leb-wi-noss
Legendary Member
كل يوم الجديد بتفتح ملف فساد بقطاع مختلف، وكل يوم زياد اسود بيتصل حتى يوضح عن موكله/موكلته بالملف. شكلو زياد متخصص يدافع عن الفاسدين.
What a joke!
What a joke!
Advertisement
leb-wi-noss
Legendary Member
Any source for that? it doesn’t take a lot between drilling and production. This ministry and Bassil has a lot of dirty files, no need to create fake news about it.
Resign
Well-Known Member
Orange Room Supporter
That’s what i was able to find
.png)
Total launches tenders for exploration infrastructure
Total launches tenders for exploration infrastructure
logi-lebanon.org TIMELINE:
2020: Exploratory well drilled, hydrocarbons are found.
2021: Appraisal well drilled to determine the volume & quality of the find.
2021-2022: Consortium takes final investment decision, based on commercial feasibility.
2022-2026: Consortium seeks Cabinet approval for their plan to develop the hydrocarbon field, designs extraction platform, flow lines and other infrastructure
2026-2029: Construction of infrastructure
2029: Extraction begins
J
joseph_lubnan
Legendary Member
Fi 2azamat Thiqa in not qawi Bassil the Failure 
Check out the percentages above in the poll, in an Orange forum no less!
Check out the percentages above in the poll, in an Orange forum no less!
Last edited:
H
HalaMadrid
Active Member
Orange Room Supporter
Fi 2azamat Thiqa in not qawi Bassil the Failure
Check out the percentages above in the poll, in an Orange forum no less!
Soooo, it proves what most FPMers have been saying all along that the only bassil obsessives are his haters, or...?
J
joseph_lubnan
Legendary Member
ohmygod iz zat what zis provez
H
HalaMadrid
Active Member
Orange Room Supporter
Just taking your statement to its logical conclusion. Don't be mad because you made a very good point!ohmygod iz zat what zis provez
leb-wi-noss
Legendary Member
The president was supervising the interview
Resign
Well-Known Member
Orange Room Supporter
@LVV
LVV
Well-Known Member
Xibran President of the Corrupted Republic
Looking at the picture on the wall
leb-wi-noss
Legendary Member
رمزي نهرا "زلمة باسيل".. محافظ مزرعة الفساد
جنى الدهيبي|الإثنين11/11/2019
أصدرت وزيرة الداخلية كتابًا تأديبيًا بحقّه (الأرشيف)
قد يكون الحديث عن فساد محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ليس جديدًا، لأنّ جذوره تتأصل منذ توليه منصبه في بداية العام 2015. هذا المحافظ، المدعوم من التيار الوطني الحرّ، ويحظى بغطاءٍ واسعٍ وقويّ من رئيس التيار، الوزير جبران باسيل، لم يترك للثقة مجالًا بينه وبين معظم أهالي الشمال. وفي كلّ مرّة، تتوالى فصول فساده وتجاوزه الحدود القانونية، وحتّى الأخلاقية، وهو يتعاطى باستعلاءٍ كبيرٍ مع الآخرين، ربما تيمنًا بثقافة من يدعمه ويغطيه!
"لبناني أصيل"
بعد انطلاق الانتفاضة الشعبية في لبنان، في 17 تشرين الأول، وبدل أن يكون نهرا بموقع المسؤول والمحايد لحساسية منصبه، ينضم بكلّ بساطة للمشاركة (!) بتظاهرة داعمة للوزير باسيل في قضاء البترون، ويلتقط صورة سيلفي بزهو وضحكة عريضة مع أحد المتظاهرين يحمل يافطة كتب عليها: "ما فيك تكون لبناني أصيل وتكون ضدّ باسيل". وعلى غرابة هذه الصورة من محافظ "مسؤول"، لكن من يعرف عمق العلاقة التي تربط نهرا بباسيل، يُدرك أنّ تباهي المحافظ لإلتقاط صورة مع هكذا تعبير شعبوي و"استفزازي" بمنطق التمايز الذي ينتهجه التيار الباسيلي، هو سياق طبيعي لما يربط الرجلين.
لذا، ليس من العجب أن ينحدر نهرا من رتبة "محافظ" ويحمل لقب "زلمة"، وهو يأخذ بين أبناء الشمال صيت: "هيدا زلمة باسيل".
بعد انتشار هذه الصورة التي أثارت موجة غضبٍ شعبية عارمة ضدّ المحافظ، أصدرت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال كتابًا تأديبيًا بحقّه. ومع ذلك، لم يرتدع، كما جرت عادته. يوم السبت الفائت، نُقل عن نهرا أنّه خلال دردشة مع موظفين في المحافظة قال عن المنتفضين في الشارع الآتي: "إن ما يسمّى بالثوار ما بغبّروا على صباطي". ورغم أنّ هذا التعبير جاء منقولًا، لكنّ نهرا لم يخرج لنفيه، بعد توالي الغضب الشعبي الذي نتج عنه، وقد انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي مطالبات بإسقاطه من منصبه في الشارع، بحجة عدم احترامه المتظاهرين، وأُطلقت عليه أشنع الألفاظ مثل: "الفاسد رمزي نهرا"، "حرامي، فاسد، قمرجي، سراق"، وانطلقت مطالبات بمحاسبته واتهامه بامتلاك ثروة مالية ضخمة حصل عليها بطرق غير مشروعة.
