Forensic Audit: التدقيق الجنائي; Discussions and Updates. Thank You GMA for insisting!!!

Do you support GMA: BDL Forensic Audit is key to identify and fix corruption and the economy?


  • Total voters
    45

LEBANESE-CIA

Legendary Member

الجمارك الفرنسيّة تضبطه بالجرم المشهود سلامة يهرّب الأموال بـالشنطة... أجهزة الأمن الألمانيّة تقدّر ثروة سلامة بنحو مليارَي دولار​


الأخبار

الأخبار: حسن عليق-
آخر «فضائح» رياض سلامة، سجّلتها سلطات الجمارك الفرنسية في تموز الفائت. بعد تفتيش حقائبه أثناء دخوله فرنسا، عُثر على نحو 90 ألف يورو نقداً. غُرِّم سلامة لأنه لم يصرّح عن المبلغ، بعد تأكيده، كذباً، أنه لا يحمل ما يجب التصريح عنه. في لبنان، يُعدّ المبلغ صغيراً، قياساً بثروة سلامة ــــ لا بفقر غالبية السكان ــــ لكن الحادثة تكشف أحد وجوه حاكم مصرف لبنان.
يوم 16 تموز الفائت، غادر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مطار بيروت، على متن طائرة خاصة، متوجّهاً إلى فرنسا. حطّت طائرته، التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط، في مطار «لوبورجيه»، شمالي العاصمة الفرنسية باريس. كانت أموره تسير كالمعتاد، لجهة ترتيبات الخروج من المطار، إلى أن سأله موظفو الجمارك الفرنسيون عما إذا كان في حقائبه ما يوجب التصريح عنه. ردّ سلامة بالنفي. ثم سأله الموظفون عما إذا كان يحمل المال نقداً، فأجاب بأن في حوزته 15 ألف يورو، وهو المبلغ الأقصى الذي يُسمح بإدخاله نقداً إلى فرنسا، من دون التصريح عنه. عندها، طلب موظفو الجمارك تفتيش حقائب سلامة. فوجئ هؤلاء بوجود مبلغ مالي باليورو، وآخر بالدولار. بعد «عدّ» الأموال، تبيّن أن ما في حقيبة سلامة يبلغ 83 ألف يورو، إضافة إلى ما قيمته نحو 7 آلاف يورو، بالدولار الأميركي. كذلك عُثِر في حقائب حاكم مصرف لبنان على 50 سيجاراً.

على الأثر، أدخِل سلامة إلى غرفة تحقيق لفتح محضر رسمي. ردة فعله الأولى كانت أنه لا يعلم كيف وصلت تلك الأموال إلى حقيبته، قبل أن يعود ويقرّ بملكيّته لها، معرّفاً عن نفسه بأنه حاكم مصرف لبنان. وأبرز للمحققين جوازَ سفر دبلوماسياً لبنانياً. وعندما سُئل عن السيجار، أجاب بأنه للاستخدام الشخصي. نتيجة «التحقيق الجمركي»، أجبِر سلامة على دفع غرامة مالية قيمتها 2700 يورو نتيجة محاولته إدخال مبلغ من المال من دون التصريح عنه. أما الخمسون سيجاراً، فلم يُغرّم بسببها.


في الحسابات اللبنانية، يُعدّ المبلغ المذكور ضئيلاً جداً، قياساً بما هو معروف عن ثروة رياض سلامة، كما عن أسلوب عمله منذ تولّيه حاكمية مصرف لبنان. لكن ما جرى له الكثير من الدلالات، ويمكن اعتباره عيّنة عن أحد أوجه أداء الحاكم في «المركزي»:
- أولاً، فيما اللبنانيون وعموم المودعين ممنوعون من الحصول على دولار واحد، أو يورو واحد، من المصارف اللبنانية التي أفلست في ظل حاكمية سلامة (رأي السلطة الناظمة للقطاع المصرفي)، يحمل الأخير في رحلته من بيروت إلى باريس نحو 90 ألف يورو نقداً.

- ثانياً، خالف رياض سلامة القانون بعدم التصريح عن المبلغ في مطار بيروت، كما بعدم التصريح عنه في المطار الفرنسي.

- ثالثاً، كذب رياض سلامة على موظفي الجمارك الفرنسيين الذين سألوه عما إذا كان يحمل ما يوجب التصريح عنه، ثم كذب عليهم بإجابته الأولى عندما نفى معرفته بكيفية وصول الأموال إلى حقيبته الشخصية!

ما جرى يُعَدّ فضيحة في أيّ «دولة» في العالم. أما في لبنان، فمن المتوقع أن يجري التعامل مع الأمر كما لو أنه متّصل بـ«المصروف الشخصي» لرجل ثريّ، لا كمخالفة قانونية ارتكبها مسؤول رسمي يتحمّل الجزء الأكبر من وِزر تبديد عشرات مليارات الدولارات من الأموال العامة والخاصة، ما تسبّب بإدخال لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية ومالية ونقدية في تاريخه.

