FPM Appointments to administrative posts by government

  • Advertisement
  • !Aoune32

    !Aoune32

    Well-Known Member
    ترك كلام وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيوميجيان عن حجم الوجود المسيحي في الدولة أثره على العاملين في هذا المجال، خصوصاً أن الكلام أتى خلال ندوة لمؤسسة "لابورا" التي تناضل في هذا الموضوع.
    تجهد "لابورا" منذ سنوات طويلة للحفاظ على الوجود المسيحي في الدولة، وتحاول إعادة التوازن فيها، خصوصاً ان هذا التوازن قد فقد منذ ما بعد عام 1990.
    ولكن التوازن الموعود لم يتحقق بسبب عوامل عدة، على رغم عودة الأحزاب المسيحية الفاعلة إلى اللعبة السياسية، وإنتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.
    وحسب مطلعين على هذا الملف، فإن العودة لم تتحقق لأن العودة السياسية المسيحية قد تأخرت، في حين أن الوزارات تعج بالموظفين، وبالتالي لا يمكن زيادة عدد الموظفين، على رغم أن بعض الدورات التي كان يُطلَب فيها موظفون لم تحترم التوازن المطلوب.
    ومن جهة أخرى، فإن الخلل الاكبر موجود على مستوى الأسلاك العسكرية والأمنية، وهذا الأمر يعود إلى طبيعة المسيحي الذي ما زال يحجم على الإلتحاق بأعداد كبيرة في السلك العسكري، ما يزيد من الإختلال، في حين أن الدخول المسيحي يكون إلى الرتب العالية مثل الضباط.
    وتبيّن إحصاءات "لابورا" التفاوت بين عدد الموظفين المسيحيين والمسلمين في إدارات الدولة. ففي فئة المثبّتين فإن 37 في المئة فقط من الموظفين مسيحيون، بينما هناك 63 في المئة مسلمون. لكن الأمر الذي يضرب التوازن أكثر هو المتعاقدون والمياومون، إذ إنه يوجد 77 في المئة من المتعاقدين مسلمون و23 في المئة فقط من المتعاقدين مسيحيون. وفي المجموع العام يكون هناك 71 في المئة من الموظفين ينتمون الى الطوائف الإسلامية، و29 في المئة ينتمون الى الطوائف المسيحية.
    وبالتالي فان اللاتوازن ظاهر للعيان بشكل واضح، لكن الاخطر ان القيمين على "لابورا" وبعض المتابعين لشؤون دخول المسيحيين إلى الدولة وعلى رأسهم وزراء من "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحرّ" يرون أن هذا الخلل لن يُعالج في القريب العاجل.
    ويعود الامر بشكل كبير إلى وقف التوظيف في الدولة للسنوات المقبلة، وذلك بعد إقرار موازنة 2019، وبالتالي فإن هذه الفرصة لن تكون متوافرة في القريب العاجل.
    وعلى رغم رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى مجلس النواب بعد إقرار موازنة 2019 بخصوص تفسير المناصفة في الوظائف العامة. إلا أن الواقع يدلّ على أن التوازن المنشود يحتاج إلى عمل اكبر، فلا يوجد أي فريق يعارض منطق المناصفة لكن البعض يخرج ليقول إن المناصفة هي على مستوى الفئة الأولى وليس على مستوى بقية الوظائف التي لم يذكرها الدستور.
    وفي السياق، فإن البعض يرى أن الجهد الذي يقوم به رئيس الجمهورية وبعض الأفرقاء المسيحيين يحتاج إلى متابعة حثيثة، لأن الواقع الذي تكرس منذ عام 1990 لا يمكن تغييره بين ليلة وضحاها.

    actually 16% of the workers in state jobs will go to retirement in 4 years time. the biggest problem is the contractors whos soon time will be over.

    i find it normal in fixed employment for the christians to be 37%. the private sector 70% if not more are christians.
     
    !Aoune32

    !Aoune32

    Well-Known Member
    (...) وانطلاقًا من الميثاق الذي ارتضى به اللبنانيون، كان لا بد من التوازن الوظيفي داخل ادارات الدولة، والنقطة الجوهرية التي يرتكز عليها نظام التوظيف هي المادة 95 من الدستور والتي تم عبرها الغاء المناصفة من الفئة الثانية وما دون على ألا يتناقض ذلك مع مقتضيات الوفاق الوطني.