"جباة ضرائب"
حكايا فساد المحافظ نهرا، وتجاوزاته القانونية والأخلاقية متعددة، بعضها أخذ ضجّة كبيرة. في أيلول من العام 2017، تهجم نهرا في مكتبه على مدير الوكالة الوطنية للإعلام في طرابلس، الصحافي عبد الكريم فيّاض، محاولاً ضربه بهراوةٍ مجهزة بمسامير حديدية، ومهدداً إيّاه بالقتل. وفي تشرين الأول 2018، نشرت "المدن" تحقيقًا موسعًا عن عمليات ابتزازه لرئيسي بلدية طرابلس والميناء بملفات فساد كبيرة. وفي شباط 2018، أصدر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، قرارًا بملاحقة رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، بناءً على شكوى تقدّم بها أعضاء من بلديته. وحتّى الآن، يمتنع نهرا عن تبليغه بالملاحقة، استكمالًا لنمط ابتزازه المعهود، وهي يضع التبليغات والملفات في درجه على قاعدة: "مرقلي لمرقلك وغطيلي لغطيلك"!
كلّ هذا، ناهيك عن تداول أخبارٍ تحكي عن تواطؤ نهرا منذ سنوات مع بعض أصحاب مولدات الكهرباء في الشمال، الذين يعملون بطريقةٍ غير شرعية، وأخذه "الخوات" منهم، وأنّ لديه بعض "المستشارين" والمنتفعين من "جُباة الضرائب" له شخصيًا. لكن، ثمّة قضايا أخرى تخفي تجاوزات قانونية هائلة يرتكبها المحافظ نهرا، وتتعرض لتعتيم إعلامي حولها، نظرًا للنفوذ الذي يحظى به من "الوزير الملك" لـ"العهد القوي".
كفريا ضحية نهرا
في قضاء زغرتا، وقعت بلدة كفريا ضحية المحافظ نهرا، على مدار 9 أشهرٍ من هذا العام، قبل أن تضع وزيرة الداخلية حدًّا لتماديه المجحف في تجاوز القانون. يحكي سركيس بوعبد الله لـ"المدن"، حكاية 9 أشهرٍ من المعاناة مع فساد المحافظ. سركيس هو أبرز الناشطين في البلدة، وكان أول المتصدّين لنهرا، و"المقاتلين في سبيل قضية محقة"، على حدّ وصفه، والقصّة هي الآتي:
قبل نحو أربع سنوات، قامت شركة "ولكو"، المملوكة من الشقيقين بطرس وطوني عيسى مع والديهما ويليام، بشراء أرضٍ عقارية في كفريا تبلغ مساحتها نحو 54 ألف متر مربع، وجرى الاتفاق مع مختار الضيعة حينها، يوسف بوعبدالله، أن تُخصص الأرض لإنشاء مزارع دواجن.
غير أنّ إنشاء مزارع في هذه الأرض في كفريا، لم يكن مستوفياً الشروط القانونية، لجهة البُعد عن السكن وعن وسط البلدة وعن نبع وعين مياه الشفة، والذي يجب أن لا يقلّ عن 1000 متر بحسب قرار مجلس الأعلى للتنظيم المدني، رقم 3 تاريخ 24 / 2 / 1996، فيما أقرب منزل من هذه الأرض يبعد حوالى 50 متر ووسط الضيعة 350 متر. ومع ذلك، أعطى المحافظ نهرا للشركة بداية العام 2019، رخصة فئة أولى، وهي لا تستوفي الشروط اللازمة، وكان من المستحيل أن يجد لها مخرجًا قانونيًا، وقد فعلها غير آبهٍ بالقانون نفسه.
لا وزارة صحة ولا داخلية
خطوة المحافظ، أثارت حينها غضبًا كبيرًا لدى أهالي بلدة كفريا، ورفضوا رفضًا قاطعًا إنشاء هذه المزارع، التي ستضم وفق الشركة نحو مليون طير، وهي قريبة من بيوتهم. قدّمت مجموعة باسم أهالي البلدة اعتراضًا لدى المحافظ، لكنّه أدار لهم ظهره ولم يستقبلهم حتّى، فيما كانت الشركة قد بدأت بأعمال الحفر. وبعد أن كاد أهالي كفريا يفقدون الأمل، توجهوا إلى وزارة الصحة، وقدموا كتاب اعتراضٍ لها، فأعطاها الوزير جميل جبق اهتمامًا بالغًا. ونتيجة التشكيك بالرخصة التي أعطاها المحافظ للشركة، أرسل جبق فريقًا من المصلحة الصحية في زغرتا في شهر آذار 2019، من أجل الكشف على الأرض، فأعطت المصلحة تقريرًا يؤكد عدم قانونية عمل نهرا بإعطائه رخصة غير مستوفية للشروط. ثم عادت وزارة الصحة للتأكيد على التقرير، وأرسلت مصلحة الصحة من طرابلس، فجاء التقرير مطابقًا لخطورة إنشاء مزارع للدواجن في الضيعة. وللمرة الثالثة في شهر أيار الفائت، أرسلت وزارة الصحة لجنة فنية مؤلفة من مهندسين وأطباء إلى كفريا، فجاء قرار اللجنة موافقًا لجهة عدم استيفاء الأرض الشروط القانونية والصحية، وأظهرت دراسة اللجنة أنّ إنشاء هذه المزارع يشكل خطرًا كبيرًا على المياه الجوفية في كلّ مناطق الشمال.
تدمير آثار
ورغم كلّ تقارير وزارة الصحة الصادرة بعد شهر أيار، استمرت الشركة بأعمال الحفر في الأرض، وهي تتلقى دعمًا مطلقًا من المحافظ الذي كان يؤمن الحماية لها.
هذه الأرض التي نوت شركة "ولكو" إنشاء مزارعها فيها، تقع ضمن نطاق منطقة أثرية. وأثناء أعمال الحفر، في شهر حزيران 2019، ظهر مع الشركة حجر كبير يتجاوز عمره 1500 عام، فاتهم أهالي البلدة الشركة بسرقته، قبل أن يتواصلوا مع المديرية العامة للآثار، وقد أٌجبروا على إعادته، ثمّ أرسلت المديرية فريقًا تابعًا لها من أجل الكشف على المكان. قام الفريق الفنيّ التابع للمديرية بمسحٍ للأرض، فأرسل بلاغًا فوريًا للقاضي ابراهيم من أجل وقف أعمال الحفر في المشروع، ولو مؤقتًا، بعد أن كانت الشركة (المدعومة من نهرا) قد ألحقت في أعمالها دمارًا كبيرًا بالمواقع الأثرية المحيطة بالأرض.
