Jean
Legendary Member
الوزير دده يان افتتح ورشة عمل الصناعات المعرفية:
التكنولوجيا غدت حاجة العصر الاولى والوزارة تعزز دور معهد
البحوث الصناعية ليكون الحاضنة الطبيعية للمساهمات الابتكارية
البحوث الصناعية ليكون الحاضنة الطبيعية للمساهمات الابتكارية
وطنية
20/4/2010
افتتح وزير الصناعة ابراهام دده يان قبل ظهر اليوم، في معهد البحوث الصناعية، ورشة العمل القومية حول الصناعات المعرفية التي ينظمها المعهد، بالتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، بمشاركة وفود من المملكة العربية السعودية ومصر وسوريا والاردن والكويت وقطر والامارات والمغرب والجزائر والعراق وسلطنة عمان، اضافة الى ممثلين عن وزارة الصناعة في لبنان ومعهد البحوث الصناعية و"الاسكوا" و"المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين".
الفرن
بداية، ألقى المدير الاداري والمالي في معهد البحوث الصناعية سليم الكفوري كلمة المدير العام للمعهد الدكتور بسام الفرن الذي غاب لأسباب مرتبطة بأزمة الطيران في اوروبا حيث كان في مهمة عمل، شاكرا للوزير دده يان رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، مشيرا الى ان "اللقاء اليوم لنقارب موضوعا بات أكثر عولمة من أي موضوع استراتيجي علمي آخر، إنه الصناعات المعرفية"، لافتا الى انه "غني القول إن انتقال الإنسان من حقبة الصناعات التي تتطلب جهدا بدنيا إلى عصر الصناعات المعرفية التي تتطلب جهدا فكريا بات سمة القرن الحادي والعشرين نظرا إلى اتساع آفاق تلك الصناعات وتنوعها واختراقها إدراكات الفكر وإمكانات التكهن العلمي"، وإذا كانت "العبقرية" العالمية تتسارع في الابتكار وتتنافس في تنوعه وتحقيق أكثر الابتكارات حداثة، فإن ذلك لا يتحقق من دون دعم للقطاعين العام والخاص في تمهيد الطريق أمام الأدمغة العلمية المبتكرة، ولذا خصت مختبراتها العالمية بقدرات تقنية ومالية وامنت لها الأدمغة البشرية القادرة. وبات هم تلك المختبرات تحقيق السبق العالمي، ليس فقط لناحية ما تقدمه من ابتكارات بل لناحية نوعية تلك الابتكارات وأهميتها"، مشيرا الى ان تلك المختبرات التي تستهلك أقل من 3 في المئة من موازنات الدول المتقدمة والناهضة مثل الصين والهند وروسيا وغيرها، واحات الصناعات المعرفية"، موضحا انه "اذا كانت الأزمة العالمية قلصت النفقات على صناعة المختبرات لدى دول كثيرة، فقد عوضت الصين التراجع العالمي بمنحها 582 ألف براءة اختراع عام 2009، في حين أن الولايات المتحدة لم تتجاوز 190 ألفا ، ويشكل ربع البراءات الصينية ابتكارات جديدة بينما الأرباع الثلاثة الباقية تجديد لبراءات قديمة وتحسينها، وقد شارك القطاع الخاص بنسبة 52.5 في المئة من مجموع البراءات الابتكارية الصينية"، معلنا ان "ثقل منطقة الشرق الأوسط بكاملها لا يتجاوز 1.7 في المئة لناحية المنشورات العلمية وواحدا في المئة لطلب البراءات الأوروبية، ولم يتجاوز الاستثمار فيها على المستقبل 10 ملايين يورو (14 مليون دولار).
وتابع: "تناولت مقدمة الدعوة إلى ورشة العمل هذه "الإقبال المتزايد على المعرفة وتكنولوجيا المعلومات كعوامل حتمية للاندماج في منظومة الاقتصاد الجديد"، ويرتكز هذا الإقبال في المنطقة على استيراد تقنيات المعرفة واستخدامها، فيما يلوح في الأفق استعداد لتكوين حاضرات علمية تأخذ بعلوم المعرفة وتنوعاتها الاقتصادية في الصناعة وغيرها"، لافتا الى ان "ما ينقص هذه الحاضرات العربية على حداثتها ليس فقط التمويل وهو الدافع الأساس لتحقيق الابتكارات بل العمل بجد على استقطاب الأدمغة العربية المبتكرة في الخارج، وإن نهوض الصين والهند وغيرها من دول العالم الصاعدة لم يتحقق فقط بفعل الاستثمارات المالية الكبيرة بل بفعل إستعادة هذه الدول لأدمغتها ومهاراتها الذين ساهموا في ابتكارات الدول المتقدمة ومنحوها شهرة وسبقا.
وخلص الى القول: "إن ما تلحظه أهداف انعقاد هذه الورشة ومحاورها يجب أن ياخذ في الاعتبار استقدام هذه الأدمغة إلى حاضناتها الأساسية وتهيئة مناخات العمل المريحة لها وتأمين الحرية الكاملة لتطلعاتها العلمية".
