Ministry of Telecom. (Nicolas Sehnaoui)

dodzi

dodzi

Legendary Member
According to Akamai, Lebanon's average internet speed in Q4 of 2011 was 6,25 Mbps. That was already the highest increase in the world (+120%)

Source

And please, I have enough of people using their wifi to test their internet speed. Belgium has among the fastest internet connections in the world. At my home, I get 50 Mbps if I use the cable. If I use wifi, I go back to anywhere between 4 and 10 Mbps... So test your speed by using a cable!
 
  • Advertisement
  • Raficoo

    Raficoo

    Well-Known Member
    According to Akamai, Lebanon's average internet speed in Q4 of 2011 was 6,25 Mbps. That was already the highest increase in the world (+120%)

    Source

    And please, I have enough of people using their wifi to test their internet speed. Belgium has among the fastest internet connections in the world. At my home, I get 50 Mbps if I use the cable. If I use wifi, I go back to anywhere between 4 and 10 Mbps... So test your speed by using a cable!
    small question, do you live in Lebanon?

    eitherways I don't buy it, use common logic, here are a list of the major lebanese ISPs:
    Ogero
    IDM
    Cyberia
    Terranet
    VISP
    Sodetel

    with the exception of higher-priced Ogero, most of the above ISPs sell a "6 to 8 mbit/s" option for $110/month, with the above average speed that report indicates does this mean an average Lebanese is paying $110/month for their internet? I extremely doubt it

    Also I know no one in my city who has a faster connection than 2mbit/s(due to the inability of the copper wires to handle the speed due to distance) and most of my friends have 1mbit/s due to the relatively low price. Even people with "Cable" subscriptions will never have that average speed, even at night when their operators may release the bandwidth to allow higher download speeds at night it won't reach that high.

    Also ask other people around the forum and other Lebanese forums about their internet, you can find tons of posts where they complain or negatively describe their internet connections. Hell also think about the situation here where all ISPs have to get their bandwidth through Ogero's monopoly, and the fact that almost all ISPs have the exact same data usage plans and prices for their internet services, no competition, highly doubt they'll be some fancy 10+ mbit/s connection service available somewhere here.

    Also here's my internet speed, and my laptop is connected to my modem via a cable:

    on netindex it says the average speed for Ogero users is 1.28Mbit/s, which sounds logical since most of the subscriptions are on 1mbit/s and the others 2 and above, thus raising the average by just a bit.

    I remember when I was in Poland in summer of 2008 I had an connection of 10Mbit/s at home. That was the top offer that company was offering at the time, today the top offer from the same company is 250Mbit/s, and from what I've read they're doing tests for 500Mbit/s connections(which they say they will be offering shortly in the Netherlands).. hell in very few cities some smaller ISPs are providing 1Gbit/s .

    The reason I said that above is when you look at those offers, you realize why Europe has a very high average internet speeds, because the offers exist(because the technologies exist and are used to provide connections for residential users through VDSL, FTTC,FTTB,FTTH, etc...) but in Lebanon how many people do you know that have the "average" pricy connection of 6.25Mbit/s? especially when the official telecom ISP can only provide 1-2mbit/s to most of their customers?
     
    dodzi

    dodzi

    Legendary Member
    small question, do you live in Lebanon?

    eitherways I don't buy it, use common logic, here are a list of the major lebanese ISPs:
    Ogero
    IDM
    Cyberia
    Terranet
    VISP
    Sodetel

    with the exception of higher-priced Ogero, most of the above ISPs sell a "6 to 8 mbit/s" option for $110/month, with the above average speed that report indicates does this mean an average Lebanese is paying $110/month for their internet? I extremely doubt it

    Also I know no one in my city who has a faster connection than 2mbit/s(due to the inability of the copper wires to handle the speed due to distance) and most of my friends have 1mbit/s due to the relatively low price. Even people with "Cable" subscriptions will never have that average speed, even at night when their operators may release the bandwidth to allow higher download speeds at night it won't reach that high.

    Also ask other people around the forum and other Lebanese forums about their internet, you can find tons of posts where they complain or negatively describe their internet connections. Hell also think about the situation here where all ISPs have to get their bandwidth through Ogero's monopoly, and the fact that almost all ISPs have the exact same data usage plans and prices for their internet services, no competition, highly doubt they'll be some fancy 10+ mbit/s connection service available somewhere here.

    Also here's my internet speed, and my laptop is connected to my modem via a cable:

    on netindex it says the average speed for Ogero users is 1.28Mbit/s, which sounds logical since most of the subscriptions are on 1mbit/s and the others 2 and above, thus raising the average by just a bit.

    I remember when I was in Poland in summer of 2008 I had an connection of 10Mbit/s at home. That was the top offer that company was offering at the time, today the top offer from the same company is 250Mbit/s, and from what I've read they're doing tests for 500Mbit/s connections(which they say they will be offering shortly in the Netherlands).. hell in very few cities some smaller ISPs are providing 1Gbit/s .

