• Before posting an article from a specific source, check this list here to see how much the Orange Room trust it. You can also vote/change your vote based on the source track record.

Lebanon's Economic News Thread

SoFP1

The Chosen One
Orange Room Supporter
https://www.lebanonfiles.com/articles/أخبار-اقتصادية-ومالية/رفع-الدعم-المرتقب-ما-من-سقف-لأسعار-الم/


يستورد لبنان سنوياً ما قيمته 3 مليار دولار من السلع الزراعية والغذائية، ومع فقدان العملة الخضراء من السوق المحلية، ارتفعت فاتورة الاستيراد الى سقوف غير مسبوقة انعكست بدورها على اسعار السلع والمواد الغذائية.

شح الدولار والة طبع الليرة اللبنانية التي لا تهدأ وزيادة التضخم وتآكل القدرة الشرائية، دوامة يدور فيها المواطن اللبناني، وفيما نلحظ احياناً انخفاضاً لسعر صرف الدولار، لا ينعكس بدوره على اسعار السلع الاستهلاكية، وبحسب ما قاله رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل “معظم الاصناف التي يستهلكها المواطن غير المشمولة بالسلة الغذائية تستورد جميعها على سعر السوق اي 7000 و8000 لا بل وصل السعر منذ فترة الى 10 الاف ليرة” وشرح “يجب الفصل بين سعر الاستيراد والبيع بالتجزئة، لان المستورد هو من يدفع سعر العملة الاجنبية، واؤكد انه في الفترة الاخيرة اي منذ شهرين الى الان وعلى الرغم من ان الدولار ارتفع الى مستويات عاليه، المستوردون لم يسعروا اسعارهم على سعر صرف اكثر من 7000 ليرة”.

لكورونا والتهافت على الشراء والتخزين دور اساسي ايضا في ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية، ولفت بحصلي الى انه “عندما خاف المواطنون من كورونا سارعوا الى السوبرماركت، وكذلك الحال عندما يرتفع سعر صرف الدولار، رغم تنبيهنا وتأكيدنا الى ان المواد الغذائية موجودة، الا ان الخوف من ارتفاع سعرها هو ما يدفعهم الى ذلك”.

جنون اسعار السلع والمواد الغذائية الاستهلاكية دفع حاكم مصرف لبنان الى اصدار تعاميم لتأمين دولار السلة الغذائية وقال بحصلي “هي الية صعبة ومعقدة وعليها شروط قاسية، السلة الغذائية الاولى كانت في 30 حزيران وشملت 30 سلعة، وليس جميعها طالت المواطن مباشرة بل فقط 7 سلع، وهي الرز والسكر وبعض الحبوب والمعلبات، والبقية مواد اولية للزراعة والصناعة، وبعدها بشهر السلة كانت من 300 سلعة ورفع السعر الى 3900 ليرة، واغلبية السلع لم تكن تطال المواطن مباشرة بل كانت مواد اولية للزراعة والصناعة، وتوسعت قليلا الدائرة التي تطال المواطن الا انها بقيت ضمن نطاق 20 سلعة، المواطنون تهافتوا على السلع المدعومة اكثر من غيرها، فمنعت الوزارة البيع عبر تاجر الجملة، حيث فرضت على المستورد البيع مباشرة الى المستورد النهائي اي صاحب الدكان والسوبرماركت، علما انه في لبنان يوجد ما لا يقل عن 20 الف نقطة بيع، ولا يمكن لشركة ايا كان حجمها ان تطالهم جميعهم ما اثر على وصول السلع الى المستهلك النهائي خاصة في المناطق البعيدة”.

وعلى الرغم من التكاليف المباشرة وغير المباشرة لانفجار مرفأ بيروت ووقعه على الاقتصاد الا ان المستوردين لم يتم اعفاؤهم من المتوجبات التي عليهم للمرفأ وقال بحصلي “منذ الانفجار هناك بضائع في المرفأ لم يتم اخراجها، تكبد عليها التجار خسائر كبيرة”.

رفع الدعم المنتظر لن يقتصر فقط على القمح والمحروقات والادوية بل سيطال ايضا السلة الغذائية التي بالاساس لم يلمس المواطنون تغيرا واضحا بالاسعار وقال بحصلي “رفع الدعم ليس لديه الاثر السلبي بالمطلق، وقد نبهنا عدة مرات اذا كانت الاصناف ارخص من السلع العالمي تلقائياً تهرب، الدعم يجب ان يصل اساسا الى المحتاجين”.

