Ministerial Declaration 2005-2008

>Watani<

أكبر من أن يُبلعْ وأصغر من أن يقسّم
Orange Room Supporter
مجلس الوزراء اقر البيان الوزاري في صيغته النهائية

والرئيس لحود ركز على اهمية التعاون والوحدة لضمان تنفيذه

الرئيس السنيورة: المسار الذي عبرت عنه روحية البيان طريق المستقبل الوزير

العريضي : نحرص على افضل العلاقات المميزة مع سوريا

الوزير حمادة ابدى ارتياحه لاقرار البيان الوزاري

الوزير قباني: كان حوار واتفاق على جميع النقاط

الوزيرة معوض: هناك مواضيع كثيرة تحتاج الى اصلاح وتغيير

الوزير فنيش: متمسكون بحقنا في الدفاع عن ارضنا


وطنية
25/7/2005

انعقد مجلس الوزراء عند السادسة الا ربعا في مقره الخاص في محلة المتحف برئاسة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود, وحضور رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة والوزراء الذين تغيب منهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الياس المر. و خصصت الجلسة لدراسة مسودة البيان الوزاري ومناقشتها، كما اقرته اللجنة الوزارية المكلفة اعداده وصياغة. وسبقت الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء استمرت عشر دقائق. بعد انتهاء الجلسة اذاع وزير الاعلام الاستاذ غازي العريضي المقررات الرسمية الآتية: "عقد مجلس الوزراء جلسته الخاصة بمناقشة مشروع البيان الوزاري، بتاريخ 25/7/2005، بحضور فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الياس المر. ناقش مجلس الوزراء مشروع البيان الوزاري الذي أعدته اللجنة الوزارية وقدم السادة الوزراء ملاحظاتهم وكان النقاش جديدا وعليما وموضوعيا، تناول مختلف النقاط والبنود الواردة في المشروع وأقروا صيغته النهائية. وقد شكر في نهاية الجلسة فخامة الرئيس، اللجنة الوزارية على عملها، مشيدا بالبيان وشموليته، ومركزا على أهمية التعاون والوحدة لضمان تنفيذ ما ورد فيه

كذلك توجه دولة رئيس مجلس الوزراء بالشكر الى أعضاء اللجنة الوزارية الذين بذلوا جهودا كبيرة لاعداد البيان وكذلك السادة الوزراء الذين شاركوا بالنقاش وأغنوا البيان بملاحظاتهم، معتبرا ان المسار الذي عبرت عنه روحية البيان هو طريق طويل ليس لهذه الحكومة فحسب بل هو طريق المستقبل". حوار ثم دار بين وزير الاعلام غازي العريضي والصحافيين الحوار التالي

سئل: يلاحظ ان البيان الوزاري لم يلحظ القرار 1559 ولكن في نفس الوقت يقول ان لبنان سيحترم الشرعية الدولية، أليس هناك من تناقض في الكلام داخل البيان الوزاري؟

أجاب:ليس هناك أي تناقض، عندما نتحدث عن احترام الشرعية الدولية، نتحدث عن الشرعية وعن القرارات الدولية عموما التي صدرت عنها لذلك كانت إشارة بشكل واضح في البيان الى القرار الدولي 194 المتعلق بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، إذا احترمنا الشرعية الدولية فهذا لا يعني أن نلتزم بتنفيذ كل شيء، نحن لنا حقنا, قد نبدي اقتراحات وملاحظات واعتراضات أثناء مناقشة أي بيان من البيانات،و أي قرار من القرارات وأعتقد ان لبنان سجل موقفا في هذا المجال من القرار 1559 سابقا، لذلك نحن عندما قلنا هذا الكلام و كان ارتباط بينه وبين الحرص على السيادة الوطنية والوحدة الوطنية اللبنانية، لذلك كنا ولا نزال نقول دائما بأن هذا الموضوع هو موضوع حوار داخلي بين جميع اللبنانيين وما نتوصل اليه من اتفاق يصون الوحدة الوطنية والسيادة الوطنية نلتزم به جميعا ولن نلتزم بأي شيء على حساب أي من الأمرين

سئل: هل من ترابط بين بعض بنود القرار وموضوع العلاقات اللبنانية-السورية والموضوع الاقتصادي بين سوريا ولبنان، والى أي مجال هناك ترابط بين الأمرين؟

