Operation Arsal - Part2 - The Lebanese Army Vs ISIS

Why was a deal struck with ISIS?

  • The LAF didnt want to lose more men

  • The govt didnt want to put those guys in Lebanese prisons, fearing for the prisons safety

  • Other countries wanted this deal

  • This was ISIS condition to tell us where they buried the soldiers

  • I dont know


Results are only viewable after voting.
  • Advertisement
  • TayyarBeino

    TayyarBeino

    Legendary Member
    أعنلت وكالة "رويترز" عن "وصول قافلة مسلحي تنظيم "داعش" إلى مناطق سيطرة التنظيم السوري، بالتزامن مع إطلاق سراح أسير "حزب الله" أحمد معتوق".
     
    HannaTheCrusader

    HannaTheCrusader

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    وجه أحد ابرز ناشطي التيّار الوطني الحرّ، طوني اوريان، صفعةً لوزير التربية السابق الياس بو صعب، بسبب ما يدلي به الاخير من تصريحات متعلقة بالحقبة التي حصل فيها الاعتداء على الجيش اللبناني في آب 2014، اي خلال فترة توليه الوزارة في حكومة الرئيس تمام سلام.

    وبحسب اوريان، "يصر (الياس بو صعب) على تكرر وتبرر لبعض المتهمين بالتخاذل والتواطؤ"، اذ اتى كلامه كرد على ما صرح به بو صعب على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال وقناة الـmtv اذ صب مواقفه في خدمة تبرئة ساحة العهد السابق ومسؤوليته عما حلّ بالعسكريين.

    وقال "اوريان" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك": "صار بسمح لنفسي ذكرك علناً باصرار فخامة الرئيس بعدم تبرير أو الحكم على أحد ونترك للتحقيق ياخد مجراه، وبالنسبة للظروف الدولية الاكبر منا، بحب ذكرك انو نحنا ولدنا من رحم ١٣ تشرين يلي بيكسر وبيدعس عل ظروف الدولية".


    ويبدو ان تكرار الوزير السابق لـ"الظروف الدولية" استفز "اوريان" الذي يرأس مجموعة "اوميغا"، وهي الظروف التي يتذرع "بو صعب" بانها السبب بما حصل في آب 2014. اما المثير للاستغراب، فهو اصرار بو صعب على معاكسة رأي رئيس الجمهورية الذي يعتبر ان كل تصريح يُدلى به حول ما جرى في تلك الحقبة قد يعرقل التحقيق ويشوش عليه، وهو تحديداً ما يقوم به الوزير بو صعب الآن الذي يتنقل من شاشة الى اخرى حاملاً هموم الحكومة السابقة ورافعاً لواء الدفاع عنها مما ادى لاستفزاز السواد الاعظم من نشطاء التيار الوطني الحر الذي ينظرون الى ما يدلي به بو صعب على انه يأتي في سياق عدم الالتزام بما دعا اليه الرئيس.

    وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد تساءل في وقت سابق عبر "تويتر" مغرداً: "هل يعلم من يسعى لعرقلة التحقيق قولاً أو فعلاً أنه يشجع على الثأر والانتقام الفردي؟ فاختاروا بين الدولة وعدالة القضاء أو العشيرة وعدالة الثأر"



    Follow
    Lebanese Presidency @LBpresidency



    الرئيس عون: لا يجوز اللعب في القضايا الوطنية الأساسية، والأمن يخص كل الأحزاب وكل المجتمع. وفتحنا التحقيق كي نعرف ملابسات الخطف واحتلال الارض




    Follow
    General Michel Aoun

    ✔@General_Aoun

    هل يعلم من يسعى لعرقلة التحقيق قولاً أو فعلاً أنه يشجع على الثأر والانتقام الفردي؟ فاختاروا بين الدولة وعدالة القضاء أو العشيرة وعدالة الثأر


    Follow
    General Michel Aoun

    ✔@General_Aoun

    من حق اللبنانيين، وليس فقط أهل الشهداء، معرفة ما حصل. فاتركوا التحقيق يأخذ مجراه ولا تستبقوه، سواء بتوزيع الاتهامات أو بتوزيع شهادات البراء


    people like bou saeb should shut up
    thats why i get pissed with gebran, he doesnt run a itght ship
    he allows some ssnps and qawmiyte wa wa wa wa in tayyar to diltute our message
     
    HannaTheCrusader

    HannaTheCrusader

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    ya khaye kenaan kaffer
    let al esteez who is rab rabba lal moukawame wa wa wa ....TABLE THE RUSSIAN AGREEMENT FOR DEBATE, WALLAW

    لسلطات كافة تمنع تسليح الجيش!