في 26 آب 2019، أرسل وزير الصحة جميل جبق، كتابًا إلى المحافظ نهرا يحمل عنوان: "طلب الامتناع عن إعطاء شركة "ولكو لترخيص إنشاء مزرعة دواجن"، بناءً على شكوى مقدمة ضدّ عمل الشركة. ومع ذلك، امتنع نهرا عن تبليغ الشركة بوقف مشروعها! عندها، تقدّم سركيس باسمه الشخصي بشكوى ضدّ المحافظ، لدى القصر الجمهوري والتفتيش المركزي ووزارتي الداخلية والصحة، وجميعهم لم يستطيعوا أن يُلزموا المحافظ نهرا تنفيذ القانون وإبلاغ الشركة بالقرار الرسمي في وقف أعمالها!
عادت وزارة الصحة وأرسلت كتابًا للداخلية من أجل إلزام المحافظ نهرا تنفيذ القرار. وفي 14 تشرين الأول 2019، أرسلت الحسن كتابًا لنهرا من أجل إلزامه تنفيذ القرار، وبقي في درجه إلى 20 تشرين الأول، حتّى قام عنوةً بتبليغ الشركة التي كانت تشتكي من خسارتها المالية الضخمة نتيجة وقف عملها في مشروع مزارع الدواجن.
عينة من الفساد
عمليًا، هذه عينة من المآسي التي يعيشها كثير من أهالي بلدات وقرى الشمال مع المحافظ نهرا، وقد استغرقت هذه القضية وحدها 9 أشهر، مع ضغوطٍ هائلة، حتّى يُقدم المحافظ فقط على تبليغ الشركة من أجل وقف عملها غير القانوني. وبينما توجهت أصابع الاتهام للمحافظ نهرا بتقاضي "رشوة" مالية من شركة "ولكو" مقابل تغطيتها ودعمها، وهي الاتهامات نفسها التي تُساق ضدّه في مختلف ملفات الفساد والقضايا العالقة، تبقى الأسئلة التي لم نلقَ لها جوابًا، لأنّ المحافظ نهرا لم يردّ على اتصالات "المدن": لماذا أعطى نهرا في حينها "رخصة فئة أولى" على مشروع غير مستوفٍ للشروط القانونية؟ ولماذا كان يدافع بشراسة عن شركة "ولكو" وكان يمتنع عن إبلاغها قرار وزارة الصحة، وبقي في درجه نحو شهرين كما يفعل بمعظم الملفات التي يخضعها لمنطق الابتزاز نفسه؟
والسؤال أيضًا: هل بدأت تنطلق في الشمال بوادر حملة المطالبة بـ"إسقاط المحافظ رمزي نهرا"؟ وهل يقبل باسيل برفع الغطاء عنه؟
جنى الدهيبي|الإثنين11/11/2019
قد يكون الحديث عن فساد محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ليس جديدًا، لأنّ جذوره تتأصل منذ توليه منصبه في بداية العام 2015. هذا المحافظ، المدعوم من التيار الوطني الحرّ، ويحظى بغطاءٍ واسعٍ وقويّ من رئيس التيار، الوزير جبران باسيل، لم يترك للثقة مجالًا بينه وبين معظم أهالي الشمال. وفي كلّ مرّة، تتوالى فصول فساده وتجاوزه الحدود القانونية، وحتّى الأخلاقية، وهو يتعاطى باستعلاءٍ كبيرٍ مع الآخرين، ربما تيمنًا بثقافة من يدعمه ويغطيه!
"لبناني أصيل"
بعد انطلاق الانتفاضة الشعبية في لبنان، في 17 تشرين الأول، وبدل أن يكون نهرا بموقع المسؤول والمحايد لحساسية منصبه، ينضم بكلّ بساطة للمشاركة (!) بتظاهرة داعمة للوزير باسيل في قضاء البترون، ويلتقط صورة سيلفي بزهو وضحكة عريضة مع أحد المتظاهرين يحمل يافطة كتب عليها: "ما فيك تكون لبناني أصيل وتكون ضدّ باسيل". وعلى غرابة هذه الصورة من محافظ "مسؤول"، لكن من يعرف عمق العلاقة التي تربط نهرا بباسيل، يُدرك أنّ تباهي المحافظ لإلتقاط صورة مع هكذا تعبير شعبوي و"استفزازي" بمنطق التمايز الذي ينتهجه التيار الباسيلي، هو سياق طبيعي لما يربط الرجلين.
لذا، ليس من العجب أن ينحدر نهرا من رتبة "محافظ" ويحمل لقب "زلمة"، وهو يأخذ بين أبناء الشمال صيت: "هيدا زلمة باسيل".
بعد انتشار هذه الصورة التي أثارت موجة غضبٍ شعبية عارمة ضدّ المحافظ، أصدرت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال كتابًا تأديبيًا بحقّه. ومع ذلك، لم يرتدع، كما جرت عادته. يوم السبت الفائت، نُقل عن نهرا أنّه خلال دردشة مع موظفين في المحافظة قال عن المنتفضين في الشارع الآتي: "إن ما يسمّى بالثوار ما بغبّروا على صباطي". ورغم أنّ هذا التعبير جاء منقولًا، لكنّ نهرا لم يخرج لنفيه، بعد توالي الغضب الشعبي الذي نتج عنه، وقد انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي مطالبات بإسقاطه من منصبه في الشارع، بحجة عدم احترامه المتظاهرين، وأُطلقت عليه أشنع الألفاظ مثل: "الفاسد رمزي نهرا"، "حرامي، فاسد، قمرجي، سراق"، وانطلقت مطالبات بمحاسبته واتهامه بامتلاك ثروة مالية ضخمة حصل عليها بطرق غير مشروعة.
