Informational Al fassad thread...

JB81

Legendary Member
did I say public institution ?
I don't know who is the guy, but the fact that he is asking for permission from the ministry means, it is not 100% private.
That does not mean it is public institution.
However a "darbet Google sari3a" showed (I might also still be wrong) that MIC2 or Touch or whatever is called, is commissioned to manage the telecommunication. Which means (correct me if I am wrong) the money from the sector is not theirs, but for the government, the company simply operates the sector and gets paid by the govrnement for its services. In other words the revenues are the property of the government which explains why the CEO is asking for permission to spend 25k$ from the ministry.
In short it looks to me that this is a public fund.

OPEX = operational expenditure.
so this means that the minister considers the sponsorship to be part of the operational cost in the sector which the government will pay for

"The telecom operators in Lebanon are government regulated and have to go back to the Minister of Telecommunications whenever they want to invest in the network. "

So it's part of government regulations that they have to go back to the minister ( maybe to ensure equal competition or something else) , it doesn't mean it is paid by the ministry.
 

JustLeb

Legendary Member
Orange Room Supporter
In Sehnaoui's era, I think a change happened and companies (Orascom and Zain) are now obliged to pay a fixed sum per year to the state and all extra revenues are profits for them. The state gives them a budget for marketing and advertising and they are free to spend it as they wish to secure as much revenue as possible to pay the state the fixed sum and generate profits for themselves. So the state doesnt care how this budget is spent as long as it is being paid the sum indicated in the contract.

That does not explain why he is taking permission from the minister.
Add to that something does not hold in your analysis. If they pay the government fixed amount and the extra revenues are profits, then why the government is giving them marketing budget ? this budget they take it from the their profit.
The fact that a permission is needed means it is not the company's money but the state money. This of course means that tawzi3 maghanem as it has always been the case.
Now why Jarrah accepted simply because the close relation between Hariri and FPM/BAssil
 

JustLeb

Legendary Member
Orange Room Supporter
"The telecom operators in Lebanon are government regulated and have to go back to the Minister of Telecommunications whenever they want to invest in the network. "

So it's part of government regulations that they have to go back to the minister ( maybe to ensure equal competition or something else) , it doesn't mean it is paid by the ministry.

I like when you insist on closing your eye to the obvious.
The minsiter said in his reply the sum will be considered as OPEX 2017 that means the state is covering this expenditure, I don't see any other interpretation.
 

JB81

Legendary Member
I like when you insist on closing your eye to the obvious.
The minsiter said in his reply the sum will be considered as OPEX 2017 that means the state is covering this expenditure, I don't see any other interpretation.

Or it could mean within the regulated allowed expenditure that the state permits for sponsorship
 

Walidos

Legendary Member
Orange Room Supporter
Or it could mean within the regulated allowed expenditure that the state permits for sponsorship

So having read the letter, a few thoughts:
1- every company has funds that they use for sponsorships or similar activities. It is not abnormal that they do that
2- I find it weird that they would sponsor political party events, however it is not illegal
3- the telecom sector is owned by the state and operated by the companies under a specific contract, it is normal that the state monitor spending and income... regardless of the actual contract with the operators
4- in this context, it is possible for the state to want to have veto power on sponsorships, as well as supplier base so that the operators don't sponsor entities that are illegal, or work with suppliers that say are related to Israel or whatever... I think the wording of the letter refers to a no objection to sponsor FPM as in the entity is not illegal, it is at the discretion of the operator
5- not sure if this is considered public fund or not... we need an expert to help with that

From my point of view, I don't think FPM have done something wrong by asking for a sponsorship, I personally don't like that companies take a stance with or against a political entity, and i don't think this is corruption unless MTC don't do sponsorships to start with (and we know they do) or they don't sponsor political party events (here I have no clue)...
 

lebanese1

Legendary Member
That does not explain why he is taking permission from the minister.
Add to that something does not hold in your analysis. If they pay the government fixed amount and the extra revenues are profits, then why the government is giving them marketing budget ? this budget they take it from the their profit

He is probably taking permission that a state owned company (Touch) sponsors a political event.

The marketing budget is for Alfa/Touch (state owned companies) while the extra revenues go to Zain/Orascom.
 