    فضيحة حكومية ــ نيابية: تجميد اتفاقية التعاون العسكري مع روسيا


    (مروان طحطح)
    تصرّ القوى السياسية على إبقاء الجيش تحت رحمة مصدر وحيد للتسليح، هو الولايات المتحدة الأميركية. في عام 2008، تمكّنت واشنطن من إجهاض هبة عسكرية روسية للبنان، بالتعاون مع السلطة في بيروت. ومنذ عام 2012، تنام اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين لبنان وروسيا في أدراج لجنة المال والموازنة النيابية، رغم أن كل المطلوب هو إضافة أربع كلمات عليها!

    ميسم رزق

    من لجنة الدفاع النيابية، إلى لجنة الشؤون الخارجية، سلكت اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين لبنان وروسيا طريقها واستقرت في لجنة المال والموازنة. ومنذ عام 2012، لا تزال منسيّة في الأدراج! رئيس اللجنة إبراهيم كنعان أكد أن «لا سبب سياسياً خلف بقائها في اللجنة، وعدم مناقشتها مردّه الانشغال بملف الموازنة»، علماً أن «رئيس المجلس يستطيع إدراجها على جدول أعمال الجلسات التشريعية من دون العودة إلينا، خصوصاً أن لجنة الدفاع والخارجية صدّقتا عليها».

    تبرير كنعان يبدو غير مقنع. فهل «لجنته» لم تجد الوقت الكافي، طوال أكثر من خمس سنوات، لعقد جلسة للتصديق على إضافة 4 كلمات على الاتفاقية، بما يتيح للجيش الحصول على مساعدات روسية؟ ثمة قرار كبير، أميركي ــ بريطاني ــ فرنسي، يريد إبقاء لبنان وجيشه تحت العباءة الغربية. وطبعاً، يُراعي الأميركيون وحلفاؤهم في هذا المجال ثابتين: المصالح الإسرائيلية، ومنع إدخال روسيا كشريك في تسليح الجيش اللبناني، ومساعدته على بناء سلاح جو، أو منظومة دفاع جوي ذات تأثير على الطائرات الحربية الإسرائيلية، أو ألوية مدرعات حديثة نسبياً. وحتى اليوم، لا تزال غالبية القوى السياسية اللبنانية منصاعة للمشيئة الأميركية، التي تهدد بقطع المساعدات عن الجيش اللبناني، في حال قبول لبنان بمساعدات روسية (وهو ما كشفته وثائق ويكيليكس).
    عام 2008 أعلنت موسكو موافقتها على منح لبنان طائرات ميغ ــ 29. الجانب اللبناني ابتهج بالهبة، لكنه ما لبث أن رفضها، بسبب الضغط الأميركي الذي استجاب له آنذاك الرئيسان ميشال سليمان وسعد الحريري. عادت روسيا وقدّمت عرضاً آخر قائماً على تقديم 6 طائرات مروحية هجومية متطورة، وكتيبة دبابات حديثة نسبياً، ومدافع ذات أعيرة مختلفة، إضافة إلى ذخائر ومعدات عسكرية، وبقي هذا العرض رهينة الانصياع اللبناني للأوامر الأميركية. ولا يمكن وضع قضية «تجميد» اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين لبنان وروسيا إلا في السياق عينه. ما هي هذه الاتفاقية؟ وما هي التعديلات التي طرأت عليها؟ ولماذا لا تزال مجمّدة في غرف لجنة المال منذ عام 2012؟
    في تشرين الثاني عام 2011، أُجيز للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق التعاون العسكري والتقني بين لبنان وروسيا، الموقَّع في موسكو في شباط 2010. وتضمّ هذه الاتفاقية عشر مواد، تتحدث فيها عن توريد السلاح والعتاد القتالي، مع ضمان تشغيل المعدات التي هي قيد الاستعمال لدى القوات المسلحة اللبنانية وتصليحها. وتنص الاتفاقية أيضاً على تقديم خدمات، بما في ذلك بناء منشآت عسكرية، وإيفاد خبراء للمساعدة في تنفيذ البرامج المشتركة، وإعداد اختصاصيين في مؤسسات تعليم وتدريب ملائمة، مع أخذ حاجات كل من الطرفين بالاعتبار.
    عام 2012، أحيل مشروع قانون على مجلس النواب يرمي إلى تعديل المادة الأولى من هذه الاتفاقية بإضافة فقرة سابعة عليها تنص على ما يأتي: «تقديم (روسيا) المساعدة العسكرية والأمنية (للبنان)». وكلما كانت قيادة الجيش، في عهد العماد جان قهوجي، تُسأل عن سبب عدم الحصول على مساعدات عسكرية من روسيا، كانت تجيب: ثمة اتفاقية تتيح لنا الحصول على هذه الهبات، لكنها بحاجة إلى تعديل في مجلس النواب.