    والاساس هو تعريف هذه المادة بشكل دقيق وعدم الاجتهاد بها، هذا ما يشدد عليه رئيس مؤسسة "لابورا" الاب طوني خضره في حديثه الى "ليبانون ديبايت"، لافتا في هذا الإطار الى أنه عندما التقى الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 2002 سأله عن تفسير هذه المادة، فأوضح يومها الحريري أنها لا تلغي المناصفة ولكن أُحيلت حتى تكون على مستوى الكفاءة أي ان المناصفة تطبق على الناجحين من كل طائفة.

    هذا الكلام بحسب الاب خضره قاله ايضا الرئيس تمام سلام نقلا عن والده الرئيس صائب سلام بأنه وفق الدستور يجب أن تكون الوظائف مناصفة بين الطوائف.

    وبرأي الاب خضره، فإنّ غالبية القوى السياسية وبعيدًا من المناكفات فيما بينها، تؤمن بضرورة التوازن والمناصفة، مشيرًا، الى أنّ "مؤسسة لابورا حاولت طرح مشروع على بعض النواب يدعو الدولة الى "تنظيف اداراتها" من خلال صرف حوالي ثلاثين ألف موظف يتقاضون رواتبهم ولا يعملون الا ان اقتراحه لم يلق تجاوباً، بل استغرب في المقابل الاسباب التي تمنع الطبقة السياسية من صرف الذين تم توظيفهم قبل الانتخابات النيابية وبلغ عددهم أكثر من خمسة آلاف موظف.

    يشدد الاب خضره، على تلازم التوازن والكفاءة في وظيفة الدولة التي دعاها الى ان تكون جريئة في مواجهة مشكلة التوظيف، والامثلة لديه كثيرة منها ما يتعلق بملف توظيف حراس الاحراج والبالغ عددهم "91 مسلما" و "17 مسيحيا"، في حين أن الشواغر في هذه الوظيفة متواجدة في دير الاحمر البترون تنورين وغيرها من القرى المسيحية.

    اليوم عدد الناجحين في هذه الوظيفة هم من النبطية وقرى جنوبية، وبالتالي، فإنّ نقلهم الى مكان وظيفتهم في العاقورة أو تنورين هو تهجير من منطقة الى أخرى.

    وفي إطار "الاصلاحات المطلوبة"، يدعو الاب خضره الى "ضرورة التوظيف على مستوى المناطق، فإبن البقاع يُجري الامتحانات في المكان القريب عليه، بعكس ما يحصل اليوم حيث يُجبر المتباري ومن أي منطقة كان على تقديم امتحانه في بيروت.

    ويحذر الاب خضره ايضًا، من اشاعة أجواء في البلاد تفيد بأن الكفاءة تمتلكها طائفة دون أخرى "وكأن لا كفاءة لدى المسيحيين وفي المقابل نجدها عند الطوائف الاخرى"، مذكرًا، بطرح المؤسسة قبل سنوات بضرورة وضع كاميرات مراقبة على مراكز الامتحانات كما هو حاصل اليوم في الامتحانات الرسمية لضبط التزوير ومراقبته.

    الاب خضره، يرى أن أحد البنود في الموازنة الجديدة يُعد خطيراً على مستوى التوظيف حيث تُعطى "الادارة المحلية" صلاحية التوظيف.

    وبحسب تفسير الاب خضره لمضمون هذه المادة يتبين أننا عدنا الى ما قبل عام 1958 يوم أنشأ الرئيس فؤاد شهاب مجلس الخدمة المدنية، عندما كان الوزير "سلطان التوظيف". اليوم يُعاد السيناريو نفسه من خلال الوزير الذي يمتلك سلطة التوظيف بقدر ما يمكن أن يحصل على المال من مؤتمر سيدر لإدارته.

