• Before posting an article from a specific source, check this list here to see how much the Orange Room trust it. You can also vote/change your vote based on the source track record.

Lebanon’s Economic crisis - Reasons And Way outs

Elvis left the building

Legendary Member
are you serious? that's not true at all... they might have "resigned" from the current government, but they didn't go anywhere... Jumblatt is still offering names and asking for 2 ministers (along Erslan), Hariri didn't go anywhere, he made sure most of his rivals couldn't get to the PM position and now is THREATENING hell if we take out Salame (DIDNT YOU HEAR HIM??) or Othman... and his people will not hesitate to occupy the streets every time he gets upset.
This is not change yet... that's what i am worried about...

federalism

i hate every political christian figure who isnt calling for it

fpm/LF and whatever other zbele christian party there is are all part of our curse and problem

this curse was started before 2005, but since 2005 willingly they joined it

we have a culture of gang raping the dead corpse of Lebanon

what real country can have any economic plan where u are sleeping in bed with the prostitution brothel of hariri and co and the murder inc industry of hisbullah and berri
 

Danny Z

Legendary Member
He should resign immediately, based on his performance since this uprising started alone.
Yeah of course you never wanted him anyway, nobody doubts what you think, and nobody really cares.
We’re still waiting on you to tell us what happens after he resign but that would require to have a longer nose as you can’t see past the tip of it.
 
Last edited:

joseph_lubnan

Legendary Member
Yeah of course you never wanted him anyway, nobody doubts what you think, and nobody really cares.
We’re still waiting on you to tell us what happens after he resign but that would require to have a longer nose as you can’t see past the tip of it.
No matter what happens it will be better than today with PMA and Berri Staying in their positions they both should resign immediately. They have proven not to be up to the task.
 

Danny Z

Legendary Member
No matter what happens it will be better than today with PMA and Berri Staying in their positions they both should resign immediately. They have proven not to be up to the task.
Because they both are in their positions for 35 years right?
innou tabkhinak w 3ejninak, you call yourself and independent but you are always against Aoun, when he wasn’t a president you didn’t want him to be one only to prove that when he wasn’t not nothing good happened you had no plans all you wanted is him not to be in power years passed and you got what you want with Lahoud then sleymen than faragh and still all you complained about was GMA and now that he is president you still complain only about him, and still you have no plan but complain about him.
we already know you thats why I don’t take you seriously, you are not objective and you are not independent you are deeply biased.
 

Resign

Well-Known Member
Orange Room Supporter
Because they both are in their positions for 35 years right?
innou tabkhinak w 3ejninak, you call yourself and independent but you are always against Aoun, when he wasn’t a president you didn’t want him to be one only to prove that when he wasn’t not nothing good happened you had no plans all you wanted is him not to be in power years passed and you got what you want with Lahoud then sleymen than faragh and still all you complained about was GMA and now that he is president you still complain only about him, and still you have no plan but complain about him.
we already know you thats why I don’t take you seriously, you are not objective and you are not independent you are deeply biased.

Aoun is not a president
Unfortunately he’s just a pile of flesh occupying the highest position in the state at a moment of a crisis the country never witnessed in its entire history.
He’s getting paid too.

please let’s avoid this whole back and forth
There is no debating with you.

either propose something else or stop trolling this thread.
 

Picasso

Legendary Member
Orange Room Supporter
إلحاق بيروت بطهران ومسؤولية الانهيار المتدحرج 70 مليار دولار الدعم السعودي للبنان في 25 سنة

