Does labelling HA, his members, his supporters or his martyrs, as terrorists, break Lebanon's laws?

Does labelling HA, his members, his supporters or his martyrs, as terrorists, break Lebanon's laws?


  • Total voters
    21

agnostic

Legendary Member
Find the PDF here:
<<
Third, liberating Lebanon from the Israeli occupation: Regaining state authority over the territories extending to the internationally-recognized Lebanese borders requires the following:
A. Efforts to implement resolution 425 and the other UN Security Council resolutions calling for fully eliminating the Israeli occupation.
B. Adherence to the truce agreement concluded on 23 March 1949.

C. Taking all the steps necessary to liberate all Lebanese territories from the Israeli occupation, to spread state sovereignty over all the territories, and to deploy the Lebanese army in the border area adjacent to Israel; and making efforts to reinforce the presence of the UN forces in South Lebanon to insure the Israeli withdrawal and to provide the opportunity for the return of security and stability to the border area.
>>
Therefore, the Resistance, which is Hezbollah as you admitted yourself in your previous post.

I didn't say the cabinet statements are illegal, just that they are not law, and are subject to change depending on the government.
The bayanat wizarie would have been illegal when they state something against the law. Since you are admitting they are legal and even ratified by the law makers Hizbullah is legal. And in any case, without Hezbollah, Lebanon would become like a home without walls. Lebanon's territorial land, waters and natural wealths would be easily eroded and taken by any coveting entities, Israel in first place.
 

Abou Sandal

Legendary Member
Orange Room Supporter
Legal references

قانون العقوبات



النبذة 3- في التحقير






المادة 383- معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948


التحقير بالكلام والحركات أو التهديد الذي يوجه إلى موظف في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها أو يبلغه بإرادة الفاعل.

والتحقير بكتابة أو رسم أو مخابرة برقية أو تلفونية الذي يوجه إلى موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.

يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

إذا كان الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهرين إلى سنة.

وإذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات أو التهديد على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

ويراد بالموظف كل شخص عين أو انتخب لأداء وظيفة أو خدمة عامة ببدل أو بغير بدل.





المادة 384- من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209.









النبذة 4- في الذم والقدح





المادة 385- الذم هو نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته.

وكل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يعد قدحاً إذا لم ينطو على نسبة أمر ما.

وذلك دون التعرض لأحكام المادة 383 التي تتضمن تعريف التحقير.





المادة 386- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993

الذم بإحدى الوسائل المعينة في المادة 209 يعاقب عليه:

بالحبس من شهرين إلى سنتين إذا وقع على رئيس الدولة.

بالحبس سنة على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته.

بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف ليرة إذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته.





المادة 387- في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة بالوظيفة وثبتت صحته.





المادة 388- معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993


القدح بإحدى الوسائل المبينة في المادة 209 يعاقب عليه.

بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع على رئيس الدولة.

بالحبس ستة أشهر على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته.

بالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة أو بالتوقيف التكديري إذا وقع على أي موظف آخر من أجل وظيفته أو صفته.





المادة 389- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983


التحقير أو القدح أو الذم الموجه إلى القاضي دون أن يكون لوظيفته علاقة بذلك يعاقب عليه بالحبس ستة أشهر على الأكثر.

وللمحاكم أن تقضي بنشر كل حكم بجريمة تحقير أو ذم أو قدح واردة أعلاه في النبذة الأولى من الفصل الثاني.





---------------------------------------------------------------------------------------------------





جرائم المطبوعات



الفصل الأول




الأخبار الخاطئة أو الكاذبة



المادة 1: ألغيت المواد من 51 إلى 70من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 واستعيض عنها بالأحكام التالية:



المادة 2 : إذا نشرت إحدى المطبوعات مقالات أو أخبارا خاطئة أو كاذبة تلزم بقبول الرد ونشر التصحيح أو التكذيب وفقا لأحكام هذا المرسوم الإشتراعي.