لن تكون الايام المقبلة سهلة، ثمة طبقة فقيرة ستنتقل الى صفوف الفقر المدقع في ظل غياب سلطة مسؤولة حقيقية وفاعلة تعمل على ايجاد حل ناجع للازمة الحالية.
 

SoFP1

The Chosen One
Orange Room Supporter
https://www.lebanonfiles.com/articles/أخبار-اقتصادية-ومالية/إنفجار-المرفأ-يعرّي-قطاع-التأمين-ويُع/

إنفجار المرفأ يعرّي قطاع التأمين ويُعيد خلط أوراقه

تعيش شركات التأمين حالة تخبّط بعد انفجار مرفأ بيروت. فهي تترقب قرار شركات إعادة التأمين المرهون بنتائج التحقيق الرسمي لمعرفة "المسبب" للكارثة. كافة السيناريوات التي سيفرضها التقرير، إذا ما صدر أصلاً، ستأتي بما لا تحمد عقباه. فانفجار المرفأ قد يكون سبباً مباشراً لإعادة هيكلة القطاع، التي تبدأ بعمليات الدمج والإستحواذ بين شركات التأمين ولا تنتهي بتخلّي شركات إعادة التأمين العالمية عن السوق اللبناني. فهل سنكون أمام مشهد مماثل لما تشهده المصارف، لكن بإستبدال المودعين بالمؤمنين هذه المرّة؟

"إذا لم تدفع شركات التأمين التعويضات المترتبة عن الأضرار، ستكون الشركات المحلية ملزمة بدفع التعويضات وفقاً لمتوجبات العقود من أموالها الخاصة. الأمر الذي لا تتحملة جميع الشركات. أمّا إذا قامت شركات الإعادة بدفع التعويضات، فلن يكون واقع شركات التأمين أفضل بكثير". يقول مدير عام شركة "Phenicienne La" للتأمين شربل سلامة. "فشركات التأمين لم تتمكن من تحويل الأقساط المستحقة لشركات الإعادة منذ نهاية العام الماضي بسبب القيود التي فُرضت على حركة الأموال. وفي حال قرر معيد التأمين أن يدفع التعويضات للمتضررين إثر الانفجار، فقد يلجأ لتسوية حساباته مع شركات التأمين، فيقتطع بذلك الاقساط المستحقة من قيمة التعويضات".

إعادة هيكلة القطاع

موعد تجديد العقود بين شركات التأمين وشركات الإعادة يحل نهاية العام الحالي. وهنا يسأل سلامة، "هل ستقوم شركات إعادة التأمين بتجديد هذه العقود؟

وهل ستستمر بالإستثمار في سوق لبنان الصغيرة التي كبّدتها سلسلة خسائر متلاحقة بدأت مع تغطية تكلفة علاج مرضى كورونا من المؤمنين بموجب عقود تأمين صحية ولم تنته بعدم إستيفاء الأقساط؟ وكيف ستكون قيمة الأقساط في حال قبول شركات الإعادة تجديد العقود؟". وبرأيه "قد تختار بعض شركات إعادة التأمين العالمية التخلّي عن السوق اللبناني، وفي أحسن الأحوال سترفع من قيمة الأقساط. كما ان هذة الأزمات قد تدفع باتجاه التسريع بإعادة هيكلة القطاع وإنشاء كيان وطني لإعادة التأمين":.

تقييم الخسائر وانتظار التعويض

ينشغل المتضررون المؤمنون بتوثيق الخسائر وتحضير ملفات طلبات التعويض، فحوالى 90 بالمئة من الأضرار المؤمنة تنتظر قرار شركات إعادة التأمين. بدورها نقلت "جمعية شركات الضمان في لبنان ACAL" نتائج إيجابية جداً بخصوص التعويض على المتضررين المضمونين، وتوقعت "التوصّل الى اتفاق نهائي مع المُعيدين العالميين فور انتهاء الخبراء من تقييم الأضرار، حتى قبل صدور التقرير الرسمي الذي يحدّد سبب الانفجار وطبيعته". إلا ان هذة الإيجابية لم تنعكس بخطوات عملية ملموسة حتى الساعة. شركات التأمين ستعقد هذا الأسبوع إجتماعاً لتقرر آلية تعاطيها مع طلبات الزبائن وفقاً للسيناريوات المتوقعة حول ماهية التقرير الرسمي المنتظر. فحتى الساعة آثرت هذه الشركات التريث في التعامل مع الأضرار، باستثناء تلك المتعلقة بعقود "التأمين على المركبات". حيث بدأت مؤخراً بدفع التعويضات المترتبة عن هذه العقود التي تمثل ما يفوق 80 في المئة من إجمالي العقود المبرمة في السوق المحلية. "ذلك ان عقود التأمين على المركبات هي الأقل تكلفة" يقول سلامة. "وبالتالي ستتمكن شركات التأمين من تغطيتها".

