LF Ministry of Labor - Camille Abousleiman

!Aoune32

!Aoune32

Well-Known Member
على ما يبدو، لم يتعلم البعض من تجربة الحرب اللبنانية، التي يتحمل المسؤولية فيها جزء من الفلسطينيين، ويريد أن يكرّر تجربة الماضي، غير ملتزم بأصول الضيافة، وكأنّ المطلوب من اللبنانيين أن يدفعوا دائماً ثمن هذه القضية. فهل من المسموح لهم بتجاوز القوانين تحت طائلة التهديد في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء رغم كل التسهيلات التي تقدّم لهم؟.

ما يحصل لم يعد من الممكن السكوت عنه، ومن المفترض أن يدفع إلى فتح هذا الملفّ على مصراعيه لمرّة واحدة فقط عنوانها عودة المخيّمات الفلسطينيّة إلى كنف الدولة، ومعالجة مشكلة السلاح المتفلّت غير الشرعي الذي لم يعد له أي مبرر منطقي، خصوصاً أنه لا يستعمل إلا لتوتير الأجواء في داخلها وبالجوار، بعيداً عن الشعارات التي يرفعها البعض لناحية ربطه بحق العودة أو قتال العدو الإسرائيلي، خصوصاً أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو أول من يدعو إلى ذلك بشكل دائم.

مؤخّراً، بدأت الأجواء في المخيّمات تسوء بعد قرارات وزير العمل كميل أبو سليمان، المُحقّة والمطلوبة، لتعيد للعامل اللبناني حقه بعد سنوات من الظلم. ولا شك أنّ استعادة العامل اللبناني لحقه لا يمكن ان تتحقق الا بتطبيق القوانين التي تحميه مقابل العمالة الاجنبية. هذا ما حاول وزير العمل القيام فقامت الدنيا عليه ولم تقعد. مع الأخذ بعين الإعتبار أن قرارات وزارة العمل، لم تساوِ بين الفلسطيني وباقي العمّال الأجانب بل أعطته بعض الامتيازات والاستثناءات. إلا أن هذه الإجراءات لم تعجب بعض الفلسطينيين، وكأنّ المطلوب أن يبقى الوضع متفلتاً دون حسيب أو رقيب ودون دفع ما يتوجب عليهم.

اعترض اللاجئون الفلسطينيون على القرارات الجديدة، على مبدأ أنّهم من اللاجئين لا مغتربين عن بلدهم، وبالتالي لا يجوز معاملتهم كالأجنبي العادي، لانهم لا يملكون خيار العودة الى فلسطين. قد يكون حقّ الاعتراض مشروع بحسب القوانين اللبنانية، إلا أنّ تحول هذه الاعتراضات إلى تحرّكات بالشارع واقفال للطرق، أخذ المشكلة الى مكان مختلف. فقد بات التحرّك خطرا والاعتصامات مكانًا للفتنة، والاضرابات منبرا للفوضى.

على هذا الصعيد، المسؤوليّة تقع على عاتق جميع الأفرقاء السياسيين في لبنان، لأنه من غير المقبول أن يكون هناك أيّ خلاف حول هذه المسألة، بعيداً عن المزايدة الشعبويّة لأيّ سبب كان، فهنا المسألة لم تعد تحتمل أيّ تأخير، ومن غير المقبول أن تبقى المخيّمات بؤراً أمنيّة لضرب الإستقرار المحلّي، ثم يتم معالجة الأمر على قاعدة "تبويس اللحى".

لم يعد مقبولا ما يحصل في المخيّمات الفلسطينيّة، تماما كما لم يكن مقبولا تغيّب الوفد الفلسطيني عن اجتماع السراي الحكومي، وإهانة رئاسة الحكومة، ووزارة العمل، وأيضا لم يعد مقبولا السكوت عما يجري في المخيمات بحجّة "التعبير عن الرأي"، فالامر ليس تعبيرا إنما تخريبًا، وما استغلال التحرّك في عين الحلوة اليوم لتنفيذ عملية اغتيال بحق أحد رجال حركة فتح، الا بدليل على خطورة ما يجري. فهل المطلوب إستغلال المخيّمات في تعكير صفو الاستقرار اللبناني، لإعادة مشهد أحداث السبعينات إلى الواجهة من جديد؟!.



