FPM and the Strong Lebanon Bloc - Parliamentary Activity

Dr. Strangelove

Dr. Strangelove

Nuclear War Expert
Staff member
This thread aims to track the movement of FPM representatives and their allies within parliament. Draft laws, votes, speeches and any other representative action can be shared and debated here.

We gave them our votes. Let's keep an eye on what they're doing with them.
 
  • Advertisement
  • Dr. Strangelove

    Dr. Strangelove

    Nuclear War Expert
    Staff member
    كنعان بعد اللجنة الفرعية لقوانين مكافحة الفساد: نريد اسقاط العوائق القانونية والسياسية امام الملاحقات


    ولخطة متكاملة شفافة وواضحة تأخذ في الاعتبار مالية الدولة ومصلحة المودعين

    عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة بحضور النواب: نقولا نحاس، ياسين جابر، بلال عبد الله، فيصل الصايغ، بولا يعقوبيان، الياس حنكش، الان عون، جورج عقيص، ميشال معوض، سمير الجسر، سامي الجميل.
    كما حضر منسق مجموعة البرلمانيين ضد الفساد النائب السابق غسان مخيبر، ممثلة وزارة العدل القاضي رنا عاكوم، المدير التنفيذي في مصرف لبنان كارين شرتوني، المستشار القانوني في مصرف لبنان بيار كنعان، امين عام هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور، رئيس المستشارين الفنيين في ال
    UNDP
    اركان السبلاني، منسقة مشروع مكافحة الفساد في ال
    UNDP
    ديانا فرتانيان، مسؤولة مكافحة الفساد في وزارة التنمية الادارية ناتاشا سركيس، المستشار في وزارة التنمية الادارية علي برو.

    وعقب الجلسة قال كنعان " أنهت مجموعة العمل التي كلفتها الاسبوع الماضي بتحضير مشروع يتضمن صيغة موحدة عن الاقتراحات المطروحة، ان على صعيد الاثراء غير المشروع وتعديلات لجنة الادارة والعدل السابقة، والتعديلات المقترحة، والسرية المصرفية، واسترداد الاموال المنهوبة واقتراحي التيار الوطني الحر والنائب سامي الجميل".

    اضاف كنعان " لقد تقدّمت مجموعة العمل المؤلّفة من النائب السابق غسان مخيبر والقاضية رنى عاكوم والمستشار اركان سبلاني بتقرير مع الملاحظات والتعديلات على الاقتراحات. وقد بدأنا بالاثراء غير المشروع القانون الاساس الذي ستتفرع عنه الملاحقات والاجراءات. وقد بدأنا بمواد القانون، ويجري درس مفصّل له، لتحديد من هم الاشخاص الذين يفترض ان تتم ملاحقتهم، ومن هم الذين يعتبرون موظفين ومنتخبين يتعاطون الشأن العام؟ وهل تشمل الملاحقة العائلات والمستشارين؟ وهل التصريح هو علني او يفترض ان يكون سرّياً او يمزج بين الاثنين؟ وماذا يتضمن التصريح وهل هناك امكانية لملاحقة اناس في القطاع الخاص لتورطهم في الجرم المالي مع المسؤول او رئيس الحزب او الوزير والنائب؟".
    وشرح كنعان "ان هذه الامور بحثت واقر معظمها بنية التوسع واعطاء اكبر قدر ممكن من الشفافية نسبة للتحديدات والملاحقات التي ستصبح بعهدة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، وقال " الجلسة المقبلة ستكون عند الثانية بعد ظهر الاثنين، وسنذهب بوتيرة اسرع، من دون تسرّع، لأن الهدف هو انجاز هذه القوانين بأقرب فرصة، لتطرح على الهيئة العامة".

    وذكّر كنعان "بأن الية استرداد الأموال المنهوبة هي من ضمن هذه الاقتراحات، الى جانب السرية المصرفية واسقاط الحصانات. وسأطلب كما وعدت من رئيس المجلس النيابي نبيه بري تحويل القوانين المتصلة، من المحكمة الخاصة بالجرائم المالية وسواها من الاقتراحات".
    ورداً على سؤال عن الثغرات التي تحول دون تطبيق هذه القوانين في حال اقرارها قال كنعان " هدفنا اسقاط الحصانات بمجرد من يتعاطى اي شخص الشأن العام ليلاحق في حال تبيّن وجود اثراء معيّن من خلال ملاحقة حساباته".

