Hassan Diab Government [IMF Negotiations Officially Underway]

National Budget 2020 Passed - 1/27/2020
  • Dr. Strangelove

    Dr. Strangelove

    Nuclear War Expert
    Staff member
    مراسلة
    mtv:
    إقرار الموازنة بـ 49 صوتاً و13 صوتاً ضدّ في حين امتنع 8 نواب عن التصويت
     
    Cabinet Meeting - 2/26/2020
  • Dr. Strangelove

    Dr. Strangelove

    Nuclear War Expert
    Staff member
    Rundown of today's cabinet meeting in Baabda:
     
    Cabinet Meeting - 3/5/2020
  • Dr. Strangelove

    Dr. Strangelove

    Nuclear War Expert
    Staff member
    مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون رفع السرية المصرفية وآلية حضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات في الخارج

     
    Cabinet Meeting - 3/10/2020
  • Dr. Strangelove

    Dr. Strangelove

    Nuclear War Expert
    Staff member
    Rundown of today's cabinet meeting.

     
    Measures for COVID-19 Pandemic - 3/11/2020
  • Dr. Strangelove

    Dr. Strangelove

    Nuclear War Expert
    Staff member
    أكدّ رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب أن لبنان كان من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات صارمة في التعامل مع فيروس الكورونا، مشيرا الى اتخاذ اجراءات صارمة في مطار رفيق الحريري الدولي، وأن الحكومة لن تتأخر عن أي اجراء لحماية اللبنانيين.

    ولفت الرئيس دياب الى أنه طلب وقف الرحلات من والى ايطاليا، كوريا الجنوبية، ايران والصين، ووقف دخول جميع الاشخاص القادمين من الدول التي تشهد انتشارا للفيروس مثل فرنسا ومصر وسوريا والعراق والمملكة المتحدة واسبانيا. كما انه طلب من الادارات العامة والبلديات وضع جدول مناوبة بالحد الادنى من الموظفين بشكل يؤمن معاملات المواطنين، بالاضافة الى اتخاذ التدابير التي من شأنها منع التجمعات في الاماكن العامة والخاصة.
    كلام الرئيس دياب جاء خلال مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم في السراي الحكومي، بعد ترؤسه جانبا من اجتماع لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس "كورونا".

    Full transcript and Q&A here:
     
    Cabinet Meeting - 3/12/2020
  • Dr. Strangelove

    Dr. Strangelove

    Nuclear War Expert
    Staff member
    مجلس الوزراء عقد جلسة في قصر بعبدا: تحرير قرض من البنك الدولي بقيمة 39 مليون دولار لتجهيز المستشفيات الحكومية ضد كورونا


    المقررات
    وتابعت وزيرة الاعلام: "بعد ذلك درس مجلس الوزراء المواضيع المطروحة على جدول الاعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

    - في ما خص موضوع "الكورونا"، فإن تحضير المستشفيات الحكومية في المحافظات جار على قدم وساق، بالتوازي مع تحرير القرض المقدم من البنك الدولي والمخصص لتجهيز المستشفيات الحكومية لمواجهة وباء كورونا، وقيمته 39 مليون دولار. ولفت السيد وزير الصحة الى مبادرة بعض المستشفيات الخاصة تخصيص اقسام لاستقبال المشتبه باصابتهم بالوباء. كما شدد على اهمية الحجر المنزلي الالزامي والوقاية الاجتماعية من عدم مخالطة المصابين، وادرج مثلاً على ذلك الحالتين من مصر وفرنسا، والتي ادت كل منهما الى اصابة حوالي عشرة آخرين، مما يعزز ضرورة الالتزام بقرارات وارشادات اللجنة الوطنية لمكافحة الكورونا. وافاد السيد الوزير عن استلام جهازي ترصّد حراري من شركة صينية لمراقبة الوافدين من منطقة المصنع.

    - طلب مجلس الوزراء الى المنظمات الدولية تحمّل مسؤولياتها لجهة الاهتمام بالنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الاستباقية اللازمة لهم في ما خص "الكورونا".

    - قرر مجلس الوزراء مضاعفة سرعة الانترنت ومضاعفة حجم الاستهلاك لمشتركي خدمات الانترنت الانتهائيين (Users) التابعين والمؤمّنين على شبكة وزارة الاتصالات (اوجيرو) في الاماكن السكنية، مجاناً ولمدة تنتهي في آخر شهر نيسان 2020 وذلك ضمن الامكانات الفنية المتوافرة.