وفيما لا يمكن الجزم بعدد المرات التي نقل فيها سلامة أموالاً نقدية بعد انهيار القطاع المصرفي في خريف عام 2019، لا يمكن فصل تعامل موظفي الجمارك في مطار «لوبورجيه» معه عن التوجّه السياسي الفرنسي إزاءه. فباريس لا تُخفي أنها تريد إطاحة رياض سلامة، ولديها «كتيبة» من المرشحين البدلاء، على رأسهم سمير عساف. لكن ما يحول دون تحقيق إيمانويل ماكرون لمبتغاه، هو الحماية الأميركية التي لا يزال يحظى بها حاكم مصرف لبنان، إضافة إلى مظلة داخلية سياسية ومالية و«احتكارية» وطائفية وإعلامية. هذه الحماية الأميركية لا تزال، على ما تشير مصادر متابعة لملفات سلامة القضائية المفتوحة في أكثر من دولة أوروبية، تحول دون أن تخطو السلطات القضائية الغربية خطوة إضافية ضد الحاكم.
فالسلطات السويسرية، على سبيل المثال لا الحصر، لا تزال تمتنع عن تنفيذ الطلب الذي بعثت به النيابة العامة التمييزية إلى نظيرتها السويسرية في 26 أيار 2021، والرامي إلى الحجز على أموال سلامة وممتلكاته، لمصلحة الدولة اللبنانية. كذلك لم تُنفّذ الطلب اللبناني سلطات فرنسا وألمانيا، علماً بأن أجهزة الأمن في برلين تُقدّر ثروة سلامة في لبنان والعالم بنحو مليارَي دولار أميركي! وهي ترى أن الاشتباه في كون سلامة اختلس، بين عامَي 2001 و2015 نحو 330 مليون دولار من مصرف لبنان، بالشراكة مع شقيقه رجا، هو «اشتباه قاصر، لأن المؤشرات الموجودة في حوزتنا تشير إلى احتمال اختلاس مبالغ تفوق ذلك بكثير».

يُضاف إلى ما تقدّم أن النيابة العامة السويسرية لم تزوّد نظيرتها اللبنانية بَعد بنسخة عن العقد الموقّع بين مصرف لبنان وشركة «فوري» التي يُشتبه في أنها واجهة احتيالية لسلامة وشقيقه. فهذا العقد هو الذي يُشتبه في أنه أدى إلى اختلاس مبلغ 330 مليون دولار لحساب الشقيقين سلامة. والمفارقة أن نسخته الموقّعة بين مصرف لبنان و«فوري» في بيروت، لا تأتي على ذكر رجا سلامة. أما النسخة المودعة في سويسرا، فهي تحمل توقيع رجا سلامة، بحسب ما تشير مصادر النيابة العامة الاتحادية في بِرن.

أجهزة الأمن الألمانيّة تقدّر ثروة سلامة بنحو مليارَي دولار!
بصرف النظر عن الحماية التي يحظى بها، فإن شهر أيلول لن يحمل الهدوء لرياض سلامة. المدّعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون مستمرة بملاحقته. وفي الجزء الثالث من الشهر، سيجتمع في مدينة لاهاي الهولندية ممثلو الادعاء العام في 7 دول أوروبية، لتوحيد آليات العمل على ملف سلامة. لكن يبقى أن أهم ما سيواجهه، هو موعد جلسة التحقيق الثانية مع المحامي العام التمييزي، بالتكليف، القاضي جان طنّوس. هذه الجلسة التي ستُجرى بإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ينبغي لها أن تشكّل منعطفاً في حياة سلامة.
فالتحقيقات المستمرة منذ شهر شباط 2021 في قضية اختلاس أموال من مصرف لبنان وقضايا أخرى، آن لها أن تصل إلى نهايتها. وصحيح أن الادعاء العام لا يجوز له أن يعمل تحت الضغط، ومن واجبه جمع أكبر قدر ممكن من الأدلّة التي «تسهّل» مهمة قاضي التحقيق في ملف بهذه الخطورة (وتصعّب على قاضي التحقيق اللجوء إلى «لفلفة» القضية)، لكن لا بد من رفع الصوت للضغط على النيابة العامة من أجل الادعاء على سلامة وتوقيفه.
فهذا الرجل لم يترك مخالفة لم يرتكبها: من تبديد عشرات مليارات الدولارات (بالشراكة مع آخرين في المصارف)، والتسبب بكارثة اقتصادية ومالية (بالشراكة مع آخرين في السلطة والمصارف)، والاستمرار في تعميق الانهيار... وصولاً إلى تهريب الأموال بحقيبته الشخصية عبر المطارات!
إبقاؤه من دون تحريك دعوى الحق العام ضدّه، ليس سوى تشجيعٍ له على الاستمرار في ارتكاب الجرائم

 

NAFAR

Legendary Member

الجمارك الفرنسيّة تضبطه بالجرم المشهود سلامة يهرّب الأموال بـالشنطة... أجهزة الأمن الألمانيّة تقدّر ثروة سلامة بنحو مليارَي دولار​


الأخبار

الأخبار: حسن عليق-
آخر «فضائح» رياض سلامة، سجّلتها سلطات الجمارك الفرنسية في تموز الفائت. بعد تفتيش حقائبه أثناء دخوله فرنسا، عُثر على نحو 90 ألف يورو نقداً. غُرِّم سلامة لأنه لم يصرّح عن المبلغ، بعد تأكيده، كذباً، أنه لا يحمل ما يجب التصريح عنه. في لبنان، يُعدّ المبلغ صغيراً، قياساً بثروة سلامة ــــ لا بفقر غالبية السكان ــــ لكن الحادثة تكشف أحد وجوه حاكم مصرف لبنان.
يوم 16 تموز الفائت، غادر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مطار بيروت، على متن طائرة خاصة، متوجّهاً إلى فرنسا. حطّت طائرته، التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط، في مطار «لوبورجيه»، شمالي العاصمة الفرنسية باريس. كانت أموره تسير كالمعتاد، لجهة ترتيبات الخروج من المطار، إلى أن سأله موظفو الجمارك الفرنسيون عما إذا كان في حقائبه ما يوجب التصريح عنه. ردّ سلامة بالنفي. ثم سأله الموظفون عما إذا كان يحمل المال نقداً، فأجاب بأن في حوزته 15 ألف يورو، وهو المبلغ الأقصى الذي يُسمح بإدخاله نقداً إلى فرنسا، من دون التصريح عنه. عندها، طلب موظفو الجمارك تفتيش حقائب سلامة. فوجئ هؤلاء بوجود مبلغ مالي باليورو، وآخر بالدولار. بعد «عدّ» الأموال، تبيّن أن ما في حقيبة سلامة يبلغ 83 ألف يورو، إضافة إلى ما قيمته نحو 7 آلاف يورو، بالدولار الأميركي. كذلك عُثِر في حقائب حاكم مصرف لبنان على 50 سيجاراً.

