Massive Explosion in Beirut | 04-08-2020

Patriot

Legendary Member
Orange Room Supporter
No government.



تداول رؤساء الحكومة السابقون: "نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام، في أعقاب التطور الأخير الذي نتج عن إصدار المحقق العدلي بجريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار ورقة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب".

وأصدروا بياناً قالوا فيه: "لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية يفترض ان تخضع اعمال دولتها لأحكام دستورها وقوانينها وليس لسلطة عدالة انتقائية".

وأضاف البيان، إن "أحكام الدستور اللبناني واضحة لا لبس فيها ومن ذلك ما يتعلق بهذا الصدد وتحديدا بما خص المادتين 70 و71 من الدستور".


وتابع, "لقد تقدم مجموعة من النواب باقتراح قانون من أجل رفع جميع الحصانات من أي نوع كانت، ودون أي استثناء بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصصة للحصانات النيابية والوزارية والرئاسية وذلك لإحقاق العدالة، ولا سيما وان فخامة الرئيس ميشال عون شخصيا اعترف بأنه قد علم بوجود هذه الكميات الكبيرة من الأمونيوم نتريت في عنابر مرفأ بيروت قبل خمسة عشر يوما من تاريخ التفجير المريب وعلى وجه الخصوص وان فخامته هو الضابط وقائد الجيش السابق الذي يعلم تمام العلم بأنه وحسب القوانين المرعية الاجراء في لبنان يحظر ادخال أي كمية كانت من هذه المواد الى الأراضي اللبنانية من دون اذن مسبق من مجلس الوزراء وذلك بعد موافقة المراجع العسكرية والأمنية المختصة، ولا سيما ما تعنيه وتشكله تلك المواد من مخاطر هائلة".

وأشار البيان، إلى أن "مدة الخمسة عشر يوما هي مدة زمنية كافية لتفكيك قنبلة نووية فكيف الحال بالنسبة لهذه المواد القابلة للتفجير، وبالتالي فقد تقاعس فخامته وامتنع عن القيام بأي عمل ذي قيمة عملية للحؤول دون حصول تلك الكارثة الإنسانية والاقتصادية والعمرانية التي حلت بلبنان. وهذا ما يعني وجوب ان ترفع الحصانة كذلك عن رئيس الجمهورية في ما خص هذه الجريمة الخطيرة التي اصابت لبنان، وبالتالي وعندها يتحرر المحقق العدلي من نصوص لا تعطيه حقوقا قانونية ودستورية في محاكمة الرؤساء وسواهم".

وتابع, "لم يسبق أن سجِّل في تاريخ لبنان ورقة إحضار بحق رئيس الحكومة اللبنانية على صورة الإحضار الذي خطه المحقق العدلي بجريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار".

وأكّد البيان، "هذه السابقة خطيرة بكل الأبعاد السياسية والوطنية والدستورية، وتنم عن إجراء غير بريء يتسلق القانون وغضب اهالي الضحايا بالجريمة المدوية، لينال من موقع رئاسة الحكومة دون سواها من المواقع العليا في الدولة اللبنانية التي يشار اليها نهارا جهارا بمسؤولية وقوع هذه الجريمة".

ولفت إلى أن "هذا الإجراء محفوف بالشبهات السياسية، لأنه يتقاطع مع محاولات لم تتوقف من سنوات للانقلاب على اتفاق الطائف وكسر هيبة رئاسة الحكومة وتطويق مكانتها في النظام السياسي، وهي أفعال تشهد عليها الممارسات القائمة منذ عامين لتعطيل تشكيل الحكومات وتطويق الصلاحيات الدستورية للرؤساء المكلفين".

ورأى الرؤساء السابقون للحكومة إن "استمرار التجاهل لاقتراح القانون الرامي الى تطبيق العدالة الكاملة على الجميع دون تمييز او انتقائية يعتبر اعتداء موصوفا على العدالة وعلى الدستور اللبناني وعلى المؤسسات الدستورية. هذا فضلا عن كونه يشكل اهانة علنية لموقع رئاسة الحكومة، واستضعافا مرفوضا لرئيس الحكومة المستقيل، واعلانا مفضوحا عن ادارة ملف التحقيق العدلي من أروقة قصر بعبدا".