المادة 3 : مع مراعاة أحكام المادة 25 من هذا المرسوم الإشتراعي إذا نشرت إحدى المطبوعات أخبارا كاذبة من شأنها تعكير السلام العام، يعاقب المسؤولون بالحبس من ستة أشهر إلى سنة ونصف وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومن حكم عليه حكم مبرم بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة ثم إرتكب الجرم نفسه أو جرما آخر يقع تحت طائلة الفقرة نفسها , قبل مرور خمس سنوات على أنقضاء العقوبة، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، مع تعطيل المطبوعة خمسة عشر يوما. وبحالة التكرار تكون مدة التعطيل ثلاثة أشهر

أما إذا كان الخبر الكاذب يتعلق بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين دون أن يكون من شأنه تعكير السلام العام فتتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر ويعاقب المسؤولون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عما يحكم به من تعويض للمتضرر.

وفي جميع الحالات المبينة في هذه المادة لا يجوز أن تقل العقوبة عن الحد الأدنى للغرامة، وعلى المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية أن تأخذ بعين الإعتبار جميع الأضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت أو غير مباشرة شرط أن تكون ناتجة عن إرتكاب الجرم.



الفصل الثاني



الرد والتصحيح




المادة 4 : إذا نشرت إحدى المطبوعات مقالات أو أنباء خاطئة أو كاذبة تتعلق بمصلحة عامة يكون لوزير الإعلام أن يطلب إلى المدير المسؤول نشر تصحيح أو تكذيب يرسله إليه وعلى هذا الأخير وتحت طائلة العقوبة أن ينشر التصحيح أو التكذيب مجانا في العدد الذي يلي تاريخ تسلمه الطلب وفي المكان الذي نشر فيه المقال أو الخبر المردود عليه وبالأحرف ذاتها . وإذا رفضت المطبوعة نشر التصحيح أو التكذيب يعاقب المدير المسؤول بغرامة من خمسة ملايين إلى عشرين مليون ليرة لبنانية وبالحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وبوجوب نشر التصحيح أو التكذيب , وفي حال رفضت المطبوعة تنفيذ الحكم القضائي تضاعف العقوبة مع تعطيل المطبوعة شهرين



المـادة 5 : يفرض الموجب المعين في المادة السابقة على كل مطبوعة أجنبية توزع في لبنان ، فإذا لم تذعن للأمر منعت من الدخول الى الأراضي اللبنانية بقرار من وزير الإعلام.



المـادة 6 : كل خبر او مقال تنشره إحدى المطبوعات الصحفية ويرد فيه إشارة الى شخص معين او يقصد به ولو تلميحا شخص معين يعطي هذا الشخص حق الرد تحت طائلة إنزال الغرامة بالمطبوعة حتى الألف ليرة لبنانية فضلا عن الملاحقة القضائية.



المـادة 7 : إذا تجاوز الرد قياس المقال او الخبر الذي كان سببا له يحق لمدير المطبوعة ان يتوقف عن نشره الى ان يدفع له صاحبه أجرة النشر عن العبارات الزائدة.

إذا توفي صاحب حق الرد إنتقل الحق الى ورثته على ان يمارسه مجموعهم او أحدهم مرة واحدة وللورثة أيضا حق الرد على كل مقال أو خبر ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته.



المـادة 8 : يستفيد الأشخاص المعنويون من أحكام المادتين 6 و 7 السابقتين.



المـادة 9 : يحق لمدير المطبوعة ان يرفض نشر الرد والتصحيح او التكذيب في الأحوال التالية:

1 – إذا كانت المطبوعة قد صححت مسبقا المقال او الخبر بصورة لائقة.

2 – إذا كان الرد او التصحيح او التكذيب موقعا بإمضاء مستعار وغير واضح.

3 – إذا كان مكتوبا بلغة غير اللغة التي أستعملت في المقال او الخبر المعرض عليه.

4 – إذا كان مخالفا للقانون او تضمن عبارات يعرض نشرها للمسؤولية او عبارات منافية للآداب او مهينة للمطبوعة او للأشخاص.

5 – إذا ورد بعد إنقضاء ثلاثين يوما من نشر المقال او الخبر المعترض عليه.



المـادة 10 : إذا رفضت إدارة المطبوعة الصحفية نشر الرد متذرعة بالأسباب الواردة في المادة السابقة فلصاحب الرد أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة ان يتخذ قرارا بموجب نشره ويبلغ الطلب الى الخصم الذي له ان يبدي ملاحظاته خطيا خلال ثلاثة أيام.