The Jade

Legendary Member
بيروت، في 17/8/2017

معالي الوزير نقولا التويني المحترم
وزير دولة لمكافحة الفساد

بعد التحية،
بناءً على التكليف الذي أعطيتموني إياه بخصوص دراسة قانونية مشروع البناء على العقار رقم 3689 من منطقة المصيطبة العقارية المعروف بمشروع إيدن باي، كنت قد سلّمتكم بتاريخ 28/6/2017 تقريرا" مفصلا" يبيّن المخالفات التي تطال قانونية هذا المشروع والتي من شأنها حثّ السلطات المعنية على ايقاف المشروع حفاظا" على المصلحة العامة وعلى هيبة الدولة.

وقد إطلّعت على المقابلة التلفزيونية التي أجراها سعادة محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب على شاشة الـ OTV بتاريخ 10/8/2017 جوابا" على التقرير الذي سلّمتكم إياه حيث يؤكد سعادة المحافظ أن لا مخالفات في المشروع وأن المشروع هو قانوني مئة بالمئة.

إن ما أتى عليه سعادة المحافظ في المقابلة التلفزيونية هذه يشكل تشكيكا" بمصداقيتي المهنية مما يستدعي أن أعيد الأمور إلى نصابها حرصا" على إعادة الإعتبار للحقيقة.

1- يقول سعادة المحافظ أن التقرير الذي تقدّمت به إرتكز على المعطيات التي كنت قد استحصلت عليها من بلدية بيروت والتي بنيت عليها نتائج قانونية ليست في محلّها.
يهمني أن أؤكد أنني قمت فعلا" بالاجتماع مع سعادة المحافظ فور تكليفي من قبلكم باعداد التقرير وذلك إحتراما" لمبدأ ضرورة التوجه أولا" إلى المصدر الذي أعطى الترخيص للحصول على الوثائق والاستماع إلى الحيثيات التي أدّت إلى إعطاء رخصة البناء. لكنّي لم أكتفي بالوثائق التي سلّمني إياها سعادة المحافظ بل استحصلت على وثائق أساسية أخرى من التنظيم المدني والدوائر العقارية ووزارة الأشغال ووزارة البيئة والشؤون الجغرافية للجيش اللبناني سمحت لي بأن أعدّ تقريري على أساسها.

2- لقد أوضح التقرير الذي سلّمته لمعاليكم أن هناك ثماني مخالفات واضحة في المشروع المذكور. ويبدو أن سعادة المحافظ لم يرى ضرورة النظر في هذه المخالفات الثمانية إذ اكتفى في جوابه المتلفز بالتأكيد على أن الرخصة قانونية مئة بالمئة وأبرز لتبيان ذلك خريطة واحدة تطرّق من خلالها الى موضوع الطوابق السفلية والى موضوع الارتفاع الأقصى للبناء.
ولا بدّ لي اولا" من أن أشير إلى أن هذه الخريطة ليست مطابقة لخرائط رخصة البناء التي سلّمني إياها سعادة المحافظ كما لا علاقة لها بحقيقة البناء كما نفّذ على الأرض. ولا يسعني إلاّ أن اتساءل عن مصدر هذه الخريطة والسبب الذي دعا سعادة المحافظ إلى إبرازها بدلا" من إبراز الخرائط التي أعطيت على أساسها رخصة البناء.

3- بناء" على هذه الخريطة، يبيّن سعادة المحافظ مستوى الأرض الطبيعية (أي 7.10م فوق مستوى البحر) التي إعتمدتها بلدية بيروت لتحديد الطوابق التي إعتبرتها سفلية والتي لم تُدخلها في حساب المساحات المبنية.

إلاّ أن المستندات التي استحصلت عليها من الشؤون الجغرافية للجيش اللبناني قد بيّنت أن الأسس التي ارتكزت عليها بلدية بيروت لتحديد الطوابق السفلية هذه هي خاطئة بالأساس إذ أن المستوى الفعلي للأرض الطبيعية في قسم كبير من العقار لا يتعدى 1.40 م عن مستوى البحر.

