Mikati's Government - 2021

!Aoune32

Well-Known Member
We- as Christians- we have challenges on 3 fronts:

1) The bankers front.... Batrak is actually supporting Salemy and the bankers, as well as LF and FPM (Ibrahim Kn3an), so Christians depositors are unfortunately loosing this battle; also the judges and the security forces high rank officers are on the bankers side.

2) The political system front; here we have to give credit to Aoun and FPM as it seems they are in good position taking into consideration the regional winds and the USA/Iranian/French/Syrian/Jordan/Egypt/UAE agreement that is shaping the region; having said that, it is actually good that LF is on the opposite side to FPM and on KSA anti HA/Iran side so Christians don't put all their eggs in one basket.

3) Existential front: here is the biggest catastrophe.. the demographics are scary and with the current financial and economical crash it is getting worse...........meanwhile the Syrians birth rate is increasing within the Christians areas supported financially by the international community.

The biggest catastrophe is having one like Aoun as President. Instead of joining forces with the LF in the Me3rab agreement they backstabbed them and again made the christians weak.
Second the christians depending on a force outside was always a No No! We aren’t muslims and we dont want Iran nor KSA. This fear that the christians have is the biggest catastrophe ka2ano the boggie man is after them. Bashir is looking at the christians thinking wtf has happened here.

Go back to our roots buddy!

حين يكون الميت شهيداً، والشهيد حلماً، والحلم أملاً، بحجم بطل، يبقى حياً فينا ما حيينا. بشير حيّ فينا. بشير حيّ فينا. بشير حيّ فينا... وماذا بعد؟ ما الذي يُبقي على شهيد حيّ بعد مضيّ أربعة عقود على "تفجيره"؟ لماذا يبقى البشير "حصرمة" في عيون والحلم السرمدي في عيون أخرى؟ ولماذا، في كلِ مرة، نسمع فيها جملة "الرئيس القوي" لا يتقدم في بالنا إلا اسمه: فخامة الرئيس بشير بيار الجميل؟
 

!Aoune32

Well-Known Member
إنتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي ردًّا لوزير الشؤون الإجتماعيّة هكتور حجّار على سؤال أحد الصحافيين عن الفيديو المُنتشر حول الحفاضات، حيث توجّه إليه بحدّة مُهينًا الإعلام "وقفوا تفاهات انتوا الاعلام"، وكأنّ الإعلام مسؤول عن سقطاته "التعبيريّة" حول موضوع حياتي يهمّ عامّة الشعب اللبناني.


7ayawen hayda!
 

Patriot

Legendary Member
Orange Room Supporter
Excellent interview with cheikh el khazen
Bravo, finally Keserwan was fairly represented in a government with 2 ministers, both named by Sleiman beik and Cheikh Farid
2al the president was upset ma hein 3leh
Bassil mch fadeh, he's bringing ministers from USA.

Sons of keserwan should know who to vote for next elections.

 

Venom

Legendary Member
إنتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي ردًّا لوزير الشؤون الإجتماعيّة هكتور حجّار على سؤال أحد الصحافيين عن الفيديو المُنتشر حول الحفاضات، حيث توجّه إليه بحدّة مُهينًا الإعلام "وقفوا تفاهات انتوا الاعلام"، وكأنّ الإعلام مسؤول عن سقطاته "التعبيريّة" حول موضوع حياتي يهمّ عامّة الشعب اللبناني.


7ayawen hayda!
No he should put his shoes in the mouth of the media.
The Lebanese media are bunch of 7ayawanet.
 

Rockies

New Member
We- as Christians- we have challenges on 3 fronts:

1) The bankers front.... Batrak is actually supporting Salemy and the bankers, as well as LF and FPM (Ibrahim Kn3an), so Christians depositors are unfortunately loosing this battle; also the judges and the security forces high rank officers are on the bankers side.

2) The political system front; here we have to give credit to Aoun and FPM as it seems they are in good position taking into consideration the regional winds and the USA/Iranian/French/Syrian/Jordan/Egypt/UAE agreement that is shaping the region; having said that, it is actually good that LF is on the opposite side to FPM and on KSA anti HA/Iran side so Christians don't put all their eggs in one basket.