    The reason I said that above is when you look at those offers, you realize why Europe has a very high average internet speeds, because the offers exist(because the technologies exist and are used to provide connections for residential users through VDSL, FTTC,FTTB,FTTH, etc...) but in Lebanon how many people do you know that have the "average" pricy connection of 6.25Mbit/s? especially when the official telecom ISP can only provide 1-2mbit/s to most of their customers?
    I don't live in Lebanon. I used to (back in the days when a 28, 36 or 128 kbps connection via your phone line was the norm! And I haven't been in Lebanon for a year... Going (almost) every summer gives me the opportunity to see how things change. Some things evolve quickly, others not. The internet connection definitely is getting better and fast. Everybody was complaining about the speed, but again, we really do come from far! Remember that Bassil took the telecom ministry late 2008. DSL didn't even exist yet!

    As for the prices I completely agree... Unfortunately I have no way to answer you on how to fix this...

    Regarding the study I found with the average speed. I don't know how they measure the speeds in different countries. Perhaps they only take into account the speed of people who pay the full amount with unrestricted speed?
     
    Hameed

    Hameed

    Well-Known Member
    أصلاً الأنترنت ما لح يزّبط بلبنان ألا ما ينّزل ألشخ سعد من مطار دمشق ... أنا هون وأنتو أونلاين
     
    Hameed

    Hameed

    Well-Known Member
    Nice tweet and set of replies from the Cheikh

    I suggest he turns off his 3G for 1 day only and see if he can manage to work... or even tweet ;)

    أليس من الأجدى من نائب الأمّة سوسو حلمّبوحة ومساعدته مزمازيل لو خطيب الحريري .. أن يتقدّموا بمشروع شكوى ضد ألتشّويش ألأسرائيلي على شبكات الأتصالات أللبنانية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عزيزي سوسو هذا من ضمن الحفاظ على السيادة ..سيادة ألمجال الجوي أو " ألأيرررر سبيس " بتعّنا ماشي يا حدوقة؟
     
    L

    lebanese1

    Legendary Member
    Will the Minister please come forward and inform us about the news concerning carrier employees being busted for registering IMEIs of smuggled devices, adding IMEI entries to the database for their relatives, software based IMEI manipulation, and how his idea of phones being locked to SIM cards is ineffective and hasn't cut down on smuggling but actually increased it. tfadal estizna 7kelak shi kelmi
    tayyar.org
    وزارتي الاتصالات والمال: العائدات المحققة للخزينة نتيجة تطبيق قرار مكافحة تهريب الاجهزة الخليوية سجلت زيادة كبيرة ..




    اظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المال ان العائدات المحققة للخزينة نتيجة تطبيق وزارتي الاتصالات والمال قرار مكافحة تهريب الاجهزة الخليوية، سجلت زيادة كبيرة في حزيران وتموز وآب 2013 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012. وبلغت هذه الزيادة 13.89 مليار ليرة.

    أ-في حزيران 2013، ارتفعت العائدات الناتجة من الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية عن الاجهزة الخليوية المستوردة الى 2.39 مليار ليرة مقارنة بـ 1.02 مليار ليرة في حزيران 2012، بزيادة 1.37 مليار ليرة، ما يوازي ضعف عائدات حزيران 2012.

    ب-في تموز 2013، ارتفعت العائدات الناتجة من الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية عن الاجهزة الخليوية المستوردة الى 6.93 مليار ليرة مقارنة بـ 597 مليون ليرة في تموز 2012، بزيادة 6.34 مليار ليرة، ما يوازي أحد عشر ضعف عائدات تموز 2012.

    ج-في آب 2013، ارتفعت العائدات الناتجة من الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية عن الاجهزة الخليوية المستوردة، الى 6.55 مليار ليرة مقارنة بـ 366 مليون ليرة في آب 2012، بزيادة 6.18 مليار ليرة، ما يوازي ثماني عشر ضعف عائدات شهر آب 2012.

    تواصل وزارتا الاتصالات والمال بالتعاون مع ادارة الجمارك مراقبة آلية تنفيذ قرار مكافحة تهريب الاجهزة الخليوية، مع الاخذ في الاعتبار المواءمة بين زيادة مداخيل الخزينة واي هواجس قد يبديها المستهلك.

    وتشير وزارة الاتصالات الى ان الاجراءات الاصلاحية التي اتخذتها بدءا من حزيران 2013 تاريخ بدء تطبيق القرار، شجعت مزيدا من التجار على التقدم بطلبات ترخيص لاستيراد الاجهزة اللاسلكية، فأصبح مجموع الطلبات ما معدله 6 في الشهر الواحد، مقارنة بطلبين في الشهر الواحد قبل حزيران 2013. وتاليا سينعكس إرتفاعاً إضافياً للعائدات بما يقدّر بعشرة ملايين ليرة لكل ترخيص.

    http://www.tayyar.org/Tayyar/News/PoliticalNews/ar-LB/mobiles-smuggle-stop-zek-295.htm
     
    julesvernes99

    julesvernes99

    Legendary Member
    Mikati and Bouji think they are Gods....Bravo Minister Sehnauoi

    تعميم ميقاتي غير دستوري--رد الوزير صحناوي على كتاب الرئيس ميقاتي: "أحللتم رئاسة مجلس الوزراء بديلاً عن السلطة القضائية وأمعنتم في ضرب الدستور والقوانين"


    "
    دولة رئيس مجلس الوزراء

    الموضوع: القرار رقم 680/1 تاريخ 18/10/2013 تكليف موظف بمهام رئاسة منطقة هاتفية
    المرجع: كتابكم رقم 1869/ ص تاريخ 30/10/2013

    بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبيّنين أعلاه، لا يسعنا إلا أن نبدي استغرابنا لما جاء فيه، ولما يحمل في طياته من انتهاك صارخ للدستور، وضربا لفصل السلطات، واعتداء على مقام الوزراء.
    أما في انتهاك الدستور، فقد جاء في كتابكم الإحالة إلى التعميم الصادر عنكم بتاريخ 19/4/2013 تحت رقم 10/2013، وهو تعميم مخالف للدستور آلينا عدم التعليق عليه في حينه تفاديا للسجال داخل حكومة مستقيلة. أما اليوم وبعد مضي أكثر من ستة أشهر على استقالة الحكومة وعدم تشكيل حكومة أخرى، فلا بدّ من إبداء الرأي بما جاء في هذا التعميم، وذلك في مصلحة الدستور والقانون، وحفاظا على انتظام عمل المؤسسات.
    أولاً: في المخالفات الدستوريّة والقانونيّة الواردة في التعميم رقم 10/2013
    إنّ التعميم المشار إليه يخالف أبسط القواعد الدستورية للأسباب الآتية:

    1. في تجاوز حدود سلطة رئاسة مجلس الوزراء

    لقد أحللتم رئاسة مجلس الوزراء بديلاً عن سلطة قضائية مستقلة، تمارس دور الرقيب على أعمال الادارة، ألا وهو مجلس شورى الدولة، وقرّرتم أن تفسروا التعديل الدستوري للمادة 64 من الدستور كما ترتأون، وفي هذا تجاوز حدّ سلطة و صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء. وتجدر الاشارة أنّ هذا يعتبر مسّاً بصلاحية مجلس الشورى والقضاء الاداري، الذي تتعزز صلاحياته عند استقالة الحكومة، سداً لفراغ ينشأ عن فقدان الرقابة البرلمانية وانتفاء مسؤولية الوزراء السياسية.

    2. في مناقضة ما استقر عليه اجتهاد مجلس الشورى

    بالرغم مما أوردتموه في التعميم المذكور عما توصّل إليه الاجتهاد الاداري في لبنان وفي فرنسا من تحديد إطار تصريف الأعمال، اعتبرتم أنّ المادة 64 من الدستور، كما عدّلت عام 1990، والتي نصّت على أن الحكومة المستقيلة لا تمارس صلاحيتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال، من شأنها أن تحدّ كثيرا من المفهوم المكرّس اجتهاداً.

    إنّ هذا الموقف يخالف بشكل واضح ما صدر عن مجلس الشورى من اجتهادات، وذلك بعد التعديل الدستوريّ، مؤكدة أنّ التعديل الدستوري كرس ما سنّه مجلس الشورى من قاعدة في قراره الشهير رقم 614 تاريخ 17/12/1969 في قضية راشد/الدولة:

    ‌أ. ففي قراره رقم 575/2006-2007 (بلدية اده – قضاء البترون/الدولة) توصل مجلس الشورى إلى أنّه على ضوء التعديل الدستوري للمادة 64، "ان الدستور حصر مفهوم تصريف الأعمال بالاعمال الجارية بطبيعتها [...] أي تلك المتعلقة بالقرارات اليومية التي تحضرها الدوائر والتي يكتفي الوزير بتوقيعها بعد تدقيق موجز أو تلك التي تتعلق بتسيير الأمور العادية والأعمال الروتينية التي لا يمكن تجميدها طيلة مدة عدم وجود حكومة مسؤولة منعا لشلّ المرافق العامة."

    ‌ب. وفي قراره رقم 522 تاريخ 5/5/1999، (نقابة عمال ومستخدمي شركة قرطاس للمعلبات والتبريد/الدولة) اعتبر مجلس شورى الدولة أنّ "الأساس الدستوريّ لمفهوم تصريف الأعمال هو زوال المسؤولية الوزارية، وضيق نطاق الأعمال الجارية التي يجوز للحكومة المستقيلة القيام بهاـ مكرساً بذلك دستورياً ما توصل إليه الاجتهاد الاداري في هذا الموضوع."

    ‌ج. أمّا في قراره رقم 700 تاريخ 15/5/1995 (منصور حنا الهنود/الدولة)، فقد أكّد مجلس الشورى أنّ "مفهوم تصريف الأعمال يعني أنه يمكن للحكومة المستقيلة القيام بكل الاعمال التي لا ترتبط بسياسة الدولة العليا والتي ليس من شأنها تقييد حرية الحكومة اللاحقة في انتهاج السياسة التي تراها أفضل للوطن، بمعنى انه يمكنها البت بكافة المسائل التي لا تتسم بطابع المواضيع الاساسية المصيرية الحساسة كالاتفاقات والمعاهدات الدولية، والخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى على سبيل المثال."

    إنّ ما نصّ عليه تعميمكم يخالف ما خلص إليه مجلس الشورى، ما يعني أنّه ليس فقط يتعدى على صلاحية مجلس الشورى في الرقابة على الأعمال الاداريّة، بل فهو يحاول تبديل ما استقر عليه اجتهاد المجلس فيما يتعلق بتصريف الأعمال.

    3. في استحداث آليات حكم غير منصوص عليها في الدستور، لا بل مخالفة للدستور

    إنّ من أهم وظائف الدستور هو سنّ قواعد لانتاج السلطة، وتحديد أصول الحكم. وقد أفرد الدستور اللبناني مواد عدّة لتناول هذه المسألة، وقد حدّد صلاحيات السلطات الدستورية بشكل دقيق، لا سيّما صلاحية فخامة رئيس الجمهورية، وصلاحية دولة رئيس مجلس الوزراء.

