• Before posting an article from a specific source, check this list here to see how much the Orange Room trust it. You can also vote/change your vote based on the source track record.

Minister of Industry Ebraham Dedeyan achievements

Smith

Well-Known Member
إلى الذين يقولون أن دديان كان نائما اقول: لا لم يكن نائما أبدا بل كلا يشتغل عالسكيت..هيك بتمرؤ الكومبينات عا رواق...مثلا لقد رخصت وزارته على أيامه (يعني هوي معو خبر وماضي) لزفاتة لواحد من جماعة الحريري في جبال عين دارة التي تتعرص لتدمير بيئي كامل، ليأتي من بعده الوزير المش بيئي أبدا محمد رحال ليرخص لكسارة قرب الزفاتة تؤمن بحص لزفاتة ولغير شي أكيد...وأكيد هيدا الشي كلو منو قانوني أبدا...ولك بئس الإصلاح والتغيير

رحّال يرخّص كسارة من دون دراسة أو تدقيق- الأخبار 28/1/2011

منح وزير البيئة، محمد رحّال، شركة «أراكو للإسفلت» رخصة استثمار كسارة قائمة على العقارات 4351، 4352، 4355، من منطقة عين دارة العقارية، بذريعة أنها تلزم «مجبل الإسفلت القائم على العقار نفسه».

لكن الوقائع المعروفة تشير إلى أن موافقة رحّال على منح هذه الرخصة تأتي في إطار التنفيع السياسي، وربما أبعد قليلاً، فالمعروف أن هذه الشركة مملوكة من سعد حوري، وهو موظّف معروف من الجميع لدى جهاد العرب المحسوب على آل الحريري، والذي كان قد حصل على تلزيمات عديدة أبرزها نقل ردم حرب تموز من ضاحية بيروت الجنوبية، وسواها من تلزيمات الهيئة العليا للإغاثة، فضلاً عن صيانة مبنى وزارة التربية بمبالغ فلكية لا تُصدّق.
وبحسب المستندات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن طلب الترخيص المقدّم من «أراكو» مسجّل في 4 كانون الثاني 2011، والموافقة التي أعطيت للشركة من رحّال وقّعها في اليوم نفسه، علماً بأن وزارة الصناعة كانت قد وافقت على الملفّ بتاريخ 28 تشرين الأول 2009، أي منذ سنة و3 أشهر.
ويبدو أن رحّال موهوب بتقديم الذرائع لمنح رخص الكسارات، فقد أوضح أن «عمل الكسارة الصغيرة هو مكمّل لنشاط المؤسسة الصناعي وبالتالي يسهم في تأمين حاجات السوق والمشاريع العامة، وإدراكاً منّا بأهمية التوازن بين حماية البيئة ودعم حركة العجلة الاقتصادية في البلد، توافق الوزارة...».
الغريب في هذه المسألة، أن كل ما هو مذكور عن البيئة في قرار الترخيص، هو اشتراط الوزير «أن يجري التقيّد بالشروط الصديقة للبيئة»، وأن تراقب قوى الأمن الداخلي الأعمال وتحدّد المباشرة بالعمل وإنهائه... وأن تتابع البلدية المعنية التأكد من تنفيذ الأعمال «للغاية المطلوبة» أي عمل مجبل الإسفلت (!)، وعدم تحويل «هذا الإذن المؤقت لغير غايته».

 
Top