• Before posting an article from a specific source, check this list here to see how much the Orange Room trust it. You can also vote/change your vote based on the source track record.

Lebanon's Economic News Thread

Resign

Well-Known Member
Orange Room Supporter
Wel3et domn el saf el wa7ad 😂😂😂What’s funny is that they’re both failures



 

SAVO

Active Member


بغداد تمد بيروت بالوقود بثمن مؤجل: أين يكرّر النفط العراقي؟

في محاولةٍ لتأخير «موعد» الانهيار الاقتصاديّ الكامل، يسعى المسؤولون اللبنانيّون إلى إيجاد سبل المدّ بعمر الدولارات المتبقيّة في المصرف المركزي. ولأن النفط واحدٌ من وجهات «صرف» تلك الدولارات، فإن الدولة اللبنانية تبحث عن سبلٍ لـ«ترشيده»، مستفيدةً من العرض العراقيّ المقدّم، لكنّها – في الوقت عينه – تبحث عن حلّ المعضلة الأبرز: من يكرّر النفط العراقيّ؟


بعيداً عن «حساباتها» الخاصّة محليّاً ودوليّاً، وبعد انفجار مرفأ بيروت، قرّرت الحكومة العراقيّة برئاسة مصطفى الكاظمي رفع «مستوى» الدعم والتعاون مع الحكومة اللبنانيّة. يُنقل عن الكاظمي دعواته المتكرّرة، في زياراته ولقاءاته مع رؤساء الدول الإقليمية والغربيّة، إلى الوقوف مع لبنان. آخر تلك الدعوات كانت في مؤتمر «داعمي لبنان» الذي عُقد بدعوةٍ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مطلع الشهر الجاري.

وفق معلومات «الأخبار»، قرّرت بغداد تقديم ما أمكن من مواد أوليّة، من شأنها أن تسهم في حلحلة الأزمة الكهربائيّة، خصوصاً أن لبنان مهدد مع مطلع العام المقبل بظلامٍ دامس. فلا الحكومة المستقيلة ولا المصرف المركزي قادران على تأمين الاعتمادات الماليّة بالعملة الصعبة لاستيراد الكميّات النفطيّة اللازمة لتشغيل المعامل الكهربائيّة.
أمس، حلّ وزير الطاقة والمياه ريمون غجر ضيفاً على وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار. أكّد الأخير – وفق بيانٍ صادرٍ عنه - حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية، مضيفاً أن «الاجتماع جاء تواصلاً مع المشاورات التي عقدت في وقت سابق بين البلدين». وأشار إلى أن ثمة «اتفاقاً على بيع كميةٍ من النفط الأسود الفائض عن حاجة المصافي العراقيّة إلى لبنان خلال العام 2021، وبكميات محدودة سيتم الإعلان عنها لاحقاً، ووفق أسعار النشرة العالمية».
من جانبه، قال غجر إن «الاتفاق يقضي باستيراد كمية من وقود النفط الأسود، وفق أسعار النشرة العالمية، لتغطية حاجة محطات توليد الطاقة الكهربائية في لبنان»، مضيفاً أن «الجهات المعنية في الوزارتين ستضع آليات تنفيذ الاتفاق».
وفيما وصفت مصادر وزارة النفط العراقيّة أجواء اللقاء بـ«الإيجابيّ جدّاً»، أكدت لـ«الأخبار» أن «الجانبين بحثا الآليات التنفيذيّة»، من دون أن تخوض في التفاصيل، علماً بأن اللقاءات الثنائيّة السابقة أُحيطت بتكتّمٍ شديدٍ من الطرفين، بإصرار من الجانب العراقي، مع الأخذ في الاعتبار أن «معارضي» حكومة الكاظمي يرفضون شعار «دعم لبنان» في وقتٍ ترزح فيه بلاد الرافدين تحت مشكلة اقتصاديّة مستفحلة، لاحت بوادرها في عجز الحكومة العراقيّة – قبل أسابيع - عن تسديد رواتب موظفي القطاع العام في الموعد المحدّد، وخفض قيمة الدينار أمام الدولار.
مسؤولٌ في الحكومة العراقيّة كشف لـ «الأخبار» أنّه منذ 3 أسابيع عُلّقت المباحثات بعدما «عجز الجانب اللبناني عن تأمين مصدرٍ يكرّر فيه النفط العراقي الأسود».
أساس المشكلة أن لبنان لا يملك أي محطّةٍ لتكرير النفط، فيما معامل توليد الطاقة الكهربائيّة تعمل على «الفيول أويل»
(مادة ناتجة عن تكرير النفط الأسود). غجر، سبق أن طلب من نظيره العراقي تأمين كامل الحاجة اللبنانيّة لهذا الغرض، غير أن الأخير أكد عدم قدرة بلاده على ذلك راهناً، متعهّداً بتأمينها «على مراحل».
بادئ الأمر، لم يتوصّل الجانبان إلى صيغةٍ ماليّةٍ مشتركة؛ حكومة دياب أرادت تسديد «الفواتير» بالليرة اللبنانية. رفضت بغداد هذا المقترح في ظل انهيار العملة اللبنانيّة، وهي تبحث – أساساً - عن موارد/ أسواقٍ جديدةٍ لتوسيع إيراداتها الماليّة. تالياً، قدّمت حكومة دياب مقترحاً آخر، يقضي بتسديد «الفواتير» بالدولار ، على أن تخفّض بغداد – في المقابل - من قيمتها وبنسبةٍ بلغت 30 في المئة. رفضت بغداد مجدّداً هذا الطرح. وبعد أخذٍ ورد، وزياراتٍ بعيدةٍ عن الأضواء للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم للعاصمة العراقيّة، توصّل الجانبان إلى الصيغة التاليّة: تبيع بغداد «النفط الأسود» وفق السعر العالمي، على أن تسدّد بيروت «فواتيرها» بالدولار بعد عامٍ، من دون أي فائدةٍ، ووفق «سعر يوم البيع».