    كنعان: يستطيع الرئيس
    بري إدراج الاتفاقية على جدول أعمال الجلسات التشريعية دون العودة إلينا




    لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية، برئاسة النائب عبد اللطيف الزين، عقدت جلسة استمعت فيها إلى شرح ممثلي الوزارات المختصة، وأقرت مشروع القانون كما ورد من الحكومة (إضافة الفقرة). كذلك عقدت لجنة الدفاع الوطني والبلديات جلسة برئاسة النائب سمير الجسر، وأقرت المشروع في أيار 2012. فلماذا لم يرسل المشروع معدلاً حتى الآن لإقراره في الهيئة العامة، ولا يزال منسياً في لجنة المال والموازنة منذ خمس سنوات التي لم تعقد جلسة لمناقشتها؟ ولماذا لا يدفع نواب فريق الثامن من آذار باتجاه البتّ فيها؟ ينفي أعضاء من اللجنة أن يكون هناك «أي سبب سياسي يحول دون مناقشتها وإرسالها إلى الهيئة العامة»، مشيرة إلى أن «السبب يمكن أن يعود إلى عدم إدراجها على جدول أعمال اللجنة»، فيما ظهر أعضاء آخرون وقد نسوا كلياً أنها ضمن المشاريع المرسلة إلى لجنتهم. أما رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، فقد حسم الجدل الحاصل حول هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أن «اللجنة لم توقف هذه الاتفاقية، وهي لم تدرجها على جدول الأعمال، نظراً إلى انشغالها في الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب». وكشف كنعان لـ «الأخبار» أن «رئيس مجلس النواب نبيه برّي، عادة ما يرسل مثل هذه القوانين إلى اللجان المختصة، وهو يستطيع أن يدرجها على جدول أعمال أي جلسة تشريعية من دون العودة إلينا، وهي لا تحتاج إلى موافقة من لجنتنا»، مشيراً إلى أن «90 في المئة من المشاريع التي تناقش في الهيئة العامة لا تمرّ في اللجان، أو أنها ترسل إلى اللجان بحسب مضمونها لوضع ملاحظات عليها». وأكد كنعان أن «لا مشكلة على الاتفاقية ولا سبب سياسياً يحول دون البتّ بها». خلاصة الأمر أن اللجان تحوّلت إلى مقبرة لاتفاقية تتيح للجيش الحصول على مساعدات عسكرية من روسيا. وهذه المساعدات هي، بلا شك، أفضل من تجهيزات الشرطة وحرس الحدود التي تمنّن أميركا اللبنانيين بها. فهل يصحّح كنعان الخطأ؟ أم يبادر الرئيس نبيه بري إلى وضع الاتفاقية على جدول أعمال أول جلسة تشريعية؟
     
    HannaTheCrusader

    HannaTheCrusader

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    only 5 ??
    in tebbane keif ma tla2et slafiye
    they need lorris, 100s of them

    دورية من مخابرات الجيش اللبناني اوقفت منذ الصباح وحتى الان، ٥ اشخاص في منطقة التبانة للاشتباه بقيامهم بالتواصل مع مجموعات ارهابية
     
    Abotareq93

    Abotareq93

    Legendary Member
    الجراح للـLBCI : تم الافراج عن 13 جنديا خلال حوادث عرسال بوساطة "ابو طاقية" وهو كان قد خبأ 4 آخرين لحمايتهم أيضا:

    الطايفه المجروحة مش حاله عن طيز البلد
     
    !Aoune32

    !Aoune32

    Well-Known Member
    ya khaye kenaan kaffer
    let al esteez who is rab rabba lal moukawame wa wa wa ....TABLE THE RUSSIAN AGREEMENT FOR DEBATE, WALLAW

    لسلطات كافة تمنع تسليح الجيش!