3) Existential front: here is the biggest catastrophe.. the demographics are scary and with the current financial and economical crash it is getting worse...........meanwhile the Syrians birth rate is increasing within the Christians areas supported financially by the international community.
On the 2nd point this is non sense
On the 3rd point nothing has to do with the syrians . It has to do with the christians
On the first point i haven't heard of greedy people who spare someone because of his religion
 

TayyarBeino

Legendary Member

لبنان القوي: منح الثقة للحكومة مرتبط بما سيتضمنه بيانها الوزاري

الثلاثاء 14 أيلول 2021 الساعة 18:55سياسة

وطنية - أبدى "تكتل لبنان القوي" في بيان، بعد اجتماعه الدوري الذي عقده عن بعد برئاسة النائب جبران باسيل، "ارتياحه لتشكيل الحكومة من خلال مسار دستوري التزم فيه الرئيس المكلف بشراكته مع رئيس الجمهورية فاحترم صلاحياته وأصول التأليف".

وأكد التكتل أن "منح الثقة للحكومة مرتبط بما سيتضمنه بيانها الوزاري من التزام فعلي وتعهد واضح بتحقيق الآتي:

على الصعيد المالي والنقدي والاقتصادي:
1 - تنفيذ العقد الموقع مع شركة الفاريز ومارسال بشأن التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، إضافة إلى كل المؤسسات والإدارات.

2 - العمل على إعادة الأموال المحولة إلى الخارج وإقرار قانون الـ
Capital Control.

3 - وضع خطة للتعافي المالي والتفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي، والتزام حاكمية مصرف لبنان سياسة الحكومة وقانون النقد والتسليف.

4 - وضع موازنة لعام 2022 تتضمن كل الاصلاحات المالية المطلوبة.

5 - إطلاق عجلة الاقتصاد المنتج وتشجيعه بفوائد استدانة منخفضة.

على الصعيد الاجتماعي والمعيشي والتربوي والصحي:
- إصدار وتوزيع البطاقة التمويلية وتعزيز برامج دعم الفئات الأكثر فقرا، في مقابل رفع الدعم التدريجي.

- توفير المحروقات ومنع تهريبها وتخزينها وتوفير أكبر نسبة تغذية من الكهرباء من خلال مؤسسة كهرباء لبنان.

- تأكيد تنفيذ خطة عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين إلى بلادهم.

- ضرورة إطلاق العام الدراسي ودعم القطاع التربوي من خلال المساعدات المتوافرة ومن خلال إطلاق البطاقة التربوية.

- توفير كل الأدوية وتمكين المؤسسات الاستشفائية من تقديم كل الخدمات اللازمة.

على صعيد استعادة الثقة:
- اتخاذ كل اجراءات مكافحة الفساد وتطبيق القوانين اللازمة والسير بكشف حسابات وأملاك القائمين في خدمة عامة.

- تحصين استقلالية القضاء ودعم التحقيق في انفجار المرفأ ووضع الإطار القانوني والإجراءات اللازمة لإعادة إعماره.

- وضع خطة طاقوية توفر الكهرباء عبر الغاز والطاقة المتجددة وتسير بتنفيذ عقود الغاز في البحر وترسيم الحدود البحرية بالحفاظ على الحقوق اللبنانية.

- تأكيد سيادة لبنان واستقلاله والقيام بكل ما يمكن للحفاظ عليها وعلى علاقاته الدولية والعربية وتعزيزها.

- اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري مع تأكيد حق المغتربين في الاقتراع".

وختم: "صحيح أن الحكومة في حاجة إلى ثقة مجلس النواب، لكنها في حاجة أيضا إلى ثقة اللبنانيين أولا، والمجتمع الدولي ثانيا، والتكتل سيكون الى جانبها وداعما لها في كل اجراءاتها الإصلاحية الإنقاذية وسيكون معارضا شرسا لها في حال التلكؤ أو التقاعس والتقصير".
 

Viral

Well-Known Member

ما شرط «لبنان القوي» لمنح الحكومة الثقة؟


الثلاثاء 14 أيلول 2021

1631641750449.png


أبدى تكتل «لبنان القوي»، اليوم، «ارتياحه لتشكيل الحكومة من خلال مسار دستوري التزم فيه الرئيس المكلف بشراكته مع رئيس الجمهورية، فاحترم صلاحياته وأصول التأليف».


