• Before posting an article from a specific source, check this list here to see how much the Orange Room trust it. You can also vote/change your vote based on the source track record.

International tribunal for the recovery of stolen money in Lebanon(محكمه دوليه لاستعاده الاموال المنهوبه في لبنان)

Joe tayyar

Legendary Member
Orange Room Supporter
It looks like we are heading to an international tribunal to recover our stolen money, Ive been reading some articles about the interest of the international community to interfere to help the Lebanese people to reach a solution, and recently the french delegation.
Some articles are posted on this forum in the past but cant get them as they are lost in some threads, please feel free to post any report that you come across and keep them in this thread so we dont lose track.

Here is an article from the past about the mechanism of how this could be implemented.

أموال لبنان المنهوبة في الخارج: الأليات القانونية لاستعادتها

باقلامهم - الأربعاء 06 تشرين الثاني 2019 - 06:24 - الدكتور أنطونيوس أبو كسم محامٍ دولي وأستاذ جامعي

بعد الاستفاقة المفاجئة والمتأخرة لمكافحة الفساد والفاسدين والمفسدين والمطالبة برحيل أركان السلطة، برز مطلب استعادة الأموال المنهوبة كعنوان شعبويّ. حتى تاريخه، لم يصر إلى أيّة مكافحة جديّة للفساد بل حملات موسميّة تأخذ أبعاداً سياسية، حيث لم يتم مؤخراً تجريم أي مسؤول سياسي أو إداري أو عسكريّ بتهمة الفساد بالرغم من بعض المحاكمات التي انتهى أغلبها بتبرئة المتهمين. بالرغم من نشر وثائق بنما في العام 2016 وتسريب وثائق ويكيليكس، التي فضحت حسابات مسؤولين لبنانيين لدى مصارف دول أجنبيّة يضاف إليهم رجال أعمال ومصرفيين شركاء في مشاريع الحكومات المتعاقبة، لم تجرؤ أيّة حكومة أن تحاول مساءلة هؤلاء أو إجراء تعقّب أو تحقيق ليبنى على الشيء مقتضاه. قدّمت إحدى الكتل النيابية مؤخرا اقتراح قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وطرح المجتمع المدني بعض الأفكار، إلا أنّه لا يعالج استعادة الأموال المنهوبة والمودعة لدى مصارف في الخارج حيث الثروات الحقيقية للمسؤولين اللبنانيين وشركاءهم، حيث قدّرتها وزارة الخزانة الأميركية بـ800 مليار دولار ("واشنطن بوست"). فحسب البنك الدولي، إنّ الأموال التي تمّ استيلاءها بواسطة الفساد من قبل رسميّين والتي ترحّل إلى الخارج تصل إلى 40 مليار دولار سنوياً. وعليه، يجب الركون إلى القانون الدولي لاستعادة هذه ا لأموال في الخارج.
تجدر الإشارة، إلى أنّ هناك عدّة أسباب لإيداع هذه الأموال في الخارج: في الحالات الطبيعية، إيجاد ملاذ آمن ونظام مصرفي مستقرّ يحمي الثروات. أمّا في الحالات التي تشوبها الشبهات، فتتراوح ما بين التهرب الضريبي بشكل كبير، غسيل الأموال، وتهريب الودائع من البلد. وما يثير الشبهات، أنّ هذه الحسابات تعود لأشخاص تولوا السلطة أو حاليا في السلطة وحتى في مواقع لها علاقة في المالية العامة والنقد والقطاع المصرفي.
النظام القانوني اللبناني
فعلياً، إنّ النظام القانوني اللبناني يتضمّن تشريعات بخصوص الإثراء غير المشروع ومكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وحول تبادل المعلومات لغايات ضريبية بالمبدأ من شأنها الحدّ من الفساد، إلا أنّ المشكلة تكمن في تطبيقها والقيّمين على تنفيذها، ممّا يحتّم تعديلها. أمّا الأهمّ من ذلك، أنّ لبنان هو دولة طرف منذ 22 نيسان 2009 في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) التي دخلت حيّز التنفيذ في 14/12/2005 والتي تضمّ حالياً 186 دولة. إنّ هذه الاتفاقيّة تنصّ على "إرجاع الموجودات والتصرف فيها" وفقاً لآلية تعاون ملزمة للدول الأطراف.
الآلية التقنية لاسترجاع الأموال
إنّ الخطوة الأولى لاسترجاع أمولاً منهوبة أودعت لدى مصارف في دول أجنبيّة، هو إجراء تحقيق حولها وتتبّعها (tracing)، ويمكن أن يتمّ الأمر عبر هيئة التحقيق الخاصة (المنشأة بموجب القانون 44/2015). إنها عمليةّ تحقيق متشعّبة، يمكن لمؤسسة إنتربول المساعدة بهذا الصدّد عبر مبادرتها الجديدة بخصوص المساعدة في استرجاع الأموال المنهوبة.
تجدر الإشارة إلى أنّ القانون 44/2015، أعطى هيئة التحقيق الخاصّة صلاحية التجميد الاحترازي للحسابات، إضافة إلى صلاحية مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لمصلحة الدولة والتي ثبت بموجب حكم قضائي أنها متعلقة بجريمة تبييض أموال أو تمويل إرهاب، أو محصّلة بنتيجتها ما لم يثبت أصحابها، قضائياً، حقوقهم الشرعية بشأنها.
يمكن لهذه الهيئة بموجب الفصلين الرابع والخامس من اتفاقية الـ UNCAC (تحديداً المواد 46، 50، 55 و56) أن تطلب التعاون الدولي بصدد إجراء التحقيقات وتجميد الأرصدة واسترجاع الأموال.
أمّا الخطوة الثانية، يجب صدور حكم قضائي مبرم عن محكمة لبنانيّة بخصوص هذه الأموال وعدم مشروعيّة مصدرها. لا يمكن الطلب من دولة أجنبية استرجاع الأموال المودعة لديها من دون صدور حكم قضائي. وللدولة اللبنانية أيضاً، إضافة إلى كلّ متضررّ مراجعة القضاء الأجنبي حيث مكان وجود الأموال لاستصدار قرار قضائي باستردادها.
أمّا الخطوة الثالثة، فيقتضي عقد اتفاقيات ثنائية ما بين الدولة اللبنانية والدول المودعة لديها الأموال، أسوةً بالاتفاقية الثنائية ما بين نيجيريا وسويسرا من أجل استرجاع أموالا من المصارف السويسرية. بخصوص الاتفاقيات الثنائية، يجب أن تشمل أيضاً استرداد الأموال العينية والممتلكات.
دور مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة
على خطّ موازٍ، أطلقت مجموعة البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في العام 2007 مبادرة استعادة الأصول المسروقة (STAR – Stolen Asset Recovery). تقضي هذه المبادرة إلى تعزيز الجهود الدولية لاستعادة أصول البلدان النامية المسروقة إلى جانب الحد من تدفق الأموال المنهوبة، من ضمنها، تقديم مساعدات تقنيّة للوصول إلى أماكن وجود الأموال المنهوبة وآليّة تحصيلها، كإصدار دليل بشأن الإجراءات الخاصة باسترداد الأموال المنهوبة. استجابةً لهذه المبادرة، قامت عشر دول بنشر أدلة توجيهيّة تشمل الأدوات والإجراءات الخاصة باسترداد الأموال المنهوبة السارية داخل كل منها: كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، الاتحاد الروسي، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة وجيرسي.

