Justice Developments

Resign

Resign

Well-Known Member
Orange Room Supporter
@Dr. Strangelove
Did i reply to you here or am i going nuts
Did you change your mind ? 😀😀😀😀
 
  • Advertisement
  • !Aoune32

    !Aoune32

    Well-Known Member




























    قاضٍ يستدعي كريمة وفيق صفا للشهادة!








    علاء الخوري
    |​
    الاربعاء 19 شباط 2020

    "ليبانون ديبايت" - علاء الخوري

    كثيرةٌ هي الشُبهات التي تعتري الجسم القضائي في لبنان، وعلى "رفِّ الهيئاتِ التأديبية" ملفات كثيرة تتضمَّن اتهامات وصفقات ورشاوى بحق قضاة وسماسرة ومحامين، تحوَّلوا الى منظومةِ فسادٍ من الصعبِ خرقها.

    التداخل بين السياسةِ والقضاءِ، بات من المُسلمّات اللبنانيّة وبمثابةِ غطاءٍ للمشاريعِ المشبوهةِ كلّها، آخر فصولها "استنجاد" محامٍ أمام قاضٍ برئيسِ وحدة الارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا، زاعمًا أنّه والد سكريترته في المكتب.

    الفضيحة "القضائية"، تكشَّفَت أثناء التحقيق في شكوى تزوير أقامتها السيدة فاطمة زين بحق الكاتب العدل في بيروت ويدعى "ج. ف"، بجرم تزوير المستندات الرسمية واستعمال المزوَّر، وتم تسجيلها لدى النيابة العامة التمييزية برقم 977/م/2017 ولدى النيابة العامة الاستئنافية بتاريخ 20/02/2017 برقم أساس 4114/2017.

    لكن وأثناء عرضِ القضية أمام القضاء، ارتكَبَ المدعى عليه مخالفة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بجرم تزويدِ السلطاتِ العامة بهويّةٍ كاذبةٍ وفق ما جاء في نصِّ الشكوى التي قدَّمتها السيدة فاطمة الزين. فما الذي حصل؟

    أثناء استجواب المدعى عليه الكاتب العدل "ج.ف" في الجلسةِ التي انعقدت أمام المحامي العام الاستئنافي الذي كان يتولَّى التحقيق في حينهِ الرئيس بلال ضناوي بتاريخِ 03/07/2017، وبعد انتهاءِ الاستجواب، قرَّرَ ضناوي دعوة السكرتيرة لدى المدعى عليه واسمها مي صفا، وعندما سمع المدعى عليه ما أدلى به القاضي، قاطعه قائلًا، "مي وفيق صفا بنت الحاج وفيق"، هنا كرَّرَ القاضي سؤاله مستغربًا:"مي وفيق صفا كمان بنتو للحاج وفيق تبع..؟". فردَّ المدعى عليه: "إي طبعًا". عندها نادى القاضي بلال ضناوي:"مي وفيق صفا"، وتمَّ تدوين الاسم لاستحضارهِ الى المحكمة.

    وهنا ضحكَ محامي المدعى عليه وهو "ط. ف" من مكتبِ أحد المحامين "وزير سابق" بصوتٍ عالٍ.

    بتاريخ 07/11/2017، حُدِّدَت جلسة الاستجواب في القضيةِ وانعقدت أمام المحامي العام الاستئنافي الرئيس يحيى غبورة (الذي حلَّ محلّ القاضي بلال ضناوي عقب التشكيلات القضائية) وخُصِّصَت للاستماعِ إلى الشهودِ، ومن ضمنهم السكرتيرة العاملة في دائرة المدعى عليه "مي صفا"، ولكن المستغرب أنّ من حضر هي "مي محمد صفا"، وليس "مي وفيق صفا"، علمًا، أنّ الشاهدة المطلوبة هي مي وفيق صفا، ورغم ذلك، أكد كلٌّ من المدعى عليه ومحاميه للقاضي غبورة، بأنّ المطلوبة للشهادة هي مي إبنة وفيق صفا، مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله.