على الأثر، أدخِل سلامة إلى غرفة تحقيق لفتح محضر رسمي. ردة فعله الأولى كانت أنه لا يعلم كيف وصلت تلك الأموال إلى حقيبته، قبل أن يعود ويقرّ بملكيّته لها، معرّفاً عن نفسه بأنه حاكم مصرف لبنان. وأبرز للمحققين جوازَ سفر دبلوماسياً لبنانياً. وعندما سُئل عن السيجار، أجاب بأنه للاستخدام الشخصي. نتيجة «التحقيق الجمركي»، أجبِر سلامة على دفع غرامة مالية قيمتها 2700 يورو نتيجة محاولته إدخال مبلغ من المال من دون التصريح عنه. أما الخمسون سيجاراً، فلم يُغرّم بسببها.


في الحسابات اللبنانية، يُعدّ المبلغ المذكور ضئيلاً جداً، قياساً بما هو معروف عن ثروة رياض سلامة، كما عن أسلوب عمله منذ تولّيه حاكمية مصرف لبنان. لكن ما جرى له الكثير من الدلالات، ويمكن اعتباره عيّنة عن أحد أوجه أداء الحاكم في «المركزي»:
- أولاً، فيما اللبنانيون وعموم المودعين ممنوعون من الحصول على دولار واحد، أو يورو واحد، من المصارف اللبنانية التي أفلست في ظل حاكمية سلامة (رأي السلطة الناظمة للقطاع المصرفي)، يحمل الأخير في رحلته من بيروت إلى باريس نحو 90 ألف يورو نقداً.

- ثانياً، خالف رياض سلامة القانون بعدم التصريح عن المبلغ في مطار بيروت، كما بعدم التصريح عنه في المطار الفرنسي.

- ثالثاً، كذب رياض سلامة على موظفي الجمارك الفرنسيين الذين سألوه عما إذا كان يحمل ما يوجب التصريح عنه، ثم كذب عليهم بإجابته الأولى عندما نفى معرفته بكيفية وصول الأموال إلى حقيبته الشخصية!

ما جرى يُعَدّ فضيحة في أيّ «دولة» في العالم. أما في لبنان، فمن المتوقع أن يجري التعامل مع الأمر كما لو أنه متّصل بـ«المصروف الشخصي» لرجل ثريّ، لا كمخالفة قانونية ارتكبها مسؤول رسمي يتحمّل الجزء الأكبر من وِزر تبديد عشرات مليارات الدولارات من الأموال العامة والخاصة، ما تسبّب بإدخال لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية ومالية ونقدية في تاريخه.

وفيما لا يمكن الجزم بعدد المرات التي نقل فيها سلامة أموالاً نقدية بعد انهيار القطاع المصرفي في خريف عام 2019، لا يمكن فصل تعامل موظفي الجمارك في مطار «لوبورجيه» معه عن التوجّه السياسي الفرنسي إزاءه. فباريس لا تُخفي أنها تريد إطاحة رياض سلامة، ولديها «كتيبة» من المرشحين البدلاء، على رأسهم سمير عساف. لكن ما يحول دون تحقيق إيمانويل ماكرون لمبتغاه، هو الحماية الأميركية التي لا يزال يحظى بها حاكم مصرف لبنان، إضافة إلى مظلة داخلية سياسية ومالية و«احتكارية» وطائفية وإعلامية. هذه الحماية الأميركية لا تزال، على ما تشير مصادر متابعة لملفات سلامة القضائية المفتوحة في أكثر من دولة أوروبية، تحول دون أن تخطو السلطات القضائية الغربية خطوة إضافية ضد الحاكم.
فالسلطات السويسرية، على سبيل المثال لا الحصر، لا تزال تمتنع عن تنفيذ الطلب الذي بعثت به النيابة العامة التمييزية إلى نظيرتها السويسرية في 26 أيار 2021، والرامي إلى الحجز على أموال سلامة وممتلكاته، لمصلحة الدولة اللبنانية. كذلك لم تُنفّذ الطلب اللبناني سلطات فرنسا وألمانيا، علماً بأن أجهزة الأمن في برلين تُقدّر ثروة سلامة في لبنان والعالم بنحو مليارَي دولار أميركي! وهي ترى أن الاشتباه في كون سلامة اختلس، بين عامَي 2001 و2015 نحو 330 مليون دولار من مصرف لبنان، بالشراكة مع شقيقه رجا، هو «اشتباه قاصر، لأن المؤشرات الموجودة في حوزتنا تشير إلى احتمال اختلاس مبالغ تفوق ذلك بكثير».

يُضاف إلى ما تقدّم أن النيابة العامة السويسرية لم تزوّد نظيرتها اللبنانية بَعد بنسخة عن العقد الموقّع بين مصرف لبنان وشركة «فوري» التي يُشتبه في أنها واجهة احتيالية لسلامة وشقيقه. فهذا العقد هو الذي يُشتبه في أنه أدى إلى اختلاس مبلغ 330 مليون دولار لحساب الشقيقين سلامة. والمفارقة أن نسخته الموقّعة بين مصرف لبنان و«فوري» في بيروت، لا تأتي على ذكر رجا سلامة. أما النسخة المودعة في سويسرا، فهي تحمل توقيع رجا سلامة، بحسب ما تشير مصادر النيابة العامة الاتحادية في بِرن.