تجارب دولية
على صعيد التجارب الدوليّة لاستعادة الأموال المسروقة، هناك تجارب مشجّعة وأخرى غير مشجّعة. إنّ نجاح آليات استرجاع الأموال المنهوبة يعتمد على قضاء وطني قادر ونزيه، وعلى إدارة شفافة متطوّرة لها القدرة على إجراء المعاملات الخاصة باسترجاع الأموال المسروقة. إنّ آلية استرجاع الأموال المسروقة من دول أجنبيّة تتطلب سنوات، وليست بالأمر البسيط، ولذلك يتطلب الأمر استقراراً سياسياً واستمراريّة والتزاماً من قبل المؤسسات السياسية والإدارية، أي ألا تتوقف المسألة بمجرّد تغيير حكومي حيث ينقض بيان حكومي سياسة الحكومة السابقة.
هناك تجارب تتعلّق بتجميد أرصدة في الخارج (إجراءات سويسرا بخصوص أرصدة فرديناند ماركوس (الفلبين 1986)، الدكتاتور جان كلود دوفاليي (هايتي 1986)، فيكتور يانوكوفيتش (أوكرانيا 2014) و إدواردو كونها في قضية بتروبراس (البرازيل 2014) وغيرها. ففي أعقاب ثورات الربيع العربي، قامت سويسرا بتجميد ما يقارب من مليار فرنك سويسري مرتبطة بأسماء الحكام الذين تم إسقاطهم في ليبيا وتونس ومصر، إضافة إلى أرصدة الرئيس السوري بشار الأسد. وهناك تجارب أخرى إضافية نجحت باسترداد الأموال المنهوبة، ففي العام 1998، أعيدت أموال ماركوس بموجب اتفاق مع الحكومة الفلبينية الجديدة، يكفل استفادة ضحايا نظام ماركوس من جزءٍ من هذه الأموال. وقد تطلَّب الأمر صدور 60 قراراً قضائياً عن المحكمة الفدرالية السويسرية.
حالة استرجاع الأموال الأولى على المستوى الدولي بدأت بقضية موسى تراوري (مالي)، حيث تمّ تحويل 3,9 مليون فرنك سويسري إلى حساب الحكومة المالية ، حيث استغرقت العملية خمس سنوات فقط. أمّا التجربة الدولية الأنجح بحجم الأموال المستردّة، وبالرغم من أنها استغرقت حوالي السبع سنوات، كانت التجربة النيجيريّة. لقد أدّت إلى قيام الدولة السويسرية بتحويل مبلغ 321 مليون دولار إلى حساب الدولة النيجيرية، كجزءٌ من الأصول التي نهبها الدكتاتور النيجيري السابق ساني أباشا (1993-1998) والأشخاص المتورطين معه. بإشراف من البنك الدولي، يتمّ استخدام هذه الأموال لتمويل مشروع شبكة السلامة الاجتماعية الوطني القاضي بإتمام تحويلات نقدية للنيجيريين الذين يعيشون تَحت خَط الفَقر. يضاف إليها، التجربة الكازاخستانية، حيث أعادت الدولة السويسرية ما يعادل 115 مليون دولار من الأموال غير الشرعية التي اكتسبها سياسيون في كازاخستان بين عامي 2008 و2014. تضاف تجارب البيرو
كما وتضاف التجربة التونسية، فبعد الثورة لقد تمّ تشكيل اللجنة الوطنية التونسية لاسترداد الأموال بالخارج والمكتسبة بطريقة غير مشروعة برئاسة البنك المركزي؛ وقد تعاونت اللجنة مع وزارة العدل. نجحت تونس باسترداد حوالي 29 مليون دولار من حساب مصرفي بلبنان كان على ذمة ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع بن على. كما استعادت السلطات التونسية طائرتين ويختين، أحدهما كان محتجزاً بأحد الموانئ الإيطالية. كما نجحت في تجميد أرصدة وعقارات تابعة لعائلة بن علي في دول أوربية بواسطة سفاراتها في الخارج.
