*Future*For*Ever*
Member
ومعلوم ان مجلس النواب لا يمكنه اقتراح تعديل دستوري الا في دورة عادية، كما ان مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس الذي يصبح إلزامياً من أجل تعديل الدستور بمبادرة من الحكومة يصير من صلاحية مجلس الوزراء مع الفراغ الرئاسي الحاصل وانتقال الصلاحيات الرئاسية الى مجلس الوزراء. واذا ظلت المعارضة رافضة لمرور التعديل الدستوري بمجلس الوزراء وسحبت موقفها هذا على رفض اي مرسوم بفتح دورة استثنائية للمجلس يصدر عن مجلس الوزراء، فان ذلك يعني تمديد الفراغ الرئاسي الى موعد فتح الدورة العادية الجديدة في أول ثلثاء يلي 15 آذار 2008. وقد تكون النتيجة الحتمية لهذا الواقع، الى تجميد الانتخابات الرئاسية وتأخيرها، اضطرار الحكومة الى ممارسة صلاحياتها الكاملة بموجب الدستور وعدم الاكتفاء بتصريف الاعمال، خصوصاً ان ثمة أموراً ضاغطة ستضطرها الى ذلك منها مثلاً ان نحو 800 موظف سيحالون على التقاعد ويفترض صرف تعويضاتهم بقرارات من مجلس الوزراء مع نهاية السنة. أضف انقضاء العقد العادي للمجلس من دون اقرار موازنة 2008.
...
أما في موضوع الاحتمالات الناشئة عن انتهاء الدورة العادية للمجلس في نهاية الشهر الجاري، فقال النائب بطرس حرب لـ"النهار" ان "الوقت لم يعد لمصلحة الاستحقاق، وكل تأخير لعملية التعديل الدستوري لانتخاب العماد سليمان سيجعل اجراء العملية امراً مستحيلاً اذا انتهت الدورة العادية في آخر كانون الأول وسيصبح مستحيلاً على المجلس أخذ مبادرة التعديل الدستوري قبل بدء الدورة العادية المقبلة في أول ثلثاء يلي 15 آذار المقبل، وهذا يعني انه بعد رأس السنة الجديدة لا يحق للمجلس تقديم اقتراح تعديل الدستور بل يصبح ذلك محصوراً برئيس الجمهورية ونظرا الى شغور مركز الرئاسة فان هذه الصلاحية انتقلت الى مجلس الوزراء". ونبّه الى ان هامش المناورة سيضيق على المعارضة "التي عليها، اذا كانت جدية في الموافقة على انتخاب العماد سليمان، تفادي ايقاع البلاد في فراغ ثلاثة أشهر وان تقبل بالحلول الدستورية وان تتراجع عن تشبثها بوجوب استقالة الحكومة او اجراء التعديل الدستوري من دون مرور التعديل بالحكومة الامر الذي يتعارض تماما مع الدستور".
Al Nahar 11 December 2007
Translation of major point: It is known that the parliament cannot propose a constitutional amendment (the one pertaining to Suleiman's candidacy) outside of a normal parliamentary session (the current normal session ends on 31 December) and the invitation to an extraordinary session becomes the prerogative of the council of ministers with the current presidential void. With the current deadlock, that could mean a postponment till the first Tuesday following 15 March 2008, date of the new parliamentary normal session.
till march it will be too late , a new president will be elected till end of the year , iidiyye to all the lebanese, even if we had to go with the 50+1 :wink:
