Change in Electoral Law??

Aoune32!

Aoune32!

Well-Known Member
مصادر القوات للجمهورية: لا يجوز مع كل دورة إنتخابية أن يصار الى تغيير قانون الانتخاب


لفتت مصادر "القوات اللبنانية" في حديث لـ"الجمهورية" الى ان "القوات" تعتبر أنّ الظرف الحالي ظرف دقيق للغاية إقتصاياً ومالياً، وهذه ليست ذريعة من أجل تأجيل البحث في أمور محددة، إنّما القاصي يعلم كما الداني دقّة الوضع الإقتصادي الذي يتحدّث عنه كل الخبراء الدوليين والمحليين. وبالتالي، في ظلّ وضع من هذا النوع، المطلوب الابتعاد عن السجالات السياسية والانكباب على معالجة الوضع الإقتصادي من أجل الخروج من هذه الأزمة وإلّا لا ينفع الندم، ولذلك يجب أن تكون كل الجهود مركّزة في هذا الاطار".

وأضافت "امّا بالنسبة الى قانون الانتخابات فهو قانون ميثاقي وليس مسألة عادية، حيث أنّ لبنان بتركيبته المجتمعية المتعددة والمتنوّعة وانطلاقاً من دستوره الذي ينصّ على المناصفة في مجلس النواب، وانطلاقاً من ميثاق العيش المشترك الذي يحكم العلاقة بين اللبنانيين، من هنا فإنّ هذه المسألة الميثاقية تستدعي أن يكون هذا القانون ممثلاً حقيقياً، وأن يفرز تمثيلاً حقيقياً للمجموعات اللبنانية انطلاقاً ممّا ينص عليه الدستور، لاسيما أنّ القوانين الانتخابية المتعاقبة من العام 1990 كانت قوانين استنسابية جائرة بحق اللبنانيين. ولذلك، أي قانون انتخابي يجب أن يعكس صحة التمثيل، بعيداً عن أي حسابات أخرى، وتعتبر القوات أنّ القانون الحالي هو القانون الوحيد من بعد العام 1990 الذي جَسّد التمثيل الصحيح. ولذلك، إذا كان لا بدّ من إعادة نظر، فيجب أن تكون في بعض الثغرات الشكلية، وليس في جوهره، حيث أنّ جوهره نجح في تظهير التمثيل الصحيح. لذلك، إنّ القوات اللبنانية تتمسّك بهذا القانون، ولا يمكن أن تتهاون بهذا الموضوع، وترفض البحث في أي قانون انتخابي لا يعكس صحّة التمثيل".

ولفتت المصادر الى انه "لا يجوز مع كل دورة إنتخابية أن يصار الى تغيير قانون الانتخاب، حيث أنّ القوانين الانتخابية تولّد الاستقرار السياسي، ولا يجوز العبث بهذا الاستقرار. وفي موازاة كل ذلك، معلوم أنّه من خلال قانون الانتخابات تتألف كل السلطة السياسية، وتنبثق منه انتخابات رئاسة الجمهورية والحكومات. من هنا يجب أن يراعي هذا القانون صحة التمثيل، وانطلاقاً من كل ذلك لن تتهاون القوات إطلاقاً بهذا الموضوع
 
  • Advertisement
  • Aoune32!

    Aoune32!

    Well-Known Member
    نديم الجميل يرفض جعل لبنان دائرة واحدة: هذا الطرح يخلق أزمة كبيرة في البلد
    الخميس ٢٦ أيلول ٢٠١٩ 06:44سياسة


    رفض عضو كتلة "الكتائب" النائب نديم الجميل جعل لبنان دائرة واحدة، معتبراً أنّ "هذا الطرح يخلق أزمة كبيرة في البلد، ويساعد طائفة معيّنة على فرض هيمنتها على المجلس واحتكاره".

    ورأى الجميّل في حديث صحفي أنه "من الضروري تحديد القوى السياسيّة دور مجلس النوّاب، هل نريد مجلساً يمثّل الطوائف أو المناطق أو الأحزاب أو الشعب، واعتقد أنّ الأجدى اليوم هو معالجة الوضع الاقتصادي الآيل إلى الانهيار، حتى نستطيع الوصول إلى إجراء انتخابات".
     
    Aoune32!

    Aoune32!

    Well-Known Member
    أكّد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي ايلي الفرزلي، في حديث إذاعي، أن "القانون الأورذكسي فلسفته قائمة كلها على أن يكون لبنان دائرة واحدة وموضوع النقاش هو أن تنتخب كل طائفة نوابها"، مشيرًا الى أن "جلسة اللجان النيابية المشتركة كانت مخصصة لدراسة إقتراح قانون تعديل قانون الإنتخاب".

    ولفت الفرزلي الى أن "هذا موضوع نقاش وهذا لا يعني أن هناك إلزامية لأحد، وحتى اليوم أعتقد أنه أمر وازن هذا القانون"، مشددًا على أن "المصلحة المسيحية هي في إيجاد قانون إنتخاب ثابت ونهائي لهذا البلد".

    واعتبر أن "رئيس الجمهورية ميشال عون حين يتحدث عن عودة النازحين السوريين الى بلادهم في كلمته أمام الجلسة العامة في الأمم المتحدة فهو يتحدث عن أمر وجودي وكياني ومصيري، وهي مسألة تشكل تهديدًا مباشرًا اذا لم تحل المشكلة"، منوهًا بأن "اللبنانيين مجمعون تمام على ضرورة معالجة هذا الملف".

    ورأى أن "رئيس الجمهورية هو المدافع الأول عن السيادة الوطنية وهو الحريص الأول على الوحدة الداخلية حرص الأب على أولاده، وكلامه عن حق لبنان في الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل المتوفرة ليس مسألة تغطية المقاومة، فهذا الكلام وارد في بيانات الحكومات جميعها. هل يحق لاسرائيل أن تخرق السيادة اللبنانية من دون أن نحمي البلاد؟"
     
    Resign

    Resign

    Well-Known Member
    Orange Room Supporter
    It’ll be discussed next month as per Ferzli (from last month)


     
    Aoune32!

    Aoune32!

    Well-Known Member
    The fixed law that the christians should have is the Orthodox law OR full proportional on the districts that are in the election law currently.
     
    Omeros

    Omeros

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    Alain aoun said smtgh abt it today. He mentioned that their will be a re reading for the law not a total changement
     
    Aoune32!

    Aoune32!

    Well-Known Member
    its time to implement a senate and take some powers from the parliament. decentralization and every province takes cares of its own affairs. nchalla the law is an orthodox law.
     
    Aoune32!

    Aoune32!

    Well-Known Member
    [QUOTE = "Omeros, post: 2010737, member: 667"]
    The law is the same
    [/ QUOTE]

    The christians would be crazy aslan to change it. The only change that should occur is the preferential. No preferential just a list taking the% of the vote and to make it a list needs masalan 7% vote or the orthodox law (each sect votes his own representatives).
     
    XMyso

    XMyso

    Member
    Orange Room Supporter
    .كيف دايرة وحدة و كل طايفة دايرة و بين كل طايفة و طايفة زيح
     
    Omeros

    Omeros

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    الجسر: نريد إلغاء الخطاب الطائفي الذي عزّزه القانون الحالي
    اوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر لـ"المركزية" "اننا مع مناقشة اقتراح قانون الرئيس بري او اي اقتراح اخر، لان المهم بالنسبة لنا إلغاء الخطاب الطائفي الحاد القائم في البلد والذي عززه القانون الانتخابي الحالي القائم على النسبية مع الصوت التفضيلي".

    واعتبر "ان القانون الحالي (النسبية مع الصوت التفضيلي) وما ترتّب عنه من آثار اقلّه تحوّل الخطاب السياسي الى نهج طائفي حادّ يستدعي مناقشة اقتراح قانون جديد"، واسف "لان اطراف سياسية باتت "تعتاش" على الخطاب الطائفي للظهور بموقع القوي وهو ما يأخذ البلد الى مكان لا يريده غالبية اللبنايين".

    وفي حين ابدت اطراف سياسية "استغرابها" لتوقيت طرح اقتراح كتلة "التنمية والتحرير"، واحالة الرئيس برّي الاقتراح إلى اللجان المشتركة، وليس إلى كل لجنة مختصة بمفردها، سأل الجسر "هل من توقيت لطرح اقتراح قانون؟ اين المشكلة اذا طُرح قبل سنتين من موعد الانتخابات بدل ان يداهمنا الوقت كما حصل ويحصل عادةً"؟

    ووصف الجسر "اجواء جلسة مناقشة الاقتراح امس بالممتازة لجهة مقاربة الموضوع بهدوء وصراحة تامة وخطاب عقلاني بعيد من اللغة الطائفية، اذ ادلى كل فريق بدلوه معبّراً عن هواجسه في هذا المجال".

    وختم بضرورة "إيجاد حلّ من دون تخويف اي فريق بل تبديد هواجسه".
     
    Aoune32!

    Aoune32!

    Well-Known Member
    إتصالات خلف الكواليس مَنعًا للسُقوط بالفخّ الطائفي!
    الأربعاء ٩ تشرين الأول ٢٠١٩ 06:30ناجي س. البستاني - خاص النشرة

    إتصالات خلف الكواليس مَنعًا للسُقوط بالفخّ الطائفي!



    خلال شهر آب الماضي، لم تكن مُوازنة العام 2019 لتمرّ على خير بعد تفجّر بند المادة 80 فيها(1)، لولا اللجوء إلى مخرج وسطي قضى في حينه بتوقيع رئيس الجُمهورية العماد ميشال عون عليها، بالتزامن مع توجيه رسالة إلى المجلس النيابي يطلب فيها تفسير المادة 95 من الدُستور اللبناني، علمًا أنّ رئيس مجلس النواب نبية برّي تلقّف آنذاك الخُطوة، وحدّد يوم الخميس 17 تشرين الأوّل موعدًا لقراءة هذه الرسالة ولمُناقشتها. لكن اليوم، وعلى بعد نحو أسبوع من هذا الحدث، إنطلقت خلف الكواليس إتصالات سياسيّة ترمي إلى إيجاد المخرج المُناسب لتأجيل البحث بهذا الموضوع الحسّاس! فما الذي يحدث؟.
    بحسب المَعلومات المُتوفّرة، إنّ قراءة رسالة الرئيس عون في الجلسة النيابية، وفتح باب النقاش بشأنها، في ظلّ الإنقسام المُستمرّ بالأراء إزاءها–كما ظهر في أكثر من تصريح خلال الشهرين الماضيين، يعني عمليًا أنّ المجلس سيشهد عمليّات شدّ حبال قاسية، بخلفيّات طائفيّة ومذهبيّة، ستقود تلقائيًا إلى فتح الباب أمام المُطالبة بتعديلات دُستوريّة من هنا، لتُقابل بالمُطالبة بتعديلات دُستورية أخرى من هناك! وبالتالي، إنّ عدم تحضير الأجواء مُسبقًا لمُناقشة موضوعيّة وراقية للمادة 95، والتعامل معها كخلاف طائفي مُرتبط بثغرات "إتفاق الطائف" لن يُسفر سوى عن مزيد من الإنقسام الداخلي، وعن مزيد من حال عدم الإستقرار، خاصة وأنّ هناك إحتمالًا كبيرًا بإنجرار بعض القوى السياسيّة إلى الفخّ الطائفي خلال هذه النقاشات. من هنا، بدأ رئيس مجلس النواب عبر نائبه إيلي الفرزلي، وغيره من المسؤولين، إتصالات بعيدة عن الأضواء، في مُحاولة للتوصّل إلى مخرج ما يحفظ كرامة رئيس الجُمهوريّة، لكنّه يُجنّب في الوقت عينه المجلس النيابي مُواجهة حتميّة قد تنعكس سلبًا على الأوضاع الإقتصاديّة والماليّة والمعيشيّة الدقيقة في المرحلة الراهنة.
    وحتى الساعة، لم ينضج المخرج–التسوية بعد، حيث يُوجد أكثر من رأي وإقتراح في هذا المجال، لكنّ بعضها يُوحي وكأنّ الرئيس قد تراجع، على غرار أن يُبادر شخصيًا إلى سحب رسالته أو أن يطلب النوّاب منه ذلك، وهو ما لن يحصل. وبالتالي، على الأرجح سيكون المخرج مُرتبطا بمبادرة مُباشرة من رئيس مجلس النواب شخصيًا، بحجّة إعطاء الأولويّة للوضع الحياتي الضاغط، على أن يتم تأجيل البحث برسالة الرئيس إلى مرحلة لاحقة، في ظروف داخليّة أفضل، أو بعد مُناقشتها من قبل لجنة نيابية مثلاً، من دون مُمانعة أن تتمّ قراءتها في الموعد المُحدد أيضًا، لكن على أن يرفع النقاش بشأنها إلى تاريخ آخر.
    وفي كل الأحوال، وأبعد من مضمون رسالة العماد عون، وأبعد من مضمون المادة 95 من الدُستور، يوجد خلل تُعانيه الإدارات الرسمية في لبنان منذ العام 1990 حتى تاريخه، ويتمثّل في التفاوت الكبير في عدد المُوظّفين المسيحيّين والمُسلمين في إدارات الدولة، والذي يميل بمعدّل عام لصالح المُسلمين بنسبة 70 % في مُقابل 30 % للمسيحيّين تقريبًا، وذلك من إجمالي عدد المُوظّفين من مُختلف الفئات(2). وبالتالي إنّ المسألة غير مرتبطة بحقّ مئات الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنيّة بالتوظيف من عدمه، بقدر ما هي مُرتبطة بضرورة الحفاظ على توازن طائفي سليم على مُستوى الدولة اللبنانيّة. وليس صحيحًا أنّ المسيحيّين يتهرّبون من الوظائف الرسميّة، بعكس المُسلمين، حيث أنّ هذه المقولة إنتشرت في زمن تعرّض فيه المسيحيّون لحملات إضطهاد سياسي مُنظّمة، ولم تعد صالحة اليوم، خاصة وأنّ رواتب القطاع العام صارت حاليًا أفضل من رواتب أهمّ شركات ومُؤسّسات القطاع الخاص، وهي تُغري الجميع من دون أيّ إستثناء. ولمّا كان التوظيف في الدولة مُعلّقًا في المرحلة الراهنة لمدّة ثلاث سنوات–على الأقلّ، فهذا يعني أنّ الخلل سيبقى قائمًا، ومن الضروري عدم إتخاذ خُطوات تُعمّق هذه الهُوّة بدلاً من العمل على ردمها.
    في الخُلاصة، طالما أنّ الدولة المَدنية لا تزال حلمًا بعيد المنال، وطالما أنّ القوى والأحزاب والشخصيّات السياسيّة لا تزال مُنغلقة ضمن بيئتها الطائفيّة والمذهبيّة، فعلى كل شخص مُهتمّ بالحفاظ على هويّة لبنان التعدّدي، الحرص على إبقاء التوازن قائمًا في مُختلف قطاعات الدولة وليس في وظائف الفئة الأولى فحسب، إنطلاقًا من إلتزامات وطنيّة وأخلاقيّة وليس إنطلاقًا من مواد وبنود دُستوريّة–أيّا كانت وُجهات النظر في تفسيرها.