مجد بو مجاهد

تحولت تصريحات شخصيات كثيرة الاطلالات الاعلامية ومحسوبة على محور "حزب الله" مدعاة سخرية وتعجّب في آن واحد، نتيجة ما يصدر عنها من دعوات غير مباشرة موجّهة الى دول الخليج وفي طليعتها المملكة العربية السعودية لمساندة لبنان في أزمته الاقتصادية المستفحلة، في مقابل ترويج هذه الشخصيات نفسها لمنطق "دخول حزب الله في هدنة وعدم تعرّضه للمملكة خطابيا". تتعدّد وجهات النظر في قراءة تصريحات من هذا النوع، فالبعض يستقرئها على شاكلة طلب مغفرة، وآخرون يرون فيها "احساساً بالسخن" على اللبناني نتيجة حاجة البلاد الى منقذها الدائم والمعتاد، فيما يرى البعض الآخر أن مواقف من هذا النوع من شأنها محاولة "جسّ نبض". لكن ما هو ثابت أن هذه المواقف أكّدت مسؤولية الحاق بيروت بطهران عن الانهيار، أو على الاقل عن غياب النجدة المعتادة.

هذه النجدة تُرجمت بأبهى صورها في حرب تموز 2006. وبالعودة الى تقرير نشرته "النهار" في عددها الصادر في 21 تشرين الثاني 2006، يتبيّن أن دول الخليج كانت في طليعة من هبّوا لمساعدة لبنان، اذ سارعت المملكة العربية السعودية بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب الى وضع مليار دولار وديعة في مصرف لبنان مساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي. وقدّمت هبة بقيمة 500 مليون دولار للمساهمة في اعادة الاعمار وأرسلت 50 مليوناً للمساعدات الانسانية، كما تحمّلت الرسوم العائدة الى تلامذة المدارس الرسمية بمبلغ يقدّر بـ20 مليون دولار. ووصلت المبالغ في كلّيتها الى الحكومة. وقدّمت دولة الكويت مساعدة كبيرة جداً اذ وضعت وديعة بقيمة 500 مليون دولار في مصرف لبنان، وتعهّدت عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تقديم هبة تبلغ 300 مليون دولار، وحوّلت 15 مليوناً نقداً. وتبنّت الكويت اعادة اعمار 21 قرية. واضطلعت الامارات العربية المتحدة بدور بالغ الأهمية في التبرعات، وساهمت في ازالة الألغام واعادة اعمار مدارس ومستشفيات وتحمّلت كلفة شراء الكتب المدرسية لجميع المدارس الرسمية، وساعدت صيادي السمك بقيمة وصلت الى 13 مليون دولار. وبدورها، تعهّدت قطر في مؤتمر استوكهولم تقديم هبة بـ300 مليون دولار وأنفقت جزءاً مباشراً منها والتزمت اعادة اعمار عدد من المدارس ودور العبادة في الجنوب.

الى ذلك، تظهر جلياً الأهمية البالغة للدعم المالي والاقتصادي السعودي للبنان، اقتصاداً ودولةً مدى عقود، اذ ضخّت السعودية في الدورة الاقتصادية اللبنانية ما بين 1990 و2015، أكثر من 70 مليار دولار، بشكل مباشر وغير مباشر، بين استثمارات ومساعدات ومنح وهبات، وقروض ميسّرة وودائع في المصارف، بحسب تقرير استند الى مراجع علمية موثوق بها وأعدّته قناة "روسيا اليوم". وبلغت الاستثمارات السعودية في لبنان، بين عامي 2004 و2015 نحو 6 مليارات دولار.

لم يكن "حزب الله" كريماً في تقدير الكرم السعودي تجاه لبنان، فأطلق شظايا خطابية حارقة على مدى سنوات استهدفت العلاقة الاخوية بين البلدين. تعاظم الأنين اللبناني من خطف كيانه على يد مواقف "الحزب" وربطه بطهران، في شباط 2016، بعد اعلان السعودية مراجعة شاملة للعلاقة مع لبنان ووقف هبة تسليح الجيش اللبناني بسبب "حزب الله"، وهي هبة كانت أقرّت في عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز في آب 2014 وقدّرت قيمتها بثلاثة مليارات دولار. وما لبثت مواقف "الحزب" أن فاقمت تفتّت صورة البلدين العائلية، الى أن تحوّلت "أحلام" الحزب الخطابية تحت شعار أن "النظام السعودي قد يكون في مراحله الأخيرة"، الى كوابيس في سماء لبنان المهجورة من كلّ شقيق ورفيق.

