Mikati's Government - 2021

flag-waver

Legendary Member
3am bine2 2al infijar l port khsara siyesiyeh la ello
Reje3 tzakkar eno 200 people died and the capital got destroyed
All he cared about is how much it costed him in politics.

wa2e7a w kezeb w dajal w efles

yeh iza khsara siyesiyeh la2elo lezem yi2oul la 3ammo ta yerfa3 2ido 3an saliba w haydeke l khara abbas… mch every time he wants a deal with the syrians or some pact he calls upon him.
 

NAFAR

Legendary Member
Bassil diverted the topic of bayan wizary and launched a ferocious attack on parliament (indirectly Berri) about smuggling money abroad and lack of implementing many reform laws.
He even directly attacked Berri by quoting Berri famous statement" al da3if biru7 3l kada2"
Berri was calm until he lost it and told Basil that Parliament is not the gov. to be questioned.
Yes Bassil is a manipulating political crook but this parliament and its president Berri are so rotten that they had to sit and listen to Bassil insults knowing that what he is saying is mostly true.
First time in my life I see Berri so weak and in a defensive position.....it is a delightful seen :) .
 
Last edited:

JustLeb

Legendary Member
Orange Room Supporter
ردّ النائب ايلي فرزلي على كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أثناء تلاوته كلمته في جلسة اعطاء الثقة للحكومة في الاونيسكو، بعد اتهام باسيل بعض النواب بتهريب اموالهم إلى الخارج بالقول "تفضّل سمي، يلي عم بتقولوا ما بجوز، ما تعتدي عالناس".

ليرد باسيل على فرزلي بالقول "أنا لست قاض وأترك الاجراءات للتحقيقات والقضاة للكشف عن من هرب امواله للخارج".

فرد فرزلي" ما تقوله هو اتهام لكل النواب وغير مقبول إذا منك قادر تسمي ما تحكي".

فيرد باسيل "طوّل بالك بعد في كتير إشيا جايي"!

for those who are old enough to remember, this has always been the case in lebanon. Accusations and counter accusations. But when it comes to reality, each one finds reasons not to tell the whole truth (his truth).
Do you remember Aoun in 1988-90 when he used to tell "sammo el eshya b asme2a"???
It seems at that time Bassil was still sucking his thumb he didn't know know the meaning

I believe him when he says many deputies have sent their money abroad. But saying it (tajhil el fa3el) does not give any good to the cause (kif lamma b2oulo kellon ye3ni kellon, is benefiting the corrupt). If he does not want to say the names himself, he let his mad dog Ziad Assouad do it...
Otherwise this is only BS and his intention not to uncover the corrupt but only doing propaganda for his elections
 

Ralph N

Well-Known Member
ردّ النائب ايلي فرزلي على كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أثناء تلاوته كلمته في جلسة اعطاء الثقة للحكومة في الاونيسكو، بعد اتهام باسيل بعض النواب بتهريب اموالهم إلى الخارج بالقول "تفضّل سمي، يلي عم بتقولوا ما بجوز، ما تعتدي عالناس".

ليرد باسيل على فرزلي بالقول "أنا لست قاض وأترك الاجراءات للتحقيقات والقضاة للكشف عن من هرب امواله للخارج".

فرد فرزلي" ما تقوله هو اتهام لكل النواب وغير مقبول إذا منك قادر تسمي ما تحكي".

فيرد باسيل "طوّل بالك بعد في كتير إشيا جايي"!

for those who are old enough to remember, this has always been the case in lebanon. Accusations and counter accusations. But when it comes to reality, each one finds reasons not to tell the whole truth (his truth).
Do you remember Aoun in 1988-90 when he used to tell "sammo el eshya b asme2a"???
It seems at that time Bassil was still sucking his thumb he didn't know know the meaning

I believe him when he says many deputies have sent their money abroad. But saying it (tajhil el fa3el) does not give any good to the cause (kif lamma b2oulo kellon ye3ni kellon, is benefiting the corrupt). If he does not want to say the names himself, he let his mad dog Ziad Assouad do it...
Otherwise this is only BS and his intention not to uncover the corrupt but only doing propaganda for his elections
No one put Berre in corner other then Aoun and Bassil....no one..

All of them kiss his filthy ass including lady gaga of ma3rab...

Long Live the Emperor Bassilios
 

flag-waver

Legendary Member
ردّ النائب ايلي فرزلي على كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أثناء تلاوته كلمته في جلسة اعطاء الثقة للحكومة في الاونيسكو، بعد اتهام باسيل بعض النواب بتهريب اموالهم إلى الخارج بالقول "تفضّل سمي، يلي عم بتقولوا ما بجوز، ما تعتدي عالناس".

ليرد باسيل على فرزلي بالقول "أنا لست قاض وأترك الاجراءات للتحقيقات والقضاة للكشف عن من هرب امواله للخارج".

فرد فرزلي" ما تقوله هو اتهام لكل النواب وغير مقبول إذا منك قادر تسمي ما تحكي".

فيرد باسيل "طوّل بالك بعد في كتير إشيا جايي"!

for those who are old enough to remember, this has always been the case in lebanon. Accusations and counter accusations. But when it comes to reality, each one finds reasons not to tell the whole truth (his truth).
Do you remember Aoun in 1988-90 when he used to tell "sammo el eshya b asme2a"???
It seems at that time Bassil was still sucking his thumb he didn't know know the meaning

I believe him when he says many deputies have sent their money abroad. But saying it (tajhil el fa3el) does not give any good to the cause (kif lamma b2oulo kellon ye3ni kellon, is benefiting the corrupt). If he does not want to say the names himself, he let his mad dog Ziad Assouad do it...
Otherwise this is only BS and his intention not to uncover the corrupt but only doing propaganda for his elections

u sure that was all he was sucking?
 

JustLeb

Legendary Member
Orange Room Supporter
wlek buddy u dont place him in a corner by voting for him.
buddy u dont place him in a corner by giving him the finance ministry.
This proves that Bassilis can be easily satisfied by useless speech and inflammatory statements that don't resolve to anything in reality.
After becoming high for some time, they go cry again enno ma khallouna and wishing Berri would die soon.
Meanwhile Berri, Bassil split the spoils together...
This is politics in Lebanon this is شعب لبنان العظيم
 

Viral

Well-Known Member
كلمة جبران

دولة رئيس المجلس، دولة رئيس الحكومة، النواب الكرام،

- إعطاء الثقة:
مع أنّه لا شيء يلزمنا، ولم نعطِ لا وعود ولا التزام، بالعكس انا كنت أبلغت رئيس الحكومة اننا لن نسميه ولن نشارك ولن نعطيه الثقة، ومع ان إعطاء الثقة أمر غير شعبي ولا يناسب مصلحتنا السياسية والشعبية بسنة إنتخابات، كوننا غير مشاركين بالحكومة عبر وزراء محسوبين على التيار الوطني الحر، ولكننا سنعطي الثقة من باب 1) الإيجابية و2) تحمّل المسؤولية وعدم الهروب منها، و3) لأننا بدّنا نساهم بخلاص البلد مش بتخريبه.
سنعطي الثقة لنقابل رئيس الحكومة بالإيجابية التي بادرنا بها بالرغم من عدم تسميتنا له، لنلاقيه كما لاقانا، ولنلاقي اي ارادة بالإصلاح والإنقاذ.
- سنعطي الثقة اولاً (لأن التشكيلة الحكومية اتت حسب الأصول، احترم رئيس الحكومة الشراكة الدستورية مع رئيس الجمهورية، واحترم التوازنات بالحقائب والطوائف، واحترم حق كل فريق بتسمية وزرائه وفق المعايير (ولو مع بعض الخربطة). احترم الدستور، احترم الميثاق، احترم الآخر واحترم نفسه والتزم بمهلة معقولة وصمّم على التشكيل، فكانت الحكومة ميثاقية دستورية؛ وسقط مع صدور التشكيلة كل الكلام الكاذب منذ 13 شهر عن التعطيل والأثلاث المعطّلة، وعن الرئاسة والتوريث، وعن المنع الخارجي بانتظار النووي والخ... بح تبخّر، خلصت الكذبة وبقيت الحقيقة وتشكّلت الحكومة، وثمن الحقيقة هو الثقة!
- سنعطي الثقة ثانياً لأن الحكومة ضمّنت في بيانها الوزاري، من تلقاء نفسها أو بناءً لكلامنا العلني أو نتيجة حوار معنا، مطالبنا لإعطاء الثقة، وهذا أمر إيجابي. هيدي مش محاصصة ولا فرض شروط، هيدا أمر طبيعي انه في النظام البرلماني، الكتل تعطي الثقة للحكومة بناءً على مشاركتها أو بناءً على مطالبها بالبرنامج الوزاري او بناءً على الاثنين، ونحنا هنا نعطي الثقة لأن اولاّ في مشاركة رئيس الجمهورية مطالبنا بالبيان تحقّقت، ووردت كاملة.
1 * على الصعيد المالي والنقدي والاقتصادي
2 * على الصعيد الاجتماعي المعيشي
3 * على صعيد إجراءات استعادة الثقة

هذا كلّه جيّد، ولكن لا يكفي: الثقة هي مسار وليست لحظة اذا المسار لم يصلح فيمكن سحبها لاحقاً. ونحنا اليوم نعطي ثقة مربوطة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة وسنكون عندها على رأس الداعمين، ومنزوعة بعدم إجراء ما يلزم وسنكون عندها أشرس المعارضين، وحريّتنا بذلك هي 1) بعدم مشاركتنا المباشرة بالحكومة وهي 2) بقدرتنا على المساعدة على الإصلاح في حال دعمنا او عارضنا.
- الثقة ستكون مرتبطة بخمسة امور اساسية:
1 – أموال المودعين
2 – الأمان الإجتماعي
3 – الإصلاح المالي
4 – إنفجار المرفأ
5 – الإنتخابات النيابية
إضافة الى امور اخرى