"جباة ضرائب"
حكايا فساد المحافظ نهرا، وتجاوزاته القانونية والأخلاقية متعددة، بعضها أخذ ضجّة كبيرة. في أيلول من العام 2017، تهجم نهرا في مكتبه على مدير الوكالة الوطنية للإعلام في طرابلس، الصحافي عبد الكريم فيّاض، محاولاً ضربه بهراوةٍ مجهزة بمسامير حديدية، ومهدداً إيّاه بالقتل. وفي تشرين الأول 2018، نشرت "المدن" تحقيقًا موسعًا عن عمليات ابتزازه لرئيسي بلدية طرابلس والميناء بملفات فساد كبيرة. وفي شباط 2018، أصدر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، قرارًا بملاحقة رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، بناءً على شكوى تقدّم بها أعضاء من بلديته. وحتّى الآن، يمتنع نهرا عن تبليغه بالملاحقة، استكمالًا لنمط ابتزازه المعهود، وهي يضع التبليغات والملفات في درجه على قاعدة: "مرقلي لمرقلك وغطيلي لغطيلك"!
كلّ هذا، ناهيك عن تداول أخبارٍ تحكي عن تواطؤ نهرا منذ سنوات مع بعض أصحاب مولدات الكهرباء في الشمال، الذين يعملون بطريقةٍ غير شرعية، وأخذه "الخوات" منهم، وأنّ لديه بعض "المستشارين" والمنتفعين من "جُباة الضرائب" له شخصيًا. لكن، ثمّة قضايا أخرى تخفي تجاوزات قانونية هائلة يرتكبها المحافظ نهرا، وتتعرض لتعتيم إعلامي حولها، نظرًا للنفوذ الذي يحظى به من "الوزير الملك" لـ"العهد القوي".
كفريا ضحية نهرا
في قضاء زغرتا، وقعت بلدة كفريا ضحية المحافظ نهرا، على مدار 9 أشهرٍ من هذا العام، قبل أن تضع وزيرة الداخلية حدًّا لتماديه المجحف في تجاوز القانون. يحكي سركيس بوعبد الله لـ"المدن"، حكاية 9 أشهرٍ من المعاناة مع فساد المحافظ. سركيس هو أبرز الناشطين في البلدة، وكان أول المتصدّين لنهرا، و"المقاتلين في سبيل قضية محقة"، على حدّ وصفه، والقصّة هي الآتي:
قبل نحو أربع سنوات، قامت شركة "ولكو"، المملوكة من الشقيقين بطرس وطوني عيسى مع والديهما ويليام، بشراء أرضٍ عقارية في كفريا تبلغ مساحتها نحو 54 ألف متر مربع، وجرى الاتفاق مع مختار الضيعة حينها، يوسف بوعبدالله، أن تُخصص الأرض لإنشاء مزارع دواجن.
غير أنّ إنشاء مزارع في هذه الأرض في كفريا، لم يكن مستوفياً الشروط القانونية، لجهة البُعد عن السكن وعن وسط البلدة وعن نبع وعين مياه الشفة، والذي يجب أن لا يقلّ عن 1000 متر بحسب قرار مجلس الأعلى للتنظيم المدني، رقم 3 تاريخ 24 / 2 / 1996، فيما أقرب منزل من هذه الأرض يبعد حوالى 50 متر ووسط الضيعة 350 متر. ومع ذلك، أعطى المحافظ نهرا للشركة بداية العام 2019، رخصة فئة أولى، وهي لا تستوفي الشروط اللازمة، وكان من المستحيل أن يجد لها مخرجًا قانونيًا، وقد فعلها غير آبهٍ بالقانون نفسه.
لا وزارة صحة ولا داخلية
خطوة المحافظ، أثارت حينها غضبًا كبيرًا لدى أهالي بلدة كفريا، ورفضوا رفضًا قاطعًا إنشاء هذه المزارع، التي ستضم وفق الشركة نحو مليون طير، وهي قريبة من بيوتهم. قدّمت مجموعة باسم أهالي البلدة اعتراضًا لدى المحافظ، لكنّه أدار لهم ظهره ولم يستقبلهم حتّى، فيما كانت الشركة قد بدأت بأعمال الحفر. وبعد أن كاد أهالي كفريا يفقدون الأمل، توجهوا إلى وزارة الصحة، وقدموا كتاب اعتراضٍ لها، فأعطاها الوزير جميل جبق اهتمامًا بالغًا. ونتيجة التشكيك بالرخصة التي أعطاها المحافظ للشركة، أرسل جبق فريقًا من المصلحة الصحية في زغرتا في شهر آذار 2019، من أجل الكشف على الأرض، فأعطت المصلحة تقريرًا يؤكد عدم قانونية عمل نهرا بإعطائه رخصة غير مستوفية للشروط. ثم عادت وزارة الصحة للتأكيد على التقرير، وأرسلت مصلحة الصحة من طرابلس، فجاء التقرير مطابقًا لخطورة إنشاء مزارع للدواجن في الضيعة. وللمرة الثالثة في شهر أيار الفائت، أرسلت وزارة الصحة لجنة فنية مؤلفة من مهندسين وأطباء إلى كفريا، فجاء قرار اللجنة موافقًا لجهة عدم استيفاء الأرض الشروط القانونية والصحية، وأظهرت دراسة اللجنة أنّ إنشاء هذه المزارع يشكل خطرًا كبيرًا على المياه الجوفية في كلّ مناطق الشمال.
