Forensic Audit: التدقيق الجنائي; Discussions and Updates. Thank You GMA for insisting!!!

Do you support GMA: BDL Forensic Audit is key to identify and fix corruption and the economy?


  • Total voters
    45

Ralph N

Well-Known Member
Geagea said it's kaydiyeh 🤣

Only Geagea is stupid to say he is against it for bla bla reason.

He is sure whatever he says his ghanam will be clapping for him. Too confident 🤣
AL Kita3 al Samed fi loubnan hahaha lady gaga....hahaha
 

Aegon

Well-Known Member
Didn't the majority of Parliament vote to back the forensic audit and remove banking secrecy and blablabla?
If Salameh is not cooperating with the audit then what are the next steps to be done against him and to force his hand?
 

Aegon

Well-Known Member
Time for some moves Mr. President, your wasting time...

سيزار معلوف: لفرض الاقامة الجبرية على رياض سلامة​

الجمعة ٩ نيسان ٢٠٢١ 14:15سياسة

سيزار معلوف: لفرض الاقامة الجبرية على رياض سلامة



أشار النائب سيزار معلوف في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى أنه "بحجةالسرية المصرفية وقانون النقد والتسليف، تمنع حاكم مصرف لبنان عن الإجابة على معظم اسئلة شركة "ألفاريز ومارسال" الإستشارية، واكتفى بالإجابة على 42% منها. ولكن هذه الحجة الواهية انتفت بفضل "القوات اللبنانية" واقتراح قانون "رفع السرية المصرفية" الذي تقدمت به، والذي صوتت عليه الكتل النيابية كافة في مجلس النواب".

وأضاف :"إن كان فخامة رئيس الجمهورية جديا بموضوع التحقيق الجنائي، عليه الطلب من حكومة اللون الواحد التي يرأسها هو وحلفاؤه بفرض الإقامة الجبرية على سلامة الذي يمتلك الحقائق الكاملة؛ وليفضح المستور عندها. هذا وإلا فالمطالبة بالتحقيق الجنائي ما هي سوى مجرد مسرحية جديدة على الشعب اللبناني، كان الله بعونه".
وراى ان "كل من يدافع عن حاكم مصرف لبنان ويحاول تبييض صفحته هو شريك له".
 

JustLeb

Legendary Member
Orange Room Supporter
Another proof that everyone wants Audit, especially el astiiz :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل في خلال حوار سياسي مع كوادر حركة "أمل" من الأقاليم الحركية كافة، نظمه عبر تطبيق زووم المكتب الإعلامي المركزي للحركة،"أن المدخل الأساس للخروج من الأزمة هو تشكيل حكومة"، مشيرا الى "أن الرئيس بري يقود حراكا جديا جدا للوصول إلى خواتيم حقيقية لتشكيل الحكومة وفقا لما نصت عليه المبادرة الفرنسية"، لافتا إلى "أن الإيجابية على مستوى الحراك المتصل بتذليل العقبات يستدعي من الجميع وعي المخاطر التي يمكن أن تهدد لبنان على مختلف المستويات، وهي ربما تكون الأخطر في تاريخ البلاد".

وأشار خليل الى "أن الاستقرار السياسي هو المدخل للتأسيس للاستقرار المالي والاقتصادي، وكل ذلك مرتبط بشكل محوري وإلزامي بان يكون لدينا حكومة وزراؤها من الاختصاصيين من غير الحزبيين، ومن دون أن يحصل طرف فيها على الثلث المعطل، حكومة تتبنى في بيانها الوزاري كافة البنود الإصلاحية التي وردت في المبادرة الفرنسية، علما ان الرئيس نبيه بري وحركة "أمل" ونوابها والمجلس النيابي قد انجزوا على المستوى التشريعي أكثر من 74 قانونا معظمها قوانين اصلاحية وهي لا تحتاج إلا للعمل بها، ولو طبق نصف هذه القوانين لما وصلنا إلى ما وصلنا اليه".