تفتيت الصورة لم يفعل فعله في تفتيت ذاكرة العلاقات بين البلدين التي بقيت متّقدة في أذهان اللبنانيين والسعوديين رغم الشظايا التي أصابتها. الحرص على لبنان وعدم هجر سمائه، برز في زيارة وفد مجلس الشورى السعودي لبيروت في حزيران 2019، والتي أنتجت 22 اتفاقاً كانت باكورة الزيارة. وفي تموز 2019، كان لافتاً في معلومات نقلتها "النهار" خلال زيارة قام بها "التريو الرئاسي" نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام الى السعودية، اتخاذ الملك سلمان المبادرة من تلقائه وعدم انتظار طرح الرؤساء الثلاثة لماهية الزيارة، مباشراً التحدث عن عزم المملكة على التحرّك باتجاه الساحة اللبنانية على أكثر من صعيد اقتصادي ومالي واجتماعي، لكن الصرخة اللبنانية المكتومة بأيدي "الحزب" بُعيد استهداف أرامكو، ضيّع أخوية العلاقة في ضباب الضربة ودخانها.

يقول عضو لجنة الصداقة البرلمانية مع السعودية النائب نقولا نحاس لـ"النهار" إن "لبنان استفاد دوماً من خدمات أبنائه العاملين في الخليج بعد السبعينات. وعندما كان يقع في محن كان له سند يتكئ عليه، لأنه يعلم أن الصديق وقت الضيق، إذ كان يتناغم معه في كلّ الملفات، ونقصد هنا دول الخليج. حتى أن الصناديق العربية تقدّمت بعقود مدروسة ومكتوبة لتمويل خطّة الكهرباء. لكنّ الوزير جبران باسيل حينذاك رفض واختلق أعذاراً غير طبيعية. وعندما اتخذت السياسة اللبنانية منحى آخر وبدأ الافرقاء اللبنانيون كلُّ يرمي خيطه في الجهة التي تناسبه، ما أثّر على العلاقات، خصوصاً أن الأوزان المتحكّمة بالسياسة اللبنانية اختلفت عن الخطّ القديم وذهب لبنان في مسارات مختلفة عن المسارات التي اعتادتها البلاد منذ انشاء لبنان".

وفي السياق، ثمّة مسؤولية أساسية يحمّلها مراقبون لفشل التسوية الرئاسية التي لم تستطع تبديل الواقع بعدما اصطاد "حزب الله" الجميع بـ"طُعمه"، ما دفع الدول العربية الى تسجيل اعتراضات نتيجة التخلي اللبناني عنها، ما أدّى الى تخلّي الأشقاء العرب عنه. ثمّ إنّ اعتماد سياسة النأي بالنفس انتج تفهّماً عربياً وخليجياً بعد اعتبارها أساسية لاستقرار البلاد في عهود الرؤساء ميقاتي والسنيورة وسلام، لكن الثمن اللبناني دُفِع نتيجة فشل التسوية الرئاسية في كبح "حزب الله" الذي أخذ لبنان الى مقلب آخر... فكيف السبيل الى اعادة لمّ أجزاء الصورة العائلية المفتّتة؟

النهار
 

Resign

Well-Known Member
Orange Room Supporter
Anyone who participated in the state handover to Hezbollah is directly responsible for the collapse.

Explainer: Can Lebanon's new government revive the economy?

Tom Arnold
4 MIN READ

BEIRUT (Reuters) - After three months of political paralysis, Lebanon has finally formed a government under Prime Minister Hassan Diab. Now comes the task of saving the country from a biting financial crisis and winning over investors and foreign donors.


