• Before posting an article from a specific source, check this list here to see how much the Orange Room trust it. You can also vote/change your vote based on the source track record.

Fighting corruption under PMA and Lebanese Government

Is PMA and government achievement in Customs and other areas a major victory against corruption

  • Yes

    Votes: 5 27.8%
  • No

    Votes: 9 50.0%
  • Yes but most of the job not done

    Votes: 4 22.2%

  • Total voters
    18
  • Advertisement
  • Abotareq93

    Abotareq93

    Legendary Member
    How can you convince people not to break the law after these kinds of news? How can you NOT wish for Berri to just forget to breathe for half an hour.?
    The problem is that some people are happy with what Berri is doing. General Aoun used to say: أخاف أن يكون جمهور الفساد أكبر من جمهور الاصلاح
     
    fidelio

    fidelio

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    This is blatant corruption.
    The problem is that some people are happy with what Berri is doing. General Aoun used to say: أخاف أن يكون جمهور الفساد أكبر من جمهور الاصلاح
    "only the weak goes to the court of law"
    That sentence alone summarizes Berri and his flock, which by the way, goes beyond his own sect to almost every corner of this country. You would be wrong to think that Berri is sectarian; a successful crime lord is above sects.
     
    Manifesto

    Manifesto

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    The problem is that some people are happy with what Berri is doing. General Aoun used to say: أخاف أن يكون جمهور الفساد أكبر من جمهور الاصلاح
    Is it just me or does Aoun have a flair for creative writing?
    He's given us some interesting quotes throughout the years.
     
    Manifesto

    Manifesto

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    No, it is not just you; Aoun is a great visionary eloquent man. ضيعانو صرمايتو بهالشعب
    Agree with the first part only. Eloquent yes, but di3an sermeyto not sure. We have yet to see an achievement.
     
    Abotareq93

    Abotareq93

    Legendary Member
    Agree with the first part only. Eloquent yes, but di3an sermeyto not sure. We have yet to see an achievement.
    He is trying his best to reform this country. Either he succeeds or not but if he doesn't succeed, لا سمح الله، يكون له شرف المحاولة as he used to say.
     
    JB81

    JB81

    Legendary Member
    Agree with the first part only. Eloquent yes, but di3an sermeyto not sure. We have yet to see an achievement.
    Electoral law, elections, new cabinet, energy plan, a budget with deep cuts, than focusing on development.

    Things are being putting in order. A decent state than focusing on development in all aspects hopefully to see in the next 3 years.

    But the budget comes first and it is being issued. After that, we all shall see the cabinet decisions concerning the country. Plus, hopefully, the Parliament plays a progressive legislation role.
     
    HannaTheCrusader

    HannaTheCrusader

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    This is blatant corruption.


    "only the weak goes to the court of law"
    That sentence alone summarizes Berri and his flock, which by the way, goes beyond his own sect to almost every corner of this country. You would be wrong to think that Berri is sectarian; a successful crime lord is above sects.

    today wel3ane between resistance and jamet israel

    12638 1559054437375.png
     
    HannaTheCrusader

    HannaTheCrusader

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    even ze mufti has decided to throw the towel with moukawame

    12639 1559054488153.png
     
    HannaTheCrusader

    HannaTheCrusader

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    all are swines

    أشارت صحيفة "الأخبار" في مقال للصحافية رلى إبراهيم إلى أنّ بلدية بيروت أصدرت قبل 3 أسابيع قراراً بالأكثرية لتسليم مركز التحكم بكاميرات مراقبة العاصمة، في الكرنتينا لقوى الأمن الداخلي. عضوان عونيان في المجلس البلدي طرحا تسليم هذه الغرفة للجيش اللبناني، إلا أن رئيس الحكومة سعد الحريري رفض الأمر بالقول: «ما بدي حدا يفوت عبيروت». يطرح هذا الموضوع عشرات الأسئلة عن «فدرلة» الأمن ووجهة استخدام الكاميرات، وسؤالاً رئيسياً عن «تهريب» البلدية 36 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في بيروت إلى جهاز أمني، وحرمانهم مشاريع إنمائية كان يمكن تنفيذها بهذا المبلغ الضخم