١ -اموال المودعين:
- لو تمّ اعتماد خطة التعافي المالي الحكومية بربيع 2020 مع بعض التعديلات لكان تم حماية وضمانة 98% من المودعين اللبنانيين يلّي كانت حساباتهم تحت الـ 500 الف دولار وهيدا الشي معروف واكده التقرير الاخير للاتحاد الاوروبي.
- لو تمّ تنفيذ التدقيق الجنائي بمصرف لبنان من سنة ونصف لكانت بيّنت الفجوة المالية يلّي بتتراوح بين 55 و58 مليار دولار بمصرف لبنان، ويلّي الحاكم لا يعترف بها وينكر حجمها ويحاول سدّها من خلال التلاعب بسعر الدولار ومن خلال haircut على المودعين وصل لحدّ 87%.
- لو تمّ اقرار قانون الكابيتول كونترول بيومين بعد 17 تشرين متل غير دول (قبرص واليونان)، لما كان تمّ تحويل ما لا يقل عن 12 مليار للخارج معظمها من أموال غير المقيمين ومن ودائع ائتمانية يختبئ وراءها نافذون، والجريمة ما زالت مستمرة بفعل رفض اقرار القانون. اضافة الى موضوع الدعم الذي اهدر ما بعرف كم مليار وهيدا وحده بحاجة الى تدقيق جنائي. هيدي 3 أمور لا يمكن الإستمرار بعدم إجرائها: الـ Capital Control واستعادة الأموال المحوّلة للخارج والتدقيق الجنائي، وكلّه من ضمن خطة التعافي المالي الواجب التفاوض عليها مع الـ IMF.
- الأموال المحوّلة للخارج: البنك المركزي السويسري أعلن انّه بالعام 2020 زادت بنسبة ثلثين حسابات العملاء اللبنانيين اي ما مجموعه 2،7 مليار دولار، والقضاء السويسري أبلغ المدعي العام التمييزي انّه في العام 2019 و 2020 تمت تحويلات من لبنان الى سويسرا بما مجموعه حوالي 3،7 مليار دولار. البرلمان الأوروبي اتخذ قرار في 16 ايلول 2021 بأغلبية 575 صوت تضمّن كلام واضح حول تهريب الأموال من لبنان والمساعدة على استرجاعها، ودعا الحكومة اللبنانية والرئيس في الفقرة 9 الى وقف الممارسات الفاسدة ومنها تحويل الأموال، ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد في الفقرة 13 وخارجه، متل سويسرا وانكلترا، الى محاربة سوء استعمال الأموال العامة من قبل مسؤولين لبنانيين واخذ الإجراءات القانونية الوطنية بحقهم.
هيدا على صعيد الخارج، امّا على صعيد الداخل:
فالنيابة العامة التمييزية بدأت تحقيقاتها الزامياً بالملف السويسري وظهر معها دلائل حول مخالفات مالية جسيمة من قبل حاكمية مصرف لبنان وغيرها. والنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ادّعت لأن ظهر معها بالتحقيقات تحويلات بقيمة 5 مليار دولار كاش وسبائك ذهب وهم غير تحويلات المصارف الـ 12 مليار وهم من دون مراجع "لأصل المبالغ" ما يشكّل عناصر لجرائم تبييض الأموال.
ونحنا بالتيار الوطني الحرّ طالبنا من سنتين من البرلمان بلجنة تحقيق برلمانية، ووجّهنا كتاب لحاكم مصرف لبنان كذلك تقدمنا بإخبار مع أرقام ووقائع الى المدعي العام التمييزي، والأهم تقدّمنا بقانون لاستعادة الأموال المحوّلة الى الخارج، ولا زال هيدا القانون ينتظر اقراره من قبل الغالبية النيابية، التي لا تزال حتى الآن تحمي أصحاب هذه الأموال والجزء الأكبر منهم مسؤولين سياسيين ونواب في هذا المجلس ووزراء سابقين وأصحاب مصارف وأعضاء مجلس إدارة واصحاب نفوذ مالي وسياسي. الى متى هذه الحماية وهذا السكوت المريع؟ وبالمقابل التبجّح بحماية أموال المودعين! حماية أموال المودعين تكون أولاً بإعادة هذه الأموال، ومجموعها 12 مليار تحويلات عبر المصارف و5 مليارات عبر احدى شركات الشحن حولّت معظمها باستنسابية لصالح نواب ووزراء واصحاب نفوذ فيما اللبنانيين أهالي التلاميذ في الخارج او أهالي المرضى او... حرموا من تحويل بضعة مئات من الدولارات!!
هذه الاستنسابية، الا تستحق إجراء قانوني وإجراء تشريعي لتحصيل أموال المودعين اللبنانيين؟ هل النواب الأوروبيين متل Molina السويسري و Ben Ashour البلجيكي و Castaldo الايطالي والفرنسية Christine Pires Beaune وحتى Borell المفوّض الأوروبي، هم افضل من نوابنا ويهتمون لأموال اللبنانيين اكثر من مجلسنا الكريم؟ الى متى هذا التستر ؟ الأمور انفضحت والتحقيقات كشفت الكثير في فرنسا وسويسرا والمانيا وانكلترا ولاحقاً في ليشتنشتاين واللوكسمبورغ واميركا وبنما. الى متى الاختباء؟ يلّي معتقد بحاكمية مصرف لبنان انّه يستطيع تحريك هيئة التحقيق الخاصة ضد بعض الأوادم بالبلد لإخفاء جريمة او للإبتزاز، فهو مخطئ. مخابرات العالم كلّه ملاحقتنا وما بيطلع معها شي، مش انتو رح تأثروا علينا تفضّلوا نفّذوا تعميمكم لهيئة التحقيق واعلنوا نتائجه. المطلوب من الحكومة، ان تبدي، عبر وزير العدل، طلب التعاون القضائي الدولي بحسب اتفاقية الأمم المتحدّة لمكافحة الفساد (وتبييض الأموال) وتتبادل المعلومات اللازمة مع الدول المهرّب اليها ومع المنظمات الدولية متل UNODC و Star.

2- الأمان الاجتماعي:
كل اللبنانيين يلّي عندهم مصاري بلبنان وما قدروا هرّبوهم، اكلوا الضرب، وتقبّلوه، وبيبقى على خطّة التعافي المالي انّها تردّ جزء من اموالهم. كل ما كانت الخطّة منيحة وسريعة وعادلة بتوزيع الخسائر، كل ما قيمة الأموال المردودة بتكون أكبر. هيدي قدرة اللبناني على التحمّل وعلى التأقلم، ولكن الشي يلّي ما بيقدر يتحمّله اللبناني هو المسّ بكرامته والذلّ يلّي عم ينوضع فيه بالطوابير. المال راح، ولكن تبقى الكرامة، والمسّ فيها هو ما يؤدّي للهجرة. الخوف هو على امرين: الصحّة والتعليم، وهم مرتبطين بأمرين: الدواء والطاقة. وهم أساس شبكة الأمن الاجتماعي. على امل انّو وزير الصحة الجديد ما يكون عندو مشاريع تجارة بالدواء والحفاظ على نوعية الدواء شو ما كان مصدره وتأمين الخدمات الإستشفائية اللازمة، بتبقى الطاقة.
لما نرجع للماضي بالطاقة يلّي انت بتعرفه منيح دولة الرئيس ميقاتي، وبيجي اليوم يلّي بتحكي فيه الحقيقة للرأي العام متل ما حكيتها للمدّعي العام المالي. الحقيقة رح تبيّن، وانا رح احكي قسم منها قبل الإنتخابات النيابية، والقسم الأكبر لازم يبيّن بالتدقيق الجنائي بوزارة الطاقة يلّي نحنا منطالب مجدداً انّو يحصل بالطاقة وباقي الوزارات والمؤسسات ويحصل من الـ 90 لليوم ويبيّن الهدر بالكهرباء وانّو سببه دعم التسعيرة، ومنعنا من خفض الكلفة على الدولة ورفع التعرفة على المواطن بحسب خطّة الـ 2010. خفض الكلفة من خلال امرين: تعمير معامل جديدة واستعمال الغاز بدل الفيول. ويبيّن من اوقف مشاريع الغاز، خط الغاز الساحلي ومعامل التغويز FSRU بالحكومة وبالمجلس النيابي، ومين اوقف المعامل بوزارة المالية وكبّد الدولة اللبنانية مئات الملايين كبنود جزائية من خلال التحكيم الدولي، بمعامل الزوق والجية، المطالبة كانت بقيمة 180 صارت 120 مليون دولار، وبمعمل دير عمار المطالبة هب بـ 150 مليون دولار.
للمستقبل، فمعروف شو لازم نعمل بالخطّة و we don’t need to reinvent the wheel.
انما على المدى القصير، الحل الأوفر والأسرع على المواطنين وعلى الخزينة وعلى الاحتياطي هو 1) بتأمين اكبر قدر ممكن من كهرباء لبنان لأنها ارخص بـ 32% على الإحتياطي من مازوت المولّدات، و2) بزيادة التعرفة، ولو جزئياً وتدريجياً، لأنّها بتبقى أرخص بعشرات المرّات على المواطنين من المولّدات.
اوقفوا المكابرة والنكد السياسي والحقد علينا، واعطوا اللازم للكهرباء لتجي من الخزينة مصاري، ومن العراق فيول، ومن مصر غاز، ومن سوريا المرور وهيدا اسرع شي وارخص شي. امّا بقية المحروقات، فرفع الدعم يجب ان يتزامن مع عدّة امور: 1- توزيع البطاقة التمويلية بسرعة. 2 – وقف التهريب على الحدود وتحميل المسؤولية للأجهزة الأمنية .3 – وقف التخزين وتحميل المسؤولية للقوى السياسية الحامية متل صقر company. 4 – تقديم مساعدة فورية لموظفي القطاع العام وتصحيح اجور القطاع الخاص و 5 – توفير الدولارات للشركات المستوردة لمنع ارتفاع الدولار بالسوق.