وأكد النائب خليل "أن اي خطة سوف تعتمدها مؤسسات التدقيق المالي سواء "الفاريز اند مارسال" أو غيرها من المؤسسات سوف تستند إلى الخطط والقواعد التي أرستها وزارة المالية منذ أن تولت الحركة هذه الوزارة، حيث للمرة الأولى تم تكوين حسابات الدولة وانجاز الموازنات في مواعيدها الدستورية بعيدا عن الشعبوية والمزايدات"، مجددا تمسك حركة "أمل" ورئيسها ب"التدقيق الجنائي طبقا لما ورد في القانون الذي أقره مجلس النواب على جميع مؤسسات الدولة وبدءا من مصرف لبنان الى وزارة الطاقة التي استنزفت أكثر من 50 في المائة من نسبة المديونية العامة".

وقال خليل: "من يريد المحاسبة لا يلجأ إلى البروباغندا... ابدأوا بالتدقيق الجنائي من المكان الذي تريدون... انتم السلطة الاجرائية وانتم المطالبون بالقيام بهذا التدقيق الذي هو مطلبنا، ولا غطاء فوق رأس أحد ، فنحن أصحاب قانون التدقيق الجنائي وتبنيناه انسجاما مع قناعات الرئيس بري وحركة "أمل"،ان الإصلاح ومكافحة الفساد يجب أن يكون نهج حياة في الدولة وفي الإدارة وفي المؤسسات وليس فعلا دعائيا شعبويا بهدف التهرب من التزامات سياسية بات الهروب منها يمثل جريمة في حق الوطن والمواطن".

وشدد خليل على "أن كل من يعرقل تسليم المستندات للتدقيق يجب أن يحاسب"، داعيا السلطة الإجرائية من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال للعمل مع وزارة المالية لإتخاذ قرار من اليوم قبل الغد في هذا الإطار".


وجدد خليل تأكيد "متانة التحالف مع "حزب الله" على مختلف المستويات"، مشيرا الى "أن التنسيق بين الطرفين هو في أعلى درجاته"، وأشار إلى أن التمايز في بعض القضايا لا يفسد في الود قضية".

وشدد على "أن من يراهن على الخلاف بين الحركة والحزب سيكون رهانه خائبا، بل هو رهان على سراب".
ودعا إلى "إجراء الانتخابات الفرعية التزاما بالدستور"، وقال:"أن التخلي أو الهروب من هذا الواجب يعرض المسؤولين عنه للمساءلة ومن غير الجائز التخلف عن إجراء هذا الاستحقاق تحت أي ظرف من الظروف".
 

CitizenOfTheRepublic

Legendary Member
Another proof that everyone wants Audit, especially el astiiz :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل في خلال حوار سياسي مع كوادر حركة "أمل" من الأقاليم الحركية كافة، نظمه عبر تطبيق زووم المكتب الإعلامي المركزي للحركة،"أن المدخل الأساس للخروج من الأزمة هو تشكيل حكومة"، مشيرا الى "أن الرئيس بري يقود حراكا جديا جدا للوصول إلى خواتيم حقيقية لتشكيل الحكومة وفقا لما نصت عليه المبادرة الفرنسية"، لافتا إلى "أن الإيجابية على مستوى الحراك المتصل بتذليل العقبات يستدعي من الجميع وعي المخاطر التي يمكن أن تهدد لبنان على مختلف المستويات، وهي ربما تكون الأخطر في تاريخ البلاد".

وأشار خليل الى "أن الاستقرار السياسي هو المدخل للتأسيس للاستقرار المالي والاقتصادي، وكل ذلك مرتبط بشكل محوري وإلزامي بان يكون لدينا حكومة وزراؤها من الاختصاصيين من غير الحزبيين، ومن دون أن يحصل طرف فيها على الثلث المعطل، حكومة تتبنى في بيانها الوزاري كافة البنود الإصلاحية التي وردت في المبادرة الفرنسية، علما ان الرئيس نبيه بري وحركة "أمل" ونوابها والمجلس النيابي قد انجزوا على المستوى التشريعي أكثر من 74 قانونا معظمها قوانين اصلاحية وهي لا تحتاج إلا للعمل بها، ولو طبق نصف هذه القوانين لما وصلنا إلى ما وصلنا اليه".

