AMAL Ministry of Finance - Ali Hassan Khalil

  • Advertisement
  • lebnan_lilkel

    lebnan_lilkel

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    A couple of bad slips nearly crucified him. Needs to be more vigilant. Bad mistake by Berri to leave him here. Should have put a quality well educated financial controller.
     
    Aegon

    Aegon

    Active Member
    A couple of bad slips nearly crucified him. Needs to be more vigilant. Bad mistake by Berri to leave him here. Should have put a quality well educated financial controller.
    Agreed. But we all know Nabih Berri very well. He will always put he his closest confidant in these juicy positions.
     
    Nonan

    Nonan

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    A couple of bad slips nearly crucified him. Needs to be more vigilant. Bad mistake by Berri to leave him here. Should have put a quality well educated financial controller.
    Why? What do you think is Berri’s interest in hoarding the MoF? Improving the financial situation in Lebanon?
     
    light-in-dark

    light-in-dark

    Legendary Member
    Frankly, I have a bad feeling about this g’cabinet only because of this ministery. The most important ministery stay with Mafia idiots.
    A lot of berro family are very competent people in finance. Why to keep incompetent people. Keep it with Shia keep it with Amal I don’t care. But bring someone who can fill the responsibilities?.
     
    I

    illusion84

    Member
    Khalil has a political job in this ministry not financial role.

    BTW have any of you try to report his income tax via the ministry's website? It was an agony!!!
     
    Robin Hood

    Robin Hood

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    The guy who cost us 10B$ because of his mouth not once but twice?
     
    Abotareq93

    Abotareq93

    Legendary Member
    حصلت مشادة كلامية بين النائب جميل السيد ووزير المالية علي حسن خليل على خلفية الحديث عن بعض التفاصيل المالية في بعض الملفات.

    وعلا صوت الاثنين، وتوجّه السيد الى حسن خليل بالقول: "أنت، امامنا ومن على هذا المنبر أعلنت في السابق أن لا احتياط في الموازنة، ليتبيّن لاحقا أن هناك 600 مليار في الاحتياط!".
    وحين تابع خليل مناقشته، قال له السيد: "ادفع مستحقات الفلاحين في ملف القمح أولا و"بكون ممنونك"".
    فما كان من خليل الا ان انسحب لدقائق من الجلسة ثمّ عاد.
     
    Resign

    Resign

    Well-Known Member
    Orange Room Supporter
    Another Law being passed under the rug to strip more perogatives from Maronite positions
    What's funnier is that LF agreed to it

    اص - تقليص صلاحيات مدير عام الجمارك لصالح المجلس الاعلى للجمارك: المحسوبيات السياسية والطائفية تنخر مجددا




    لارا الهاشم -
    منذ فترة صرح وزير المال على حسن خليل أن قانوناً جديدأً للجمارك سوف يقرّ خلال شهر.

    من يسمع هذا الخبر عن بعد يظن أنه يدخل في إطار تحديث القوانين أو الاجراءات الجمركية، لكن المطلعين على تفاصيله يؤكدون ل tayyar.org أن القانون الذي أقرّ من قبل لجنة القانون التي انشأها المجلس الاعلى للجمارك برئاسة عضو المجلس الاعلى (من الطائفة السنية) هاني حاج شحادة، ينقضّ على صلاحيات مدير عام الجمارك لصالح المجلس.

    المعلومات تشير إلى أن القانون يرمي إلى سحب الصلاحيات التنفيذية من أيدي المدير العام، أي في كل ما يتعلّق بتطبيق الاجراءات. على سبيل المثال لا الحصر، تفتيش المسافرين والمهمات خارج المؤسسات وضبط التهريب ووضع تعليمات تنفيذ الخدمات. علما أن مدير عام الجمارك بموجب قانون الجمارك الحديث الذي اقر في العام 2000 والذي لم يسبق تعديله منذ ال 1954، هو من يشرف على دخول البضائع وخروجها ومراقبتها وتفتيشها وهو الجهة التي تحدّد أصول تطبيق الاجراءات المتعلقة بها. باستثناء أصول تطبيق بعض القرارات المتعلقة بالنتظيم التي أنيطت بالمجلس والتي لا علاقة لها بالتنفيذ.