3 – الاصلاح المالي:
غنيٌّ عن القول انّنا بحاجة لموازنة 2022 تتضمّن كل الإصلاحات المالية، بتنعمل على أساس سعر موحّد للدولار وتوضع على اساسه كل الضرائب والرسوم، ويوقف فيها الهدر مع خطّة لتصفير العجز بظل انخفاض كبير لخدمة الدين العام، وتترافق مع وقف التهرّب الضريبي ومع صحن ضريبي موحّد وضريبة تصاعديّة، واكيد يصير فيها تصحيح لسلسلة الرتب والرواتب. هالموازنة بتتزامن مع خطّة اقتصادية بترتكز على تشجيع القطاعات الانتاجية من خلال قروض بفوائد منخفضة ومشجعّة للانتاج، تنقض من جهة الإقتصاد الريعي القائم منذ التسعينات وتنقض من جهة ثانية النظام المالي القائم على الإستدانة بفوائد عالية وصلت للـ 42% واوصلتنا حكماً الى الإقلاس. وكذلك بتترافق مع مشروع CEDRE محدّث ومع خطّة انشائيّة اعمارية CIP محدّثة للبنى التحتية خاصةً. ولكن الأهم لاستعادة الثقة هو مكافحة الفساد. جيّد لحظ انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ولكن الأهم والأسرع، وقبل الانتخابات، لحتى الناس تعرف الحقائق وتعرف مين تنتخب، هو اقرار قانون كشف الحسابات والأملاك لكل قائم بخدمة عامة من موظّف الى نائب الى وزير الى رئيس! هيدا القانون قدّمناه للمجلس، لماذا لا يتم اقراره حتى الآن والتهرّب من قبل الأغلبية النيابية من كشف الحقائق؟

4 – انفجار المرفأ:
موضوع المرفأ مش موضوع مزايدة شعبوية، لأن ما في ربح سياسي لألنا لما بينفجر قسم من العاصمة وبيوقع هالحجم من الضحايا بسبب تقاعس الدولة ككل، ما بيكون في الاّ خسارة سياسية وقعت علينا فوق الخسارة الانسانية والبشرية والشعبية والاقتصادية وما في شي يعوّض هالخسارة. الموضوع صار موضوع حقيقة وعدالة عم يصير في محاولة لتطميشهم؛ وبغض النظر عن عمل المحقّق العدلي وادائه، واذا عم يزيدها او لا، نحنا في عنا ناس محسوبين علينا عاملين شغلهم ومش مقصّرين، لا بل منبّهين وكاتبين، ولمّا انطلبوا على التحقيق راحوا وسلّموا حالهم وصار الهم فوق السنة مسجونين ومنعتبر هيدا ظلم ولكن ما غطّيناهم ليهربوا. كيف يعني، ناس تحت العدالة والقانون وناس فوقهم وبحماية سياسية وقحة وعلنيّة؟! مثل قضية الفيول المغشوش، مدير عام محسوب علينا بينحبس 13 يوم ظلم على يد غادة عون ومدير ثاني وتاجر محميين من جهتين سياسيتين بيهربوا وما بيسلّموا حالهم بالرغم من صدور مذكرات توقيف بحقّهم، وبعدين بيكذدروا بين العالم؟ هيدي هي الدولة يلّي بدّنا نبنيها بمفهوم "الضعيف ما بيروح على القضاء"؟ انّو نحنا ضعاف منروح على القضاء، وميليشيات الحرب قبضايات ما بيروحوا على القضاء؟! ابراهيم الصقر مخزّن فيول ونيترات اخطر من انفجار المرفأ وبيتخبا ورا العذراء ومار شربل ليتّهم التيار بحرمان الناس من المحروقات، وبيهرب ونوابه بكل وقاحة بيهاجمونا ليغطّوا جريمتهم!؟
الموضوع صار كتير كبير، هلّق بتقلّي دولة الرئيس، ليش عم تحمّلني اياه بالحكومة، شو دخلنا؟ اقول لك ان الشق المتعلّق بكيفية الانفجار، او المتعلّق بإدخال الأمونيوم واستعماله، حكومتك الحالية ما الها علاقة فيه، هيدا شغل المحقّق العدلي ونحنا منتمنى يوضع جهد عليه وما يكتفي بالتقصير الوظيفي والاّ بيصير هو مقصّر! ولكن الشغل المتعلّق بالإهمال الوظيفي، فكلّه متعلّق بحكومتك وعليك حلّه بأمر بسيط وهو معالجة الفوضى وضياع المسؤوليّات القائم في مرفأ بيروت من خلال لجنة مؤقّته من 30 سنة ويلّي رفضت الحكومات السابقة، وتحديداً دولة الرئيس الحريري التجاوب معنا بحكوماته بالرغم من مطالبتنا الشديدة فيها وهيدا هو السبب الحقيقي للإنفجار: الفوضى في المرفأ.
نحنا تقدّمنا باقتراح قانون لكيفية ادارة واستثمار مرفأ بيروت من خلال شركة تملكها الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، وهيدا حل للفوضى وكذلك هيدا اطار قانوني لإعادة اعمار المرفأ وللتعويض عن الخسائر بالمرفأ وبالعاصمة. وعلى حكومتك ان تطلق هيدا المشروع وهيك بتكون عم تعالج الماضي البشع ولكن عم تبني المستقبل الحلو.
الناس حقّها تعرف حقيقة ما حصل وتشعر انو في عدالة بالمحاسبة، ولكن حقّها كمان تشوف في بناء ليلّي تهدّم وهيدا هو العلاج المتكامل.

5 – الانتخابات:
ما في لزوم للحديث عن اجراء الانتخابات بموعدها لأن الموضوع مفروغ منه، ولا في لزوم الحديث عن اجراء الانتخابات بالقانون الحالي، لأن اي محاولة لتعديل القانون بأساسيّاته هو مضيعة للوقت لأنّه لن يمرّ وهو بيكون محاولة لتطيير الانتخابات، الاّ اذا جاء في اطار تطوير نظامنا السياسي، من دون المسّ بالطائف، بل بتنفيذه وبتطويره، اي انشاء مجلس شيوخ واعتماد اللامركزية الموسّعة وغيره وهون نحنا جاهزين للحديث وللإتفاق... لكن واضح ان البقية غير جاهزين، اذاً المتاح الآن هو امر وحيد الحفاظ على القانون الحالي وتطوير ما امكن فيه.
تطوير بالسياسة، نحنا عندنا طلبات لحتى ما يطلع نواب بمئة صوت متل ما نبّهنا ولكن واضح عدم الموافقة وقتها ولا حالياً. تطوير بالآليّات ومحو الأخطاء، نحنا تقدّمنا بمشروع قانون سنة 2018 بعد الانتخابات، نتمنى النظر فيه لأنّه يعالج الكثير من المشاكل.
امّا الحفاظ على القانون، واضح ان هناك محاولة واضحة ومفضوحة للمسّ بحق المنتشرين بالتصويت وبالتمثيل. أولاً، هيدا الحق بالتصويت صار مقدّس ومش لمّا منشعر ان تصويتهم مش لصالحنا، ننزع عنهم هذا الحق! نحنا يمكن ما يكون لصالحنا، ولكن لا يمسّ حقهم بالتصويت بالخارج لا بحجّة الكورونا ولا بحجّة الكلفة يلّي كانت متدنيّة جداً المرّة الماضية. يبقى حقّهم بالتمثيل بست نواب بالـ 2022، وازالة ست نواب بالـ 2026 من النواب المقيمين لنبقي على التوازن ونحسّن التمثيل، وهيدا الأمر حصل بعد نقاش طويل وباتفاق وطني، مش هيك بينلعب وبينمسّ بالاتفاقات الوطنية لمّا يجي وقت تنفيذها! حق التمثيل كذلك مقدّس ولا يُمسّ فيه. دولة الرئيس انت معك خبر، في نيّة لإلغاء المقاعد الستة من كتار، وملتقية مصالحهم على هالشي!!! الفريقين المختلفين، واحد على ابقاء حق التصويت للمغترب بالخارج وواحد على الغائه والسماح له بالتصويت في لبنان فقط (يعني الغاء حقه بالخارج)، الاثنين متفقين على الغاء المقاعد الستة بالخارج لمصالحهم الانتخابية، باعتقادهم النتيجة بتكون افضل لنواب الداخل! نحنا منعارض بشدّة هالموضوع ومنعتبره مسّ بالعملية الانتخابية ككل ومحاولة تطيير للانتخابات هيدا الأمر مسؤوليّتك، ومسؤولية الحكومة، وليس مسؤولية المجلس النيابي لأنّه امر اجرائي بحسب المادة 123 من القانون ويعود لوزارتي الداخلية والخارجية. كذلك دولة الرئيس ميقاتي، انت مسؤول عن تصويت اللبنانيين المنتشرين على كامل الاراضي اللبنانية من خلال انشاء Mega centers وهيدا مش بحاجة لقانون، هيدا امر اجرائي كمان بالحكومة ويعني صحة تمثيل وشفافية وحريّة وغير ذلك مسّ بالعملية الانتخابية. كذلك وجوب استكمال تعيين اعضاء المجلس الدستوري من قبل الحكومة.

– يبقى مواضيع عديدة، بعتذر من التيار طلبوا مني احكيها وبعتذر من الناس المعنيين فيها متل البطاقة التربوية، او انشاء وزارة التخطيط او معالجة الفلتان الاعلامي والمسّ بكرامات الناس بلاش من دون حساب وكأن بعض الاعلاميين المرتشين والفاسدين صاروا قضاة بيحاكموا الأوادم (وهم حقّهم فرنكين!!) بدّي فقط اشير دولة الرئيس لقانون اللامركزية وهيدا اولويّة مطلقة، بالرغم من ان الصيغة الموجودة بمجلس النواب اقل بكثير من طموحنا وقبولنا ولكن يمكن الانطلاق منها لقانون أفضل. كذلك اشير لاعتماد الحكومة على ورقة سياسة النزوح الموضوعة من الحكومة السابقة وهيدا تصحيح مهم للسياسات المعتمدة من عشر سنين، نعم عشر سنين، شوفوا كلفة الخمسين مليار دولار يلّي تكبّدناها خلالها! بقول واقعة واحدة لنعرف كلّنا، انّنا لا يجب ان نقبل بأقل من سياسة دولية تقوم على دفع الأموال للنازحين فقط للعودة الى بلادهم وليس للبقاء في لبنان بعد ان سقطت ورقة النازحين لاستعمالها بإسقاط الرئيس الأسد امّا امنياً او انتخابياً.
مقارنة واحدة: السوري مع بطاقة نزوح يقبض من 5 الى 9 مليون ليرة من ATM بالمصارف المعنية متل BLF بينما العسكري اللبناني يقبض معاشه 1,2 او 1,3 مليون ليرة من الـ ATM نفسه، والسوري بنفس الوقت هو عامل أو يزور سوريا او يصوّت في السفارة.
واخيراً، لا يمكن للحكومة ان تنجح ان لم يقرّ المجلس النيابي القوانين الإصلاحية، ولا يمكن للمجلس النيابي ان يقرّ القوانين في الهيئة العامة ان لم يقرّها في اللجان – يكفي ان اذكر فقط ان هناك 293 قانون عالقين في لجنة الادارة والعدل منذ 2018، 30 منهم للتكتل.
على المجلس النيابي ان يتحمّل مسؤوليّته في الإصلاح وليس فقط الحكومة، واذا كانوا النواب ينزعون ثقتهم عن الحكومة، فإن الناس تنزع الثقة عن النواب الاّ اذا قرّر النواب ان ينزعوها عن انفسهم ويستقيلو؟
 