    للتيار رأيه بما حصل في جلسة الموازنة والتصويت على المادة 80، ويعزو النائب الان عون الاسباب الى "فوضى داخل الجلسة" أوصلتنا الى هنا، مشيرا الى ان هناك لغطاً جرى خلال الجلسة، اذ أنّ التيار الرافض لهذه المادة اعتقد أن كلمة الرئيس نبيه بري "مشيت" يعني أن "حذفها مشي"، ليتبين لاحقا أن سوء تفاهم حصل و"قطعت المادة" من دون التصويت عليها.

    عون يؤكد أن "المادة ستكون بحكم النافذة عند توقيع رئيس الجمهورية عليها وهي غير قابلة للطعن"، لافتا الى "البحث جار للرد عليها قد يكون عبر اقتراح قانون من قبل نواب التيار لتغيير المادة التي تم التصديق عليها".

    ويشدد، على أن هذا الموضوع هو "جزء من كل"، والاساس هو التوازن في ادارات الدولة وبين الطوائف، والعودة الى المادة 95 من الدستور التي تتحدث عن التوظيف وفق "مقتضيات الوفاق الوطني"، وهنا بحسب عون يجب تفسيرها ووفق أي اعتماد.

    بدوره، يؤيد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص في المضمون ضرورة التنبّه الى مفاعيل مباريات مجلس الخدمة المدنية الأخيرة.

    ومع تأييده مبدأ الكفاءة والجدارة، الا انه يشدد على ضرورة التوازن بين الجدارة في التوظيفات وبين مراعاة صيغة العيش المشترك، ويؤكد لـ "ليبانون ديبايت"، أن لبنان مبني على نصوص الدستور من جهة، وعلى الميثاق من ناحية اخرى، وأي خلل في الميثاق يضرب الصيغة، وعليه ينطبق هذا التوصيف بحسب عقيص على الناجحين في مجلس الخدمة المدنية.

    القاضي السابق والنائب الحالي، يذهب أبعد في شرحه عن تأثير هذه السابقة، ويوضح أن هؤلاء "الناجحين" يدخلون في ملاك الدولة في الفئة الثالثة على ان تتم ترقيتهم الى الفئة الثانية ومن ثم الاولى التي يقتضي ان تراعى فيها المناصفة وفق الدستور.

    ومع ظهور "فارق الارقام" بين الطوائف عند الانتقال من الفئة الثالثة الى الثانية وصولا الى الاولى يظهر "الانتقاص من الميثاقية" ومن هنا يشدد عقيص على ضرورة ربط الامور لأن أي خلل في فئة يمكن أن يؤثر لاحقا على الفئات الاخرى، لاسيما وان كان "فاضحا".

    وعلى خلاف كل ما يقال عن أن "المادة 80" أضيفت ولم تطرح على النقاش، يؤكد عقيص أن المادة أثيرت في جلسة الموازنة كما أن الفقرة التي تتحدث عن حفظ حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية كانت محور نقاش وتم التصديق عليها، اسوةً بغيرها من المواد. لافتا الى انه كان أول من ناقش مضمونها مطالباً بتوضيحه عند اثارتها في الجلسة.

    ويخلص عقيص، الى تثبيت موقفه الرافض لإقصاء طائفة على حساب أخرى في ظل النظام الذي نعيشه، مشددا على ضرورة الغاء الطائفية بشكل كامل لنتحدث بعدها عن "أولوية الكفاءة".

    إزاء ما تقدم، يُسجل لباسيل "جرأته" في طرح الامور كما هي واثارتها أمام الرأي العام، فالكنيسة المعنية بالدرجة الاولى قبل الاحزاب السياسية بالمحافظة على "التوازن" في ظل هذه التركيبة الطائفية في البلاد، تقف دائما في المنطقة الرمادية، وتظهر بمواقف "خجولة"، في حين أن الاطراف الاخرى وأبرزها القوات اللبنانية تؤيد "ضمنا" رأي باسيل ولكنها تخضع لحساباتها السياسية وخطواتها في هذا الإطار مدروسة وبدقة و "جرأة الآخرين تقوى عليها".

