Men temmak la bweb el sama
-
Before posting an article from a specific source, check this list here to see how much the Orange Room trust it. You can also vote/change your vote based on the source track record.
FPM Ministry of the Displaced - Ghassan Atallah
- Thread starter Jo
- Start date
light-in-dark
Legendary Member
«المهجَّرون» على جدول أعمال الحكومة: بداية نهاية الأزمة المزمنة؟
سياسة فراس الشوفي الخميس 12 أيلول 2019
0
يناقش مجلس الوزراء اليوم، مشروع قانون لوزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين، بالإضافة إلى مشروع قانون تحفيز المهجرين على العودة، المقدّمين من الوزير غسان عطالله.
منذ عام 1993، كلّف ملفّ المهجّرين الدولة اللبنانية نحو 2900 مليار ليرة لبنانية، من ضمن موازنات الدولة ومن خارجها، ومع ذلك، لا يزال مئات الآلاف من المهجّرين بعيدين عن قراهم، وأكثر من 140 ألف ملف متراكم حين تسلّم عطالله الوزارة، من دون حلول في الأفق.
وعلى مدى السنوات الماضية، تحوّل ملف المهجّرين، كغيره من الملفّات، مشروعاً للاستغلال السياسي، خصوصاً في مواسم الانتخابات النيابية والبلدية. وقد خيضت معارك انتخابية كاملة في الجبل، عبر هذه الأموال التي كانت تدفع بالواسطة وبالمحسوبيات لعدد كبير من غير المستحقين، لكن مع استمرار الأزمة في القرى المتضررة، وانسلاخ كثيرين عن قراهم.
ليس هذا فحسب، إذ إن دور وزارة المهجّرين لم يكن فقط بدفع التعويضات المختلفة في القرى، إلّا أنها تحوّلت إلى باب للمشاريع والخدمات. فالأموال المخصّصة للتعويضات، صرف جزء كبير منها لحفر الآبار لأشخاص محددين في القرى، ولبناء حيطان الدعم والتزفيت، ليس تحت باب الإنماء والتطوير لدعم العودة، بل خلال المواسم الانتخابية.
خفّضت كلفة إغلاق الملف إلى أكثر من نصف المبلغ الذي طُلب نهاية 2017
وحين يُراجَع الرقم 2900 مليار ليرة (نحو 1100 مليار من الموازنات والباقي من خارجها) الذي صرف حتى الآن، والمقارنة مع النتائج، يُصعق أي عاقل بحجم الهدر، الذي يقدّره عطالله بالنصف على الأقل، أي إن «نحو 1500 مليار ليرة كان كافياً لحل الأزمة بأكلمها». حتى إن آخر رقم جرى الحديث عنه، كان الرقم الذي قدّمته وزارة المهجرين في الحكومة السابقة، والذي بلغ 1350 مليار ليرة لبنانية لإنهاء الملفّ، بينما حصر مشروع القانون المقدّم من عطالله المبلغ المطلوب، ليُغلَق الملفّ بـ 631 مليار ليرة.
الاقتراح الجديد جاء بعد دراسة الملفات المكدّسة منذ سنوات طويلة في الوزارة. وخلال الأشهر الماضية، تمكّن فريق عمل الوزارة من تصفية نحو 60 ألف ملفّ كان قد جرى التقدّم بها، لكن أصحابها من غير المستحقين، أو لا تنطبق عليهم المعايير التي حددها القانون، وبذلك انخفض رقم الملفات إلى ما بين 70 إلى 80 ألف يجري العمل على حسم الجزء الأخير منها خلال فترة زمنية قصيرة. الأمر الثاني، أن مشروع الوزير الجديد حدّد رقماً مالياً واضحاً لإنهاء الملف، بـ 631 مليار ليرة، «غير قابل للتعديل». وعلى ما يؤكّد عطالله، فإن البرنامج الذي يتضمنه المشروع، وفي حال التزامه من قبل الحكومة، يعني أن الوزارة ينتهي دورها في أقل من ثلاث سنوات، ويبقى الصندوق بعدها بقليل لاستكمال دفع المستحقات، وأنه «في نهاية العام المقبل، تكون الوزارة قد أنجزت نحو 80% من الملفات التي بحوزتها».
بحلول نهاية العام المقبل تكون الوزارة قد أنجزت 80% من الملفات
أما المتوقّع حول النقاشات اليوم بعد عرض الوزير مشروعه، فهو تأييد من قبل وزراء التيار الوطني الحرّ وحزب الله وحركة أمل بعد أن عبّر الرئيس نبيه برّي سابقاً عن تأييده له، والوزير يوسف فنيانوس. وبحسب المعلومات، فإن الرئيس سعد الحريري متحمّس له أيضاً، إلا أن العرقلة يتوقعها عطالله من قبل وزراء حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي. فعلى الرغم من الأجواء الإيجابية اليوم بين التيار والاشتراكي، إلّا أن مشروع قانون عطالله يضع الاشتراكي في دائرة الاتهام بالمماطلة والهدر الذي أصاب هذا الملف طوال السنوات الماضية، خصوصاً أن الوزارة بقيت في عهدة الاشتراكي سنوات طويلة. بينما لن يكون سهلاً على القوات تمرير مشروع من هذا النوع، ما دام يُسجّل إنجازاً للتيار الوطني الحرّ.