مدير عام شركة "First Insurance Brokers" لوساطة التأمين فادي حلبي يعتبر أن "شركات التأمين تعمد إلى إرسال المركبات إلى ورش التصليح أو "الكاراجات". وهي طريقة التعويض الأكثر رواجاً حالياً". إلا ان الأعداد الكبيرة لطلبات التعويض عن المركبات دفعت شركات التأمين لإنشاء لوائح إنتظار. وبحسب ما تنقل مروى رمضان احدى المتضررات عن وسيط التأمين "أنها لن تتمكن من تصليح سيارتها قبل عشرة أيام". أمّا المركبات التي قام أصحابها بتصليحها على نفقتهم الخاصّة بعد أن وثقوا الضرر فيحصلون على تعويض مادّي. بيد أن هذا التعويض لا يوازي التكلفة التي تكبّدها صاحب المركبة. لان بعض الشركات تحتسب الدولار على سعر الصرف الرسمي، أي 1500 ليرة للدولار الواحد. وفي هذا السياق، يروي نبيل هارون، أحد وسطاء التأمين، أن أحد عملائه تقدم بطلب تعويض تضمّن إيصالاً بقيمة 6 ملايين و200 الف ليرة، أي ما يعادل 840 دولاراً، فدفعت شركة التأمين مبلغ 1250 ليرة فقط كتعويض. أما بعض الشركات فتدفع التعويضات بواسطة شيكات بنكية بالدولار وبذلك يستفيد المؤمن بسعرصرف 3900 ليرة للدولار الواحد.

تعويضات "العقار" و"الحياة" معلقة

التعويضات المترتبة على عقود "التأمين على الحياة" أو التأمين الصحي، وعقود "التأمين على العقارات" وغيرها من الأصول فهي رهن شركات إعادة التأمين، التي ستقوم بالتعويض على جميع الخسائر المؤمنة وفقاً لمقتضيات العقود المبرمة إذا تبين أن الانفجار نتج عن إهمال أو خطأ ما. فيما لن تدفع هذه الشركات التعويضات عن كافة الأضرار المؤمنة إذا ما ثبت أن الانفجار هو عبارة عن عمل تخريبي متعمد. وفي هذه الحالة، تدفع شركات إعادة التأمين التعويضات المترتبة عن العقود التي تتضمن تأمين المخاطر الناتجة عن عمل إرهابي. وبحسب سلامة "أن المشكلة تكمن في ان ضخامة الخسائر المؤمنة والتي تفوق رساميل بعض شركات التأمين، وبالتالي فهي لن تستطيع دفع التعويضات المترتبة عن عقود التأمين في حال رفضت شركات الإعادة دفع هذة التعويضات." وبرأيه "تشكل عقود التأمين المعاد تأمينها حوالى 95 بالمئة من مجموع العقود.

لا يخفي المؤمنون المتضررون، الذين قدموا ما يفوق العشرة آلاف طلب للتعويض، قلقهم. فـ"صدور نتائج التحقيق قد يستغرق سنوات" يقول جورج عبسي صاحب إحدى الشقق المتضررة في منطقة الرميل. "إلا انني قمت بواجبي وقدّمت، إلى شركة التأمين ملفاً يضم صوراً توثق الأضرار التي لحقت بمنزلي ولائحة بتكلفة أعمال التصليح. فلنجرب لعلّ وعسى".

مستقبل قطاع التأمين لن ترسمه بعد الآن الخطط والاستراتيجيات، بل سيفرضه الأمر الواقع. فالمخاطر في لبنان تستلزم عقود تأمين فريدة ومفصّلة على قياس الأحداث التي لا تحتاج إلى خبراء أكتواريين بل إلى منجمين لتوقع الأسوأ... والأسوأ دوماً.
 