قَبِل الطرفان بهذا الطرح. دخل النقاش في مرحلته الثانية: أين يكرّر لبنان النفط»؟ أمام هذه المعضلة، سعى رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، إلى التواصل مع الجانب المصري لإيجاد صيغةٍ تذلل هذه العقبة. إضافةً إلى «فواتير» النفط الأسود، تتحمّل بيروت كلفة النقل البحري من العراق إلى مصر فلبنان، عدا عن «فواتير التكرير». حاول برّي إقناع المصريين باعتماد آلية الدفع لاحقاً، كتلك المعتمدة مع العراقيين. لكن المصريين رفضوا، واقترحوا تكرير كل شحنة مقابل الحصول على جزء منها. رفض العراقيّون واللبنانيون المقترح المصري؛ فالشحنة العراقيّة لن تسدّ الحاجة أساساً، وعليه لا يمكن التفريط بأي نسبةٍ منها. حاول اللبنانيون البحث عن بدائل، أبرزها الطريق/ الأنبوب البرّي من العراق إلى سوريا فلبنان. أبدت دمشق جاهزيّتها لذلك، لكنّها أبلغت بيروت بضرورة تحمّل كلفة إصلاح الأنبوب البرّي (خط كركوك – بانياس). إضافةً إلى مخاطر تخريبه، فإن كلفة إصلاحه باهظة، وهذا ما لا تقوى عليه الحكومة اللبنانيّة، الأمر الذي «شطب» هذا الخيار عن قائمة الحلول المتاحة.
وفي مسعىً لحلّ هذه العقدة، زار غجر بغداد. حتى الساعة، تؤكّد بغداد عجزها عن تكرير حاجات لبنان النفطيّة، ولا يزال البحث جارياً عن طرقٍ لتأمين ذلك، زد عليها تأمين الكميّة المتبقيّة، فبغداد لن تؤمّن الكميّة الكاملة. وفي هذا الإطار، يبرز حراك إبراهيم، على خطّ بيروت – الجزائر، ومسعاه لإقناع الحكومة الجزائريّة بضرورة استمرار اتفاق الحكومة اللبنانيّة مع شركة «سوناطراك»، التي قررت التوقف عن تزويد لبنان بالفيول، بعد ملاحقتها قضائياً في بيروت في ملف «الفيول المغشوش». .وبحسب مصادر متابعة، ثمة بوادر إيجابية بأن توافق الجزائر على الاستمرار في تزويد لبنان بالشحنات التي سبق أن طلبها من الفيول.



بغداد تمد بيروت بالوقود بثمن مؤجل: أين يكرّر النفط العراقي؟
 

SAVO

Active Member




بورصة الطحين تحلّق: أفران المناقيش إلى الإقفال؟​


منذ نحو أسبوع، تتوالى شكاوى أصحاب الأفران، خصوصاً الصغار منهم، من ارتفاع أسعار الطحين الـ«إكسترا» والـ«زيرو» المخصَّصيْن لصناعة المعجنات والأصناف الأخرى إلى نحو مليون و200 ألف ليرة للطن، بعدما كان يُراوح سابقاً بين 700 ألف و800 ألف ليرة، بحسب نوعيّة الطحين. تزامنت شكاوى هؤلاء الذين باتوا اليوم يسدّون حاجات يومهم بـ«الكيلو»، مع بيان لأصحاب المطاحن أعلنوا فيه أنه «نزولاً عند رغبة» وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة «تُطبق أسعار الطحين الإكسترا والزيرو نفسها كما هي سابقاً حرصاً منها على توفير هذه المادة بصورة عادية». لكن، رغم هذا البيان «الرسمي»، فإن الواقع على الأرض يؤكد ما يشكو منه أصحاب الأفران، تحديداً من يستندون في لقمة عيشهم إلى «المنقوشة» و«أكياس الكعك». وهذا ما يعني أن أصحاب المطاحن «يكذبون»، بحسب رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو، استناداً إلى الشكاوى التي ترد إلى الجمعية يومياً.