سياسة فراس الشوفي الخميس 12 أيلول 2019
0
يناقش مجلس الوزراء اليوم، مشروع قانون لوزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين، بالإضافة إلى مشروع قانون تحفيز المهجرين على العودة، المقدّمين من الوزير غسان عطالله.
منذ عام 1993، كلّف ملفّ المهجّرين الدولة اللبنانية نحو 2900 مليار ليرة لبنانية، من ضمن موازنات الدولة ومن خارجها، ومع ذلك، لا يزال مئات الآلاف من المهجّرين بعيدين عن قراهم، وأكثر من 140 ألف ملف متراكم حين تسلّم عطالله الوزارة، من دون حلول في الأفق.
وعلى مدى السنوات الماضية، تحوّل ملف المهجّرين، كغيره من الملفّات، مشروعاً للاستغلال السياسي، خصوصاً في مواسم الانتخابات النيابية والبلدية. وقد خيضت معارك انتخابية كاملة في الجبل، عبر هذه الأموال التي كانت تدفع بالواسطة وبالمحسوبيات لعدد كبير من غير المستحقين، لكن مع استمرار الأزمة في القرى المتضررة، وانسلاخ كثيرين عن قراهم.
ليس هذا فحسب، إذ إن دور وزارة المهجّرين لم يكن فقط بدفع التعويضات المختلفة في القرى، إلّا أنها تحوّلت إلى باب للمشاريع والخدمات. فالأموال المخصّصة للتعويضات، صرف جزء كبير منها لحفر الآبار لأشخاص محددين في القرى، ولبناء حيطان الدعم والتزفيت، ليس تحت باب الإنماء والتطوير لدعم العودة، بل خلال المواسم الانتخابية.
خفّضت كلفة إغلاق الملف إلى أكثر من نصف المبلغ الذي طُلب نهاية 2017
وحين يُراجَع الرقم 2900 مليار ليرة (نحو 1100 مليار من الموازنات والباقي من خارجها) الذي صرف حتى الآن، والمقارنة مع النتائج، يُصعق أي عاقل بحجم الهدر، الذي يقدّره عطالله بالنصف على الأقل، أي إن «نحو 1500 مليار ليرة كان كافياً لحل الأزمة بأكلمها». حتى إن آخر رقم جرى الحديث عنه، كان الرقم الذي قدّمته وزارة المهجرين في الحكومة السابقة، والذي بلغ 1350 مليار ليرة لبنانية لإنهاء الملفّ، بينما حصر مشروع القانون المقدّم من عطالله المبلغ المطلوب، ليُغلَق الملفّ بـ 631 مليار ليرة.
الاقتراح الجديد جاء بعد دراسة الملفات المكدّسة منذ سنوات طويلة في الوزارة. وخلال الأشهر الماضية، تمكّن فريق عمل الوزارة من تصفية نحو 60 ألف ملفّ كان قد جرى التقدّم بها، لكن أصحابها من غير المستحقين، أو لا تنطبق عليهم المعايير التي حددها القانون، وبذلك انخفض رقم الملفات إلى ما بين 70 إلى 80 ألف يجري العمل على حسم الجزء الأخير منها خلال فترة زمنية قصيرة. الأمر الثاني، أن مشروع الوزير الجديد حدّد رقماً مالياً واضحاً لإنهاء الملف، بـ 631 مليار ليرة، «غير قابل للتعديل». وعلى ما يؤكّد عطالله، فإن البرنامج الذي يتضمنه المشروع، وفي حال التزامه من قبل الحكومة، يعني أن الوزارة ينتهي دورها في أقل من ثلاث سنوات، ويبقى الصندوق بعدها بقليل لاستكمال دفع المستحقات، وأنه «في نهاية العام المقبل، تكون الوزارة قد أنجزت نحو 80% من الملفات التي بحوزتها».
بحلول نهاية العام المقبل تكون الوزارة قد أنجزت 80% من الملفات
أما المتوقّع حول النقاشات اليوم بعد عرض الوزير مشروعه، فهو تأييد من قبل وزراء التيار الوطني الحرّ وحزب الله وحركة أمل بعد أن عبّر الرئيس نبيه برّي سابقاً عن تأييده له، والوزير يوسف فنيانوس. وبحسب المعلومات، فإن الرئيس سعد الحريري متحمّس له أيضاً، إلا أن العرقلة يتوقعها عطالله من قبل وزراء حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي. فعلى الرغم من الأجواء الإيجابية اليوم بين التيار والاشتراكي، إلّا أن مشروع قانون عطالله يضع الاشتراكي في دائرة الاتهام بالمماطلة والهدر الذي أصاب هذا الملف طوال السنوات الماضية، خصوصاً أن الوزارة بقيت في عهدة الاشتراكي سنوات طويلة. بينما لن يكون سهلاً على القوات تمرير مشروع من هذا النوع، ما دام يُسجّل إنجازاً للتيار الوطني الحرّ.