 
  • Advertisement
  • !Aoune32

    !Aoune32

    Well-Known Member
    الأخبار والأنشطة
    29 تموز 2019
    خطة "العمل" أمّنت 1200 وظيفة للبنانيين في أقل من شهر
    Main Image
    بدأت مفاعيل تطبيق خطة العمل من قبل وزارة العمل تعطي مفاعيلها وانعكاساتها الإيجابية على سوق العمل اللبناني رغم أنه لم تمضِ على بدء العمل بالخطة إلّا اسابيع ثلاثة. فكيف تحرّكت الأرقام؟ وكيف ستتأثر نسبةُ البطالة؟
    "مطلوب موظفين لبنانيين" إعلانٌ إنتشر أخيراً بكثرة على واجهات عدد كبير من المحلات التجارية والسوبرماركت وذلك بنتيجة تفاعل أصحاب العمل مع خطة مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية التي اطلقها وزير العمل كميل أبو سليمان والسير بها اعتباراً من 10 تموز الجاري، والتي تدعو الى توظيف يد عاملة لبنانية وعدم تشغيل عمال أجانب في الاعمال والمهن والحِرف والوظائف المحصورة باللبنانيين، وضرورة استحصال أصحاب العمل على إجازات عمل للعمال الأجانب في المهن التي يحق لهم العمل بها وذلك تحت طائلة تغريم المخالفين بما مقدارة 5 ملايين ليرة (بعد صدور الموازنة).
    "ما لا يقلّ عن 1000 و 1200 وظيفة للبنانيين تمّ تأمينها منذ انطلاق العمل بالخطة" هذا ما كشفه وزير العمل كميل أبو سليمان لـ"الجمهورية" مؤكداً انّ نتائج الخطة إيجابية ومشجّعة.
    وقال: حتى الآن ليست لدينا أيّ ارقام دقيقة عن عدد التوظيفات، سننتظر قليلاً بعد قبل إعلان حجم التوظيفات التي تمت وذلك استناداً الى أعداد التسجيلات الحديثة في الضمان الاجتماعي والتي يأتي القسم الأكبر منها نتيجة خطة العمل، لكنّ تقديراتنا أتت استناداً الى ما أعلنته شركات لبنانية عدة عن توظيفاتها، على سبيل المثال أعلنت "بيبسي" عن توظيف 150 لبنانياً و"كبابجي" 95، كما تبلّغت من مناطق عدة خصوصاً النائية منها مثل عكار انّ عدداً كبيراً من الشباب اللبناني العاطل عن العمل وجد عملاً، واكثر ما يحثنا على استكمال تطبيق خطة العمل التغيير الحاصل في ذهنية أصحاب العمل والتضامن الملحوظ بين اللبنانيين ورغبتهم بتطبيق القانون والالتزام بتوظيف لبنانيين.
    ورداً على سؤال، أكد أبو سليمان أن لا ارقام عن انخفاض متوقع لنسب البطالة جراء تطبيق الخطة، لكن الأكيد انّ الإقبال على توظيف اللبنانيين مشجّع جداً، على سبيل المثال ان الموقع الالكتروني الذي استُحدث للتوظيف في القطاع المطعمي سجّل اكثر من 35 الف طلب عمل ونحن نحاول اليوم التوفيق بين حاجة المطاعم وأعداد الذين تقدّموا بطلب توظيف، كما نلاحظ اليوم أينما ذهبنا إعلانات على واجهة المحلات تفتش عن موظفين لبنانيين وهذا التجاوب يعطينا الدفع لاستكمال السير بتطبيق خطة العمل.
    وقال: لا يمكن القول إنّ القطاع السياحي هو اكثر مَن وظّف لبنانيين، مؤكداً انّ كل القطاعات زاد فيها توظيف اللبنانيين أخيراً الى جانب الفنادق والمطاعم جرى توظيف لبنانيين في المصانع والمتاجر أيضاً.
    وعن الخطوات التي تعتزم الوزارة اتّخاذها لدعم السير بخطة العمل؟ قال ابو سليمان: نعمل اليوم على تفعيل المواقع الإلكترونية وتطويرها وتحديث عمل المؤسسة الوطنية للاستخدام لتمارس دورها الفعلي بالتوفيق بين اللبنانيين الباحثين عن عمل والشركات او المؤسسات الباحثة عن موظفين.
    مؤسسة لابورا
    بدوره، كشف رئيس مؤسسة "لابورا" الاب طوني خضره انه وخلال المهلة التي أُعطيت لاصحاب العمل لتسوية اوضاع عمالهم بدأ الطلب على اليد العاملة اللبنانية يتحرك صعوداً، وللدلالة على هذه الزيادة لاحظنا انه خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام لم تتمكن "لابورا" من توظيف أكثر من 10 اشخاص في الشهر، انما خلال شهري حزيران وتموز تمكّنا من توفير 25 وظيفة شهرياً ما يعني انّ التوظيف زاد مرة ونصف المرة، كما لاحظنا انّ هناك الكثير من الشركات اللبنانية التي تواصلت معنا للمرة الاولى طالبة موظفين لبنانيين.