    - استكمل مجلس الوزراء البحث بخطة النفايات بناء للتصوّر الذي وضعه وزير البيئة، وبعد ان تم عرض الخيارات المتاحة، تم تكليف اللجنة الوزارية المعنية دراسة هذه الخيارات والعودة الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنها.

    - في ما خص الموضوع المتعلق بتعيين مكتب محاماة لبناني يتولى قضايا دولية للدفاع عن مصالح الدولة في قضية آل فتوش، تم تكليف وزيرة العدل القيام بما يلزم لتأمين الدفاع عن حقوق الدولة اللبنانية والعمل على انهاء الملف.
     
    Cabinet Meeting - 4/28/2020
  • Dr. Strangelove

    Dr. Strangelove

    Nuclear War Expert
    Staff member
    بالتفاصيل... هذه هي مقررات جلسة مجلس الوزراء!


    انعقد مجلس الوزراء في جلسة عادية اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب.
    وقد ناقش المجلس جدول الأعمال، وقرّر ما يلي:

    في إطار إجراء التحقيقات لتحديد الحسابات التي أجريت منها تحويلات مالية، تم تكليف وزارة المالية الطلب من مصرف لبنان إعداد لوائح تتضمّن الآتي:

    أولاً: مجموع المبالغ التي جرى تحويلها إلى الخارج اعتباراً من تاريخ 1/1/2019 ولغاية تاريخه مع تبيان نسبة المبالغ التي جرى تحويلها من قبل أفراد يتعاطون الشأن العام وتلك التي حولت لأسباب تجارية.
    ثانياً: مجموع المبالغ التي سحبت نقداً في الفترة عينها المومأ إليها.
    ثالثاً: مجموع المبالغ التي جرى تحويلها في فترة إقفال المصارف استناداً إلى قواعد الامتثال، والتعاميم ذات الصلة.


    وفي الجلسة، عرضت وزيرة العمل مشكلة الصرف المتزايد للعمال في ظل الأزمة الراهنة، وتمنّت الطلب من المصارف ضرورة الالتزام بتعاميم مصرف لبنان 547 و552 التي تسمح للشركات بدفع الرواتب وحاجاتها لاستمرارية العمل.

    كما أقرّ مجلس الوزراء أربعة تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتّية عنه، وهي:
    1- تفعيل التدقيق الضريبي
    2- التحقيق المحاسبي
    3- تطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفية
    4- الرقابة المؤخّرة لديوان المحاسبة

    في موضوع تفعيل التدقيق الضريبي،

    اولا: الطلب الى وزير المالية، تكليف الجهات المختصة في وزارته او من ينتدبه لاجراء تحقيق ضربي يطال جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين اجروا مع الادارة عقود التزامات او قدموا خدمات دون سند، استتبعت بمصالحات وفقا لأسس تم تحديدها ضمن هذه التدابير.
    ثانيا: الطلب الى وزير المالية تكليف الجهات المختصة في وزارته، او من ينتدبه بالمباشرة الفورية باتخاذ الاجراءات التقنية واللوجستية اللازمة لتبادل المعلومات الضربية استنادا الى اتفاقية التعاون في المجال الضربي، واتفاقية السلطات المختصة، توصلا للحصول على المعلوملت بشكل تلقائي او المعلومات غب الطلب، وهذه كلها مواضيع حول تبادل المعلومات الضريبية، وذلك وصولا الى تحديد الاموال التي ترتب اي تهرب ضريبي وفي حال وجود مخالفات احالة هذه المعلومات الى المراجع الرقابية والقضائية المختصة.

    وفي موضوع التصويت الضربي ايضا تكليف احد اهم المكاتب الدولية المتخصصة في التحقيق المحاسبي للتدقيق في جميع العقود من اي نوع كان سواء مناقصة او التزام او اتفاق بالتراضي والتي اجريت بين الادارة والاشخاص الطبيعيين والمعنويين في قيود وموازنات هؤلاء الاشخاص توصلا الى تحديد اي مكامن للهدر او الغش في الانفاق للمال العام.

    وفي موضوع التدبير الثالث وهو تطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفية، الطلب الى جميع الادارات ولاسيما ادارة المناقصات، عند اجراء اي عقد او تلزيم او نفقة تطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفية التي تجيز للمتعاقدين الاتفاق مسبقا على رفع السرية المصرفية.