دور المجتمع المدني
أمّا التحدّي الأساسي لاسترجاع الأموال المنهوبة، فيكمن في كيفيّة ضمان توزيع الأموال المستردّة ليكون المواطنون هم المستفيدون من الأموال. وهنا يبرز دور المجتمع المدني كمراقب وكمساعدٍ في آن واحد. ففي الحالة النيجيريّة، تقود الشبكة الأفريقية للعدالة البيئية والاقتصادية رابط خارجي (ANEEJ) مجموعة من المنظمات غير الحكومية النيجيرية التي ستساعد في الإشراف على كيفية استخدام هذه الأموال. أمّا في حالة كازاخستان، أنشئت مؤسسة "بوتا" الخاصة للإشراف على إدارة تلك الأموال باستقلالية تامة من قبل مؤسسات رسمية، حيث تمّ تنفيذ آليّة توزيع الأموال من قبل منظمات غير حكومية محلية ، واستفاد منها أكثر من 200 ألف مواطن. في التجربة البيروفيّة، تمّ وضع كل الأصول المستعادة في صندوق خاص يسمى "FEDADOI" والذى يُدار من قبل مجلس مكون من خمسة أعضاء تم تعيينهم من قبل الوزارات.
إنشاء محكمة خاصة مستقلّة لجرائم الفساد
إنّ عمليّة استرداد الأموال المنهوبة من قبل شخصيات لبنانيّة منذ العام 1990 والموجودة في الخارج يتطلّب أولاً إنشاء جهاز قضائي مستقلّ. إنّ مجرّد إنشاء هيئة وطنيّة خاصّة لاسترداد الأموال المنهوبة، لا تلبّي المعايير الدوليّة في هذا المجال، خصوصاً لناحية صدور حكم مبرم ولناحية المحاكمة العادلة. فالأجدى إنشاء محكمة خاصة مستقلّة لجرائم الفساد، مؤلفة من محقّق عام (يعاونه عدد من القضاة المحققين) يجمع صفتي النائب العام وقاضي التحقيق وذلك لتسريع المحاكمات للمحقّق العام أن يستعين بمن شاء، وله أن يطلب من هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان رفع السرية المصرفية وتجميد الأرصدة. وتجري المحاكمات أمام غرف على مستويين (درجة أولى واستئناف)، على أنّ قراراتها لا تقبل النقض ولا أية طرق من طرق المراجعة. قضاة هذه المحكمة يجري انتدابهم من قبل مجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة لمدّة 4 سنوات غير قابلة للتجديد. اختصاص هذه المحكمة جرائم الفساد "الفظيعة" المنصوص عنها في القوانين اللبنانيّة (ضمناً، القانون 44/2015 وقانون الإثراء غير المشروع وغيرهم،...). إنّ إنشاء هذه المحكمة بقانون، يجب أن يتضمّن أيضاً تعديلات لبعض القوانين ليعاد توصيف بعض الجرائم من جنح إلى جنايات على أن تشدد عقوبات هذه الجرائم. والأهم أن تعدّل مهل مرور الزمن لهذه الجرائم لإمكانيّة ملاحقة جرائم ارتكبت منذ أكثر من عشر سنوات. تسقط الحصانات بمجرّد صدور قرار إتهام عن المحقّق العام. فيما خصّ الرؤساء والوزراء والنواب، إنّ الأمر يتطلّب تعديلاً دستورياً. تحال إلى هذه المحكمة القضايا بواسطة الشكاوى المباشرة أو عبر الإخبارات أو من قبل النيابات العامة الجزائية والمالية في حال عدم الصلاحية. تحكم هذه المحكمة بمصادرة الأموال المنهوبة وباسترجاعها إلى الدولة أو إلى الأشخاص أصحاب الشأن.

