[Fiber by end of 2017] Ministry of Telecom

Discussion in 'Lebanese Politics and Breaking News' started by dodzi, Feb 19, 2014.

  1. Raficoo

    Raficoo Well-Known Member

    Joined:
    Oct 24, 2006
    Messages:
    1,019
    Likes Received:
    232
    13%
    The "Unleash the Speed" in Beirut was just to allow people to test their maximum speed their lines can handle for a day, after that the speeds went back to normal. The new plans will be announced once the decree is signed in the next cabinet meeting(whenever that is...)
     
    • Like Like x 1
  2. TayyarBeino

    TayyarBeino Legendary Member

    Joined:
    Jan 29, 2006
    Messages:
    28,492
    Likes Received:
    3,878
    100%
    19:12 الحريري من السراي: نتمنّى أن تصل الاتصالات إلى منازل الجميع بشكل أسرع وهذا الموضوع هو أولوية بالنسبة إلى الحكومة
    19:09 وزارة الاتصالات تطلق "حزمة مخصصة لطلاب لبنان" برعاية وحضور الرئيس الحريري
    +++++++

    الحريري في اطلاق "حزمة مخصصة لطلاب لبنان":
    - سعيد بأن أرى ان الاقوال تتحول الى افعال
    - الاتصالات جزء حيوي من حياة المواطن واصبح الاتكال عليها كبير
    - بالنسبة لهذه الحكومة فالسرعة في الانترنت هي اولوية
    - لدينا القدرة أن نطوّر سرعة الإنترنت لكن لسوء الحظّ لم تكن في السابق أولوية لكن بالنسبة لنا اليوم الإنترنت أولوية
     
  3. Impera

    Impera Active Member

    Joined:
    Jan 13, 2015
    Messages:
    4,050
    Likes Received:
    2,066
    56%
    [​IMG]
     
    • Like Like x 1
    • Dislike Dislike x 1
  4. lebanese1

    lebanese1 Legendary Member

    Joined:
    Nov 6, 2004
    Messages:
    8,735
    Likes Received:
    2,460
    100%
    Ogero's new plans are

    2 mbps unlimited 60000
    4 mbps 40 gb 24000
    Open speed 50 gb 30000
    Open speed 100 gb 45000
    Open speed 150 gb 60000
    Open speed 200 gb 75000
    Hdsl 100 gb 100000
     
    • Like Like x 2
    • Dislike Dislike x 1
  5. Impera

    Impera Active Member

    Joined:
    Jan 13, 2015
    Messages:
    4,050
    Likes Received:
    2,066
    56%
    Extra consumption will also be made cheaper: the first 50GB are priced at 1,500LL each, with each GB after those priced at 1,000LL
     
    • Like Like x 1
    • Dislike Dislike x 1
  6. Aoune32!

    Aoune32! New Member

    Joined:
    Nov 9, 2016
    Messages:
    1,993
    Likes Received:
    453
    91%
    Not bad!
     
    • Dislike Dislike x 1
  7. HannaTheCrusader

    HannaTheCrusader Legendary Member
    Orange Room Supporter

    Joined:
    Mar 8, 2008
    Messages:
    40,740
    Likes Received:
    13,377
    100%
    Thank you tayyar
     
  8. Impera

    Impera Active Member

    Joined:
    Jan 13, 2015
    Messages:
    4,050
    Likes Received:
    2,066
    56%
    وزير الاتصالات يمكّن شركة خاصة من احتكار الإنترنت السريع: يرحم إيامك يا عبد المنعم!


    [​IMG]
    ستمدّ الشركة شبكة خاصّة بها وستفرض على الشركات الأخرى الأسعار والشروط لاستخدامها (مروان طحطح)
    ظهرت أولى بوادر «الصفقة» التي قضت بتسليم جميع مراكز السلطة في قطاع الاتصالات للرئيس سعد الحريري، والتي صوّرت أنّ ذلك كان ثمناً لا بد من تسديده للتخلص من عبد المنعم يوسف. فقد صدر منذ أيام قرار عن وزير الاتصالات، جمال الجرّاح، يمنح احتكاراً وامتيازاً لبيع خدمة نقل المعلومات للمشتركين عبر شبكة الألياف البصرية إلى شركة «غلوبال داتا سرفيسز»، التي تُعَدّ جزءاً من «كارتيل» واسع، قام على اندماج شركات عدّة، أبرزها شركة «سيبيريا» التي يملكها الحريري نفسه عبر شركة «أوجيه تيلكوم». هذا القرار المخالف للقوانين والأنظمة سيمكن الشركة من التحكم بقطاع «الإنترنت السريع» وجميع النشاطات الاقتصادية والاستهلاكية المتصلة به، وسيدرّ بالتالي مئات ملايين الدولارات كأرباح مباشرة وغير مباشرة على حساب الدولة والمشتركين

    فيفيان عقيقي

    هكذا! بقرار صادر عن وزير الاتصالات، جمال الجرّاح، وبصمت مطبق من الجميع، منحت شركة «غلوبال داتا سرفيسز» احتكاراً موصوفاً وامتيازاً لاستغلال مصلحة ذات منفعة عامة، خلافاً للدستور (المادة 89) والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبما يتجاوز صلاحيات الوزير وحدود وظيفته.