وربط التكتل، في بيان، منحه الثقة للحكومة بما «سيتضمنه بيانها الوزاري من التزام فعلي وتعهد واضح بتحقيق الآتي:

على الصعيد المالي والنقدي والاقتصادي:
تنفيذ العقد الموقّع مع شركة ألفاريز ومارسال بشأن التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، إضافةً إلى كافة المؤسسات والإدارات.
العمل على إعادة الأموال المحوّلة للخارج، وإقرار قانون الـCapital Control.
وضع خطة للتعافي المالي والتفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي، والتزام حاكمية مصرف لبنان بسياسة الحكومة وبقانون النقد والتسليف.
وضع موازنة للعام 2022 تتضمن كافة الإصلاحات المالية المطلوبة.
إطلاق عجلة الاقتصاد المنتج وتشجيعه بفوائد استدانة منخفضة.

على الصعيد الاجتماعي والمعيشي والتربوي والصحي:
إصدار وتوزيع البطاقة التمويلية وتعزيز برامج دعم الفئات الأكثر فقراً في مقابل رفع الدعم التدريجي.
توفير المحروقات ومنع تهريبها وتخزينها وتوفير أكبر نسبة تغذية من الكهرباء من خلال مؤسسة كهرباء لبنان.
التأكيد على تنفيذ خطة عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين إلى بلادهم.
ضرورة إطلاق العام الدراسي ودعم القطاع التربوي من خلال المساعدات المتوافرة ومن خلال إطلاق البطاقة التربوية.
توفير كافة الأدوية وتمكين المؤسسات الاستشفائية من تقديم كل الخدمات اللازمة.

على صعيد استعادة الثقة:
اتخاذ كافة إجراءات مكافحة الفساد وتطبيق القوانين اللازمة والسير بكشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة.
تحصين استقلالية القضاء ودعم التحقيق في انفجار المرفأ ووضع الإطار القانوني والإجراءات اللازمة لإعادة إعماره.
وضع خطة طاقوية توفر الكهرباء عبر الغاز والطاقة المتجددة وتسير بتنفيذ عقود الغاز في البحر وترسيم الحدود البحرية بالحفاظ على الحقوق اللبنانية.
التأكيد على سيادة لبنان واستقلاله والقيام بكل ما يمكن للحفاظ عليها وعلى علاقاته الدولية والعربية وتعزيزها.
إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري مع التأكيد على حق المغتربين في الاقتراع».

وأشار التكتل إلى حاجة الحكومة إلى «ثقة اللبنانيين أولاً والمجتمع الدولي ثانياً»، معلناً أنه «سيكون إلى جانبها، وداعماً لها في كل إجراءاتها الإصلاحية الإنقاذية، وسيكون معارضاً شرساً لها في حال التلكّؤ أو التقاعس والتقصير».
 

Viral

Well-Known Member

هل يمهّد توزير يوسف خليل لخروج آمن لرياض سلامة من مصرف لبنان؟


الثلاثاء 14 أيلول 2021

في اجتماع الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي ونجيب ميقاتي، قبل الجلسة الأولى لمجلس وزراء الحكومة الجديدة في قصر بعبدا، قال رئيس البرلمان إنه جاهز لاستقبالها مطلع الأسبوع، لعقد جلسة مناقشة البيان الوزاري والثقة، مع جهوزه لها الأحد حتى
تعود اللجنة الوزارية المكلفة وضع البيان الوزاري، بعد جلسة أولى البارحة، إلى الاجتماع اليوم وغداً والخميس، أملاً في عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية الأسبوع لإقرار البيان الوزاري، من ثمّ الذهاب إلى مجلس النواب. في أولى جلساتها برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، استمعت إلى توجهاته العامة، على أن تباشر من اليوم مناقشة مسودة أعدها لها.