    ليبانون ديبايت 29-7-2019

    باسيل تُرك وحيداً في معركة الدفاع عن حقوق المسيحيين
     
    !Aoune32

    !Aoune32

    Well-Known Member
    رُبط موضوع حجم الوجود المسيحي داخل إدارات الدولة بعنواني المناصفة وميثاق العيش المشترك، بعدما أرسل رئيس الجمهورية ميشال عون رسالة إلى مجلس النواب يطلب فيها من رئيسه الدعوة إلى جلسة عامة لمناقشة المادة 95 من الدستور اللبناني ولا سيما المادة "ب" التي تنص على ما يلي:

    تُلغى قاعدةُ التمثيل الطائفي ويُعتمد الإختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة، وفق مقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها، وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها، وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين من دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة مع التقيد بمبدأي الإختصاص والكفاءة.

    منذ تسعينيات القرن الماضي، انكفأ المسيحيون عن إدارات الدولة أو مُنعوا من الإنخراط أثناء فترة الإحباط في عز الإحتلال السوري إلى لبنان، ومن حينها، اعتمد الفرقاء المسيطرون على التوظيف العشوائي حتى باتت كفة الميزان تميل إلى الطوائف الإسلامية، وقد وصلت النسبة إلى حد خطر.

    وليس صحيحاً أن نسبة نجاح المسلمين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية متعلقة بكفاءة هؤلاء من دون غيرهم من الطوائف الأخرى، بل متعلق بقضايا أخرى نعالجها في مقالة أخرى.

    وفي دراسة صدرت عام 2018، تظهر حجم التفاوت الطائفي في الإدارات والمؤسسات العامة.

    وفق الدراسة، إن نسبة الموظفين المسيحيين المثبتين هي 37%

    ونسبة المتعاقدين والمياومين المسيحيين (غير المثبتين) هي 23 % أي المجموع هو 29%.

    أما نسبة الموظفين المسلمين المثبتين، فهي 63%، ونسبة المتعاقدين والمياومين المسلمين (غير المثبتين) هي 77%، أي المجموع هو 71 %.

    ووفق الدراسة أيضا، إن نسبة المسلمين مقسمة بشكل متوازن بين السنة والشيعة.

    والسؤال المطروح بصدق ماذا يريد المسيحيون من الدولة؟ وهل الكلام السياسي هو للمزايدة السياسية والإعلامية وتقديم اعتمادات للحلفاء؟

    لسنا في سياق انتقاد أحد بل نضع الاصبع على الازمة، فالارقام التي ذكرناها دليل قاطع على ان التواجد المسيحي في ادارات الدولة الى اضمحلال، وهذا سينعكس مع السنوات المقبلة شغوراً مسيحياً حتى في مناصب الفئة الاولى.

    ورغم ذلك لم ير المسؤولون المسيحيون اي غبن او تعد على المسيحيين في ادارات الدولة !

    فرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اعتبر "ان مواقع المسيحيين للمسسيحيين ومواقع غير المسيحيين لغير المسيحيين..." ولم ير "أن أحداً استولى على موقع أحد آخر..."

    اما وزير القوات ملحم رياشي فقال "ان موظفاً مسلماً كفوءً اهم بالنسبة لنا من مئة موظف مسيحي..."

    رئيس حزب الكتائب "الذي قدم 6 الاف شهيد" سامي الجميل لم ير في تصريحه، في افتتاح قسم الرميلي الكتائبي، اي تعدٍ اليوم على المسيحيين، والا لكانت الكتائب اول المدافعين، انما التعدي اليوم على الدولة والمواطن الآدمي السني والشيعي والمسيحي والدرزي، كما قال الجميل.

    مصادر سياسية مسيحية مستقلة وضعت هذه التصريحات وغيرها في اطار المزايدات الاعلامية لمواجهة طحشة الوزير جبران باسيل لاحتلال كل المواقع في ادارات الدولة من دون تقاسم للحصص، علماً ان المسؤولين المسيحيين يدركون ان هناك غبناً وتعدياً واضحين على المسيحيين في ادارات الدولة، ويعلمون ان المسيحيين خسروا مواقع مهمة كانت مكرسة لهم وانتقلت الى طوائف اخرى، مثل منصب المدير العام للامن العام، وكذلك تعيين موظفين مسلمين في وظائف الفئتين الثانية والثالثة بدل زملاء لهم مسيحيين، اضافة الى ما يجري في الجامعة اللبنانية من محاولة سيطرة كاملة عليها.

