Fighting corruption under PMA and Lebanese Government

Is PMA and government achievement in Customs and other areas a major victory against corruption

  • Yes

    Votes: 5 27.8%
  • No

    Votes: 9 50.0%
  • Yes but most of the job not done

    Votes: 4 22.2%

  • Total voters
    18
Walidos

Walidos

Legendary Member
Orange Room Supporter
Suggestion to the Lebanese government on how to generate revenue and close the deficit gap (taxation on items most used by Lebanese to generate maximum revenue):

1. Monthly WhatsApp tax
2. Monthly TV tax
3. Monthly car tax
4. Monthly smartphone tax
5. Month smokers tax
6. Monty drinkers tax
7. Monthly refrigerator tax
8. Monthly 2arghileh tax
9. Monthly summer weather tax
10. Monthly eating talking tax
11- daily nagging tax
 
  • Advertisement
  • !Aoune32

    !Aoune32

    Well-Known Member
    Just placing additional taxes is a short term solution. They need to take out the institutions that are receiving money from the gov and not actually doing anything. The Litani board masalan should be fired all of them. The displaced ministry should go amongst others. Cigarettes can be higher, alcohol higher but I wouldn't place a higher tax on interests in banks.
     
    HannaTheCrusader

    HannaTheCrusader

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    الرئيس:بدي زبّط البلد الشعب:كلنا معك
    عون:من بلش بالمصارف المصارف:نحنا قايمين بالبلد،نحنا خط احمر
    عون:الاملاك البحرية الاملاك البحرية:اوعا،نحنا مدعومين
    عون:المرفأ المرفأ:اوعا تدقو فينا احسن ما يصير حرب اهلية
    عون:الموظفين الموظفين:اوعا نحنا معترين وتقديماتنا خط احمر ا
    لشعب:أفشل عهد!
     
    L

    lebanese1

    Legendary Member
    20:07 كنعان للـ"ال بي سي": التقرير النهائي الصادم عن التوظيف سيعلن ظهر الخميس في المجلس النيابي وسيبيّن كل المسؤوليات
     
    HannaTheCrusader

    HannaTheCrusader

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    في ظلّ الفوضى والفساد المستشري والحملات المُنظّمة لسدّ مزاريب الهدر ومعالجة التعدّي على الاملاك العامة في ظلّ الاصلاحات القضائية والامنية المزعومة، تُظهر الوقائع عجز الدولة عن ضبط العديد من عمليات السطو والتسلّط الحاصل في العديد من المرافق العامة والخاصة ومنها ما يتم بغطاءٍ دينيّ!

    فقد حصل "ليبانون ديبايت" على نسخة من كتاب وجهته "مؤسسات الامام مهدي شمس الدين"، تطلب فيه "رفع التعدي الحاصل عبر وضع حد لسرقة التيار الكهربائي"، مطالبة بقطع التيار اثر تعرضها للسرقة و"التعليق بصورة غير شرعية على خط التغذية الخاص بالجمعية"، وذلك بعد مراجعات كثيرة تقدمت بها، ولم تعدم وسيلة لتحصيل حقها او محاولة الا وقامت بها عبر الوسائل القانونيّة من خلال القضاء المختص وصولاً الى الطرق الشرعية.


    وجاء في الكتاب:"بتاريخ 2 آب 2017، وقع اعتداءٌ على مجمع شمس الدين الثقافي في بيروت من قبل افراد مسلحين من حركة امل وآخرين غير مسلّحين يعملون بتوجيه من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ويقولون انهم موظفون لديه منهم المدعو حسين عبد الامير دمشق وهو من من عناصر حركة امل في الشياح بالإضافة الى المدعو علي رضا حايك والمدعو خضر نجيب يونس اذ قاموا بالدخول عنوة وبالترهيب بالسلاح الى المجمع القائم على قسم من العقار 1925 من منطقة المزرعة العقارية... بحيث دخلوا عنوة بالخلع الى غرفة التوزيع الكهربائي الواقعة داخل المجمع والخاصة بالجمعية ومؤسساتها ومنشآتها.. وقاموا باستجرار الطاقة الكهربائية بشكل غير شرعي عبر التعليق مباشرة على خط التغذية الخاص بالجمعية الى جامع الامام الصادق الذي انشأته الجمعية عام 1998 على القسم الذي تشغله من العقار 1925 - مزرعة بشكل غير قانوني، والذي وضع المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى يده عليه بشكل غير قانوني منذ آواخر العام 2015 وصار موضوعا لعدة دعاوى قضائية تقدمت بها الجمعية ضد المجلس الشيعي".

    طلب الجمعية، قوبل بالرفض وعدم الاستجابة من قبل المؤسسة التي "رفضت التدخل بالرغم من ثبوت التعدي"، معتبرة انه "لا يوجد تعدّ وان الجمعية مسؤولة عن تسديد كامل قيمة الفواتير"!