وأضاف البيان، "هذا ما يجب ان يعلمه اللبنانيون وهو ما نضعه امامهم وبشكل واضح، وهو كذلك ما يجب ان يدركه وبالدرجة الاولى اهالي الضحايا، فلا تأخذهم العدالة المقنعة التي يبدو انها أصبحت تقتصر فقط على ما يتعلق بالتقصير الإداري وليس على كامل جوانب هذه القضية المريبة والخطيرة، وبالتالي الى ما يأخذ أهالي الضحايا الى المشاركة وعن غير قصد في دفن الحقيقة والاكتفاء بحلقات التشهير السياسي".

وختم رؤساء الحكومة السابقون بيانهم، بالقول: "لا للعدالة الانتقائية، لا للقضاء المسيس، لا للتعرض لرئاسة الحكومة دون غيرها من الرئاسات والمراكز،نعم للتحقيق القضائي الكامل والنزيه والشفاف والمحرر من التدخلات والقيود السياسية والطائفية".
 

Patriot

Legendary Member
Orange Room Supporter
قنـــاة الجـــديـــد @ALJADEEDNEWS
5m

المفتي دريان للرئيس عون: حاول أن تنقذ ما تبقّى من عهدك وإلا فنحن ذاهبون إلى الأسوأ وإلى أبعد من جهنّم إلى قعر جهنّم كما بشّرتنا


المفتي دريان: فلتُرفع كلّ الحصانات عبر إصدار قانون من مجلس النواب ولتأخذ العدالة مجراها بعيداً من الانتقائيّة والاستنسابيّة والكيديّة المقيتة فالعدالة الانتقائيّة ليست عدالة

المفتي دريان: موقع رئاسة الحكومة لا يقلّ أبداً أهمّية وقدراً عن أيّ موقع رئاسيّ آخر في لبنان فاحترامه واجب ونحن حريصون على أن يبقى هذا الموقع مُصانًا حفاظًا على التوازن بين مواقع الرئاسات الثلاث


المفتي دريان: الاصرار على هذا النهج من قبل البعض في السلطة القضائية يسيء لمفهوم التعامل مع الرئاسة الثالثة في قضية انفجار مرفأ بيروت
 

Venom

Legendary Member
قنـــاة الجـــديـــد @ALJADEEDNEWS
5m

المفتي دريان للرئيس عون: حاول أن تنقذ ما تبقّى من عهدك وإلا فنحن ذاهبون إلى الأسوأ وإلى أبعد من جهنّم إلى قعر جهنّم كما بشّرتنا


المفتي دريان: فلتُرفع كلّ الحصانات عبر إصدار قانون من مجلس النواب ولتأخذ العدالة مجراها بعيداً من الانتقائيّة والاستنسابيّة والكيديّة المقيتة فالعدالة الانتقائيّة ليست عدالة

المفتي دريان: موقع رئاسة الحكومة لا يقلّ أبداً أهمّية وقدراً عن أيّ موقع رئاسيّ آخر في لبنان فاحترامه واجب ونحن حريصون على أن يبقى هذا الموقع مُصانًا حفاظًا على التوازن بين مواقع الرئاسات الثلاث


المفتي دريان: الاصرار على هذا النهج من قبل البعض في السلطة القضائية يسيء لمفهوم التعامل مع الرئاسة الثالثة في قضية انفجار مرفأ بيروت
FA4A6A9E-D9C8-4201-93C5-9716A2DA4C5F.jpeg
 

Nonan

Legendary Member
Orange Room Supporter
7aram he was scapegoated and backstabbed by Gibran, Aoun and HA.

Most respectful man to ever hold the PM position. Chou ken baddo bhal shaghleh
Well, at least if he was actually running the government, kinna fhimna… bass he’s sitting bala shaghleh ouala 3amle
 

!Aoune32

Well-Known Member
يمضي المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار قدما في طريق كسر المحرمات والخطوط الحمر، مسددا ضربات قوية الى السلطة السياسية لم تعرف الساحة الداخلية مثيلا لها على مر العقود الماضية، ما يجعله اي القاضي، محط تقدير شعبي كبير.