أجهزة الأمن الألمانيّة تقدّر ثروة سلامة بنحو مليارَي دولار!
بصرف النظر عن الحماية التي يحظى بها، فإن شهر أيلول لن يحمل الهدوء لرياض سلامة. المدّعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون مستمرة بملاحقته. وفي الجزء الثالث من الشهر، سيجتمع في مدينة لاهاي الهولندية ممثلو الادعاء العام في 7 دول أوروبية، لتوحيد آليات العمل على ملف سلامة. لكن يبقى أن أهم ما سيواجهه، هو موعد جلسة التحقيق الثانية مع المحامي العام التمييزي، بالتكليف، القاضي جان طنّوس. هذه الجلسة التي ستُجرى بإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ينبغي لها أن تشكّل منعطفاً في حياة سلامة.
فالتحقيقات المستمرة منذ شهر شباط 2021 في قضية اختلاس أموال من مصرف لبنان وقضايا أخرى، آن لها أن تصل إلى نهايتها. وصحيح أن الادعاء العام لا يجوز له أن يعمل تحت الضغط، ومن واجبه جمع أكبر قدر ممكن من الأدلّة التي «تسهّل» مهمة قاضي التحقيق في ملف بهذه الخطورة (وتصعّب على قاضي التحقيق اللجوء إلى «لفلفة» القضية)، لكن لا بد من رفع الصوت للضغط على النيابة العامة من أجل الادعاء على سلامة وتوقيفه.
فهذا الرجل لم يترك مخالفة لم يرتكبها: من تبديد عشرات مليارات الدولارات (بالشراكة مع آخرين في المصارف)، والتسبب بكارثة اقتصادية ومالية (بالشراكة مع آخرين في السلطة والمصارف)، والاستمرار في تعميق الانهيار... وصولاً إلى تهريب الأموال بحقيبته الشخصية عبر المطارات!
إبقاؤه من دون تحريك دعوى الحق العام ضدّه، ليس سوى تشجيعٍ له على الاستمرار في ارتكاب الجرائم

It is true but our media prostitutes outlets will never broadcast it.
 

Manifesto

Legendary Member
Orange Room Supporter

الجمارك الفرنسيّة تضبطه بالجرم المشهود سلامة يهرّب الأموال بـالشنطة... أجهزة الأمن الألمانيّة تقدّر ثروة سلامة بنحو مليارَي دولار​


الأخبار

الأخبار: حسن عليق-
آخر «فضائح» رياض سلامة، سجّلتها سلطات الجمارك الفرنسية في تموز الفائت. بعد تفتيش حقائبه أثناء دخوله فرنسا، عُثر على نحو 90 ألف يورو نقداً. غُرِّم سلامة لأنه لم يصرّح عن المبلغ، بعد تأكيده، كذباً، أنه لا يحمل ما يجب التصريح عنه. في لبنان، يُعدّ المبلغ صغيراً، قياساً بثروة سلامة ــــ لا بفقر غالبية السكان ــــ لكن الحادثة تكشف أحد وجوه حاكم مصرف لبنان.
يوم 16 تموز الفائت، غادر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مطار بيروت، على متن طائرة خاصة، متوجّهاً إلى فرنسا. حطّت طائرته، التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط، في مطار «لوبورجيه»، شمالي العاصمة الفرنسية باريس. كانت أموره تسير كالمعتاد، لجهة ترتيبات الخروج من المطار، إلى أن سأله موظفو الجمارك الفرنسيون عما إذا كان في حقائبه ما يوجب التصريح عنه. ردّ سلامة بالنفي. ثم سأله الموظفون عما إذا كان يحمل المال نقداً، فأجاب بأن في حوزته 15 ألف يورو، وهو المبلغ الأقصى الذي يُسمح بإدخاله نقداً إلى فرنسا، من دون التصريح عنه. عندها، طلب موظفو الجمارك تفتيش حقائب سلامة. فوجئ هؤلاء بوجود مبلغ مالي باليورو، وآخر بالدولار. بعد «عدّ» الأموال، تبيّن أن ما في حقيبة سلامة يبلغ 83 ألف يورو، إضافة إلى ما قيمته نحو 7 آلاف يورو، بالدولار الأميركي. كذلك عُثِر في حقائب حاكم مصرف لبنان على 50 سيجاراً.

على الأثر، أدخِل سلامة إلى غرفة تحقيق لفتح محضر رسمي. ردة فعله الأولى كانت أنه لا يعلم كيف وصلت تلك الأموال إلى حقيبته، قبل أن يعود ويقرّ بملكيّته لها، معرّفاً عن نفسه بأنه حاكم مصرف لبنان. وأبرز للمحققين جوازَ سفر دبلوماسياً لبنانياً. وعندما سُئل عن السيجار، أجاب بأنه للاستخدام الشخصي. نتيجة «التحقيق الجمركي»، أجبِر سلامة على دفع غرامة مالية قيمتها 2700 يورو نتيجة محاولته إدخال مبلغ من المال من دون التصريح عنه. أما الخمسون سيجاراً، فلم يُغرّم بسببها.