    هذا القرار، الذي حمل رقم 365/1، والصادر في 11 أيار الجاري، ينطوي أيضاً على خصخصة سافرة لشبكة «الألياف الضوئية» (من السنترالات إلى المشتركين) وخدماتها المنتظرة منذ وقت طويل، وينطوي أيضاً على تعدٍّ واضح على الأملاك العامّة التي حددها القرار رقم 144/S الصادر في 1925/6/10، وضمنها «الخطوط التلغرافية والتلفونية وتوابعها التي تستثمرها مصلحة عمومية»، وهو، في حال السماح بتطبيقه، سيدرّ أرباحاً وريوعاً سنوية على أصحاب الشركة المذكورة بمئات ملايين الدولارات، على حساب الدولة والشركات والمشتركين الأفراد، الذين يلحّون في طلب توفير خدمات «البرودباند» أو «الإنترنت السريع»، لتطوير أعمالهم واستهلاكهم. فهذه الخدمات باتت تمثّل سوقاً كبيراً في العالم يمتد من الاستخدامات البسيطة للإنترنت إلى إنترنت الأشياء، مروراً بالألعاب الإلكترونية والبث التلفزيوني وتوزيع الأفلام والرعاية الصحية والخدمات المالية والإعلام الرقمي... بهذا المعنى ينطوي قرار الوزير الجراح أيضاً وأيضاً على تمكين شركة واحدة من التحكّم بسوق محلية على هذا القدر من الأهمية والاتساع والتشعب واحتمالات النمو السريع والمرتفع، أي التحكّم بما يسمى «اقتصاد المعرفة»، الذي يروّج له في لبنان ليكون الركيزة الثالثة للاقتصاد اللبناني إلى جانب القطاع المالي وقطاع النفط والغاز.

    ماذا في القرار؟

    المسألة إذاً، على هذا المستوى من الأهمية، وهو ما تخفيه الصياغة «التبسيطية» للقرار، الذي جاء فيه أنه «تطبيقاً لحق المرور باستخدام شبكة المسالك المحلية لوزارة الاتصالات، يجاز لشركة غلوبال داتا سرفيسز (...) تمديد ألياف بصرية في المسالك الهاتفيّة المحليّة، من المراكز الهاتفيّة إلى المواقع المعروفة بـ Hand Holes، أي التي تمثل نقاط ربط الكوابل الآتية من المباني بالشبكة الهاتفيّة المحليّة.


    قرار الجراح ينطوي على خصخصة ومنح شركة خاصة احتكار
    شبكة الإنترنت السريع


    وكذلك تركيب التجهيزات اللازمة (Optical Splitter) داخل هذه النقاط ومتمماتها بما يكفي حاجات المشتركين الحالية والمرتقبة. كذلك يجاز لها تمديد ألياف بصريّة في المسالك الهاتفية المحلية لربط هذه النقاط بالمباني حسب حاجات المشتركين أيضاً (...) ويُسمح للشركة بوضع تجهيزاتها الضرورية في كل مركز هاتفي، وتقوم الوزارة بتوفير الطاقة الكهربائية والتبريد لتلك الأجهزة (...) ووصل هذه الأجهزة في المراكز المختلفة عبر شبكة الألياف البصرية التابعة للوزارة، وحسب السعات المطلوبة من قبل الشركة لتأمين الخدمة للمشتركين (...)».
    في مقابل كل ذلك، جاء في قرار الوزير الجرّاح أن الشركة «ستدفع مبلغاً سنوياً عن كل متر مستعمل بحسب مراسيم التعرفة ذات الصلة لقاء مرور كوابلها. كذلك ستدفع رسم ربط شهري حسب التعرفة المعتمدة، ولن تستوفي الوزارة من الشركة إلا نسبة 20% فقط لا غير من فواتير المشتركين الذين ستقوم الشركة بربطهم على الشبكة، وذلك بعد أن تحسم الشركة من قيمة هذه الفواتير المبالغ التي تكبدتها على تجهيزاتها لتركيب القنوات الفرعيّة».

    انتهاك حصرية الدولة

    يحاول قرار الجراح الإيحاء بأنه قرار تنظيمي عادي لا يمسّ «الحصرية» التي تتمتع بها الدولة في قطاع الاتصالات. وهو ما يشير إليه مصدر مسؤول في هيئة «أوجيرو»، الذي قال لـ«الأخبار» إن الهيئة تسلمت القرار منذ يومين، و«ما يرد فيه لا ينمّ عن خصخصة للقطاع، لكوننا نتعاطى مع ترخيص يتيح المرور عبر الشبكة المحليّة العائدة للدولة لتبادل المعلومات لا الصوت، وهو ما تملك فيه الدولة حصريّة». ويضيف المصدر أن «الوزارة ستشرف على كلّ الدراسات التي ستُجرى في خلال مراحل التنفيذ، وهو قرار وزاري يستند إلى مرسوم صادر في عام 2000 وإلى مذكرة تفاهم أبرمتها الوزارة في عام 2006 مع نحو 6 شركات من القطاع الخاصّ لتقديم خدمة الإنترنت السريع، وهذه الشركات بالإضافة غلوبال داتا سرفيسز، بيسكو، سيدركوم، وكايبل 1 وسوديتيل، ووايفز».
    إلا أن مسؤولاً سابقاً معنياً بقطاع الاتصالات يشرح أن القرار يعطي حصرية لشركة واحدة باستغلال الشبكة العامة لمدّ كوابلها، وبالتالي لا يمكن تصوّر كيف سيُعطى «الامتياز» نفسه للشركات الأخرى، فالواضح أن مضمون القرار ينطوي على الخصخصة والاحتكار معاً، وهو مخالف جملة وتفصيلاً للقانون 431 (قانون الاتصالات)، الذي نص على نقل ملكية الشبكة إلى شركة «ليبانتيلكوم» المزمع إنشاؤها.
    يصرّ رئيس مجلس إدارة شركة «غلوبال داتا سرفيسز»، حبيب طربيه، على اعتبار القرار بمثابة «إذن مباشر لتنفيذ الرخصة التي حصلت عليها الشركة في عام 2000 من مجلس الوزراء بعد سنوات من العرقلة والتأخير، وهي تعطينا حقّ المرور على شبكة الاتصالات التي تملكها الدولة. وتالياً نحن لا نتحدث عن صفقة أو امتياز، بل عن استثمار ندفع الملايين لإنجازه، كما ندفع للدولة 20% مما نحصّله لقاء العمل فيه». لكن كيف سينفّذ هذا المشروع؟ يردّ طربيه مناقضاً تبريره الأوّل: «باستخدام مسالك الدولة لمدّ شبكة خاصّة بالشركة، من سنترالات الدولة إلى المشتركين وتجهيزها، على أن نكون ملزمين، بموجب الترخيص، بالسماح للشركات الأخرى التي تبيع خدمة الإنترنت باستعمال الشبكة، مقابل بدلات ورسوم نفرضها عليها».
    كلام طربيه يوضح المسألة كلّها ويُسقط نهائياً كلام المصدر المسؤول في «أوجيرو»، فالشركة ستستخدم الأملاك العامة وستبني شبكتها الخاصة إلى المشتركين، وستحتكر الحقوق عليها، بحيث إن أي شركة أخرى تريد استعمالها ستكون مضطرة لتدفع لها رسوم «حقوق ملكية».