    ولا يخفى عنكم أنّ الدستور لم يأت على ذكر ما تشيرون إليه بـ"الموافقة الاستثنائية"، ما يعني أنّ هذه الآلية مخالفة للدستور لا يمكن الركون إليها، سامحين لأنفسنا بتذكيركم بأنّ التعديل الدستوريّ عام 1990، أناط السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء مجتمعاً.

    وبالتالي، فإنّ استقالة الحكومة بسبب استقالة رئيسها (نتيجة لعدم موافقة مجلس الوزراء على مخالفة القانون بالتمديد لضابط أحيل على التقاعد) لا يمكن أن تشكل في أي حال مبررا لنقل هذه الصلاحية الدستورية من مجلس الوزراء (الذي لا يزال حائزاً على ثقة مجلس النواب) إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، منبهين إلى أنّ أيّ قرارات تتخذ خلافا للدستور، وبالموافقة الاستثنائية، هي غير شرعية، غير دستورية منتفية الوجود، ما يعرضها للطعن في أيّ وقت كان.

    وأكثر من ذلك، فإنّ الصيغة المعتمدة لمنح الموافقة الاستثنائية بموجب كتاب يبلغ إلى الوزير المعنيّ يتضمن عبارة "على أن يعرض القرار لاحقاً على مجلس الوزراء في أول جلسة يعقدها" تمثل في حدّ ذاتها تناقضاً مع الأسس التي يقوم عليها تصريف الأعمال. فلا يمكن لحكومةٍ تصرّف الأعمال أن تقيّض الحكومة اللاحقة (قرار مجلس الشورى 700 المذكور أعلاه)، وهذا ما تقومون بعكسه بموجب العبارة المذكورة أعلاه، إذ أنّكم تقيّدون الحكومة اللاحقة بالموافقة على القرارات التي يوافق عليها فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء استثنائيا، خاصة ما إذا كانت هذه القرارات تنتج حقوقا مكتسبة أو هي من القرارات التي لا يمكن الرجوع عنها.
    وهذا ما يحملنا على الطلب إليكم بالعودة إلى الأصول الدستوريّة، ودعوة مجلس الوزراء للانعقاد لاتخاذ القرارات الأساسيّة في الأمور الضرورية والملحة، وخاصة بعد مضي أكثر من ستة أشهر على استقالة الحكومة.


    4. في مخالفة المادة 66 والمادة 64 من الدستور بتكليفكم المدير العام مراقبة أعمال الوزير

    تنصّ المادة 66 من الدستور على أنّه "يتولى الوزراء ادارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالامور العائدة الى ادارته وبما خص به." وتنصّ المادة 64 فقرة 8 من الدستور على أن رئيس مجلس الوزراء "يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص." إنّ هاتين المادتين تكرسان مبدأ أن الوزير هو المسؤول عن تطبيق القانون في إدارته، وأنّه رئيس الهرم الاداريّ، حتى أنّ رئيس مجلس الوزراء لا يمكن أن يلتقي أو يتصل بالعاملين في الادارة، بما في ذلك بمدير عام، دون موافقة الوزير المختصّ. وهذا المبدأ يبقى قائماً حتى بعد استقالة الحومة، وفي فترة تصريف الأعمال، إذ أنّ تصريف الأعمال لا يطيح بالقواعد الدستورية، وبانتظام عمل السلطات، ولا يقلب تراتبيةٍ إذا انتفت: تفكّكت أوصال الدولة، وانفرط عقد مؤسساتها، وانحلت ادارتها.

    لذلك، فإنّ طلبكم من المدير العام بأن يقوم مقام الرقيب على أعمال الوزير هو اعتداء صارخ على صلاحيات الوزير، وانتهاك خطير للقواعد الدستورية وأسس انتظام عمل المؤسسات.

    5. في مخالفة المواد 66 و68 و70 من الدستور باخضاعكم الوزير لسلطة هيئات الرقابة

    نصّت المادة 66 من الدستور أن الوزراء يتحملون "اجماليا تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون افراديا تبعة أفعالهم الشخصية". ونصّت المادة 68 من الدستور على أنّه "عندما يقرّر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء وفاقا للمادة السابعة والثلاثين وجب على هذا الوزير أن يستقيل." ونصّت المادة 70 على أن لمجلس النواب أن يتهم الوزراء عند اخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم.
    وبالتالي، فإنّ الدستور قد نصّ على آلية لمراقبة أعمال الوزير ومساءلته، ولا دور لهيئات الرقابة في ذلك، مع العلم أنّ أعمال الوزير تبقى خاضعة لرقابة مجلس شورى الدولة، الذي يمكن أن يبطل ما يتجاوز منها حدّ السلطة.

    وهذا الموقف القانونيّ واضح لا لبس فيه، وقد عبّر عنه دولة رئيس مجلس الوزراء المغفور له الرئيس رفيق الحريري في تعميم إلى التفتيش المركزيّ رقم 1507/ص تاريخ 15/10/2001.

    لذلك، فإنّ ما جاء في تعميمكم لناحية محاولة اخضاع الوزراء لرقابة هيئات التفتيش يشكل مخالفة للدستور.