    وتوقع خضره وفقاً للاجتماعات والدراسات التي أُجريت في "لابورا" أن يؤمّن تطبيق خطة مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية نحو 1400 فرصة عمل في الشهرين او الثلاثة المقبلين، علماً انّ لبنان يستوعب ما بين 3000 الى 4000 فرصة عمل سنوياً كحدّ أقصى، اما اليوم فإذا تمكنّا من توفير ما بين 1000 الى 1500 فرصة عمل اضافية، اي بزيادة حوالى الثلث فهذه الخطوة تُعتبر مهمة جداً، ومن شأنها تحسين الوضع الاقتصادي في المدى القريب.

    تابع: إذا افترضنا انّ المفعول الاقتصادي لكل راتب هو ×5، فهذا يعني انه بمجرد تأمين 1500 فرصة عمل هذه الـ 1500×5 = ستكون قادرة على إعالة 7500 فرد.

    وعن القطاعات الأكثر استفادة من خطة العمل، قال الأب خضره: إنّ أكثر المستفيدين من هذه الخطة هم طالبو العمل في القطاع السياحي من مرافئ سياحية ومطاعم وفنادق كما بدأنا نلاحظ ارتفاع طلب التوظيف في بقية القطاعات، بما يعطي اشارات ايجابية عن المرحلة المقبلة. وأمل الأب خضره في أن تتمكن هذه الخطة من خفض نسبة البطالة في هذه المرحلة ما بين 1 الى 2% لنتمكّن من الوصول الى تراجع نسبته 5% مع نهاية العام. وقال: إنّ تراجع البطالة في صفوف الشباب 5% يعني توفير ما بين 22 الى 25 الف وظيفة وهذه ستكون خطوة مهمة جداً وانعكاساتها ايجابية جداً على الاقتصاد، خصوصاً وانّ هناك 500 الف شاب لبناني يبحثون عن عمل. ودعا الأب خضره الى رفع شعار "لبنان اولاً" لتوظيف اللبناني اولاً.

    وفي هذا المجال، دعا الباحثين عن عمل الى زيارة موقع "لابورا" او مركز "لابورا" خصوصاً وانه بعد خطة العمل بدأ المركز يشهد ارتفاعاً في فرص العمل المتوفرة، فعلى سبيل المثال ازداد عدد الشركات الطالبة موظفين لبنانيين؛ فبعدما كنا نتلقى في السابق ما بين 35 الى 40 فرصة عمل شهرياً، بتنا اليوم نتلقى ما بين 60 الى 65 فرصة عمل من قبل شركات تطلب موظفين.

    من جهة أخرى، أكد الأب خضره انّ "لبنان ليس بوضع جيد خصوصاً وانّ أعداد الذين يستعدون للهجرة كبيرة بسبب البطالة، ومع احترامي لكل السياسيين بمختلف اطيافهم، اقول: اذا لم يدافع صاحب البيت عن بيته ويحصّنه فسيكون البيت معرَّضاً للإقفال او الانهيار ولا يمكن بعدها استقبال ايّ ضيف او ايّ صديق، انطلاقاً من ذلك اناشد المسؤولين العمل على تأمين لقمة العيش للمواطنين من خلال إعطاء الأفضلية لليد العاملة اللبنانية لبقائهم في هذا البلد والحدّ من الهجرة، وذلك بعيداً من التسييس. فلا يجوز للسياسيين أن يستمرّوا في تجاهل الشبيبة في بلد يستقبل مليوني نازح ونسبة بطالة تعدت الـ 40 في المئة".

    وقال: هل يعقل أن تتخذ الدولة قراراً بوقف التوظيف؟ هل مِن دولة في العالم توقف توظيف شعبها؟ هل يعقل أنّ الموازنة لم ترصد ايّ مشروع تنموي يحث الشباب اللبناني على البقاء في ارضه؟ هذا بحدّ ذاته ظلم وإجحاف بحق الشباب.
    الجمهورية 29-7-2019
    خطة "العمل" أمّنت 1200 وظيفة للبنانيين في أقل من شهر


    Christians who want to work yalla.
    Go into the workforce. We can't all earn $5000 a month at the start of our working life. Start small and work your way up. :)
     
    !Aoune32

    !Aoune32

    Well-Known Member
    14:27 "أم تي في": الحريري أراد في نهاية الجلسة طرح وقف اجراءات وزير العمل الذي كان غائباً ممّا أدى لاعتراض وزراء القوات وساندهم بو صعب وأبو فاعور
     