    «بيروت للبيارتة»، «بيروت لأهلها»، «لن نسمح لأحد بأخذ قرار بيروت»، «بيروت هي مشروع رفيق الحريري»... شعارات يرددها رئيس الحكومة سعد الحريري وفريقه في كل المناسبات الانتخابية والشعبية لتأجيج العصب الطائفي والإيحاء ضمناً أنّ «الغريب» يريد السيطرة على قرار العاصمة. قد يقول البعض إن تلك شعارات انتخابية يستعملها تيار المستقبل، شأنه شأن كل الأحزاب السياسية. لكن الخطير اليوم أن الحريري نفسه يسعى لإسقاط تلك الشعارات على الأمن... أمن العاصمة. لذلك، سخّر أموال بلدية بيروت لتحقيق مشروعه الأمني بمراقبة المدينة وسكانها والداخل إليها والخارج منها. حدث ذلك منذ 5 أعوام عند تمرير مشروع لتركيب كاميرات مراقبة في بيروت عبر الاتفاق بالتراضي مع شركة «غوارديا سيستيمز» في عهد رئيس البلدية السابق بلال حمد، بعد رفض مجلس الوزراء له عدة مرات (راجع «الأخبار»، الخميس 27 آذار 2014). ورُكِّبَت هذه الكاميرات منذ نحو عامين وجرى ربطها بغرفتي التحكم، الأولى في ثكنة الحلو، والثانية في مبنى البتروني التابع للبلدية في الكرنتينا.

    بدأ العمل بغرفة التحكم الأولى التي سلّمتها البلدية لقوى الأمن الداخلي في أواخر عام 2017، على أن يصار إلى تشغيل الغرفة الثانية لاحقاً لتبقى في يد البلدية. وكان يجري تدريب بعض العناصر من الحرس البلدي لتسلّمها، قبل أن يصدر وزير الداخلية السابق، نهاد المشنوق، قراراً بتسليم غرفة المراقبة لفرع المعلومات، ما دفع بالأخير إلى طرد عناصر الحرس البلدي منها (راجع بلدية بيروت و«المعلومات» يتنافسان على الكاميرات... المخالفة! «الأخبار»، الخميس 21 حزيران 2018).

    استمر الوضع على ما هو عليه، إلى أن أصدر مجلس بلدية بيروت، قبل ثلاثة أسابيع، قراراً يشرعن وجود «المعلومات». يومها، عرض العضوان العونيان في المجلس، سليمان جابر وجو طرابلسي، أن يتسلّم الجيش اللبناني هذا المركز «حتى لا يتحكم جهاز أمني واحد بقرار العاصمة، وحتى لا تستعمل المعلومات المجمعة في هذه المراكز لمآرب غير أمنية أي سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً». على الأثر، ناقش وزير الدفاع الياس بو صعب الأمر مع رئيس الحكومة، طالباً أن يتسلم الجيش المركز الثاني عبر الاستناد إلى قرار تكليف الجيش حفظ الأمن والنظام على كامل الأراضي اللبنانية، وهو ما قابله الحريري بالرفض قائلاً: «تركلي بيروت ما بدي حدا يفوت عليها». اللافت هنا أن الحريري لم يناقش بو صعب من منطلق صلاحيات الأجهزة الأمنية، بل من منطلق طائفي وسياسي. ويقول الحريري بشكل ضمني إن الجيش اللبناني «حدا» لا ثقة له فيه ويرفض وجوده في بيروت وكأنه ليس القوة العسكرية النظامية في البلد. وعليه لا يريد أن «يدخل الجيش» إلى بيروت، رغم أن للمؤسسة العسكرية مراكز وثكناً عديدة في العاصمة. وفي مقابله، يأتي طرح تسليم المركز الثاني للجيش، من منطلق طائفي سياسي أيضاً، على قاعدة عدم الثقة بجهاز أمني «تابع لطائفة أخرى». وتشير مصادر الحريري إلى «عدم وجود أي مبرر لتسليم الجيش مركز تحكم بكاميرات المراقبة، وأن ذلك من خارج مسؤولياته، بل من مسؤولية قوى الأمن الداخلي». تضيف المصادر أن «قوى الأمن تحتاج هذه الكاميرات لممارسة صلاحياتها في إطار مكافحة الجرائم، بالسرعة المطلوبة، وخاصة في مجال السرقة والنشل، وهي جرائم ليست من صلاحية الجيش».