يصدر القاضي قراره على الإستدعاء خلال اسبوع ويكون غير قابل أي طريق من طرق المراجعة. اذا حكم القاضي بوجوب النشر نشر الرد او القرار في اول عدد يصدر وتترتب الرسوم والنفقات على صاحب المطبوعة او مصدرها وعلى المدير المسؤول.



المـادة 11 :
إذا تمنعت المطبوعة عن إنفاذ قرار القاضي يعاقب المدير المسؤول بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر وبالغرامة من ألف الى خمسة آلاف ليرة لبنانية بالإضافة الى غرامة إكراهية عن كل يوم تأخير في نشر التكذيب. وفي أي حال لا ينفي نشر التكذيب من المسؤولية إذا توافرت شروطها.



الفصل الثالث



في ما يحظر نشره



المـادة 12 : يحظر على جميع المطبوعات أن تنشر:

1 – وقائع التحقيقات الجنائية والجنحية قبل تلاوتها في جلسة علنية والمحاكمات السرية والمحاكمات التي تتعلق باللطلاق وفسخ الزواج والهجر والبنوة ووقائع جلسات مجلس الوزراء ووقائع الجلسات السرية التي يعقدها المجلس النيابي او لجانه ويجوز نشر مقررات تلك اللجان وكذلك تقاريرها بعد إيداعها مكتب المجلس ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

2 – وقائع تحقيقات إدارة التفتيش المركزي والتفتيش العدلي ما خلا القرارات والبلاغات الصادرة عن الإدارة المذكورة.

3 – الرسائل والأوراق والملفات او شيئا من الملفات العائدة لإحدى الإدارات العامة والموسومة بطابع عبارة "سري" ، وإذا تضرر من جراء النشر أشخاص او هيئات ، فلها الحق بملاحقة المطبوعة أمام القضاء.

4 – وقائع الدعاوى الحقوقية التي تحظر المحكمة نشرها.

5 – التقارير والكتب والرسائل والمقالات والصور والأنباء المنافية للأخلاق والآداب العامة.

وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من خمسة آلاف الى خمسة عشر ألف ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يجوز ان تقل العقوبة عن الحد الأدنى للغرامة ، وعلى المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية أن تأخذ بعين الإعتبار الأضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت او غير مباشرة شرط ان تكون ناتجة عن إرتكاب الجرم.



المـادة 13: لا يجوز للمطبوعات غير السياسية ان تنشر أبحاثا او أخبارا او رسوما او تعليقات ذات صبغة سياسية.

ان كل مخالفة لأحكام هذه المادة تعرض مرتكبها للغرامة تتراوح بين خمسماية وألف ليرة لبنانية ولا يجوز ان تقل العقوبة عن الحد الأدنى للغرامة . وفي حال التكلرار خلال سنة على محكمة المطبوعات ان تقضي بإلغاء الترخيص بصورة نهائية كما يمنع على صاحب الترخيص الملغى الحصول على رخصة أخرى خلال 3 سنوات.



المـادة 14 : كل من ينشر أسماء الأشخاص الذين يرفضون تأدية الإشتراك غير المثبت في مطبوعة ما يعاقب بالغرامة حتى ألف ليرة لبنانية. ولا يعد الإشتراك نافذا الا إذا كان هنالك طلب مبين ولا يجبر أحد على إعادة المطبوعة التي ترسل إليه عفوا.



المـادة 15 :
يحظر الإعلان عن فتح إكتتاب التعويض عما يقضي به من غرامة ورسوم وعطل وضرر على المحكوم عليهم بجناية او جنحة وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى عشرة آلاف ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين.