    Resign

    Resign

    Well-Known Member
    Orange Room Supporter
    14:27 "أم تي في": الحريري أراد في نهاية الجلسة طرح وقف اجراءات وزير العمل الذي كان غائباً ممّا أدى لاعتراض وزراء القوات وساندهم بو صعب وأبو فاعور



    تحدثت معلومات انه في نهاية الجلسة طلب الوزير قماطي التكلم عن موضوع العمالة الفلسطينية، فاخذ الحريري الكلام وقال يجب تجميد مفعول قرار وزير العمل ليحال الملف الى مجلس الوزراء ليتخذ القرار المناسب. في هذا الوقت تدخل حصباني وقال لننتظر عودة الوزير المعني وناخذ القرار بوجوده أما بوفاعور فأكد وقوفه مع مطلب القوات مما اثار استياء الحريري و بعدها تدخلت الوزيرة شدياق و اكدت على مطلب حصباني بعدها تدخل ابو فاعور ثانية مقترحاً أن يتخذ القرار بغياب ابو سليمان لكن من دون الكلام عنه بالإعلام لعدم احراج الوزير المعني. بعدها تدخّل الوزير بو صعب وقال "من الخطأ التعدي على صلاحيات وزير ومنعه من تطبيق القانون، لا يجب على مجلس الوزراء أن يكسر قرار الوزير وان يسترده، لا داعي للعجلة اليوم والموضوع ممكن مناقشته بعد عودة الوزير". وبحسب المعلومات ان مجلس الوزراء اخذ برأي بو صعب وسار به، وفي هذا الاطار لفتت المصادر إلى أن هذا الأمر إن دل على شئ يدل على تطابق موقف تكتل لبنان القوي مع وزراء القوات بعدم منع وزير من تطبيق قانون، فتكتل لبنان القوي كان قد قال أنه لا يمكن منع وزير من تطبيق القانون.


    أما اللافت فموقف الوزير بو فاعور الذي دعا لوقف مفعول قرار وزير العمل ولكن من دون نشره في الاعلام.
     
    Omeros

    Omeros

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    تحدثت معلومات انه في نهاية الجلسة طلب الوزير قماطي التكلم عن موضوع العمالة الفلسطينية، فاخذ الحريري الكلام وقال يجب تجميد مفعول قرار وزير العمل ليحال الملف الى مجلس الوزراء ليتخذ القرار المناسب. في هذا الوقت تدخل حصباني وقال لننتظر عودة الوزير المعني وناخذ القرار بوجوده أما بوفاعور فأكد وقوفه مع مطلب القوات مما اثار استياء الحريري و بعدها تدخلت الوزيرة شدياق و اكدت على مطلب حصباني بعدها تدخل ابو فاعور ثانية مقترحاً أن يتخذ القرار بغياب ابو سليمان لكن من دون الكلام عنه بالإعلام لعدم احراج الوزير المعني. بعدها تدخّل الوزير بو صعب وقال "من الخطأ التعدي على صلاحيات وزير ومنعه من تطبيق القانون، لا يجب على مجلس الوزراء أن يكسر قرار الوزير وان يسترده، لا داعي للعجلة اليوم والموضوع ممكن مناقشته بعد عودة الوزير". وبحسب المعلومات ان مجلس الوزراء اخذ برأي بو صعب وسار به، وفي هذا الاطار لفتت المصادر إلى أن هذا الأمر إن دل على شئ يدل على تطابق موقف تكتل لبنان القوي مع وزراء القوات بعدم منع وزير من تطبيق قانون، فتكتل لبنان القوي كان قد قال أنه لا يمكن منع وزير من تطبيق القانون.


    أما اللافت فموقف الوزير بو فاعور الذي دعا لوقف مفعول قرار وزير العمل ولكن من دون نشره في الاعلام.
    بعد ما فهمت هل قرار
     