    وأمام هذه الوقائع، سارعت المدعية الى تقديم شكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الاول متخذةً صفة الادعاء الشخصي ضدّ المدعى عليه لاقدامهِ على تزويدِ السلطات العامة بهويّةٍ كاذبة مستندةً الى نصِّ المادتَيْن 469 و470 من قانون العقوبات.

    وتنصّ المادة 469، على أنّ "كلّ من تقدم الى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بنية الاضرار بحقوق أحد الناس عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين فضلًا عمّا قد يتعرَّض له من العقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عام".

    كما تتحدَّث المادة 470، عن فرض العقوبة نفسها على كل شخص يثبت عن علم منه في الاحوال المذكورة آنفًا هوية أحدِ الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.

    وبناءً على ما تنص عليه هاتَيْن المادتَيْن، فإنّ المدعية اشارت في الشكوى الى أننا أمام احتمالٍ من إثنَيْن:

    الإحتمال الأوّل: إمّا أنّ السكرتيرة المطلوبة للشهادة هي فعلًا مي وفيق صفا، وبالتالي، يكون القاضي غبورة والمدعى عليه قد ارتكبا تزويرًا في محاضر التحقيقات، من خلال استجواب الشاهدة مي محمد صفا، بدلًا من مي وفيق صفا.

    وإمّا، أن يكون المدعى عليه قد ارتكَبَ جريمة مشهودة إضافية أمام القاضي غبورة، وهي جريمة تزويد السلطات العامة، أي القاضي بلال ضناوي والقاضي غبورة، بهويةٍ كاذبة، عندما أكد للقاضي بلال ضناوي في الجلسة التي انعقدت بتاريخ 03/07/2017، بأنّ سكرتيرته اسمها مي وفيق صفا، في حين أنّ اسمها الحقيقي هو مي محمد صفا، وهذا الجرم المعاقب عليه بالحبس والعقوبات الجنائية بحسب أحكام المادتَيْن اعلاه، إضافةً الى ما قد يتعرَّض له من عقوباتٍ أخرى نتيجة استهزائهِ بالقضاة المولجين بالتحقيقِ.

    وعزَّزَت المدعية "وقائعها" بالإشارة إلى أنّ المدعى عليه "ج. ف" يعلم جيدًا هوية سكرتيرته وإسم والدها، وذلك طبقًا للقانون رقم 337/1994 (نظام الكتاب العدل)، والذي ينصّ على أن يُصرّحَ الكاتب العدل لوزارة العدل، عن هذه الموظفة ويرفقه بصورة عن بطاقةِ هويتها.

    وفي حال كانت مي ابنة وفيق صفا أيُعقَل أنّ المدعى عليه لا يعلم بأنّ السكرتيرة التي تعمل في مكتبهِ طوال أعوامٍ ليست إبنة مسؤولٍ كبيرٍ في حزب الله؟!

    وهل بات حزب الله "مَطِية" يستنجد بها كل من يريد الاستقواء على الدولة ومؤسساتها الدستورية، ويحمل وزر "مقاومته" ليقحمها البعض في الزواريب الداخلية؟!

     
    Resign

    Resign

    Well-Known Member
    Orange Room Supporter




























    قاضٍ يستدعي كريمة وفيق صفا للشهادة!









    علاء الخوري
    |

    الاربعاء 19 شباط 2020

    "ليبانون ديبايت" - علاء الخوري

    كثيرةٌ هي الشُبهات التي تعتري الجسم القضائي في لبنان، وعلى "رفِّ الهيئاتِ التأديبية" ملفات كثيرة تتضمَّن اتهامات وصفقات ورشاوى بحق قضاة وسماسرة ومحامين، تحوَّلوا الى منظومةِ فسادٍ من الصعبِ خرقها.

    التداخل بين السياسةِ والقضاءِ، بات من المُسلمّات اللبنانيّة وبمثابةِ غطاءٍ للمشاريعِ المشبوهةِ كلّها، آخر فصولها "استنجاد" محامٍ أمام قاضٍ برئيسِ وحدة الارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا، زاعمًا أنّه والد سكريترته في المكتب.