الفصل الرابع



التهويل (الشنتاج)




المـادة 16 :
كل من هدد شخصا بواسطة المطبوعات والإعلانات او أي صورة من الصور بفضح او إفشائه او الإخبار عنه وكان من شأن هذا الأمر ان ينال من كرامة ذلك الشخص او شرفه او من كرامة أقربائه او شرفهم لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره . وكل من حاول ذلك يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة آلاف الى خمس عشر ألف ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عما يحكم به من تعويض للمتضرر ، ولا يجوز ان تقل العقوبة الحد الأدنى للغرامة وعلى المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية ان تاخذ بعين الإعتبار الأضرار المادية والمعنوية مباشرة شرط ان تكون ناتجة عن إرتكاب الجرم.

تطبق أيضا العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الصحفيين الذين يحاولون التهويل مباشرة على نزلاء لبنان . وإذا كان المخالفون من منتحلي الصفة الصحفية ضوعفت عقوبتهم وحق للمرجع القضائي المختص توقيفهم الفوري حتى نتيجة المحاكمة.

ومن حكم عليه حكم مبرم إستنادا إلى إحدى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة وإرتكب الجرم نفسه أو جرما آخر يقع تحت طائلة الفقرة ذاتها قبل مرور خمس سنوات على إنقضاء العقوبة، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، مع تعطيل المطبوعة لمدة خمسة عشر يوما وبحالة التكرار تكون مدة التعطيل ثلاثة أشهر





الفصل الخامس



الذم والقدح والتحقير



المـادة 17 : في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون بشأن قضايا الذم والقدح والتحقير تطبق عليه أحكام قانون العقوبات العام . على أن تحدد مدة الاسقاط لقبول الشكاوى الناشئة عنها او عن أية قضية أخرى من جرائم المطبوعات بثلاثة أشهر من تاريخ نشر الخبر موضوع الشكوى للمقيمين في داخل لبنان وستة أشهر للمقيمين افي خارجه.



المـادة 18 : إذ كان الجرم واقعا على الأشخاص الطبيعيين تقام دعوة القدح والذم بناء على شكوى الشخص الطبيعي المعنوي المتضرر



المـادة 19 : إذا كان الجرم واقعا على الأشخاص المعنويين تقام دعوة القدح والذم بناء على شكوى الرئيس بإسم الشخص المعنوي المتضرر



المـادة 20 : يعاقب على الذم المقترف بواسطة المطبوعات بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة والغرامة من ثلاثة آلاف الى خمسة آلاف ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين وفي حال التكرار لا يمكن ان تقل اي من العقوبتين عن حدها الأدنى.



المـادة 21 : يعاقب على القدح المقترف بواسة المطبوعات بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبالغرامة من ألف الى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة التكرار لا يمكن ان تقل أي منهما عن حدها الأدنى.

المـادة 22 : ان التحقير او القدح او الذم الذي يوجه الى موظف بسبب وظيفته او صفته يعاقب عليها بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبالغرامة من ثلاثة آلاف خمسة آلاف ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار لا يمكن ان تقل اي من العقوبتين عن حدها الأدنى.

إذا كان الموظف الذي وقع عليه التحقير او القدح او الذم ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من ثلاثة أشهر الى سنة وإذا كان قاضيا في منصة القضاة من سنة الى سنتين، وبالغرامة من خمسة آلاف الى عشرة آلاف ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار لا يمكن ان تقل اي من العقوبتين عن حدها الأدنى.

وفي جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 10 و 21 و 22 على المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية ان تأخذ بعين الإعتبار الأضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت او غير مباشرة شرط ان تكون ناتجة عن إرتكاب الجرم.

تقام دعوة التحقير بناء على شكوى المتضرر.



الفصل السادس



المس بكرامة الرؤساء



المـادة 23 : إذا تعرضت إحدى المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مسا بكرامته او نشرت ما يتضمن ذما او قدحا او تحقيرا بحقه او بحق رئيس دولة أجنبية تحركت دعوى الحق العام بدون شكوى المتضرر.