    المخالفات قانونية بالجملة

    يرتكز الجرّاح في قراره إلى المرسوم 9288 الصادر عام 1996، والمُعدّل بموجب مرسومين لاحقين هما المرسوم 9862 الصادر عام 1997 والمرسوم 4328 الصادر عام 2000. يسمح المرسوم الأول لشركة DATASAT (التي تزعم «غلوبال داتا سيرفيسز» أنها صارت ضمن موجوداتها)، ولمدّة خمس سنوات، قابلة للتجديد سنة فسنة، بقرار صادر عن وزير الاتصالات، بإقامة واستثمار شبكة لاسلكيّة لنقل المعلومات على الأراضي اللبنانيّة. ويسمح المرسوم الثاني بربطها بالشبكة الدوليّة التابعة للإدارة، مع إمكانيّة إضافة جهاز V-SAT، التي تقوم في شكل حصري بالاتصال بشركات توزيع الوصلات الفضائيّة اللازمة لذلك. اللافت أن المرسومين المذكورين ينصان بوضوح على شرط «منع تجديد الترخيص بعد إنشاء دوائر المواصلات السلكيّة واللاسلكيّة في القطاع العام شبكة خاصة بها تؤمّن جميع الخدمات». أمّا المرسوم الثالث، فيعطي الشركة (التي لم تعد موجودة) من أجل تأمين خدماتها، حق الترابط والمرور باستخدام الشبكة المحليّة العائدة للوزارة بغية ربط محطّات الشركة بعضها ببعض وربط المشتركين بشبكتها.
    يعلّق وزير الاتصالات السابق، شربل نحّاس، بأن «المراسيم التي ارتكز عليها الوزير الجراح مُلغاة حكماً، باعتبار أن الدولة أنشأت شبكتها الخاصّة، وبالتالي لم يعد ممكناً تجديد الترخيص. كذلك إن مضمون هذه المراسيم مختلف تماماً عن القرار الأخير، فهي تتعلّق بإعطاء الشركة المذكورة حقّ نقل المعلومات (لاسلكياً) عبر الشبكة العامّة، لا إنشاء شبكة خاصّة بها رديفة للأولى». والمعروف أن المراسيم السابقة صدرت في ظروف لم تعد موجودة، إذ إن الشبكة العامة لم تكن قد أُنجزت بعد، وكانت البلاد خارجة من الحرب وظهرت بعض الحاجات، ولا سيما لدى المصارف، لبناء قدرة اتصال بين فروعها عبر شبكات اتصال لاسلكية.
    في هذا السياق، سبق أن صدر الرأي الاستشاري رقم 143 عن «هيئة التشريع والاستشارات» في وزارة العدل، في 27 شباط 2014، يؤكد عدم صلاحية وزير الاتصالات في إعطاء القطاع الخاص تراخيص لنقل المعلومات، فكيف الحال بإنشاء شبكة خاصّة واستغلال شبكة عامة ومراكز هاتفية واحتكار خدماتها؟
    صدر هذا الرأي بناءً على كتاب وزير الاتصالات السابق بطرس حرب، الذي تلقى طلباً مماثلاً (للطلب الذي تلقاه الجراح ومنح على أساسه الترخيص) في خلال فترة توليه الوزارة، فلجأ إلى الهيئة لتبيان الرأي القانوني في الأصول والشروط القانونيّة والسلطة الصالحة بمنح تراخيص لاستثمار خدمات نقل المعلومات وخدمات الإنترنت على شبكتي الهاتف الخليوي لشركات من القطاع الخاص. وأشارت الهيئة في رأيها إلى أن «الترخيص لشركات خاصّة باستخدام شبكات الهاتف الخليوي العائدة ملكيّتها للدولة لإيصال خدمة الإنترنت وخدمة نقل المعلومات إلى المشتركين، يجب أن يصدر بقرار يتخذه مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاتصالات، سنداً إلى الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون الاتصالات رقم 431/2002».