    وفي موضوع التدبير الرابع وهو الرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة، يحث مجلس الوزراء ديوان المحاسبة في مجال الرقابة المؤخرة على حسابات الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتلقون من الادارة مساهمات او اموال، او يجرون معها عقودا او التزامات على اعطاء الاولوية لانجاز هذه الرقابة بالنسبة للعقود والتلزيمات بدءا من الاعلى قيمة والتدرج نزولا الى جميع العقود والتلزيمات التي تضمنت انفاقا من المال العام.

    وهناك بعض التدابير الاخرى بانتظار الحصول على بعض الاراء قبل اقرارها بالشكل النهائي.

    Q&A and official documents after the link: بالتفاصيل... هذه هي مقررات جلسة مجلس الوزراء
     
    Financial Reform Plan - 4/30/2020
  • Dr. Strangelove

    Dr. Strangelove

    Nuclear War Expert
    Staff member
    Full transcript of the speech (video should be up in a bit):

    نداء وشكر وشرح مفصل. الرئيس دياب: صدقوني.. لا يمكننا أن ندير ظهرنا لوطننا!

    كلمة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب
    إعلان الخطة المالية للحكومة
    السراي الحكومي ـ 30 نيسان 2020


    مبروك للبنان.
    نعم... بكل ثقة أستطيع أن أعلن للبنانيين أن الدولة أصبحت تملك، لأول مرّة في تاريخها، خطة مالية مكتملة ومتكاملة، تنتهي بها وعبرها مرحلة التخبّط في سياسات مالية أوصلت البلد إلى حالة الانهيار الحالية.
    مبروك للبنان.
    أن الدولة صار لديها خريطة طريق واضحة لإدارة المالية العامة.
    اليوم أستطيع القول أننا نسير في الطريق الصحيح لإخراج لبنان من أزمته المالية العميقة.
    خريطة الطريق للتصحيح المالي، تأتي بعد أيام على قرار استرداد الدولة لقطاع الهاتف الخليوي، لنثبت أن الدولة يمكن أن تكون مديراً ناجحاً وليس بالضرورة أن تكون إدارة فاشلة.


    أيها اللبنانيات واللبنانيون
    ما يمرّ به لبنان ليس ظرفاً عادياً أو عابراً.
    ثلّة كاملة من الأزمات المتراكمة، والحديثة، تجمّعت كلّها في أسابيع، فأثقلت على البلد أحماله، وأثقلت على اللبنانيين الهموم.
    جاءت هذه الحكومة من خارج المألوف، فإذا بها تواجه وضعاً غير مألوف في مختلف المجالات، وعلى كل المستويات.


    أيها اللبنانيون
    منذ 17 تشرين الأول، عندما انتفض اللبنانيون ضد الفساد، بدا واضحاً أن مشكلة البلد تكمن في أن الفساد هو دولة داخل الدولة، وأن مؤسسات الفساد قائمة ومتجذّرة في شرايين ومؤسسات الدولة.
    بدا واضحاً أيضاً أن الدولة في حالة انهيار شبه كامل، وأن الواقع المالي يستند إلى أرقام غير واقعية، وأن استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية هو وهم نعيشه ونصدّقه.


    وبينما كانت الحكومة تتلمّس خطواتها الأولى في الحكم، وتتّخذ قراراً تاريخياً بالتوقّف عن تسديد الديون وفوائدها، تمهيداً لمعالجة الوضع المالي للبلد، فرض وباء كورونا نفسه كأولوية، واستنزف كثيراً من الجهد والقدرات.
    لكن الحكومة التي تعاملت مع هذا الوباء بحرص شديد، وإدراك لمخاطره، لم تتوقّف ورشة عملها لتنفيذ برنامجها الوزاري.
    ثمة برنامج عمل التزمنا به في بياننا الوزاري، يتضمّن تقديم 26 مشروع قانون إصلاحي خلال مئة يوم من نيلها الثقة. حتى اليوم أنجزنا 14 مشروع قانون وهناك 3 مشاريع قوانين أخرى ينتهي إعدادها خلال أيام. على أن يتم إنجاز المشاريع الثمانية المتبقية خلال المهلة المحدّدة.
    وأبرز مشاريع القوانين التي تقدّمنا بها تتعلّق بالسرية المصرفية وتعليق المهل القانونية والقضائية وتشارك الحكومة عبر وزارة العدل بالبحث في اقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وباستقلالية السلطة القضائية التي هي قيد الدرس أمام اللجان البرلمانية.
    بالتوازي، كانت ورشة الحكومة تعمل بشكل مكثّف لإعداد الإطار العام لخطة الإصلاح المالي في سياق التحضير للخطة الاقتصادية الشاملة للبنان.
    لكن، وبكل أسف، هناك أزمة اجتماعية تتفاقم، وتدفع اللبنانيين إلى التعبير عن غضبهم من الواقع المعيشي والاجتماعي الصعب، خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير ربطاً بارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، وهو أمر يفترض أن تضبطه إجراءات من مصرف لبنان المسؤول عن استقرار العملة الوطنية.