يحق للنائب العام الإستئنافي أن يصادر أعداد المطبوعة وأن يحيلـها إلى القضاء المختص الذي يعود له أن يقـضي بنتيجة المحـاكمة بالحبس من شهرين إلى سنتين وبـالغرامـة مـن /50/ خمـسين مليون إلـى /100/ مئة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز في أي حال أن تقل عقوبة الحبس عن شهر واحد وبالغرامة عن حدها الأدنى

ومن حكم عليه حكم مبرم إستنادا إلى هذه المادة ثم إرتكب الجرم نفسه أو جرما يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور ثلاث سنوات على انقضاء العقوبة او مرور الزمن عليها، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، مع تعطيل المطبوعة شهرين





الفصل السابع



في التحريض على إرتكاب الجرائم وإثارة النعرات

وتعريض سلامة الدولة



المادة 24 : كل من حرض على إرتكاب جرم بالنشر والإعلان في المطبوعة الصحفية وغيرها يعاقب وفقا لأحكام المادة 218 من قانون العقوبات ويعتبر تحريضا كل كتابة يقصد منها الدعوة للإجرام أو التشويق إليه.



المادة 25 :
إذا نشرت إحدى المطبوعات ما تضمن تحقيرا لإحدى الديانات المعترف بها في البلاد إذا ما كان من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو تعكير السلام العام أو تعريض سلامة الدولة أو سيادتها أو وحدتها أو حدودها أو علاقة لبنان الخارجية للمخاطر , يحق للنائب العام الإستئتافي أن يصادر أعدادها وأن يحيلها إلى القضاء المختص. وللمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من / 50 / خمسين مليون إلى / 100 / مئة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز في أي حال أن تقل عقوبة الحبس عن شهرين والغرامة عن حدها الأدنى.

ومن حكم عليه حكم مبرم إستنادا إلى هذه المادة وإرتكب الجرم ذاته أو جرما آخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور سبع سنوات على إنقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، مع تعطيل المطبوعة لمدة ستة أشهر على الأقل

 

agnostic

Legendary Member
source : https://www.raialyoum.com/index.php/حزب-الله-يقرر-رسميًا-مقاضاة-شخصيات-ومو/

حزب الله يقرر رسميًا مقاضاة شخصيات ومواقع إعلامية اتهمته بالمسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت ويعتبر ما جرى” مُخزي ورخيص”

2020-12-04_10-12-20_740339-441x320.jpg

بيروت- وكالات- أعلن حزب الله، اليوم الجمعة، أنه سيقاضي شخصيات ومواقع إعلامية اتهمته بالمسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت.

وقال النائب إبراهيم الموسوي في حديث للصحافيين من أمام قصر العدل في بيروت، إن “هناك مواقع إعلامية انبرت لاتهام حزب الله بالمسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت”، معتبراً أن “كل الاتهامات لحزب الله باطلة ومن دون دليل”، واعتبرها كذلك “مخزية ورخيصة ومعيبة”.

الموسوي أوضح أن “البعض يستثمر على الدمار وعلى المقاومة التي دافعت عن لبنان، و”إسرائيل” بنفسها تعترف بصدقيتها”، كاشفاً أن هناك “كورس” منظم هدفه فقط مهاجمة وتشويه صورة حزب الله.

وقال الموسوي إن الدعاوى رفعت ضدّ “مواقع الفتنة وضدّ النائب السابق في البرلمان اللبناني فارس سعيد وموقع القوات اللبنانية”، وأضاف “لدينا مستندات تثبت اتهاماتهم الباطلة”.

وأودى الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت في الرابع من آب/ أغسطس بحياة نحو 191 شخصاً وأصاب 6000 ودمر أحياء بأكملها.

يذكر أن الرئاسة اللبنانية اعتبرت أن المطالبة بتحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت الكبير الهدف منه إضاعة الوقت، ولفتت إلى أن الرئيس عون أشار إلى أن القضاء يجب أن يكون سريعاً من دون تسرّع “لتبيان من هو مجرم ومن هو بريء في حادث المرفأ”.

 

NewLeb

Member
I wouldn't label HA or its supporters as “terrorists.”

I’d label them as annoying [...] who always act shocked that nobody cares about their stupid mission besides fellow Shiites from the local village.

Lebanese people can’t have any fun because these bozos are always miserable and whining about something. And if they see that you’re having a good time, they immediately try to shut it down, preferring that everyone be dejected and perpetually unhappy like them. Sad!
 