أجاب: هناك فقرات كثيرة تتعلق بالعلاقات اللبنانية-السورية والعلاقات معروفة، وهي سياسية بالدرجة الأولى، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، اعلامية، أمنية، العلاقات بين لبنان وسوريا علاقات واسعة تشمل كل النواحي، عندما تحدثنا عن العلاقات اللبنانية السورية أكدنا الالتزام باتفاق الطائف من جهة،وأكدنا ضرورة أن تكون علاقات سليمة وصحيحة وندية، وتنطلق من الحرص على مصالح البلدين، أكدنا على هذه المسائل إنطلاقا من اتفاق الطائف بروح الحرص على أن نعالج كل المشاكل وكل القضايا وكل الشوائب وكل جوانب الخلل في هذه العلاقات التي تحدث عنها الكثيرون في لبنان وفي سوريا بروح من الأخوة والانفتاح ومن الحرص على مصالح الشعبين وعلى مصالح البلدين
نحن وسوريا بلدان شقيقان نحرص على أفضل العلاقات المميزة بين البلدين كما هو وارد في اتفاق الطائف، وقد ورد هذا الأمر في أكثر من شق. الموضوع الاقتصادي موضوع شامل هناك أمور لها علاقة بالشأن الداخلي وهناك أمور مرتبطة مباشرة بالعلاقات اللبنانية السورية ,أيضا تم التطرق اليها من خلال معالجة كل القضايا مع المسؤولين السوريين

سئل: هل تعتقد ان حكومة الرئيس السنيورة قادرة على معالجة أزمة الحدود المستجدة بين لبنان وسوريا، خصوصا ان البيان الوزاري وصفها بالأزمة الطارئة، هل هي فعلا قادرة على معالجة هذه الأزمة الطارئة؟

أجاب: قبل إعداد البيان الوزاري من قبل اللجنة ثم قبل إقراره في جلسة مجلس الوزراء كانت تصريحات لدولة رئيس مجلس الوزراء حول الرغبة في زيارة العاصمة السورية بعد نيل الحكومة الثقة، ومناقشة كل القضايا مع المسؤولين السوريين، وبالتالي من خلال ما ورد في هذا البيان حول هذه الأزمة الطارئة من جهة وحول العلاقات اللبنانية السورية عموما من جهة ثانية، بعد نيل الحكومة الثقة سوف يتم تحضير ملف كامل لزيارة دولة رئيس مجلس الوزراء الى سوريا لمناقشة كل القضايا وأنا أعتقد بأن المصلحة الوطنية اللبنانية والمصلحة السورية والمصالح المشتركة بين البلدين وما يواجه البلدين من تحديات، هذه المصالح تفرض علينا أن نعالج كل القضايا وأن تكون كل الحدود مفتوحة بشكل واضح لما فيه خير البلدين وخير الشعبين

سئل: هل جرت تعديلات أو إضافات على مشروع البيان الوزاري؟

أجاب: بعض الاضافات وبعض التصليحات، وفي ما يخص موضوع المهجرين، موضوع مجلس الجنوب، صندوق المهجرين، وعمل هاتين المؤسستين بمعنى الاسراع في انجاز المهام المطلوبة من هاتين المؤسستين لكي يصار الى إقفالهما، تم بعض الاضافات في ما يخص القطاع السياحي، تم اضافة فقرة متعلقة باهتمام الحكومة بمتابعة قضية تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه، هذه هي بعض الأمور التي تم إدخالها الى البيان الوزاري. سئل: هل ستمثل الحكومة الخميس المقبل أمام مجلس النواب لنيل الثقة على أساس مشروع البيان الوزاري؟ أجاب: من المفترض، طبيعي أن يكون تشاور بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس النيابي لتحديد جلسة للمجلس النيابي لمناقشة الحكومة

سئل: مشروع البيان الوزاري جيد، ولكن الى أي مدى هناك قدرة على تنفيذ ما ورد في هذا البيان؟

أجاب: هذا الأمر مرتبط أولا بالمناخ العام الذي سيسود كما سبق وذكرت هنا في أول جلسة لمجلس الوزراء والمنهجية في التعاطي مع القرارات، والمنهجية في التعاطي مع إدارة شؤون البلاد التي نعود ونقول انها يجب أن تكون مختلفة عما كان سائدا في الفترة السابقة وأيضا بتعاون الجميع، عندما يكون البيان شاملا بهذا الشكل ومعبرا عن كل قضايا اللبنانيين، أعتقد ان المطلوب هو التعاون بين الجميع لمساعدة الحكومة على القيام بما تنوي القيام به. وفي هذا الاطار طبعا، نسجل ملاحظة أساسية حول التعاون بين الحكومة والمجلس النيابي، ورد فقرة في البيان الوزاري حول إصرار الحكومة على المساءلة الدورية لها في المجلس النيابي وتذكرون انه في جلسة انتخاب رئيس المجلس النيابي وأعضاء هيئة المكتب، تحدث عن مساءلة الحكومة، نحن أوردنا فقرة في هذا البيان تتحدث عن ضرورة مساءلة الحكومة بشكل دوري في جلسات خاصة تعقد لهذه الغاية