Lebanon's Prime Minister Hassan Diab arrives at the presidential palace in Baabda, Lebanon January 22, 2020. REUTERS/Mohamed Azakir
HOW LIKELY IS A DEBT DEFAULT OR RESTRUCTURING?
Lebanon’s public debt burden, equivalent to around 150% of GDP, and its twin current account and fiscal deficits looked unsustainable even before anti-government protesters took to the streets three months ago.
With many of the international sovereign bonds trading at less than half their face value, market observers see an increasing likelihood of Lebanon struggling to repay some of its obligations and seek a restructuring with creditors at some point.
One of the first tasks of the government will be to decide whether to proceed with a central bank proposal to ask local holders of some of this year’s bonds, including a $1.2 billion issue maturing in March, to swap them for longer-dated ones to ease pressure on state finances.
Any move to delay bond repayments could constitute a default in the eyes of credit rating agencies and risk pushing its credit rating further into junk territory.
IS A CURRENCY DEVALUATION A GIVEN?
The Lebanese pound’s 22-year-old peg to the U.S. dollar has been strained to near breaking point by the country’s political and banking crisis.
With the pound losing roughly a third of its official value on the black market as dollars have dried up, a devaluation has loomed increasingly large.

Central Bank Governor Riad Salameh has previously ruled out any such move, saying the government has the means to maintain the peg. But without a revival in sagging capital flows and a recovery in Lebanon’s external balance sheet, the central bank’s ability to defend the peg will diminish.
HOW CAN THE BANKING SYSTEM BE REVIVED?
Banks have long served as a vital cog in keeping Lebanon’s economy moving. By taking deposits from Lebanon’s millions of scattered diaspora and snapping up the government’s local debt, banks helped prop up the state’s finances. But that system has broken as foreign deposits dry up in the face of a collapse in confidence in the banking system.
Non-resident private sector deposits in the banking sector fell by 11.3% on an annual basis in November, while Lebanon faces a hard currency shortage - leaving Lebanese at home and abroad with restricted access to their bank funds.
Some financial experts believe banks will require a deeper injection of cash than the 20% of capital they’ve been told by the central bank to raise.

WHAT ABOUT SECURING FOREIGN FINANCIAL SUPPORT?
Lebanon is mired in recession and its recovery remains largely dependent on the government’s ability to make reforms needed to secure international financial support.
Lebanon needs a $20 billion-$25 billion bailout including International Monetary Fund support to emerge from its financial crisis, according to former economy minister Nasser Saidi. But assistance appears uncertain given Diab’s support from the Iranian-backed Hezbollah and its allies.
Diab has said his first trip abroad would be to the Arab region, particularly Gulf states.

But Saudi Arabia and the United Arab Emirates, which have provided financial aid to Lebanon in the past, have appeared more circumspect during the latest crisis and may be even less willing to stump up with Diab in power.
Instead, Lebanon may look to Qatar, accused by its Gulf neighbors of more closely aligning itself with Iran.
It is unclear whether Diab will try to pursue an IMF bailout. Some observers warn the United States, the largest financial backer of those institutions, could oppose any such deal due to the government’s Hezbollah ties. The United States regards Hezbollah as a terrorist group.


Additional reporting by Tom Perry in Beirut; Editing by Mark Heinrich
Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.


 

Carol Friandise

New Member
الحزب الشيوعي اللبناني - الصفحة الرسمية
الإجراءات النقدية الفورية، التي تطالب بها عدد من القوى والمجموعات من الانتفاضة، بمواجهة الأزمة المالية والنقدية.

View attachment 17114
View attachment 17115
View attachment 17116
View attachment 17117