    وشرح كنعان ان "العوائق في السابق كانت من شقين، الاول قانوني لجهة عدم وجود امكانية لرفع الحصانات في شكل تلقائي، والثاني سياسي. لذلك، قد تكون المحكمة الخاصة بالجرائم المالية من الآليات التي تزيل العوائق، فلا نعود بحاجة للجوء الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي لا مراسيم تطبيقية له. والمحكمة الخاصة تتمتع بالصلاحايات اللازمة وتنتخب من الجسم القضائي اذا اراد القضاة ذلك، وتتمتع بالاستقلالية المطلوبة".

    واعتبر كنعان "ان التشريع اليوم يفتح المجال بشكل كبير والمطلوب من الرأي العام اللبناني الذي يتحرك بقوة وحساسية على موضوع الفساد ان يستمر في دعمه وضغطه لنتوصل لاقرار القوانين واحترامها، وهو ما نحتاجه، خصوصاً انني التقيت بالامس صندوق النقد الدولي، ومن الامور الاساسية التي يطالب بها لاستعادة لبنان ثقته، هو في ان يبرهن جدّية بمكافحة الفساد من خلال التشريعات والقضاء المستقل".
    وعن اجتماعات صندوق النقد الدولي قال كنعان " هناك استحقاق اليوروبند في التاسع من اذار المقبل. والمطلوب العمل لأن التفاوض كان يفترض ان يبدأ قبل هذه المرحلة. وانطلاقاً من متابعتي مع عدد من الوزراء، من بينهم وزير المال، فهناك جهد كبير يبذل، وهناك جدّية بحسب ما سمعت من وفد صندوق النقد الدولي. والمطلوب في الأيام المقبلة ان يبدأ فريق العمل الحكومي بالتفاوض، وان نبدأ بالموازاة بخطة متكاملة مالية واقتصادية، ترتكز على اصلاح فعلي، نادينا به منذ سنوات، عند درس الموازنات واصدار التوصيات في ما يتعلق بالجمعيات والأبنية المؤجرة والاستدانة وسواها".

     
    Orangina

    Orangina

    Legendary Member
    كنعان بعد اللجنة الفرعية لقوانين مكافحة الفساد: نريد اسقاط العوائق القانونية والسياسية امام الملاحقات


    ولخطة متكاملة شفافة وواضحة تأخذ في الاعتبار مالية الدولة ومصلحة المودعين

    عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة بحضور النواب: نقولا نحاس، ياسين جابر، بلال عبد الله، فيصل الصايغ، بولا يعقوبيان، الياس حنكش، الان عون، جورج عقيص، ميشال معوض، سمير الجسر، سامي الجميل.
    كما حضر منسق مجموعة البرلمانيين ضد الفساد النائب السابق غسان مخيبر، ممثلة وزارة العدل القاضي رنا عاكوم، المدير التنفيذي في مصرف لبنان كارين شرتوني، المستشار القانوني في مصرف لبنان بيار كنعان، امين عام هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور، رئيس المستشارين الفنيين في ال
    UNDP
    اركان السبلاني، منسقة مشروع مكافحة الفساد في ال
    UNDP
    ديانا فرتانيان، مسؤولة مكافحة الفساد في وزارة التنمية الادارية ناتاشا سركيس، المستشار في وزارة التنمية الادارية علي برو.

    وعقب الجلسة قال كنعان " أنهت مجموعة العمل التي كلفتها الاسبوع الماضي بتحضير مشروع يتضمن صيغة موحدة عن الاقتراحات المطروحة، ان على صعيد الاثراء غير المشروع وتعديلات لجنة الادارة والعدل السابقة، والتعديلات المقترحة، والسرية المصرفية، واسترداد الاموال المنهوبة واقتراحي التيار الوطني الحر والنائب سامي الجميل".