    السؤال الرئيسي هنا يطرحه أحد أعضاء البلدية السابقين، عن جدوى المركز الثاني الذي يعتبر توأماً للمركز الأول، سواء بتجهيزاته أو بمهمته، والذي لم يوضع في الخدمة أصلاً إلا منذ نحو عام، رغم جاهزيته. فهل أُنشئ لرفع تكلفة المشروع وسحب ملايين إضافية من صندوق البلدية؟ يجيب مسؤول أمني بالقول إن «النموذج المعتمد في كافة دول العالم يقضي بإقامة غرفتين للمراقبة، واحدة رئيسية، والثانية للاحتياط. والكلفة الكبرى هنا هي لشبكة الاتصال بين الكاميرات وغرفتي التحكم، وللكاميرات ونظام التحكم وخوادم حفظ البيانات، لا في الغرفة نفسها التي لا تعدو كونها مكاناً وُضعت فيه شاشات تُدفع عليها الحصة الأقل من المشروع».

    التصويت في المجلس البلدي أعطى الأكثرية لقوى الأمن الداخلي، باستثناء صوتين للجيش اللبناني. الأهم هنا، أن تيار المستقبل استخدم بلدية بيروت بشخص رئيسها السابق بلال حمد ورئيسها الحالي جمال عيتاني من أجل «تهريب» 36 مليون دولار (كلفة المشروع كاملاً) من أموال دافعي الضرائب فيي بيروت لمصلحة جهاز أمني دون آخر، وحرمان سكان العاصمة، تالياً، مشاريعَ إنمائية كان يمكن تنفيذها بواسطة هذا المبلغ الضخم. فلماذا أصلاً يفترض ببلدية بيروت، لا الحكومة أو الأمن الداخلي، دفع تكلفة مشروع مماثل؟ والخطير في ذلك أن مشروع الكاميرات الأمنية والمراقبة بالنسبة إلى الحريري وبلدية بيروت، مسألة «بسيطة» يجري فيها الالتفاف على مجلس الوزراء، من دون دراسة جدية، رغم أن مشاريع كهذا تثير جدلاً واسعاً حول العالم، لجهة الربط بين الأمن والخصوصية. ويكتسب الموضوع أهمية أكبر في ظل المعلومات التي تتحدث عن السعي إلى إسقاط هذه التجربة على مدينتي صيدا وطرابلس لوضع المدن الكبيرة التي يحظى «المستقبل» بنفوذ فيها، تحت سيطرة جهاز أمني واحد. يبدو الأمر جلياً أن الحريري يريد «فدرلة» الأمن والمدن، وتعزيز فكرة تابعية كل جهاز لقوة سياسية طائفية معينة؛ وليس رفضه لتسلّم الجيش إلا انطلاقاً من ذلك. وخصومه أيضاً ليسوا أفضل منه، في طائفتيهم ورغباتهم «الفدرالية».

    قبل الوصول إلى القرار الأخير للمجلس البلدي، جرت مناقشة حلّ رديف يقضي بتسليم مراكز المراقبة للجنة أمنية تشارك فيها كل الأجهزة، «لضمان منع استخدام المعلومات بطريقة خاطئة»، إلا أنها قوبلت بالرفض من الحريري أيضاً. يمكن لما سبق أن يدخل ضمن صراع الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية ورغبة كل حزب سياسي يمثل طائفة معينة أن يتحكم بأمن المنطقة التي يسعى «لترويضها». لكن المشكلة الإضافية تكمن في استخدام أموال البلدية لتمرير صفقة من نوع مراقبة حركة المواطنين، وحرمان السكان 36 مليون دولار في مدينة ينقصها الحدّ الأدنى من المشاريع الإنمائية وتعاني أزمة في بناها التحتية ومرافقها ومساحاتها العامة وسائر خدماتها الأساسية.
     
    HannaTheCrusader

    HannaTheCrusader

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    when i say 80% shaeb weskeh
    i pretty much got it spot on

    12640 1559055707684.png
     
    ّTelefon Kasse

    ّTelefon Kasse

    Member
    Suggestion to the Lebanese government on how to generate revenue and close the deficit gap (taxation on items most used by Lebanese to generate maximum revenue):

    1. Monthly WhatsApp tax
    2. Monthly TV tax
    3. Monthly car tax
    4. Monthly smartphone tax
    5. Monthly smokers tax
    6. Monthly drinkers tax
    7. Monthly refrigerator tax
    8. Monthly 2arghileh tax
    9. Monthly summer weather tax
    10. Monthly eating talking tax
    FI TAX 3AL KHERYEH ?
     