    دولة الرئيس،

    أما وقد بيّنا لكم ما تضمنه تعميمكم رقم 10/2013 من مخالفات جسيمة، فإنّنا ندلي بالتالي تبياناً لما انطوى عليه كتابكم إلينا رقم 1869/ص تاريخ 30/10/2013 من مخالفات قانونيّة خطيرة.

    1. في فقدان كتابكم أيّ سند قانونيّ
    لقد استند كتابكم إلى التعميم رقم 10/2013، وهو التعميم غير القانونيّ المنتفي الوجود، لما سبق وبيّناه أعلاه من مخالفات جسيمة، ما يعني أن كتابكم يفتقد لأيّ سبب قانونيّ يبرره أو يشرعه.

    2. في حلولكم في موقع القاضي الاداريّ
    من الملفت للنظر أنّ صيغة كتابكم تتطابق مع الصيغ المعتمدة في القرارات القضائية. إنّ رئيس مجلس الوزراء ليس المرجع الصالح للبتّ بقانونيّة أعمال الوزير، إذ أنّ هذه الصلاحية محصورة بموجب القانون بمجلس شورى الدولة.

    3. في عدم دستورية وعدم قانونية توجيهكم أمراً إلى الوزير
    إن كتابكم رقم 1869/ص يخلص إلى إعطاء أمر للوزير بالرجوع عن قرار اتخذه، مع العلم أنّ الدستور لم يعطِ رئيس الحكومة الحق أو الصلاحية لتوجيه أوامر للوزراء فهو، إن كان رئيسا لمجلس الوزراء، ليس رئيساً تسلسلياً للوزير، وبالتالي، فلا يمكنه أن يأمر الوزير باتخاذ قرار أو بالرجوع عن قرار.

    فإن إقدامكم على توجيه أمر إلى الوزير للرجوع عن قراره هو سابقة خطيرة تشكل خرقا واضحا للدستور، ولما اتفق عليه في وثيقة الوفاق الوطنيّ في الطائف من تعزيز لصلاحية الوزير وسلطته بعدما كان خاضعا لسلطة رئيس الجمهوريّة، حتى يمكن القول أنّ هذه القاعدة الدستوريّة الجديدة تكاد تكون قاعدة ميثاقيّة، المس بها يهدّد كيان الجمهوريّة.

    4. في عدم دستورية وعدم قانونيّة قراركم لاستناده إلى كتاب مدير عام
    إنّ مخاطبتكم من قبل المدير العام مباشرة، ومنحه صلاحية مراقبة أعمال الوزير، الذي هو رئيسه، كما سبق بيانه أعلاه، يشكل مخالفة دستوريّة، ما يجعل كتابكم مشوبا بعيب مخالفة الدستور.

    5. في مخالفة كتابكم مفهوم تصريف الأعمال
    مع التأكيد والاصرار على عدم قانونيّة كتابكم، فإنّنا ومن حيث المبدأ نشير إلى أنّ قرارنا رقم 680/1 تاريخ 18/10/2013 يدخل في اطار تصريف الأعمال، فتسيير المرفق العام، وتأمين الخدمات الضروريّة في مرفق الاتصالات يلزم وزير الاتصالات على ملء الفراغ في الوظائف الأساسيّة، وذلك بتكليف أحد الموظفين المشهود لهم بالكفاءة بالقيام مؤقتا بالمهام المحدّدة، ما يعني أن اتخاذ هذا القرار رقم 680/1 كان ملحاً.

    نضيف إلى ذلك أنّ تصريف الأعمال مرتبط بالمسؤولية السياسيّة، فالأعمال التي يمكن أن يطرح مجلس النواب الثقة بها تخرج عن اطار تصريف الاعمال. فهل تكليف موظف للقيام ببعض المهام الضروريّة والأساسيّة يمكن أن يؤدي إلى طرح الثقة بالوزير؟
    ونشير إلى أنّ هذا التكليف لا ينشىء أعباءً ماليّةً إضافيّة تتحملها الدولة، إذ أنّ الموظف المكلف لا يتقاضى أيّ تعويض أو راتب إضافي عمّا كان يتقاضاه عند تكليفه.

    أكثر من ذلك، فإنّ تكليف الموظف المذكور بمهام وظيفية لا ينشئ أي حق مكتسب لهذا الموظف، وهو بالتالي قابل للإلغاء في أي وقت، ودون أن تترتب أيّ مسؤولية على عاتق الدولة أو أن تنتج أيّة أعباء على الخزينة، ما يعني أيضاً أنّ تكليف موظف بمهام وظيفية يدخل حتماً في إطار تصريف الأعمال.

    لكلّ هذه الأسباب، فإنّ وزير الاتصالات يطلب إلى رئيس مجلس الحكومة سحب التعميم رقم 10/2013، لما يتضمنه من مخالفات دستوريّة جسيمة، ويعيد أصل الكتاب الصادر عن رئيس الحكومة رقم1869/ص دون تسجيله أصولاً، لمخالفته الدستور والقانون، ولكي لا يصبح تسجيله سابقة خطيرة في العلاقة بين رئاسة الحكومة والوزراء، ما يمكن أن يهدّد كيان الجمهوريّة.