ولا يسعني إلاّ أن أستغرب إصرار سعادة المحافظ على التمسك بالشقلات الخاطئة التي سلّمها إياه صاحب المشروع ضمن ملف طلب رخصة البناء بدلا" من إعتماد الشقلات الحقيقية التي حدّدتها الشؤون الجغرافية للجيش اللبناني والتي أظهرتها في تقريري.

وتترتب على هذا الأمر نتائج خطيرة إذ أن إعتماد المستويات التي حدّدتها الشؤون الجغرافية للجيش اللبناني من شأنه أن يثبت مخالفة المشروع بمساحات إضافية تزيد بمقدار 4218م2 عمّا هو مسموح حسب نظام المنطقة كما تثبت أن المساحة المرخصة قد تجاوزت مساحة الاستثمار السطحي الذي حدّدها القانون بثلاثة أضعاف تقريبا".

4- ولا يسعني إلاّ أن أستغرب أيضا" كون سعادة المحافظ لم يكترث لباقي المخالفات التي بيّنتها في تقريري والتي أكدّتها من خلال ضمّ وثائق ثبوتية لا مجال للشك في صحتها. وتشمل هذه المخالفات الذي تجاهلها سعادة المحافظ عدم قانونية شطب إشارات منع البناء عن العقارات دون قرارٍ قضائي، وتعدّي المشروع على الأملاك العامة البحرية ومخالفة رخصة البناء للمرسوم المتعلّق بترتيب الأراضي اللبنانية وعدم إستحصالها على دراسة للأثر البيئي كما تشمل عدم قانونية إزالة الوحدة العقارية مع العقار رقم 3687 التي سمحت لصاحب المشروع بزيادة مساحة بناء إضافية بلغت 1033 م2 بالنسبة للاستثمار المسموح حسب نظام المنطقة.

أخيرا"، أتمنى أن تساهم هذه التوضيحات في إعادة الإعتبار للحقيقة. ولا بدّ لي أن أؤكد استعدادي الدائم للاجتماع بمعاليكم بحضور سعادة محافظ مدينة بيروت كي ننظر معا" في كافة النقاط التي أثرتها في تقريري والتأكد من الوثائق الثبوتية التي تضمّنها هذا التقرير ممّا قد يساعد السلطات المختصّة في اتخاذ التدابير الضرورية حفاظا" على القانون وهيبة الدولة.

كما يسرني أن أؤكد لكم استعداد نقابتنا الدائم واستعدادي الشخصي كنقيب للمهندسين لمساعدتكم في المهمة الاصلاحية التي أطلقها العهد الجديد والتي تلعبون فيها، معالي الوزير، دورا" أساسيّا" خدمة لمصالح وطننا العزيز.

النقيـب
جـاد تـابـت
 

lebanese1

Legendary Member
بيروت، في 17/8/2017

معالي الوزير نقولا التويني المحترم
وزير دولة لمكافحة الفساد

بعد التحية،
بناءً على التكليف الذي أعطيتموني إياه بخصوص دراسة قانونية مشروع البناء على العقار رقم 3689 من منطقة المصيطبة العقارية المعروف بمشروع إيدن باي، كنت قد سلّمتكم بتاريخ 28/6/2017 تقريرا" مفصلا" يبيّن المخالفات التي تطال قانونية هذا المشروع والتي من شأنها حثّ السلطات المعنية على ايقاف المشروع حفاظا" على المصلحة العامة وعلى هيبة الدولة.

وقد إطلّعت على المقابلة التلفزيونية التي أجراها سعادة محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب على شاشة الـ OTV بتاريخ 10/8/2017 جوابا" على التقرير الذي سلّمتكم إياه حيث يؤكد سعادة المحافظ أن لا مخالفات في المشروع وأن المشروع هو قانوني مئة بالمئة.

إن ما أتى عليه سعادة المحافظ في المقابلة التلفزيونية هذه يشكل تشكيكا" بمصداقيتي المهنية مما يستدعي أن أعيد الأمور إلى نصابها حرصا" على إعادة الإعتبار للحقيقة.