امس، اصدر الرجل مذكرة احضار في حق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، بعدما تمنّع الاخير عن الحضور أمامه بذريعة أنّ "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع الصالح" في استجوابه. وفي "الاحضار"، يمكن "الاستعانة بالقوى الأمنية لجلبه إلى الجلسة، التي ارجئت الى 20 ايلول المقبل، قبل 24 ساعة من موعد انعقادها. اما الإجراء الذي يلي فسيكون بإصدار مذكرة توقيف بحق دياب.

 

!Aoune32

Well-Known Member
صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية رداً على بيان رؤساء الحكومات السابقين، البيان التالي:

من المؤسف حقا اتهام رئيس الجمهورية ميشال عون في موضوع تفجير المرفأ في حين انه وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي لسماع شهادته.


وأضاق: ان العدالة لا تنال من أي موقع دستوري اذا مورست من المرجع المختص ولبنان عانى ولا يزال من الخطوط الحمر الطائفية لدى كل مساءلة.

 

Patriot

Legendary Member
Orange Room Supporter

halla2 la ntabah ?
the appointment of Diab in itself was an attack on Ahl l sunna.
what about the assassination of Hariri Sr
what about 7 ayyar

it's not 7arb marouniya
it's a shi3ite war using maronite tools.
 

Steven Gerrard

Active Member
Orange Room Supporter

3aybishoom 3al Hariri

fala2na bi his international investigation wo bringing people to justice min shen rafic hariri and his silly future tv billboard that counts the days for the "truth" .

Now he is as bad as HA trying to sabotage an investigation of a mini nuclear bomb that rendered 300,000 people homeless, 1000s injured and 200+ people dead
 

My Moria Moon

Legendary Member
Orange Room Supporter
No government.



تداول رؤساء الحكومة السابقون: "نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام، في أعقاب التطور الأخير الذي نتج عن إصدار المحقق العدلي بجريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار ورقة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب".

وأصدروا بياناً قالوا فيه: "لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية يفترض ان تخضع اعمال دولتها لأحكام دستورها وقوانينها وليس لسلطة عدالة انتقائية".

وأضاف البيان، إن "أحكام الدستور اللبناني واضحة لا لبس فيها ومن ذلك ما يتعلق بهذا الصدد وتحديدا بما خص المادتين 70 و71 من الدستور".


وتابع, "لقد تقدم مجموعة من النواب باقتراح قانون من أجل رفع جميع الحصانات من أي نوع كانت، ودون أي استثناء بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصصة للحصانات النيابية والوزارية والرئاسية وذلك لإحقاق العدالة، ولا سيما وان فخامة الرئيس ميشال عون شخصيا اعترف بأنه قد علم بوجود هذه الكميات الكبيرة من الأمونيوم نتريت في عنابر مرفأ بيروت قبل خمسة عشر يوما من تاريخ التفجير المريب وعلى وجه الخصوص وان فخامته هو الضابط وقائد الجيش السابق الذي يعلم تمام العلم بأنه وحسب القوانين المرعية الاجراء في لبنان يحظر ادخال أي كمية كانت من هذه المواد الى الأراضي اللبنانية من دون اذن مسبق من مجلس الوزراء وذلك بعد موافقة المراجع العسكرية والأمنية المختصة، ولا سيما ما تعنيه وتشكله تلك المواد من مخاطر هائلة".

وأشار البيان، إلى أن "مدة الخمسة عشر يوما هي مدة زمنية كافية لتفكيك قنبلة نووية فكيف الحال بالنسبة لهذه المواد القابلة للتفجير، وبالتالي فقد تقاعس فخامته وامتنع عن القيام بأي عمل ذي قيمة عملية للحؤول دون حصول تلك الكارثة الإنسانية والاقتصادية والعمرانية التي حلت بلبنان. وهذا ما يعني وجوب ان ترفع الحصانة كذلك عن رئيس الجمهورية في ما خص هذه الجريمة الخطيرة التي اصابت لبنان، وبالتالي وعندها يتحرر المحقق العدلي من نصوص لا تعطيه حقوقا قانونية ودستورية في محاكمة الرؤساء وسواهم".


وتابع, "لم يسبق أن سجِّل في تاريخ لبنان ورقة إحضار بحق رئيس الحكومة اللبنانية على صورة الإحضار الذي خطه المحقق العدلي بجريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار".