سئل: البعض اعتبر ان هناك نوعا من التعارض في بعض نقاط البيان الوزاري مثلا تحدث عن حماية المقاومة وفي نفس الوقت تأكيد على احترام قرارات الشرعية الدولية وأغفل القرار 1559، وكذلك تأكيد على العلاقات المميزة والندية مع سوريا ولكن في نفس الوقت حديث عن بعض الشوائب التي اعترت العلاقات، هل يمكن تسميته بأنه بيان تسوية؟

أجاب: لا، لا... ليس بيان التسوية في أي شكل من الأشكال، الحديث عن علاقات مميزة بين لبنان وسوريا، يفرض معالجة الخلل، عندما تحرص على علاقات مميزة من الطبيعي أن تزيل شوائب وعثرات ونواقص وأن تضيف أحيانا بعض الاشياء الى ما قائم الآن، بالعكس الأهم هو نقطة الانطلاق أو بالأحرى الهدف هو العلاقات المميزة بين لبنان وسوريا يجب أن تسهل كل الأمور من قبل البلدين لتثبيت علاقات مميزة بينهما. فيما يخص حماية المقاومة والشرعية الدولية لا أعتقد ان ثمة تناقضا في هذا الأمر، سبق وذكرت وشرحت هذا الأمر حول القرار 1559 واحترام الشرعية الدولية، أولا عندما نتحدث عن اتفاق الطائف، فإنه يتحدث عن حق المقاومة كخيار، عندما نعتبر ان ثمة أرضا لا تزال محتلة وأسرى ومعتقلين لا يزالون في السجون الاسرائيلية ايضا يتأكد حق المقاومة وحقنا في اعتماد خيار المقاومة، لا مشكلة هنا مع الشرعية الدولية، على الأقل من قبلنا، لا نريد أن تكون مشكلة نريد انطلاقا من قاعدة الاحترام، أن يكون الحوار مفتوحا بناء بيننا وبين الشرعية الدولية، لذلك أشرنا الى قرارات أخرى صدرت عن الشرعية الدولية لكن ثمة أطرافا لم تحترمها ولم نر ضغطا دوليا اميركيا أو من المجتمع الدولي عليها تحديدا اسرائيل في كثير من القرارات التي تعنيها

سئل: هل تم وضع سيناريو لمواجهة الضغوط خاصة ما يتعلق بالبندين المتعلقين بالمقاومة والقرار 1559؟

أجاب: نحن لم نساير أحدا ولن نساير أحدا، نحن انطلقنا من حرصنا على السيادة الوطنية والكرامة الوطنية والحق اللبناني وبالتالي هذا خيارنا وهذا قرارنا، وبعض الزائرين في الفترة الأخيرة قالوا بأن اللبنانيين هم الذين يقررون مصيرهم هذا هو قرارنا وهذا هو خيارنا ونحن نتحمل مسؤولية هذا الخيار وبروح من الانفتاح على الحوار مع الجميع، ولكن على قاعدة ما ورد في بياننا وما نلتزم به

سئل: بالنسبة لموضوع نزع سلاح "حزب الله" تقول دائما انه سيكون هناك حوار وطني، هل وضعت صيغة للحوار، هل ستدعون لمؤتمر حوار وطني شامل، ومن ستدعون اليه، ومن سيشارك فيه؟

أجاب: أصلا الحوار قائم قبل أن تشكل الحكومة، من خلال مختلف الاطراف اللبنانية وقيادة المقاومة ومن خلال الاطراف اللبنانية بين يعضها البعض، الحوار ليس مقطوعا، والحوار سوف يستكمل طبعا, هذا الامر مرتبط بطبيعة الظروف والمناخات التي تحيط بالبلد،و بطبيعة الظروف والمناخات التي نراها في المنطقة، وبالتالي لا نستطيع ان نقول من الان ما هي النتيجة وفي اي توقيت يمكن ان نصل اليها

سئل:هل حزب الله في هذا الوارد؟ اجاب: حزب الله اكثر من متجاوب، وقيادة المقاومة تتصرف بكل حكمة وبكل عقلانية وهي تمد يدها الى الحوار، وأنا اعتقد ان قيادة المقاومة قد اعلنت ذلك في اكثر من مناسبة واكثر من مرة فلنستفد من هذا المناخ ولنركز عليه. سئل: هل الحكومة اللبنانية الجديدة تربط تنفيذ القرارا 1559 بقرارات الشرعية الدولية الاخرى المتعلقة بالسلام الشامل والدائم في المنطقة ؟