في الحسابات اللبنانية، يُعدّ المبلغ المذكور ضئيلاً جداً، قياساً بما هو معروف عن ثروة رياض سلامة، كما عن أسلوب عمله منذ تولّيه حاكمية مصرف لبنان. لكن ما جرى له الكثير من الدلالات، ويمكن اعتباره عيّنة عن أحد أوجه أداء الحاكم في «المركزي»:
- أولاً، فيما اللبنانيون وعموم المودعين ممنوعون من الحصول على دولار واحد، أو يورو واحد، من المصارف اللبنانية التي أفلست في ظل حاكمية سلامة (رأي السلطة الناظمة للقطاع المصرفي)، يحمل الأخير في رحلته من بيروت إلى باريس نحو 90 ألف يورو نقداً.

- ثانياً، خالف رياض سلامة القانون بعدم التصريح عن المبلغ في مطار بيروت، كما بعدم التصريح عنه في المطار الفرنسي.

- ثالثاً، كذب رياض سلامة على موظفي الجمارك الفرنسيين الذين سألوه عما إذا كان يحمل ما يوجب التصريح عنه، ثم كذب عليهم بإجابته الأولى عندما نفى معرفته بكيفية وصول الأموال إلى حقيبته الشخصية!

ما جرى يُعَدّ فضيحة في أيّ «دولة» في العالم. أما في لبنان، فمن المتوقع أن يجري التعامل مع الأمر كما لو أنه متّصل بـ«المصروف الشخصي» لرجل ثريّ، لا كمخالفة قانونية ارتكبها مسؤول رسمي يتحمّل الجزء الأكبر من وِزر تبديد عشرات مليارات الدولارات من الأموال العامة والخاصة، ما تسبّب بإدخال لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية ومالية ونقدية في تاريخه.

وفيما لا يمكن الجزم بعدد المرات التي نقل فيها سلامة أموالاً نقدية بعد انهيار القطاع المصرفي في خريف عام 2019، لا يمكن فصل تعامل موظفي الجمارك في مطار «لوبورجيه» معه عن التوجّه السياسي الفرنسي إزاءه. فباريس لا تُخفي أنها تريد إطاحة رياض سلامة، ولديها «كتيبة» من المرشحين البدلاء، على رأسهم سمير عساف. لكن ما يحول دون تحقيق إيمانويل ماكرون لمبتغاه، هو الحماية الأميركية التي لا يزال يحظى بها حاكم مصرف لبنان، إضافة إلى مظلة داخلية سياسية ومالية و«احتكارية» وطائفية وإعلامية. هذه الحماية الأميركية لا تزال، على ما تشير مصادر متابعة لملفات سلامة القضائية المفتوحة في أكثر من دولة أوروبية، تحول دون أن تخطو السلطات القضائية الغربية خطوة إضافية ضد الحاكم.
فالسلطات السويسرية، على سبيل المثال لا الحصر، لا تزال تمتنع عن تنفيذ الطلب الذي بعثت به النيابة العامة التمييزية إلى نظيرتها السويسرية في 26 أيار 2021، والرامي إلى الحجز على أموال سلامة وممتلكاته، لمصلحة الدولة اللبنانية. كذلك لم تُنفّذ الطلب اللبناني سلطات فرنسا وألمانيا، علماً بأن أجهزة الأمن في برلين تُقدّر ثروة سلامة في لبنان والعالم بنحو مليارَي دولار أميركي! وهي ترى أن الاشتباه في كون سلامة اختلس، بين عامَي 2001 و2015 نحو 330 مليون دولار من مصرف لبنان، بالشراكة مع شقيقه رجا، هو «اشتباه قاصر، لأن المؤشرات الموجودة في حوزتنا تشير إلى احتمال اختلاس مبالغ تفوق ذلك بكثير».

يُضاف إلى ما تقدّم أن النيابة العامة السويسرية لم تزوّد نظيرتها اللبنانية بَعد بنسخة عن العقد الموقّع بين مصرف لبنان وشركة «فوري» التي يُشتبه في أنها واجهة احتيالية لسلامة وشقيقه. فهذا العقد هو الذي يُشتبه في أنه أدى إلى اختلاس مبلغ 330 مليون دولار لحساب الشقيقين سلامة. والمفارقة أن نسخته الموقّعة بين مصرف لبنان و«فوري» في بيروت، لا تأتي على ذكر رجا سلامة. أما النسخة المودعة في سويسرا، فهي تحمل توقيع رجا سلامة، بحسب ما تشير مصادر النيابة العامة الاتحادية في بِرن.

أجهزة الأمن الألمانيّة تقدّر ثروة سلامة بنحو مليارَي دولار!
بصرف النظر عن الحماية التي يحظى بها، فإن شهر أيلول لن يحمل الهدوء لرياض سلامة. المدّعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون مستمرة بملاحقته. وفي الجزء الثالث من الشهر، سيجتمع في مدينة لاهاي الهولندية ممثلو الادعاء العام في 7 دول أوروبية، لتوحيد آليات العمل على ملف سلامة. لكن يبقى أن أهم ما سيواجهه، هو موعد جلسة التحقيق الثانية مع المحامي العام التمييزي، بالتكليف، القاضي جان طنّوس. هذه الجلسة التي ستُجرى بإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ينبغي لها أن تشكّل منعطفاً في حياة سلامة.
فالتحقيقات المستمرة منذ شهر شباط 2021 في قضية اختلاس أموال من مصرف لبنان وقضايا أخرى، آن لها أن تصل إلى نهايتها. وصحيح أن الادعاء العام لا يجوز له أن يعمل تحت الضغط، ومن واجبه جمع أكبر قدر ممكن من الأدلّة التي «تسهّل» مهمة قاضي التحقيق في ملف بهذه الخطورة (وتصعّب على قاضي التحقيق اللجوء إلى «لفلفة» القضية)، لكن لا بد من رفع الصوت للضغط على النيابة العامة من أجل الادعاء على سلامة وتوقيفه.
فهذا الرجل لم يترك مخالفة لم يرتكبها: من تبديد عشرات مليارات الدولارات (بالشراكة مع آخرين في المصارف)، والتسبب بكارثة اقتصادية ومالية (بالشراكة مع آخرين في السلطة والمصارف)، والاستمرار في تعميق الانهيار... وصولاً إلى تهريب الأموال بحقيبته الشخصية عبر المطارات!
إبقاؤه من دون تحريك دعوى الحق العام ضدّه، ليس سوى تشجيعٍ له على الاستمرار في ارتكاب الجرائم


Rachel Karam exposed Al Jadeed...
She insinuated that Mariam el Bassam got really upset when she criticized Riad Salemeh on her show. Kell el TV stations ma biza3lo Salemeh.
 