ففي وقت اتجهت وزارة الاقتصاد إلى حصر الدعم الحكومي بالطحين الذي يُستخدم في «عجنة» الخبز الأبيض، بدأ أصحاب المطاحن يتفلّتون من القيود، مع التحكم بأسعار الطحين الـ«إكسترا» والـ«زيرو» اللذين يدخلان في صنع منتجات يستهلكها الناس أيضاً. أما التذرّع بتقلبات سعر صرف الليرة مقابل الدولار فلا يبرّر هذا الارتفاع الذي قارب الـ 400 ألف ليرة لكل طنّ، وقد يصل أحياناً إلى 600 ألف ليرة، بحسب نقيب أصحاب الأفران والمخابز في لبنان الشمالي طارق المير.
هذه التسعيرة «لا مبرّر لها»، يقول برو، «خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار ما يراكمه هؤلاء من أرباح على الطن». لا تملك الجمعية معطيات عمّا هي عليه النسبة اليوم، إلا أنه قبل الأزمة المالية - الاقتصادية «كان أصحاب المطاحن يربحون بين 100 و120 ألف ليرة، وهو ما كان يساوي في ذلك الوقت 80 دولاراً، في وقت كان الربح في المنطقة بين 10 و12 دولاراً».
كيف ستنعكس هذه التسعيرة؟ في المقام الأول، بدأت تظهر بوادر هذا الارتفاع في سعرَي «المنقوشة» وكيلو الكعك. بالنسبة إلى الأولى، يشير المير إلى أن «سعر عجينة المنقوشة الإكسترا أصبح 1600 ليرة وبالطحين الزيرو 1200 ليرة». وهذا قبل «التفاصيل» الأخرى لاكتمال «المنقوشة»، من صعتر وزيت وما يضاف إليها من خُضر وغيرها. وفي أفرانٍ أخرى، خصوصاً الكبرى منها، لامس سعر «عجينة المنقوشة الثلاثة آلاف ليرة». فيما وصل سعر كيلو الكعك إلى تسعة آلاف ليرة، ومن المفترض أن ترفع الأسعار الجديدة للطحين سعره، على ما يؤكد نقيب أصحاب المخابز والأفران علي إبراهيم، مشيراً إلى أن «الزيادة التي تبلغ اليوم نحو 30% على سعر الطحين غير المدعوم ستنعكس حتماً بالنسبة نفسها على المنتجات». بعد ذلك، ستلحق ربطة الخبز الأبيض «المدعومة» بالركب، خصوصاً مع تلويح أصحاب الأفران والمطاحن برفع سعرها بعد انتهاء الهبات، متذرّعين، كما في كل مرة، بأسعار المواد الداخلة في إنتاجها، والتي تخضع لدولار السوق السوداء.

مع ذلك، يفضّل برو أن يربط الحلقات، بعضها ببعض، انطلاقاً من المطاحن وصولاً إلى الأفران الكبيرة التي تحتكر الأسواق . فهنا، السلسلة واحدة، وإن كانت المعادلات دائماً غير متساوية. صحيح أن المطاحن اليوم تفرض ما تفرضه على أصحاب الأفران، لأن الدولة سمحت لها بأن تستفرد بالمادة الأولية الأساسية للقمة عيش الناس، إلا أن أصحاب الأفران الكبيرة لهم حصتهم من إذلال الناس وقطع رزق أصحاب الأفران الصغيرة التي تتّكل على «المنقوشة». فما يفعله أصحاب المطاحن اليوم بتلك الزيادات الهائلة على الطحين يصيب بشكلٍ مباشر الأفران الصغيرة التي بدأت تقفل، الواحد تلو الآخر.
مع ذلك، يعتبر برو أن الباب ليس مقفلاً أمام الحلول، مشيراً إلى حلين أساسيين، أولهما أن تقوم الدولة باستيراد القمح وفق اتفاقيات «وهذا ينعكس على السعر، إذ ينخفض عندما يكون الاستيراد لكل الشعب اللبناني»، على أن تجدول أسعار التسليم والحصص. لكن، هذا الحل دونه معوقات، خصوصاً أن الدولة «لا تملك مفاتيح هذا الملف بل تركته بين يدي المطاحن». أما الحل الثاني، فهو تعديل آلية الدعم، «وبدل أن تكون عبر التجار والمستوردين ومنهم أصحاب المطاحن فلتكن دعماً
مباشراً للناس».

بورصة الطحين تحلّق: أفران المناقيش إلى الإقفال؟
 
Top