وأكد النائب خليل "أن اي خطة سوف تعتمدها مؤسسات التدقيق المالي سواء "الفاريز اند مارسال" أو غيرها من المؤسسات سوف تستند إلى الخطط والقواعد التي أرستها وزارة المالية منذ أن تولت الحركة هذه الوزارة، حيث للمرة الأولى تم تكوين حسابات الدولة وانجاز الموازنات في مواعيدها الدستورية بعيدا عن الشعبوية والمزايدات"، مجددا تمسك حركة "أمل" ورئيسها ب"التدقيق الجنائي طبقا لما ورد في القانون الذي أقره مجلس النواب على جميع مؤسسات الدولة وبدءا من مصرف لبنان الى وزارة الطاقة التي استنزفت أكثر من 50 في المائة من نسبة المديونية العامة".

وقال خليل: "من يريد المحاسبة لا يلجأ إلى البروباغندا... ابدأوا بالتدقيق الجنائي من المكان الذي تريدون... انتم السلطة الاجرائية وانتم المطالبون بالقيام بهذا التدقيق الذي هو مطلبنا، ولا غطاء فوق رأس أحد ، فنحن أصحاب قانون التدقيق الجنائي وتبنيناه انسجاما مع قناعات الرئيس بري وحركة "أمل"،ان الإصلاح ومكافحة الفساد يجب أن يكون نهج حياة في الدولة وفي الإدارة وفي المؤسسات وليس فعلا دعائيا شعبويا بهدف التهرب من التزامات سياسية بات الهروب منها يمثل جريمة في حق الوطن والمواطن".

وشدد خليل على "أن كل من يعرقل تسليم المستندات للتدقيق يجب أن يحاسب"، داعيا السلطة الإجرائية من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال للعمل مع وزارة المالية لإتخاذ قرار من اليوم قبل الغد في هذا الإطار".


وجدد خليل تأكيد "متانة التحالف مع "حزب الله" على مختلف المستويات"، مشيرا الى "أن التنسيق بين الطرفين هو في أعلى درجاته"، وأشار إلى أن التمايز في بعض القضايا لا يفسد في الود قضية".

وشدد على "أن من يراهن على الخلاف بين الحركة والحزب سيكون رهانه خائبا، بل هو رهان على سراب".
ودعا إلى "إجراء الانتخابات الفرعية التزاما بالدستور"، وقال:"أن التخلي أو الهروب من هذا الواجب يعرض المسؤولين عنه للمساءلة ومن غير الجائز التخلف عن إجراء هذا الاستحقاق تحت أي ظرف من الظروف".
Of course they're all going to give lip service, come execution time though the ones who really don't want it will put obstacle after obstacle to wear the auditor down and kill it. Wait for the silliest technicality causing weeks of delay. Same that happened with electricity, somehow the Lebanese did not catch on yet.
 

CitizenOfTheRepublic

Legendary Member
Time for some moves Mr. President, your wasting time...

سيزار معلوف: لفرض الاقامة الجبرية على رياض سلامة​

الجمعة ٩ نيسان ٢٠٢١ 14:15سياسة

سيزار معلوف: لفرض الاقامة الجبرية على رياض سلامة



أشار النائب سيزار معلوف في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى أنه "بحجةالسرية المصرفية وقانون النقد والتسليف، تمنع حاكم مصرف لبنان عن الإجابة على معظم اسئلة شركة "ألفاريز ومارسال" الإستشارية، واكتفى بالإجابة على 42% منها. ولكن هذه الحجة الواهية انتفت بفضل "القوات اللبنانية" واقتراح قانون "رفع السرية المصرفية" الذي تقدمت به، والذي صوتت عليه الكتل النيابية كافة في مجلس النواب".

وأضاف :"إن كان فخامة رئيس الجمهورية جديا بموضوع التحقيق الجنائي، عليه الطلب من حكومة اللون الواحد التي يرأسها هو وحلفاؤه بفرض الإقامة الجبرية على سلامة الذي يمتلك الحقائق الكاملة؛ وليفضح المستور عندها. هذا وإلا فالمطالبة بالتحقيق الجنائي ما هي سوى مجرد مسرحية جديدة على الشعب اللبناني، كان الله بعونه".
وراى ان "كل من يدافع عن حاكم مصرف لبنان ويحاول تبييض صفحته هو شريك له".
Sad that an MP doesn't understand the separation of powers, what he is referring to are powers of the Judicial not Executive...