TayyarBeino

Legendary Member





21:07
حكومة "معاً للإنقاذ" برئاسة نجيب ميقاتي تنال ثقة مجلس النواب بأكثرية 85 صوت من اصل 100
 

TayyarBeino

Legendary Member



20:59

ميقاتي:
- نتمنى من مجلس النواب انجاز موضوع الكابيتال كونترول وسنلاحق التدقيق الجنائي في كافة الإدارات
- نسعى إلى تحقيق خطة الكهرباء وزياة التغذية
- تردّدت في الردّ على الانتقادات لعدم السجال مع أي شخص برغم الملاحظات البنّاءة ولن أستطيع وحدي وحكومتي إصلاح ما أفسده الدهر
- سأعمل جاهدا لإعادة البحث في موضوع الحدود البحرية بطريقة علمية دون تخوين
- يا ليت نصف الحكومة لديّ من قضاة لأن العدل أساس ولا يمكننا أن ننجح من دون مساعدة الجميع
 

TayyarBeino

Legendary Member
وفي ما يلي، نص البيان الوزاري كاملاً:


دولة الرئيس، السيدات والسادة النواب،


من رحم المُعاناة ومن أوجاع الناس ومن القهر الذي أرهق النفوس حتى كاد اليأس أن يصبح السمة العامة لحياة اللبنانيين وفقدان الثقة بالوطن والدولة لاسيما من قبل الشباب ذخر الوطن وصُنّاع مستقبله، ومن قلب معاناة بيروت التي دمرها إنفجار الرابع من آب وقتل كوكبةً من خيرة أبنائها وتسبب بوقوع جرحى وأضرار لا تُحصى، إنبثقت حكومتنا لتُضيء شمعة في هذا الظلام الدامس وتطلق شعلة الأمل بعزم وإرادة للقول إننا قادرون ... نعم قادرون بتضافر كل الجهود المخلصة في هذا الوطن الحبيب، وهذا الأمل رأيناه في عيون اللبنانيين التي توجهت نحونا كرافعة خلاص لما يعانونه.

دولة الرئيس،

تمثُل حكومتنا أمامكم اليوم لنيل الثقة، في ظرف يُحّتم مُقاربات إستثنائية للمعالجة المطلوبة. كيف لا ولبنان في خِضم أزمة إقتصادية وإجتماعية ومالية ومعيشية خانقة بلغ الوطن فيها مشارف الإنهيار الكامل، ولم يشهد لها مثيلاً في تاريخه الحديث. وإزاء الأزمة الحادة التي يعيشها لبنانوما رافقها من إنهيار العملة الوطنية وإرتفاع كبير في أسعار السلع، يجد غالبية اللبنانيين أنفسهم في حال غُربة عن المواقف والسجالات السياسية، ولا يعنيهم سوى معالجة مُشكلاتهم الطارئة وتأمين قوتهم اليومي.

دولة الرئيس،

قبل الغوص في المُعالجات التي تنوي الحكومة القيام بها، لا بُدّ من الإشارة إلى بعض الثوابت الوطنية التي ستحكم عمل حكومتنا وهي:

1- التزام أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وإحترام الشرائع والمواثيق الدوليّة التي وقّع لبنان عليها وقرارات الشرعيّة الدوليّة كافة، والتأكيد على الإلتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدّولي رقم 1701، وإستمرار دعم قوات الأمم المُتّحدة العاملة في جنوب لبنان، ومُطالبتها المجمتع الدولي وضع حدّ للإنتهاكات والتهديدات الإسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانيّة، براً وبحراً وجواً، بما يؤمن التطبيق الكامل لهذا القرار.
التأكيد على الدعم المُطلق للجيش والقوى الأمنية كافة في ضبط الأمن على الحدود وفي الداخل وحماية اللبنانيين وأرزاقهم وتعزيز سلطة الدولة وحماية المؤسسات.

2- التمسّك بإتفاقيّة الهدنة والسعي لإستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المُحتّلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي إعتداء والتمسّك بحقه في مياهه وثرواته، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المُقاومة للإحتلال الإسرائيلي وردّ إعتداءاته وإسترجاع الأراضي المُحتّلة.

3- استئناف المفاوضات من أجل حماية الحدود البحرية اللبنانية وصونها من جهاتها كافة.


4- مُتابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان المُنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 والخاصة بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وصولاً لإحقاق الحقّ والعدالة تمهيداً لإقفال هذا الملف في مهلة أقصاها 30 تموز 2022.

5- إيلاء الإهتمام اللازم بقضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا ودعم اللّجنة الرسميّة للمتابعة بهدف جلاء ملابسات هذه القضية.

6- التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وعدم توطينهم في لبنان.

7- مُتابعة العَمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المُجتمع الدولي للمُساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري، مع الإصرار على عودة هؤلاء النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال إدماجهم أو توطينهم وتنفيذ ورقة السياسة العامة لعودة النازحين التي اقرتها الحكومة اللبنانية وإعادة النظر فيها إذا لزم الأمر.

8- تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والإصرار على التمسّك بها والمحافظة عليها والحرص على تفعيل التعاون التاريخي بين بُلداننا العربية، ودعوة الأشقاء العرب إلى الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المحنة التي يرزح تحتها شأنُهم دائماً مشكورين.
9- تعزيز علاقات لبنان الدوليّة وتفعيل إنخراطه مع المُجتمع الدولي وشريكه الأوروبي بما يخدم المصالح العُليا للبنان وتنشيط العلاقات مع الإتحاد الأوروبي وإطلاق مفاوضات أولويات الشراكة إضافة إلى تفعيل لجان العمل المُشتركة بين الطرفين تمهيداً لعقد إجتماع مجلس الشراكة.

دولة الرئيس،

تأكيداً على حُسن سير العملية الديموقراطيّة في لبنان، وإيماناً منها بأنّ خطوة الإنقاذ الأساسيّة تبدأ في ترجمة إرادة الناخبين في إختيار مُمثليهم، تؤكّد الحكومة التزامها إجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها كما وإجراء الانتخابات البلدية والإختيارية على أن تُباشر وفور نيلها الثقة، بإتخاذ كُل الإجراءات التي ينصّ عليها القانون الذي يُنظّم عملية الإنتخاب لإتمامها بكُل نزاهة وشفافية وتوفير السُبل كافة لنجاحها.

دولة الرئيس،

تدارُكاً للإنهيار المالي والإقتصادي الذي يتوالى فصولاً، تتعهد حكومتنا، فور نيلها الثقة، القيام بما يلي:

1- إستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى إتّفاق على خطة دعم من الصندوق، تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير ومتوسط الأمد ينطلق من خطة التعافي بعد تحديثها مع المُباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة والتي باتت معروفة ووفقاً للأولويات الملحة وبما يحقق المصلحة العامة، والعمل على إنجاز الخطّة الإقتصادية والإلتزام بتنفيذها مع مصرف لبنان بعد إقرارها من قبل الحكومة.

2- وضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم، وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص بفوائد مشجعة مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين.

3- السعي بالتعاون مع مجلسكم الكريم، إلى إقرار قانون حول الكابيتال كونترول كما ووضع مشروع قانون من شأنه مُعالجة الأوضاع المالية والمصرفية التي إستجدّت بعد 17 تشرين الأول 2019 لاسيما تلك المتعلقة بتحويل الأموال إلى الخارج ومتابعة تنفيذ القانون رقم 214 تاريخ 8/4/2021 (إستعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد).

4- معاودة المفاوضات مع الدائنين للإتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدُم مصلحة لبنان ولا يُحمّل الدولة أعباءً كبيرة، وإقرار أفضل طريقة لإستعمال الأموال المتأتية من حقوق السحب الخاصة بما يؤمن الاستفادة منها بشكل مستدام.

5- تثمين المُبادرة الفرنسيّة والإلتزام ببنودها كافة بكل شفافية وبتوصيات الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF)، والسير بتحديث وتطوير خطّة التعافي المالية وإستكمال سياسة الإصلاح الإقتصادي التي تقدّم بها لبنان إلى مؤتمر سيدر بعد إعادة دراسة لائحة مشاريع برنامج الإنفاق الإستثماري ((CIP والإستفادة من توصيات الدراسة الإقتصادية للإستشاري (ماكينزي) خاصةً لجهة دعم القطاعات الإنتاجية كافة تمهيداً للتحّول من الإقتصاد الريعي إلى الإقتصاد المُنتج تحقيقاً للعدالة الإجتماعية.

6- العزم على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بمُسمياته كافة في ضوء دراسة تعدّها وزارة المالية تأخذ بعين الاعتبار الموارد المالية للدولة ووضعية المالية العامة. وبالتوازي تفعيل عمل لجنة المؤشر وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص.


7- العمل على إقفال المعابر غير الشرعية وتعزيز مُراقبة الشرعية منها من خلال تزويدها بأجهزة الكشف والمسح الحديثة والمتطورة.

7- الحدّ من التهرّب الضريبي وتعديل قانون المحاسبة العمومية والإسراع في إنجاز تشريع جديد للجمارك وإقرار الإستراتيجيّة الشاملة للإصلاحات الجمركيّة وبرنامجها التنفيذي، إضافةً إلى إقرار قانون تحديث المُعاملات العقارية.

8- العمل على إنجاز الموازنة العامة للعام 2022 مع التشديد على تضمينها بنوداً إصلاحية تتناول المالية العامة.

9- توجيه سياسة الدعم الحالي وحصره بمستحقيه من المواطنين اللبنانيين المقيمين والإنطلاق نحو سياسة إجتماعية قادرة على سدّ الثغرات الإجتماعية.

دولة الرئيس،

صحيح أن التحدّيات الآنية المعيشية والخدماتية تفرُض نفسها كأولوية في المرحلة الراهنة، غير أن المسار العام للدولة ومؤسساتها يوجب مقاربة سائر الملفات البنيوية التي تساعد في تنشيط الإقتصاد وتطوير القطاعات الإنتاجية وجذب الإستثمارات وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بالدولة، ويأتي في مقدمة هذه الملفات الآتي:
1- في القضاء وإستقلاليته، إستكمال تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى وإنجاز التشكيلات والمُناقلات القضائية والسعي لإقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية والإسراع في المُحاكمات لإحقاق الحقّ والعدالة والإهتمام بأوضاع السجون.