    Omeros

    Omeros

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    الأخبار والأنشطة
    29 تموز 2019
    خطة "العمل" أمّنت 1200 وظيفة للبنانيين في أقل من شهر
    Main Image
    بدأت مفاعيل تطبيق خطة العمل من قبل وزارة العمل تعطي مفاعيلها وانعكاساتها الإيجابية على سوق العمل اللبناني رغم أنه لم تمضِ على بدء العمل بالخطة إلّا اسابيع ثلاثة. فكيف تحرّكت الأرقام؟ وكيف ستتأثر نسبةُ البطالة؟
    "مطلوب موظفين لبنانيين" إعلانٌ إنتشر أخيراً بكثرة على واجهات عدد كبير من المحلات التجارية والسوبرماركت وذلك بنتيجة تفاعل أصحاب العمل مع خطة مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية التي اطلقها وزير العمل كميل أبو سليمان والسير بها اعتباراً من 10 تموز الجاري، والتي تدعو الى توظيف يد عاملة لبنانية وعدم تشغيل عمال أجانب في الاعمال والمهن والحِرف والوظائف المحصورة باللبنانيين، وضرورة استحصال أصحاب العمل على إجازات عمل للعمال الأجانب في المهن التي يحق لهم العمل بها وذلك تحت طائلة تغريم المخالفين بما مقدارة 5 ملايين ليرة (بعد صدور الموازنة).
    "ما لا يقلّ عن 1000 و 1200 وظيفة للبنانيين تمّ تأمينها منذ انطلاق العمل بالخطة" هذا ما كشفه وزير العمل كميل أبو سليمان لـ"الجمهورية" مؤكداً انّ نتائج الخطة إيجابية ومشجّعة.
    وقال: حتى الآن ليست لدينا أيّ ارقام دقيقة عن عدد التوظيفات، سننتظر قليلاً بعد قبل إعلان حجم التوظيفات التي تمت وذلك استناداً الى أعداد التسجيلات الحديثة في الضمان الاجتماعي والتي يأتي القسم الأكبر منها نتيجة خطة العمل، لكنّ تقديراتنا أتت استناداً الى ما أعلنته شركات لبنانية عدة عن توظيفاتها، على سبيل المثال أعلنت "بيبسي" عن توظيف 150 لبنانياً و"كبابجي" 95، كما تبلّغت من مناطق عدة خصوصاً النائية منها مثل عكار انّ عدداً كبيراً من الشباب اللبناني العاطل عن العمل وجد عملاً، واكثر ما يحثنا على استكمال تطبيق خطة العمل التغيير الحاصل في ذهنية أصحاب العمل والتضامن الملحوظ بين اللبنانيين ورغبتهم بتطبيق القانون والالتزام بتوظيف لبنانيين.
    ورداً على سؤال، أكد أبو سليمان أن لا ارقام عن انخفاض متوقع لنسب البطالة جراء تطبيق الخطة، لكن الأكيد انّ الإقبال على توظيف اللبنانيين مشجّع جداً، على سبيل المثال ان الموقع الالكتروني الذي استُحدث للتوظيف في القطاع المطعمي سجّل اكثر من 35 الف طلب عمل ونحن نحاول اليوم التوفيق بين حاجة المطاعم وأعداد الذين تقدّموا بطلب توظيف، كما نلاحظ اليوم أينما ذهبنا إعلانات على واجهة المحلات تفتش عن موظفين لبنانيين وهذا التجاوب يعطينا الدفع لاستكمال السير بتطبيق خطة العمل.
    وقال: لا يمكن القول إنّ القطاع السياحي هو اكثر مَن وظّف لبنانيين، مؤكداً انّ كل القطاعات زاد فيها توظيف اللبنانيين أخيراً الى جانب الفنادق والمطاعم جرى توظيف لبنانيين في المصانع والمتاجر أيضاً.
    وعن الخطوات التي تعتزم الوزارة اتّخاذها لدعم السير بخطة العمل؟ قال ابو سليمان: نعمل اليوم على تفعيل المواقع الإلكترونية وتطويرها وتحديث عمل المؤسسة الوطنية للاستخدام لتمارس دورها الفعلي بالتوفيق بين اللبنانيين الباحثين عن عمل والشركات او المؤسسات الباحثة عن موظفين.
    مؤسسة لابورا
    بدوره، كشف رئيس مؤسسة "لابورا" الاب طوني خضره انه وخلال المهلة التي أُعطيت لاصحاب العمل لتسوية اوضاع عمالهم بدأ الطلب على اليد العاملة اللبنانية يتحرك صعوداً، وللدلالة على هذه الزيادة لاحظنا انه خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام لم تتمكن "لابورا" من توظيف أكثر من 10 اشخاص في الشهر، انما خلال شهري حزيران وتموز تمكّنا من توفير 25 وظيفة شهرياً ما يعني انّ التوظيف زاد مرة ونصف المرة، كما لاحظنا انّ هناك الكثير من الشركات اللبنانية التي تواصلت معنا للمرة الاولى طالبة موظفين لبنانيين.