اجاب: نحن لم نقل في البيان بأننا نربط بين هذه المسألة وتلك، نحن نربط كل القرارات وكل التوجهات وكل ما يمكن ان نقوم به للمحافظة على مصلحتنا الوطنية ووحدتنا الوطنية وسيادتنا الوطنية، على كل حال إذا كان ثمة من يعلق امالا على سلام في المنطقة, يعني تمني جميل والامال ممتازة لاننا طلاب سلام، لكن عندما نسمع رئيس الحكومة الاسرائيلية يقول بالامس نظرية حول الضفة وحول غزة، يعني خطة الفصل هي بداية لمشروع غزة مقابل الضفة، لا اعتقد ان ذلك يشكل اي امل للتوصل الى سلام، وعندما نستمع الى رئيس السلطة الفلسطينية يقول بعد لقائه وزيرة الخارجية الاميركية التي التقت ايضا رئيس الحكومة الاسرائيلية،ان لا معلومات لدينا عن مصير غزة بعد الانسحاب الاسرائيلي منها, وعن العلاقة بين غزة والضفة بعد الانسحاب الاسرائيلي، رئيس السلطة الفلسطينية بعد لقائه بأعلى مرجعية في الدبلوماسية العالمية وهي وزيرة الخارجية الاميركية والتي كانت قد التقت رئيس الحكومة الاسرائيلية، يقول لا يعلم شيئا، فلا أعتقد ان ثمة أفاقا للسلام في المدى المنظور القريب، فلنتصرف على اساس قراءة سياسية واضحة جدية نحمي من خلالها مصلحتنا الوطنية ووحدتنا

سئل: بالنسبة للامن المكشوف في لبنان ماذا وضعت الحكومة من خطة لمواجته؟

أجاب: الحكومة بدات بالعمل خلال ايام، والمشكلة معقدة وكبيرة ويجب ان لا نبالغ في الرهان على إمكانية معالجة قضايا من هذا النوع بسرعة إستثنائية وقياسية، اقول ذلك بكل صراحة منذ بداية الطريق، المشكلة معقدة متشابكة ويضاف اليها ما نشسهده من توترات في بعض المناطق تسعى الحكومة جاهدة الى معالجته كما حصل في الشمال، وتطرق مجلس الوزراء الى هذه المسألة من خلال إستهداف منزل النائب سمير فرنجية، وما يحصل في بعض المناطق الاخرى، البلد شهدت تحولات كبيرة وإنعطافات كبيرة بعد إستشهاد الرئيس رفيق الحريري و بعد انسحاب الجيش العربي السوري من لبنان، والبلد تعيش تحولات ايضا بعد الانتخابات النيابية التي جرت بعد هذين الاستحقاقين او الحدثين الكبيرين, وبالتالي لكل هذه المسائل نتائج وأثار, اعتقد ان على الجميع التعاون لمعالجتها لان اي خلل بالامن لا يستهدف طرفا سواء كان في الحكومة او خارج الحكومة إنما يستهدف جميع اللبنانين. القلق عام والخوف عام والاثار السلبية عامة وتنعكس على الجميع، اتمنى ان يكون التعاون على الاقل في هذا المجال لإزالة القلق والخوف من اذهان اللبنانيين . الرئيس السنيورة ولدى مغادرة الرئيس السنيورة مقر مجلس الوزراء

سئل عن مدى قدرة الحكومة على مواجهة المجتمع الدولي في ما يتعلق بالقرار 1559

اجاب: عندما تقرأون البيان، تجدون انه وضع بالصيغة التي تراعي اوضاعنا الداخلية ووحدتنا الداخلية، وتضامننا كما تراعي المبدأ الذي اعتمده لبنان في مواجهة احترام قرارات الشرغية الدولية

سئل: قيل ان وزيرة الخارجية الاميركية تركت للبنان مسألة التوقيت في تنفيذ القرار من دون العودة عن المطالبة بهذا التنفيذ؟

اجاب: اعتقد ما وضع ينطلق اساسا من مسلماتنا الوطنية ومما درجنا عليه نحن في لبنان منذ العام 1943. ونحن نلتزم الشرعية الدولية وقد وضعنا الصيغة التي تم التوافق عليها في لبنان، بان هذا الموضوع يجب ان يكون موضوع حوار داخلي بين اللبنانيين للتوصل الى قناعة داخلية تحافظ على وحدتنا الداخلية