1- يقول سعادة المحافظ أن التقرير الذي تقدّمت به إرتكز على المعطيات التي كنت قد استحصلت عليها من بلدية بيروت والتي بنيت عليها نتائج قانونية ليست في محلّها.
يهمني أن أؤكد أنني قمت فعلا" بالاجتماع مع سعادة المحافظ فور تكليفي من قبلكم باعداد التقرير وذلك إحتراما" لمبدأ ضرورة التوجه أولا" إلى المصدر الذي أعطى الترخيص للحصول على الوثائق والاستماع إلى الحيثيات التي أدّت إلى إعطاء رخصة البناء. لكنّي لم أكتفي بالوثائق التي سلّمني إياها سعادة المحافظ بل استحصلت على وثائق أساسية أخرى من التنظيم المدني والدوائر العقارية ووزارة الأشغال ووزارة البيئة والشؤون الجغرافية للجيش اللبناني سمحت لي بأن أعدّ تقريري على أساسها.

2- لقد أوضح التقرير الذي سلّمته لمعاليكم أن هناك ثماني مخالفات واضحة في المشروع المذكور. ويبدو أن سعادة المحافظ لم يرى ضرورة النظر في هذه المخالفات الثمانية إذ اكتفى في جوابه المتلفز بالتأكيد على أن الرخصة قانونية مئة بالمئة وأبرز لتبيان ذلك خريطة واحدة تطرّق من خلالها الى موضوع الطوابق السفلية والى موضوع الارتفاع الأقصى للبناء.
ولا بدّ لي اولا" من أن أشير إلى أن هذه الخريطة ليست مطابقة لخرائط رخصة البناء التي سلّمني إياها سعادة المحافظ كما لا علاقة لها بحقيقة البناء كما نفّذ على الأرض. ولا يسعني إلاّ أن اتساءل عن مصدر هذه الخريطة والسبب الذي دعا سعادة المحافظ إلى إبرازها بدلا" من إبراز الخرائط التي أعطيت على أساسها رخصة البناء.

3- بناء" على هذه الخريطة، يبيّن سعادة المحافظ مستوى الأرض الطبيعية (أي 7.10م فوق مستوى البحر) التي إعتمدتها بلدية بيروت لتحديد الطوابق التي إعتبرتها سفلية والتي لم تُدخلها في حساب المساحات المبنية.

إلاّ أن المستندات التي استحصلت عليها من الشؤون الجغرافية للجيش اللبناني قد بيّنت أن الأسس التي ارتكزت عليها بلدية بيروت لتحديد الطوابق السفلية هذه هي خاطئة بالأساس إذ أن المستوى الفعلي للأرض الطبيعية في قسم كبير من العقار لا يتعدى 1.40 م عن مستوى البحر.

ولا يسعني إلاّ أن أستغرب إصرار سعادة المحافظ على التمسك بالشقلات الخاطئة التي سلّمها إياه صاحب المشروع ضمن ملف طلب رخصة البناء بدلا" من إعتماد الشقلات الحقيقية التي حدّدتها الشؤون الجغرافية للجيش اللبناني والتي أظهرتها في تقريري.

وتترتب على هذا الأمر نتائج خطيرة إذ أن إعتماد المستويات التي حدّدتها الشؤون الجغرافية للجيش اللبناني من شأنه أن يثبت مخالفة المشروع بمساحات إضافية تزيد بمقدار 4218م2 عمّا هو مسموح حسب نظام المنطقة كما تثبت أن المساحة المرخصة قد تجاوزت مساحة الاستثمار السطحي الذي حدّدها القانون بثلاثة أضعاف تقريبا".

4- ولا يسعني إلاّ أن أستغرب أيضا" كون سعادة المحافظ لم يكترث لباقي المخالفات التي بيّنتها في تقريري والتي أكدّتها من خلال ضمّ وثائق ثبوتية لا مجال للشك في صحتها. وتشمل هذه المخالفات الذي تجاهلها سعادة المحافظ عدم قانونية شطب إشارات منع البناء عن العقارات دون قرارٍ قضائي، وتعدّي المشروع على الأملاك العامة البحرية ومخالفة رخصة البناء للمرسوم المتعلّق بترتيب الأراضي اللبنانية وعدم إستحصالها على دراسة للأثر البيئي كما تشمل عدم قانونية إزالة الوحدة العقارية مع العقار رقم 3687 التي سمحت لصاحب المشروع بزيادة مساحة بناء إضافية بلغت 1033 م2 بالنسبة للاستثمار المسموح حسب نظام المنطقة.