    (1) ينصّ على حفظ حقّ الناجحين في إمتحانات مجلس الخدمة المدنيّة في التوظيف، حتى مع مُرور الزمن.
    (2) بالنسبة إلى المُوظّفين المُثبّتين، تبلغ النسبة 63 % لصالح المُسلمين في مُقابل 37 % للمسيحيّين، في حين أنّ هذا التفاوت يُصبح فادحًا أكثر على مُستوى المُتعاقدين والمياومين، مع نسبة تبلغ 77 % لصالح المُسلمين في مُقابل 23 % فقط للمسيحيّين.
     
    Aoune32!

    Aoune32!

    Well-Known Member
    تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة اليوم في مجلس النواب حيث من المتوقع أن تدرس إقتراح قانون الإنتخاب المقدّم من كتلة “التنمية والتحرير” والذي ينصّ على اعتماد لبنان دائرة واحدة على أساس النسبيّة.

    وفي السياق، يسجَّل رفض مسيحي عارم لهذا القانون الذي يُنادي به رئيس مجلس النواب نبيه برّي منذ مدّة لأنه يقضي على صحّة التمثيل ويُعيد لبنان إلى زمن اختلال التوازن، من دون أن يُحقّق أي خرق في التركيبة الحالية أو الإصلاح المنشود.