سئل: هل يعني انكم تربطون تنفيذه بتنفيذ القرارات الاخرى المتعلقة بالسلام في المنطقة؟

اجاب : تبنون استنتاجات حول ما تعتقدون ان وزيرة الخارجية الاميركية قالته لي حول الموقف من قرارات الشرعية الدولية، رافضا التعليق على الموضوع. وردا على سؤال عن العلاقات اللبنانية السورية قال الرئيس السنيورة " ان هذا البيان هو بيان الحكومة بالاجماع ولم يعد بيان وزير. وعن موعد زيارته لدمشق قال: كررت اكثر من مرة انه ما ان نحصل على الثقة سيصار الى تحديد موعد بالتوافق مع الاخوان السوريين. واشار الرئيس السنيورة ردا على سؤال آخر، الى ان البيان الوزاري سيكون غدا صباحا في المجلس النيابي. وعن تحديد موعد جلسة مناقشة البيان الوزاري في المجلس النيابي، قال: ان هذا القرار يعود الى رئيس المجلس

وردا على سؤال عن اخبار حول سيارات مفخخة تجري مطاردتها قال الرئيس السنيورة: من دون شك انني اتحسس ما يتوجس به الناس. ولكن يجب الا نشيع حالة من القلق لدى الناس. واعتقد ان علينا ان نحرص على عدم اثارة حالة من القلق، من دون ان يعني ذلك ضرورة التنبه. وعن المداورة في عقد جلسات مجلس الوزراء قال السنيورة: طولوا بلكم علي. وعن خلوته مع رئيس الجمهورية قال السنيروة: انها كانت جيدة، ونأمل ان يتم التعاون من قلبنا وعقلنا وربنا ونحن منفتحون واعتقد ان الرئيس لحود سبقني في هذا التوجه. قيل له: انك توصف " بالساحر " وبان لديك حلا لكل شيء، فاجاب ضاحكا: ارجو الا تخبروا زوجتي بهذا الامر. الوزير حمادة وابدى وزير الاتصالات مروان حمادة ارتياحه لاقرار مشروع البيان الوزاري الذي لا ملاحظات تذكر حوله. ونفى وجود اي ملاحظات تذكر حول صيغته التي شارك في صياغتها داخل اللجنة الوزارية

وقال الوزير حمادة: ان ملاحظات تقنية فقط قد سجلت عليه. ونفى ان يكون قد جرى بحث في البند المتعلق بالعلاقات اللبنانية - السورية الذي اقر كما صاغته اللجنة الوزارية. وعن استعداده لزيارة سوريا في عداد وفد حكومي اذا ما طرح ذلك قال: ان رئيس الحكومة والحكومة هم من يقررون من يكون في الوفد الذي سيزور دمشق و ليس هناك مشكلة اتصالات انما مشكلة تواصل. وعن قدرة الحكومة على مواجهة طلب المجتمع الدولي تنفيذ القرار 1559 قال الوزير حمادة: ان هذا الموضوع قد اوجدنا له الصيغة الملائمة. الوزير قباني ووصف وزير التربية خالد قباني البيان ب " الممتاز " وقال كان حوار واتفاق على جميع النقاط ، نافيا اجراء اي تعديلات اساسية على نص المشروع

الوزيرة معوض وسئلت وزيرة الشؤون الاجتماعية نايلة معوض عن دورها في مجلس الوزراء؟ اجابت: ان المسؤولية كبيرة بعد الذي تكتشفه في هذه الدولة العلية امضيت 14 سنة في المعارضة، وهذا ما يجعل التحدي اكبر امامي، لان مواضيع كثيرة كنت اعارض فيها، وارى انها تحتاج الى اصلاح وتغيير وحقيقة هناك ورشة عمل كبيرة جدا ومهمة جدا. وسئلت عن الانتقادات التي طاولت ملاحظاتها على بعض كا ورد في البيان الوزاري في اجتماعات اللجنة، فقالت :" من اهم الانتقادات التي كانت لدي على الحكومة السابقة، انها لم تكن تتمتع بتضامن وزاري. من هنا انا اعتبر ان كل وزير يتحدث في ما يجري في الداخل لا يتحمل مسؤولية التضامن الوزاري