    لا يمكن لعاقل أن يلوم الناس على صرختهم من الوجع الاجتماعي. لكن لا يمكن لعاقل أيضاً أن يقبل بتدمير الممتلكات، ولا يمكن لعاقل الاقتناع أن هذا الشغب عفوي ولا يحمل أهدافاً سياسية. بعض هذا الشغب منظّم ويدمّر ممتلكات الناس، ويزيد من خسائر اللبنانيين، ويشوّه صورة المناطق.
    التعبير الديموقراطي شيء، والفوضى والشغب والاعتداء على القوى العسكرية والأمنية والأملاك العامة والخاصة شيء آخر لا علاقة له بالجوع ولا بالديموقراطية.
    كما أنني أخشى أن تشكّل هذه الممارسات نكسة للإجراءات التي نجحنا من خلالها في منع انتشار وباء كورونا، ونحن ندرك أن موجة ثانية من هذا الوباء قد تكون أكثر انتشاراً.
    لقد كنّا قد بدأنا في مطلع هذا الاسبوع، خطتنا لإعادة فتح البلد تدريجياً بناءً على أسس منهجية وعلمية. يوم الاثنين المقبل، سنبدأ المرحلة الثانية، ولكني أدعو المواطنين إلى الامتثال الكامل والتقيد بالتدابير الوقائية اللازمة. يمكن لمخاطر رفع الحظر الجزئي أن تعيدنا مرة أخرى إلى نفس القارب الذي كنا عليه قبل بضعة أسابيع لأننا ما زلنا في منتصف جائحة الوباء (pandemic). استخدمنا نموذج تنبوئي متطور(robust prediction model) لتقدير عدد الاصابات في الأشهر المقبلة.


    إذا امتثلنا تماماً للخطة واتبعنا إجراءات الوقاية، يُتوقع أن تكون الموجة الثانية في شهر تموز أقل من الموجة الأولى في شهر آذار الماضي.
    أما إذا امتثلنا جزئياً، فستكون الموجة الثانية أكثر بنسبة 35٪ من الأولى وستكون النسبة الإجمالية للمصابين 56٪ أكثر من الموجة الأولى، وأكرر ستكون أكثر بكثير من الموجة الأولى. ان مواصفات covid 19 تجعله يظهر مراراً وبقوة متجددة، مما يتسبب في ارتفاع عدد الإصابات، ويُنهك نظام الرعاية الصحية لدينا ويؤدي إلى المزيد من الوفيات، مما دفع العديد من الدول إلى إعادة فرض عمليات الإغلاق بعد إعادة الفتح.
    لا نريد لهذا الوباء الانتشار مرة أخرى وحصد أرواح أحبائنا. لقد كنا فعّالين للغاية في احتوائه في الموجة الاولى، مما أدى إلى خلاص العديد من الأرواح، ولذلك فإن معدل الوفيات في لبنان أقل بكثير من العديد من البلدان الأخرى.
    ان دول العالم هي حالياً في مستويات مُختلفة لانتشار الوباء مما يُشير الى أن الأزمة العالمية ستكون طويلة.
    نحن لسنا في المراحل النهائية من أزمة covid 19 وسوف نعيش معه لفترة طويلة. أحثكم جميعاً على عدم إضاعة تضحياتنا وإنجازتنا. فلنبق جميعًا على المسار الصحيح للخطة بطريقة واعية ويقظة وحذرة. إن تصرف البعض بعدم المسؤولية واللامبالاة سيرتد بنتائج كارثية على كامل المجتمع، لذلك هناك مسؤولية على عاتق الجميع للالتزام بإرشدات الوقاية والحماية.