مصادر وزارية للنشرة حول اعتراض القوات والاشتراكي على خطة المهجرين: كيف يمكن للمهجِّر ان يكون وقحا؟
الخميس ١٢ أيلول ٢٠١٩ 15:37سياسة
استغربت مصادر وزارية للنشرة بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء "الاعتراض القواتي والاشتراكي على خطة المهجرين الذي انطلق من حجج تتعلق بكيفية تأمين التمويل وصرف الاموال، فوزير الشؤون الاجتماعية ريشارد قيومجيان اعتبر ان اقفال ملف المهجرين ليس اولوية وان الاموال التي يحتاجها لاقفالها يمكن الاستفادة منها في مشاريع اخرى اما وزير التربية اكرم شهيب فاعتبر ان فتح ملف الضحايا سيكبّد الدولة تكاليف كبيرة بالاضافة الى انه سيفتح جرحاً"، مشيرة الى ان "شهيب اعتبر ان ملف المهجرين يفترض ان يكون محصوراً بالجبل وهو ما يخالف القانون الذي لا يستثني اي مهجر على كل الاراضي اللبنانية".
وسألت المصادر:"كيف يمكن للمهجِّر ان يكون وقحاً لدرجة الاعتراض على حق المهجَّر؟".
الخميس ١٢ أيلول ٢٠١٩ 15:37سياسة
استغربت مصادر وزارية للنشرة بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء "الاعتراض القواتي والاشتراكي على خطة المهجرين الذي انطلق من حجج تتعلق بكيفية تأمين التمويل وصرف الاموال، فوزير الشؤون الاجتماعية ريشارد قيومجيان اعتبر ان اقفال ملف المهجرين ليس اولوية وان الاموال التي يحتاجها لاقفالها يمكن الاستفادة منها في مشاريع اخرى اما وزير التربية اكرم شهيب فاعتبر ان فتح ملف الضحايا سيكبّد الدولة تكاليف كبيرة بالاضافة الى انه سيفتح جرحاً"، مشيرة الى ان "شهيب اعتبر ان ملف المهجرين يفترض ان يكون محصوراً بالجبل وهو ما يخالف القانون الذي لا يستثني اي مهجر على كل الاراضي اللبنانية".
وسألت المصادر:"كيف يمكن للمهجِّر ان يكون وقحاً لدرجة الاعتراض على حق المهجَّر؟".
Ralph N
Well-Known Member
still being shocked? u should have learned by now...
Do you now see who's stopping the return of the displaced ?
!Aoune32
Well-Known Member
im not shocked at all. i know they were going to vote down what the displaced ministry had in place.
joseph_lubnan
Legendary Member
FPM and Hariri mismanagement put the country in a dire financial crisis. Ibra2 FPM & Hariri Musta7il 
Every decision with a financial impact should be scrutinized and carefully weighed.
Every decision with a financial impact should be scrutinized and carefully weighed.
!Aoune32
Well-Known Member
the plan for the displaced ministry will be approved whether PSP or the LF like it or not.
JB81
Legendary Member
FPM and Hariri mismanagement put the country in a dire financial crisis. Ibra2 FPM & Hariri Musta7il
Every decision with a financial impact should be scrutinized and carefully weighed.
LF are part of the government.
FPM and Hariri mismanagement put the country in a dire financial crisis. Ibra2 FPM & Hariri Musta7il
Every decision with a financial impact should be scrutinized and carefully weighed.
True. therefore lebanon's yearly contribution to the international tribunal should be scrapped of and its money transfer ed to pay compensations to the displaced
Deep thorough analysis as usual, wat happened since last week? Did you get contacted by @Skunk ? ?
JB81
Legendary Member
I’m not sure what you’re trying to say
Anyway,
Ghassan Attalah is not convincing at all
Remember this:
FPM said they’ll close the displaced ministry in like 2 years tops
We’ll see about that.
If my understanding of how FPM operates is correct
Displaced is a gold mine that shall remain open for as long as FPM are able to place a minister in it.
JB81
Legendary Member
The minister proposed the plan to close the ministry.
Some are saying that they don't want to fund the ministry. Who's to blame? The one who did his homework and proposed the plan, or the ones who are refusing to fund it?
JB81
Legendary Member
It is not about the budget, some are obstracting so FPM won't success in returning the displaced; thus looking good with the people in the area.
Cheap politics
Similar threads