أخيرا"، أتمنى أن تساهم هذه التوضيحات في إعادة الإعتبار للحقيقة. ولا بدّ لي أن أؤكد استعدادي الدائم للاجتماع بمعاليكم بحضور سعادة محافظ مدينة بيروت كي ننظر معا" في كافة النقاط التي أثرتها في تقريري والتأكد من الوثائق الثبوتية التي تضمّنها هذا التقرير ممّا قد يساعد السلطات المختصّة في اتخاذ التدابير الضرورية حفاظا" على القانون وهيبة الدولة.

كما يسرني أن أؤكد لكم استعداد نقابتنا الدائم واستعدادي الشخصي كنقيب للمهندسين لمساعدتكم في المهمة الاصلاحية التي أطلقها العهد الجديد والتي تلعبون فيها، معالي الوزير، دورا" أساسيّا" خدمة لمصالح وطننا العزيز.

النقيـب
جـاد تـابـت

This should have been sent months ago to your chouchou judge Chukri Sader (former head of the Shura council) who legally covered whats happening.
 

nonsense

Legendary Member
Let's not gloss over this.

This is corruption, there is no doubt about that. The document seems legit, and yes official documents can be in non-arabic language, Lebanon signs treaties and agreements all the time, most of which are never translated. In the best of cases there was serious conflict of interest for the Minister to approve public funds being diverted to a private political party purpose, even if this is one single small-time example. This is not acceptable at any level. I hope the government acts on this.
 

JB81

Legendary Member
Let's not gloss over this.

This is corruption, there is no doubt about that. The document seems legit, and yes official documents can be in non-arabic language, Lebanon signs treaties and agreements all the time, most of which are never translated. In the best of cases there was serious conflict of interest for the Minister to approve public funds being diverted to a private political party purpose, even if this is one single small-time example. This is not acceptable at any level. I hope the government acts on this.

How do you know it was public funds, and not the companies money?
 

lebanese1

Legendary Member
Let's not gloss over this.

This is corruption, there is no doubt about that. The document seems legit, and yes official documents can be in non-arabic language, Lebanon signs treaties and agreements all the time, most of which are never translated. In the best of cases there was serious conflict of interest for the Minister to approve public funds being diverted to a private political party purpose, even if this is one single small-time example. This is not acceptable at any level. I hope the government acts on this.

Again, it a marketing/ advertizing budget dedicated by the government to Alfa and Touch and it is up to the operating companies (Zain and Orascom) to use it to fulfill the terms of the contract with the state. As long the terms of the contract are respected and the state is getting all its rights, it doesnt care about what Zain and Orascom do with this money.
 

nonsense

Legendary Member
How do you know it was public funds, and not the companies money?
It is not precisely public funds, so I stand corrected on that, you are right. But it is funds gained by administering a public service on behalf of a public payer.
Again, it a marketing/ advertizing budget dedicated by the government to Alfa and Touch and it is up to the operating companies (Zain and Orascom) to use it to fulfill the terms of the contract with the state. As long the terms of the contract are respected and the state is getting all its rights, it doesnt care about what Zain and Orascom do with this money.
I don't think the conflict of interest involved in this case is avoidable. Sure one can find an argument to wiggle out of it, as any good lawyer could argue. But I think the case is clear on this because:
1) Even if it were a genuine marketing/ad event, a minister would reject this because it is a conflict of interest
2) How likely is it that Touch genuinely wanted to market/advertize at an FPM dinner?

There should be some regulations so that the state and companies like Alfa and Touch should stay away from political events such as this.
 

Walidos

Legendary Member
Orange Room Supporter
It is not precisely public funds, so I stand corrected on that, you are right. But it is funds gained by administering a public service on behalf of a public payer.

I don't think the conflict of interest involved in this case is avoidable. Sure one can find an argument to wiggle out of it, as any good lawyer could argue. But I think the case is clear on this because:
1) Even if it were a genuine marketing/ad event, a minister would reject this because it is a conflict of interest
2) How likely is it that Touch genuinely wanted to market/advertize at an FPM dinner?