    أيها اللبنانيون
    لقد صوّت مجلس الوزراء اليوم بالاجماع على تبني الخطة المالية الاقتصادية التي ستضع لبنان على المسار الصحيح نحو الانقاذ المالي والاقتصادي. تعتمد هذه الخطة على ستة مكونات رئيسية متداخلة: المالية ، الاقتصادية ، المصرفية والنقدية، والحماية الاجتماعية والتنموية.
    قدمنا هذه الخطة لأول مرة إلى مجلس الوزراء في 6 نيسان 2020، وعلى مدى 24 يومًا توصّلنا إلى هذه الصيغة.
    لقد ناقشنا هذه الخطة في اجتماعات مجلس الوزراء، ومع العديد من الخبراء الاقتصاديين والماليين، والنقابات، وممثلين لمختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والمؤسسات الأكاديمية وهيئات المجتمع المدني. وأسفرت تلك الاجتماعات والمناقشات عن خطة منهجية شاملة وذات مصداقية يمكن لجميع اللبنانيين أن يتّحدوا خلفها ويدعموها.
    أنا فخور جداً بالعقول والكفاءات والخبرات الاستثنائية لجميع اللبنانيين، الذين كرسوا وقتهم وجهودهم للمساهمة في بلدهم من خلال إنتاج هذه الخطة. أشكرهم من أعماق قلبي.
    الآن، مع هذه الخطة، كقاعدة، يمكننا من خلالها بناء لبنان الغد.
    سنمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي، وإضفاء الطابع الرسمي على مفاوضاتنا مع الدائنين لسندات اليوروبوند والمضي قدمًا فيها، وبالتالي تخفيض عبء الدين عن مواطنينا، وتقديم رؤيتنا لطريقة التعافي الاقتصادي إلى أصدقائنا الدوليين وشركائنا والمستثمرين في الداخل والخارج.


    أدعو جميع اللبنانيين إلى إعتبار هذا اليوم نقطة تحول لمستقبل أفضل لبلدنا. لن يكون الطريق أمامنا سهلاً، لكن تصميمنا وتفاؤلنا، سيساعداننا على تجاوز صعوباتنا حيث نتطلع إلى أيام أفضل أمامنا. اذا اتحدنا جميعاً سنصل الى النجاح الأكيد الذي نراه في مستقبلنا.
    تنطلق الخطة من ضرورة البدء فوراً بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، وهي على مستوى إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والحساب الجاري، وميزان المدفوعات، وهي حدّدت أهدافاً على مدى خمس سنوات، هي:
    انحسار العجز في الحساب الجاري إلى 5.6 بالمئة، والحصول على دعم مالي خارجي يفوق 10 مليار دولار بالإضافة إلى أموال مؤتمر سيدر، والعودة إلى النمو الإيجابي اعتباراً من العام 2022، واعتماد الدعم المباشر وغير المباشر للفئات غير الميسورة وتنفيذ برامج اجتماعية في هذا المجال.
    كما يهدف البرنامج إلى العودة إلى الفائض الأولي في المالية العامة في العام 2024، وهيكلة محفظة الدين السيادي وتقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما دون 100 بالمئة، وهذا سوف يحمي لبنان في المستقبل من الصدمات والتقلبات.
    كما تهدف الخطة إلى إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي للسماح للإقتصاد بإعادة الإنطلاق وتوفير فرص عمل جيدة ومستدامة، وإطلاق قطاعات اقتصادية واعدة جداً تتماشى مع قدرات اللبنانيين العالية.



    لقد بنيت الخطة على أسس تسمح للبنان بالحصول على الدعم الدولي المطلوب لجهة إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، وإعادة رسملة المصارف والمؤسسات، وتأمين شبكات الأمان الضرورية والبنى التحتية التي طال انتظارها، وذلك لإعادة إخراج معظم اللبنانيين من حالة الفقر والعوز.
    في المالية العامة، سوف نقوم بالإصلاحات الأساسية، مثل قطاع الكهرباء ونظام نهاية الخدمة وتعويض الصرف والضرائب العادلة والتصاعدية التي لا تصيب العمل والإنتاج. وسوف تحظى مسألة استعادة الأموال المنهوبة حيزاً أساسياً من عمل الحكومة للتعويض على اللبنانيين عن الجرائم التي اقترفت بحقهم.
    وتتضمن الخطة إصلاحات بنيوية في كافة مجالات الاقتصاد لخلق فرص العمل وتأمين البيئة الصالحة للعمل، بعيداً عن الفساد ونتائجه.
    كما تلحظ الخطة الإجراءات التي تسمح بزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية لإقتصادنا.


