Forensic Audit: التدقيق الجنائي; Discussions and Updates. Thank You GMA for insisting!!!

Do you support GMA: BDL Forensic Audit is key to identify and fix corruption and the economy?


  • Total voters
    42

The_FPMer

Well-Known Member
Bteghra2 bi fenjen 2ahwe, and I keep volunteering to save you. Rou2 3al analysis, you can do all of this in your free time, elsewhere on the forum. :lol:
Subhanullah, I asked you to ask your "neutrals" if what matters to them FIRST is to support Ghada in her attempt at catching their fu ckers in the hope they may reclaim some of their looted money, or to refrain from that support because they think she's affiliated to FPM / el Diablo / Khomeini or Da3ish?

manna sa3be 😜
You know that one can support someone but still remain skeptical of their intentions, right?

manna sa3be 😜
 

My Moria Moon

Legendary Member
Orange Room Supporter
You know that one can support someone but still remain skeptical of their intentions, right?

Sure, in these countless universes we're surrounded by, anything can be or not be. I was curious about the specific universe of the neutrals you talked to and I was wondering if their skepticism of the judge's intentions by associating her with a certain party, did reduce their support for her actions. And my idea was that, if it does, then the oiseauzette should be a comfortable place for these "neutrals", and if not, then congratulations, your neutrals are "useful neutrals", and that's the best one can say about "neutrals".

manna sa3be 😜
Finally you're getting it. ;)
 

The_FPMer

Well-Known Member
Sure, in these countless universes we're surrounded by, anything can be or not be. I was curious about the specific universe of the neutrals you talked to and I was wondering if their skepticism of the judge's intentions by associating her with a certain party, did reduce their support for her actions. And my idea was that, if it does, then the oiseauzette should be a comfortable place for these "neutrals", and if not, then congratulations, your neutrals are "useful neutrals", and that's the best one can say about "neutrals".
I already answered you days ago:

Funny because your analysis is as per usual m'khashkahsheh, but that's okay I'll explain it to you. If France sanctioned Lebanese politicians today, many might support that but should remain skeptical of it because nations have agendas and they might replace say SH with Mikati or use the sanctions as leverage to be dropped later for political gains.

In other words, no, it doesn't reduce the support.
 

TayyarBeino

Legendary Member
@General_Aoun

·
6h


هناك استحقاق زمني لتسليم مستندات ووثائق مصرف لبنان لشركة التدقيق المالي الجنائي، ونحن والشعب اللبناني نرصد، والمسافة أيام
 

Viral

Active Member

حاكم مصرف لبنان في باريس: الاختبار الأوّل لعقوبات لو دريان | دعوى قضائيّة في فرنسا ضدّ سلامة

الجمعة 30 نيسان 2021

حاكم مصرف لبنان في باريس: الاختبار الأوّل لعقوبات لو دريان | دعوى قضائيّة في فرنسا ضدّ   سلامة

(أرشيف)


بعد حزب الله والرئيس سعد الحريري، وصلت الدعوة الروسيّة إلى النائب جبران باسيل، الذي التقى أمس وزير الخارجية سيرغي لافروف، مؤكداً أنّ الأهمّ من تأليف الحكومة هو تأليف حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للخروج من الأزمة. وبالتزامن مع الزيارة الروسية، كان الفرنسيّون يفتتحون العقوبات على شخصيّات لبنانيّة لم يسمّوها، بمنع دخول هؤلاء الأراضي الفرنسية، فيما كان رياض سلامة في باريس


يوم 12 نيسان الجاري، كشفت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية عن إعداد المحامي أنطوان ميزونوف دعوى سيقدّمها في باريس ضدّ حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بتهمة الاختلاس وتبييض الأموال. وتُفيد معلومات «الأخبار» بأنّ ميزونوف قدّم الدعوى فعلاً، ليصبح سلامة ملاحقاً في كل من فرنسا وسويسرا، إضافة إلى احتمال تحوّله قريباً إلى مدّعى عليه في بريطانيا، بالتوازي مع الملفات التي يواجهها في بيروت، وآخرها قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بمداهمة مكتب شركة شقيق الحاكم، رجا سلامة، وختمه بالشمع الأحمر. ما سبق لا يعني أنّ الحماية قد رُفعت عن سلامة، وخاصةً أنّ قرار الدفاع عنه تملكه الولايات المتحدة الأميركية التي لم تُسقِط ورقته بعد.