ورشة تشريعية لتعديل بعض النصوص وتحصين القضاء
فلا نجاح لآلية استرجاع الأموال المنهوبة من دون قضاء مستقلّ وآلية مستقلّة أيضاً. على مجلس النواب مواكبة هذه العمليّة عبر ورشة تشريعية لتعديل بعض النصوص وتحصين القضاء. إن مبدأ الشفافيّة يقضي بتعديل تشكيل هيئة التحقيق الخاصة، حيث يجب أن تكون مستقلّة فعلياً عن المصرف المركزي وألا تكون برئاسة الحاكم. إذ وحسب نصّ المادة السادسة من القانون 44/2015، كيف تنشأ "هيئة مستقلة، ذات طابع قضائي، تتمتع بالشخصية المعنوية، غير خاضعة في ممارسة أعمالها لسلطة مصرف لبنان" وبالتالي برئاسة الحاكم وعضويّة رئيس لجنة الرقابة على المصارف؟ كما ويقتضي تعديل نصّ المادة الرابعة عشرة بخصوص اقتسام الأموال التي جرت مصادرتها مع دول أخرى عندما تكون المصادرة ناتجة بصورة مباشرة عن تعاون ما بين السلطات اللبنانية و الجهات الأجنبية، إذ لا يجوز التنازل عن المال العام لصالح دولة أجنبيّة. يستعاض عن هذا النصّ بإبرام اتفاقيات ثنائية بخصوص النفقات والخسائر التي تكبّدتها دولة أجنبيّة جراء استعادة أموال لبنانية من مصارفها.
إذا لم يتولّى قضاء مستقلّ ومتخصّص مسألة استرجاع الأموال المنهوبة، سيتكرّر مع لبنان السيناريو المصري أو السناريو الكونغولي. بخصوص أزمة مصر، إنّ عملية استرجاع الأموال تحتاج إلى أحكام قضائية مبرمة، ولكن مع حملة العفو التي شملت مسؤولين في النظام الأسبق، تخوفت الدول الأجنبيّة (مكان إيداع الأموال) من إصدار القضاء المصري لأحكام سياسية غير قضائية. وأيضاً، فقبيل تجميد سويسرا للأموال التي نهبها موبوتو سيسي سيكو الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، كان من المستحيل إعادة هذه الأصول بسبب عَجز مؤسسات الدولة وضُعف المساعدة القانونية المُتبادلة بينها وبين سويسرا. هذه الإخفاقات أدت إلى إقرار سويسرا "قانون دوفاليي" (Lex Duvalier) سنة 2011 وقانون آخر سنة 2015، للسماح للسلطات بإعادة الأموال حتى في ظل مثل هذه الظروف.
هل إنّ لبنان (مسؤولين ومؤسسات رسميّة وخاصة) مهيئ لإطلاق عملية استعادة الأموال المنهوبة من الخارج ولتحمّل المسؤولية كاملة؟