2- في مكافحة الفساد، إصدار النصوص التطبيقيّة للقوانين النافذة ومُتابعة تنفيذ النّصوص ذات الصلة لاسيما تلك المتعلقة بقانون الشراء العام فور نفاذه، إضافةً إلى إكمال تعيين اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل عمل الهيئات الرقابية وتمكينها من مُمارسة دورها وإستكمال الإجراءات الواجبة لتوقيع العقد المتعلق بالتدقيق المالي الجِنائي في حسابات مصرف لبنان والمباشرة بالإجراءات اللازمة للتدقيق المالي في الوزارات والمصالح المستقلّة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة واتخاذ التدابير اللازمة بهذا الصدد وفق ما نصّ عليه القانون الذي أقرّه مجلسكم الكريم.

3- في الطاقة، زيادة ساعات التغذية في مرحلة أولى وتأمين الكهرباء للمواطنين بأسرع وقت والعمل على تنويع مصادر الطاقة وصولاً لإعطاء الأولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وإستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والإصلاحات المتعلقة به مع تحديثها وإنشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص، وإستكمال مشروع إستقدام الغاز الطبيعي عبر المّنصات العائمة لتخزين وتغويز الغاز الطبيعي (FSRU)، وإعطاء الاولوية لتأمين إستمرارية تغذية مختلف المناطق بمياه الشفة ومعالجة الصرف الصحي والعمل على تحضير وإقرار المراسيم التطبيقية العائدة لقانون المياه. وفيما يتعلق بالتنقيب عن النفط، إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية المؤجلة مرحلياً بفعل جائحة كورونا والعمل على مُتابعة عمليات الإستكشاف في المياه البحرية اللبنانية.


4- في الشأن الإجتماعي، السعي لتأمين شبكة أمان إقتصادي ـــــ إجتماعي ــــ صحي لإستعادة القُدرة الشرائية وتفعيل المؤسسات الإجتماعية الضامنة وتوسيع تغطية التقديمات على اختلافها وتنوعها، ووضع مشروع البطاقة التمويلية حيز التنفيذ بالتنسيق مع برنامج شبكة الأمان الإجتماعي ESSNالمُخصص للعائلات الأكثر حاجة، ودعم جميع برامج الرعاية الاجتماعية للمُسنّين، الأطفال، ذوي الاحتياجات الإضافية والمُدمنين... وتفعيل الشراكة مع المؤسسات الاجتماعية غير الحكومية بما يمكّن الأسر من مواجهة رفع الدعم عن السلع المستوردة، وإعادة العمل بالقروض التي تقدّمها المؤسسة العامة للإسكان، إضافةً إلى السعي مع مجلسكم الكريم لإقرار قانون ضمان الشيخوخة.

5- في دور المرأة، تعزيز دورها كشريك أساسي وفاعل في الحياة العامة وتكريس حقّها بالمساواة وإزالة جميع أشكال التمييز ضدها وتمكينها إقتصادياً.

6- في الصحة، مُتابعة الإجراءات الهادفة للحدّ من وباء كورونا وتكثيف الحملة الوطنيّة للتلقيح للوصول إلى نسبة مناعة مُجتمعيّة عالية، كما ستكون الأولوية أيضاً لمعالجة الأزمات التي طرأت على هذا القطاع من نقص في توفر الدواء والمستلزمات الطبية وهجرة الكوادر الطبيّة والتمريضيّة فضلاً عن تطوير خدمات الرعاية الصحيّة عبر تحسين البُنى التحتيّة في المستشفيات الحكوميّة ومراكز الرعاية الصحيّة الأوليّة ودعم الموارد البشريّة الصحيّة وبناء قُدراتها وزيادة الإستثمار في أنظمة المعلوماتية الصحيّة والعمل على توجيه الأنظمة الصحيّة نحو الرعاية الصحيّة الوقائيّة والأوليّة والحدّ من عدم المساواة الصحيّة وصولاً إلى التغطية الصحيّة الشاملة.


7- في التربية، تأمين سنة دراسية وجامعية طبيعية وضمان حصول المؤسسات التربوية على مقومات صمودها وإعادة إستنهاض المدرسة الرسمية وتجهيزها وضمان جودة التعليم لاسيما في مؤسسات التعليم العالي الخاصة ومتابعة أوضاع التلامذة خصوصاً المنتمين إلى العائلات الأكثر حاجةً وذوي الإحتياجات الإضافية، فضلاً عن متابعة الخُطة الخَمسية لاسيما لناحية تطوير المناهج ما يساهم في تعزيز نوعية التعليم ومخرجاته. إضافة إلى تعزيز دور الجامعة اللبنانية وتعزيز التعليم المهني والتقني وربطه بسوق العمل بهدف تأمين يد عاملة لبنانية قادرة على المساهمة في التعافي الإقتصادي.

8- في الصناعة، إتخاذ إجراءات عاجلة لتطوير الإقتصاد الوطني يستند الى التخصصية في الانتاج، إضافة الى دعم المؤسسات المرتبطة بالوزارة (معهد البحوث الصناعية، المجلس اللبناني للاعتماد، مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية) بما يُفعّل دورها لرفع مستوى الجودة في الإنتاج الصناعي المحلي والسلع المستوردة ويؤمن التنافسية العالية للمنتجات اللبنانية، إضافةً إلى تشجيع قطاع الصناعات والمنتجات اللبنانية الطبية والدوائية وكذلك تشجيع الصناعات الجديدة للمنتجات المستوردة وغير المصنعة في لبنان، والعمل على تصنيعها محلياً بالجودة والأسعار والكميات الكافية.

9- في الزراعة، دعم القطاعات الزراعية كافة وتشجيع الإرشاد الزراعي والتعاون مع الهيئات والمنظمات والدول المانحة وتفعيل عمل التعاونيات ودعم البرامج والمشاريع الزراعية وتطوير قطاع الصيد البحري.

10- في الإتصالات، إعادة تأهيل وتجهيز الشبكات الثابتة والخليوية بُغية تأمين إستمرارية خدمات الإتصالات (تخابر وإنترنت) ووضع رؤية إصلاحية جديدة للقطاع تأخذ في الإعتبار الشراكة مع القطاع الخاص PPP والعمل على إصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم 431/2002 لتنظيم قطاع الإتصالات وتعيين الهيئة الناظمة للإتصالات وتفعيل شركة إتصالات لبنان Liban Telecom مع ما يترافق من إصلاحات بنيوية جذرية في القطاع. إضافةً إلى العمل على توحيد الخدمات والتكامل بين مختلف القطاعات (خليوي، ثابت، إنترنت، بريد) ما يساعد في تطوير مستوى الخدمات المُتاحة للمواطن وبأسعار تنافسية.


11- في البيئة، وضع إستراتيجية شاملة للتنمية المُستدامة بمشاركة المجتمع المدني والجامعات والقطاع الخاص وحماية مصادر المياه من كل أنواع التلوث في ضوء رؤية جديدة والتأكيد على تطبيق قانون معالجة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون. إضافة إلى وضع إستراتيجية وطنية لإدارة النفايات الصلبة، وإستراتيجية متكاملة لإدارة ملف المقالع والكسارات والمرامل وتعزيز النزاهة في هذا القطاع. دعم الإقتصاد الأخضر وتعديل قانون الصيد بما يُسهم في حماية التنوع البيولوجي في لبنان والاتزام بمكافحة تلوث الهواء وإتفاقية باريس للمناخ.

12- في الثقافة، السعي لإستعادة دور لبنان الريادي كمركز إشعاع ثقافي وحضاري على المستويين العربي والدولي.

13- في الإعلام، حماية حرية الإعلام والإلتزام بتطبيق القوانين والسعي إلى تحديثها لتتلاءم مع التطورات إضافةً إلى إعطاء المجلس الوطني للإعلام دوراً فاعلاً بعد إعادة النظر في إختصاصه وطريقة تشكيله.

14- في النقل، السعي لإنجاز خطة شاملة للنقل وإعتماد آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

15- مواكبة التطوّرات التقنيّة والإداريّة والماليّة وإتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الإشغال غير القانوني للأملاك البحرّية.

16- إعادة ترتيب أوضاع مرفأ بيروت وتأهيله وإصلاح ما تضرر فيه ليستعيد دوره كاملاً ويُساهم من جديد في نمو الإقتصاد اللبناني.

17- في السياحة، تحديث التشريعات السياحية وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية وإنشاء لجان مُشتركة بين الوزارات لتنظيم القطاع السياحي وإعادة تكوين المجلس الوطني للترويج السياحي من أجل تفعيل الإستثمار وتمويل الحملات التسويقيّة والوصول إلى أسواق جديدة وناشئة إضافة إلى تجهيز وتطوير مكتب الإستعلامات السياحيّة في مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي بالتعاون مع الإدارات المعنية إضافةً إلى إعادة تفعيل المجلس الوطني لإنماء السياحة.

18- في الشأن الوظيفي، ملء الشغور من خلال تعيينات تعتمد الكفاءة والنزاهة بعيداً عن المحسوبيات والعمل على إقرار قانون تقييم آداء الموظفين في القطاع العام وإنجاز المسح الشامل والتوصيف الوظيفي.
في ملف المهجرين، السعي لإنهاء هذا الملف باسرع وقت ودراسة إمكانية تحويل الوزارة إلى وزارة للتنمية الريفية لما في ذلك من أهمية في تثبيت أبناء القرى في قراهم.

19- في الشراكة والخصخصة، تفعيل دور المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة وتعزيز قُدراته المالية والبشريّة، وتعديل قانون الخصخصة والشراكة لتلبية مُتطلّبات المُستثمرين وجذبهم بما يحفظ حقوق الدولة. والعمل على تطوير دور المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان وإقتراح التشريعات الآيلة إلى إرساء مناخ مُحفزّ ومشجّع لإستقطاب المستثمرين في القطاعات كافة.

20- في الحكومة الإلكترونية، إنجاز إستراتيجيّة التحوّل الرقمي مع خطّتها التنفيذيّة بصيغتها النهائية والعمل على إقرار قانون الحكومة الإلكترونية وإعتماد رقم وطني موّحد لكل مواطن تزامُناً مع العمل على تأمين تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.



21- في الإغتراب، إستعادة ثقة المُغترب بمستقبل لبنان ووضع برنامج لتتبع الهجرة بهدف تمتين التواصل وإجتذاب الرساميل والطاقات اللبنانية والإستفادة من هذه الثروة العلمية والفكرية والإقتصادية وحثّهم على المشاركة في العملية الإنتخابية.