    الفضيحة "القضائية"، تكشَّفَت أثناء التحقيق في شكوى تزوير أقامتها السيدة فاطمة زين بحق الكاتب العدل في بيروت ويدعى "ج. ف"، بجرم تزوير المستندات الرسمية واستعمال المزوَّر، وتم تسجيلها لدى النيابة العامة التمييزية برقم 977/م/2017 ولدى النيابة العامة الاستئنافية بتاريخ 20/02/2017 برقم أساس 4114/2017.

    لكن وأثناء عرضِ القضية أمام القضاء، ارتكَبَ المدعى عليه مخالفة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بجرم تزويدِ السلطاتِ العامة بهويّةٍ كاذبةٍ وفق ما جاء في نصِّ الشكوى التي قدَّمتها السيدة فاطمة الزين. فما الذي حصل؟

    أثناء استجواب المدعى عليه الكاتب العدل "ج.ف" في الجلسةِ التي انعقدت أمام المحامي العام الاستئنافي الذي كان يتولَّى التحقيق في حينهِ الرئيس بلال ضناوي بتاريخِ 03/07/2017، وبعد انتهاءِ الاستجواب، قرَّرَ ضناوي دعوة السكرتيرة لدى المدعى عليه واسمها مي صفا، وعندما سمع المدعى عليه ما أدلى به القاضي، قاطعه قائلًا، "مي وفيق صفا بنت الحاج وفيق"، هنا كرَّرَ القاضي سؤاله مستغربًا:"مي وفيق صفا كمان بنتو للحاج وفيق تبع..؟". فردَّ المدعى عليه: "إي طبعًا". عندها نادى القاضي بلال ضناوي:"مي وفيق صفا"، وتمَّ تدوين الاسم لاستحضارهِ الى المحكمة.

    وهنا ضحكَ محامي المدعى عليه وهو "ط. ف" من مكتبِ أحد المحامين "وزير سابق" بصوتٍ عالٍ.

    بتاريخ 07/11/2017، حُدِّدَت جلسة الاستجواب في القضيةِ وانعقدت أمام المحامي العام الاستئنافي الرئيس يحيى غبورة (الذي حلَّ محلّ القاضي بلال ضناوي عقب التشكيلات القضائية) وخُصِّصَت للاستماعِ إلى الشهودِ، ومن ضمنهم السكرتيرة العاملة في دائرة المدعى عليه "مي صفا"، ولكن المستغرب أنّ من حضر هي "مي محمد صفا"، وليس "مي وفيق صفا"، علمًا، أنّ الشاهدة المطلوبة هي مي وفيق صفا، ورغم ذلك، أكد كلٌّ من المدعى عليه ومحاميه للقاضي غبورة، بأنّ المطلوبة للشهادة هي مي إبنة وفيق صفا، مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله.

    وأمام هذه الوقائع، سارعت المدعية الى تقديم شكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الاول متخذةً صفة الادعاء الشخصي ضدّ المدعى عليه لاقدامهِ على تزويدِ السلطات العامة بهويّةٍ كاذبة مستندةً الى نصِّ المادتَيْن 469 و470 من قانون العقوبات.

    وتنصّ المادة 469، على أنّ "كلّ من تقدم الى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بنية الاضرار بحقوق أحد الناس عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين فضلًا عمّا قد يتعرَّض له من العقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عام".

    كما تتحدَّث المادة 470، عن فرض العقوبة نفسها على كل شخص يثبت عن علم منه في الاحوال المذكورة آنفًا هوية أحدِ الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.

    وبناءً على ما تنص عليه هاتَيْن المادتَيْن، فإنّ المدعية اشارت في الشكوى الى أننا أمام احتمالٍ من إثنَيْن:

    الإحتمال الأوّل: إمّا أنّ السكرتيرة المطلوبة للشهادة هي فعلًا مي وفيق صفا، وبالتالي، يكون القاضي غبورة والمدعى عليه قد ارتكبا تزويرًا في محاضر التحقيقات، من خلال استجواب الشاهدة مي محمد صفا، بدلًا من مي وفيق صفا.