 

TayyarBeino

Legendary Member

14:39 القاضي الفرنسي شارل براتس الذي يعتبر من أهم القضاة العاملين على استعادة الأموال المنهوبة يزور بيروت ويبدي استعداده التام لمساعدة القضاء اللبناني

 

HalaMadrid

Well-Known Member
Orange Room Supporter
One of the examples he gives is actually a recovery from Lebanon (for Tunisia). So there's interesting (even if reverse) precedent.

There's an awful lot in here that depends on amending the constitution it seems. What is the actual mechanism for doing that as opposed to passing a law? And pretty much the entire thing is premised on the international community being sufficiently satisfied with the independence of the judiciary. Sounds like MCN has her job cut out for her.
 

Myso

Active Member
Orange Room Supporter
One of the examples he gives is actually a recovery from Lebanon (for Tunisia). So there's interesting (even if reverse) precedent.

There's an awful lot in here that depends on amending the constitution it seems. What is the actual mechanism for doing that as opposed to passing a law? And pretty much the entire thing is premised on the international community being sufficiently satisfied with the independence of the judiciary. Sounds like MCN has her job cut out for her.

If European countries take it seriously, Monsier Berri, Sheikh Saad, Thief Bassilo and Beik Jumbo would lose their money outside and their political presence. They would have to settle and comply to some degree. But knowing the history of the US and France, I don't really think they care about Lebanon's well-being or international justice. They're more concerned with the presence of the Rawzakhonians (Hezbollat) than anything else. And in a bad economy, their sworn enemies would suffer and so why would they view that as a bad thing? The Brits supported Druze whey were useful to them. The French supported Maronites when they were useful to them. The US supported 14 march when it was useful to them. Then they threw them to the dogs.
 

Walidos

Legendary Member
Orange Room Supporter
If European countries take it seriously, Monsier Berri, Sheikh Saad, Thief Bassilo and Beik Jumbo would lose their money outside and their political presence. They would have to settle and comply to some degree. But knowing the history of the US and France, I don't really think they care about Lebanon's well-being or international justice. They're more concerned with the presence of the Rawzakhonians (Hezbollat) than anything else. And in a bad economy, their sworn enemies would suffer and so why would they view that as a bad thing? The Brits supported Druze whey were useful to them. The French supported Maronites when they were useful to them. The US supported 14 march when it was useful to them. Then they threw them to the dogs.
I really couldn’t care less who gets thrown in jail... I hope they go for it!
 

HalaMadrid

Well-Known Member
Orange Room Supporter
If European countries take it seriously, Monsier Berri, Sheikh Saad, Thief Bassilo and Beik Jumbo would lose their money outside and their political presence. They would have to settle and comply to some degree. But knowing the history of the US and France, I don't really think they care about Lebanon's well-being or international justice. They're more concerned with the presence of the Rawzakhonians (Hezbollat) than anything else. And in a bad economy, their sworn enemies would suffer and so why would they view that as a bad thing? The Brits supported Druze whey were useful to them. The French supported Maronites when they were useful to them. The US supported 14 march when it was useful to them. Then they threw them to the dogs.
Yep. I don't think Lebanon should depend on the French or anyone else to actually mete out justice in anyway. I recognize that the logical conclusion of this is essentially that the crooks should throw themselves in jail, but it's the only option (and may to some extent actually be possible with street pressure). The international community is just not going to invest in any kind of tribunal or investigation for Lebanon again. And it doesn't have a political or security interest in doing so. I'm pretty sure every country that showered the last tribunal with money regrets it anyway. Also, they committed crimes in Lebanon against Lebanese law, not in other countries, and not really any cognizable international crimes. Finally, exactly like you said, not the UK, not the US, not the Trinidad and Tobago, or any other country cares about Lebanon's financial woes, corruption, and crimes. Their only interest is in securitization. So, they have to be held accountable in Lebanon, if at all.

My only concern right now is in them losing the money illegally gained and it going into state coffers. And that's where the international community comes in. Once (read: if) Lebanon has whatever mechanism up and running to hold people accountable and/OR to start retrieving stolen money, the places where that money was deposited have to be amenable to allowing Lebanon to retrieve it (like the article says). So they have to have confidence in our judiciary and the investigative mechanism. That (and any advisory capacity) should really be the only international role. Resting on our laurels and thinking that the Netherlands is going to pick Bassil up on his next vacation because Hadley Gamble and Sigrid Kaag posed a couple of gotcha questions his way is even more wishful than thinking that Hariri junior is going to toss Amo Fouad in jail himself and throw away the key.
 

Chingon

Well-Known Member
Orange Room Supporter
If European countries take it seriously, Monsier Berri, Sheikh Saad, Thief Bassilo and Beik Jumbo would lose their money outside and their political presence. They would have to settle and comply to some degree. But knowing the history of the US and France, I don't really think they care about Lebanon's well-being or international justice. They're more concerned with the presence of the Rawzakhonians (Hezbollat) than anything else. And in a bad economy, their sworn enemies would suffer and so why would they view that as a bad thing? The Brits supported Druze whey were useful to them. The French supported Maronites when they were useful to them. The US supported 14 march when it was useful to them. Then they threw them to the dogs.

I agree we'll probably never gonna see that money again, but wouldn't it be nice if we at least see the names listed, and how much money they stole? We obviously know the names, but for once to have them exposed in front of their followers with numbers would be so sweet.
 

VH Redux

Member
One of the examples he gives is actually a recovery from Lebanon (for Tunisia). So there's interesting (even if reverse) precedent.

There's an awful lot in here that depends on amending the constitution it seems. What is the actual mechanism for doing that as opposed to passing a law? And pretty much the entire thing is premised on the international community being sufficiently satisfied with the independence of the judiciary. Sounds like MCN has her job cut out for her.
difference between us and tunisia is that they had 1 head ... we have 5 or 6
 

dyyyy

Well-Known Member

This is a session by Ghassan Moukhaiber about this subject specifically.