22- في اللامركزية الإدارية، السعي مع مجلسكم الكريم لإقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية بالإستناد إلى التقرير الذي اعدتّه اللجنة المشكلة لهذه الغاية والمتضمن مسودة مشروع القانون الذي أنجزته.

دولة الرئيس

صحيح أن حكومتنا تشكلت تحت عناوين إقتصادية ومالية وإجتماعية إنقاذية وطارئة، إلاّ أنها تؤكد أن هدفها أيضاً حماية جميع اللبنانيين، على إختلاف تطلُعاتهم، لاسيما منهم الذين إنتفضوا في الساحات منذ السابع عشر من تشرين الاول 2019 مُطالبين بالحياة الحُرّة والكريمة وبعناوين إصلاحية بات تنفيذها حاجة أساسية لإنقاذ لبنان.

وترى حكومتنا أنه من الواجب سماع أصوات هؤلاء الشُبّان والشابّات والإصغاء إلى مطالبهم والعمل لتحقيق المُمكن منها إنطلاقاً من كون هذه الحكومة إنقاذية في مرحلة إستثنائية ومصيرية وخطيرة توجب إجراءات غير مسبوقة وغير تقليدية تُلاقي طموحات المُنتفضين وثِقتَهم في سبيل غدٍ أفضل. كما تُشدّد تمسُكها بحرية الرأي والتعبير بالطرق الديموقراطية وبعيداً عن المُمارسات التي تتنافى والقيم الأخلاقية التي قام عليها لبنان. وستعمل على تنفيذ وثيقة السياسة الشبابية التي اقرّت في العام 2012 في سبيل مواجهة التحديّات الراهنة والإستجابة لتطلعات وطموحات الشباب.


دولة الرئيس،

فيما يتعلق بكارثة إنفجار مرفأ بيروت، تؤكّد الحكومة حرصها على إستكمال كُل التحقيقات لتحديد أسباب هذه الكارثة وكشف الحقيقة كاملةً ومُعاقبة جميع المُرتكبين. كما تعتزم العمل مع مجلسكم الكريم لإجراء كل ما يلزم بشأن الحصانات والإمتيازات وصولاً إلى تذليل كل العقبات التي تحول دون إحقاق الحق وإرساء العدالة.
كذلك تلتزم حكومتنا الإسراع في إستكمال مُساعدة المتضررين وتأمين التعويضات اللازمة لهم ووضع خطة لإعادة إعمار هذا الجزء الغالي من عاصمتنا الحبيبة الذي دُمر أو تضرر بفعل الإنفجار الكارثي.

دولة الرئيس،

من قلب معاناة لبنان واللبنانيين، تشكّلت حكومتنا "حكومة معاً للإنقاذ" بمُهمة إنقاذية، ونحن نتطلع إلى التعاون الدائم والبنّاء مع مجلسكم الكريم لترجمة أهدافنا المُشتركة في إنقاذ لبنان وحماية اللبنانين وحفظ كرامتهم وإنهاء مُعاناتهم اليومية ووقف نزيف الهجرة الذي يُدمي قلوب جميع اللبنانيين، وإستعادة الثقة الداخلية والخارجية بالمؤسسات اللبنانية ووقف الإنهيار وبدء عملية التعافي والنهوض.

طموحنا تحقيق ثُلاثية يلتقي حولها اللبنانيون ومُرتكزاتها الأمان والإستقرار والنهوض، فيجتمع شمل العائلات اللبنانية مُجدداً على أرض الوطن، ونُعيد معاً بناء ما تهدم وتعوض ما فات لبنان واللبنانيين.


دولة الرئيس، السيدات والسادة النواب، ومن خلالكم نُخاطب الناس،

الألم عميق، الأمل كبير والحمل ثقيل، ولكن "ما لا يُدرك كلّه، لا يُترك جلّه"

ولنجاح برنامج الحكومة، تدعو الحكومة إلى تضافر جهود كل القوى لضمان صفاء الجو السياسي وسيادة الإيجابية والأمل بما يحفز الاستثمارات الجديدة وتوفير إمكانيات النهوض الاقتصادي والتعافي كي يعود لبنان بلداً تحلو الحياة فيه.

وفّقنا الله لتحقيق أهدافنا المُشتركة آملين نيل ثقتكم وثقة اللبنانيين، والمُنتشرين في أصقاع الدُنيا الذين يُتابعون بقلقٍ وألمٍ وأمل ما يجري في وطنهم الأم ويُبدون كُلَ إستعدادٍ للدعم والمؤازرة.

والله ولي التوفيق

 

Manifesto

Legendary Member
Orange Room Supporter
ردّ النائب ايلي فرزلي على كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أثناء تلاوته كلمته في جلسة اعطاء الثقة للحكومة في الاونيسكو، بعد اتهام باسيل بعض النواب بتهريب اموالهم إلى الخارج بالقول "تفضّل سمي، يلي عم بتقولوا ما بجوز، ما تعتدي عالناس".

ليرد باسيل على فرزلي بالقول "أنا لست قاض وأترك الاجراءات للتحقيقات والقضاة للكشف عن من هرب امواله للخارج".

فرد فرزلي" ما تقوله هو اتهام لكل النواب وغير مقبول إذا منك قادر تسمي ما تحكي".

فيرد باسيل "طوّل بالك بعد في كتير إشيا جايي"!

for those who are old enough to remember, this has always been the case in lebanon. Accusations and counter accusations. But when it comes to reality, each one finds reasons not to tell the whole truth (his truth).
Do you remember Aoun in 1988-90 when he used to tell "sammo el eshya b asme2a"???
It seems at that time Bassil was still sucking his thumb he didn't know know the meaning

I believe him when he says many deputies have sent their money abroad. But saying it (tajhil el fa3el) does not give any good to the cause (kif lamma b2oulo kellon ye3ni kellon, is benefiting the corrupt). If he does not want to say the names himself, he let his mad dog Ziad Assouad do it...
Otherwise this is only BS and his intention not to uncover the corrupt but only doing propaganda for his elections

For once, I agree with El Ferzli.
If you don't have the guts to name the corrupt ministers, it's better if you remain silent

I'll give Bassil a hint, though. His name starts with brahim Kanaan.
 

flag-waver

Legendary Member
This proves that Bassilis can be easily satisfied by useless speech and inflammatory statements that don't resolve to anything in reality.
After becoming high for some time, they go cry again enno ma khallouna and wishing Berri would die soon.
Meanwhile Berri, Bassil split the spoils together...
This is politics in Lebanon this is شعب لبنان العظيم

they can be satisfied with an MP
here and an MP there a minister here and a minister there an appointment here and an appointment there. mafe mabda2!
 

lebnan_lilkel

Legendary Member
Orange Room Supporter
وفي ما يلي، نص البيان الوزاري كاملاً:


دولة الرئيس، السيدات والسادة النواب،


من رحم المُعاناة ومن أوجاع الناس ومن القهر الذي أرهق النفوس حتى كاد اليأس أن يصبح السمة العامة لحياة اللبنانيين وفقدان الثقة بالوطن والدولة لاسيما من قبل الشباب ذخر الوطن وصُنّاع مستقبله، ومن قلب معاناة بيروت التي دمرها إنفجار الرابع من آب وقتل كوكبةً من خيرة أبنائها وتسبب بوقوع جرحى وأضرار لا تُحصى، إنبثقت حكومتنا لتُضيء شمعة في هذا الظلام الدامس وتطلق شعلة الأمل بعزم وإرادة للقول إننا قادرون ... نعم قادرون بتضافر كل الجهود المخلصة في هذا الوطن الحبيب، وهذا الأمل رأيناه في عيون اللبنانيين التي توجهت نحونا كرافعة خلاص لما يعانونه.

دولة الرئيس،

تمثُل حكومتنا أمامكم اليوم لنيل الثقة، في ظرف يُحّتم مُقاربات إستثنائية للمعالجة المطلوبة. كيف لا ولبنان في خِضم أزمة إقتصادية وإجتماعية ومالية ومعيشية خانقة بلغ الوطن فيها مشارف الإنهيار الكامل، ولم يشهد لها مثيلاً في تاريخه الحديث. وإزاء الأزمة الحادة التي يعيشها لبنانوما رافقها من إنهيار العملة الوطنية وإرتفاع كبير في أسعار السلع، يجد غالبية اللبنانيين أنفسهم في حال غُربة عن المواقف والسجالات السياسية، ولا يعنيهم سوى معالجة مُشكلاتهم الطارئة وتأمين قوتهم اليومي.

دولة الرئيس،

قبل الغوص في المُعالجات التي تنوي الحكومة القيام بها، لا بُدّ من الإشارة إلى بعض الثوابت الوطنية التي ستحكم عمل حكومتنا وهي:

1- التزام أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وإحترام الشرائع والمواثيق الدوليّة التي وقّع لبنان عليها وقرارات الشرعيّة الدوليّة كافة، والتأكيد على الإلتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدّولي رقم 1701، وإستمرار دعم قوات الأمم المُتّحدة العاملة في جنوب لبنان، ومُطالبتها المجمتع الدولي وضع حدّ للإنتهاكات والتهديدات الإسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانيّة، براً وبحراً وجواً، بما يؤمن التطبيق الكامل لهذا القرار.
التأكيد على الدعم المُطلق للجيش والقوى الأمنية كافة في ضبط الأمن على الحدود وفي الداخل وحماية اللبنانيين وأرزاقهم وتعزيز سلطة الدولة وحماية المؤسسات.

2- التمسّك بإتفاقيّة الهدنة والسعي لإستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المُحتّلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي إعتداء والتمسّك بحقه في مياهه وثرواته، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المُقاومة للإحتلال الإسرائيلي وردّ إعتداءاته وإسترجاع الأراضي المُحتّلة.

3- استئناف المفاوضات من أجل حماية الحدود البحرية اللبنانية وصونها من جهاتها كافة.


4- مُتابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان المُنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 والخاصة بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وصولاً لإحقاق الحقّ والعدالة تمهيداً لإقفال هذا الملف في مهلة أقصاها 30 تموز 2022.

5- إيلاء الإهتمام اللازم بقضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا ودعم اللّجنة الرسميّة للمتابعة بهدف جلاء ملابسات هذه القضية.

6- التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وعدم توطينهم في لبنان.