SoFP1

The Chosen One
Orange Room Supporter
https://www.lebanonfiles.com/articles/أخبار-اقتصادية-ومالية/الأعمال-تتلاشى-والأرقام-تعكس-الكارثة/

الأعمال تتلاشى والأرقام تعكس الكارثة

رغم انّ أرقام ادارة الإحصاء المركزي تفيد بأنّ القطاع التجاري تراجع بنسبة 11 في المئة في 2019 ، إلّا انّ المعنيّين يؤكّدون انّ نسبة التراجع بلغت 80 في المئة هذا العام، وقد خرج نحو 50 في المئة من المؤسسات من السوق، في حين انّ وكلاء العلامات التجارية العالمية ينسحبون تدريجياً من لبنان.

كشف تقرير إدارة الإحصاء المركزي حول «الحسابات القوميّة الفصليّة» للفصل الرابع من العام 2019 ، أنّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي في لبنان سجّل تراجعاً بلغت نسبته 6.7% خلال العام 2019 . أما بالنسبة للناتج المحلّي الإسمي، فقد تراجع هذا الأخير بنسبة 2.54% ليصل إلى 80.80 تريليون ل.ل. (أي ما يوازي نحو 53.60 مليار دولار).

في التفاصيل، تباطأ النمو الحقيقي لقطاع البناء بنسبة 29%، رافقه تراجع في قطاع خدمات الشركات بنسبة 15%، وتراجع في قطاع الصناعة والإستخراج والمرافق الحيويّة بنسبة 13%، المطاعم والفنادق -12%، التجارة والنقل -11%، المعلومات والاتصالات -9%، الخدمات المالية -4%، الخدمات الشخصية والتعليم الخاص والصحة -2%.

في المقابل، سجّل قطاع الزراعة والحراجة وتربية الماشية وصيد الأسماك نمواً بنسبة 6%، توازياً مع تطوّر القطاع العقاري والذي يشكِّّل المكوّن الأكبر في الناتج المحلّي الإجمالي للبلاد بنسبة 3%.

في هذا الاطار، اعتبر عضو لجنة القضايا الإنتاجية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدنان رمّال، انّ أرقام الاحصاء المركزي غير دقيقة، وانّ نسبة التراجع في كافة القطاعات تفوق ذلك بكثير، مشيراً الى انّ حجم الناتج المحلي تراجع في العام 2019 بنحو 5 مليارات دولار.

وقال لـ«الجمهورية»، انّ القطاع الخاص منهك جدّاً و«في أيّامه الأخيرة»، موضحاً انّ القطاع التجاري المتعلّق بالكماليات، اي باستثناء المواد الغذائية والاستهلاك اليومي، تراجع في العام 2019 بنسبة تراوحت بين 20 و50 في المئة، اي بمعدل 30 في المئة على الاقل، مقارنة مع العام 2018، في حين انّ التراجع في العام 2020 بلغ لغاية الآن حوالى 80 في المئة، والدليل على ذلك انّ حجم الاستيراد تراجع بنسبة 50 في المئة من حوالى 20 مليار دولار في 2019 الى ما بين 10 الى 11 مليار دولار، منها 6 الى 7 مليارات تعود لاستيراد القمح والادوية والمحروقات. وبالتالي، لفت رمّال الى انّ حجم القطاع التجاري تقلّص الى نحو 3 الى 4 مليارات دولار، من ضمنها السلة الغذائية والاستهلاكية اليومية، أي انّ القطاع التجاري المرتبط بالكماليات تراجع حجمه الى ما بين 1 و2 مليار دولار، مقارنة مع 5 الى 6 مليارات دولار.

ورأى انّ العام 2020 هو من أسوأ السنوات التي مرّت على لبنان منذ تاريخ قيامه، «وللأسف لا نرى بصيص أمل في الافق، بل نحن متجّهون نحو المزيد من الاقفالات في القطاع الخاص وسحب علامات تجارية من الاسواق، وهو ما حصل في الامس، حيث قامت احدى اكبر الشركات الخليجية التي تملك وكالات عالمية عدّة، بسحب عدد من من وكالاتها من لبنان وبالتالي تسريح عدد كبير من العمال».

واكّد رمّال، انّ تراجع القطاع التجاري بنسبة 80 في المئة يعني خسارة وظائف بالمعدل نفسه، بالاضافة الى تراجع ايرادات الدولة التي يغذيها القطاع الخاص بالنسبة الاكبر من خلال رسوم الجمارك والضريبة على القيمة المضافة، بما بين 30 الى 40 في المئة، ما سيؤدي الى ارتفاع عجزها المالي والى طباعة المزيد من العملة المحلية لتمويل هذا العجز، وبالتالي زيادة التضخم وتراجع سعر صرف العملة.