    نحّاس: المراسيم التي ارتكز عليها الوزير الجراح مُلغاة حكماً




    هذا الرأي يجزم بأن الجراح تجاوز صلاحيّاته، وأصدر قراراً يعطي شركة خاصّة حقّ استثمار ملكيّة عامّة دون العودة إلى مجلس الوزراء لإصدار مرسوم بذلك، ودون إجراء مزايدة عامّة وفقاً لدفتر شروط، كما دون الحصول على ترخيص من الهيئة المنظّمة للاتصالات كما ينصّ قانون الاتصالات رقم 431.
    يعلق مصدر نيابي على ذلك بالقول: «إن لجنة الاتصالات النيابية لم تناقش بعد هذا القرار، ولكن هناك سلسلة من الأسئلة التي نتوقف عندها، من ضمنها محتوى المرسوم 4328 الصادر في عام 2000، الذي يعطي الشركة حقّ المرور على الشبكة، لا مدّ شبكة ألياف ضوئيّة»، ويرى المصدر أن القرار يحتاج إلى دراسة ولكن الواضح، في موقف أولي، أن مثل هذه الإجازة تحتاج لمرسوم يصدر في مجلس الوزراء، بحسب القانون 431/2002.
    يلفت المستشار القانوني لوزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد، المحامي وديع عقل، إلى مسألة أخرى مهمة، هي أن القرار لزّم الشركة رضائياً بمدّ هذه الشبكة من دون إجراء أي مناقصة، ومن دون استدراج عروض، ومن دون أي احترام لقانون المحاسبة العموميّة، «ما يعني أن الشركة اختيرت تحديداً لهذه الغاية ما يسقط عن القرار صفات الشفافيّة واحترام القانون».

    مصير شبكة الألياف البصرية

    في خلال السنوات السابقة، أنهت وزارة الاتصالات مراحل عدّة من مشروع توسعة شبكة الهاتف بواسطة الألياف بصريّة، وصولاً إلى ربط كلّ السنترالات بعضها ببعض، وتوقفت عند هذا الحدّ، أي قبل مدّ شبكة ألياف تربط المشتركين بهذه السنترالات للاستفادة من خدمة إنترنت سريعة. وعدت وزارة الاتصالات مراراً وتكراراً باستكمال المشروع، إلا أن «الشهية» كانت مفتوحة على الدوام لقنصه وتحويله إلى منفعة خاصة، وهو ما ظهر بوضوح في عرقلة تشغيل ما أُنجز من شبكة الألياف الضوئية وحبس السعات الهائلة التي تسمح بتوزيعها. وهو ما يظهر الآن في قرار الجراح الذي يستعيض عن دور الدولة في هذا المجال، من خلال تفويض واجباتها وصلاحياتها وأملاكها إلى شركة «غلوبال داتا سيرفسز» الخاصّة رضائياً، لمدّ شبكة خاصّة، من السنترالات إلى المشتركين.
    هذه الشركة لن تمتلك شبكتها الخاصة فحسب، بل هي ستبيع الخدمة إلى المشتركين عبر شركات أخرى تملكها. وهو ما يترتب عنه، بحسب مصادر في السوق: نسف عنصر المنافسة مع الشركات الأخرى المُلزمة إذا أرادت استعمال الشبكة بالمرور عبر الشركة المحتكرة، والانصياع لشروطها وللأسعار التي ستفرضها. وكذلك الحيلولة دون ضمان إنماء متوازن بين المناطق ومساواة في استفادة المواطنين كافة من هذه الخدمة، لأن الشركة ستتعامل مع الموضوع وفق مصلحتها التجاريّة، وهو ما يؤكّده طربيه، الذي قال إن شركته ستمدّ شبكتها وخدماتها في المناطق التي تتسم بجدوى اقتصادية، اي بمعنى اوضح بمعدلات ربحية مقبولة من الشركة.
    يشير نحّاس إلى معضلات أخرى مهمة ينطوي عليها القرار، إذ يمكن التلاعب بالأموال التي ستجبيها الدولة. يقول نحّاس إن «القرار يحدّد النسبة التي ستستوفيها الوزارة من فواتير المشتركين بـ20%، لكن بعد حسم المبالغ المترتبة على الشركة بحسب البندين 1 و2 من القرار. ما يعني أن هذه النسبة لن تقتطع من ناتج الأعمال بل بعد حسم المترتبات الماليّة التي قد تدّعي الشركة أنها تكبّدتها، دون معرفة عدد المستخدمين وكيفيّة التدقيق ومن سيقوم بهذه العمليّة. فضلاً عن أن هذه الشركة التي تتفرّع منها شركات عدّة لتقديم خدمات الإنترنت، ستكون مالكة ومشغّلة لشبكة اتصالات ثابتة، قادرة على احتكار قطاع تقديم خدمات الإنترنت المختلفة على الأراضي اللبنانيّة كافة».

    قطاع دسم

    تقدّر الإيرادات الصافية التي تحصل عليها الخزينة العامّة من قطاع الاتصالات بنحو 2000 مليار ليرة سنوياً، إلا أنّ هذه التقديرات لا تعكس قيمة القطاع الفعلية، كذلك لا تشمل أعمال شركات الإنترنت الخاصة وأرباح الموزعين... بحسب مصادر السوق تقدّر القيمة الإجمالية لفواتير الاتصالات والإنترنت التي يسددها المشتركون في لبنان بأكثر من 3 مليارات دولار سنوياً حالياً، وهي ترتفع سنوياً بمعدّلات عالية.
    بحسب التقديرات، يوجد في لبنان نحو 4.6 ملايين مُشترك في خطوط الهواتف الخلوية، فيما يبلغ عدد المُشتركين في خطوط الهاتف الثابت نحو 970 ألفاً، بالاستناد إلى إحصاءات عام 2015. وتشير المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات «إيدال» في دراسة لها إلى ارتفاع نسب اشتراكات الهواتف الخلوية في خلال السنوات الماضية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.71% بين عامي 2010 و2015، ويعود جزء مهم من هذا النمو إلى تزايد أعداد اللاجئين السوريين.