    بيروت في 12 تشرين الثاني 2013

    وزير الإتصالات

    نقولا الصحناوي
     
    TayyarBeino

    TayyarBeino

    Legendary Member
    ثنائي الأشرفية يسحب البساط من تحت فرعونها



    نجح ميشال فرعون، لسنوات، في القبض على دائرة الأشرفية من ألفها الى يائها عبر مفصلين أساسيين: المال والخدمات، لكن، منذ عامين، تاريخ تولي نقولا الصحناوي وزارة الاتصالات، وافتتاح المرشح العوني الثاني زياد عبس مكتبه الانتخابي في هذه الدائرة، لم تعد الأمور على ما كانت عليه

    رولا إبراهيم








    لم يكد يتأكد نقولا الصحناوي أن نبأ تربعه على وزارة الاتصالات أصبح واقعاً حتى فاقت سرعة التوتر في شرايينه الثمانية ميغابيت. كان من الضروري، لمن لا يعرف عن تلك الوزارة أكثر من أي مواطن، أن يمسك طرف خيطها من مكان ما. اقتصرت خطته يومها على بندين: «تأجيل مسألة التسليم والتسلّم والاستفادة من خبرات زميلي وشاغل الوزارة قبلي الوزير شربل نحاس». عاد الصحناوي الى مقاعد الدراسة ليتتلمذ على يدي نحاس، الذي كان يمضي أياما بأكملها يشرح لخَلَفَه ملفات الوزارة. ضاق الوقت وضاقت ساعات الدراسة حتى باتت تقتصر على خمس ساعات يومياً، ثم ساعتين. حرص نحاس على العودة بابن الأشرفية الى تاريخ الوزارة ومشكلاتها منذ إعلان لبنان الكبير. وبعد عشرة أيام، يقول صحناوي مبتسماً، «كنا بعدنا بالأربعينات عندما مازحت زميلي طالباً منه العودة الى وزارته (أي وزارة العمل يومها)، وأنا بشوف شو بدي أعمل...».