    المصادر تساءلت: لماذا يتعامى المسيحيون عن الحقيقة ويتبادلون الاتهامات في ما بينهم رافعين شعارات مصلحة المسيحيين؟ علماً ان ممثلي كل الاحزاب تجتمع بشكل دوري في مؤسسة لابورا وهم على اطلاع بكل تفاصيل ما يجري، ويُجمعون على حجم الغبن والتعدي الذي يطال المسيحيين.

    في المقابل تعتبر هذه الاوساط ان "الرجل القوي" في هذا العهد هو الوزير جبران باسيل، لم يستطع استرجاع مواقع في الفئة الاولى او مجابهة الهجمة على مراكز في الفئات الاخرى من الطوائف غير المسيحية، وتأخذ عليه ايضاً ان مجهوده للتوظيف والتعيين يقتصر على مقربين واعضاء التيار الوطني الحر حتى لو اقتضى الامر بتعيينهم مكان مسيحيين اخرين كفوئين.

    هذه الاوساط اعتبرت ان القوى المسيحية من احزاب وفاعليات وكنيسة مقصرة ازاء ما يحصل في ادارات الدولة من غبن يطال المسيحيين.

    في اي حال فإن مناقشة المادة 95 من الدستور ستكون محور نقاش في جلسة عامة تعقد في 17 تشرين الاول المقبل، فهل يتفق المسيحيون في ما بينهم بالدرجة الاولى والمسلمون من جهة ثانية على قراءة واحدة لعنوان المناصفة ابتداءاً من التوازن داخل ادارات الدولة بمختلف الفئات، ام سندخل في مستنقع عقيم قد يؤدي بالبلاد الى مفترقات خطيرة؟

    maskhara hayde l balad.
    christians are so silly. akbar mistake 3emlouwa heiye they boycotted the public administration in the 90s. 15 years they boycotted the state, badoun 15-20 yrz to catch up.
     
    !Aoune32

    !Aoune32

    Well-Known Member
    جملة ان «الوضع في لبنان صعب للغاية» تخطتها الاوضاع المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية القائمة، وصار بالامكان القول، وفق العديد من الاختصاصيين في المال والاقتصاد، محلياً وخارجياً، أن «الوضع في لبنان ميؤوس منه» حتى ان رئيس مجلس النواب، نبيه برّي الذي يمسك بورقة المال عن طريق وزيره علي حسن خليل، صرّح منذ يومين، بما معناه، أن هناك حركة كبيرة حتى الآن، ولكن بلا بركة، واجتماعات وابحاث ومناقشات، على قاعدة «اسمع جعجعة ولا ارى طحناً». اضافة الى ان احد الوزراء المحسوبين على الاكثرية الوزارية، استغرب عدم صدور أي كلام عن اموال «سيدر» من قبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد اجتماعه برئيس الحكومة سعد الحريري، مكتفياً بترداد تمسّك فرنسا بصداقة لبنان وبمساعدته في تخطّي اوضاعه القائمة.


    في هذه الفترة الدقيقة التي لم يمرّ لبنان بمثلها منذ تأسيس لبنان الكبير، حيث تختلط التعقيدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مع المشاعر الطائفية والمذهبية الحادّة، ومع قلق مسيحي مبرّر على حاضرهم ومستقبلهم، يجد فريق الثامن من آذار، أن الوقت سانح لتمرير قانون انتخابات نيابية جديد، يقوم على النظام النسبي ولبنان دائرة انتخابية واحدة، سبق وأن طرح سابقاً، ورفضته الطوائف المسيحية كافة، بمثل ما رفضته القيادات المسيحية التي اجتمعت في بكركي، وتمّ تعديله بعد مناقشات طويلة، واعتمد النظام النسبي في عدد من الدوائر الانتخابية في الانتخابات الأخيرة، وافرز المجلس النيابي الحالي.