التحقيق في قضية سلامة وشقيقه رجا محلياً لا يزال في بدايته. وتؤكّد مصادر معنيّة أنّ دهم مكتب شقيقه وختمه بالشمع الأحمر لم يكن بطلب سويسري، بل بقرار من النيابة العامة التمييزية التي قررت التعامل مع الملف السويسري ضد الشقيقين سلامة كما لو أنه إخبار. وتشير المصادر إلى أن النائب العام التمييزي استمع إلى إفادات أعضاء سابقين في المجلس المركزي لمصرف لبنان، لاستيضاح العلاقة التي كانت تربط المصرف المركزي بشركة «فوري»، التي يعتبرها التحقيق السويسري واجهة الشقيقين سلامة لاختلاس أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان. وفي انتظار تعاون السلطات السويسرية في هذا المجال، يستمر المحامي العام المالي القاضي جان طنوس بمتابعة التحقيقات التقنية التي يجريها فرع المعلومات بشأن الأجهزة المضبوطة في مكتب رجا سلامة. وتشير مصادر أمنية إلى أنّ طنوس «يُكثر من التدقيق في نتيجة عمل المعلومات».
في سياق آخر، ومع اقتراب الموعد الذي حدّده مصرف لبنان لتسليم المستندات التي تطلبها شركة «ألفاريز ومارسال» لتتمكّن من إجراء التدقيق الجنائي (نهاية الشهر الحالي، أي اليوم)، شدّد رئيس الجمهوريّة ميشال عون، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنّ «هناك استحقاقاً زمنيّاً لتسليم مستندات ووثائق «مصرف لبنان» لشركة التدقيق المالي الجنائي، ونحن والشعب اللبناني نرصد، والمسافة أيّام».
رياض سلامة، الملاحَق في لبنان وسويسرا وفرنسا، غادر بيروت عند الثالثة من بعد ظهر أول من أمس إلى العاصمة الفرنسية، باريس، على متن طائرة خاصة. وفيما لم تتّضح بعد أسباب الزيارة، فإنها كانت لافتة لجهة تزامنها مع إعلان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، بدء فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيّين متورّطين في الفساد، إضافة إلى أولئك الذين تتّهمهم فرنسا بعرقلة تأليف الحكومة. هذه العقوبات التي تقتصر على «اتخاذ إجراءات تقيّد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان إلى الأراضي الفرنسية»، بحسب ما أعلن لو دريان، ستكون أمام الاختبار الأول لها بوجود سلامة، الذي بات في دائرة الشبهة، في نظر الادّعاء العام الفيدرالي السويسري، بجرم استغلال السلطة والاختلاس وتبييض الأموال. فهل ستطبّق فرنسا عقوباتها الجديدة عليه، أم أنها، على جري عادتها، ستعتمد الأسلوب الأميركي بمعاقبة خصومها السياسيّين حصراً؟
من جهة أخرى، كان النائب جبران باسيل قد بدأ زيارة رسمية لموسكو، استهلّها بلقاء نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، قبل أن يلتقي في وقت لاحق وزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي استبقاه على مائدة الغداء.
وفي مؤتمر صحافي، عقده بعد اللقاء، رأى باسيل أن لبنان اليوم، نتيجة الضغوط عليه ونتيجة الفساد في داخله، انهارَ، ويلزمه إصلاحات جذريّة وبنيويّة لإنهاضه. وهذا يتطلّب قراراً سياسياً لبنانياً غير مكتملة عناصره، ويلزمه حكومة لا يكون فيها القدرة لأحد على السيطرة عليها وعلى منع هذه الإصلاحات من التحقّق.
هل يلتزم مصرف لبنان بتسليم المستندات لشركة التدقيق؟