    فضيحة حكومية ــ نيابية: تجميد اتفاقية التعاون العسكري مع روسيا


    (مروان طحطح)
    تصرّ القوى السياسية على إبقاء الجيش تحت رحمة مصدر وحيد للتسليح، هو الولايات المتحدة الأميركية. في عام 2008، تمكّنت واشنطن من إجهاض هبة عسكرية روسية للبنان، بالتعاون مع السلطة في بيروت. ومنذ عام 2012، تنام اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين لبنان وروسيا في أدراج لجنة المال والموازنة النيابية، رغم أن كل المطلوب هو إضافة أربع كلمات عليها!

    ميسم رزق

    من لجنة الدفاع النيابية، إلى لجنة الشؤون الخارجية، سلكت اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين لبنان وروسيا طريقها واستقرت في لجنة المال والموازنة. ومنذ عام 2012، لا تزال منسيّة في الأدراج! رئيس اللجنة إبراهيم كنعان أكد أن «لا سبب سياسياً خلف بقائها في اللجنة، وعدم مناقشتها مردّه الانشغال بملف الموازنة»، علماً أن «رئيس المجلس يستطيع إدراجها على جدول أعمال الجلسات التشريعية من دون العودة إلينا، خصوصاً أن لجنة الدفاع والخارجية صدّقتا عليها».

    تبرير كنعان يبدو غير مقنع. فهل «لجنته» لم تجد الوقت الكافي، طوال أكثر من خمس سنوات، لعقد جلسة للتصديق على إضافة 4 كلمات على الاتفاقية، بما يتيح للجيش الحصول على مساعدات روسية؟ ثمة قرار كبير، أميركي ــ بريطاني ــ فرنسي، يريد إبقاء لبنان وجيشه تحت العباءة الغربية. وطبعاً، يُراعي الأميركيون وحلفاؤهم في هذا المجال ثابتين: المصالح الإسرائيلية، ومنع إدخال روسيا كشريك في تسليح الجيش اللبناني، ومساعدته على بناء سلاح جو، أو منظومة دفاع جوي ذات تأثير على الطائرات الحربية الإسرائيلية، أو ألوية مدرعات حديثة نسبياً. وحتى اليوم، لا تزال غالبية القوى السياسية اللبنانية منصاعة للمشيئة الأميركية، التي تهدد بقطع المساعدات عن الجيش اللبناني، في حال قبول لبنان بمساعدات روسية (وهو ما كشفته وثائق ويكيليكس).
    عام 2008 أعلنت موسكو موافقتها على منح لبنان طائرات ميغ ــ 29. الجانب اللبناني ابتهج بالهبة، لكنه ما لبث أن رفضها، بسبب الضغط الأميركي الذي استجاب له آنذاك الرئيسان ميشال سليمان وسعد الحريري. عادت روسيا وقدّمت عرضاً آخر قائماً على تقديم 6 طائرات مروحية هجومية متطورة، وكتيبة دبابات حديثة نسبياً، ومدافع ذات أعيرة مختلفة، إضافة إلى ذخائر ومعدات عسكرية، وبقي هذا العرض رهينة الانصياع اللبناني للأوامر الأميركية. ولا يمكن وضع قضية «تجميد» اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين لبنان وروسيا إلا في السياق عينه. ما هي هذه الاتفاقية؟ وما هي التعديلات التي طرأت عليها؟ ولماذا لا تزال مجمّدة في غرف لجنة المال منذ عام 2012؟
    في تشرين الثاني عام 2011، أُجيز للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق التعاون العسكري والتقني بين لبنان وروسيا، الموقَّع في موسكو في شباط 2010. وتضمّ هذه الاتفاقية عشر مواد، تتحدث فيها عن توريد السلاح والعتاد القتالي، مع ضمان تشغيل المعدات التي هي قيد الاستعمال لدى القوات المسلحة اللبنانية وتصليحها. وتنص الاتفاقية أيضاً على تقديم خدمات، بما في ذلك بناء منشآت عسكرية، وإيفاد خبراء للمساعدة في تنفيذ البرامج المشتركة، وإعداد اختصاصيين في مؤسسات تعليم وتدريب ملائمة، مع أخذ حاجات كل من الطرفين بالاعتبار.
    عام 2012، أحيل مشروع قانون على مجلس النواب يرمي إلى تعديل المادة الأولى من هذه الاتفاقية بإضافة فقرة سابعة عليها تنص على ما يأتي: «تقديم (روسيا) المساعدة العسكرية والأمنية (للبنان)». وكلما كانت قيادة الجيش، في عهد العماد جان قهوجي، تُسأل عن سبب عدم الحصول على مساعدات عسكرية من روسيا، كانت تجيب: ثمة اتفاقية تتيح لنا الحصول على هذه الهبات، لكنها بحاجة إلى تعديل في مجلس النواب.