مشكلة الشعب مع المصارف اللبنانية هي حجز أموال الموّدعين فقط لا غيرّ
لا تتحملّ المصارف مسؤولية الهدر الناتج عن سوء أدارة الدولة للمال الذي اقترضته منها
تصوير النظام الطائفي الفاسد على أنه الضحية والمصارف هي المجرم الذي دمّر البلاد هو تعمية للحقيقة
الطلب لحاكم مصرف لبنان ضخ دولار في السوق لن يساهم في لجمّ انهيار الليرة طلما حسابات الناس بالدولار محتجزة رهينة في البنوك
رفض البنوك أعطاء الناس أموالها بالدولار يعني أن الدولة تقوب بأستعمالها لأن دولارات النظام السياسي الطائفي الحاكم للبنان
قام بتهريب ملايين الدولارات الى خارج الأراضي اللبنانية لعدم ولائه أو أيمانه حقيقنتا بوطن أسمه لبنان
منع اللبنانيين من أستلام حولات أقربائهم في الخارج بالدولار من الأ
OMT
وأجبارهم على أخذها بالعملة اللبنانية هو خيرّ دليل على أن هذا النظام يشجح الصرّافيين على أحتكار الدولار والتحكّم
بسعر صرفه​
 

light-in-dark

Legendary Member
if every lebanese community in abroad cities we can revive our economy by buying Lebanese industry products and resending profit also to Lebanon. But we don`t want the corrupted and militiamen take our efforts to their own interest.
Look here what the Lebanese Brazilians are doing.


E-shop carries items that hark back to Lebanon
E-commerce website ‘Eu Amo o Líbano’ – Brazilian Portuguese for ‘I Love Lebanon’ went online this month, selling everything from T-shirts with sayings about Lebanon and jewelry depicting cedars to Château Kefraya wine.
11/05/2020 59

Press Release
Isaura Daniel
[email protected]
São Paulo – An e-shop carrying Lebanon-related items opened earlier this month. “Eu amo o Líbano” (Brazilian Portuguese for I Love Lebanon) sells clothing and accessories, books, sweets, and jewelry that somehow reference the Arab country – whether it be its recipes or brands, national symbols, words or sayings in Arabic. Lebanon-made Château Kefraya wine. The online store is the brainchild of Brazil’s Luciano Aschkar and Gabriel Maluf Jacob.
Aschkar explains that having a Lebanon-related store has been a long-time project, but since the coronavirus pandemic brought the travel industry to a standstill, him and Maluf found the time to put it to work. The two of them run Líbano Tour, a tour operator specializing in taking groups of people from Brazil to Lebanon. A trip slated for this month has been postponed until after the pandemic is over.
The businessman says the idea for the project came from his experience taking Brazilian travelers to Lebanon. “Upon getting there, they would be avid for any product that alluded to Lebanon. This is due to the strong feeling of love that descendants have for Lebanon,” says Aschkar. He regards these Lebanese descendants as potential shoppers, as well as non-descendants who are fond of Lebanon due to its historical and cultural relevance.
Aschkar says demand has exceeded expectations ever since the website went up. “Three days after we opened, we had to augment our staff so we could handle the business effectively,” he says. Some 100,000 followers of online communities “Eu Amo o Líbano” and “Líbano Brasil” – managed by Aschkar and Maluf – are believed to be prospective shoppers.


Most of the items are made in Brazil, like the clothing and accessories and the sweets, which are by Alyah Sweets. The Château Kefraya wine is sourced from a winery back in Lebanon. Jewelry items include silver pendants and rings depicting a cedar tree – the symbol of Lebanon – and gold chains with pendants featuring the owner’s name in Arabic. Clothing items include “I Love Lebanon” sweaters and T-shirts featuring a greeting in Arabic, English and French, just like the ones Lebanese people often wear.


For protection from coronavirus, the website sells cloth coverings featuring a cedar tree and the colors of the Lebanese flag. Luciano Aschkar claims a Middle Eastern décor and perfume product line will be on offer soon. “Not necessarily from Lebanon, but Arab-styled,” he says. Tabs are already available in the website for the sale of typical attire, and courses in Lebanese Arabic and travel packages are already on sale, with prices available upon consultation.


For now, delivery will be available across Brazil only. “But we also feel that there’s a potential market for these types of products in some other Latin American countries, particularly Argentina and Paraguay, which are home to numerous descendants,” says Aschkar. He would like to expand across the border, but since that would require investing big, he’s leaving that for later.