Last edited by a moderator:

agnostic

Legendary Member
No seriously, the outcome of this thread was that it is actually illegal walla this is your opinion?
This is the Lebanese law, the basement regulating our living together, and that @SeaAb and you among many other Lebanese, are unfortunately ignoring. So disgraceful ? . You are lowering the level of the Lebanese.
 

Rafidi

Legendary Member
No seriously, the outcome of this thread was that it is actually illegal walla this is your opinion?

When someone is labelled a terrorist, it has legal consequences. It also tarnish the reputation of the accused. In this sense, it can be considered as defamation. And any court can punish the accuser. It is not illegal because there is no law stopping you from insulting others. But it is definitely an offense.

So the question itself is faulty to start with. You cant ask if it is illegal because there is actually no law stopping you. But it is an offense and you can be punished for your action through a court.
 

agnostic

Legendary Member
When someone is labelled a terrorist, it has legal consequences. It also tarnish the reputation of the accused. In this sense, it can be considered as defamation. And any court can punish the accuser. It is not illegal because there is no law stopping you from insulting others. But it is definitely an offense.

So the question itself is faulty to start with. You cant ask if it is illegal because there is actually no law stopping you. But it is an offense and you can be punished for your action through a court.
Isn't offense illegal?
 

HmsBThn

Legendary Member
I wouldn't label HA or its supporters as “terrorists.”

I’d label them as annoying [...] who always act shocked that nobody cares about their stupid mission besides fellow Shiites from the local village.

Lebanese people can’t have any fun because these bozos are always miserable and whining about something. And if they see that you’re having a good time, they immediately try to shut it down, preferring that everyone be dejected and perpetually unhappy like them. Sad!

What do you mean having a good time?
 

HmsBThn

Legendary Member
Is it ok to label people khayin, 3amil, kafir, murtadd, faseq, nejess? Or is it usually a first step towards justified violence to the labelled subject?

Just a thought in the context of the ridiculous self victimization.
 

Walidos

Legendary Member
Orange Room Supporter
This is the Lebanese law, the basement regulating our living together, and that @SeaAb and you among many other Lebanese, are unfortunately ignoring. So disgraceful ? . You are lowering the level of the Lebanese.
Let’s not go there, i already showed you A+B how HA are complete outlaws via a vis the Lebanese state and laws... reviewing the thread, it is not at all clear that calling them a terrorist Organization is illegal
 

agnostic

Legendary Member
i already showed you A+B how HA are complete outlaws via a vis the Lebanese state and laws
Where? You are a liar.


reviewing the thread, it is not at all clear that calling them a terrorist Organization is illegal
Defaming you with some labelling is illegal except if one can CLEARLY show the reality of this labelling.

If you don't want to respect others' rights, it is very easy to pay you back ma3 pif paf kaffain.
 

agnostic

Legendary Member
It is really very sad that a large part of Lebanese Christians see no problem in harming their Muslim siblings even when this harm doesn't give them any advantage.
 

Walidos

Legendary Member
Orange Room Supporter
Where? You are a liar.



Defaming you with some labelling is illegal except if one can CLEARLY show the reality of this labelling.

If you don't want to respect others' rights, it is very easy to pay you back ma3 pif paf kaffain.
So when you just called me a liar, you were also clearly defaming me...! Wou 2ilak 3ein ti7keh 3an HA? #طعمرك
 

Walidos

Legendary Member
Orange Room Supporter
It is really very sad that a large part of Lebanese Christians see no problem in harming their Muslim siblings even when this harm doesn't give them any advantage.
The problem is that our Muslim compatriotes, or some of them, see no problem in hogging the decision making process and then complain when others tell them it’s not OK
 

Walidos

Legendary Member
Orange Room Supporter
Defaming you with some labelling is illegal except if one can CLEARLY show the reality of this labelling.

If you don't want to respect others' rights, it is very easy to pay you back ma3 pif paf kaffain.
Wether or not one agrees with HA, calling them terrorist is not defamation as they do plenty of actions that are terrorist like, from engaging the syrian and Yemeni wars to carrying weapons and not reporting to the Lebanese state... and btw, I don’t consider you calling the USA or others terrorists... one man’s terrorist is another’s freedom fighter


Edit: remember I showed you A+B how HA are outlaws via Avis lebanese law... there is no use running from it
 
Top