    تمكن الصحناوي، بعدها، عبر قراءته للملفات والتقارير من الدخول الى «المهنة»، وساعده على ذلك فريقه الشخصي الذي يضمّ أصدقاء مقربين ورفاق نضال ممن يعملون في وظائف تعنى جميعها بالقطاع ومتفرعاته.
    تمكن الوزير والمرشح عن المقعد الكاثوليكي في دائرة بيروت الأولى وزميله المرشح عن المقعد الأرثوذكسي في الدائرة عينها زياد عبس، بفضل وزارة الاتصالات، من احكام سيطرتهما على الأرض التي كان يمسك بها النائب ميشال فرعون بدعم من تيار المستقبل. لعب الثنائي في ملعب فرعون التوظيفي والخدماتي، فتمكنا من لجم نفوذه ومزاحمته على الطبق نفسه. يفتح عبس حاسوبه ليقرن أقواله بالدلائل. يشير الى لائحة من الأسماء قائلا: «هنا لائحة البريد الالكتروني لكل شركات القطاع الخاص الدائرة في فلك الاتصالات». يستدير مجددا نحو المكتب ليمسك رزمة من الأوراق: «وهذه سير ذاتية لكل الذين يرغبون بوظيفة من سكان الأشرفية أو خارجها بمن فيهم أنصار التيار الوطني الحر طبعا. بعد جمعها وادخالها الى الحاسوب، نقوم بارسالها الى شبكة معارفنا في القطاع الخاص، التي ترسل الينا بعد الاطلاع على بريدنا حاجتها منه. هذه ليست خدمة مقابل خدمة بل نفوذ قوي لنا لدى أصحاب شركات يتعاملون مع الوزارة على نحو شبه يومي ويحتاجون إلى مساندتنا»، لكن من هي شبكة المعارف تلك؟ اللائحة تطول، من موزعي بطاقات تشريج الخلوي الى وسائل الاعلام من تلفزيون وغيرها، وصولا الى سنترالات الاتصال ومزودي الانترنت وأصحاب الستالايت وغيرهم الكثير. ويهم عبس أن يلفت هنا الى أن تلك الوظائف محصورة في القطاع الخاص ولا شأن لها بالادارات العامة ووظائف الدولة: «وظائفنا ليست داخل الدولة ولا في أماكن لا تناسب طالبيها ولا بالقوة أو عبر وضع أشخاص غير مناسبين أو أكفاء، بل وفقا لقدرات كل فرد وفرص عمل الشركات المتاحة». في النتيجة من يبحث عن وظيفة اليوم، وخصوصاً من أبناء الأشرفية، يقصد مكتب عبس قبل أي مكتب آخر.
    في مقابل تلك الخدمات التوظيفية، تأتي تسهيلات الوزارة. معروف أن وزارة الاتصالات هي احدى أكثر الوزارات أهمية وسيادية في الحكومة. لكن لا أحد يمكنه تخيل نفوذها وأخطبوطيتها، ففضلا عن تعاون الصحناوي وعبس مع زملائهما العونيين في وزارات الطاقة والثقافة والعمل، لإضافة المزيد من الإنجازات الخدماتية الإنمائية، يطلب وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، على سبيل المثال، تسهيلا لأحد الأشخاص في وضع عمود ارسال فوق منزله، فيلبى طلبه فوراً، وطلب آخر لوزير التربية حسان دياب وطلب ثالث لوزير ثالث، ما يسهل للصحناوي توفير طلبات قاصديه في هذه الوزارات أيضاً. زد على ذلك أن ابن الأشرفية، بخلاف ابن كسروان أو الأقضية الباقية، يشعر اليوم بأن مشكلاته باتت سهلة الحل، أكانت تدور في فلك الاتصالات أو غيره، وما عليه سوى التوجه الى مكتب عبس قرب كنيسة السيدة لايجاد الحل المناسب. يشمل ذلك كل ما يعنى بأمور بلدية بيروت، التي يرتدي معظم أعضاء مجلسها البزة الزرقاء، وبالتالي يفترض أن تكون أقرب الى فرعون منه الى ثنائي الأشرفية، لكن تمكن الأخيران من اللعب على خلاف محافظ بيروت ورئيس البلدية لنيل مبتغاهما من المجلس ولو كره أعضاؤه ورئيسه.
    هكذا سحب صحناوي وعبس، خلال العامين المنصرمين، بساط الأشرفية من تحت رجلي فرعون، الذي كان يفوز سابقا وفقا لوسيلتين: المال والخدمات. فرغم أنه حمل لقب «وزير دولة» من دون حقيبة، إلا أنه كان يقضي نهاراته حاملا حقيبة طلبات ناخبيه من وزارة الى أخرى ببطاقة مرور حريرية غير محدودة الصلاحية. يومها كان تيار المستقبل في عزّ قوته والمال السياسي يغدق على الحلفاء من كل حدب وصوب، لكن بعد عام 2005، بدأ نفوذ فرعون يتضاءل حتى بات في 2013 مجرداً من لقب الوزير والحقيبة. فضلاً عن بدء التيار الوطني الحر، منذ عامين، بالعمل جديا للسيطرة على دائرة بيروت الأولى مستفيداً من انحسار شبكة علاقات فرعون في الوزارات وكسل مجلس بلدية بيروت وأيضا تربع التيار على سقف وزارات خدماتية بامتياز. «اليوم هناك سوبر وزير في وزارة الاتصالات التي تمر بها تقريبا كل مفاصل الدولة اللبنانية والقطاع الخاص، وهو يؤدي دورين بالتوازي: شاب يحاكي الشباب، ومرشح يلبي كل الخدمات»، يقول المرشح زياد عبس. والشريحة الكبيرة من أبناء الأشرفية ذات الرأي المستقل التي صوتت سابقا لمصلحة فرعون ونايلة تويني ونديم الجميل خوفا من «تشادور» حزب الله، كانت غالبا ما تتأثر بالخدمات والعاطفة. «اليوم تقابل خدماتنا خدماتهم، وتشادور حزب الله دحضته عباءة داعش». أما الصحناوي، فيشير الى أن «تعبئة زياد لفراغ التيار الانتخابي الأساسي من خلال مكتب خدماته ووجوده الدائم على الأرض، اضافة الى عمل مدير مكتبي روجيه حداد، أسهما في حصولنا على ماكينة انتخابية هائلة... وتلك الماكينة لا تقاس قيمتها اليوم بل نهار الانتخابات».
    لا يشبه الصحناوي وطريقة عمله في وزارة الاتصالات زميليه جبران باسيل وشربل نحاس في شيء. لا هو مهندس ولا خبير اقتصادي أو ما شابه. يعمل وفق قدراته الخاصة وميزاته: «أفهمت أعضاء فريقي بأنهم هم الوزراء لا أنا». في عهد باسيل وشربل، كان السعي لافادة التيار عبر اصلاحات جذرية في القطاع، يستفيد منها كل المواطنين على اعتبار أن خفض تكلفة الاتصالات أو غيرها ستنعكس ربحاً انتخابياً صافياً. أما الصحناوي، وبدعم من عبس، فجاء ليقول ان هذه الاصلاحات «لا بد منها للمنادين بالاصلاح والتغيير، لكنها لا تكفي لكسر منافسينا اذا ما واجهناهم بسلاحهم وألحقنا عملنا الوزاري بعمل انتخابي وخدماتي مباشر على الأرض وبين الناخبين». لذلك، خلافاً للأقضية الباقية، تمكن ثنائي الأشرفية من حماية ربحه السياسي بشبكة أمان تضمن وصول هذا الربح الى صناديق الانتخاب. وربما ذلك يفسر نقمة فريق 14 آذار على وزارة الاتصالات وانتقال القضية من المطالبة باقالة باسيل الى المطالبة بإقالة الصحناوي.

    سياسة

    العدد ٢١٧٢ الثلاثاء ١٠ كانون الاول ٢٠١٣

    http://www.al-akhbar.com/node/196718
     
    TayyarBeino

    TayyarBeino

    Legendary Member
    تنبه قائد طائرة تقوم برحلة إلى باريس لجلوس وزير خدماتي في الدرجة السياحية وعندما دعاه إلى الجلوس في درجة رجال الأعمال فوجئ الوزير بوجود مدير هيئة عامة تخضع لوصايته إلى جانبه، علماً أن المدير لم يكن قد استحصل على إجازة أو على إذن سفر كما تنص القوانين.

    الثلاثاء ٣١ كانون الاول ٢٠١٣
    Assafir​
     
    L'arbalette

    L'arbalette

    Well-Known Member
    تنبه قائد طائرة تقوم برحلة إلى باريس لجلوس وزير خدماتي في الدرجة السياحية وعندما دعاه إلى الجلوس في درجة رجال الأعمال فوجئ الوزير بوجود مدير هيئة عامة تخضع لوصايته إلى جانبه، علماً أن المدير لم يكن قد استحصل على إجازة أو على إذن سفر كما تنص القوانين.