تدمير آثار
ورغم كلّ تقارير وزارة الصحة الصادرة بعد شهر أيار، استمرت الشركة بأعمال الحفر في الأرض، وهي تتلقى دعمًا مطلقًا من المحافظ الذي كان يؤمن الحماية لها.
هذه الأرض التي نوت شركة "ولكو" إنشاء مزارعها فيها، تقع ضمن نطاق منطقة أثرية. وأثناء أعمال الحفر، في شهر حزيران 2019، ظهر مع الشركة حجر كبير يتجاوز عمره 1500 عام، فاتهم أهالي البلدة الشركة بسرقته، قبل أن يتواصلوا مع المديرية العامة للآثار، وقد أٌجبروا على إعادته، ثمّ أرسلت المديرية فريقًا تابعًا لها من أجل الكشف على المكان. قام الفريق الفنيّ التابع للمديرية بمسحٍ للأرض، فأرسل بلاغًا فوريًا للقاضي ابراهيم من أجل وقف أعمال الحفر في المشروع، ولو مؤقتًا، بعد أن كانت الشركة (المدعومة من نهرا) قد ألحقت في أعمالها دمارًا كبيرًا بالمواقع الأثرية المحيطة بالأرض.
في 26 آب 2019، أرسل وزير الصحة جميل جبق، كتابًا إلى المحافظ نهرا يحمل عنوان: "طلب الامتناع عن إعطاء شركة "ولكو لترخيص إنشاء مزرعة دواجن"، بناءً على شكوى مقدمة ضدّ عمل الشركة. ومع ذلك، امتنع نهرا عن تبليغ الشركة بوقف مشروعها! عندها، تقدّم سركيس باسمه الشخصي بشكوى ضدّ المحافظ، لدى القصر الجمهوري والتفتيش المركزي ووزارتي الداخلية والصحة، وجميعهم لم يستطيعوا أن يُلزموا المحافظ نهرا تنفيذ القانون وإبلاغ الشركة بالقرار الرسمي في وقف أعمالها!
عادت وزارة الصحة وأرسلت كتابًا للداخلية من أجل إلزام المحافظ نهرا تنفيذ القرار. وفي 14 تشرين الأول 2019، أرسلت الحسن كتابًا لنهرا من أجل إلزامه تنفيذ القرار، وبقي في درجه إلى 20 تشرين الأول، حتّى قام عنوةً بتبليغ الشركة التي كانت تشتكي من خسارتها المالية الضخمة نتيجة وقف عملها في مشروع مزارع الدواجن.
عينة من الفساد
عمليًا، هذه عينة من المآسي التي يعيشها كثير من أهالي بلدات وقرى الشمال مع المحافظ نهرا، وقد استغرقت هذه القضية وحدها 9 أشهر، مع ضغوطٍ هائلة، حتّى يُقدم المحافظ فقط على تبليغ الشركة من أجل وقف عملها غير القانوني. وبينما توجهت أصابع الاتهام للمحافظ نهرا بتقاضي "رشوة" مالية من شركة "ولكو" مقابل تغطيتها ودعمها، وهي الاتهامات نفسها التي تُساق ضدّه في مختلف ملفات الفساد والقضايا العالقة، تبقى الأسئلة التي لم نلقَ لها جوابًا، لأنّ المحافظ نهرا لم يردّ على اتصالات "المدن": لماذا أعطى نهرا في حينها "رخصة فئة أولى" على مشروع غير مستوفٍ للشروط القانونية؟ ولماذا كان يدافع بشراسة عن شركة "ولكو" وكان يمتنع عن إبلاغها قرار وزارة الصحة، وبقي في درجه نحو شهرين كما يفعل بمعظم الملفات التي يخضعها لمنطق الابتزاز نفسه؟
والسؤال أيضًا: هل بدأت تنطلق في الشمال بوادر حملة المطالبة بـ"إسقاط المحافظ رمزي نهرا"؟ وهل يقبل باسيل برفع الغطاء عنه؟
Picasso
Legendary Member
Orange Room Supporter
مصارحة مؤلمة
مروان اسكندر
أسوأ وضع في لبنان اليوم تمنع المصارف عن تأمين طلبات المودعين على مستوى حاجاتهم، وهذا الوضع نتيجة توجه المصارف الى اقراض الدولة نسبة مرتفعة من الودائع، وتعثر مسيرة تشكيل حكومة فعالة لاستقطاب الاقتراض الميسّر بموجب نتائج مؤتمر "سيدر" الذي انعقد في نيسان 2018 وكان من المفترض توافر معوناته على مستوى 11.2 مليار دولار خلال بضع سنوات، وقد وجد المبعوث الفرنسي الذي وفد لتقويم الخطوات التصحيحية التي التزمناها، أن الخطوة الأساسية وهي اصلاح سياسة الطاقة ومعالجة عجز الكهرباء لم تتخذ فحذرنا علنًا من ان هذا الاهمال سيؤدي الى انحسار المساعدات.
ان السبب الرئيسي للازمة الحاضرة - ولنكون صادقين مع أنفسنا يجب ان نعلم ان هذه الأزمة، أزمة فقدان حرية التحويل لسنوات، تسهم في تقزيم حجم الاقتصاد وابعاد المستثمرين عن لبنان، كما تسهم في توسع نطاق الفقر – والسبب هو سياسات وزراء الطاقة منذ عام 2008 وحتى اليوم. فهؤلاء الوزراء والنواب الذين وافقوا على اقرار موازنة الطاقة سنة بعد سنة هم المسؤولون عن تبخر 51 مليار دولار كان في الامكان ان تكون متوافرة في السوق لو أحسن الوزراء المعنيون خياراتهم، واسهم في توسع العجز وزير الاتصالات عام 2013 الذي عدل الاتفاقات مع شركتي خدمات الخليوي بحيث حصر توظيف العمال في الشركتين بقرارات الوزير وتالياً أسهم في زيادة طاقم العمل بعدد كبير من الموظفين مناصري التيار الذي يمثله، وتسببت هذه العملية بانحسار 400 مليون ليرة سنويًا من عائدات الدولة.