Viral

Well-Known Member

امتحان حكومة ميقاتي: توزيع الخسائر​

Sep 12, 2021



التدقيق في عيون حكومة ميقاتي​

 

Viral

Well-Known Member

لبنان يلتزم بالتدقيق الجنائيّ: التوقيع في غضون أيام


الثلاثاء 14 أيلول 2021

1631640951631.png



يرتقب أن يوقّع لبنان عقداً جديداً لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي في غضون بضعة أيام مع شركة «ألفاريز اند مارسال»، في إشارة جديدة إلى تنفيذ أحد مطالب المانحين الرئيسيين.


وفي السياق، أعلن وزير المال السابق غازي وزني، خلال تسليمه الوزارة ليوسف الخليل، أنه «لم يعد هناك معارضة داخل لبنان لبرنامج صندوق النقد الدولي والجميع ينظر الآن إلى المفاوضات على أنها حتمية».

واعتبر وزني أن «لا مخرج لهذه الحكومة من أزمتها إلا من خلال برنامج صندوق النقد. عندما بدأنا المفاوضات مع الصندوق في آذار 2020 كانت الأغلبية ضد هذا الأمر والجميع اليوم يعتبر أن التفاوض معه أمر لا بد منه».

من جهته، أعلن الخليل أن الفشل في منصبه الجديد ليس خياراً، مضيفاً أن من شأن ذلك «أن يفاقم مشاكل لبنان».

وكانت المفاوضات مع «صندوق النقد الدولي» قد توقّفت العام الماضي على خلفية تشكيك مسؤولين سياسيين وممثلي القطاع المصرفي في حجم الخسائر المالية المحددة في خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة.

وكان قد وصل التدقيق، وهو شرط رئيسي لحصول لبنان على مساعدات أجنبية حيوية، إلى طريق مسدود العام الماضي حين انسحبت شركة تقديم استشارات إعادة الهيكلة «ألفاريز اند مارسال» في تشرين الثاني قائلة إنها لم تتلقَّ المعلومات التي تحتاج إليها من البنك المركزي.
 

Viral

Well-Known Member

لاستعادة أموال سلامة المهربة قبل استيلاء سويسرا عليها

الأربعاء 15 أيلول 2021

1631673279972.png

طلبت الجمعية اللبنانية لحقوق المُكلّفين من مكتب المحاماة السويسري «لاليف» إعداد دراسة «توجيهية» للدولة اللبنانية حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لاستعادة الأصول والأموال التابعة لمسؤولين لبنانيين والمحجوزة في القضية المرفوعة ضدّ رياض سلامة في سويسرا، قبل أن «تتسلّط» عليها السلطات هناك، ويسقط حقّ لبنان بالحصول عليها مع مرور الزمن. الدراسة مُحتجزة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. لكن إذا كان نجيب ميقاتي جدّياً بإيجاد الحلول للأزمة والمحاسبة، فيُفترض أن تكون من ضمن أولويات حكومته

في 29 تموز الماضي، راسلت وزيرة العدل السابقة، ماري كلود نجم، رئاسة مجلس الوزراء لقبول هبة عبارة عن دراسة أعدّها مكتب المحاماة السويسري «لاليف» بناءً على طلب الجمعية اللبنانية لحقوق المُكلّفين (تحمّلت كلفة الدراسة وقدّمتها للدولة اللبنانية). تتضمّن الدراسة «الوسائل القانونية المتاحة في سويسرا لاستعادة الأموال المُتأتّية من الفساد لمصلحة الدولة اللبنانية»، وقد تمّ التركيز فيها على القضية التي يواجهها حاكم البنك المركزي، رياض سلامة لأنّها أصبحت أمام القضاء السويسري ويوجد حولها أدلة عدّة. أعادت الدراسة ذكر عناصر الملفّ: العقد مع شركة «فوري» الموقّع بين سلامة (بصفته حاكم مصرف لبنان) وشقيقه رجا (نيابة عن شركة «فوري» للخدمات المالية)، الحسابات المصرفية لدى البنوك السويسرية، التحويلات المالية، الأصول في سويسرا وخارجها، الاشتباه بتبييض واختلاس الأموال... مع تقديم الاقتراحات للدولة اللبنانية بالإجراءات الواجب اتخاذها لاستعادة الأموال «المُهرّبة»، إن كان بقضية سلامة أو غيرها من الملفات. إلا أنّ مشروع المرسوم المُرسل من قِبل نجم، «عَلِق» في رئاسة مجلس الوزراء، فلم يصدر مرسوم (بموافقة استثنائية) يُنشر في الجريدة الرسمية لقبول الهبة. في 3 أيلول الجاري، أعادت وزيرة العدل التذكير بوجود الدراسة، مُرسلةً إياها إلى كلّ من: رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس مجلس الوزراء السابق حسّان دياب والنائب العام التمييزي غسّان عويدات. هذه الدراسة يُفترض بها أن تكون من أولويات حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، إلى جانب خطة التعافي الاجتماعي ــــ الاقتصادي ــــ المالي والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والمصارف و«استعادة الأموال المنهوبة»، فيما لو كانت فعلاً جدّية بالعمل «لمصلحة اللبنانيين»، كما يُعلن أعضاؤها. إضافةً إلى أنّ اتخاذ الإجراءات المناسبة، وبسرعة مع السلطات السويسرية، يُتيح للدولة اللبنانية «استعادة» بعض ما فقدته من العملة الصعبة، بما يُشكّل أحد الحلول البديلة من استمرار الاعتماد على القروض والارتهان للخارج.