He should perhaps prioritize the interests of the Lebanese over his urge to score points against the president and government. All that he did is manifest his twisted priorities and ignorance. Another reason we are in so much shit :rolleyes:
 

Dr. Strangelove

Nuclear War Expert
Staff member
Why doesn't FPM push for regular status updates from Alvarez and Marsal? That's one of the ways they can highlight the delays and obstacles. Pick up your PR game for God's sake!
There are things happening and updates being given. I'll hunt down today's and post them here in a bit.

FPM won't back down on this.
 

CitizenOfTheRepublic

Legendary Member
There are things happening and updates being given. I'll hunt down today's and post them here in a bit.

FPM won't back down on this.
I really hope it's not like the electricity updates, long winded technical essays that no one can decipher and where accountability goes to die.
A lot like me are giving FPM the benefit of a doubt, PR incompetence is no longer an excuse!
 

Dr. Strangelove

Nuclear War Expert
Staff member
صدر عن الأمانة العامة للمجلس المركزي في مصرف لبنان البيان الاتي:


1- بتاريخ 13/10/2020 تمّ تزويد وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة أجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة من قبل شركة ألفاريز ومارسال وذلك عملا بالقوانين المرعية الإجراء في حينه.

2- بتاريخ 29/12/2020 صدر القانون رقم 200 والذي بموجبه تمّ تعليق العمل بأحكام قانون سريّة المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 لمدة سنة واحدة.

3- تطبيقا للقانون رقم 200 المذكور أعلاه أكّد مصرف لبنان بقرارين منفصلين صادرين عن المجلس المركزي بتاريخ 10/2/2021 و24/3/2021 استعداده الكامل للتعاون التامّ الإيجابي مع شركة ألفاريز ومارسال لقيامها بالمهام التي ستوكل إليها.

4- بتاريخ 6/4/2021 تمّ عقد إجتماع إفتراضي بحضور ممثلين عن وزارة المالية ومصرف لبنان وشركة ألفاريز ومارسال ومكتب المحاماة
Cleary Gottlieb.

5- وبناء على قرار المجلس المركزي المنعقد إستثنائيا بتاريخ 9/4/2021 تمّ تسليم مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان قائمة المعلومات المقدّمة من قبل شركة ألفاريز ومارسال بعد أن تمّ تحديثها لتأكيد إتاحة المعلومات المطلوبة من قبل الشركة المذكورة وذلك بغية تسليمها إلى وزير المالية".

Source

تسلم وزير المال غازي وزني من مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان كريستيل واكيم قائمة المعلومات والمستندات المحدثة والمتعلقة بالتدقيق المالي الجنائي وأرسلها إلى شركة
Alvarez&marsal.

Source
 

Dr. Strangelove

Nuclear War Expert
Staff member
Alvarez & Marsal's update:

أفادت قناة الـ
OTV
انّ شركة الفاريز اند مارسال تتسلّم اجوبة المصرف المركزي يوم الأحد وترقّب جواب الشركة عليها بعد تقييمها الأسبوع المقبل.

وقالت ان المصرف المركزي قام بتحديث قائمة المعلومات المطلوبة من الفاريز اند مارسال وسلّمها الى وزارة المال لكنه لم يسلّم أي مستند او معلومة.

واضافت انّ المصرف المركزي ردّ ايجاباً حول استعداده للتعاون مع الفاريز اند مارسال لكنّه لم يحدّد تواريخاً او مهلاً لتسليم المستندات المطلوبة.

Source
 

Dr. Strangelove

Nuclear War Expert
Staff member
Alvarez & Marsal's update:

أفادت قناة الـ
OTV
انّ شركة الفاريز اند مارسال تتسلّم اجوبة المصرف المركزي يوم الأحد وترقّب جواب الشركة عليها بعد تقييمها الأسبوع المقبل.