    من جهة أخرى تسأل المصادر عبر tayyar.org عن الهدف خلف تعديل قانون حديث أقرّ بناء على توصيات منظمتي الجمارك العالمية والتجارة العالمية، قائم على تبسيط وتسهيل الاجراءات وفيه الكثير من المرونة. فالقانون يعتمد المكننة وإدارة المخاطر، وقد حدّد بشكل واضح مهام إدارة الجمارك قائلا أنها كاملة الصلاحيات كأي إدارة في الدولة وأن مهمّتها استيفاء الرسوم والحؤول دون دخول البضائع المهربة إلى البلاد.

    في هذا الاطار تستغرب مصادر مطلعة موافقة عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي، ممثلة القوات اللبنانية، على اقتراح القانون هذا، علما أن مدير عام الجمارك هو ثاني موقع ماروني يلي قيادة الجيش. وتسأل المصادر عينها عبر tayyar.org عن جدوى جعل القانون جامد عبر تحويل التفاصيل الصغرى إلى مواد قانونية وإناطة القرارات الكبرى بالمجلس الأعلى الذي جعل منه قانون ال 1959 هيئة تشرف وتراقب إدارة الجمارك
    وترفع تقاريرها لوزارة المال.

    وتضيف المصادر أن من يرأس في علم الإدارة هو المدير وهو مسؤول عن أعماله تجاه الوزير، لأن القرارت التي تحتاج لسرعة تنفيذ وتدخّل فوري للبت لا يمكن لها ان تنتظر انعقاد مجالس الادارة. ومثال على ذلك هي قدرة مدير عام قوى الأمن الداخلي على إجراء المناقلات رغم الخلافات المتوارثة منذ عشرات السنوات بينه وبين المجلس، لكونه يترأسه. غير أن التجربة اللبنانية بحسب المصادر، شاهدة على كثير من الملفات التي ظلت نائمة في أدراج المجلس الأعلى للجمارك لعشرات السنوات بسبب الانقسامات الطائفية والسياسية والإجماع الذي يتطلبه اتخاذ قراراته.

    وعليه ترى مصادر tayyar.org أن من الأجدى إلغاء المجلس الاعلى للجمارك الذي يكبد الخزينة أكثر من ملياري ليرة سنويا ناهيك عن التأخير الكبير في بت القضايا المعروضة عليه، خاصة أن إلغاءه لن يمسّ بالتوازنات الطائفية كونه سيطال منصباً شيعياً وواحداً سنياً وآخراً مارونياً.

    في الشكل لا يتوافق تمرير مشروع القانون مع الأصول القانونية، إذ يجري العمل على إقراره في مجلس الوزراء بحجة أنه يتمتع بصلاحية التشريع في الحقل الجمركي. لكن مصادر مطلعة تؤكد أن هذه الصلاحية تسري على الموازنة وتحديد الرسوم والضرائب وليس على تغيير الصلاحيات والمهمات التي تحتاج إلى مجلس نواب.

    أما في روحيته، فهو يدعو إلى طرح أكثر من تساؤل لدى المعنيين الذين يرون أنه يحمل أبعاداً طائفية. فهل يأتي صدفة بعد خسارة المسيحيين للمراكز الاساسية في الدولة اللبنانية كمدعي عام التمييز ومدير عام الامن العام ورئيس مجلس الخدمة المدنية وغيرها من المراكز الاساسية والمهمة ضمن الوزارات والاجهزة نفسها، وبعد خسارة المناصفة في بعض الوظائف العامة في العهود السابقة؟ أم هل أن تقويض المدير العام وجعله موظفاً ينفذ قرارات المجلس الأعلى هو دليل انزعاج مما تمكّنت الإدارة من تحقيقه مؤخراً؟ فهل أن معاقبة بعض المخلصين بعد اكتشاف فسادهم قد أضرّ بالبعض؟ هل أن ادعاء إدارة الجمارك بشخص المدير العام على المهربين وإحالتهم على القضاء الجزائي بتهمة تبييض الأموال بموجب الصلاحية الممنوحة له بالقانون، استدعت طلب إلغاء صلاحياته؟ هل أن تقليص صلاحياته مرتبط بتشدده في التأكد من توافر شروط المخلّصين بعد التسيب الذي كان حاصلا؟ وهل أن المزاد العلني الذي أطلقته المديرية وأدرّ على خزينة الدولة مليارات من الليرة اللبنانية أضر بالفاسدين؟