بدايةً، لماذا أعدّ مكتب «لاليف» الدراسة؟ سنة 2020، مثّل رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المُكلفين، المحامي كريم ضاهر، لبنان في لجنة «تنسيق المعايير الدولية الجديدة المُتعلقة بالشفافية الضريبية» التابعة للأمم المتحدة، ما أتاح له التنبّه إلى وجود «مطبّ قانوني» عالمي يسمح للدول التي باشرت بإجراءات مكافحة الفساد حجز ومصادرة الأموال، حتى لو كانت تابعة لدولة أخرى، إذا لم تُطالب الأخيرة بحقوقها. في لبنان، ومنذ ما بعد انطلاق انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، تسعى مجموعات غير سياسية إلى مراسلة المعنيين في سويسرا وغيرها من البلدان، طلباً لاستعادة أموال السياسيين والمصرفيين المحوّلة إلى الخارج بعد حصول الانهيار، من دون أي تجاوب معها. ثمّ، «بجّت» في وجه سلامة في سويسرا وباريس وبريطانيا، والحجز على أموال له في سويسرا، ما شكّل دافعاً إضافياً لضاهر للتمعّن في القوانين السويسرية والأخذ بعين الاعتبار هذا «التفصيل».

يبقى الحجر الأساس عزل سلامة من منصبه تمهيداً لمحاكمته

حصل التواصل مع مكتب «لاليف» للمحاماة، فأعدّ دراسة من 32 صفحة، موضحاً فيها الإطار العام للقانون السويسري، بأنّ باستطاعة الدول أن تطلب من السلطات السويسرية اتخاذ تدابير مؤقتة، كتجميد الأصول، حتى قبل أن تنتهي الدولة المعنية من تحقيقاتها، على أن تتأكّد من توافر ثلاثة شروط:
ــــ لا يُمكن تجميد الأصول في سويسرا إذا كان قد مرّ ما بين 7 و15 سنة، حسب الجُرم، ووفقاً لقانون التقادم.
ــــ لا يجوز نقل الأصول المُجمّدة إلى البلد المعني، إلا إذا جُمّدت قبل انقضاء المدّة المُحدّدة للإجراءات الجنائية بموجب القانون السويسري.
ــــ لا يُنفّذ حكم مصادرة الأصول إذا كانت الجريمة الجنائية ــــ وقت صدور الحُكم في بلد الأصل ــــ قد سقطت بفعل مرور الزمن بموجب القانون السويسري.
وفي حال عدم توافر الشروط الثلاثة، يسمح القانون السويسري «بتقاسم» الأصول المصادرة بين سويسرا والدولة الأساس، «أما الأصول الناشئة عن رشوة موظفين عامين أو سلوك غير لائق، فإنّ الأصول تُعاد بشكل كامل للدولة المُتعرّضة للخسارة». ولكنّ النصّ القانوني وجد «مخرجاً» للدول التي لا تنجح بينها وبين سويسرا إجراءات تبادل المساعدة القانونية. ففي حال كانت الدولة المعنية تُعاني من «الانهيار الكلّي، أو ضعف نظامها القضائي (...) أو إذا كانت مصالح سويسرا نفسها تستدعي تجميد الأصول»، يتّخذ المجلس الفيدرالي السويسري طلب تجميد الأصول. في ما خصّ لبنان، «فقد اعتبرت الحكومة السويسرية أنّ شروط الحجز غير متوافرة»، وفق الدراسة.
لذلك وبالاستناد إلى القوانين السويسرية، نصح مكتب «لاليف» لبنان باعتماد الخيارات الآتية:
ــــ طلب المساعدة القانونية المتبادلة مع سويسرا لدعم الإجراءات الجنائية اللبنانية
ــــ دخول الدولة اللبنانية كمدّعٍ في القضية ضدّ سلامة في سويسرا. مشاركة لبنان في هذا المسار القانوني ستسمح له بالاطلاع على وثائق يُمكن استخدامها في تحقيقات أخرى، ولكن يُمكن للنيابة العامة السويسرية حجب معلومات عن لبنان «إذا كانت هناك إجراءات موازية للمساعدة القانونية المتبادلة».
ــــ بدء حوار مع قسم استرداد الأصول في وزارة الخارجية السويسرية، لمساعدة لبنان في استرداد الأصول التي استولى عليها مكتب المدعي العام السويسري في الإجراءات المُتخذة بحق رياض سلامة. قيمة الأصول المضبوطة حالياً تبلغ 50 مليون دولار أميركي.
ــــ بدء مناقشات أولية وغير رسمية مع الحكومة السويسرية بشأن موقفها من فرض عقوبات ضدّ سياسيين وتجميد أصولهم في سويسرا.
ــــ طلب استعادة الأصول المرتبطة بالتُّهم التي سيتمّ التحقيق فيها مستقبلاً.
ــــ طلب مصادرة الأصول وإعادتها تنفيذاً لحكم جنائي لبناني، بما في ذلك الأصول التي لا تتعلق مباشرة بالقضايا المفتوحة.
ــــ طلب إعادة الأموال العامة المصادرة المختلسة من لبنان.
تُشير الدراسة إلى أنّ اعتماد لبنان على قوانين «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية» أكثر فائدة له من طلب تقاسم الأصول المصادرة مع سويسرا، وبعض الشروط «تتطلّب انطلاق إجراءات جنائية في لبنان وصدور قرار نهائي بها». وتجنّباً للإجراءات القضائية التقليدية التي تأخذ وقتاً طويلاً، وجدت الدراسة آليات أخرى تُتيح للبنان في حال إعداده دراسة مُفصّلة النجاح في الحجز على الأصول اللبنانية في سويسرا، قبل أن تضع الأخيرة يدها عليها. نقطة الانطلاق لكلّ هذه الإجراءات، هي في اتخاذ القرار اللبناني بالتواصل مع سويسرا حفاظاً على حقوقه، وحتى لا يُفهم سكوته تنازلاً منه عن هذه الأموال لسويسرا.