    وإمّا، أن يكون المدعى عليه قد ارتكَبَ جريمة مشهودة إضافية أمام القاضي غبورة، وهي جريمة تزويد السلطات العامة، أي القاضي بلال ضناوي والقاضي غبورة، بهويةٍ كاذبة، عندما أكد للقاضي بلال ضناوي في الجلسة التي انعقدت بتاريخ 03/07/2017، بأنّ سكرتيرته اسمها مي وفيق صفا، في حين أنّ اسمها الحقيقي هو مي محمد صفا، وهذا الجرم المعاقب عليه بالحبس والعقوبات الجنائية بحسب أحكام المادتَيْن اعلاه، إضافةً الى ما قد يتعرَّض له من عقوباتٍ أخرى نتيجة استهزائهِ بالقضاة المولجين بالتحقيقِ.

    وعزَّزَت المدعية "وقائعها" بالإشارة إلى أنّ المدعى عليه "ج. ف" يعلم جيدًا هوية سكرتيرته وإسم والدها، وذلك طبقًا للقانون رقم 337/1994 (نظام الكتاب العدل)، والذي ينصّ على أن يُصرّحَ الكاتب العدل لوزارة العدل، عن هذه الموظفة ويرفقه بصورة عن بطاقةِ هويتها.

    وفي حال كانت مي ابنة وفيق صفا أيُعقَل أنّ المدعى عليه لا يعلم بأنّ السكرتيرة التي تعمل في مكتبهِ طوال أعوامٍ ليست إبنة مسؤولٍ كبيرٍ في حزب الله؟!

    وهل بات حزب الله "مَطِية" يستنجد بها كل من يريد الاستقواء على الدولة ومؤسساتها الدستورية، ويحمل وزر "مقاومته" ليقحمها البعض في الزواريب الداخلية؟!

    Wtf did i just read...
     
    Dr. Strangelove

    Dr. Strangelove

    Nuclear War Expert
    Staff member
    @Dr. Strangelove
    Did i reply to you here or am i going nuts
    Did you change your mind ? 😀😀😀😀
    Or is it me who is going nuts? I have no idea what you're talking about. 😅
     
    TayyarBeino

    TayyarBeino

    Legendary Member
    رئيس بلديّة أنطلياس في قبضة القضاء: مظلّة المرّ لم تعد تنفع
     
    TayyarBeino

    TayyarBeino

    Legendary Member
    عن المستشار الحكومي الذي لا يعرف القضاء عنوانه!
    الخميس ٢٧ شباط ٢٠٢٠ 08:00مارون ناصيف - خاص النشرة