وقال باسيل: إذا كان لبنان متوجّهاً الى اعتماد خيار صندوق النقد الدولي، فهذه الإصلاحات معروفة وعلى رأسها التدقيق الجنائي، إضافة الى ضبط التحويلات الى الخارج وإعادة الأموال المحوّلة من لبنان الى الخارج وغيرها. ونحن كلّنا بانتظار أن يأخذ رئيس الحكومة المكلّف قراره بالسير بتشكيل الحكومة، والأهم قراره بالإصلاح.
وشكر باسيل روسيا على الأدوار التي تضطلع بها في المنطقة، ومنها:
– القيام بدور محوريّ في عودة النازحين السوريين الى بلدهم، حفاظاً على وحدة سوريا وعلى نسيجها الاجتماعي ونسيج الدول المحيطة بها، وعلى رأسها لبنان. الانتخابات الرئاسية السورية وتثبيت الرئيس الأسد سيكونان عوامل مسرّعة ومطمئنة ومشجّعة لهذه العودة.
– إقامة مشاريع تنمويّة واستثمارية ضخمة في المنطقة، وأذكر منها ما يساعد لبنان، على قاعدة BOT، ومن ضمن المشروع الإصلاحي لإنهاض لبنان، وذلك ببناء مصافي النفط في جنوب لبنان وشماله، بالمشاركة بمشاريع إنتاج الغاز في البحر اللبناني (وهو حاصل جزئياً الآن)، وبإمكانية المساهمة بمشاريع الكهرباء والمرفأ والسكك الحديد، وخاصة تلك المرتبطة بسوريا والعراق والأردن، ما يعزّز السوق المشرقي.
كذلك شكر لروسيا ما أبلغه به لافروف عن تقديم روسيا لقاحات مجانيّة بناءً على رسالة خطيّة موجّهة من رئيس الجمهورية اللبنانية، إضافة الى اللقاحات التجارية.
 

Viral

Active Member

المشهد اللبناني - شربل وهبة يكشف عن تحضيره لجولة أوروبية للسؤال عن أموال محوّلة من لبنان​

 

Viral

Active Member
Thank You Dear Courageous President:
Thank You General Michel Aoun!

التدقيق الجنائي الى الواجهة مجدداً: الشركة عادت والمطلوب عقد جديد​

 

Viral

Active Member

البنك الدولي يناقض مزاعم سلامة: «الدعم» 3.3 مليارات دولار فقط! | «العمل الدولية»: ربع الإنفاق على «الدعم» يكفي لتأمين الحماية الاجتماعية​

 