    اضاف كنعان " لقد تقدّمت مجموعة العمل المؤلّفة من النائب السابق غسان مخيبر والقاضية رنى عاكوم والمستشار اركان سبلاني بتقرير مع الملاحظات والتعديلات على الاقتراحات. وقد بدأنا بالاثراء غير المشروع القانون الاساس الذي ستتفرع عنه الملاحقات والاجراءات. وقد بدأنا بمواد القانون، ويجري درس مفصّل له، لتحديد من هم الاشخاص الذين يفترض ان تتم ملاحقتهم، ومن هم الذين يعتبرون موظفين ومنتخبين يتعاطون الشأن العام؟ وهل تشمل الملاحقة العائلات والمستشارين؟ وهل التصريح هو علني او يفترض ان يكون سرّياً او يمزج بين الاثنين؟ وماذا يتضمن التصريح وهل هناك امكانية لملاحقة اناس في القطاع الخاص لتورطهم في الجرم المالي مع المسؤول او رئيس الحزب او الوزير والنائب؟".
    وشرح كنعان "ان هذه الامور بحثت واقر معظمها بنية التوسع واعطاء اكبر قدر ممكن من الشفافية نسبة للتحديدات والملاحقات التي ستصبح بعهدة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، وقال " الجلسة المقبلة ستكون عند الثانية بعد ظهر الاثنين، وسنذهب بوتيرة اسرع، من دون تسرّع، لأن الهدف هو انجاز هذه القوانين بأقرب فرصة، لتطرح على الهيئة العامة".

    وذكّر كنعان "بأن الية استرداد الأموال المنهوبة هي من ضمن هذه الاقتراحات، الى جانب السرية المصرفية واسقاط الحصانات. وسأطلب كما وعدت من رئيس المجلس النيابي نبيه بري تحويل القوانين المتصلة، من المحكمة الخاصة بالجرائم المالية وسواها من الاقتراحات".
    ورداً على سؤال عن الثغرات التي تحول دون تطبيق هذه القوانين في حال اقرارها قال كنعان " هدفنا اسقاط الحصانات بمجرد من يتعاطى اي شخص الشأن العام ليلاحق في حال تبيّن وجود اثراء معيّن من خلال ملاحقة حساباته".

    وشرح كنعان ان "العوائق في السابق كانت من شقين، الاول قانوني لجهة عدم وجود امكانية لرفع الحصانات في شكل تلقائي، والثاني سياسي. لذلك، قد تكون المحكمة الخاصة بالجرائم المالية من الآليات التي تزيل العوائق، فلا نعود بحاجة للجوء الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي لا مراسيم تطبيقية له. والمحكمة الخاصة تتمتع بالصلاحايات اللازمة وتنتخب من الجسم القضائي اذا اراد القضاة ذلك، وتتمتع بالاستقلالية المطلوبة".

    واعتبر كنعان "ان التشريع اليوم يفتح المجال بشكل كبير والمطلوب من الرأي العام اللبناني الذي يتحرك بقوة وحساسية على موضوع الفساد ان يستمر في دعمه وضغطه لنتوصل لاقرار القوانين واحترامها، وهو ما نحتاجه، خصوصاً انني التقيت بالامس صندوق النقد الدولي، ومن الامور الاساسية التي يطالب بها لاستعادة لبنان ثقته، هو في ان يبرهن جدّية بمكافحة الفساد من خلال التشريعات والقضاء المستقل".
    وعن اجتماعات صندوق النقد الدولي قال كنعان " هناك استحقاق اليوروبند في التاسع من اذار المقبل. والمطلوب العمل لأن التفاوض كان يفترض ان يبدأ قبل هذه المرحلة. وانطلاقاً من متابعتي مع عدد من الوزراء، من بينهم وزير المال، فهناك جهد كبير يبذل، وهناك جدّية بحسب ما سمعت من وفد صندوق النقد الدولي. والمطلوب في الأيام المقبلة ان يبدأ فريق العمل الحكومي بالتفاوض، وان نبدأ بالموازاة بخطة متكاملة مالية واقتصادية، ترتكز على اصلاح فعلي، نادينا به منذ سنوات، عند درس الموازنات واصدار التوصيات في ما يتعلق بالجمعيات والأبنية المؤجرة والاستدانة وسواها".

    تحية قلبية للنائب ابراهيم كنعان... يعمل من دون كلل ولا ملل... نحتاج الى كثير من النواب امثاله
     
    Dr. Strangelove

    Dr. Strangelove

    Nuclear War Expert
    Staff member
    كنعان من عين التينة:
    - كانت جولة افق وتوجهات توصلنا اليها ستكون لها صدى وترجمة في الايام المقبلة
    - اليوروبند والمالية العامة لا يمكن ان تسير على وقع الاشتباك السياسي والمطلوب ان نفكر وطنيا في الحل الانسب في ضوء ما نعيشه والخطط المستقبلية
    - ندعم الحكومة في ملف التفاوض حول استحقاقات لبنان المالية وقبل انجاز التفاوض لا يجب ان يتحدث احد عن اي قرار