ربما من مرات قليلة منذ تعاقب حكومات ما بعد اتفاق الدوحة عام 2008، يكون البيان الوزاري سهل المنال، ما يجعله سهل الإنجاز. لا مشكلات وشروط مسبقة، لا استفزازات، لا نزاعات على ملفات حسّاسة كانت شابت البيانات الوزارية المتتالية منذ أولها مع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2008.
عملاً بالمادة 64 من الدستور، يتعيّن إتمامه «في ثلاثين يوماً» - وليس شهراً - توطئة للمثول أمام مجلس النواب. بعد تأليف حكومة الرئيس تمّام سلام عام 2014، وتأخرها في إنهاء بيانها الوزاري حتى وصلت إلى اليوم 27 من مهلة الـ30 يوماً، طُرح سجال متشعّب ومتعارض حيال قيد مدّة إنجاز البيان الوزاري: هي مهلة حضّ أم مهلة إسقاط؟
لم يُجب أحد عن هذا السؤال حينذاك، ولا حُسم الجدل الدستوري تماماً. إلا أن ردّ فعل سلام على المماطلة وفرض الشروط تلو أخرى، حمله على التلويح بالاستقالة في اليوم الثالث الذي يسبق نهاية مدّة الـ30 يوماً، مع ارتفاع وتيرة الخلاف بين أعضاء اللجنة في مسألتين لم تحظيا بتوافقهم: إدراج «إعلان بعبدا» وسلاح حزب الله. أُهمل البند الأول، وروعي بدقة صوغ البند الثاني المتعلق بالمقاومة. على نحو مماثل سبقت حكومة سلام إليه، واجهت الحكومات الثلاث السابقة له، قبل الوصول إلى عهد الرئيس ميشال عون، المشكلة نفسها. تطلّب البيان الوزاري لحكومة السنيورة (2008) 25 يوماً، وحكومة الرئيس سعد الحريري (2009) 22 يوماً، وحكومة ميقاتي 17 يوماً، انتهاء بحكومة سلام 27 يوماً، هي الأطول حتى ذلك الوقت، رافقتها 11 جلسة مناقشة للبيان، هو الرقم نفسه لحكومة الحريري (2009). أنقذ حكومة سلام حينذاك، للمرة الأولى منذ حكومة 2008، إسقاط معادلة ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، والاستعاضة عنها بالتسليم بذكر المقاومة.
أما العهد الحالي، فسجّل أرقاماً قياسية لوضع البيان الوزاري: تطلّب إقراره في حكومة الحريري (2016) ثلاثة أيام، وفي حكومته التالية (2019) أربعة أيام، وفي حكومة الرئيس حسان دياب 14 يوماً. لا تفسير لمغزى انطفاء ذلك السجال المستعصي حيال سلاح حزب الله في العهد الحالي، سوى أسهل مؤشراته. لم يعد حزب الله، كما بين عامي 2008 و2014، شريكاً حتمياً وضرورياً فحسب في كل حكومة يصير إلى تأليفها، بل بات هو المرجعية الفعلية للتأليف. فوق الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وفوق الهلع السنّي على صلاحيات الرئيس المكلف، وفوق اتفاق الطائف حتى. ضابط التوازنات وراعي الحصص وفكّاك العقد.
البيان الوزاري: التدقيق الجنائي فوق التراب أم تحته؟