    من حيث المبدأ، يمكن القول ان الثنائي الشيعي بما يملك من كثافة شعبية منضبطة و«حديدية» عصيّة على الاختراق كما هو واقع الحال لدى الطائفة السنيّة وطائفة الموحدين الدروز، والمسيحيين طبعا، باستثناء من هم متحالفون مع النظام السوري وحزب الله، وفي هذا الخصوص يقول احد الاباء المسيحيين، ان الناخب الشيعي استطاع في الانتخابات الاخيرة ايصال عدد «حرزان» من النواب المسيحيين والسنّة، فكيف اذا جرت الانتخابات ولبنان دائرة انتخابية واحدة.

    هذا القانون الجديد، يخالف الدستور، ويخالف صيغة العيش المشترك، فدستور الطائف الذي يهربون من تنفيذه، ينصّ على لا مركزية ادارية موسعة وعلى إلغاء الطائفية السياسية، ويفترض الاّ تقف عند الغاء الطائفية السياسية فحسب، بل الغاء القوانين الطائفية، وانتخاب مجلس شيوخ طائفي ومجلس نواب خارج القيد الطائفي، فلماذا الهرب من تنفيذ نصّ دستوري بدل الدخول في حوار حوله مع الجميع.

    اذا كان هناك اصرار على تمرير هذا القانون المشكلة، فمن باب اولى عندها، ان يعاد النظر بطرح القانون الارثوذكسي وفق النظام النسبي ولبنائه دائرة انتخابية واحدة، او اقرار اللامركزية الادارية والسياسية الموسّعة في ما تبقى من سنوات لولاية الرئىس العماد ميشال عون
     
    !Aoune32

    !Aoune32

    Well-Known Member
    تترقَّب الأوساط الأمنيّة والسياسيّة، صدور تعيينات رؤساء الوحدات في قوى الأمن الداخلي، ولا سيّما بعد تداول معلومات حصل عليها "ليبانون ديبايت"، عن إتفاقٍ تمّ بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل.

    اعلان


    والبارز في هذا الاطار، اختيار عقداءٍ لمنصبِ رؤساءِ الوحداتِ ما يضع العديد من الضباطِ من رتبةِ عميدٍ بتصرّفِ ديوان المدير العام لقوى الامن الداخلي.

    هذا ويجري بحسب المعلومات، التداول بإسمَين ليشغلِ مركز رئيس وحدة الخدمات الاجتماعية هما العقيد فرنسوا رشوان والعقيد بطرس الهاشم، بينما يجري التداول بإسم العميد جورج صوايا والعقيد فادي صليبا للمفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي، وذلك بتزكية من التيار الوطني الحرّ.

    ووفق المعلومات أيضًا، أنّ التيار الوطني الحر يقترب من اختيار العقيد رشوان لمركزِ رئيس وحدة الخدمات الاجتماعية والعقيد صليبا للمفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي.

    أما حزب القوات اللبنانية، فمن الأسماء التي قام بتزكيتها، العميد جوزيف حويك، والعقيدَيْن جان عواد وطلال بو يونس، عن وحدة القوى السيارة التي تضمّ جميع القطعات السيارة المستقرة في بيروت وخارجها، مع ارجحيّة اختيار العميد حويك ليشغل المركز.

     
    Robin Hood

    Robin Hood

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    Georges August Attieh President of the Central Inspection Bureau; Presidency of the Council of Ministers

    George Attieh, is from Dahr el-Sawan, Metn. He was born in France in 1976. He is married and has two children.
    University education: in 2001, he obtained a master's degree in private law from the Lebanese University. In 1998, he obtained a law degree from the Lebanese University.
    In professional terms, since 2009 he has been the sole judge in charge of the enforcement court and the road traffic court. Between 2004 and 2009, he was a judge of the first instance court in Beirut for financial and personal status matters.
    In 2000, he graduated from the Higher Institute of the Judiciary.
    On the academic level, he is a lecturer at Universities Saint-Joseph and La Sagesse. Trainer at the Financial Institute affiliated with the Department of Justice.
    He has followed numerous professional trainings, including one on international refugee law and another on peaceful conflict resolution.
    He is also the author of numerous studies and research, including the implementation of arbitration decisions, proof of the lease contract, and a study on Socrates and his perception of laws.
    When was he appointed?
     