    وفي السياق، علمت “نداء الوطن” أن هناك تنسيقاً يجري على قدم وساق بين نواب “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحرّ” في هذا الملف، وقد تصل الأمور إلى حدّ الإنسحاب من الجلسة لتفقد بذلك ميثاقيتها في ظل غياب المكوّن المسيحي.

    وتؤكّد المعلومات أن “القوات” و”التيار” سيتمنّيان على الرئيس بري عدم طرح الموضوع في هذا الوقت لأن البلد ليس بحاجة الى انقسامات عمودية تزيد من حدّة التوتّر، بل هو بحاجة إلى خطة إنقاذ إقتصاديّة.

    وتُشير المعلومات أيضاً إلى أن “التيار الوطني الحرّ” الذي يبحث عن المناصفة في موضوع المياومين وحرّاس الأحراج وكتّاب العدل ومواقع أخرى، لن يتخلّى عن قانون انتخاب ميثاقي أمّن الجزء الأكبر من صحّة التمثيل المسيحي بعد معركة خاضها و”القوات” من أجل الوصول إلى النسبية على أساس 15 دائرة، في حين أن لا مشكلة لـ”التيار” في تطوير القانون الحالي نحو الأفضل وتحسين صحّة التمثيل المسيحي والوطني وليس العكس.

    من جهتها، تقول مصادر قريبة من “القوات” لـ”نداء الوطن” إن “الهدف الأساس من قانون الإنتخابات كان وسيبقى منح المكوّن المسيحي القدرة على انتخاب أكبرعدد ممكن من النواب الذين يمثلونه (من إجمالي المقاعد الـ64 المخصصة له) وتحقيق المناصفة الفعلية لا الصورية إنطلاقاً من خلفيات دستورية وميثاقية ووطنية، بالإضافة الى جملة أهداف أخرى كإعطاء الإمكانية للأقليات للوصول الى البرلمان والمشاركة في صنع القرار الوطني، إلا أن تحقيق المناصفة يبقى في قمّة الأولويات، ومن هنا يقتضي تشريح اقتراح الرئيس بري على ضوء هذا الهدف:

    أولاً: إن اعتماد لبنان دائرة إنتخابية واحدة سيكرّس المثالثة من دون الحاجة إلى تعديل الدستور، حيث أنه سيعطي أرجحية كبيرة للطائفة الشيعية وتحديداً “حزب الله”، وسيطيح الشراكة الميثاقية التي تحقّقت بفعل القانون 44/2017 الحالي الذي نصّ على اعتماد النسبية على أساس 15 دائرة، ما يعني تقلُّص عدد النواب المنتخبين الفائزين بأصوات المسيحيين من نحو 56 نائباً (43.75%) إلى 42 نائباً (ما دون الثلث) فقط في أقصى الحالات خصوصاً أن النمو المسلم أكبر من النمو المسيحي، وأن جزءاً لا بأس به منضوٍ بشكل أو بآخر تحت ألوية الأحزاب والكتل غير المسيحية.

    ثانياً: إن إعطاء حق الإقتراع لمن بلغ الثامنة عشرة سيزيد من عدم التوازن العددي سوءاً، وسيمنح أرجحية أكبر للطوائف المسلمة (فرق كبير بالمدرجين على لوائح الشطب ويصبح أكبر عند الإقتراع بما أن نسب إقتراع المسيحيين أقل من المسلمين) وحينها سيتراجع أيضاً عدد النواب المنتخبين بأصوات مسيحية عن الـ40 نائباً.

    ثالثاً: مع تراجع التأثير المسيحي، وتراجع التأييد السنّي للرئيس سعد الحريري يصبح هناك إمكانية لامتلاك “حزب الله” مع حلفائه المسيحيين والسنّة والدروز ما يوازي ثلثَي المجلس النيابي، ما يعني السيطرة على الإنتخابات الرئاسية، والقرارات الحكومية وصولاً إلى تعديل الدستور والإستئثار بكل القرارات النيابية.