The main points are :

- The current laws in lebanon are watered down to make them impossible to catch someone (I don't know on what basis the international community will judge them)

- Even if we fix the laws it's almost impossible to get what we want by searching for theft (istirja3 al amwal ll manhoubeh) because there was no budget and no قطع حساب later plus to the nature of corruption in lebanon is much more complicated with services and clientelism and the severap degrees of corruption

- The most promising way to get them is to use the law of الإثراء الغير مشروع. Which means calculating what should have been their revenue in comparison to what they have, but even this law needs fixing because currently it only accounts to property and account in the person's name nit his relatives or close people
 

Myso

Active Member
Orange Room Supporter

هو "الربع متر" ميشيل عون نفسه بدو محاكمة على سرقة أموال لبنان في وزارات الكهربا و سرقة أموال المسيحيين و جرائم الحرب و التعامل المباشر مع العدو الإسرائلي و إستقدام بارجة نيو جرسي لقصف لبنان. و الأفضل يتعلق على شي شجرة من دون ما يدق في الأرض و ينجسها.​
 

Myso

Active Member
Orange Room Supporter
و أكيد مع المحكمة الدولية المالية و محاكمة الإرهابي جبران باسيل المتعامل ماليا مع حزب الله و سيلماني. مع إخلاء كل ما يملك في البترون و اعطاه إلى أصحاب الأرض الأصليين. و طرد كل حاشيته من لبنان مع أخذ أموالهم و أرزاقهم من باب التأديب.
 

My Moria Moon

Legendary Member
Orange Room Supporter
ba3mil neder: if this happens ever, after I am dead and gone, I will stand barefoot on my Voi scooter all the way from heaven or hell to Australia, seak the hungriest estuarine crocodile in the deepest jungle swamp and throw him a chicken 3ala niyyet el shahid, the biggest crook of them all, Rafiq Hariri.
 

VH Redux

Member
ba3mil neder: if this happens ever, after I am dead and gone, I will stand barefoot on my Voi scooter all the way from heaven or hell to Australia, seak the hungriest estuarine crocodile in the deepest jungle swamp and throw him a chicken 3ala niyyet el shahid, the biggest crook of them all, Rafiq Hariri.
7ot 5arze zar2a on the chicken's neck
 

Joe tayyar

Legendary Member
Orange Room Supporter
أموال اللبنانيين المنهوبة: أين أصبحت التحقيقات؟





  • 0




بعد تسع سنوات على تولّيه النيابة العامة المالية، يقرّ القاضي علي إبراهيم بأنّه مكبّل اليدين، إذ أن تركيبة النظام اللبناني بشكل طائفي أنتجت محاصصة طائفية لا يُمكن أن تُنتج إلا فساداً مقونناً. أما الحل فـ«في تعديل قانوني، لأنّ النظام القانوني اللبناني مجهّز بشكل يحمي الفاسدين والمفسدين. لذلك تجد فساداً، لكنك لا ترى فاسدين». أحد الحلول قد يكون بإلغاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، على أن يعدّل القانون ليُصبح القضاء العدلي صالحاً لمحاكمة المسؤول الفاسد بشكل مباشر.

أوساط إبراهيم تقرّ بأنه قد يبدو ظاهراً أن إبراهيم يتلكّأ في بعض الملفات، «لكن الواقع أن تريثه بالادعاء مرده إلى أن سلطة الادعاء والاتهام ليست لديه، إنما لدى مجلس النواب. وبالتالي، المطلوب تعديل الدستور لرفع الحصانات». وفي الواقع، فإن ملفّات حسّاسة عدّة هزّت الرأي العام لضخامة حجم الأموال المنهوبة، ادّعت فيها النيابة العامة المالية، وتردّد فيها اسم النائب المالي العام، لكنّها غالباً ما سلكت مساراً قضائياً مثيراً للريبة، غالباً ما حُمّل وزره لإبراهيم كونه الأقرب إلى الواجهة الإعلامية، فيما «المشكلة تكمن في بنية النظام القضائي نفسه».
ففي ملف التخابر غير الشرعي، مثلاً، والذي تسبّب بهدر ملايين الدولارات من المال العام، ادّعى إبراهيم بالفعل على رئيس مجلس إدارة «Mtv» ميشال المرّ. ولكن، يؤخذ عليه أنه بدل إحالة الملف إلى قاضي التحقيق للتوسع في التحقيقات، أحاله إلى القاضي المنفرد الجزائي في المتن منصور قاعي الذي منع المحاكمة عن المرّ «لعدم وجود جُرم». استأنفت النيابة العامة المالية وهيئة القضايا القرار، وكُلّفت شركة متخصصة وضع تقرير قدّر أنّ شركة المرّ أجرت اتصالات بـ 300 مليون دقيقة أو ما قيمته مليونا دولار (دفع المر من أصلها مليون دولار). غير أنّ المرّ اعترض على التقرير وتقدم باستئناف طارئ مدعياً على مؤسسة «أوجيرو »بالتزوير. وعلمت «الأخبار» أنّ قراراً صدر بردّ الادعاء لتُستكمل المحاكمة في محكمة استئناف الجزاء لدى القاضي فيصل حيدر. وإذا ما أُدين المرّ هنا، يُصبح لزاماً السؤال لماذا بُرئ سابقاً أمام القاضي المنفرد الجزائي في المتن؟ ويُصبح السؤال واجباً: أيُّ القاضيين يكذب؟
مصادر قريبة من إبراهيم تعزو عدم إحالة هذا الملف إلى قاضي التحقيق إلى أن «هناك نحو أربعة آلاف ملف تُحال سنوياً إلى القضاة المنفردين الجزائيين، ولكون الملف سيصل في النهاية إلى القاضي المنفرد الجزائي». أما عدم ادعائه على آخرين، فسببه أنّ «أحداً لم يُبلغ عن آخرين في هذا الملف».
فساد النظام برمّته لا يمكن لقاضٍ واحد مواجهته في ظل غياب بقية هيئات الرقابة