أبسط مقوّمات تعزيز هذا الدور والتسليم به، هو انصراف خصوم الحزب، لا سيّما في الشارع السنّي بذرائع شتى معلنة، عن إثارة المخاوف من سلاحه والتهديد به، وخطر استخدامه في الداخل، وتعريض الاستقرار للاضطراب، أضف الدور الإقليمي المتعاظم له. مجرّد تجاهل آلته، أحال حزب الله عامل استقرار مضاعفاً.
بذلك يسهل توقّع إنجاز البيان الوزاري خلال هذا الأسبوع. ليس لمجلس الوزراء ـ وهو أقرب ما يصح القول فيه إنه وكيل أصلاء ـ سوى أن يتعهّد، لا أن يقرّر. مع ذلك، ثمّة بند غامض معقّد مطروح على طاولة لجنة البيان الوزاري، من غير الواضح إلى أي مدى سيكون في وسع الحكومة الجديدة التزام تطبيقه أولاً، والمسارعة إلى تطبيقه ثانياً، والنطاق المتاح لها أن تفعل في ظلّ نزاع حاد بين أكثر من فريق من بين الكبار عليه، هو التدقيق الجنائي.
أسباب شتى في هذا الجانب:
أولها، أن مدّة السنة المنصوص عليها في القانون المقرّ في 21 كانون الأول 2020، القاضي برفع السرّية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، إلى التدقيق الجنائي دونما أي تذرّع بالسرّية المصرفية، تنتهي بعد ثلاثة أشهر، في كانون الأول المقبل، ما يعني دفن التدقيق الجنائي ما لم يصر إلى تمديد المدّة سنة أخرى، لا أحد يعرف هل تُمدّد وكيف ستُهدر بدورها. ليس خافياً أن هذا الملف كان أحد مبرّرات الخلاف الحاد بين عون والحريري، وقاد - إلى دوافع أخرى - إلى اعتذار الرئيس المكلف حينذاك عن عدم تأليف الحكومة، بعدما أبلغ إلى رئيس الجمهورية أنه لا يريد المضي فيه.
بالتأكيد وجود القانون ليس كافياً لضمان احترامه، ما دام لا إجراءات حسّية تدفع في وجهة تطبيقه. أتى إقرار البرلمان القانون انسجاماً مع توصية كان اتخذها في 27 تشرين الثاني 2020، في ختام جلسة مناقشته رسالة رئيس الجمهورية حيال التدقيق الجنائي.
ثانيها، أن توزير أحد أبرز المعاونين الرئيسيين لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يوسف خليل على رأس حقيبة المال، أرسل إشارة سلبية إلى احتمال بعث الروح في قانون 2020، وتالياً مباشرة التدقيق الجنائي. قُرب الرجل من الرجل المُدان، المتهم - وليس وحده حتماً - بالتسبّب في الانهيار الشامل، يجعل من الصعوبة بمكان الاعتقاد بأنه آت في مهمة معاكسة لتوزيره. من غير المستبعد طبقاً لواسعي الاطلاع، إدراج بند التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان في البيان الوزاري ظاهراً.
بيد أن شقّاً آخر من المعلومات كشف عن جانب مخفي ـ يجري التلميح إليه بتحفظ ـ قد يكون على ارتباط بمقايضة، تبدأ بتوزير خليل وتنتهي بخروج آمن لسلامة من منصبه دونما أي محاسبة أو ملاحقة حيال ما آل إليه النقد الوطني في ظل حاكميته. ما يلحّ عليه رئيس الجمهورية - بتقاطع واضح مع حزب الله - هو إخراج الرجل من منصبه قبل نهاية عهده. بيد أن الأمر، مع ذلك، دونه عقبات بعضها الأساسي داخلي، يرتبط بضلوع وتواطؤ متبادلين بين سلامة وأركان الطبقة السياسية الساهرين على سلامته وبقائه في منصبه وإخفاء الأوساخ تحت السجادة، مقدار سهره هو على استيلائهم على الامتيازات والإهدار والسطو على المال العام وكتم فضائحهم. كلا الطرفين يتسابقان في لعبة «بَلف» بما لا يؤذي أياً منهما.
ثالثها، إلى اليوم لم ينجز ديوان المحاسبة موافقته الاستثنائية على العقد الجديد مع شركة «ألفاريز أند مارسال»، المنسحبة من مهمتها في لبنان في كانون الأول المنصرم لرفض مصرف لبنان تسليمها المعلومات السرّية المطلوبة، ما يؤخر مباشرتها عملها الجديد، وتالياً استنفاد مهلة القانون. كلما تأخر المجلس في بتّ الموافقة، اقترب أكثر من نهاية السنة
 

Viral

Well-Known Member
Word on the street, Geagea will be surprising the Lebanese people with an oil shipment from Saudi Arabia just in time to fill our tanks and keep us warm this winter... Christmas coming early this year🎅

إحتفالات واسعة في لبنان لإستقبال النفط الإيراني وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة​

Sep 14, 2021
 

Venom

Legendary Member
Word on the street, Geagea will be surprising the Lebanese people with an oil shipment from Saudi Arabia just in time to fill our tanks and keep us warm this winter... Christmas coming early this year🎅

إحتفالات واسعة في لبنان لإستقبال النفط الإيراني وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة​

Sep 14, 2021
Everybody should use Iranian fuel except LF.lol
 
Top