Quick facts
Eu Amo o Líbano – e-shop
WhatsApp: +55 11 93335 1717
 

Resign

Well-Known Member
Orange Room Supporter
We paid 2 million dollars for this shit
It turns out as expected they’re only doing it just to tick a box from what IMF is asking.

I doubt this charade will pass

رياض سلامة مطمئن: التحقيق الجنائي طار قبل أن يبدأ!





  • 0


رياض سلامة مطمئن:  التحقيق الجنائي طار قبل أن يبدأ!

(هيثم الموسوي)
لم يوقّع وزير المالية العقد المتعلق بالتحقيق التشريحي في حسابات مصرف لبنان، لكن مصادره تؤكد أنه سيوقّع في غضون أيام. ذلك يفترض أن يفتح باباً للولوج إلى مغارة علي بابا، لكن العقد لا يوحي بهذه الفرصة. هو مشروط بمراعاة القوانين اللبنانية، ولا سيما منها: السرية المصرفية والنقد والتسليف ومكافحة تبييض الأموال. تلك هي الوصفة السحرية للقضاء على التحقيق، وإعطاء رياض سلامة الحق في عرقلة عمل شركة «ألفاريز»، وبالتالي إلغاء أي فرصة للدخول إلى مغارة مصرف لبنان

في ٢٨ تموز الماضي، وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة Alvarez &Marsal Middle East Limited لتنفيذ تحقيق جنائي تشريحي (Forensic Audit) في مصرف لبنان. وفوضّ إلى وزير المالية غازي وزني التوقيع على العقد.

مرّ شهر على ذلك القرار، ووزني لم يوقّع العقد حتى اليوم. بالتوازي، واظب القصر الجمهوري على التواصل، شبه اليومي، مع وزير المالية لحثّه أو سؤاله عن الملف وموعد التوقيع. مصادر الوزارة تشير إلى أن التأخير كان طبيعياً، فبعد موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة، عكفت الوزارة على التفاوض بشأن العقد وتفاصيله، ثم إعداده وإرساله إلى هيئة الاستشارات والتشريع لأخذ رأيها. في ذلك الوقت، وقعت كارثة المرفأ، ثم تلتها استقالة الحكومة يوم 10 آب. عندها صار السؤال: هل يحق لوزير المالية المستقيل التوقيع؟ في ١١ آب راسل وزني هيئة التشريع، طالباً إبداء الرأي بالنسخة الأوّلية لمشروع العقد. وبالفعل، صدرت الاستشارة بعد يومين فقط، متضمنة تأكيداً على أن «توقيع العقد لا يطرح إشكالية لناحية مسألة تصريف الأعمال، على اعتبار أن وزير المالية ينفذّ قرار مجلس الوزراء الصادر قبل استقالة الحكومة والمستوجب التنفيذ بعد استقالتها». تلك استشارة لم تلغ حقيقة أن ثمة آراء قانونية تؤكد أن التوقيع على العقد يتخطى صلاحيات الوزير في فترة تصريف الأعمال، أولاً لأن قرار مجلس الوزراء لم يرتّب أي التزام تجاه الغير (الشركة)، وثانياً لأن التوقيع سيرتّب التزاماً على الدولة، مالياً وتعاقدياً. فهل هذا ممكن في فترة تصريف الأعمال؟ بحسب هيئة الاستشارات، نعم هذا ممكن، لكن المصادر تعتبر أن من الأجدى أن يطلب وزير المالية تغطية من رئيسي الجمهورية ورئيس الحكومة. مع ذلك، وبصرف النظر عن آلية التوقيع، تؤكد مصادر «المالية» أن وزني سيوقّع العقد خلال أيام.