    - اذلال الناس على ابواب المصارف غير مقبول ولا يجب ان يستمر
    Tayyar.org
     
    Robin Hood

    Robin Hood

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    كنعان من عين التينة:
    - كانت جولة افق وتوجهات توصلنا اليها ستكون لها صدى وترجمة في الايام المقبلة
    - اليوروبند والمالية العامة لا يمكن ان تسير على وقع الاشتباك السياسي والمطلوب ان نفكر وطنيا في الحل الانسب في ضوء ما نعيشه والخطط المستقبلية
    - ندعم الحكومة في ملف التفاوض حول استحقاقات لبنان المالية وقبل انجاز التفاوض لا يجب ان يتحدث احد عن اي قرار

    - اذلال الناس على ابواب المصارف غير مقبول ولا يجب ان يستمر
    Tayyar.org
    Why doesn't FPM sue the banks?
     
    Dr. Strangelove

    Dr. Strangelove

    Nuclear War Expert
    Staff member
    Why doesn't FPM sue the banks?
    I don't know, to be honest, but several questions come to mind.

    What are the full consequences of suing the banks?
    From a legal perspective, is there really a case for suing them in the first place?
    Is there a better alternative for solving the issue (that is or isn't being worked on behind the scenes)?

    What's so frustrating about the issue is that we have very little information about what's really going on.
     
    Dr. Strangelove

    Dr. Strangelove

    Nuclear War Expert
    Staff member
    كنعان: انهينا "الاثراء غير المشروع" وعلّقنا 3 مواد وسنباشر الاربعاء برفع السرية المصرفية والاموال المنهوبة

    عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة بحضور النواب: سامي الجميل، الان عون، فيصل الصايغ، بولا يعقوبيان، جورج عقيص، ميشال معوض، سمير الجسر، علي فياض.

    كما حضر منسق مجموعة البرلمانيين ضد الفساد النائب السابق غسان مخيبر، ممثلة وزارة العدل القاضي رنا عاكوم، المدير التنفيذي في مصرف لبنان كارين شرتوني، المستشار القانوني في مصرف لبنان بيار كنعان، أمين عام هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور، منسقة مشروع مكافحة الفساد في ال
    UNDP
    ديانا فرتانيان، المستشار في وزارة التنمية الادارية علي برو.


    واشار النائب كنعان عقب الجلسة التي استمرت لثلاث ساعات الى أن "اللجنة انهت انهت دراسة قانون الاثاء غير المشروع وتعديلاته وعلّقت 3 مواد لإعادة الصياغة، على أن تباشر في الجلسة التي ستعقدها الأربعاء المقبل مناقشة اقتراحات قوانين رفع السرية المصرفية واستعادة الأموال المنهوبة".

     
    dyyyy

    dyyyy

    Well-Known Member
    I don't know, to be honest, but several questions come to mind.

    What are the full consequences of suing the banks?
    From a legal perspective, is there really a case for suing them in the first place?
    Is there a better alternative for solving the issue (that is or isn't being worked on behind the scenes)?

    What's so frustrating about the issue is that we have very little information about what's really going on.
    - Before suing the banks we can impose Official capital control, where the state can decide what amounts should be frozen and who can retrieve their money.
    - Leaving this decision to the banks lets them do what makes their profit which is please the millionaires a dn save their oen money (and it has already been done)
    There is a case for suing a bank it is completely illegal to forbid a client to withdraw his deposit, you can only forbid him from getting his frozen amount before maturity

    - Banks owners and the board are liable for their banks so they should compensate with their own money ( not from their depositors money) when there is loss, especially that they took the profits of previous years.


    - The laws are clear, the illegal part is obvious, it is our politicians that try to make it seem to complicated or ambiguous so that they don't deal with it, and please us with simple tweets ( and check every politician they use the same sentence carefully selecting their words so that they don't accuse anyone directly)
     
    Orangina

    Orangina

    Legendary Member
    إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية مع بعض التعديلات
    Tayyar.org

    I'd love to take a look at some of these laws... These must be available for the public. Does anyone know where we might find some of them?
    @Abou Sandal might know?
     
    HalaMadrid

    HalaMadrid

    Active Member
    Orange Room Supporter
    إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية مع بعض التعديلات
    Tayyar.org

    I'd love to take a look at some of these laws... These must be available for the public. Does anyone know where we might find some of them?
    Someone should suggest a repository for draft and final laws--showing changes--to Hassan Diab's interns on that twitter suggestions account. Seriously. This is a minimum for transparency and we shouldn't be sitting around waiting for screenshots and Gino Raidy to put it on his blog. It's ridiculous.
     
    Top