الدراسة الأولى عن برامج تطوير انتاج الكهرباء وتوزيعها أنجزها عام 1996 البنك الدولي، وقد رأت أن اصلاح القطاع يستوجب انشاء هيئة ناظمة للكهرباء، وتعيين مجلس ادارة مقتدر من أصحاب كفاءات، واختيار شركة محاسبة دولية لإصدار ميزانيات حقيقية كل ستة أشهر، وانجاز غرفة للتحكم توجه الكهرباء المنتجة بين المناطق. وللتذكير، كان الوضع كذلك حتى عام 1975 لان مجلس الادارة كان يشمل مهندسين محترمين وذوي نزاهة مالية وفكرية.
الوزراء الذين تناسوا هذه التوصيات، أبلغوا توصيات دراسة قامت بها سيدة لبنانية وقدّمتها الى جامعة ستانفورد المشهورة عام 2011 بمنحة من مؤسسة محمد الصفدي لمعونات الطلاب والدراسات المتقدمة، وقد أوصت الدراسة بتحسين شبكة التوزيع، وإنشاء هيئة ناظمة، اعتماد الغاز كلقيم للمحافظة على الصحة وتحقيق الوفر الخ، ولم يؤخذ بأي من هذه التوصيات أيضاً.
كان الهم الوحيد للوزراء المعنيين الاصرار على استقلالية خياراتهم، فرفضوا المعونة من الصندوق الكويتي عام 2012، ورفضوا المعونة البالغة الاهمية من المانيا كدولة وشركة "سيمنز" الكهربائية عام 2019، والوزيرة الجديدة التي كانت مساعدة للوزير سيزار ابي خليل الذي أبلغ البعثة الالمانية ان لبنان طور تقنيات ادارية تتجاوز ما حققه الألمان، فغادر أعضاء هذه البعثة مع المستشارة الألمانيّة ميركل لبنان وكلهم اقتناع بأن سياسة الكهرباء ستؤدي الى تعجيز لبنان ماليًا، وهذا ما حصل.
لو استمعنا الى الكويتيين عام 2012، ولو راجعنا دراسة السيدة الحائزة منحة لاجراء الدراسة حول الكهرباء عام 2011، لكان لبنان حقق وفرًا يتخطى الـ51 مليار دولار، وكان في الامكان من تاريخ تنفيذ برنامج الصندوق الكويتي تحقيق وفورات على حساب انتاج الكهرباء تضيف الى الوفر الذي كان تحقق من التجهيز والتفعيل منذ عام 2014 على الاقل 6-8 مليارات دولار من الاشتراكات، وكنا وفرنا كلفة استيراد المولدات الخاصة التي تبلغ طاقتها 1600 ميغاوات ولا شك في ان كلفة استيرادها تجاوزت الملياري دولار تسهم في ارتفاع كلفة مستوردات المازوت.
لقد اختار الوزراء والنواب من عام 2012 وحتى تاريخه التغاضي عن أضرار سياسة الكهرباء السيئة والتي حصرت القرارات بخيارات الوزراء المعنيين، ولعلّ أفضل مثال على تحكم الوزراء يظهر من تصريحات الوزيرة الحالية التي تعتبر ان تشكيل الهيئة الناظمة يستوجب انقضاء ثلاث سنوات، أي بالتأكيد وحسب التزامها السياسي الوقت المطلوب لإنجاز مهمة العهد.
أيها السادة المتحكّمون بقرارات المستقبل، بعدما أسهمتم على نحو رئيسي في المشكلة القائمة، أي خسارة لبنان صفة الاقتصاد الحر والمحافظة على حريات التبادل والصرف والتحويل، وتالياً جعلتم لبنان، اقتصاديًا، ما هي عليه سوريا، فبوركت سياساتكم.
لبنان بخصائصه المصرفية اليوم لن يستقبل تحويلات رئيسية كما حصل عام 2008/2009 حينما حول اللبنانيون خلال الأزمة المالية العالمية التي طاولت أهم المصارف الدولية من "الكريدي سويس" الى "سيتي بنك" الى "بنك باركليز" الذي أنقذته دولة قطر بضخ 7.5 مليارات جنيه في رأس ماله، مبلغ 24 مليار دولار ساعدت لبنان على تخطّي عجز الميزان التجاري بتوفير فائض على حساب ميزان المدفوعات لسنوات.
أصحاب المصارف الذي أقروا سياسات مناقضة للقانون لتقييد السحوبات من الإيداعات الأجنبية للعملاء يدركون ان النظام الذي يتّبعونه والذي يتعدل يومًا بعد يوم سيؤدي الى انحلال دورهم بعد تبديد مدخرات اللبنانيين ممن مارسوا أعمالهم سنوات لتحقيق ادخارات تساند حاجاتهم في سني الشيخوخة.
المصرفيون مدعوون الى زيادة رؤوس أموالهم بنسبة 20 في المئة ما بين نهاية هذه السنة ونهاية شهر حزيران 2020. بكلام آخر، يوصي مصرف لبنان بزيادة تشكل أربعة مليارات دولار، اذا تحققت تساعد على تخفيف الضغط الحالي انما لا تحل المشكلة. ومصرفيون من أصحاب المؤسسات الصغيرة نسبيًا اعلنوا منذ الآن عجزهم عن زيادة رأس المال.