    هل تذكرون ملف الشهادات الجامعية التي، وبنتيجة التواطؤ بين موظفين كبار في وزارة التربية وإدارات بعض الجامعات والسماسرة تمّ بيعها لأشخاص دفعوا ثمنها بآلاف الدولارات من دون أن يحضروا صفوفهم؟ هل تذكرون هذا الملف الخطير جداً الذي كشفته بداية مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بعدما تبيّن لها أن هناك من حاول إستعمال هذه الشهادات المباعة خلافاً لأي قانون أو نص للدخول الى المدرسة الحربية؟ هل تذكرون هذا الملف الفضيحة الذي يشوّه صورة التعليم في لبنان ويضرب مستواه؟ هل تذكرون هذه الفضيحة التي قد تؤدي في الدول المتقدمة الى تطيير وزير من منصبه والى إسقاط حكومات؟.
    لا يزال وللأسف، ضحية التسويف والتأجيل القضائي، الذي لا مثيل له في أي دولة أخرى. فبسبب توزع الجامعات المتورطة بعمليات بيع الشهادات على أكثر من قضاء تفرع الملف وتوزع على قصور العدل بين بيروت وجبل لبنان والجنوب كل بحسب إختصاصه. الفصل الأخير من مسلسل التسويف والمماطلة الذي يتحكم بمفاصل هذا الملف الفضيحة، شهده قصر العدل في بيروت صباح أول من أمس. ففي الخامس والعشرين من شباط الجاري، كان من المفترض أن يختم قاضي التحقيق الأول في بيروت جورج رزق تحقيقاته في الملف بعد الإستماع الى إفادة المدير العام السابق للتعليم العالي أحمد الجمال، وهو المتورط الأكبر في الملف بحسب التحقيقات، لكن عدم حضور الجمال الجلسة، دفع القاضي رزق الى تأجيلها الى السابع عشر من آذار المقبل. ما هو غير مقبول ومفهوم في هذه القضية، هو أن الجمال لم يحضر بعد تعذّر تبليغه للمرة الثانية أو الثالثة نظراً لعدم معرفة عنوانه. نعم هو المدير العام السابق الذي أصبح ملحقاً برئاسة الحكومة بعد إنكشاف أمره وتوقيفه لأشهر في الملف عينه من قبل القاضي رهيف رمضان في الجنوب، لا تعرف المحكمة أين يقطن أو مكان عمله، وكأن عنوان السراي الحكومي حيث مقر رئاسة الحكومة مجهول، أو كأن القضاء اللبناني، وفيما لو أراد حقاً أن يبلغه، لن يعثر عليه لا في بلدته بر الياس ولا في أي مكان آخر، وهنا يطرح السؤال، كيف عثر القاضي رهيف رمضان في الجنوب على عنوان الجمال يوم قرر التحقيق معه ومن ثم أوقفه بعدما تأكد من تورطه بالملف؟ وإذا كان الجمال في عهد حكومة سعد الحريري من المحميين كونه من مناصري تيار المستقبل، فماذا عن عدم تبليغه اليوم في عهد حكومة حسان دياب؟ وهل يسمح الأخير وهو النائب السابق لرئيس الجامعة الأميركية، بتغطية موظف يحاكم أمام القضاء بملف بيع شهادات لشبان دفعوا ثمنها من دون تحصيل تعليمهم؟.
    في الجلسة المقبلة له يكون من السهل أيضاً تأجيل الجلسة بحجة عدم تبليغ الجمال، فالدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا والإستشارات في وزارة العدل أصبحت في صلب الملف الفضيحة كجهة مدّعية، وهي التي ستتولى مسألة تبليغ الجمال عبر الديوان الخاص بالسراي الحكومي.
    قضية، بات من الضروري أن تصل اليوم قبل الغد الى خواتيمها عبر إدعاء ومحاكمة، ومن ثمّ صدور الأحكام. قضية خطيرة جداً لدرجة أن أحد الأشخاص وهو موظف في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان إشترى شهادة هندسة معلومات وإتصالات حملت توقيع الجمال، وحاول إستعمالها بهدف الترقية داخل المؤسسة، كما إنتسب بها الى نقابة المهندسين قبل أن تشطبه النقابة بعد إنكشاف أمره. ملف، بات يجب أن يحسم لأنه العار كل العار على التعليم الذي نفتخر به كلبنانيين، والذي من المفترض أن يشكل الأمل الوحيد لجيل مستقبلي واعد.


    !
     
    TayyarBeino

    TayyarBeino

    Legendary Member
    @salemzahran05

    ·
    2h

    غداً سيشهد قصر العدل سابقة قضائية حيث يستمع النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم إلى 14 رئيس مجلس إدارة مصرف في تهمة تحويل الأموال إلى الخارج أثناء فترة إغلاق أبواب المصارف أمام المودعين. نأمل لهذه الخطوة أن تكون في مسار يتم من خلاله محاسبة الحيتان وليس فقط صغار المرتكبين.
     