    «الأخطبوط» الذي يمتلك الشركة

    بحسب الموقع الإلكتروني لمجموعة «غلوبال كوم هولدنغ ش.م.ل.»، تعدّ شركة «غلوبال كوم داتا سرفيسز» (GDS) إحدى الشركات التابعة لهذه المجموعة، إلى جانب شركات أخرى معروفة في مجالها، وهي IDM و«سيبيريا» و«انتراسكي» و«ايكو نت» وRight & Rights، وتتوزع هذه الشركات على نشاطات متنوعة في مجالات نقل البيانات والاتصالات السلكية واللاسلكية وعبر الأقمار الاصطناعية وتوزيع الإنترنت وشبكات التلفزيون المدفوع وتمثيل حقوق توزيع المحتوى التلفزيوني.
    تشكلت هذه المجموعة من اندماجات بين عدد من الشركات، أبرزها شركة «سيبيريا» التي تمتلكها «أوجيه تيليكوم»، وهي جزء من مجموعة «سعودي أوجيه»، التي يمتلك الرئيس سعد الحريري معظم أسهمهما.
    لا يظهر اسم الحريري كواحد من المساهمين في المجموعة، كذلك لا يظهر اسمه في السجل التجاري لشركة GDS التابعة، إلا أنه أحد الملّاك من خلال حصته في «سيبيريا»، ويبدو من تتبع السجلات التجارية للمجموعات والشركات المساهمة أنه أخفى ملكيته عبر الطريقة المعهودة من خلال شركات مكتومة أو مسجلة في الخارج ومن خلال ممثلين له، منهم بسام جابر وآخرون تظهر أسماؤهم في تتبع الملكيات. علماً أن اسم طه عزمي ميقاتي يظهر من ضمن المؤسسين في المجموعة الرئيسة.
    لا يشير السجل التجاري لشركة GDS إلى أنها جزء من مجموعة «غلوبال كوم هولدنغ»، إذ يظهر أنها مملوكة من شركة «سي كوم هولدينغ» (120583 سهماً) و«تيلي إنفست هولدينغ» (سهم واحد)، فيما لا تملك «غلوبال كوم هولدينغ» مباشرة فيها سوى سهم واحد وحبيب طربيه (3 أسهم) وجمانة الأشقر (3 أسهم) ومارون الشماس (3 أسهم) وبسام جابر (3 أسهم) وأنطوان فاضل (3 أسهم).
    يمتلك «سي كوم هولدينغ» كل من «ت - كوم هولدينغ» (337674 سهماً) وشركة «ميدل إيست إنترنت كومباني ليمتد» (64318 سهماً) وعماد أيوب وبسام جابر وجورج نقولا الشماس وأنطوان فاضل وحبيب طربيه ومارون الشماس وجمانة سركيسيان (سهم واحد لكل منهم).
    ليس واضحاً من يمتلك الأسهم في «ميدل إيست إنترنت كومباني ليمتد»، لكونها مسجلة في الخارج، إلا أن «ت - كوم هولدينغ» يمتلكها «غلوبال كوم هولدنغ» (727 سهماً) و«تيلي إنفست هولدينغ» (216 سهماً) وأنطوان فاضل وحبيب طربيه وجمانة سركيسيان ومارون الشماس وجورج الشماس (سهمان لكل منهم). أما «تيلي إنفست هولدينغ»، فتملكها «ابني هولدينغ» (500 سهم) ومارون الشماس (498 سهماً)، ويمتلك مارون الشماس «ابني هولدينغ» (49998 سهماً) ومعه مي عازوري ورنا عازوري (سهم لكل منهما).
    هذه التركيبة الضبابية والمتشعبة لشركة GDS ستظهر أكثر في تتبع ملكيات المجموعة الرئيسة، وسيتبين أن هناك ما يشبه أذرع «الأخطبوط»، حيث تتداخل أسماء الشركات والأشخاص أنفسهم في كل التركيبات بطريقة مريبة، وستتشعب الملكيات إلى درجة يصعب فيها التوصل إلى الملّاك الفعليين الذين لا يظهرون في السجلات التجارية إلا بأسماء شركات لا يمكن معرفة أصحابها.
    بحسب السجل التجاري لمجموعة «غلوبال كوم هولدنغ» الرئيسة، فهي مملوكة مناصفة (تقريباً) من مجموعتي «كونكت ليبانون» (5092 سهماً) و«ليدمد ش.م.ل. هولدنغ» (4900 سهم)، بالإضافة إلى ملكيات رمزية لأغراض التمثيل في مجلس الإدارة يحملها «هولكوم ش.م.ل. هولدينغ» (سهمان) وجمانة إيلي الأشقر سركيسيان (سهمان) وأنطوان جان فاضل (سهمان) وحبيب هنري طربيه (سهمان). يرأس فاضل مجلس الإدارة الذي يضم طربيه وسركيسيان.
    إدارة المجموعة يتولاها حبيب طربيه (CEO)، وهو يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام لشركة GDS، ويشغل عضوية مجالس إدارة والمدير التنفيذي في بقية الشركات التابعة. ويشغل مارون شماس منصب رئيس مجلس إدارة IDM وعضوية مجالس إدارة والمدير التنفيذي GDS وسيبيريا. ويشغل بسام جابر منصب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام لشركة سيبيريا وعضوية مجالس الإدارة والمدير التنفيذي في بقية الشركات التابعة للمجموعة. وتتولى رنا زخور الإدارة المالية. فيما تشغل تريز خيرالله منصب المديرة العامة لشركة IDM، وتتولى إدارة العمليات في المجموعة. وتتولى سمر خليل إدارة الشبكات في المجموعة. ويشغل نعيم عون منصب المدير العام لشركة انتراسكي. ويشغل طوني معوض منصب المدير العام - مراقب أمن النقل.
    يُظهر السجل التجاري أن «كونكت ليبانون»، التي تمتلك نصف الأسهم في «غلوبال كوم هولدنغ ش.م.ل.»، مملوكة بالكامل من «ا.ت.ج هولدينغ»، وهذه الأخيرة مملوكة من شركة «هولكوم هولدينغ» (45997 سهماً) و«م.د.س ش.م.ل هولدينغ» (35000 سهم) و«CHAHINVEST HOLING LTD»
    (5000 سهم) وأنطوان جان فاضل (1000 سهم) وريمون جورج أبو عضل (3 أسهم) وصونيا عليا خوري (2500 سهم) ونيلا زوفيغيان (1000 سهم) وجمانة إيلي الأشقر (500 سهم).
    أما «ليدمد هولدنغ» التي تمتلك النصف الثاني من الأسهم في «غلوبال كوم هولدنغ ش.م.ل.»، فهي مملوكة من شركة «هولكوم هولدينغ» (12234 سهماً) وجمانة سركيسيان (1200 سهم) وريمون أبو عضل أيضاً (3 أسهم) وروفائيل المعروف باسم رالف إبراهيم عودة (3 أسهم) وأنطوان فاضل أيضاً (10560 سهماً).
    بالاستناد إلى السجل التجاري أيضاً، يتبين أن «هولكوم هولدينغ» تمتلك أسهماً مباشرة وبطريقة غير مباشرة في المجموعتين الأساسيتين المالكتين لمجموعة «غلوبال كوم هولدينغ»، وهي مملوكة بدورها من شركة «هولفين هولدينغ» (1781994 سهماً) وأنطوان فاضل (99000 سهم)، كذلك ياسر حسن شاهين (99000 سهم) وجمانة سركيسيان (20000 سهم)، وهي أيضاً يتكرر اسمها في تركيبة بعض الشركات.
    أما شركة م.د.س ش.م.ل هولدينغ، التي تمتلك حصة من «ا.ت.ج هولدينغ» مالكة «كونكت ليبانون»، فهي مملوكة بدورها من MIDIS GROUP LTD المسجلة في جزر بريطانيا العذراء (19991 سهماً) وصونيا سليم العليا الخوري (3 أسهم) وأنطوان فاضل مجدداً (3 أسهم) ونبيل جوزيف بسترس (3 أسهم).
    لا تتوافر معلومات عن مالكي «CHAHINVEST HOLING LTD» وهي الشركة الثالثة المالكة في «ا.ت.ج هولدينغ».
    وبحسب السجل التجاري أيضاً، يظهر أن «هولفين هولدينغ» (المساهم الأكبر في «هولكوم ش.م.ل هولدينغ»)، مملوكة من «فيندال هولدينغ» (979989 سهماً) و«ا.ر عودة» (1019990 سهماً) وريمون أبو عضل أيضاً (10 أسهم) ورالف عودة (9 أسهم) وشارل أبو عضل (سهم واحد) ونبيل بسترس (سهم واحد). لا يظهر في السجل التجاري من يمتلك الأسهم في «فندال هولدينغ»، أمّا «ا.ر عودة» فيملكها رالف عودة (44900 سهم) ونبيل بسترس (5000 سهم) وكاتيا الشويري (100 سهم).
     