هل هناك حلول للمشكلة القائمة والمتوسعة يومًا بعد يوم؟ نعم، هنالك حلول، تبدأ بتلزيم توسيع طاقة انتاج الكهرباء وتأمين توزيعها لشركة "سيمنز" الالمانية والحصول على تسهيلات مالية لفترة 20 سنة، مقابل كلفة اقتراضية توازي اثنين في المئة سنويًا. لكن الالمان أو غيرهم من أصحاب القدرات، سواء أكانوا الكوريين، أم الفرنسيين والصينيين، لن يقبلوا بهذه المهمة ما لم يستطيعوا تشغيل المنشآت وآعمال الصيانة، وعندئذٍ لا حاجة إلى مصلحة كهرباء لبنان التي نخرها الفساد الى حد ان طبقة من بناء المصلحة حول لتربية الدجاج والأرانب دون علم الادارة بذلك، وبالتأكيد ثمّة حاجة إلى وزير يركز اهتمامه على قضايا المياه التي تفوق في مساوئها ما شهدناه في مجال الكهرباء.
تأمين تمويل منشآت انتاج الكهرباء وتشغيلها وتطويرها دون كلفة مباشرة، وتحقيق فوائض على المداخيل مع بدء السنة الثالثة على الاتفاق، أمر يسهم في استعادة الثقة الى حد ما بالحكم اللبناني.
وإذا حصل هذا الامر، يستعيد لبنان القدرة على اجتذاب الاستثمار بدءاً من حقول انتاج الكهرباء بالألواح التي تختزن الطاقة من الشمس وتحفظها لتأمين الاستهلاك في ما بعد، ويضاف الى ذلك تطوير وتشغيل مرفأ طرابلس ومطار الرئيس رينه معوض الذي خسر حياته لإصراره على محافظة الرئيس اللبناني على حرية القرار في مجال المصلحة العامة.
قد تبدو المهمات المعددة أعلاه شبه مستحيلة والواقع ان هذه الخطوات هي الوحيدة القادرة على استعادة الثقة بلبنان الذي حكم بشكل اقطاعي خلال السنوات الثلاث المنصرمة.
النهار
leb-wi-noss
Legendary Member
شو؟ مش كلن يعني كلن؟
عالاكيد كلن اذا ما كانو اولهن
صحيفة تكشف عن مستندات "العفو - ليكس" ثوثق تدخلات سياسية بقضيتي "مخدرات ومطبوعات"م
كشفت صحيفة "نداء الوطن" انها حصلت على مستندات قانونية وقضائية توثّقها وتثبت منح عفو رئاسي خاص عن محكومة بجناية ترويج مخدرات وعن محكوم تم تجريمه بجرم القدح والذم والمس بكرامة العاهل السعودي.
عن "الفضيحة الأولى"، بحسب تعبير "نداء الوطن"، فانه وبعد أن أصدرت محكمة الجنايات في العام 2018 حكمها بتجريم رنا بروس معوض بجناية تسهيل ترويج مادة الكوكايين وتعاطي المخدرات وهو حكم قضائي مبني على اعترافها بارتكاب هذا الجرم، وبعد أن حكمت المحكمة عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة ثم منحتها الأسباب التخفيفية وحكمت عليها بالأشغال الشاقة الموقتة لمدة 15 عاماً، أقدم وكيلها المحامي زياد و. على تمييز هذا الحكم غير أنّ محكمة التمييز ردت التمييز وأبرمت حكم محكمة الجنايات.
وتابعت الصحيفة انه وأمام بلوغ الحكم بحقها أقصى درجات التقاضي، وباتت مسألة إطلاقها تحتاج إلى "تخريجة" ما، تم استبعاد محاميها واستُقدم خصيصاً لتحقيق هذه الغاية المحامي ماجد البويز، المعروف بأنه الوكيل القانوني للوزير جبران باسيل والمفوّض من قبله بتنسيق التشكيلات القضائية، فتولى بويز تقديم طلب عفو خاص إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل ألبير سرحان الذي قام باستطلاع رأي لجنة العفو الخاص حيال الملف، فاستطلعت اللجنة رأي النيابة العامة التمييزية التي رأت "رد طلب العفو الخاص في الأساس"، كما قررت لجنة العفو بدورها رد طلب العفو أيضاً "لعدم وجود ما يبرره" (علماً أنّ أعضاء هذه اللجنة هم أيضاً أعضاء في مجلس القضاء الأعلى الذي لطالما كان يطالب فخامة الرئيس منحه أوسع الصلاحيات وعدم التدخل السياسي بعمله)، إلا أنه وعلى الرغم من رأي مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الرافض، وقرار لجنة العفو الرافض لمنح العفو الخاص، بدا صوت وكيل باسيل المحامي بويز أقوى وأعلى من صوت القضاء والقانون إذ وفي سابقة لم يشهدها التاريخ لا في لبنان ولا حتى في كولومبيا معقل "كارتيلات المخدرات"، أصدر رئيس الجمهورية مرسوماً يمنح فيه العفو الخاص عن المحكومة بجناية ترويج مخدرات.