    وتوقع خضره وفقاً للاجتماعات والدراسات التي أُجريت في "لابورا" أن يؤمّن تطبيق خطة مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية نحو 1400 فرصة عمل في الشهرين او الثلاثة المقبلين، علماً انّ لبنان يستوعب ما بين 3000 الى 4000 فرصة عمل سنوياً كحدّ أقصى، اما اليوم فإذا تمكنّا من توفير ما بين 1000 الى 1500 فرصة عمل اضافية، اي بزيادة حوالى الثلث فهذه الخطوة تُعتبر مهمة جداً، ومن شأنها تحسين الوضع الاقتصادي في المدى القريب.

    تابع: إذا افترضنا انّ المفعول الاقتصادي لكل راتب هو ×5، فهذا يعني انه بمجرد تأمين 1500 فرصة عمل هذه الـ 1500×5 = ستكون قادرة على إعالة 7500 فرد.

    وعن القطاعات الأكثر استفادة من خطة العمل، قال الأب خضره: إنّ أكثر المستفيدين من هذه الخطة هم طالبو العمل في القطاع السياحي من مرافئ سياحية ومطاعم وفنادق كما بدأنا نلاحظ ارتفاع طلب التوظيف في بقية القطاعات، بما يعطي اشارات ايجابية عن المرحلة المقبلة. وأمل الأب خضره في أن تتمكن هذه الخطة من خفض نسبة البطالة في هذه المرحلة ما بين 1 الى 2% لنتمكّن من الوصول الى تراجع نسبته 5% مع نهاية العام. وقال: إنّ تراجع البطالة في صفوف الشباب 5% يعني توفير ما بين 22 الى 25 الف وظيفة وهذه ستكون خطوة مهمة جداً وانعكاساتها ايجابية جداً على الاقتصاد، خصوصاً وانّ هناك 500 الف شاب لبناني يبحثون عن عمل. ودعا الأب خضره الى رفع شعار "لبنان اولاً" لتوظيف اللبناني اولاً.

    وفي هذا المجال، دعا الباحثين عن عمل الى زيارة موقع "لابورا" او مركز "لابورا" خصوصاً وانه بعد خطة العمل بدأ المركز يشهد ارتفاعاً في فرص العمل المتوفرة، فعلى سبيل المثال ازداد عدد الشركات الطالبة موظفين لبنانيين؛ فبعدما كنا نتلقى في السابق ما بين 35 الى 40 فرصة عمل شهرياً، بتنا اليوم نتلقى ما بين 60 الى 65 فرصة عمل من قبل شركات تطلب موظفين.

    من جهة أخرى، أكد الأب خضره انّ "لبنان ليس بوضع جيد خصوصاً وانّ أعداد الذين يستعدون للهجرة كبيرة بسبب البطالة، ومع احترامي لكل السياسيين بمختلف اطيافهم، اقول: اذا لم يدافع صاحب البيت عن بيته ويحصّنه فسيكون البيت معرَّضاً للإقفال او الانهيار ولا يمكن بعدها استقبال ايّ ضيف او ايّ صديق، انطلاقاً من ذلك اناشد المسؤولين العمل على تأمين لقمة العيش للمواطنين من خلال إعطاء الأفضلية لليد العاملة اللبنانية لبقائهم في هذا البلد والحدّ من الهجرة، وذلك بعيداً من التسييس. فلا يجوز للسياسيين أن يستمرّوا في تجاهل الشبيبة في بلد يستقبل مليوني نازح ونسبة بطالة تعدت الـ 40 في المئة".

    وقال: هل يعقل أن تتخذ الدولة قراراً بوقف التوظيف؟ هل مِن دولة في العالم توقف توظيف شعبها؟ هل يعقل أنّ الموازنة لم ترصد ايّ مشروع تنموي يحث الشباب اللبناني على البقاء في ارضه؟ هذا بحدّ ذاته ظلم وإجحاف بحق الشباب.
    الجمهورية 29-7-2019
    خطة "العمل" أمّنت 1200 وظيفة للبنانيين في أقل من شهر


    Christians who want to work yalla.
    Go into the workforce. We can't all earn $5000 a month at the start of our working life. Start small and work your way up. :)
    هني ع وظايف الدولة ما عم بقدمو بدك يقدمو ع وظائف متل هيدي؟
     