Viral

Active Member

اتفاق برّي سلامة: الـ«كابيتال كونترول» بـ 400 دولار


  • السبت 5 حزيران 20​
اتفاق برّي سلامة: الـ«كابيتال كونترول» بـ 400 دولار




دفع 400 دولار نقداً للحسابات بالدولار، يُعدّ آخر تجارب «مُختبر رياض سلامة». قرارٌ تخديري للمودعين، سوّق له سلامة كما لو أنّه الخلاص المُنتظر، فيُحاول إخفاء ما يتضمّن من «خوازيق». فخلف هذه الستارة، أتمّ سلامة مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي مقايضة تطيير مشروع القيود على رأس المال (كابيتال كونترول)، وخضع للمصارف عبر تحرير أكثر من مليار دولار لها عبر تخفيض نسبة التوظيفات الإلزامية (ما يسمّيه «الاحتياطي الإلزامي») بالدولار، وأعطى لنفسه مُبرّراً لوقف دعم الاستيراد نهائياً على اعتبار أنّه أعاد الدولارات لأصحابها... من أصل أكثر من 104 مليارات دولار، تمخّض جبل مصرف لبنان فولد أقل من مليارين ونصف مليار دولار، بالتقسيط. قرار سلامة مؤشّر جديد إلى أنّ المنظومة التي سقطت مُستعدة لجرّ كلّ السكان معها نحو الهاوية، حتى لا تتخذ قراراً واحداً يمسّ بامتيازاتها
تطيير قانون القيود على رأس المال الـ(كابيتال كونترول) في مقابل إعطاء 400 دولار أميركي نقداً لأصحاب الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية. هذا هو لُبّ المقايضة التي عُقدت بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي وحاكم البنك المركزي رياض سلامة. وبناءً على هذا الاتفاق، اجتمع المجلس المركزي لمصرف لبنان «مُبشّراً» بدفع 400 دولار أميركي نقداً، و400 دولار أخرى تُسدّد بالليرة اللبنانية على أساس سعر منصّة «صيرفة»، المُحدّدة حالياً بـ 12 ألف ليرة لكلّ دولار.
اقتراح قانون الـ«كابيتال كونترول»، الذي تبحثه لجنة المال والموازنة ــــ التي حوّلها رئيسها النائب إبراهيم كنعان، بالتعاون مع جزء من أعضائها، إلى حامية مصالح رأس المال منذ أن أسقطت خطة حكومة حسان دياب للتعافي المالي ــــ كان يخضع لعملية تفريغ من مضمونه. حتى لو ارتفعت أصواتٌ مصرفية تعترض على بنود مُعينة فيه، تبقى هذه مسألة تُحلّ بمُجرّد تعديل البنود الخلافية. ولكنّ ما يُبحث ينسف أصل الغاية من وجود قيود على رأس المال، ويتضمن الكثير من الاستثناءات، كما لو أنّ الغاية سنّ قانونٍ لـ«تشريع التحويلات» لا لوضع قيود عليها. على الرغم من ذلك، أراد سلامة تعطيل إقرار القانون، لأنّه يُقوّض صلاحياته الواسعة ويحدّ من استنسابيته في التعامل مع المودعين. انطلاقاً من هنا، عُقد الاتفاق بينه وبين برّي، ليلتفّ على اقتراح الـ«كابيتال كونترول» النيابي، ويصبّ في غير مصلحة المودعين، وعامة الناس التي لا تملك حسابات مصرفية. مع الإشارة إلى أنّها ليست المرّة الأولى التي يُعطّل فيها برّي إقرار الـ«كابيتال كونترول».

المبلغ الشهري: 400 دولار نقداً + ما يعادل 200 دولار بالليرة نقداً + ما يعادل 200 دولار بالليرة ببطاقات الشراء المصرفية