There should be some regulations so that the state and companies like Alfa and Touch should stay away from political events such as this.
There is no law that forbids private companies from sponsoring events, regardless of who is organising the event - granted it's not illegal. There is certainly no law forbidding political parties to do events and ask for sponsorships... I would have subscribed to a corruption theory if the minister was FPM and the ministry was putting pressure on the operator to sponsor the event
 

nonsense

Legendary Member
There is no law that forbids private companies from sponsoring events, regardless of who is organising the event - granted it's not illegal. There is certainly no law forbidding political parties to do events and ask for sponsorships... I would have subscribed to a corruption theory if the minister was FPM and the ministry was putting pressure on the operator to sponsor the event
Yes but just because its not illegal doesn't mean it isn't a conflict of interest and wrong. I would think that's a good law to make. The best-case scenario I'd imagine is a serious conflict of interest, worst-case being corruption.

I agree its not a smoking-gun since the minister was not FPM, that's a good point. But it could be that his party is and wants to maintain good terms with FPM. So using the public institution's power to support allied political parties is one way to see it.

I think the hardest thing I have getting over this is that how can a political party dinner be a legit advertising event for Touch. Its not like they need to be better known. More like buying political favor if anything. And while private companies do that, this needed a green-light from another political player.
 

Walidos

Legendary Member
Orange Room Supporter
Yes but just because its not illegal doesn't mean it isn't a conflict of interest and wrong. I would think that's a good law to make. The best-case scenario I'd imagine is a serious conflict of interest, worst-case being corruption.

I agree its not a smoking-gun since the minister was not FPM, that's a good point. But it could be that his party is and wants to maintain good terms with FPM. So using the public institution's power to support allied political parties is one way to see it.

I think the hardest thing I have getting over this is that how can a political party dinner be a legit advertising event for Touch. Its not like they need to be better known. More like buying political favor if anything. And while private companies do that, this needed a green-light from another political player.

Sponsorships are usually not the biggest means to advertise... that's why the budgets are limited. All in all I have seen this time and around... the elements for a scandal are not there. If it's a case of conflict of interest you need to see who the CEO is and what their ties are to FPM... the minister certainly didn't do anything wrong... it is more likely to be a routine approval with checks only to see if the organisation seeking sponsorship is illegal (Isis, related to Israel, against the stupid laws discriminating against gay people etc...). FPM certainly didn't do anything wrong requesting sponsorship... so when it comes to scandals, this is more a private sector potential...
 

superduper703

Well-Known Member
Mr. Gibran Bassil, your "zaïm":

جبران باسيل:
مواليد 1970
تزوج عام 1999 شانتال ميشال عون.
خسر الانتخابات البلدية عام 1998 بعد ترشحه ضد عمه رئيس بلدية البترون السابق كسرى باسيل.
خسر مرتين الانتخابات النيابية دورتي 2005 و2009.
فاز بالتزكية أو عين رئيساً للتيار الوطني الحر خلفاً للرئيس ميشال عون عام 2015.
عين وزيراً للاتصالات، ثم للطاقة، فالطاقة مرة أخرى ثم وزيراً للخارجية فالخارجية من جديد. وعشية انتخابات 2018 سيكون قد مضى أكثر من عشر سنوات على وجوده وزيراً في كل الحكومات.
يحكى الكثير عن إنجازاته الوزارية لكن إنجازه الأهم هو التوصل إلى تسوية مع الرئيس سعد الحريري تتمثل بتأييده انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية مقابل عودته إلى رئاسة الحكومة.

بحسب كتاب “الحاكم بأمر المال” فإن باسيل هو:
• شريك مع مسؤول النقابات في التيار الوطني الحر إيلي حنا ومسؤول الطلاب في التيار فادي حنا في تملك شركة Geotechnical Foundation Expert التي تعنى وفق سجلها التجاري بـ: تنفيذ جميع الأعمال الهندسية، وتملك وتأجير واستئجار المطاعم والفنادق، وإعداد وتأهيل موظفي استقبال ومضيفات،
وتعهد الحفلات الفنية من غنائية وموسيقية ومسرحية وراقصة، والقيام بأعمال التنظيفات ورش المبيدات وتعهدات النظافة في البلديات والمؤسسات العامة والخاصة.
• عضو مجلس إدارة في قناة «أو تي في»، رغم عدم ورود اسمه كمساهم.
• مؤسس «جمعية مهرجانات قلعة اسمار جبيل» التي تهدف إلى تنظيم المهرجانات في القلعة على أنواعها، وتقديم المساعدات الاجتماعية للمحتاجين ضمن نطاق البلدة والقرى المحيطة بها.
• مؤسس جمعية «بترونيات» التي يقول العلم والخبر إن مهمتها: وضع الدراسات الإنمائية والعمرانية للدولة بهدف إنماء منطقة البترون.
• مؤسس جمعية «أورانج للإنماء» التي يقول العلم والخبر إن هدفها: تنفيذ مختلف مشاريع الإنماء البيئي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياحي والزراعي.