7- مُتابعة العَمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المُجتمع الدولي للمُساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري، مع الإصرار على عودة هؤلاء النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال إدماجهم أو توطينهم وتنفيذ ورقة السياسة العامة لعودة النازحين التي اقرتها الحكومة اللبنانية وإعادة النظر فيها إذا لزم الأمر.

8- تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والإصرار على التمسّك بها والمحافظة عليها والحرص على تفعيل التعاون التاريخي بين بُلداننا العربية، ودعوة الأشقاء العرب إلى الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المحنة التي يرزح تحتها شأنُهم دائماً مشكورين.

9- تعزيز علاقات لبنان الدوليّة وتفعيل إنخراطه مع المُجتمع الدولي وشريكه الأوروبي بما يخدم المصالح العُليا للبنان وتنشيط العلاقات مع الإتحاد الأوروبي وإطلاق مفاوضات أولويات الشراكة إضافة إلى تفعيل لجان العمل المُشتركة بين الطرفين تمهيداً لعقد إجتماع مجلس الشراكة.

دولة الرئيس،

تأكيداً على حُسن سير العملية الديموقراطيّة في لبنان، وإيماناً منها بأنّ خطوة الإنقاذ الأساسيّة تبدأ في ترجمة إرادة الناخبين في إختيار مُمثليهم، تؤكّد الحكومة التزامها إجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها كما وإجراء الانتخابات البلدية والإختيارية على أن تُباشر وفور نيلها الثقة، بإتخاذ كُل الإجراءات التي ينصّ عليها القانون الذي يُنظّم عملية الإنتخاب لإتمامها بكُل نزاهة وشفافية وتوفير السُبل كافة لنجاحها.

دولة الرئيس،

تدارُكاً للإنهيار المالي والإقتصادي الذي يتوالى فصولاً، تتعهد حكومتنا، فور نيلها الثقة، القيام بما يلي:

1- إستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى إتّفاق على خطة دعم من الصندوق، تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير ومتوسط الأمد ينطلق من خطة التعافي بعد تحديثها مع المُباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة والتي باتت معروفة ووفقاً للأولويات الملحة وبما يحقق المصلحة العامة، والعمل على إنجاز الخطّة الإقتصادية والإلتزام بتنفيذها مع مصرف لبنان بعد إقرارها من قبل الحكومة.

2- وضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم، وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص بفوائد مشجعة مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين.

3- السعي بالتعاون مع مجلسكم الكريم، إلى إقرار قانون حول الكابيتال كونترول كما ووضع مشروع قانون من شأنه مُعالجة الأوضاع المالية والمصرفية التي إستجدّت بعد 17 تشرين الأول 2019 لاسيما تلك المتعلقة بتحويل الأموال إلى الخارج ومتابعة تنفيذ القانون رقم 214 تاريخ 8/4/2021 (إستعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد).

4- معاودة المفاوضات مع الدائنين للإتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدُم مصلحة لبنان ولا يُحمّل الدولة أعباءً كبيرة، وإقرار أفضل طريقة لإستعمال الأموال المتأتية من حقوق السحب الخاصة بما يؤمن الاستفادة منها بشكل مستدام.

5- تثمين المُبادرة الفرنسيّة والإلتزام ببنودها كافة بكل شفافية وبتوصيات الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF)، والسير بتحديث وتطوير خطّة التعافي المالية وإستكمال سياسة الإصلاح الإقتصادي التي تقدّم بها لبنان إلى مؤتمر سيدر بعد إعادة دراسة لائحة مشاريع برنامج الإنفاق الإستثماري ((CIP والإستفادة من توصيات الدراسة الإقتصادية للإستشاري (ماكينزي) خاصةً لجهة دعم القطاعات الإنتاجية كافة تمهيداً للتحّول من الإقتصاد الريعي إلى الإقتصاد المُنتج تحقيقاً للعدالة الإجتماعية.

6- العزم على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بمُسمياته كافة في ضوء دراسة تعدّها وزارة المالية تأخذ بعين الاعتبار الموارد المالية للدولة ووضعية المالية العامة. وبالتوازي تفعيل عمل لجنة المؤشر وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص.


7- العمل على إقفال المعابر غير الشرعية وتعزيز مُراقبة الشرعية منها من خلال تزويدها بأجهزة الكشف والمسح الحديثة والمتطورة.

7- الحدّ من التهرّب الضريبي وتعديل قانون المحاسبة العمومية والإسراع في إنجاز تشريع جديد للجمارك وإقرار الإستراتيجيّة الشاملة للإصلاحات الجمركيّة وبرنامجها التنفيذي، إضافةً إلى إقرار قانون تحديث المُعاملات العقارية.

8- العمل على إنجاز الموازنة العامة للعام 2022 مع التشديد على تضمينها بنوداً إصلاحية تتناول المالية العامة.

9- توجيه سياسة الدعم الحالي وحصره بمستحقيه من المواطنين اللبنانيين المقيمين والإنطلاق نحو سياسة إجتماعية قادرة على سدّ الثغرات الإجتماعية.

دولة الرئيس،

صحيح أن التحدّيات الآنية المعيشية والخدماتية تفرُض نفسها كأولوية في المرحلة الراهنة، غير أن المسار العام للدولة ومؤسساتها يوجب مقاربة سائر الملفات البنيوية التي تساعد في تنشيط الإقتصاد وتطوير القطاعات الإنتاجية وجذب الإستثمارات وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بالدولة، ويأتي في مقدمة هذه الملفات الآتي:

1- في القضاء وإستقلاليته، إستكمال تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى وإنجاز التشكيلات والمُناقلات القضائية والسعي لإقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية والإسراع في المُحاكمات لإحقاق الحقّ والعدالة والإهتمام بأوضاع السجون.

2- في مكافحة الفساد، إصدار النصوص التطبيقيّة للقوانين النافذة ومُتابعة تنفيذ النّصوص ذات الصلة لاسيما تلك المتعلقة بقانون الشراء العام فور نفاذه، إضافةً إلى إكمال تعيين اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل عمل الهيئات الرقابية وتمكينها من مُمارسة دورها وإستكمال الإجراءات الواجبة لتوقيع العقد المتعلق بالتدقيق المالي الجِنائي في حسابات مصرف لبنان والمباشرة بالإجراءات اللازمة للتدقيق المالي في الوزارات والمصالح المستقلّة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة واتخاذ التدابير اللازمة بهذا الصدد وفق ما نصّ عليه القانون الذي أقرّه مجلسكم الكريم.

3- في الطاقة، زيادة ساعات التغذية في مرحلة أولى وتأمين الكهرباء للمواطنين بأسرع وقت والعمل على تنويع مصادر الطاقة وصولاً لإعطاء الأولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وإستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والإصلاحات المتعلقة به مع تحديثها وإنشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص، وإستكمال مشروع إستقدام الغاز الطبيعي عبر المّنصات العائمة لتخزين وتغويز الغاز الطبيعي (FSRU)، وإعطاء الاولوية لتأمين إستمرارية تغذية مختلف المناطق بمياه الشفة ومعالجة الصرف الصحي والعمل على تحضير وإقرار المراسيم التطبيقية العائدة لقانون المياه. وفيما يتعلق بالتنقيب عن النفط، إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية المؤجلة مرحلياً بفعل جائحة كورونا والعمل على مُتابعة عمليات الإستكشاف في المياه البحرية اللبنانية.


4- في الشأن الإجتماعي، السعي لتأمين شبكة أمان إقتصادي ـــــ إجتماعي ــــ صحي لإستعادة القُدرة الشرائية وتفعيل المؤسسات الإجتماعية الضامنة وتوسيع تغطية التقديمات على اختلافها وتنوعها، ووضع مشروع البطاقة التمويلية حيز التنفيذ بالتنسيق مع برنامج شبكة الأمان الإجتماعي ESSNالمُخصص للعائلات الأكثر حاجة، ودعم جميع برامج الرعاية الاجتماعية للمُسنّين، الأطفال، ذوي الاحتياجات الإضافية والمُدمنين... وتفعيل الشراكة مع المؤسسات الاجتماعية غير الحكومية بما يمكّن الأسر من مواجهة رفع الدعم عن السلع المستوردة، وإعادة العمل بالقروض التي تقدّمها المؤسسة العامة للإسكان، إضافةً إلى السعي مع مجلسكم الكريم لإقرار قانون ضمان الشيخوخة.

5- في دور المرأة، تعزيز دورها كشريك أساسي وفاعل في الحياة العامة وتكريس حقّها بالمساواة وإزالة جميع أشكال التمييز ضدها وتمكينها إقتصادياً.

6- في الصحة، مُتابعة الإجراءات الهادفة للحدّ من وباء كورونا وتكثيف الحملة الوطنيّة للتلقيح للوصول إلى نسبة مناعة مُجتمعيّة عالية، كما ستكون الأولوية أيضاً لمعالجة الأزمات التي طرأت على هذا القطاع من نقص في توفر الدواء والمستلزمات الطبية وهجرة الكوادر الطبيّة والتمريضيّة فضلاً عن تطوير خدمات الرعاية الصحيّة عبر تحسين البُنى التحتيّة في المستشفيات الحكوميّة ومراكز الرعاية الصحيّة الأوليّة ودعم الموارد البشريّة الصحيّة وبناء قُدراتها وزيادة الإستثمار في أنظمة المعلوماتية الصحيّة والعمل على توجيه الأنظمة الصحيّة نحو الرعاية الصحيّة الوقائيّة والأوليّة والحدّ من عدم المساواة الصحيّة وصولاً إلى التغطية الصحيّة الشاملة.


7- في التربية، تأمين سنة دراسية وجامعية طبيعية وضمان حصول المؤسسات التربوية على مقومات صمودها وإعادة إستنهاض المدرسة الرسمية وتجهيزها وضمان جودة التعليم لاسيما في مؤسسات التعليم العالي الخاصة ومتابعة أوضاع التلامذة خصوصاً المنتمين إلى العائلات الأكثر حاجةً وذوي الإحتياجات الإضافية، فضلاً عن متابعة الخُطة الخَمسية لاسيما لناحية تطوير المناهج ما يساهم في تعزيز نوعية التعليم ومخرجاته. إضافة إلى تعزيز دور الجامعة اللبنانية وتعزيز التعليم المهني والتقني وربطه بسوق العمل بهدف تأمين يد عاملة لبنانية قادرة على المساهمة في التعافي الإقتصادي.