    بعد رفض مؤسسة كهرباء لبنان التجاوب معها، طلبت الجمعية "من المجلس الشيعي الاعلى مباشرة بكتاب مفتوح مبلغ عبر الكاتب العدل ازالة التعدي فورا والامتناع عن تجاوز القانون والايذاء قصدا".


    كما طلبت " من المجلس الشيعي الامتناع عن تغطية سرقات بإسم الدين وانه لا يجوز اقامة صلاة في مكان مغصوب ولا رفع الآذان بكهرباء مسروقة".

    وبحسب الكتاب، فإنّ المجلس الشيعي لم يستجب لا لنداء القانون ولا لنداء الايمان".

    ازاء التجاهل وعدم ايفاء "مؤسسات الامام مهدي شمس الدين" حقها وعجزها عن منع التعدي على العقار الذي اثبتت بالوثائق والادلة ملكيتها له، وبناء على ما تقدم، طلبت الجمعية اخيرا، من مؤسسة كهرباء لبنان "قطع التيار الكهربائي عن الساعة العائدة لها".
     
    HannaTheCrusader

    HannaTheCrusader

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    ضياع مئات الملايين من أموال بلدية حمانا والقرار بالعزل*

    أصدرت الهيئة العليا للتأديب قرارا قضى بعزل أمينة صندوق بلدية حمانا (هـ.ن) على خلفية:
    - ضياع أموال بلدية بقيمة تبلغ 1,324,528,000 ل.ل.
    - فقدان وإختفاء الملفات وسجل الواردات والنفقات وملفات التلزيم.
    - إصدار إيصالات رسمية موقعة من أمين الصندوق غير مسجلة على النظام الآلي ودون إدخال قيمتها إلى صندوق البلدية.
    - التلاعب بنظام المحاسبة الآلي عبر إدخال معلومات وهمية لاخفاء عمليات الاختلاس.
    - دفع نفقات وهمية غير متوجبة وتزوير المستندات المثبتة للاتفاق.
    - إضافة إلى عشرات المخالفات الأخرى المالية والمحاسبية والادارية المرتكبة بين عامي 2009 - 2014 والتي أدت للأضرار بالأموال العمومية. وأعلنت الهيئة العليا للتأديب انها وضعت يدها على الملف بموجب إحالة رئيس البلدية الحالي بتاريخ 17/10/2018 حيث قامت بتكثيف عملها وإجراء محاكمات دقيقة ومتشعبة لمعاقبة الفاعلين والادعاء جزائيا على الشركاء والمتدخلين.
     
    HannaTheCrusader

    HannaTheCrusader

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    طالب الوزير باسيل بنقل مقر الاسكوا إلى مبنى آخر غير المبنى الحالي الذي تدفع إيجاره الدولة ١٥ مليار سنوياً

    فكان الجواب بالرفض لأن أجاره يذهب لمصلحة سوليدير

    و في أطراف تدّعي محاربة الفساد صمتت وانقطع حسّها وعادي

    طنشو الحراس
     
    HannaTheCrusader

    HannaTheCrusader

    Legendary Member
    Orange Room Supporter

    sample of zgharta under the donkey
     
    HannaTheCrusader

    HannaTheCrusader

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    12607 1558694439908.png


    لجنة من ١٥ شخص محسوبين على سياسيه يتقاضون مليار ونصف ليرة بصفة أعضاء الهيئة العليا للامتحانات ولا عمل لهم سوا التوقيع. يتقاضى كل واحد حوالي ١٠٠ مليون ليرة
     
    HannaTheCrusader

    HannaTheCrusader

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    by law she cant even put there as acting
    as she isnt even level 2 or even level 3

    but al esteez gets what he wants
    no one dares upset his kid sister

    12629 1558947225541.png
     
    HannaTheCrusader

    HannaTheCrusader

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    12631

    wahhab sent his account handler lol
    and he claims / feigns ignorance
     
    Abotareq93

    Abotareq93

    Legendary Member
    بيان صادر عن المكتب التربوي في التيار الوطني:

    تلقى المكتب التربوي في التيار الوطني الحر باستغراب قرار وزير التربية والتعليم العالي القاضي بتكليف السيدة هنادي بري بمنصب مدير عام للتعليم المهني والتقني.

    وإذ يجد المكتب التربوي نفسه، كما بقية الرأي العام، مستنكراً مضمون هذا القرار، لا يسعه إلا والتساؤل عن مسوّغاته القانونية والإدارية، بخاصة لناحية الوضع القانوني للسيدة بري داخل الإدارة العامة، بما لا يؤهلها لتبوّؤ هذا المنصب.



    فمن جهة أولى، السيدة هنادي بري ليست من عداد الفئة الثانية، وبالتالي لا يمكن ترفيعها لتشغل منصب من الفئة الأولى، ولو بالتكليف. من جهة أخرى، السيدة بري متعاقدة غير مّثبّتة، وهي فوق سن ال ٤٤ عاماً، ما يجعل تكليفها من خارج الملاك غير ممكن قانوناً، وتالياً، لا يمكنها إشغال المركز ذات الصلة من أي وجهة قانونية كانت؛ ناهيك عن أنها تشغل إدارة معهدين فنيين في نفس الوقت.