    أما على صعيد القطاع المصرفي، فتهدف الخطة إلى حماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها، لكي تستطيع تأمين أموال الناس والخدمات الأساسية للاقتصاد، على أن يعيد البنك المركزي التركيز على عمله الأساسي، أي حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي.
    توجد خسائر كبيرة في النظام، ويجب أن نتعاون في تحمّلها، دولة ومصرفاً مركزياً ومصارف، لكي نعاود الإنطلاق باقتصادنا في أسرع وقت. وسوف نسعى إلى امتصاص الخسائر بشكل عادل، أي من دون تحميل من لم يستفد من سياسة الماضي أية أعباء. نريد مساهمة من الفوائد الخيالية التي دفعت، ومن الذين جنوا أرباحاً من الهندسات، وايضاً من الذين خالفوا القوانين وسرقوا المال العام.
    كما يمكن الاتكال جزئياً على رساميل المؤسسات المصرفية وأموالها في الخارج، والعقارات التي تملكها، والعقارات المملوكة من مصرف لبنان، وغيرها من الأصول.


    وسوف نستمر بدراسة كل ما يمكن للتخفيف عن المواطن، والعودة إلى الإزدهار في أسرع وقت، في مجتمع ينبذ الفساد ويحاسب كما يجب، وتنمو فيه روح التضامن والوطنية.


    أيها اللبنانيون
    نحن اليوم أمام مفترق هام وتاريخي. ولذلك فإن لبنان، الوطن الذي ننتمي إليه طوعاً وحباً، يحتاج إلينا جميعاً.
    لقد أثبتت هذه المرحلة، أن اللبنانيين لا يستطيعون التخلّي عن وطنهم، وها هم يصرون على العودة إليه من كل العالم، لأنهم تأكدوا أن لبنان هو ملاذهم الحقيقي. هنا بيتهم الكبير وهنا عائلتهم الكبرى.
    صدقوني، لا يمكننا أن ندير ظهرنا لوطننا. لا يمكننا أن نتخلّى عنه.
    لبنان يحتاج اليوم إلى كل جهد، إلى كل دعم، إلى كل مساعدة.


    أوجه ندائي هنا إلى اللبنانيين جميعاً، إلى المقيمين والمغتربين. إلى كل لبناني قادر على مساعدة أخيه اللبناني. وأنا أعلم جيداً ثقتكم بنا ورهانكم علينا.
    لا تتركوا أهلكم في هذه المحنة العصيبة.
    أتوجّه إلى اللبنانيين المقيمين، أن نؤازر بعضنا. أن نتعاون، وأن نتكاتف، وأن نحمي بعضنا.
    أتوجّه إلى المغتربين، وأناشدهم أن يساهموا في دعم أهلهم وأقربائهم، كما يفعلون دائماً، وأن يقفوا إلى جانب وطنهم، كما عودونا على مرّ التاريخ.
    نعم، نحن في أزمة.. ولكن، أنا على ثقة أننا سنتجاوزها، وأننا سننتصر عليها، وأننا سنخرج من هذه المحنة أكثر صلابة، وبمزيد من التلاحم الوطني، بين كل اللبنانيين، مقيمين ومغتربين.

    أيها اللبنانيون في لبنان
    نستطيع اليوم أن نبني معاً لبنان الجديد، على قدر أحلامكم، وعلى قدر آمالكم.
    أيها اللبنانيون في العالم
    لا تنسوا وطنكم
    عشتم وعاش لبنان

     
    IMF Negotiations Officially Underway - 5/13/2020
  • TayyarBeino

    TayyarBeino

    Legendary Member

    اعلنت وزارة المالية في بيان ان "الحكومة اللبنانية باشرت اليوم مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي لمناقشة خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة.
    ان وزير المالية الدكتور غازي وزني يدير هذه المحادثات التي تأتي بعد المناقشات التمهيدية التي أجراها يوم الاثنين (11 أيار/مايو 2020) مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي.
    يشارك في هذه المحادثات فريق من وزارة المالية ومصرف لبنان، بحضور ممثلين عن مكتب رئيس الجمهورية ومكتب رئيس الوزراء.

    وتجدر الإشارة الى أنه يتم تنظيم هذه المحادثات عن طريق مؤتمرات الفيديو
    (video-conference)".
    وقال الوزير وزني: "إن الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي قد أنجزا المرحلة الأولى من المحادثات بهدف التوصل الى اتفاق يعيد وضع الاقتصاد اللبناني على المسار الصحيح"، مضيفا: "نحن مرتاحون لأجواء هذه المناقشات الأولية، ونتوقع أن تكون المناقشات المقبلة بناءة بالقدر ذاته".

     
    Diab's Speech after 100 Days of Getting Confidence - 5/22/2020
  • Dr. Strangelove

    Dr. Strangelove

    Nuclear War Expert
    Staff member
    Top