    تكثر الأمثلة والتساؤلات في هذه الإطار لكن الأهم يبقى أن كيف لوزارة المالية أن تحاول تمرير قانون مماثل من دون عرضه على قيادة الجهاز وهي المعنية الأولى والأخيرة بإدارة الجمارك؟
     
    !Aoune32

    !Aoune32

    Well-Known Member
    Another Law being passed under the rug to strip more perogatives from Maronite positions
    What's funnier is that LF agreed to it

    اص - تقليص صلاحيات مدير عام الجمارك لصالح المجلس الاعلى للجمارك: المحسوبيات السياسية والطائفية تنخر مجددا




    لارا الهاشم -
    منذ فترة صرح وزير المال على حسن خليل أن قانوناً جديدأً للجمارك سوف يقرّ خلال شهر.

    من يسمع هذا الخبر عن بعد يظن أنه يدخل في إطار تحديث القوانين أو الاجراءات الجمركية، لكن المطلعين على تفاصيله يؤكدون ل tayyar.org أن القانون الذي أقرّ من قبل لجنة القانون التي انشأها المجلس الاعلى للجمارك برئاسة عضو المجلس الاعلى (من الطائفة السنية) هاني حاج شحادة، ينقضّ على صلاحيات مدير عام الجمارك لصالح المجلس.

    المعلومات تشير إلى أن القانون يرمي إلى سحب الصلاحيات التنفيذية من أيدي المدير العام، أي في كل ما يتعلّق بتطبيق الاجراءات. على سبيل المثال لا الحصر، تفتيش المسافرين والمهمات خارج المؤسسات وضبط التهريب ووضع تعليمات تنفيذ الخدمات. علما أن مدير عام الجمارك بموجب قانون الجمارك الحديث الذي اقر في العام 2000 والذي لم يسبق تعديله منذ ال 1954، هو من يشرف على دخول البضائع وخروجها ومراقبتها وتفتيشها وهو الجهة التي تحدّد أصول تطبيق الاجراءات المتعلقة بها. باستثناء أصول تطبيق بعض القرارات المتعلقة بالنتظيم التي أنيطت بالمجلس والتي لا علاقة لها بالتنفيذ.

    من جهة أخرى تسأل المصادر عبر tayyar.org عن الهدف خلف تعديل قانون حديث أقرّ بناء على توصيات منظمتي الجمارك العالمية والتجارة العالمية، قائم على تبسيط وتسهيل الاجراءات وفيه الكثير من المرونة. فالقانون يعتمد المكننة وإدارة المخاطر، وقد حدّد بشكل واضح مهام إدارة الجمارك قائلا أنها كاملة الصلاحيات كأي إدارة في الدولة وأن مهمّتها استيفاء الرسوم والحؤول دون دخول البضائع المهربة إلى البلاد.

    في هذا الاطار تستغرب مصادر مطلعة موافقة عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي، ممثلة القوات اللبنانية، على اقتراح القانون هذا، علما أن مدير عام الجمارك هو ثاني موقع ماروني يلي قيادة الجيش. وتسأل المصادر عينها عبر tayyar.org عن جدوى جعل القانون جامد عبر تحويل التفاصيل الصغرى إلى مواد قانونية وإناطة القرارات الكبرى بالمجلس الأعلى الذي جعل منه قانون ال 1959 هيئة تشرف وتراقب إدارة الجمارك
    وترفع تقاريرها لوزارة المال.

    وتضيف المصادر أن من يرأس في علم الإدارة هو المدير وهو مسؤول عن أعماله تجاه الوزير، لأن القرارت التي تحتاج لسرعة تنفيذ وتدخّل فوري للبت لا يمكن لها ان تنتظر انعقاد مجالس الادارة. ومثال على ذلك هي قدرة مدير عام قوى الأمن الداخلي على إجراء المناقلات رغم الخلافات المتوارثة منذ عشرات السنوات بينه وبين المجلس، لكونه يترأسه. غير أن التجربة اللبنانية بحسب المصادر، شاهدة على كثير من الملفات التي ظلت نائمة في أدراج المجلس الأعلى للجمارك لعشرات السنوات بسبب الانقسامات الطائفية والسياسية والإجماع الذي يتطلبه اتخاذ قراراته.