وقالت ان المصرف المركزي قام بتحديث قائمة المعلومات المطلوبة من الفاريز اند مارسال وسلّمها الى وزارة المال لكنه لم يسلّم أي مستند او معلومة.

واضافت انّ المصرف المركزي ردّ ايجاباً حول استعداده للتعاون مع الفاريز اند مارسال لكنّه لم يحدّد تواريخاً او مهلاً لتسليم المستندات المطلوبة.

Source
@JustLeb This is where the statements from other parties come under scrutiny. They also want the forensic audit to happen? Let's hear their voices when Riad Salemeh/BDL and Ghazi Wazni (with Berri's hand up his ass)/Ministry of Finance drag their feet. The president called them out by name on two very loud occasions. "We want the audit" won't cut it when your own people are the ones doing their best to shove it under the rug.
 

CitizenOfTheRepublic

Legendary Member
Alvarez & Marsal's update:

أفادت قناة الـ
OTV
انّ شركة الفاريز اند مارسال تتسلّم اجوبة المصرف المركزي يوم الأحد وترقّب جواب الشركة عليها بعد تقييمها الأسبوع المقبل.

وقالت ان المصرف المركزي قام بتحديث قائمة المعلومات المطلوبة من الفاريز اند مارسال وسلّمها الى وزارة المال لكنه لم يسلّم أي مستند او معلومة.

واضافت انّ المصرف المركزي ردّ ايجاباً حول استعداده للتعاون مع الفاريز اند مارسال لكنّه لم يحدّد تواريخاً او مهلاً لتسليم المستندات المطلوبة.

Source
That’s good. Can have more teeth to it: when it was requested, how long it’s been, how many back and forth, how “overdue” it is compared to normal answers, how many answers are pending etc. Maybe a progress indicator somewhere. Make it a feature within the news, not just something read by newscaster, something that people tune in just to see. Name the damn segment something catchy, like “where the **** is our money” not update on Alvarez and MarsalSpread the video updates online.
In case they’re still in denial, that is FPMs job, sell it to the public! The public needs to get excited about movement and angry about delays.

@Nonan how is that for tier 1 consulting 😉 the only thing missing is a very large bill sent to FPM
 

CitizenOfTheRepublic

Legendary Member
صدر عن الأمانة العامة للمجلس المركزي في مصرف لبنان البيان الاتي:


1- بتاريخ 13/10/2020 تمّ تزويد وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة أجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة من قبل شركة ألفاريز ومارسال وذلك عملا بالقوانين المرعية الإجراء في حينه.

2- بتاريخ 29/12/2020 صدر القانون رقم 200 والذي بموجبه تمّ تعليق العمل بأحكام قانون سريّة المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 لمدة سنة واحدة.

3- تطبيقا للقانون رقم 200 المذكور أعلاه أكّد مصرف لبنان بقرارين منفصلين صادرين عن المجلس المركزي بتاريخ 10/2/2021 و24/3/2021 استعداده الكامل للتعاون التامّ الإيجابي مع شركة ألفاريز ومارسال لقيامها بالمهام التي ستوكل إليها.

4- بتاريخ 6/4/2021 تمّ عقد إجتماع إفتراضي بحضور ممثلين عن وزارة المالية ومصرف لبنان وشركة ألفاريز ومارسال ومكتب المحاماة
Cleary Gottlieb.

5- وبناء على قرار المجلس المركزي المنعقد إستثنائيا بتاريخ 9/4/2021 تمّ تسليم مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان قائمة المعلومات المقدّمة من قبل شركة ألفاريز ومارسال بعد أن تمّ تحديثها لتأكيد إتاحة المعلومات المطلوبة من قبل الشركة المذكورة وذلك بغية تسليمها إلى وزير المالية".

Source

تسلم وزير المال غازي وزني من مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان كريستيل واكيم قائمة المعلومات والمستندات المحدثة والمتعلقة بالتدقيق المالي الجنائي وأرسلها إلى شركة
Alvarez&marsal.

Source
Now that’s the kind of shit no one reads
 
Top