قيمة أصول سلامة المضبوطة في سويسرا تبلغ 50 مليون دولار أميركي

يُفترض أن تُشكّل الدراسة «حافزاً» أمام السلطتين السياسية والقضائية اللبنانية للعمل التنفيذي من أجل استعادة الأموال المُحوّلة إلى الخارج بعد 17 تشرين، والحصول على أدلّة جديدة في ارتكابات رياض سلامة والاتهامات بحقه عن استغلال وظيفي وتبييض واختلاس أموال تُفيد التحقيق الذي تُجريه النيابة العامة التمييزية اللبنانية، وتُتيح التوسّع بالتحقيق ليشمل أصحاب المصارف والمديرين العامين وكلّ الأشخاص النافذين. بـ«كبسة زرّ» تستطيع السلطات المعنية في لبنان معرفة هويات المعرضين سياسياً، والنافذين، وأصحاب المصارف، الذين حصلوا بحكم مواقعهم على معلومات خاصة غير متاحة للعامة ساعدتهم على «الهروب» بأموالهم، أو يُطبّق عليهم جرم الإثراء غير المشروع، لإعداد تقرير مُفصّل يُقدّم إلى سويسرا، وتُطلب مساعدتها. يبقى الحجر الأساس في كلّ ذلك، عزل سلامة من منصبه تمهيداً لمحاكمته، وإبعاده عن هيئة التحقيق الخاصة لتتمكن من ممارسة دورها بشكل طبيعي. لا يملك لبنان ترف الوقت في التصرّف، فقد مرّ عامان منذ حصول الانهيار، وبعد سنوات مُعيّنة يسقط حقّه في استعادة تلك الأموال.


الإجراءات السويسرية
الإجراءات المُتخذة بخصوص أصول السياسيين اللبنانيين في سويسرا، منذ سنة 2020 حتى تاريخه، هي بحسب الدراسة التي أعدّها مكتب «لاليف» للمحاماة:
ــــ آذار 2020: النائب فابيان مولينا قدّم سؤالاً إلى الحكومة السويسرية حول أموال الحكام اللبنانيين المودعة في البنوك السويسرية بين 17 تشرين الأول 2019 و14 كانون الثاني 2020. ردّت الحكومة السويسرية في أيار 2020 أنّ على لبنان تقديم «أدلّة ملموسة» حول تلك الأصول.
ــــ 24 شباط 2020: طلبت الجمعية اللبنانية السويسرية، إلى جانب جهات أخرى، من الحكومة السويسرية تجميد الحسابات المصرفية السويسرية للسياسيين اللبنانيين للاشتباه في ارتكابهم الفساد في لبنان. ردّت الحكومة السويسرية بتاريخ 12 آذار 2020، رافضةً الطلب
ــــ نيسان 2021: أعلنت مؤسسة «Accountability Now» تقديم شكوى جنائية أمام مكتب المدعي العام السويسري ضد المصارف السويسرية التي يُزعم أنها متورطة في قضية رياض سلامة والمشاركة في غسل الأموال والفساد.
 

TayyarBeino

Legendary Member



19:24

معلومات الـOTV:
ديوان المحاسبة أصدر رأيه الايجابي بشأن العقد مع الفاريز اند مارسال بعد اجتماع مطوّل للديوان
 

TayyarBeino

Legendary Member
كشف برلماني أوروبي ل"الحدث" أن "مكافحة الفساد وإجراء إصلاحات في لبنان أولوية". وأضاف: "سنعاقب مسؤولين لبنانيين فاسدين هربوا أموالهم إلى الخارج وأؤمن أن الأسابيع المقبلة ستحمل تغييراً داخل لبنان."

 

Viral

Well-Known Member

التدقيق الجنائي: انتصر الجنرال!​






الرئيس عون: السنة الاخيرة للاصلاح

Sep 17, 2021
 

lebnan_lilkel

Legendary Member
Orange Room Supporter

التدقيق الجنائي: انتصر الجنرال!​






الرئيس عون: السنة الاخيرة للاصلاح

Sep 17, 2021
It will take years to select a foreign firm. Non Jewish, without Israeli ties etc... If it's done by Lebanese, it will happen as quick as the port investigation and will have to deal with the same sectarian issues we're dealing with since inception.
 

Viral

Well-Known Member
It will take years to select a foreign firm. Non Jewish, without Israeli ties etc... If it's done by Lebanese, it will happen as quick as the port investigation and will have to deal with the same sectarian issues we're dealing with since inception.
We have to start somewhere as long as we start. Even if a takes on generation to get there it’s good enough for me. At least we’ll be giving our children and grand children a better place to live.
 
Top