واضافت: انا تربيت في مدرسة سياسية تقوم على التكتم حول ما يجري في الداخل، وعلى الالتزام بالتضامن الوزاري، واما ان اقبل بما تقرر حتى وان كان لدي اعتراض، وهذا الاعتراض قد عبرت عنه بقوة وبشدة واذا قبلته فعلي تحمل مسؤولية قبولي واذا لم اقبله، فهذا يعني الاستقالة. ولكن لا يجوز ان يخرج البعض من الجلسات ويبيض وجهه فهذا تصرف غير مقبول. الوزير فنيش وابدى وزير الطاقة والمياه محمد فنيش ارتياحه لاجواء النقاش داخل الحكومة حول مشروع البيان الوزاري الذي يعكس رؤية واضحة وبينة، ولا يحتاج الى اي لبس في التفسير

سئل: هل تعتقد ان لدى الحكومة اللبنانية مقومات المواجهة في حال عدم الالتزام بتنفيذ القرار 1559؟

اجاب: نحن لم نقل اننا سنواجه احدا ولانريد فتح مشكل مع احد نحن متمسكون بحقنا الطبيعي في الدفاع عن ارضنا ومواجهة الاحتلال والاعتداءات. وردا على سؤال قال الوزير فنيش: ان مستلزمات الصمود مرتبطة بالاصلاحات الداخلية وبالمسألة المتعلقة بموضوع المقاومة، والدفاع عن حقنا. لا شيء يقايض حقنا في المقاومة وفي الدفاع عن سيادتنا، لا شيء

سئل: حقيل عن ان وزيرا قد اعد ملفا اصلاحيا يتعلق بوزارته وبمواجهة الاحتكارات، هل هذا يعني وزارتك؟

اجاب: سأقوم بكل جهد من اجل ان تكون وزارة الطاقة وزارة يجد فيها المواطن حقه الطبيعي كمواطن، كما تطالبه الدولة بتأدية واجبه يجب ان تعطيه حقه وسأبذل كل جهدي من اجل تلبية حاجات المواطن. وردا على سؤال عن النقاش حول موضوع العلاقات اللبنانية - السورية قال الوزيرفنيش: لم يحصل اي نقاش في المسألة السياسية ولم يسجل اي ملاحظة
 

>Watani<

أكبر من أن يُبلعْ وأصغر من أن يقسّم
Orange Room Supporter
الحكومة اللبنانية أقرت بيانها الوزاري: تأكيد حق المقاومة والحرص على أمن سورية


بيروت: «الشرق الأوسط
25/07/2008

أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته التي عقدها بعد ظهر امس برئاسة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود وحضور رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والوزراء، البيان الوزاري الذي يقع في 36 صفحة والذي ستتقدم الحكومة على أساسه الى المجلس النيابي لنيل ثقته، وهو ما رجحت المعلومات ان يحصل بعد غد الخميس

وأكد البيان «ان المقاومة هي حق وطني للشعب اللبناني»، وان «لبنان لن يكون ممراً لأية قوة او دولة تستهدف المساس بأمنه أو أمن سورية»، كما أكد «حرص الحكومة اللبنانية على التمسك باحترام القانون الدولي وحسن العلاقة مع الشرعية الدولية واحترام قراراتها في اطار السيادة والتضامن والوحدة الوطنية وفي اطار اطلاق حوار داخلي لبناني يهدف للوصول الى توافق وطني عام يقوم على حفظ الوحدة الوطنية والتركيز على مصالح البلاد العليا والعمل على تعزيز موقع لبنان وصدقيته ضمن الاسرة الدولية

واذ لم يتطرق البيان الوزاري الى القرار 1559 الصادر عن مجلس الامن لجهة نزع سلاح «حزب الله» والمخيمات الفلسطينية بشكل مباشر، شدد على «ان المقاومة اللبنانية هي تعبير صادق وطبيعي عن الحق الوطني للشعب اللبناني في الدفاع عن ارضه وكرامته في مواجهة الاعتداءات والتهديدات والاطماع الاسرائيلية والعمل على استكمال تحرير الارض اللبنانية والاستمرار في رفض التوطين الذي يخل بالحق العربي الفلسطيني ويتناقض مع وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف

وتحدث البيان عن «اهتمام الحكومة بمتابعة قضية الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للافراج عنهم، اضافة الى متابعة قضية المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية

على صعيد آخر، اكد البيان الوزاري حرص الحكومة على «اقامة علاقات صحية وجدية ومميزة وراسخة مع سورية مرتكزة على روابط الاخوة والتاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة»، وعلى «ان لبنان لن يكون ممراً ولا مستقراً لاي تنظيم او قوة او دولة تستهدف المساس بامنه او امن سورية، تأكيداً لمبدأ ان امن لبنان من امن سورية وبالعكس». وجدد التأكيد على «اهمية تنسيق المواقف من الصراع العربي ـ الاسرائيلي