• مستشاره جان جبران:
عين مديراً للمركز اللبناني لإدارة وترشيد استهلاك المياه في وزارة الطاقة هو:
مدير المشاريع في شركة الاتحاد للهندسة والتجارة التي فازت عام 2013 بـ:
مشروع إنشاء سد جنة العائد لوزارة الطاقة،
مشروعي تثبيت حزمة الألياف البصرية التابع لوزارة الاتصالات،
مشروع بنية تحتية يعود لوزارة الاتصالات أيضاً (OSP2, Phase 6, Package 3).

• مستشاره النائب أمل أبو زيد:
■ شريك منذ عام 2009 في شركة «أدرينالين» مع وسام فطايرجي السعودي الجنسية، وهي شركة تتعاطى جميع الأعمال المتعلقة مباشرة وغير مباشرة بالإعلان والتسويق والعلاقات العامة.
■ عضو مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الماروني.
■رئيس مجلس إدارة شركةONE LINE MONEY TRANSFER – SERVICES (OMTS) SAL، ومحاميها كارلوس أبو جودة.
■شريك في أديكو التجارية وADICO» Investment Corporation» التي تُعنى بالتجارة المثلثة بين بريطانيا والدول العربية وبعض الدول الأفريقية، انطلاقاً من بريطانيا، وخصوصاً في البلدان التي كانت خاضعة للسيطرة الإنكليزية English speaking countries. ومهمة الشركة الأساسية تأمين القروض من خلال المؤسسات والمصارف البريطانية لهذه الدول.
■مؤسس جمعية «الأرض البيضاء» التي يقول العلم والخبر الخاص بها إنها تعنى بتأمين سبل عيش منتجة للمواطنين اللبنانيين داخل قراهم.
■رئيس مجلس إدارة شركة يرزة إيليت التي تسجلت عام 2008 ويقول سجلها التجاري إنها تعنى باستثمار المقاهي والمطاعم والموتيلات والفنادق والشقق المفروشة.

إقرأ أيضاً: جبران باسيل: أتى العهد ولن تبقى أرض محتلة

عام 2012 سجلت شركة عقارية باسم «بترون أولد سوق» وهي تهدف وفق سجلها التجاري إلى:
شراء وبيع العقارات وإنشاء الأبنية وبيعها،
وتملك وإنشاء واستثمار وإدارة الفنادق والمطاعم والمقاهي والملاهي الليلية،
وشق الطرقات والقيام بالتجهيزات اللازمة لتأمين حاجات العقارات من مجارير ومياه وكهرباء.
يرأس مجلس إدارتها داني ضومط، وأبرز المساهمين فيها شركة «ليبانيز ديفولبمنت».
الموقع الرسمي للمهندس داني ضومط هو نفسه الموقع الذي قال الوزير جبران باسيل إنه الموقع المتخصص بعرض عمله في مقابلته مع جورج صليبي بتاريخ 15 تشرين الثاني، ويبين إنجازهما أكثر من عشرة مشاريع بين: البياضة، الرابية وفقرا، واستكمالهما إنجاز خمسة مشاريع هي:
Bayada 2486: أربع طبقات فائقة الفخامة في مبنى سكني يطل على البحر، مساحة الشقة الواحدة فيها 450 متراً مربعاً.
Faqra 7932: شاليهات فائقة الفخامة تقع في قلب Faqra Club & Resort على ارتفاع 1800 متر. وتتراوح مساحة الشاليه بين 275 متراً مربعاً و330 متراً مربعاً.
Faqra 7939 حيث تتراوح مساحة الشاليهات بين 250 متراً و400 متر.
Rabieh 475: أربع طبقات فائقة الفخامة في مبنى سكني يطل على المتن الشمالي والشاطئ، حجم الشقة الواحدة 380 متراً مربعاً.
Rabieh 3756 أربع طبقات فائقة الفخامة في مبنى سكني يطل على المتن الشمالي والشاطئ، حجم الشقة الواحدة 530 متراً مربعاً.
علماً بأن السجل العقاري الخاص بضومط يبيّن امتلاكه 12 عقاراً بين المتن والبترون؛ 7 منها في البترون، 3 في قرنة شهوان وعقار في كل من المطيلب والنقاش.