    ّTelefon Kasse

    ّTelefon Kasse

    Member
    الدولة اللبنانية تكافح الفساد


    خخخخخخخخخخخ
     
    L

    lebanese1

    Legendary Member
    19:52 معلومات الـ"ال بي سي" عن ملف التوظيف: الإدعاء على 3 وزراء من الحكومة السابقة وهم من انتماءات مختلفة
     
    TayyarBeino

    TayyarBeino

    Legendary Member






    أسود يكشف عن "فضيحة" صفقة تغيير لوحات السيّارات








    المصدر: رصد موقع ليبانون ديبايت


    الخميس 30 أيار 2019


    كشف النائب زياد أسود، أنّ "كلفة صفقة تغيير لوحات السيّارات الجديدة، تبلغ 140 مليار ليرة، علماً أنّ المناقصة بدأت منذ سنوات عدة، وتمّ الإعلان منذ أيام قليلة عن دفتر شروط على قياس شركة واحدة من قبل هيئة إدارة السير، في حين أنّ مجلس شورى الدولة صرّح بعدم صلاحيّة الهيئة إبرام المناقصات".

    وفي حديث إلى قناة الـmtv"، أشار أسود إلى أنّ "المطالعات الصادرة عن ديوان المحاسبة وإدارة المناقصات تُفيد بأنّ المناقصة مخالفة للقانون، والفضيحة الأكبر أنّه تمّ تركيبها على قياس البعض".

    وإتهم أسود "هشام عيتاني بضلوعه في هذا الملف"، مشيراً إلى أن "عيتاني متورّط في صفقة اللوحات وهو مُغطّى من قبل جهات في 8 و14 آذار" واعداً بـ"فتح ملفات جديدة مرتبطة بعيتاني وبسواه من المتورّطين، في الوقت المناسب".






    وأكد أسود أن "أبواب الفساد والاستفادة المالية واسعة جدا يمكن ان تفسر نصب واحتيال وشطارة وكومسيون"، مشيراً الى انه "على مسمعي من الرئيس ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أو بالاجتماعات الداخلية للتيار، انا سمعت وتبلغت أن أي ملف مهما كان نوعه وظيفي عام أو خاص أو يتعلق بالبلديات أو مؤسسات ووزارات وإدارات، وما هو خارج عن القانون وله ملفات موجودة يجب ان أتقدم به".


    وشدد على أنه " من غير مسموح لنائب "التيار الوطني الحر" أن يسكت عن أي فساد يعلم عنه"، لافتاً الى "انني قدمت ولا زلت أقدم اخبارات للنيابة العامة رغم أنه ليس من واجبي ان أقدم إخبارات"، مشراً الى أنه "ضمن الإخبارات هناك إخبار كبير يتعلق بالضمان"
     
    L

    lebanese1

    Legendary Member
    القاضي خميس: سنصدر اليوم قرارا بحق حوالي 500 موظف بقضية التوظيف العشوائي
    الجمعة ٣١ أيار ٢٠١٩ 09:25سياسة

    كشف المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، أنّ "اليوم ستصدر دفعة أولى من القرارات هي عبارة عن 20 قرارًا، ستشمل ثلاثة وزراء من الحكومة السابقة، وتقضي بوقف صرف النفقة لما بين 500 و600 موظّف، من مجموع أكثر من 5000 موظف تمّ توظيفهم خلافاً للقانون".

    وأوضح في حديث إذاعي، ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، أنّ "هناك إدارات ووزارات تبيّن أنّها لم توظّف أحدًا خلافًا للقانون، أي بعد صدور القرار 46 في 21 آب 2017"، لافتًا إلى أنّ "كلّ توظيف حصل وفق الأصول، أي بموافقة الحكومة واستطلاع رأي لمجلس الخدمة المدنية، لسنا ضدّه".

    وبيّن القاضي خميس أنّه "ليس لدينا الحق بالادعاء على الوزراء ومحاسبتهم ليست من صلاحيّاتنا، وسيتمّ الإدعاء على الموظّفين وعلى الذين عمدوا إلى توظيفهم"، لافتًا إلى أنّ "العمل على الملف بدأ في شهر تشرين الأول، وتقرير لجنة المال وصل منذ وقت قصير إلينا. ونحن رغم قلّة عددينا، إلّا أنّنا نعمل، ولدينا شغور بالنصف تقريبًا".

    وذكر أنّ "القرارات الّتس ستصدر اليوم هي بكورة القرارات، وستلحقها قرارات أُخرى. وسنطلب وقف النفقة لهؤلاء الموظفين".
     
    Top