عدم إقرار قانون القيود على رأس المال «جريمة» اجتماعية ومالية واقتصادية، يعلم مرتكبوها أنّ مُعالجة أي أزمة مالية ونقدية واقتصادية، وخاصة كالتي يمرّ بها لبنان، مفتاحها الرئيسي هو إقرار الـ«كابيتال كونترول»، وهذا ما كان يجب أن يتمّ مع إقفال المصارف في تشرين الأول 2019، عوض السماح بتحويل الثروات المالية إلى الخارج وتعميق حدّة الأزمة. مرّة جديدة، تخضع السلطات الرسمية لـ«الصانع الحصري للسياسات» (على حدّ وصف البنك الدولي)، رياض سلامة، الخاضع بدوره لقوة رأس المال المالي.
مع ترك القرارات المصيرية بيد سلامة، لم تتمّ التضحية بقانون الـ«كابيتال كونترول» حصراً، بل سُمِح له بإطلاق الخطوات التنفيذية لوقف «دعم» استيراد المواد الرئيسية، والتي تتم حالياً وفق سعر الصرف الرسمي لليرة (1515 ليرة للدولار الواحد). فسلامة خطّط لأن تحلّ رشوة الـ 400 دولار أميركي، مكان البطاقات والمساعدات المُفترض توزيعها للمُتضررين من رفع الدعم. لكنه يعتبر أنّه بعد توزيع هذا المبلغ على جزء قليل من السكان، يُمكنه التوقّف نهائياً عن فتح الاعتمادات لاستيراد البنزين والمازوت والدواء والقمح... يتجاهل أن الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع لا تملك حسابات بالدولار لتسحب منها على مدى عام 400 دولار شهرياً، وأن غالبية العمال والأجراء والمستخدمين يتقاضون رواتبهم بالليرة التي تتدهور قيمتها يوماً بعد آخر. لكن سلامة تصرّف كما لو أنه يختصر المُجتمع بـ 800 ألف حساب مصرفي يُريد أن «يُصفّيها».
غياب سلطة الدولة يسمح بتمادي «المُشتبه فيه بتبييض واختلاس أموال والاستغلال الوظيفي»، وإصداره بيانات وتعاميم، كما لو أنّنا بتنا نعيش في «مُختبر سلامة المالي». في هذا الإطار، أتى بيان مصرف لبنان أمس ليُبلغ عن اتخاذ قرار «يُلزم المصارف بتسديد 400 دولار فريش، إضافةً إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ تشرين الأول 2019 وكما أصبحت في آذار 2021». مجموعة ملاحظات تُسجّل على البيان، كمدّة صلاحية القرار التي تنتهي بعد عام واحدٍ، يكون خلالها مصرف لبنان قد تخلّص من أرصدة حسابات 800 ألف عميل «أي ما يُقارب 70% من حسابات المودعين، تُسدّد كامل أرصدتهم». قبل سنوات، أطلق مصرف «لبنان والمهجر» حملة دعائية مُموّلة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية («USAID»)، لتشجيع سكان الأرياف على فتح حسابات مصرفية. ودارت كلّ النظرية المالية حول «الشمول المالي»، أي أن تتم كلّ عمليات الناس عبر المصارف. لذلك، من اللافت أن تعتبر السلطة النقدية حالياً أنّ إقفال الحسابات هو «إنجاز»، وتتباهى بزيادة الكتلة النقدية بالليرة «ما بين 26 و27 تريليون ليرة لبنانية وذلك على سنة»، فيما هي تتخذ إجراءات منذ أشهر بهدف امتصاص الكتلة النقدية من بين أيدي السكان لأجل خفض قدرتهم على الاستهلاك، وبالتالي، خفض الاستيراد. السلطة الناظمة للقطاع المصرفي تتباهى بإعلان إقفال 800 ألف حساب، في ما يعني التوجّه لإخراج من يملكون ودائع بقيمة 9600 دولار وما دون من السوق، يُضافون إلى قرابة مليون حساب أُقفلت نتيجة سحبهم أموالهم وفق التعميمين 148 و151، فلا يبقى إلا حسابات قليلة داخل المصارف. هذه تصرفات لا يقوم بها إلا من اتّخذ قراراً بالتصفية والخروج من السوق، لا من يريد إعادة إطلاق القطاع المصرفي المفلس.
التزم البنك المركزي للمصارف بأن يكون الدفع لمدّة سنة فقط

قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان (الذي ينفّذ حصراً ما يقرره سلامة من دون أي نقاش ذي تأثير) لم يمرّ من دون تنازل الحاكم لجمعية مصارف لبنان، التي كانت قد وجّهت له كتاباً في 3 حزيران تشرح فيه أنّها «غير قادرة على توفير أي مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية مهما تدنّت قيمتها، فسيولة المصارف لدى المراسلين ما زالت سلبية بما يفوق المليار دولار»، مُعتبرةً أنّ أي تمويل لأي سحوبات «لا يُمكن توفيره إلا من خلال تخفيض معدّل الاحتياطي الإلزامي». أولاً، تقول المصارف لرياض سلامة إنّه كذّاب حين أعلن نجاح التعميم 154 وإتمام المصارف عملية تكوين سيولة خارجية لدى المصارف المراسلة بـ 3%. ثانياً، تُعلن تمرّدها على قرارات السلطة النقدية التي تحكم عملها بموجب قانون النقد والتسليف. رغم ذلك، قرّر مسايرتها عبر إلغاء مشروعه لردّ الودائع بالدولار بما يصل إلى 50 ألف دولار (مُقسّمة بالتساوي بين الدولار الأميركي والليرة اللبنانية) بعدما رفضت تنفيذه، واستبداله بـ«بونبونة» الـ 800 دولار شهرياً (مقسمة بالتساوي بين الدولار الأميركي والليرة اللبنانية، على أن يكون المبلغ الذي سيحصل عليه المودع بالليرة مناصفة بين النقدي وبطاقات الشراء المصرفية)، شرط أن لا يتخطى المبلغ السنوي الـ 4800 دولار لكلّ عميل.
حين طُلب من مصرف لبنان الاستمرار بدعم الاستيراد، طلب تغطية قانونية تُجيز له «المسّ» بما يسمّيه «الاحتياطي الإلزامي»، لكنّه أمس تخطّى هذا الشرط، خاضعاً للمصارف بتخفيض الاحتياطي، حتّى تقبل أن تُشارك في دفع نصف قيمة الـ 400 دولار، على أن يتحمّل مصرف لبنان النصف الآخر. فقد قرر «المركزي» خفض نسبة الاحتياطي نقطة واحدة، من 15 في المئة إلى 14 في المئة، ليُحرّر (استناداً إلى أرقام مصرف لبنان) أكثر من مليار دولار للبنوك، من دون أن يوضح البيان إذا كانت ستُعطى للمصارف بقصد تمويل نصف الـ 400 دولار، أو يُقرضها إيّاها مصرف لبنان فتستخدمها كما يحلو لها، مثلاً لإطفاء «التزامات أخرى بالعملة الأجنبية ومنها تلك المدرجة خارج ميزانيات المصارف»، كما جاء في كتاب جمعية المصارف. وبناءً على طلب الأخيرة، التزم البنك المركزي بأن يكون الدفع لمدّة سنة فقط، مع احتمال بأن يتوقّف العمل بهذا القرار أيضاً بعد أسابيع من إطلاقه في حال عدم استجابة المصارف. وقد أطلقت أمس شرارة تمرّد إضافية، مع إعلانها «استعدادها لبحث مندرجات التعميم بإيجابية»، موحيةً بأنّها لم تحسم بعد موافقتها عليه.
أخّر رياض سلامة إطلاق منصّة «صيرفة» أسابيع عديدة، لاعتباره أنّ نجاحها مُرتبط بضخّ الدولارات بين الناس. حضّر مشروع ردّ 25 ألف دولار كحدّ أقصى لحسابات العملات الأجنبية، حتى يكون دعامته في إطلاق «صيرفة»، قبل أن تُحبطه المصارف، ويُستبدل بالـ 400 دولار. وقد سُوّق لـ«صيرفة» على أنّها ستُساهم في لجم انهيار الليرة، مع تعهّد سلامة بخفض سعر الدولار إلى ما دون الـ 10 آلاف. ولكن، صدر أمس أيضاً عن «المركزي» بيان أنّ المصارف ستبيع الدولار على «صيرفة» بـ 12120 ليرة للدولار، وأنّ مُجمل عمليات «هذا الأسبوع هو 10 ملايين دولار أميركي بمعدّل 12.200 ليرة للدولار». في الوقت الذي كان فيه سعر الدولار في السوق الحرّة يتجاوز الـ 13 ألف ليرة! مجدداً، أهلاً بكم في «مختبر رياض سلامة»، الذي تعامل مع عموم سكّان لبنان كفئران تجارب.
 
Top