• ليبانيز ديفولمبنت شركة عقارية تأسست عام 2012، ويتألف مجلس إدارتها من قيادة التيار الوطني الحر الحالية أو فريق عمل الوزير جبران باسيل. فرئيس مجلس الإدارة هو المهندس داني ضومط أيضاً، أما المساهمون وأعضاء مجلس الإدارة فهم: الوزير الياس بوصعب، نائب رئيس التيار الوطني الحر رومل شاوول صابر، رجل الأعمال أكرم حلبي، وشركتا غروبكا التي يساهم فيها رئيس جمعية الصناعيين السابق نعمة افرام، ونوسترا التي يرأس مجلس إدارتها عديل النائب إميل رحمة رجل الأعمال جوزف غصوب .​
 

HannaTheCrusader

Legendary Member
Orange Room Supporter
"ليبانون ديبايت"

قرّر وزير الزراعة غازي زعيتر في جلسة الحكومة الأخيرة التراجع عن طرح البند رقم 16 في جدول أعمال المجلس والقاضي بتعيين بديلٍ عن مدير عام التعاونيات "غلوريا أبو زيد".

وعلم موقعنا أنّ زعيتر تراجع عن طرحه استجابةً لرغبة رئيس مجلس النوّاب نبيه بري الذي رأى في الطلب فتح مشكلة مع حليفه سليمان فرنجية بعد أن عاين ردود فعل وزير الأشغال يوسف فنيانوس الذي أعلن وسرّب قبل الجلسة أنّه يرفض مطلقاً استبدال (ابنة منطقته) غلوريا أبو زيد، وبالتالي فإنّ برّي لا يريد أي اشتباكٍ أو خلاف يعكّر صفو العلاقة مع فرنجية.


وتشير معلومات أنّ سر دفاع فنيانوس عن أبو زيد ووقوف المردة خلفها يعود إلى علمهم أنّ البديل عنها هو رئيس مصلحة التوضيب والتبريد في مديرية الثروة الحيوانية سعيد عون المحسوب على التيّار الوطنيّ الحرّ.
 

Abou Sandal

Legendary Member
Orange Room Supporter
"ليبانون ديبايت"

قرّر وزير الزراعة غازي زعيتر في جلسة الحكومة الأخيرة التراجع عن طرح البند رقم 16 في جدول أعمال المجلس والقاضي بتعيين بديلٍ عن مدير عام التعاونيات "غلوريا أبو زيد".

وعلم موقعنا أنّ زعيتر تراجع عن طرحه استجابةً لرغبة رئيس مجلس النوّاب نبيه بري الذي رأى في الطلب فتح مشكلة مع حليفه سليمان فرنجية بعد أن عاين ردود فعل وزير الأشغال يوسف فنيانوس الذي أعلن وسرّب قبل الجلسة أنّه يرفض مطلقاً استبدال (ابنة منطقته) غلوريا أبو زيد، وبالتالي فإنّ برّي لا يريد أي اشتباكٍ أو خلاف يعكّر صفو العلاقة مع فرنجية.


وتشير معلومات أنّ سر دفاع فنيانوس عن أبو زيد ووقوف المردة خلفها يعود إلى علمهم أنّ البديل عنها هو رئيس مصلحة التوضيب والتبريد في مديرية الثروة الحيوانية سعيد عون المحسوب على التيّار الوطنيّ الحرّ.

أهلاّ و سهلاّ في جمهورية المافيات واللّي ما في مافيا تحميلو ظهرو الله لا يردّو
 
Top