القوانين «مقبرة» التحقيق
مسألة التوقيع بُتّت، لكن بقي إبداء الرأي في مسودة العقد. تشير الاستشارة التي أنجزها القاضي محمد فواز إلى أن تضمين العقد فقرتين تشيران إلى أن التنفيذ يجب أن يتم وفقاً لأحكام القانون اللبناني سيكون له تأثير حاسم في مدى قدرة الشركة على النفاذ إلى المعلومات التي تجدها ضرورية. على رأس هذه القوانين «السرية المصرفية» و»النقد والتسليف».
مصادر مطلعة تؤكد أن هذين القانونين سيكونان سلاح مصرف لبنان للاستنساب في تزويد الشركة بالمعلومات التي تريدها، بما يمنعها من إتمام مهمتها. فإذا كان قانون السرية المصرفية يعطي هيئة التحقيق الخاصة صلاحية الموافقة أو رفض طلبات رفع السرية المصرفية عن الحسابات، فإن المادة ١٥١ من قانون النقد والتسليف تشير إلى أن «على كل شخص ينتمي أو كان انتمى الى المصرف المركزي، بأية صفة كانت، أن يكتم السر المنشأ بقانون 3 أيلول سنة 1956. ويشمل هذا الموجب جميع المعلومات وجميع الوقائع التي تتعلق ليس فقط بزبائن المصرف المركزي والمصارف والمؤسسات المالية، وإنما أيضا بجميع المؤسسات المذكورة نفسها والتي يكون اطلع عليها بانتمائه الى المصرف المركزي».
ذلك يعني ببساطة أن التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان سيكون تحت رحمة حاكم مصرف لبنان، الذي يتسلح أيضاً باستقلالية «هيئة التحقيق الخاصة»، التي تحدد المادة السادسة من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (القانون ٤٤\٢٠١٥) دورها ومهامها. وبالرغم من أن الهيئة لا تخضع في عملها لسلطة مصرف لبنان، إلا أن رئاستها من قبل حاكم المصرف، كما تمويلها الذي يخضع لموافقة المجلس المركزي، يسمحان له بالتأثير على عملها بشكل كبير. أضف إلى ذلك أن قانون إنشائها يحدّ من قدرة السلطات الدستورية على التدخّل في عملها. بحسب المادة ١٥١، يحقّ لها، بعد إجراء التدقيق والتحليل اللازمين… رفع السرية المصرفية لصالح المراجع القضائية المختصة أو لصالح الهيئة المصرفية العليا. شركة التدقيق ليست بحسب القانون مرجعاً مختصاً.
سيتسلّح المركزي بأنه لا يمكن كشف المعلومات إلا في حال تعديل القوانين في مجلس النواب

المثال الأوضح على ما يمكن أن تفعله الهيئة لعرقلة عمل الشركة، كان امتناعها في نيسان الماضي عن تزويد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بأسماء الأشخاص الذين أجروا تحويلات من حساباتهم في المصارف اللبنانية إلى الخارج. حجتها أن «المصارف أفادتها بأن الأموال الموجودة في حسابات هؤلاء الأشخاص لا توجد حولها شبهات». وذكّرت بأنه «في حال تم تجاوز القانون في هذه القضية، فإن ذلك سوف يفسر بأن الهيئة تقوم بتنفيذ قرار سياسي، ما يضرب الاستقلالية التشغيلية للهيئة، والتي يفترض ألا تتأثر بقرارات طابعها سياسي وفقاً للمعايير الدولية التي ترعى عمل وحدات الإخبار المالي». بهذا المعنى، فإن إقرار مجلس الوزراء للتدقيق التشريحي في حسابات مصرف لبنان هو قرار سياسي. فهل هذا يعني أن التدقيق سيفشل قبل أن يبدأ بسبب إخضاعه للقانون اللبناني، الذي يسمح لمصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة برفض التعاون مع الشركة؟
ترفض مصادر معنية الوصول إلى هذا الاستنتاج مسبقاً، وإن كانت لا تخفي أن حاكم مصرف لبنان قادر على نسف المشروع بحجة القوانين المرعية الإجراء، وبموجب السلطة التي يملكها. وأكثر من ذلك، تشير المصادر إلى أن الجهات المتحمسة للتوقيع، تدرك قبل غيرها أن عمل الشركة بحسب القوانين اللبنانية يعني أن التدقيق لن يوصل إلى مكان، لكنها مع ذلك تصرّ على تحصيل إنجاز معنوي - سياسي.