    رابعاً: تكمن الخطورة أيضاً في طريقة الفرز المطروحة والمعطوفة على اعتماد الترتيب المسبق، الأمر الذي سيُتيح للّوائح الأكبر حجماً الأولوية في اختيار الفائزين. فماذا لو قرّر هؤلاء مثلاً فرض نواب على الأقضية الصغيرة لا تشبه نسيجهم السياسي وتوجهاتهم الوطنية، من خلال فرض نواب على أكثريات داخل بيئاتها: فلنتخيّل مثلاً لو قرّر الثنائي الشيعي و”التيار الوطني الحرّ” وضع مرشحهم عن قضاء بشري في رأس اللائحة، أو قرّر الثنائي الشيعي وتيار “المستقبل” ترتيب مرشحين عن قضاء البترون في رأس القائمة، وهكذا دواليك”.

    إنطلاقاً من كل هذه المعطيات، فإن اللعب بالتوازنات الداخليّة يشكّل خطورة بالغة، إذ إن العودة إلى نغمة الإقصاء المسيحي لا يُفيد الشريك المسلم، بل إن الأساس هو الشراكة الكاملة لبناء الدولة وشعور كل المكوّنات بأنها ممثّلة خير تمثيل.



    Not going to happen. :)
    Same law or full proportional on same districts or the Orthodox law.
     
    Lebmonage

    Lebmonage

    Legendary Member
    تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة اليوم في مجلس النواب حيث من المتوقع أن تدرس إقتراح قانون الإنتخاب المقدّم من كتلة “التنمية والتحرير” والذي ينصّ على اعتماد لبنان دائرة واحدة على أساس النسبيّة.

    وفي السياق، يسجَّل رفض مسيحي عارم لهذا القانون الذي يُنادي به رئيس مجلس النواب نبيه برّي منذ مدّة لأنه يقضي على صحّة التمثيل ويُعيد لبنان إلى زمن اختلال التوازن، من دون أن يُحقّق أي خرق في التركيبة الحالية أو الإصلاح المنشود.


    وفي السياق، علمت “نداء الوطن” أن هناك تنسيقاً يجري على قدم وساق بين نواب “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحرّ” في هذا الملف، وقد تصل الأمور إلى حدّ الإنسحاب من الجلسة لتفقد بذلك ميثاقيتها في ظل غياب المكوّن المسيحي.

    وتؤكّد المعلومات أن “القوات” و”التيار” سيتمنّيان على الرئيس بري عدم طرح الموضوع في هذا الوقت لأن البلد ليس بحاجة الى انقسامات عمودية تزيد من حدّة التوتّر، بل هو بحاجة إلى خطة إنقاذ إقتصاديّة.

    وتُشير المعلومات أيضاً إلى أن “التيار الوطني الحرّ” الذي يبحث عن المناصفة في موضوع المياومين وحرّاس الأحراج وكتّاب العدل ومواقع أخرى، لن يتخلّى عن قانون انتخاب ميثاقي أمّن الجزء الأكبر من صحّة التمثيل المسيحي بعد معركة خاضها و”القوات” من أجل الوصول إلى النسبية على أساس 15 دائرة، في حين أن لا مشكلة لـ”التيار” في تطوير القانون الحالي نحو الأفضل وتحسين صحّة التمثيل المسيحي والوطني وليس العكس.

    من جهتها، تقول مصادر قريبة من “القوات” لـ”نداء الوطن” إن “الهدف الأساس من قانون الإنتخابات كان وسيبقى منح المكوّن المسيحي القدرة على انتخاب أكبرعدد ممكن من النواب الذين يمثلونه (من إجمالي المقاعد الـ64 المخصصة له) وتحقيق المناصفة الفعلية لا الصورية إنطلاقاً من خلفيات دستورية وميثاقية ووطنية، بالإضافة الى جملة أهداف أخرى كإعطاء الإمكانية للأقليات للوصول الى البرلمان والمشاركة في صنع القرار الوطني، إلا أن تحقيق المناصفة يبقى في قمّة الأولويات، ومن هنا يقتضي تشريح اقتراح الرئيس بري على ضوء هذا الهدف:

    أولاً: إن اعتماد لبنان دائرة إنتخابية واحدة سيكرّس المثالثة من دون الحاجة إلى تعديل الدستور، حيث أنه سيعطي أرجحية كبيرة للطائفة الشيعية وتحديداً “حزب الله”، وسيطيح الشراكة الميثاقية التي تحقّقت بفعل القانون 44/2017 الحالي الذي نصّ على اعتماد النسبية على أساس 15 دائرة، ما يعني تقلُّص عدد النواب المنتخبين الفائزين بأصوات المسيحيين من نحو 56 نائباً (43.75%) إلى 42 نائباً (ما دون الثلث) فقط في أقصى الحالات خصوصاً أن النمو المسلم أكبر من النمو المسيحي، وأن جزءاً لا بأس به منضوٍ بشكل أو بآخر تحت ألوية الأحزاب والكتل غير المسيحية.

    ثانياً: إن إعطاء حق الإقتراع لمن بلغ الثامنة عشرة سيزيد من عدم التوازن العددي سوءاً، وسيمنح أرجحية أكبر للطوائف المسلمة (فرق كبير بالمدرجين على لوائح الشطب ويصبح أكبر عند الإقتراع بما أن نسب إقتراع المسيحيين أقل من المسلمين) وحينها سيتراجع أيضاً عدد النواب المنتخبين بأصوات مسيحية عن الـ40 نائباً.

    ثالثاً: مع تراجع التأثير المسيحي، وتراجع التأييد السنّي للرئيس سعد الحريري يصبح هناك إمكانية لامتلاك “حزب الله” مع حلفائه المسيحيين والسنّة والدروز ما يوازي ثلثَي المجلس النيابي، ما يعني السيطرة على الإنتخابات الرئاسية، والقرارات الحكومية وصولاً إلى تعديل الدستور والإستئثار بكل القرارات النيابية.

    رابعاً: تكمن الخطورة أيضاً في طريقة الفرز المطروحة والمعطوفة على اعتماد الترتيب المسبق، الأمر الذي سيُتيح للّوائح الأكبر حجماً الأولوية في اختيار الفائزين. فماذا لو قرّر هؤلاء مثلاً فرض نواب على الأقضية الصغيرة لا تشبه نسيجهم السياسي وتوجهاتهم الوطنية، من خلال فرض نواب على أكثريات داخل بيئاتها: فلنتخيّل مثلاً لو قرّر الثنائي الشيعي و”التيار الوطني الحرّ” وضع مرشحهم عن قضاء بشري في رأس اللائحة، أو قرّر الثنائي الشيعي وتيار “المستقبل” ترتيب مرشحين عن قضاء البترون في رأس القائمة، وهكذا دواليك”.

    إنطلاقاً من كل هذه المعطيات، فإن اللعب بالتوازنات الداخليّة يشكّل خطورة بالغة، إذ إن العودة إلى نغمة الإقصاء المسيحي لا يُفيد الشريك المسلم، بل إن الأساس هو الشراكة الكاملة لبناء الدولة وشعور كل المكوّنات بأنها ممثّلة خير تمثيل.



    Not going to happen. :)
    Same law or full proportional on same districts or the Orthodox law.
    Not going to happen means you are the villain and you are happy with having an incomplete sectarian law that disenfranchises people of their electoral voice. And it is disenfranchising both Muslims and Christians.
     
    Lebmonage

    Lebmonage

    Legendary Member
    HABerriHA and Hariri want to steal Christian seats.
    They already have two Christian MPs, and one Sunni and one Druze with the current law. So what are you talking about? Aktar min 2 la shu?
     
    Aoune32!

    Aoune32!

    Well-Known Member
    Not going to happen means you are the villain and you are happy with having an incomplete sectarian law that disenfranchises people of their electoral voice. And it is disenfranchising both Muslims and Christians.
    a villain?
    lech ana a villain home boy??
    where in the world is there an election law that the country is one district? tell me pls!
     
    MELF

    MELF

    Well-Known Member
    Orange Room Supporter
    They already have two Christian MPs, and one Sunni and one Druze with the current law. So what are you talking about? Aktar min 2 la shu?
    Law tal3a bi2eedon byokhdo l64. But doesn't mean they cant keep working towards that goal.
     
    Top