أما عن "الفضيحة الثانية"، تابعت الصحيفة، انه بعد أن أصدرت محكمة المطبوعات في العام 2010 حكمها بتجريم روجيه عقل بجرم الذم والمس بكرامة الملك السعودي عندما وصفه بـ"عاهل التيوقراطية الإسلامية الفاشية" وقضى بتغريمه بمبلغ خمسين مليون ليرة، تقدّم المحكوم عليه بطلب تمييز هذا الحكم فردته محكمة التمييز وأبرمت الحكم. وكما في الفضيحة الأولى، كان لا بد من "تخريجة" ما ولكن هذه المرة لم يتولَّها وكيل باسيل بل محام آخر من مكتب وزير الرئاسة الأولى حالياً سليم جريصاتي وهو المحامي ناجي لحود (علماً أنّ طلب العفو كان قد قدم وقتها إلى جريصاتي نفسه الذي كان حينذاك وزيراً للعدل وتلقى الطلب من لحود المحامي في مكتبه!). وأيضاً على شاكلة مجريات قضية مروجة المخدرات، اقترحت النيابة العامة التمييزية رد طلب العفو، ورفضت لجنة العفو هذا الطلب، لكن وكما صوت وكيل باسيل، كان هذه المرة صوت المحامي في مكتب جريصاتي، أقوى من القضاء والقانون ومن الراوبط التاريخية التي تربط لبنان بمحيطه العربي وأقوى من العلاقة الاستثنائية التي تربط لبنان ومصالح اللبنانيين بالمملكة العربية السعودية، وإذ بفخامة الرئيس وفي سابقة أيضاً لم يشهدها تاريخ التعامل بين الدول الشقيقة يصدر مرسوماً يمنح فيه العفو الخاص عن محكوم بجرم المس بكرامة العاهل السعودي ليخفّض بموجبه العقوبة من خمسين مليوناً إلى عشرة ملايين ليرة.
عالاكيد كلن اذا ما كانو اولهن
صحيفة تكشف عن مستندات "العفو - ليكس" ثوثق تدخلات سياسية بقضيتي "مخدرات ومطبوعات"م
كشفت صحيفة "نداء الوطن" انها حصلت على مستندات قانونية وقضائية توثّقها وتثبت منح عفو رئاسي خاص عن محكومة بجناية ترويج مخدرات وعن محكوم تم تجريمه بجرم القدح والذم والمس بكرامة العاهل السعودي.
عن "الفضيحة الأولى"، بحسب تعبير "نداء الوطن"، فانه وبعد أن أصدرت محكمة الجنايات في العام 2018 حكمها بتجريم رنا بروس معوض بجناية تسهيل ترويج مادة الكوكايين وتعاطي المخدرات وهو حكم قضائي مبني على اعترافها بارتكاب هذا الجرم، وبعد أن حكمت المحكمة عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة ثم منحتها الأسباب التخفيفية وحكمت عليها بالأشغال الشاقة الموقتة لمدة 15 عاماً، أقدم وكيلها المحامي زياد و. على تمييز هذا الحكم غير أنّ محكمة التمييز ردت التمييز وأبرمت حكم محكمة الجنايات.
وتابعت الصحيفة انه وأمام بلوغ الحكم بحقها أقصى درجات التقاضي، وباتت مسألة إطلاقها تحتاج إلى "تخريجة" ما، تم استبعاد محاميها واستُقدم خصيصاً لتحقيق هذه الغاية المحامي ماجد البويز، المعروف بأنه الوكيل القانوني للوزير جبران باسيل والمفوّض من قبله بتنسيق التشكيلات القضائية، فتولى بويز تقديم طلب عفو خاص إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل ألبير سرحان الذي قام باستطلاع رأي لجنة العفو الخاص حيال الملف، فاستطلعت اللجنة رأي النيابة العامة التمييزية التي رأت "رد طلب العفو الخاص في الأساس"، كما قررت لجنة العفو بدورها رد طلب العفو أيضاً "لعدم وجود ما يبرره" (علماً أنّ أعضاء هذه اللجنة هم أيضاً أعضاء في مجلس القضاء الأعلى الذي لطالما كان يطالب فخامة الرئيس منحه أوسع الصلاحيات وعدم التدخل السياسي بعمله)، إلا أنه وعلى الرغم من رأي مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الرافض، وقرار لجنة العفو الرافض لمنح العفو الخاص، بدا صوت وكيل باسيل المحامي بويز أقوى وأعلى من صوت القضاء والقانون إذ وفي سابقة لم يشهدها التاريخ لا في لبنان ولا حتى في كولومبيا معقل "كارتيلات المخدرات"، أصدر رئيس الجمهورية مرسوماً يمنح فيه العفو الخاص عن المحكومة بجناية ترويج مخدرات.
أما عن "الفضيحة الثانية"، تابعت الصحيفة، انه بعد أن أصدرت محكمة المطبوعات في العام 2010 حكمها بتجريم روجيه عقل بجرم الذم والمس بكرامة الملك السعودي عندما وصفه بـ"عاهل التيوقراطية الإسلامية الفاشية" وقضى بتغريمه بمبلغ خمسين مليون ليرة، تقدّم المحكوم عليه بطلب تمييز هذا الحكم فردته محكمة التمييز وأبرمت الحكم. وكما في الفضيحة الأولى، كان لا بد من "تخريجة" ما ولكن هذه المرة لم يتولَّها وكيل باسيل بل محام آخر من مكتب وزير الرئاسة الأولى حالياً سليم جريصاتي وهو المحامي ناجي لحود (علماً أنّ طلب العفو كان قد قدم وقتها إلى جريصاتي نفسه الذي كان حينذاك وزيراً للعدل وتلقى الطلب من لحود المحامي في مكتبه!). وأيضاً على شاكلة مجريات قضية مروجة المخدرات، اقترحت النيابة العامة التمييزية رد طلب العفو، ورفضت لجنة العفو هذا الطلب، لكن وكما صوت وكيل باسيل، كان هذه المرة صوت المحامي في مكتب جريصاتي، أقوى من القضاء والقانون ومن الراوبط التاريخية التي تربط لبنان بمحيطه العربي وأقوى من العلاقة الاستثنائية التي تربط لبنان ومصالح اللبنانيين بالمملكة العربية السعودية، وإذ بفخامة الرئيس وفي سابقة أيضاً لم يشهدها تاريخ التعامل بين الدول الشقيقة يصدر مرسوماً يمنح فيه العفو الخاص عن محكوم بجرم المس بكرامة العاهل السعودي ليخفّض بموجبه العقوبة من خمسين مليوناً إلى عشرة ملايين ليرة.