    !Aoune32

    !Aoune32

    Well-Known Member
    and Berri is the biggest enemy of the christians. anywhere fe christian he tries to replace him with a shia and the christian parties mete l mahboul dont say a word. they should do the same thing in the ministries and jobs they have...
     
    Robin Hood

    Robin Hood

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    2 years ago i think nsit bsara7a... bas he is one of GMAs men. he is catching couple of dudes but nothing big...
    Wadih Akl and Ghada Eid were complaining about him on bel moubachar. He should be fired.
     
    !Aoune32

    !Aoune32

    Well-Known Member
    ]


    "ليبانون ديبايت"- ملاك عقيل

    يتَّخذ تعيين رئيس مجلس إدارة لتلفزيون لبنان، منحى أكثر تصادميًّا مع خوضِ "القوات اللبنانية" وبعض القوى السياسيّة معركة إسقاطِ خيارِ رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل في تزكية الاعلامية داليا داغر لهذا المنصب.

    ومن المتوقَّعِ وفق المعطياتِ، أن يشهدَ مجلس الوزراء نقاشًا صاخبًا حيال هذا الموضوع، خصوصًا، أنّ الاتفاق بشأن الاسم لم ينَل الغطاء السياسي من جانب كلّ أعضاءِ الحكومة.



    وفي الوقت الذي تُرفَع "لاءّات" عدّة بوجه هذا التعيين ولاسيّما من "القوات"، وبينما بادر رئيس الحزب سمير جعجع من كندا، وأكثر من مرَّة، الى إثارة الموضوع، سُجِّلَ دخول النائب زياد أسود بشكلٍ أساس من جانب التيار الوطني الحر من دون غيره من القيادات العونيّة الاخرى، مدافعًا، عن هذا الخيار بقوّة مع توجيهِ اتهاماتٍ واضحةٍ لـ "القوات" ووزير الاعلام السّابق ملحم الرياشي "بإثارةِ الموضوعِ بسبب عقدٍ شخصيّة وسياسيّة!".

    يقرّ النائب أسود في حديثٍ الى موقع "ليبانون ديبايت"، بأنّه "صديقٌ لعائلةِ داغر وهو محامي زوجها، لكنّ العلاقة الشخصيّة ليست المعيار في حُكمي على ملف أتابعه منذ البداية".

    ويشدِّد أسود، على أنّ "الموضوع سياسيُّ وشخصيُّ في الوقت نفسه، خصوصًا، أنّ مقاربته تأتي في إطار التجنّي والتهشيم وضرب مصداقية المرشحة لهذا الموقع عبر بثّ أقاويلٍ كاذبة عنها وليس بسبب مسألة الكفاءة".

    وردًّا على ما يؤكده أصحاب الاختصاص بأن هناك كفاءات أهمّ بكثير من "تجربة" داغر المتواضعة في الاعلام وتستحق أن تُعطى فرصة في إنقاذ تلفزيون لبنان من ورطته، يردّ أسود، "في كفاءات أهمّ وبدنا ياها هيي بالذات... في أكثر من هيك وضوح؟!". واستطرد قائلاً، "هذا المنطق يللي بيحكوا فيه لم يقرّروا أن يطبقوه إلّا حين صعد ميشال عون الى بعبدا!".

    وفيما يُكرِّر أسود ما سبق أن نشره عبر "تويتر"، بأنّ "داغر لم تخضع لأيّ امتحانٍ، ولم تُقابل أحدًا ولم يُطلَب منها أيّ ورقةٍ أو صورةٍ عن شهادتها، وبأن لا وجود لآلية ولا أي قرار حكومي في اعتمادها"، يوضح، "بأنهم في البداية طلبوا السير الذاتية، لكن الآلية لم تمشِ. وكيف لهم أصلاً أن يتأكدّوا إن ما حصلوا عليه من سير ذاتية هو دقيقٌ إذا لم يجروا تقييمًا لها، وإذا لم يطَّلعوا على الشهادات والمستندات التي تُثبِت ذلك والتي لم يطلبوها أصلاً، أو طلبوها ورموها في "الزبالة"؟.