    كنعان: يستطيع الرئيس
    بري إدراج الاتفاقية على جدول أعمال الجلسات التشريعية دون العودة إلينا




    لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية، برئاسة النائب عبد اللطيف الزين، عقدت جلسة استمعت فيها إلى شرح ممثلي الوزارات المختصة، وأقرت مشروع القانون كما ورد من الحكومة (إضافة الفقرة). كذلك عقدت لجنة الدفاع الوطني والبلديات جلسة برئاسة النائب سمير الجسر، وأقرت المشروع في أيار 2012. فلماذا لم يرسل المشروع معدلاً حتى الآن لإقراره في الهيئة العامة، ولا يزال منسياً في لجنة المال والموازنة منذ خمس سنوات التي لم تعقد جلسة لمناقشتها؟ ولماذا لا يدفع نواب فريق الثامن من آذار باتجاه البتّ فيها؟ ينفي أعضاء من اللجنة أن يكون هناك «أي سبب سياسي يحول دون مناقشتها وإرسالها إلى الهيئة العامة»، مشيرة إلى أن «السبب يمكن أن يعود إلى عدم إدراجها على جدول أعمال اللجنة»، فيما ظهر أعضاء آخرون وقد نسوا كلياً أنها ضمن المشاريع المرسلة إلى لجنتهم. أما رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، فقد حسم الجدل الحاصل حول هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أن «اللجنة لم توقف هذه الاتفاقية، وهي لم تدرجها على جدول الأعمال، نظراً إلى انشغالها في الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب». وكشف كنعان لـ «الأخبار» أن «رئيس مجلس النواب نبيه برّي، عادة ما يرسل مثل هذه القوانين إلى اللجان المختصة، وهو يستطيع أن يدرجها على جدول أعمال أي جلسة تشريعية من دون العودة إلينا، وهي لا تحتاج إلى موافقة من لجنتنا»، مشيراً إلى أن «90 في المئة من المشاريع التي تناقش في الهيئة العامة لا تمرّ في اللجان، أو أنها ترسل إلى اللجان بحسب مضمونها لوضع ملاحظات عليها». وأكد كنعان أن «لا مشكلة على الاتفاقية ولا سبب سياسياً يحول دون البتّ بها». خلاصة الأمر أن اللجان تحوّلت إلى مقبرة لاتفاقية تتيح للجيش الحصول على مساعدات عسكرية من روسيا. وهذه المساعدات هي، بلا شك، أفضل من تجهيزات الشرطة وحرس الحدود التي تمنّن أميركا اللبنانيين بها. فهل يصحّح كنعان الخطأ؟ أم يبادر الرئيس نبيه بري إلى وضع الاتفاقية على جدول أعمال أول جلسة تشريعية؟
    You still didn't get that no one cares about our heroes?? 7aram wehed yimout la hal balad l khara!!
     
    JustLeb

    JustLeb

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    لهذه الأسباب ألغي "مهرجان الهوارة"!
    الجمعة 15 أيلول 2017 - 06:10
    ملاك عقيل
    إنسحبت الخلافات السياسية بشأن التحقيق في أحداث عرسال آب 2014 ووجهته على "مهرجان النصر" في وسط بيروت. هي حلقة مترابطة يصعب فصلها والنظر اليها من زاويتين مختلفتين.