    الثلاثاء ٣١ كانون الاول ٢٠١٣
    Assafir​
    So fine, but here's what bugs me. Then why doesn't SaHnaoui makes sure the he is prosecuted when he comes back. And don't tell me judge and bla bla bla... He is a very prolific communicator so he can 'prosecute' him in public...
     
    baleha

    baleha

    Well-Known Member
    Sehnaoui can blablabla as much as he wants, he is very good in that anyways.

    Cheers

    So fine, but here's what bugs me. Then why doesn't SaHnaoui makes sure the he is prosecuted when he comes back. And don't tell me judge and bla bla bla... He is a very prolific communicator so he can 'prosecute' him in public...
     
    L'arbalette

    L'arbalette

    Well-Known Member
    Sehnaoui can blablabla as much as he wants, he is very good in that anyways.

    Cheers
    Well as long as he isn't "war'et na3ouet'...and he is trying to make things better, not like these thieves of FM who have been robbing the country blind since 1992...

    In any case, Happy New Year... or is it Haram to wish this pagan / infidel feast ?
     
    HannaTheCrusader

    HannaTheCrusader

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    So fine, but here's what bugs me. Then why doesn't SaHnaoui makes sure the he is prosecuted when he comes back. And don't tell me judge and bla bla bla... He is a very prolific communicator so he can 'prosecute' him in public...
    sehnaoui has made countless press conferences about the guy and countless law courts and cases.....

    you need to relaize that ontop of pro kaeda mousta2bal refusing to heed any alw, they will definitely refuse any instructions from a christian ,as to them a kaffer can never order them......remember that. so if meneem had any will to accept to follow the law, his religion shall forbid him to accept a kafer, crusader rule even if it was the just thing to do and even if he wanted to accept it, there are higehr power in his takfere organization who will remind him that of he does, he need to see what happens to the mufti, who just made a small mistake of not heeding and supporting fully al kaeda agenda, so imagine if the mufti lsitened to a kaffer..........

    they will pieces him and on top men3em
     
    Danny Z

    Danny Z

    Legendary Member
    Sehnaoui can blablabla as much as he wants, he is very good in that anyways.

    Cheers
    Ya3ni again you proved that your nick fits you well, only for that small typo. Ya zakzak, this guy is traveling on the money of the taxpayer, if he is sitting in the superior first class, you are paying for it. But of course you don't mind, you are a thieve just like him, na3aretak el msalle when somebody mentioned it.
     
    Hameed

    Hameed

    Well-Known Member
    يلعن أخت ألديمقراطية على أخت هيك بلد هههههههههههههههههههههههههه :biggrin:
     
    J

    joseph_lubnan

    Legendary Member
    Ya3ni again you proved that your nick fits you well, only for that small typo. Ya zakzak, this guy is traveling on the money of the taxpayer, if he is sitting in the superior first class, you are paying for it. But of course you don't mind, you are a thieve just like him, na3aretak el msalle when somebody mentioned it.
    The article isn't complaining about him travelling Business class, and didn't say whether he is travelling for personal reasons or on business, and the article didn't say that even if he was travelling on business that the rules of his governmental function doesn't allow him to travel business class. The article didn't say whether he was upgraded due to his frequent flier status or if he used his frequent traveler miles to upgrade. The article didn't say whether the copilot ushered him to business class like the pilot ushered the khadameti. The article didn't say either whether the "khadameti" was on travel for business or personal, it also didn't say if the khadameti asked for permission from his superiors to travel or not. The article said none of that :)

    what the article said was
    1. that he should have asked for permission to travel, and take vacation.
    2. that the captain of the plane was "foouji2" and was incensed that the "Khadameti" was sitting with the commoners, after he accidentally noticed him in the rear view mirror. He then rushed quickly to usher him to where he truly belongs.
     
    Danny Z

    Danny Z

    Legendary Member
    The article isn't complaining about him travelling Business class, and didn't say whether he is travelling for personal reasons or on business, and the article didn't say that even if he was travelling on business that the rules of his governmental function doesn't allow him to travel business class. The article didn't say whether he was upgraded due to his frequent flier status or if he used his frequent traveler miles to upgrade. The article didn't say whether the copilot ushered him to business class like the pilot ushered the khadameti. The article didn't say either whether the "khadameti" was on travel for business or personal, it also didn't say if the khadameti asked for permission from his superiors to travel or not. The article said none of that :)

    what the article said was
    1. that he should have asked for permission to travel, and take vacation.
    2. that the captain of the plane was "foouji2" and was incensed that the "Khadameti" was sitting with the commoners, after he accidentally noticed him in the rear view mirror. He then rushed quickly to usher him to where he truly belongs.
    As independent of thinking as you are, you have no comment about how the guy was traveling in first class, you ignored that part but you are concentrating on other things and now taking it against the captain and Sehanoui, who was saving money on the taxpayer, law fik jins el 7aya you would at least have refrained from posting, but like I have always told you and I maintain it, the only reason you jump to the defense of the corrupt is that you are one for them. You thrived on it for years and now your life line was cut so you became the angry man you are today.
     
    Top