اقتراحات لن تنفّذ
بعيداً عن الملاحظات على بنود العقد، ومنها اقتراح تخفيض الدفعة الأولى من بدل عمل الشركة من 40 في المئة إلى خمسة في المئة من قيمة العقد، اقترحت الهيئة تضمين العقد دعوة ممثل مجموعة «ايجمونت» (تخضع كل هيئات التحقيق الخاصة أو الشبيهة لها في العالم لرقابتها) للإشراف على مدى التزام هيئة التحقيق الخاصة بالقواعد الالزامية التي تنظم عملها، والنظر في أمر عدم تعاون الهيئة مع طلبات الشركة. كما اقترحت هيئة الاستشارات، على اعتبار أنها المستشار القضائي المستقل للدولة، إشراكها ضمن إطار اللجنة التي سيؤلفها وزير المالية لمتابعة تطور عمل الشركة، بما يسمح لها بتوضيح مدى جواز أن يقوم مصرف لبنان قانوناً بتسليم معلومات للشركة أو حجبها عنها.
هيئة الاستشارات أجازت لوزير المالية التوقيع في فترة تصريف الأعمال

مصادر وزارة المالية تؤكد أن هذين الاقتراحين مرفوضان تماماً، فالأول يمثّل تداخلاً بين صلاحيات السلطتين التنفيذية والقضائية، والثاني، يدعو إلى إدخال مجموعة دولية في صلب التدقيق، من دون وجود أي عقد معها. في الأمور الأخرى أيضاً، كتعديل نسبة الدفعة الأولى أو مهلة التقاضي، تشير المصادر إلى أن ذلك خاضع للتفاوض مع الشركة. بناءً عليه، ولأن الاستشارة غير ملزمة، تتوقع المصادر أن يتجاوز وزير المالية بعض الملاحظات، التي لا يراها في محلّها.

تقرير أوّلي بمليوني دولار!
بعيداً عن العراقيل القانونية المتوقّعة، ثمة إشكاليات عديدة تواجه وصول التحقيق إلى خواتيمه، وترجّح فشل شركة «لافاريز» في إتمام مهمّتها. العقد محدّد بعشرة أسابيع فقط تبدأ بتاريخ إعلان الشركة حصولها على المستندات المطلوبة من مصرف لبنان (خلال مهلة أسبوعين من تاريخ إخطاره بالطلب). على الشركة بعد تسلّمها المستندات أن تتأكد منها خلال أسبوع. إذا تبيّن لها اكتمالها تبدأ عملها، وإذا تبيّن العكس، تعيد الاتفاق مع المصرف على تزويدها بالمعلومات المطلوبة بحد أقصى أسبوعين أيضاً.
لكن ماذا لو لم يوافق مصرف لبنان على تزويدها بكل ما تريده؟ بحسب كل المعطيات المرافقة للملف، فإن أحداً لا يمكنه إلزامه، إلا في حال تعديل القوانين في مجلس النواب. خلافاً لذلك، ستكون نتيجة التحقيق، الذي كلّف عقداً بقيمة مليونين و٢٢٠ ألف دولار (من بينها ١٢٠ ألف دولار مصاريف سفر وإقامة لممثلي الشركة)، قد وصل إلى حائط مسدود. وحتى مع افتراض الإيجابية من قبل مصرف لبنان، فإن العقد يشير إلى أن على الشركة أن تقدم تقريراً، بعد انتهاء مهلة العشرة أسابيع، عن النتائج التي توصّلت إليها. التقرير تقرير أوّلي يمكن أن يتضمن طلباً من الشركة بضرورة استكمال بعض التحقيقات. هذا يعني أموالاً إضافية ووقتاً إضافياً، من دون توقعات إيجابية
 
Top