    Omeros

    Omeros

    Legendary Member
    Orange Room Supporter

    حدن يفسرلي شو القرار تبع الحريري وشو قرار ابو سليمان
     
    !Aoune32

    !Aoune32

    Well-Known Member
    تحدثت معلومات انه في نهاية الجلسة طلب الوزير قماطي التكلم عن موضوع العمالة الفلسطينية، فاخذ الحريري الكلام وقال يجب تجميد مفعول قرار وزير العمل ليحال الملف الى مجلس الوزراء ليتخذ القرار المناسب. في هذا الوقت تدخل حصباني وقال لننتظر عودة الوزير المعني وناخذ القرار بوجوده أما بوفاعور فأكد وقوفه مع مطلب القوات مما اثار استياء الحريري و بعدها تدخلت الوزيرة شدياق و اكدت على مطلب حصباني بعدها تدخل ابو فاعور ثانية مقترحاً أن يتخذ القرار بغياب ابو سليمان لكن من دون الكلام عنه بالإعلام لعدم احراج الوزير المعني. بعدها تدخّل الوزير بو صعب وقال "من الخطأ التعدي على صلاحيات وزير ومنعه من تطبيق القانون، لا يجب على مجلس الوزراء أن يكسر قرار الوزير وان يسترده، لا داعي للعجلة اليوم والموضوع ممكن مناقشته بعد عودة الوزير". وبحسب المعلومات ان مجلس الوزراء اخذ برأي بو صعب وسار به، وفي هذا الاطار لفتت المصادر إلى أن هذا الأمر إن دل على شئ يدل على تطابق موقف تكتل لبنان القوي مع وزراء القوات بعدم منع وزير من تطبيق قانون، فتكتل لبنان القوي كان قد قال أنه لا يمكن منع وزير من تطبيق القانون.


    أما اللافت فموقف الوزير بو فاعور الذي دعا لوقف مفعول قرار وزير العمل ولكن من دون نشره في الاعلام.
    the LF are always on the wrong side. instead if empowering the christians he ends up allying with tools. one who is a murderer and the other who’s empire is burning around him from solidere which sehnawi (anton) has a 30% share to future tv who has not paid his employees for 16 months. they the LF should be supporting the christians, unbelievable.
     
    !Aoune32

    !Aoune32

    Well-Known Member
    BEIRUT: The question of Palestinian refugees’ rights in Lebanon had been largely pushed to the back burner in the years since the beginning of the Syrian conflict and influx of Syrian refugees to the country. But the question made a dramatic return to the forefront of public debate in recent weeks, after the Labor Ministry began a crackdown on undocumented foreign workers that caught up Palestinians as well as Syrians and others working without work permits. The crackdown sparked weeks of mass protests inside and outside of the Palestinian camps, accompanied by a general strike within the camps.
    Some observers say the mass movement may have created an opening, for the first time in years, for at least modest reforms to the economic and civil rights of Palestinian refugees in Lebanon.

    The scale of the Palestinian reaction to the crackdown led by Labor Minister Camille Abousleiman took observers both within and outside of the political establishment by surprise.
    “Nobody expected that, nobody,” Anis Mohsen, a co-founder of the Palestinian Human Rights Organization, told The Daily Star. “I’m a Palestinian, I’m an activist, I’m a journalist, I’m totally engaged. I didn’t expect it.”
    Apart from the requirement to obtain a work permit, Palestinians in Lebanon are banned from owning property - a restriction that does not apply to other foreign residents in the country - and from working in most skilled professions. While a 2005 ministerial decision expanded the number of jobs permitted for Palestinians, 39 professions remain off limits.
    “All these things, all these restrictions were pressing Palestinians until Mr. Camille Abousleiman started applying the law, so it was, let’s say, the last drop of a full cup,” Mohsen said. “It wasn’t the reason - it was only the spark that made the explosion.”
    Abousleiman has pointed out that Palestinian workers are not required to pay work permit fees and maintained that the crackdown was not meant to target them.
    “The plan of the labor minister did not target Palestinians but is a matter of law,” he wrote in a statement published in The Daily Star earlier this month. “It is not possible to exempt some persons or categories of persons and not others from the application of the law.”
    Despite the waiver of the work permit fee, hurdles remain for Palestinian workers to obtain permits. Chief among those, said Abdelnasser al-Ayyi, office director of the Lebanese Palestinian Dialogue Committee, is the requirement that employees have an official work contract in order to obtain the permit.
    In the typically low-paid jobs that Palestinians are working, he said, “It’s very rare to find employers who accept easily to issue a certificate or a contract for a Palestinian worker, because they know very well the legal consequences of that request, which is that they will be demanding social security contributions, they’re going to be demanding the minimum wage” and other labor rights.
    Abousleiman also said last month that only two Palestinian-owned businesses had been closed as a result of the crackdown. But Mohsen said that hundreds of Palestinian workers in Lebanese-owned businesses were caught up in the sweeps, either directly or indirectly, as some anxious employers pre-emptively fired their Palestinian workers.
    The effects of the crackdown were exacerbated as it came at a time when international aid for Palestinian refugees had been shrinking. The United States last year eliminated its funding of UNRWA, citing fundamental disagreements with the agency’s approach. More recently Switzerland and Netherlands suspended their funding of the agency amid allegations of high-level misconduct and mismanagement.
    At the same time, donors’ attention had shifted largely to the plight of Syrian refugees.