الحسابات المالية للدولة اللبنانية ملف آخر شديد الحساسية تردّد فيه اسم إبراهيم بقوة، وبدأ التحقيق فيه قبل أحد عشر شهراً بعدما قدّم النائب حسن فضل الله إخباراً إلى النائب العام المالي... لكن من دون أن يصل إلى أي نتيجة بعد. البطء الشديد الذي يعتري مسار هذا الملف يشي بمماطلة غير مبرّرة، ويطرح أسئلة مشروعة حول النتائج التي خلص إليها إبراهيم. مصادر الأخير تؤكّد أنّ «جلسات أسبوعية تُعقد في هذا الملف، وقد تم الاستماع إلى عشرات الأشخاص» من بينهم رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة. وهو طلب من مصرف لبنان لائحة بالهبات الممنوحة للجمهورية اللبنانية التي طُلِبَ وضعها في حسابات خاصة في مصرف لبنان على أن يُحدّد من صرفها. كما أن وزير المال السابق علي حسن خليل أودع إبراهيم، قبل أسابيع فقط، تقريراً مفصّلاً عن الحسابات المالية للدولة منذ عام 1993 حتى عام 2017 يتضمن كل تفاصيل الملف، علماً أنّ هذا التقرير كان يُفترض أن يُنجز قبل سنوات.
وهنا، أيضاً، تُطرح مسألة أخرى في شأن إحالة إبراهيم وزراء الاتصالات السابقين جمال الجرّاح وبطرس حرب ونقولا الصحناوي إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بعد الادعاء عليهم بهدر المال العام، إذ يُتّهم بأنّه أحال هؤلاء إلى محكمة معطّلة ومحاكمة لن تؤدي إلى نتيجة، في حين كان الأجدر به إحالتهم إلى قاضي التحقيق لاستجوابهم! غير أنّ لإبراهيم، بحسب مصادر قريبة منه، رأياً آخر: «أولاً المحكمة قائمة بالقانون، والسياسيون يتحمّلون مسؤولية تعطيلها. ثانياً: لو أحالهم النائب العام المالي إلى قاضي التحقيق، لكان سيتكرر السيناريو نفسه عندما أحيل السنيورة وآخرون الى قاضي التحقيق في بيروت عام 2000 للتحقيق معهم في ملف فساد في وزارة المالية، إذ اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز، يومها، أن لا اختصاص لها بوجود محكمة خاصة، وخلُصت إلى عدم صلاحية القضاء الجزائي العادي بمحاكمة الوزراء».

ملف الجمارك...
ملف الجمارك بين يدي إبراهيم أيضاً، وهو مزراب هدر يُضيّع على خزينة الدولة بين 800 مليون وملياري دولار سنوياً، بحسب تقديرات المجلس الأعلى للجمارك. جُل ما سُجّل في هذا الملف طوال سنوات هو توقيف بضع عمليات تهريب هواتف في مطار بيروت، وتوقيف عقيد في مديرية الجمارك تدخّلت جهات عدة لإطلاقه. واللافت أن إبراهيم، في هذا الملف، يتحرك على إيقاع التقارير التلفزيونية التي تبثها قناة «الجديد»، وهو ما تعزوه مصادر قريبة منه إلى تقاعس الضابطة العدلية عن القيام بواجباتها، إذ أن «القاضي يتحرّك بموجب إخبار يُقدّم إليه. وعندما يكون عناصر من هذه الضابطة المكلّفة بإبلاغه غارقة في الفساد، يُصبح الإعلام واحداً من مصادر القاضي الأساسية»، ناهيك عن أن فساد النظام برمّته لا يمكن لقاضٍ واحد مواجهته، في ظل غياب بقية هيئات الرقابة. «فعلى سبيل المثال، يمكن للنائب العام المالي التدخّل عند استشعاره تلاعباً في تنفيذ عقود قائمة بين الدولة والشركات المتعهّدة. ولكن لا علاقة له بقيمة العقود وما إذا كان مبالغاً فيها، لأن ذلك من اختصاص ديوان المحاسبة ووظيفته في الرقابة المسبقة على هذا النوع من العقود».