وأكّد البيان، "هذه السابقة خطيرة بكل الأبعاد السياسية والوطنية والدستورية، وتنم عن إجراء غير بريء يتسلق القانون وغضب اهالي الضحايا بالجريمة المدوية، لينال من موقع رئاسة الحكومة دون سواها من المواقع العليا في الدولة اللبنانية التي يشار اليها نهارا جهارا بمسؤولية وقوع هذه الجريمة".

ولفت إلى أن "هذا الإجراء محفوف بالشبهات السياسية، لأنه يتقاطع مع محاولات لم تتوقف من سنوات للانقلاب على اتفاق الطائف وكسر هيبة رئاسة الحكومة وتطويق مكانتها في النظام السياسي، وهي أفعال تشهد عليها الممارسات القائمة منذ عامين لتعطيل تشكيل الحكومات وتطويق الصلاحيات الدستورية للرؤساء المكلفين".

ورأى الرؤساء السابقون للحكومة إن "استمرار التجاهل لاقتراح القانون الرامي الى تطبيق العدالة الكاملة على الجميع دون تمييز او انتقائية يعتبر اعتداء موصوفا على العدالة وعلى الدستور اللبناني وعلى المؤسسات الدستورية. هذا فضلا عن كونه يشكل اهانة علنية لموقع رئاسة الحكومة، واستضعافا مرفوضا لرئيس الحكومة المستقيل، واعلانا مفضوحا عن ادارة ملف التحقيق العدلي من أروقة قصر بعبدا".

وأضاف البيان، "هذا ما يجب ان يعلمه اللبنانيون وهو ما نضعه امامهم وبشكل واضح، وهو كذلك ما يجب ان يدركه وبالدرجة الاولى اهالي الضحايا، فلا تأخذهم العدالة المقنعة التي يبدو انها أصبحت تقتصر فقط على ما يتعلق بالتقصير الإداري وليس على كامل جوانب هذه القضية المريبة والخطيرة، وبالتالي الى ما يأخذ أهالي الضحايا الى المشاركة وعن غير قصد في دفن الحقيقة والاكتفاء بحلقات التشهير السياسي".

وختم رؤساء الحكومة السابقون بيانهم، بالقول: "لا للعدالة الانتقائية، لا للقضاء المسيس، لا للتعرض لرئاسة الحكومة دون غيرها من الرئاسات والمراكز،نعم للتحقيق القضائي الكامل والنزيه والشفاف والمحرر من التدخلات والقيود السياسية والطائفية".

Is it true in that meeting they also announced the formation of the syndicate of retired wh0res, and called for a demo on saturday against lifting the da3m on used condoms?
 

TayyarBeino

Legendary Member
SHN agree with Deryan..



السيد #نصرالله: مذكرة الجلب بحق #حسان_دياب هي استضعاف واستهانة من قبل القاضي.. وهذا أمر مرفوض ومخالف لنصوص الدستور.. بإسم حزب الله هذا التدبير مرفوض ونطالب الجهات القضائية التدخل يما يمليه القانون
 

Patriot

Legendary Member
Orange Room Supporter
SHN agree with Deryan..



السيد #نصرالله: مذكرة الجلب بحق #حسان_دياب هي استضعاف واستهانة من قبل القاضي.. وهذا أمر مرفوض ومخالف لنصوص الدستور.. بإسم حزب الله هذا التدبير مرفوض ونطالب الجهات القضائية التدخل يما يمليه القانون

look who's worried about Dastour ekher hal leil
 

Ralph N

Well-Known Member
SHN agree with Deryan..



السيد #نصرالله: مذكرة الجلب بحق #حسان_دياب هي استضعاف واستهانة من قبل القاضي.. وهذا أمر مرفوض ومخالف لنصوص الدستور.. بإسم حزب الله هذا التدبير مرفوض ونطالب الجهات القضائية التدخل يما يمليه القانون
Why surprised from an as*whole who protected Berri all those years against us?

How the hell FPM ers still trust this backstabber...

Hayda wahad khayen, zmek, Byekhdom el Shitan houwe w Israeil... the Snake is better then him...sermeyte ashraf meno ....
 
Top