وفيما أشار الى انّ القطاع الخاص يوظف حوالى 800 الف لبناني، اكّد انّ خسارة كلّ وظيفة في القطاع الخاص تنهك الدولة وتكبّدها اعباء مالية اضافية من ناحية فقدان الضريبة على الراتب وتوجّه الاجير نحو وزارة الصحة للطبابة ونحو المدارس الرسمية.

وحول التوقعات بالنسبة للعام 2020، أكّد رمّال ان 50 في المئة من القطاعات التجارية والخدماتية خرجت او ستخرج من السوق هذا العام، مشدّداً على انّه مع كلّ تراجع اضافي في القدرة الشرائية للمواطن اللبناني هناك تعثر اضافي لدى المؤسسات التجارية التي ستتوجّه نحو المزيد من التخفيض في كلفتها الاشغالية وصولاً الى التصفية التامة والاقفال.

رنى سعرتي - الجمهورية
 

NAFAR

Legendary Member
Well, It don't need an economist to figure it out.
No USD flowing to Leb...no export... no seaport, no trade relations and routes...sanctions......immigration.... total collapse within few weeks....Venzuella style
 

SoFP1

The Chosen One
Orange Room Supporter
Lebanon Needs You to Buy Its Wines. And, Yes, They’re Really Good
Wine
Lebanon Needs You to Buy Its Wines. And, Yes, They’re Really Good
Making wine here has never been easy. But with every bottle exported, a bit of hope and resilience follows the disaster in Beirut.
By
Elin McCoy
September 24, 2020, 9:30 AM GMT+3
relates to Lebanon Needs You to Buy Its Wines. And, Yes, They’re Really Good

Source: Vendors
LISTEN TO ARTICLE
6:56
SHARE THIS ARTICLE

Share


Tweet


Post


Email

In this article
LBP
Lebanese Pound Spot
1,515.0000
LBP
+3.5000+0.2316%

GC1
Gold
1,867.40
USD/t oz.
-9.50-0.51%

Massive explosions rocked Beirut’s huge port last month, killing more than 200 people. The owners of Château Marsyas winery were injured in their commercial office just 600 meters away and crawled through debris from fallen walls and ceilings to escape. Two weeks later, they were harvesting grapes at their vineyards in Lebanon’s Bekaa Valley.


That’s the kind of resilience winemakers have in this tiny country on the eastern Mediterranean coast, squeezed between Israel and Syria.


The blast was the latest catastrophe in a year of multiple disasters: social unrest, a political crisis, economic collapse, and a Covid-19 lockdown. The value of the Lebanese pound sank 80%.



Because of currency devaluation, explains Marc Hochar, whose family owns the country’s most famous estate, Château Musar, wineries can’t increase local prices enough to cover the higher prices they must now pay to import bottles, labels, corks, tractors, and more—and they can’t take money out of banks.


“Exports,” says Elie Maamari of Château Ksara, a big winery, during a tasting over Zoom, “are our salvation.”


Will these disasters, just the latest in this country’s 6,000-year winemaking history, grab the world’s attention and translate into sales of its reds, whites, and rosés?
I hope so.
After sampling nearly 50 of them, I’m ready to tell you why you should become a fan. Some are better than others, but all are worth drinking, and most are bargains. Sadly, even the best are not always easy to find.
Here’s what you need to know.
Lebanon Wine Basics
relates to Lebanon Needs You to Buy Its Wines. And, Yes, They’re Really Good

Ixsir vineyard in Lebanon.
Source: Ixsir
Rich, spicy, sensual reds are the country’s mainstay. They’re blends of familiar French grapes such as syrah, cabernet sauvignon, mourvedre, carignan, and cinsault. Rising star winemaker Faouzi Issa, of Domaine des Tourelles, bottles cinsault solo and calls it “the pinot noir of Lebanon.”
Luscious rosés boast heady floral aromas and savory flavors. Among the most exciting whites are lush-textured viognier and native varieties obeideh and merwah, which Musar pioneered long before people appreciated them.
Since the mid-2000s, talented young winemakers and boutique wineries have spurred experimentation and a vibrant wine scene. From five a couple of decades ago, the number of brands has grown to more than 50.
After a finance career in London, Naji Boutros returned home to found Château Belle-Vue, whose organic wines are on Michelin-starred lists.


One of the newest, Sept winery, hosts lunches and tastings in a garden with fabulous views.

Historic Château Kefraya has started aging wines in amphoras, a technique that harks back to the country’s earliest winemaking history. (Last week, National Geographic reported that archeologists had recently discovered a 2,600-year-old wine factory in the southern part of the country.)