    أخيراً، يلفت المكتب التربوي أنه لطالما تعاطى من منظور قانوني صرف مع التكليفات والتعيينات التي تجري داخل الملاك التربوي، ولم يتوقف يوماً عند الأسماء لذاتيتها. لذلك، يجد المكتب التربوي نفسه مطالباً معالي وزير التربية، الضنين على حسن سير القانون، بالتراجع عن هذا القرار، لما فيه من مخالفات قانونية شاسعة واضحة، خاصة وأن هكذا قرار يوحي للرأي العام وكأن كلّ شيء بات مُستباحاً داخل الإدارة العامة، خاصة في عهد إصلاحي تحتل التربية حيّزاً رئيسياً من أولوياته.
     
    Resign

    Resign

    Well-Known Member
    Orange Room Supporter
    بيان صادر عن المكتب التربوي في التيار الوطني:

    تلقى المكتب التربوي في التيار الوطني الحر باستغراب قرار وزير التربية والتعليم العالي القاضي بتكليف السيدة هنادي بري بمنصب مدير عام للتعليم المهني والتقني.

    وإذ يجد المكتب التربوي نفسه، كما بقية الرأي العام، مستنكراً مضمون هذا القرار، لا يسعه إلا والتساؤل عن مسوّغاته القانونية والإدارية، بخاصة لناحية الوضع القانوني للسيدة بري داخل الإدارة العامة، بما لا يؤهلها لتبوّؤ هذا المنصب.



    فمن جهة أولى، السيدة هنادي بري ليست من عداد الفئة الثانية، وبالتالي لا يمكن ترفيعها لتشغل منصب من الفئة الأولى، ولو بالتكليف. من جهة أخرى، السيدة بري متعاقدة غير مّثبّتة، وهي فوق سن ال ٤٤ عاماً، ما يجعل تكليفها من خارج الملاك غير ممكن قانوناً، وتالياً، لا يمكنها إشغال المركز ذات الصلة من أي وجهة قانونية كانت؛ ناهيك عن أنها تشغل إدارة معهدين فنيين في نفس الوقت.

    أخيراً، يلفت المكتب التربوي أنه لطالما تعاطى من منظور قانوني صرف مع التكليفات والتعيينات التي تجري داخل الملاك التربوي، ولم يتوقف يوماً عند الأسماء لذاتيتها. لذلك، يجد المكتب التربوي نفسه مطالباً معالي وزير التربية، الضنين على حسن سير القانون، بالتراجع عن هذا القرار، لما فيه من مخالفات قانونية شاسعة واضحة، خاصة وأن هكذا قرار يوحي للرأي العام وكأن كلّ شيء بات مُستباحاً داخل الإدارة العامة، خاصة في عهد إصلاحي تحتل التربية حيّزاً رئيسياً من أولوياته.
    Ta3en...
    tomorrow morning
     
    fidelio

    fidelio

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    بيان صادر عن المكتب التربوي في التيار الوطني:

    تلقى المكتب التربوي في التيار الوطني الحر باستغراب قرار وزير التربية والتعليم العالي القاضي بتكليف السيدة هنادي بري بمنصب مدير عام للتعليم المهني والتقني.

    وإذ يجد المكتب التربوي نفسه، كما بقية الرأي العام، مستنكراً مضمون هذا القرار، لا يسعه إلا والتساؤل عن مسوّغاته القانونية والإدارية، بخاصة لناحية الوضع القانوني للسيدة بري داخل الإدارة العامة، بما لا يؤهلها لتبوّؤ هذا المنصب.



    فمن جهة أولى، السيدة هنادي بري ليست من عداد الفئة الثانية، وبالتالي لا يمكن ترفيعها لتشغل منصب من الفئة الأولى، ولو بالتكليف. من جهة أخرى، السيدة بري متعاقدة غير مّثبّتة، وهي فوق سن ال ٤٤ عاماً، ما يجعل تكليفها من خارج الملاك غير ممكن قانوناً، وتالياً، لا يمكنها إشغال المركز ذات الصلة من أي وجهة قانونية كانت؛ ناهيك عن أنها تشغل إدارة معهدين فنيين في نفس الوقت.

    أخيراً، يلفت المكتب التربوي أنه لطالما تعاطى من منظور قانوني صرف مع التكليفات والتعيينات التي تجري داخل الملاك التربوي، ولم يتوقف يوماً عند الأسماء لذاتيتها. لذلك، يجد المكتب التربوي نفسه مطالباً معالي وزير التربية، الضنين على حسن سير القانون، بالتراجع عن هذا القرار، لما فيه من مخالفات قانونية شاسعة واضحة، خاصة وأن هكذا قرار يوحي للرأي العام وكأن كلّ شيء بات مُستباحاً داخل الإدارة العامة، خاصة في عهد إصلاحي تحتل التربية حيّزاً رئيسياً من أولوياته.
    How can you convince people not to break the law after these kinds of news? How can you NOT wish for Berri to just forget to breathe for half an hour.?
     
    Top