    وعليه ترى مصادر tayyar.org أن من الأجدى إلغاء المجلس الاعلى للجمارك الذي يكبد الخزينة أكثر من ملياري ليرة سنويا ناهيك عن التأخير الكبير في بت القضايا المعروضة عليه، خاصة أن إلغاءه لن يمسّ بالتوازنات الطائفية كونه سيطال منصباً شيعياً وواحداً سنياً وآخراً مارونياً.

    في الشكل لا يتوافق تمرير مشروع القانون مع الأصول القانونية، إذ يجري العمل على إقراره في مجلس الوزراء بحجة أنه يتمتع بصلاحية التشريع في الحقل الجمركي. لكن مصادر مطلعة تؤكد أن هذه الصلاحية تسري على الموازنة وتحديد الرسوم والضرائب وليس على تغيير الصلاحيات والمهمات التي تحتاج إلى مجلس نواب.

    أما في روحيته، فهو يدعو إلى طرح أكثر من تساؤل لدى المعنيين الذين يرون أنه يحمل أبعاداً طائفية. فهل يأتي صدفة بعد خسارة المسيحيين للمراكز الاساسية في الدولة اللبنانية كمدعي عام التمييز ومدير عام الامن العام ورئيس مجلس الخدمة المدنية وغيرها من المراكز الاساسية والمهمة ضمن الوزارات والاجهزة نفسها، وبعد خسارة المناصفة في بعض الوظائف العامة في العهود السابقة؟ أم هل أن تقويض المدير العام وجعله موظفاً ينفذ قرارات المجلس الأعلى هو دليل انزعاج مما تمكّنت الإدارة من تحقيقه مؤخراً؟ فهل أن معاقبة بعض المخلصين بعد اكتشاف فسادهم قد أضرّ بالبعض؟ هل أن ادعاء إدارة الجمارك بشخص المدير العام على المهربين وإحالتهم على القضاء الجزائي بتهمة تبييض الأموال بموجب الصلاحية الممنوحة له بالقانون، استدعت طلب إلغاء صلاحياته؟ هل أن تقليص صلاحياته مرتبط بتشدده في التأكد من توافر شروط المخلّصين بعد التسيب الذي كان حاصلا؟ وهل أن المزاد العلني الذي أطلقته المديرية وأدرّ على خزينة الدولة مليارات من الليرة اللبنانية أضر بالفاسدين؟

    تكثر الأمثلة والتساؤلات في هذه الإطار لكن الأهم يبقى أن كيف لوزارة المالية أن تحاول تمرير قانون مماثل من دون عرضه على قيادة الجهاز وهي المعنية الأولى والأخيرة بإدارة الجمارك؟
    this is law or a bill proposed??
     
    !Aoune32

    !Aoune32

    Well-Known Member
    the President and FPM need to blow up the country. this is enough bullshit ba2a. every single time they try to touch christian powers and then they call us sectarian. 3anjad this is enough maskhara ba2a.
     
    Resign

    Resign

    Well-Known Member
    Orange Room Supporter
    yeh but how will this pass?? this needs a law a decree masalan?? you cant just change powers etc heike..
    the minister on his own doesn't have the right to change powers and he'll be fought

    في الشكل لا يتوافق تمرير مشروع القانون مع الأصول القانونية، إذ يجري العمل على إقراره في مجلس الوزراء بحجة أنه يتمتع بصلاحية التشريع في الحقل الجمركي. لكن مصادر مطلعة تؤكد أن هذه الصلاحية تسري على الموازنة وتحديد الرسوم والضرائب وليس على تغيير الصلاحيات والمهمات التي تحتاج إلى مجلس نواب.
     
    !Aoune32

    !Aoune32

    Well-Known Member
    the minister on his own doesn't have the right to change powers and he'll be fought

    في الشكل لا يتوافق تمرير مشروع القانون مع الأصول القانونية، إذ يجري العمل على إقراره في مجلس الوزراء بحجة أنه يتمتع بصلاحية التشريع في الحقل الجمركي. لكن مصادر مطلعة تؤكد أن هذه الصلاحية تسري على الموازنة وتحديد الرسوم والضرائب وليس على تغيير الصلاحيات والمهمات التي تحتاج إلى مجلس نواب.
    they tried the same thing with changing powers of the President that he doesnt need to sign decree for state appointments. ensa it wont pass.
     
    !Aoune32

    !Aoune32

    Well-Known Member
    the President should state clearly with FPM that no way and there will be 2azme bel balad if this is done.
     
    Top