  9. The Jade

    The Jade Well-Known Member

    Joined:
    Aug 24, 2005
    Messages:
    5,525
    Likes Received:
    2,145
    77%
    What will the FPM do about that blatant corruption scandal??? Since they are the self-proclaimed guarantor of our constitution and the one and only party that's stopping corruption
     
  10. opium

    opium Well-Known Member

    Joined:
    Dec 10, 2006
    Messages:
    736
    Likes Received:
    159
    7%
    If it is only about the links from centrales to end users it is a good thing and will speed up the process of linking homes by fiber optics.


    I hope they will not charge us for this .

    But MANY questions to be asked.
    How much will be the cost on MOT?Why there was no bids? And why did they choose this company?
    Did they add a timeline and kpis on the contract?
    Why did they contract only one company?
    It is better to have a contractor at each region. This will raise up the competition and quality.
    One last thing Ogero is contracted by the gov also for the maintenance, who is going to handle the maintenance of these links?
    Are we going to double pay Ogero and the new company?
     
  11. LEBANESE-CIA

    LEBANESE-CIA Well-Known Member

    Joined:
    Jan 27, 2006
    Messages:
    2,374
    Likes Received:
    1,303
    64%
    This sounds like a veiled monopoly so they control and subsidize for smaller companies the access to their network ( centrals to home portion).

    This should be given to many companies to create competitions hence reduce prices, (otherwise keep it with the state ogero or "lebtelecom" )
     
  12. Iron Maiden

    Iron Maiden Well-Known Member

    Joined:
    May 21, 2009
    Messages:
    1,636
    Likes Received:
    971
    6%
    Article:
    During five days in April, Lebanese internet users were given proof that their notoriously terrible connections have been kept that way on purpose. Lebanon had become a laughing stock. Back when Ookla – the US-based operator of the ubiquitous speedtest.net – offered public rankings of average internet download speeds by country, Lebanon was always near the very bottom of the list. With the rankings no longer public, it is hard to reliably say where we stand today, but we do not really need an official ranking to know typical Lebanese download speeds of 1 to 2 megabits per second (mbps) are pathetic.

    Last month, the publicly owned gatekeeper of Lebanon’s internet – Ogero – conducted five days of speed tests in different parts of the country. The results were jaw-dropping. The company’s new director general (appointed by the cabinet in January) claimed on Twitter that some users reached download speeds of 27 mbps, a 1,250 percent increase from the 2 mbps standard of the past few years. The majority of speedtest.net results tweeted at Ogero showed speeds around 16 mbps. And this without any intensive infrastructure projects. It was programmable.

    “We’ve been saying for years that a simple administrative decision would improve the internet by at least 30 percent in terms of bandwidth, in terms of speed,” explains Maroun Chammas, CEO of IDM, a local internet service provider (ISP).