وفي الشأن الاقتصادي تضمن البيان مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية والمالية وضبط الانفاق والهدر، اضافة الى الاتجاه لخصخصة قطاعات الطاقة والمياه والاتصالات

وشدد البيان على أهمية وضع قانون انتخاب جديد يلحظ خفض سن الاقتراع الى 18 سنة
 

>Watani<

أكبر من أن يُبلعْ وأصغر من أن يقسّم
Orange Room Supporter
الوزير الشرع متفائل بمضمون البيان الوزاري بجانبه المتعلق بسوريا
لا انعكاسات سلبية لزيارة رايس وموضوع الشاحنات الحدودية أمني وسياسي وطنية


وطنية
26/7/2005

أكد وزير الخارجية السورية فاروق الشرع في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم، في المركز الثقافي العربي في المزة، لمناسبة العيد السنوي للصحافيين، ان زيارة وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الى لبنان والمنطقة "ليس لها انعكاسات سلبية على سوريا"، وقال: "ان ما وصلنا من معلومات اكد ان هذه الزيارة استطاعت ان تفهم الهواجس اللبنانية الواقعية"، مشيرا الى "ان هذه الهواجس تعني علاقات متميزة مع سوريا لا تفريط بها

وعن إعادة النظر في الاتفاقات الموقعة بين لبنان وسوريا، قال:"ان الجانب اللبناني هو الذي طلب ذلك، ونحن نرحب بهذا الامر لأن الاتفاقات في معظمها هي في مصلحة لبنان". وفي ما يتعلق بأزمة الشاحنات الحدودية، قال الوزير الشرع انه "موضوع أمني"، مشيرا الى انه "لا يوجد في العالم موضوع أمني بمعزل عن السياسة، فالاطمئنان الامني يعني اطمئنانا سياسيا، والاطمئنان السياسي يعني تنقل الافراد والبضائع بيسر وسلاسة

وعن البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، أعرب عن تفاؤله بما "صدر من تسريبات عن الجانب المتعلق منه بسوريا"، مشيرا الى انه "لا يمكن الحكم عليه بمجمله الى ان يصدر". ونفى الوزير الشرع "وجود رجال أمن سوريين في لبنان"، معتبرا انه "كلام غير واقعي وبعيد من العقلانية، لان رجل الأمن لا يمكن ان يكون في بلد آخر من دون حماية عسكرية
 

>Watani<

أكبر من أن يُبلعْ وأصغر من أن يقسّم
Orange Room Supporter
مجلس الوزراء اقر البيان الوزاري في صيغته النهائية


رويترز
25/07/2005

دافعت الحكومة اللبنانية الجديدة، التي يغلب على اعضائها القوى المناهضة لسوريا، عن مقاومة حزب الله المؤيد لدمشق ضد اسرائيل، متجاهلة قرارا دوليا يدعو الى نزع سلاح الجماعة، ودعت الى علاقات مميزة وراسخة مع دمشق

وهذه هي أول حكومة في بيروت لا تكون وثيقة الصلة بدمشق منذ الحرب الاهلية التي استمرت بين عامي 1975 و1990، وذلك بعد ان سحبت سوريا قواتها من لبنان في ابريل/ نيسان الماضي، منهية 29 عاما من وجودها العسكري في البلاد

وتستعد الحكومة الجديدة، برئاسة فؤاد السنيورة، لنيل الثقة من البرلمان هذا الاسبوع، حيث بدأ مجلس النواب، الذي يضم 128 عضوا الخميس جلسة لمناقشة البيان الوزاري

ويتوقع ان تستمر المناقشات ليومين اخرين، نظرا لكثرة طالبي الإدلاء بكلمات والذين بلغوا اكثر من 30 نائبا
وتحدث في الجلسة الصباحية ستة نواب، ورفعت الجلسة بعد الظهر على ان تستأنف مساء الخميس

ومن المتوقع ان تنال الحكومة الجديدة الثقة يوم الجمعة او السبت

وجاء في البيان الوزاري، الذي تلاه السنيورة "تؤكد الحكومة حرصها على التمسك باحترام القانون الدولي وحسن العلاقة مع الشرعية الدولية واحترام قراراتها وذلك في اطار السيادة والتضامن والوحدة الوطنية وفي اطار اطلاق حوار داخلي بهدف الوصول الى توافق وطني يقوم على تعزيز الوحدة الوطنية

ولم يشر البيان الى القرار 1559 الذي يدعو الى نزع سلاح الميليشيات، في اشارة الى حزب الله القوة الوحيدة التي تحمل السلاح في وجه اسرائيل بعد انتهاء الحرب الاهلية