    Robin Hood

    Robin Hood

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    2h

    غداً سيشهد قصر العدل سابقة قضائية حيث يستمع النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم إلى 14 رئيس مجلس إدارة مصرف في تهمة تحويل الأموال إلى الخارج أثناء فترة إغلاق أبواب المصارف أمام المودعين. نأمل لهذه الخطوة أن تكون في مسار يتم من خلاله محاسبة الحيتان وليس فقط صغار المرتكبين.
    It's a smokescreen. Can't expect something from a judge appointed by Berri.
     
    Dr. Strangelove

    Dr. Strangelove

    Nuclear War Expert
    Staff member
    وزير المهجرين السابق غسان عطالله - otv:
    - المدير العام السابق لوزارة المهجرين هشام ناصر الدين محكوم قضائياً بتهم اختلاس أموال وتزوير وهو متواري عن الانظار ومن يحميه هو وليد جنبلاط
    - الذين ظلموا في وزارة المهجرين من كل الطوائف والحديث عن الفساد فيها ليس للتصويب على فريق او طائفة معينة والثلاثاء سنتابع الإخبار عبر القضاء
    - لدي ملف كامل عن الفساد الذي كان حصل سابقاً في وزارة المهجرين فليتفضل كل من كان مسؤولاً أن يتحمل مسؤوليته
    - نقلاً عن الرئيس الشهيد رفيق الحريري سنة 1998 :" تأخير عودة المهجرين سببه مواقف وسياسة وليد جنبلاط ونعترف أننا أخطأنا في البداية بتسليم جنبلاط وزارة المهجرين "

    وزير المهجرين السابق غسان عطالله - otv:
    - بند الاخلاءات هو من أبرز أبواب الهدر والفساد وقد كلف الدولة من دون وجه حق أكثر من ألف مليار ليرة والأمر موثق بالأسماء والأرقام وقد عالجناه بعلمية وحققنا وفراً بما يقارب السبعة مليار ليرة

    - حجم الهدر في وزارة المهجرين يتخطى الثلاثة الاف مليار لأنها أنشئت على أساس أنها وزارة موقتة لكنها استمرّت عشرات السنوات من أجل الاستفادة منها من حيث النهب وأيضا في السياسة
    - وزارة المهجرين من سنة 1993 إلى قبل وصولي أنا إليها أخذت دور وزارة عدل وووزارة طاقة ووزارة زراعة ومؤسسة إسكان ولعبت كل الأدوار إلا دورها الأساسي وهو عودة المهجرين إلى بيوتهم
     
    Dr. Strangelove

    Dr. Strangelove

    Nuclear War Expert
    Staff member
    وزير المهجرين السابق غسان عطالله - otv:
    - قدمنا كل المستندات التي تثبت تورط وزراء سابقين بالفساد ومن لديه اي مستند يثبت فسادنا في أي وزارة أخرى فليذهب به الى القضاء بدلا من رمي التهم جذافا... هذا نحن وهكذا نريد أن نبني دولة


    🔫🔫🔫
     
    TayyarBeino

    TayyarBeino

    Legendary Member
    @mabineder

    ·
    Mar 2

    اذا كان صحيحا ان ٢٠٠ قاضي رفضوا التصريح عن اموالهم وفق القانون ١٥٤ الاثراء غير المشروع يعني ان هناك ٢٠٠ لص ومرتشٍ يتولون البت في دعاوى الاحتيال والاجرام والسرقات وواجب الدولة احالتهم جميعا على المحاكمة وطردهم من السلك واعدام من حكم منهم في احد الملفات بالاعدام
     
    Dr. Strangelove

    Dr. Strangelove

    Nuclear War Expert
    Staff member
    القاضي إبراهيم إدعى على 12 شخصا تسببوا بالفيضانات في الناعمة وأنفاق المطار
    Tayyar.org
     
    Dr. Strangelove

    Dr. Strangelove

    Nuclear War Expert
    Staff member

    This is a perfect example of how popular pressure can be exerted to ensure justice is served... So where's the revolution?
     
    HannaTheCrusader

    HannaTheCrusader

    Legendary Member
    Orange Room Supporter

    A.S.S STRIKES again
    they just got rid of a major pain in the butt
     
    Top