    The bad old days

    The Ministry of Telecommunications (MoT) is the sector’s steward. In addition to devising and implementing policy, it owns nearly all the infrastructure (fiber, copper and mobile-phone base stations). On the MoT’s recommendation, the government decrees the price of every phone call (mobile and landline), and the ministry’s hand is heavy on the internet. Competition in this segment is permitted, though in recent years it arguably has not been encouraged. In 2007, the steward oversaw a transformation in the market. At long last, the dial-up connection (complete with screeching modem) was replaced with a digital subscriber line (DSL) service. The future. Lebanon was a last adopter of this technology. Local rollout was slow, and download speeds are, a decade later, still abysmal.

    To make a long and technical story short, the MoT and Ogero, a state-owned enterprise working as a ministry contractor, have considerable power over the internet market. With control of most of the infrastructure that allows someone in Lebanon to check their email, competition in the market can be easily hobbled. Private companies are allowed to use some of their own equipment to serve customers, but Ogero is in charge of the links that move customer traffic from one piece of equipment to another, before actually moving that traffic on to the information superhighway (via cables Ogero manages all access to). In other words, Ogero is the one closing lanes on access roads and opening only two tollbooths onto the highway during rush hour. Except it is at all hours. Every day. Whenever an unhappy customer – or a curious reporter – would ask a private provider why the internet was so bad, there was always one answer, however diplomatically delivered: Ogero, specifically in the person of its former director general. This has been true for 10 full years. It almost seemed like a convenient excuse (“Abdel Moneim Youssef ate my homework”) until the internet magically got better. Much better. Just like that.

    The grey market

    There used to be informal advertisements all around Beirut (which, when Executive decided to photograph one in April, were surprisingly very hard to find). An A4 piece of paper adorned with a few words in black ink, slapped up on a wall: “Wireless Internet Free for one month [local mobile number].” Some included monthly prices, some did not. This is the grey market. You pay a guy. He brings a wire to your house, sells you a router, and you have internet as fast as the two lowest-priced DSL packages, which an estimated 90 percent of legal users opt for, according to interviews with private players and an Ogero official that Executive conducted in 2014. Until recently, these illegal providers would get international bandwidth (actual internet access) in one of two ways: 1) by redistributing several legal connections to multiple users (small fry, and as best Executive can ascertain, the smaller part of the grey market segment) or 2) by bringing it in from abroad. As noted, Ogero controls the cables connecting Lebanon to the actual internet, but international capacity (as that on-ramp to the highway is called) can be secured via satellite or microwave. Many grey market providers were avoiding Ogero (and associated costs) all together.

    Ogero used to view the private sector as the enemy



    Anywhere in the world, an ISP is that link to the highway. They buy access to the internet (bandwidth) and sell it to users at a higher price. The price at which Ogero buys bandwidth and from which provider has not been made public, but market estimates of around $4 per E1 line (2 mbps of bandwidth) seem reasonable based on internet research into the topic. ISPs in Lebanon currently pay Ogero $250 per E1 line (reduced from over $1,000 in 2014). Grey market providers buying bandwidth abroad no doubt pay more than Ogero (having at least a satellite link provider between themselves and an actual internet seller), but almost certainly less than local ISPs pay Ogero. And the advantage is not only on international bandwidth. ISPs must deposit a $1,000 letter of guarantee on every E1 line they get from Ogero, according to both IDM’s Chammas and an ISP owner who spoke on condition of anonymity. Also, ISPs can only offer DSL on an Ogero cable. The grey market providers just add another wire to the tapestry slowly being weaved from building to building across Lebanon and hook users up the next day.

    Between 2014 and 2015, the grey market got a bit whiter. Chammas as well as one private-sector and one publice-sector source told Executive that around 120 grey market ISPs were semi-legalized during that time period. Details are unclear, but what Executive can confirm is that companies formerly buying international bandwidth from abroad were sold bandwidth by Ogero – at a time when previously licensed ISPs were asking for bandwidth and not receiving it – but continued to be exempt from providing letters of guarantee and respecting distribution rules. Shortly after this apparent attempt at better regulating the market – which disrupted a supply chain at least 10 years old – corruption charges against then-Ogero Director General Abdel Moneim Youssef began to fly.

    A new era?

    Ogero’s director general is one of three directors general at the MoT. As such, the company’s head is an integral part of devising the ministry’s strategy for developing the country’s telecom sector. Ogero implements whatever strategy it helps write. The three-seat power structure gives the MoT’s Director General of Maintenance and Operation power to oversee Ogero’s work, and act as a check and balance, as Imad Kreidieh, the new head of Ogero, explains it. Until January, Abdel Moneim Youssef was both Ogero’s DG and the DG of maintenance and operation, “judge and jury,” Kriedieh says. That situation has now been resolved. Youssef is currently being scrutinized by the judiciary and is out of, well, two jobs. Kreidieh replaced him at Ogero, and Bassil Ayoubi is now in Youssef’s other former leadership spot at the MoT.

    Market reaction to the change – only around 12 weeks old when Executive made the rounds – was cautiously optimistic. Communication between the private sector and both Ogero and the MoT is significantly improved, and Kreidieh speaks to Executive like a penitent. He admits that, prior to assuming his post in January, for Ogero, “the private sector used to be seen as the enemy.” He insists, however, “my role is not to consolidate a monopolistic position, but to offer the infrastructure for anyone who has a license, the technology, and the content to deliver it.”

    Offering the infrastructure he reportedly is. On April 11, 13, 15, 27 and 29, Ogero quite simply unleashed the speed, to borrow the company’s hashtag. The tests lasted only a few hours, and were conducted in a handful of areas on each day. However, according to Habib Torbey and Patrick Farajian, heads of the data service providers Globalcom Data Service and Sodetel, respectively, the private sector has been able to keep the speed unleashed in the spots Ogero tested, as the lines between privately owned equipment are no longer congested.