وأكد البيان حق اللبنانيين في مقاومة اسرائيل قائلا: "تعتبر الحكومة ان المقاومة هي تعبير صادق وطبيعي عن الحق الوطني للشعب اللبناني في تحرير ارضه والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات والتهديدات والاطماع الاسرائيلية والعمل على استكمال تحرير الارض اللبنانية

ويعتبر لبنان ان اسرائيل ما زالت تحتل مزارع شبعا في الجنوب، في حين ترى الامم المتحدة ان هذه المزارع ارض سورية احتلت في عام 1967

وللمرة الاولى يكون منصب وزاري من نصيب عضو في حزب الله، الذي لعب دورا كبيرا في انهاء 22 عاما من الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان، والذي يعتبره الكثيرون قوة مقاومة، فيما تصنفه الولايات المتحدة على انه جماعة ارهابية

وجاءت مشاركة حزب الله في الحكومة بعد ان حصد 14 مقعدا في البرلمان خلال الانتخابات الاخيرة التي جرت في الشهرين الماضيين .
ويهيمن على الحكومة ساسة مناهضون لسوريا اذ تضم الحكومة الجديدة 15 وزيرا من التحالف المناهض لسوريا، أغلبهم انقلبوا على دمشق بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري

وتضم الحكومة الجديدة خمسة وزراء من التحالف الشيعي المؤيد لسوريا، في حين اسندت ثلاث حقائب الى وزراء مؤيدين للرئيس اميل لحود اضافة الى وزير مستقل

ولا تضم الحكومة الجديدة انصار الزعيم المسيحي ميشيل عون، الذي عاد من المنفى في مايو/ ايار الماضي، والذي يقود تكتلا يضم 21 عضوا في البرلمان

وطلب عون من الحكومة في كلمة امام البرلمان ان تحدد "فورا وضمن جلسة المناقشة الحدود اللبنانية بالضبط وما هي بقع الارض غير المحررة حتى نصل الى حدود تحرير الارض اللبنانية مع الظروف الموضوعية التي تدع المقاومة تعطي سلاحها للقوى المسلحة اللبنانية وتصبح الدولة اللبنانية هي المسؤولة بصورة نهائية عن الامن والدفاع عن ارض الوطن

اما رئيس كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله، النائب محمد رعد، فأعتبر في مداخلته "ان سلاح المقاومة هو سلاح وطني للدفاع عن لبنان ولحماية اهلنا حتى لا تستباح مناطقهم وامنهم وهو ليس سلاح فتنة داخلية

كما اكد بيان الحكومة "حرصها على اقامة علاقات صحية وجدية ومميزة وراسخة مع سوريا مرتكزة في ذلك على روابط الاخوة والتاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة

والعلاقات بين بيروت ودمشق في تأزم مستمر منذ اغتيال الحريري، حيث القى بعض الساسة اللبنانيين باللوم على سوريا في اغتياله، لكن دمشق نفت اي علاقة لها في هذا الامر

غير أن دمشق اضطرت تحت ضغط دولي ومطالبة شعبية الى سحب قواتها من لبنان في ابريل/ نيسان الماضي منهية 29 عاما من وجودها العسكري في البلاد

واضاف البيان "تؤكد الحكومة التزامها بان لبنان لن يكون ممرا او مستقرا لاي تنظيم او قوة او دولة تستهدف المساس بامنه او امن سوريا تأكيدا لمبدأ ان امن لبنان من امن سوريا وبالعكس

وقال "كما تجدد الحكومة تأكيدها على التضامن والتعاون مع الشقيقة سوريا وعلى اهمية تنسيق الموقف من الصراع العربي الاسرائيلي وستبادر الحكومة فور نيلها الثقة الى معالجة ازمة الحدود الطارئة والعلاقات

واضافة الى العلاقات مع سوريا وسلاح حزب الله فان الامن من أكبر التحديات التي تواجه أي حكومة جديدة بعد سلسلة تفجيرات واغتيالات وتصاعد حدة التوتر بين الفصائل المؤيدة والمعارضة لسوريا في أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ انتهاء الحرب الاهلية

وتقع على عاتق الحكومة الجديدة ايضا مهمة احتواء دين عام يبلغ 36 مليار دولار، أصبح يعادل حاليا نحو مثلي اجمالي الناتج المحلي اللبناني

ويتعين عليها كذلك ان تثبت للاسواق العالمية ان لبنان يمكنه الاهتمام بشؤونه الداخلية في ظل غياب القوات السورية
 
Top