    “The Palestinian file had lost its importance for international donors, for UN agencies, and all the focus has been shifted to the Syrian crisis given the large humanitarian needs that existed, and this definitely implicated on the living conditions [of Palestinians],” Ayyi said. “Unless there was a security threat or a security issue in one of the camps, there has been little interest in the Palestinian file in general.”
    The dialogue committee is now pushing for government adoption of a list of recommendations that were agreed upon by a working group representing all the country major political factions in 2017, but so far not actually translated into law.
    Key among the recommendations is the removal of the requirement for a work contract in order for Palestinian workers to be granted work permits.
    Amid the recent protests, Palestinians have been calling for a complete elimination of the work permit requirement. The Palestinian General Federation of Trade Unions issued a statement Monday calling on the government to “suspend the procedures of the Labor Ministry and cancel the [requirement for] a work permit” and “accelerate the Lebanese-Palestinian dialogue ... to issue legislation guaranteeing our people the right to work without a work permit and benefit from social security, and the right to own property and the adoption of all human rights. ”
    Simon Haddad, a professor of political science at the American University of Beirut who has done research on Lebanese attitudes and policies toward Palestinian refugees, said the Palestinian question has become “entangled” in jockeying for power between two Christian parties - the Lebanese Forces, to which Abousleiman belongs, and the Free Patriotic Movement of President Michel Aoun.
    “In my opinion, it is a very bad time for the Palestinians to become the subject of a sensitive debate now, because the climate of the country is becoming more and more sectarian,” he said. But Haddad said he expects that, as a result, some reforms will be carried out.
    “I think they will compromise, because the internal community is not prepared to destabilize the Palestinian situation in Lebanon,” he said. “In case this escalates, it is not in the interest or the advantage of the Lebanese government, because many Lebanese would take part with the Palestinians.”
    Already, some Lebanese protesters have joined in solidarity actions with the Palestinians, including in Saida and Beirut. Friday, a few dozen mostly Lebanese protesters marched from Badaro to the Shatila camp, chanting, “We don't want racism, we want our civil rights,” and joined with a larger group of Palestinian protesters inside the camp.
    Hashem Adnan, one of the organizers of the solidarity action, said the Lebanese activists considered the Labor Ministry plan “exclusionary.”
    “Of course, we refuse this plan and consider that support for the local workers should come by way of ensuring the rights of the workers, with social security, with pensions, with the fight against all forms of discrimination and harassment in the workplace,” he told The Daily Star.
    Mohsen, for his part, said he doesn't expect that the protests will lead to any significant reforms within Lebanon, but thinks the situation could lead to a wave of mass emigration of the Palestinians from the country. Last week, hundreds of Palestinians gathered in front of the Canadian Embassy demanding to be granted asylum. He rejected the suggestion that the escalating tensions could lead to violence.
    “Palestinians - I'm not saying factions but normal Palestinians - they are tired. They are tired of guns, ”he said. “They want to live in peace.”
    But Ayyi said he has seen some troubling signs in the rising tensions over the Palestinian question.
    “The rhetoric and the narrative of the Civil War has really been revived in the last few weeks, and this is not just a dangerous sign for the Lebanese-Palestinian relationship but also for the Lebanese-Lebanese relationships,” he said. “This is why we're trying to move quickly [to reach a solution], with the hope that there will be some rational political awareness.”

    :) hope so. yalla out!
     
    !Aoune32

    !Aoune32

    Well-Known Member
    استكملت فرق التفتيش في وزارة العمل مهامها ميدانياً حرصاً على احترام القانون وعملاً بخطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية التي أطلقها الوزير كميل ابو سليمان.

    وتم ذلك بمؤازرة قوى الامن الداخلي وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات.

    وشمل التفتيشمناطقتين ليل الأربعاء 4 ايلول 2019 هما: فرن الشباك والحدت، و12 منطقة نهار الخميس 5 ايلول 2019 هي: الجمهور، الاشرفية، الجعيتاوي، جبيل، حالات، نهر ابراهيم، خط المصيلح، طرابلس – شارع عزمي، الكرك، الفرزل، النبي شيت ومدينة النبطية.


    زار المفتشون 64 مؤسسة ومحلاً.
     
    Top