    Kriedieh has repeatedly said in public (both in March at ArabNet and during April on Twitter) that a new internet pricing decree will be presented by the MoT to the cabinet sometime soon, never committing to a precise deadline. While in the mobile phone segment, such a decree sets the price of all phone calls in the country (and out of it, which is why voice over IP services, like Skype, are still technically banned). In the internet segment, such a decree only sets internet package prices for Ogero. Private sector ISPs can charge customers whatever they choose (although most stick close to the decree to remain competitive), but the price of internet access (an E1 line) they pay Ogero is set by the decree. In the past, the price of internet packages for end users has been based on two factors: the speed of the connection and the monthly cap on download capacity. The decree will remove speed as a factor, Kriedieh explained, meaning users will be given the fastest speed their connections can deliver. Word on the street is that Ogero’s speed test days will become market realities after the decree. Executive interviewed Kreidieh before the tests, and he was unavailable for comment after.

    Remaining constraints and the road ahead

    This is not to say it is internet Christmas eve for every last one of us. Congestion is only one part of a series of problems. Individual internet users in Lebanon connect to central offices (COs), which then connect them to the internet, with copper cables. This is an old technology, with speed transfer limits and a serious problem transferring data quickly over a distance more than one kilometer. Fiber optic cables are now industry standard, and Lebanon has fiber in many places where it is needed (the country has 6,000 kilometers deployed, Kriedieh says). With a new government taking office in January came a new policy for the sector, Kreidieh explains. He describes the new strategy as “not politicized, user-centric and time-bound,” adding that “by the end of 2018, things will be much, much better.” Four projects are currently in motion, he says, the centerpiece of which is a long-discussed fiber-to-the-cabinet project (a cabinet being a piece of telecom equipment placed between users and a central office, not to be confused with the Council of Ministers). The project involves connecting individual users via copper wires to nearby cabinets – which would themselves be connected by fiber to COs, meaning only a few cabinets and fiber cables would need to be installed to provide a multitude of users fast connections instead of fiber from the CO to each individual home. The project should begin in September and take 18 months to complete, Kriedieh says. He promises download speeds of “over 100 mbps without fiber” to the home (a technological breakthrough circa 2010). [Editor’s note: Fiber to the cabinet was phase two of the now-fully-abandoned MoT national strategy launched in 2015. It was supposed to be nearly completed by now.]

    Congestion is only one part of a series of problems



    The elephants in the room

    Kreidieh claims not to see himself at the helm of a purely profit-driven commercial enterprise. At one point during the interview, he describes Ogero as a regulator. What he promises to deliver is a nationwide telecom network capable of providing all users with voice, data and streaming video services on the same cable. Triple-play, as it is called in the industry. Yes, a better network will benefit Ogero and help expand its market share (which he pegs at 290,000 of 700,000 legal subscribers, or 41 percent, admitting, however, that there are “leakages” that make the true number of subscribers unknown). Kreidieh, however, insists strengthening Ogero’s market position is not his goal. With a network capable of modern offerings, he says that he wants the private sector to flourish. The private sector, meanwhile, seems to want the access it has long been denied and a level playing field (meaning either fully licensing the 120 or so providers semi-legalized two years ago or forcing them out of business). Many estimate these semi-licensed providers have a significant customer base, although the numbers are very fuzzy.

    Lebanon’s reported total number of fixed-line broadband (DSL) connections stands at slightly over 1.2 million, according to MoT data supplied to the International Telecommunications Union. If both that number and Ogero’s figure of 700,000 fully legal connections are correct, the formerly grey market would service over 500,000 customers. Ignoring the fact that 1.2 million fixed connections would mean Lebanon’s estimated 900,000 households are all wired, with some households actually having two or more DSL lines, it is safe to assume that there are at least some potential market share gains for fully-licensed ISPs if some providers leave the market when the rules apply equally to everyone.

    Kreidieh offers no detail on how to deal with the 120 or so semi-legalized ISPs aside from suggesting that when the service offered by Ogero and fully licensed private ISPs is significantly improved the market will correct itself. If these providers are allowed to continue buying bandwidth from Ogero while being allowed to ignore the rest of the rules, however, it is hard to see how they will be pushed out of the market completely. Fully licensed ISPs may have more services to offer in the not-too-distant future (i.e., streaming, high-definition video and TV over the internet), but the market overwhelmingly demands a cheap connection, and is conditioned to accept vastly inferior services.

    Sharing
    Tags
    Lebanon, Imad Kreidieh, MoT, Twitter, Globalcom Data Service, Council of Ministers, Habib Torbey, Patrick Farajian, International Telecommunications Union, Abdel Moneim Youssef, Ministry of Telecommunications
    [​IMG]


    Unleash the speed | Executive Magazine
     
  13. Iron Maiden

    Iron Maiden Well-Known Member

    Joined:
    May 21, 2009
    Messages:
    1,636
    Likes Received:
    971
    6%
    that FPM is long dead, stop judging their work according to 90s nostalgia, just ask how big a part of the cake will bassil be able to negotiate for.
     
    • Like Like x 1
  14. HannaTheCrusader

    HannaTheCrusader Legendary Member
    Orange Room Supporter

    Joined:
    Mar 8, 2008
    Messages:
    40,740
    Likes Received:
    13,377
    100%
    الجراح يفضح بطرس حرب و عبدالمنعم يوسف!!!
    الدولة اللبنانية تملك 750000 E1 سعة إنترنت، لكنها لم تكن تريد توزيعها حتى تستفيد مافيا الإنترنت.... يوجد 900000 مشترك إنترنت لكن نصفهم يأخذون إنترنت غير شرعي...
    مافيات !!!
    #بطرس_حرب_من_الفساد
     

Share This Page