... والأملاك البحرية...
ملف الأملاك البحرية واحد من الملفات التي يؤخذ على إبراهيم تهاونه في التعامل معها. فهو أصدر قراراً بإزالة 1200 مخالفة عن شاطئ البحر في منطقة الأوزاعي. لكنه تغاضى عن مئات الاعتداءات التي يرتكبها أصحاب الحظوة في حق الأملاك البحرية على طول الشاطى اللبناني. مصادر النائب العام المالي تؤكد أنّه أصدر قراراً بإزالة كل الاعتداءات والمخالفات القائمة على الأملاك البحرية بعد ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٥. إلا أنّ مرتكبي المخالفات تمكنوا من الالتفاف عليه عبر المجلس النيابي الذي أصدر قانوناً لتسوية المخالفات مقابل مبالغ رمزية، إضافة إلى إعاقة ملاحقاته بقوانين الحصانة البالية حتى بات في النيابة العامة المالية صندوق يُسمّى تهكّماً بـ «صندوق الحصانات» يضم عشرات طلبات الإذن بالملاحقة، «ويكاد الحصول على إذن لملاحقة مختار أو رئيس بلدية من وزارة الداخلية والمحافظين يحتاج إلى معجزة». ناهيك عن الخلل الناتج عن عدم وجود مهلة للرد على طلبات أذونات الملاحقة وعدم ردّ المراجع، ما يؤدي إلى دفن الملفات، وهذا ما دفع النائب العام التمييزي غسان عويدات أخيراً إلى إصدار تعميم اعتبر فيه أنّ إذن الملاحقة يُصبح قائماً خلال شهر في حال عدم إجابة المرجع المطلوب الإذن منه.

... الضمان والمسح العقاري
في ملف فساد الضمان الاجتماعي، ادعى النائب العام المالي مرّتين على رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سمير عون بجرائم تزوير في السجلات الرسمية واختلاس أموال عمومية والرشوة وإساءة الأمانة وصرف النفوذ. غير أنّ الأخير لا يزال يُزاول مهامه بشكل اعتيادي! أوساط إبراهيم تؤكد أن «مهمة النائب العام المالي الادعاء والتحقيقات تبيّن التورّط من عدمه. وهو قام بواجبه في هذه الملفات. بعد ذلك تُصبح المسؤولية على قاضي التحقيق وقاضي الحكم»، مشيرة إلى أن إبراهيم أوقف في ملف الضمان عدداً من الأشخاص. وادعى على أطباء وصيادلة.
أما في ملف المسح العقاري والمشاعات، فقد ادعى إبراهيم على مختارين وأوقف اثنين آخرين، وطلب الإذن بملاحقة مخاتير من دون أن تأتي الموافقة بعد. مصادر إبراهيم تؤكد أنّ هذه المسؤولية منعقدة على القاضي العقاري حصراً، وأنّ المدّعي العام المالي كلّف مسّاحين محلّفين لتحديد أراضي الدولة (المشاعات) في عدد من القرى، وتم تحرير 1513محضراً لإزالة تعديات مخالفات البناء على مشاعات الدولة على كامل أراضي الجمهورية. المصادر نفسها تشير إلى أنه في ملف استرداد أموال للدولة بموجب عقود بيع ممسوحة، تمكن إبراهيم من إعادة نحو 360 مليون دولار إلى خزينة الدولة، معظمها ناتج فارق الرسم على عقود البيع الممسوحة.

 

coralie

Legendary Member
و أكيد مع المحكمة الدولية المالية و محاكمة الإرهابي جبران باسيل المتعامل ماليا مع حزب الله و سيلماني. مع إخلاء كل ما يملك في البترون و اعطاه إلى أصحاب الأرض الأصليين. و طرد كل حاشيته من لبنان مع أخذ أموالهم و أرزاقهم من باب التأديب.
Ya 3ammi tawil belak rah yto2elak 3ere2 el to3ssib mich mnih wel histeria encore moins .
Yareit bet khafefo habal w nakad .
Instead of spiting your venom on minister bassil and president Aoun go clean your own house . Smalla sarlna 15 years paying millionssssss of dollars for a worthless international tribunal la bayo la hariri junior ... Bi kaffi.
 

coralie

Legendary Member
Why
Aoun was President for all Lebanese when he failed them all
Now he’s just an occupier
As a Lebanese Christian
I hereby grant @ميسوبلنس the right to revolt against Aoun and Bassil.
Good yalla alla y2awikon ...
El habal bala gemrog .
Go revolt against the real thieves the real corrupt those who ripped you and your country . Fhemna you hate PMA and minister Bassil bas habalkon sar mich tabi3i over . Khalas noone believe your lies and your filthy accusations anymore i bet you dont even believe yourself ....looool...
 
Top