    ويشير، الى أنّ "تلفزيون لبنان مثل الكازينو شركات تجارية وليس مؤسسات عامة، وبالتالي لا تخضع لاي آلية، كما أنها من المواقع التي يُترَك تاريخيًّا لأيّ عهدٍ أن يأتي بمن يختاره لشغلها".

    وعن وصول اللجنة المؤلفة آنذاك من الوزير ملحم الرياشي ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين ورئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ الى ثلاثة أسماء تمّت غربلتها بعد مثول المرشحين أمامها يقول أسود "لم يتمّ الالتزام بأي آلية، ولم يخضع المتقدّمون بسيرهم الذاتية الى أي امتحان أو مقابلات (انترفيو)، بل اختار الرياشي أسماء تدور في فلك "القوات".

    ويؤكد أسود أنه بادر الى سؤال الوزيرة عناية عز الدين شخصيًّا حول الموضوع "فأكدت لي أنّ القصة سياسية ولا علاقة لها بالامتحان، ولم تحصل مقابلات للمرشحين"، مشيراً الى أنّ "المستغرَب جدًا، أن يثير سمير جعجع الموضوع ثلاث مرات خلال وجوده خارج لبنان، وكأن لا تعيينات إلّا في تلفزيون لبنان، فيما هدفه التصويب عليها كونها قريبة من التيار ويريد وضع يده على التلفزيون كما يحاول استهداف رئيس الجمهورية بشكلٍ مباشرٍ"، متسائلا:"لماذا التصويب على داغر وتجنّب الحديث في موضوع مدير الوكالة الوطنية الجديد".

    أضاف "أتحداهم، أن يُبرِزوا المستندات والوقائع التي تُثبِت حصول امتحانات وتقديم السير الذاتية مرفقة بالشهادات المطلوبة"، مشيرًا، الى أنهم يكذبون حين يقولون أنّ داغر لا تملك الشهادات المطلوبة فهي تملك دبلوم في الادب العربي وDEA في الاعلام".

    وعلّق ساخرًا:"وين شهاداتهم لجعجع والرياشي؟. أنا اعتقد أنّ عندهم شهادات فقط ب (الـ...)"!.

    في السياق نفسه، يؤكّد مصدر نيابي في "القوات"، أنّ "الرياشي طبَّق الآلية ورفع الأسماء الثلاثة التي اجتازت الاختبار الى الرئيس ميشال عون الذي اختار منهم توفيق طرابلسي، لكن الموضوع لم يُدرَج على جدول اعمال مجلس الوزراء لخلاف على منطق التعيين والإقالة في الوكالة الوطنية للإعلام".

    وأردف المصدر النيابي القواتي، أنّ "أسود يأخذ الموضوع بالشخصي ونحن نتفهَّمه، إلّا أنّ المشكلة ليست في تعيين داغر بل بمنطقِ "داعش" الذي يسود عبر تدمير المؤسسات وإهدار الكرامات لأكثر من مئةِ مرشّحٍ تقدَّموا الى المنصبِ ومن بينهم داغر بالتأكيد".

    وختم المصدر القواتي ساخرًا:"لا يمكن للأسود استعمال الأساليب الملتوية معطوفة على تفاهة وسفاهة لتغطية الأخطاء الجسيمة التي لا ينفكّ يرتكبها".[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]​
     
    !Aoune32

    !Aoune32

    Well-Known Member
    أعلن وزير العمل كميل أبو سليمان بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء أنه "عارضنا مجدداً مسألة التوظيفات المخالفة للقانون وأثرناها خلال الجلسة وندعو إلى إلغاء القرار".

    توازيا، أفادت قناة الـ"ام تي في" أنّه عندما طالب وزراء "القوات اللبنانية" بحلّ مسألة التوظيفات غير الشرعيّة وإلغاء القرار، توجّه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لأبو سليمان بالقول: "هناك 525 موظّفاً قام القوات بتوظيفهم".

    فردّ أبو سليمان على باسيل: "أشكّ بذلك ولكن إذا أثبتت التقارير هذا الأمر فإنّ "القوات" مستعدّ للتحرّك"، عندها، التزم باسيل الصمت، بحسب ما نقلت الـ"ام تي في".

     
    Top