You can see French influence in the choice of grape varieties, first planted by 19th century missionaries in the Bekaa Valley, the wide, high plateau 30 miles east of Beirut that’s still the country’s prime region. Many estates have French partners or winemaking consultants. Ixsir collaborates with Hubert de Bouard of Château Angelus to create wines in the hilly Batroun district by the coast. The latest goal is to create wines that are more distinctly Lebanese.
Making wine in this conflict-ridden zone has never been easy. Everyone has frightening stories of war and survival, including harvesting as bombs were falling. (A feature-length documentary on Lebanon, Wine and War, will be released in the U.S. on Oct. 2.)
Legendary wine figure Serge Hochar of Château Musar, who died in 2014, made wine throughout the country’s 15-year civil war. (His extraordinary tales are in a recently released book, Château Musar.) Today, the conflict in Syria looms: Close to 1 million refugees live in camps on the road from Beirut to historic Domaine des Tourelles.
But winemakers are anxious to move beyond all that. They wish to let their wines speak the language of hope and the future.
Sami Ghosn of Massaya emailed that the future of Lebanese wines has never been brighter. “We are on a mission to keep producing them and spreading the message of civility, tolerance, and identity from our Mediterranean shores to the world.”
Lebanese Wines Bottle-Buying Guide
relates to Lebanon Needs You to Buy Its Wines. And, Yes, They’re Really Good


Source: Vendors
2018 Château Ksara Blanc de Blancs ($14)
With floral aromas and mineral and fruit flavors, this lively blend of sauvignon blanc, chardonnay, and semillon from an historic winery reminds me of northern Italian whites. (Also look for the winery’s new white from native grape merwah.)
2016 Ixsir Altitudes Rouge ($16)
Founded in 2008, Ixsir boasts a stunning stone winery that’s one of the greenest buildings in the world, along with vineyards at 5,900 feet. The wines have a sophisticated touch; this bargain entry-level red is soft-textured and bright.
2019 Massaya Rosé ($17)
An appealing savory rosé made from cinsault grapes, this has more oomph and fruit than Provence examples. Massaya, a joint venture of wine families from Lebanon, the Rhône Valley, and Bordeaux, also makes very good value reds, such as Le Colombier ($15).
2015 Château Kefraya ($22)
This silky cabernet and syrah-based estate blend is a big, rich mouthful of spice, earth, and dark fruit flavors. (Right now, it’s more appealing than the winery’s flagship Comte de M, which needs additional time to age.)
2018 Domaine de Baal Le Petit Baal red ($23)
This pure, fruity, entry-level organic syrah-merlot blend comes from a boutique winery on the slopes of Mount Lebanon that also makes a stellar estate white blend.
relates to Lebanon Needs You to Buy Its Wines. And, Yes, They’re Really Good


Source: Vendors
2017 Domaine des Tourelles Vieilles Vignes Cinsault ($24)
This bright, food-friendly red from 70-year-old vines has aromas of rose petals with orange blossoms and wild cherry flavors.
2019 Couvent Rouge Leb Nat Gold ($32)
Peter Weltman of Borderless Wine Alliance created Lebanon’s first naturally fizzy “pét-nats” with Couvent Rouge winery. I tend toward this fresh, intense white version, a blend of viognier and grenache blanc, which has mineral zing and orange zest notes.
2011 Chateau Belle-Vue Le Château ($50)
This plush cabernet franc-syrah blend from high altitude organic vineyards is sensual, powerful, and polished, with hints of cocoa and warm fruit.
2013 Château Musar Rouge ($51)
The winery’s complex organic reds and whites include this spicy estate blend of cabernet sauvignon, carignan, and cinsault. It perfectly balances herb and fruit richness with a soft, elegant texture, and can age 30 years. A second wine, Hochar ($33), is a bargain.
2018 Sept Obeideh ($56)
One of Lebanon’s newest wineries uses native white grape obeideh for this round, subtle, jasmine-scented wine that shows citrus and mineral hints. The vineyards, in the hills above the coastal town of Batroun, are farmed biodynamically.
 

SoFP1

The Chosen One
Orange Room Supporter

الاسعار ترتفع بشكل جنوني... فكيف سيواجه المواطن الغلاء الفاحش بعد رفع الدعم؟​


 

elAshtar

Legendary Member

Is he a pubic employee or a GOD?

It is clear that Salame was/is an economic hitman who contributed significantly in reaching the current financial state
 
Top