8- في الصناعة، إتخاذ إجراءات عاجلة لتطوير الإقتصاد الوطني يستند الى التخصصية في الانتاج، إضافة الى دعم المؤسسات المرتبطة بالوزارة (معهد البحوث الصناعية، المجلس اللبناني للاعتماد، مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية) بما يُفعّل دورها لرفع مستوى الجودة في الإنتاج الصناعي المحلي والسلع المستوردة ويؤمن التنافسية العالية للمنتجات اللبنانية، إضافةً إلى تشجيع قطاع الصناعات والمنتجات اللبنانية الطبية والدوائية وكذلك تشجيع الصناعات الجديدة للمنتجات المستوردة وغير المصنعة في لبنان، والعمل على تصنيعها محلياً بالجودة والأسعار والكميات الكافية.

9- في الزراعة، دعم القطاعات الزراعية كافة وتشجيع الإرشاد الزراعي والتعاون مع الهيئات والمنظمات والدول المانحة وتفعيل عمل التعاونيات ودعم البرامج والمشاريع الزراعية وتطوير قطاع الصيد البحري.

10- في الإتصالات، إعادة تأهيل وتجهيز الشبكات الثابتة والخليوية بُغية تأمين إستمرارية خدمات الإتصالات (تخابر وإنترنت) ووضع رؤية إصلاحية جديدة للقطاع تأخذ في الإعتبار الشراكة مع القطاع الخاص PPP والعمل على إصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم 431/2002 لتنظيم قطاع الإتصالات وتعيين الهيئة الناظمة للإتصالات وتفعيل شركة إتصالات لبنان Liban Telecom مع ما يترافق من إصلاحات بنيوية جذرية في القطاع. إضافةً إلى العمل على توحيد الخدمات والتكامل بين مختلف القطاعات (خليوي، ثابت، إنترنت، بريد) ما يساعد في تطوير مستوى الخدمات المُتاحة للمواطن وبأسعار تنافسية.


11- في البيئة، وضع إستراتيجية شاملة للتنمية المُستدامة بمشاركة المجتمع المدني والجامعات والقطاع الخاص وحماية مصادر المياه من كل أنواع التلوث في ضوء رؤية جديدة والتأكيد على تطبيق قانون معالجة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون. إضافة إلى وضع إستراتيجية وطنية لإدارة النفايات الصلبة، وإستراتيجية متكاملة لإدارة ملف المقالع والكسارات والمرامل وتعزيز النزاهة في هذا القطاع. دعم الإقتصاد الأخضر وتعديل قانون الصيد بما يُسهم في حماية التنوع البيولوجي في لبنان والاتزام بمكافحة تلوث الهواء وإتفاقية باريس للمناخ.

12- في الثقافة، السعي لإستعادة دور لبنان الريادي كمركز إشعاع ثقافي وحضاري على المستويين العربي والدولي.

13- في الإعلام، حماية حرية الإعلام والإلتزام بتطبيق القوانين والسعي إلى تحديثها لتتلاءم مع التطورات إضافةً إلى إعطاء المجلس الوطني للإعلام دوراً فاعلاً بعد إعادة النظر في إختصاصه وطريقة تشكيله.

14- في النقل، السعي لإنجاز خطة شاملة للنقل وإعتماد آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

15- مواكبة التطوّرات التقنيّة والإداريّة والماليّة وإتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الإشغال غير القانوني للأملاك البحرّية.

16- إعادة ترتيب أوضاع مرفأ بيروت وتأهيله وإصلاح ما تضرر فيه ليستعيد دوره كاملاً ويُساهم من جديد في نمو الإقتصاد اللبناني.

17- في السياحة، تحديث التشريعات السياحية وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية وإنشاء لجان مُشتركة بين الوزارات لتنظيم القطاع السياحي وإعادة تكوين المجلس الوطني للترويج السياحي من أجل تفعيل الإستثمار وتمويل الحملات التسويقيّة والوصول إلى أسواق جديدة وناشئة إضافة إلى تجهيز وتطوير مكتب الإستعلامات السياحيّة في مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي بالتعاون مع الإدارات المعنية إضافةً إلى إعادة تفعيل المجلس الوطني لإنماء السياحة.

18- في الشأن الوظيفي، ملء الشغور من خلال تعيينات تعتمد الكفاءة والنزاهة بعيداً عن المحسوبيات والعمل على إقرار قانون تقييم آداء الموظفين في القطاع العام وإنجاز المسح الشامل والتوصيف الوظيفي.
في ملف المهجرين، السعي لإنهاء هذا الملف باسرع وقت ودراسة إمكانية تحويل الوزارة إلى وزارة للتنمية الريفية لما في ذلك من أهمية في تثبيت أبناء القرى في قراهم.

19- في الشراكة والخصخصة، تفعيل دور المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة وتعزيز قُدراته المالية والبشريّة، وتعديل قانون الخصخصة والشراكة لتلبية مُتطلّبات المُستثمرين وجذبهم بما يحفظ حقوق الدولة. والعمل على تطوير دور المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان وإقتراح التشريعات الآيلة إلى إرساء مناخ مُحفزّ ومشجّع لإستقطاب المستثمرين في القطاعات كافة.

20- في الحكومة الإلكترونية، إنجاز إستراتيجيّة التحوّل الرقمي مع خطّتها التنفيذيّة بصيغتها النهائية والعمل على إقرار قانون الحكومة الإلكترونية وإعتماد رقم وطني موّحد لكل مواطن تزامُناً مع العمل على تأمين تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.



21- في الإغتراب، إستعادة ثقة المُغترب بمستقبل لبنان ووضع برنامج لتتبع الهجرة بهدف تمتين التواصل وإجتذاب الرساميل والطاقات اللبنانية والإستفادة من هذه الثروة العلمية والفكرية والإقتصادية وحثّهم على المشاركة في العملية الإنتخابية.

22- في اللامركزية الإدارية، السعي مع مجلسكم الكريم لإقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية بالإستناد إلى التقرير الذي اعدتّه اللجنة المشكلة لهذه الغاية والمتضمن مسودة مشروع القانون الذي أنجزته.

دولة الرئيس

صحيح أن حكومتنا تشكلت تحت عناوين إقتصادية ومالية وإجتماعية إنقاذية وطارئة، إلاّ أنها تؤكد أن هدفها أيضاً حماية جميع اللبنانيين، على إختلاف تطلُعاتهم، لاسيما منهم الذين إنتفضوا في الساحات منذ السابع عشر من تشرين الاول 2019 مُطالبين بالحياة الحُرّة والكريمة وبعناوين إصلاحية بات تنفيذها حاجة أساسية لإنقاذ لبنان.

وترى حكومتنا أنه من الواجب سماع أصوات هؤلاء الشُبّان والشابّات والإصغاء إلى مطالبهم والعمل لتحقيق المُمكن منها إنطلاقاً من كون هذه الحكومة إنقاذية في مرحلة إستثنائية ومصيرية وخطيرة توجب إجراءات غير مسبوقة وغير تقليدية تُلاقي طموحات المُنتفضين وثِقتَهم في سبيل غدٍ أفضل. كما تُشدّد تمسُكها بحرية الرأي والتعبير بالطرق الديموقراطية وبعيداً عن المُمارسات التي تتنافى والقيم الأخلاقية التي قام عليها لبنان. وستعمل على تنفيذ وثيقة السياسة الشبابية التي اقرّت في العام 2012 في سبيل مواجهة التحديّات الراهنة والإستجابة لتطلعات وطموحات الشباب.


دولة الرئيس،

فيما يتعلق بكارثة إنفجار مرفأ بيروت، تؤكّد الحكومة حرصها على إستكمال كُل التحقيقات لتحديد أسباب هذه الكارثة وكشف الحقيقة كاملةً ومُعاقبة جميع المُرتكبين. كما تعتزم العمل مع مجلسكم الكريم لإجراء كل ما يلزم بشأن الحصانات والإمتيازات وصولاً إلى تذليل كل العقبات التي تحول دون إحقاق الحق وإرساء العدالة.
كذلك تلتزم حكومتنا الإسراع في إستكمال مُساعدة المتضررين وتأمين التعويضات اللازمة لهم ووضع خطة لإعادة إعمار هذا الجزء الغالي من عاصمتنا الحبيبة الذي دُمر أو تضرر بفعل الإنفجار الكارثي.

دولة الرئيس،

من قلب معاناة لبنان واللبنانيين، تشكّلت حكومتنا "حكومة معاً للإنقاذ" بمُهمة إنقاذية، ونحن نتطلع إلى التعاون الدائم والبنّاء مع مجلسكم الكريم لترجمة أهدافنا المُشتركة في إنقاذ لبنان وحماية اللبنانين وحفظ كرامتهم وإنهاء مُعاناتهم اليومية ووقف نزيف الهجرة الذي يُدمي قلوب جميع اللبنانيين، وإستعادة الثقة الداخلية والخارجية بالمؤسسات اللبنانية ووقف الإنهيار وبدء عملية التعافي والنهوض.

طموحنا تحقيق ثُلاثية يلتقي حولها اللبنانيون ومُرتكزاتها الأمان والإستقرار والنهوض، فيجتمع شمل العائلات اللبنانية مُجدداً على أرض الوطن، ونُعيد معاً بناء ما تهدم وتعوض ما فات لبنان واللبنانيين.

دولة الرئيس، السيدات والسادة النواب، ومن خلالكم نُخاطب الناس،

الألم عميق، الأمل كبير والحمل ثقيل، ولكن "ما لا يُدرك كلّه، لا يُترك جلّه"

ولنجاح برنامج الحكومة، تدعو الحكومة إلى تضافر جهود كل القوى لضمان صفاء الجو السياسي وسيادة الإيجابية والأمل بما يحفز الاستثمارات الجديدة وتوفير إمكانيات النهوض الاقتصادي والتعافي كي يعود لبنان بلداً تحلو الحياة فيه.

وفّقنا الله لتحقيق أهدافنا المُشتركة آملين نيل ثقتكم وثقة اللبنانيين، والمُنتشرين في أصقاع الدُنيا الذين يُتابعون بقلقٍ وألمٍ وأمل ما يجري في وطنهم الأم ويُبدون كُلَ إستعدادٍ للدعم والمؤازرة.


والله ولي التوفيق

Lebanese politicians in general talk too much and do nothing. In a yearS time , they'll be lucky to do 10% of these promises. Its better to be honest and achieve what is possible.
At the next election, people decide change or they can continue living in misery.
 
Top