الشاوش
ثم ألقى المدير العام المساعد للمنظمة الاستاذ محمد الشاوش كلمة اعتبر فيها "ان هذه الورشة تنعقد في ظروف محلية ودولية جدا بالغة التعقيد بما تحمله من تهديدات خطيرة للاقتصاديات العربية عموما، والصناعة بصفة خاصة تحت تأثير التطورات المتتالية التي من أبرزها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، موضحا ان "المزايا التنافسية لم تعد تعتمد كما هو الحال في السابق على عناصر الإنتاج التقليدية مثل رأس المال والعمل والأرض والموقع، بل على العكس من ذلك أصبح عنصر المعرفة العلمية هو العماد الأساسي في منظومة الإنتاج حتى وصلت حوالي نسبة مساهمته 70% من القيمة المضافة التقديرية في منتجات الدول الصناعية، واستنادا إلى البيانات الإحصائية، فقد بلغ حجم إنفاق المجموعة الأوروبية على البحث والتطوير عام 2007 حوالي 229 مليار دولار أي ما يمثل معدل نسبة 1.85% من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي (Eurostat2007 ) وحسب نفس المصادر، فإن حوالي 40% من المنشآت الأوروبية تمارس نشاطا في مجال الاختراعات.
وتابع: "في هذا السياق التنافسي، تركز الدول الآسوية على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية جدا مثل صناعات الاتصالات وتقنيات المعلومات وصناعة الإلكترونيات الدقيقة والبرمجيات والصناعات التي تعتمد على الهندسة الوراثية وتقنيات النانو وغيرها من الصناعات ذات الكثافة التكنولوجية، التي يعد فيها الابتكار والجهد البشري الخلاق العامل الأساسي للمزايا التنافسية، للاندماج في الاقتصاد العالمي الجديد القائم على المعرفة العلمية"، مشيرا الى انه "رغم أهمية البحث والتطوير ودوره الحاسم في عملية النمو الاقتصادي بنسبة تتراوح ما بين 25% -45% في الدول المتقدمة، فإن الفجوة بين هذه الدول والبلدان العربية مجتمعة ما زالت كبيرة جدا في مجال الصناعات المستقبلية وبصفة خاصة في الصناعات المعرفية والتقنيات المرتبطة بها وعلى سبيل المثال، فإن عدد العلماء والمهندسين العاملين في الدول العربية لا يزيد عن 371 لكل مليون نسمة وهذا أقل بكثير من المعدل العالمي البالغ 979 لكل مليون نسمة وفق آخر إحصاءات اليونسكو وذلك رغم الإرادة العربية المعلنة في هذا المجال. ولفت الى انه "رغم هذه النتيجة القاتمة، فقد سجلت بعض الدول العربية تقدما ملحوظا خلال السنوات الأخيرة في مجال البحث والتطوير بصفة عامة والنانو تكنولوجي بصفة خاصة، وقد تمثل هذا الاهتمام في التركيز على البنى التحتية، والتوسع في تشييد مؤسسات البحث العلمي، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير، وتشجيع الباحثين".
الوزير دده يان ثم القى الوزير دده يان كلمة رحب فيها "بالضيوف المشاركين الذين وفدوا الينا من بلدان عربية صديقة وشقيقة"، مشجعا على "التواصل وخلق نقاط الاتصال في ما بينكم وبين الاسواق الخارجية عن طريق المشاركة في المنتديات المتخصصة بهدف تطوير العلاقات الاستراتيجية مع الشركات العالمية الكبرى، منوها "بدور المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التي تعتبر المحرك الرئيسي للنشاطات الصناعية ذات الجدوى". وتابع: "تجتمعون اليوم للتباحث في موضوع الصناعات المعرفية، وهذا يشير الى أهمية التفاعل وتنسيق الجهود المشتركة بهدف تحقيق نقلة نوعية في دراسة حاجات السوق العربية والاوروبية والعالمية وتطوير القدرات لتلبية هذه الحاجات وتحضير المؤسسات البحثية ومراكز الابحاث لرفع قدراتها على مواجهة التحديات، لافتا الى "ان الابتكار والتطوير هما الركيزتان الاساسيتان في مستقبل الصناعات المعرفية، فقد غدت التكنولوجيا حاجة العصر الأولى ومفتاحا رئيسيا لتحسين الكفاءات وتطبيق المهارات". واوضح ان سياسة وزارة الصناعة تقوم على تعزيز مهام معهد البحوث الصناعية التطبيقية والبحثية وعلى صعيد تحوله الى الحاضنة الطبيعية لتطوير البيئات الملائمة والمشاريع المشجعة للمبادرات والمساهمات الصناعية والابتكارية"، مشددا على انه "لا بد لهذا الدور ان يساهم الى حد كبير في تأمين النهضة الصناعية المطلوبة لارساء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي نسعى جاهدين الى تحقيقه على اسس متينة وصلبة"، معلنا عن وضع الاولوية في اطار تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما في مجال الصناعات التكنولوجية، ومساعدة الصناعيين الراغبين في توسيع اعمالهم والارتقاء بمنتجاتهم لتتلاءم مع المعايير والمواصفات العالمية، مشيرا الى ان المبادرة الفردية في لبنان تتميز بقدرات وامكانات فائقة الحجم، كما ان اللبناني يملك مستوى عاليا من الثقافة والخبرة، ويبقى تأمين بعض الرعاية الرشيدة من قبل القطاع العام كي يتمكن القطاع الخاص من تحقيق انجازات وقفزات نوعية، أملا "في تعزيز هذا التفاعل وصولا الى مرحلة متقدمة من الانسجام والعمل المجدي والتنسيق المشترك."