    فالفريق الذي يعارض فتح التحقيق "لأهداف سياسية" هو نفسه من اعترض على "مهرجان النصر" لغايات سياسية وانتخابية وبدا غير معني به. إقحام "حزب الله" في "مخطط تطيير" المهرجان أتى خارج الموضوع تماما وفي إطار "النكد" السياسي!
    المفارقة الكبرى أن الفريق الاستشاري لرئيس الجمهورية لم يكن متحمّسا أيضا للمشروع. وبغالبيته، كان رأيه من رأي قادة الأجهزة الأمنية: لا لزوم لمهرجان "الهوارة"!
    هكذا، فإن الجيش، المعني بالتكريم، كان صاحب المصلحة الأولى بالإلغاء، خصوصا بعد أن وزّعت مديرية التوجيه في الجيش الدعوات للاعلاميين لتغطية وقائع الحفل التكريمي للوحدات التي شاركت في معركة الجرود، والذي سيقام يوم غد السبت في قاعدة رياق الجوية برئاسة قائد الجيش العماد جوزف عون وأعضاء المجلس العسكري وقادة الأجهزة الأمنية من دون حضور سياسي.
    أكثر من ذلك، "جرح" أهالي العسكريين الشهداء لا يزال مفتوحا، وقد وُجِد من ينصح المعنيين بأن الاحتفالات الراقصة بالقرب من خيمة أهل الشهداء ليس جائزا حتى لو تحت عنوان "الاحتفاء بالنصر".
    الداعي الأول، إعلاميا، لاحتفال النصر كان الوزير جبران باسيل. في 29 آب بعد اجتماع "تكتل التغيير والاصلاح" دعا وزير الخارجية "التيار الوطني الحر" إلى المشاركة في احتفال النصر الذي سيقيمه "حزب الله" في البقاع، ودعا الحزب بالمقابل الى المشاركة في الاحتفال "الذي ستقيمه الدولة وسنشارك فيه جميعا".
    أطلق باسيل "مشروع الاحتفال" قبل أن يحصل أي تشاور بين القوى السياسية بشأنه. وحتى لحظة ظهور وزيري الدفاع والسياحة في مؤتمر صحافي يوم الاثنين للاعلان عن مهرجان "الإحتفاء بالنصر" كانت المفاوضات لا تزال جارية بشأن جدوى حصوله و"مخاطره" ومتطلبات الاستنفار الامني التي سيفرضها خصوصا في ظل سجال سياسي لم ينته بعد بشأن ملابسات التفاوض حول انسحاب إرهابيي "داعش" في مقابل الكشف عن مكان رفات شهداء الجيش.
    وفي مواقف ترجمت على أعلى المستويات الامنية، كان ثمّة إجماع بين قادة الأجهوة الأمنية على عدم توسيع "رقعة الاحتفالات"، فقد كان يصعب أن لا تجد حفلات "الملاكمة" بين القيادات متنفسا لها في "شوارع" ستنفتح على بعضها في رقعة جغرافية صغيرة تضمّ كل التناقضات السياسية والحزبية.
    وساهم تسريب "التيار" لخبر مشاركة الرؤساء الثلاثة، أو ممثلين عنهم، في احتفال يبدأ بكلمات سياسية وينتهي بعروض غنائية، في تأزيم الوضع في وقت لم يتمّ التواصل أقلّه مع الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري بشأن إمكانية تلبيتهما للدعوة وأخذ موافقتهما أقلّه على فكرة المشروع.
    وانضمّ الفريق الاستشاري لرئيس الجمهورية الى محور الرافضين لقيام هذا المهرجان الى حدّ وصف أحد مستشاري الرئيس ميشال عون الاحتفال "بالمهرجان المسلوق"، لافتا الانتباه الى أن "وزير الدفاع تسرّع في الاعلان عنه في الوقت الذي كانت متطلباته اللوجستية والأمنية غير متوافرة بعد، حتى أن الرؤساء الثلاثة لم يُسألوا بشكل رسمي حول الموضوع".
    ويضيف "بكل المقاييس لم تكن فكرة المهرجان ملائمة. وإن كان من ضرورة للاحتفالات فهي يجب أن تحصل بطريقة عفوية وتلقائية وهذا ما حصل فعلا في بعض المناطق وعلى الأمور أن تنتهي هنا، خصوصا أنه بعد تكريم الشهداء العسكر في وزارة الدفاع سيقام التكريم العسكري للوحدات المقاتلة في معركة الجرود يوم السبت، وبالتالي لا يجوز تضييع وهج هذا التكريم".
    وفي ما بدا غمزا من قناة الوزيرين جبران باسيل ويعقوب الصراف المتحمّسين بشكل أساسي للتحضير لـ "مهرجان النصر"، يقول مطلعون "لا يجب إدخال الجيش في متاهات ومزايدات ليس وقتها. والمشكلة أن اقتراب موعد الانتخابات النيابية سيدخلنا في المزيد من عروض "الهوارة" لاستخدامها في الحملات الانتخابية".
    ويقرّ متابعون للتحضيرات التي انتهت بصرف النظر عن المهرجان بأن "العامل الأمني فرض نفسه بقوة خصوصا أنه لم يكن هناك تقديرات استخبارية لحجم المشاركين، فيما حصول المهرجان كان سيفرض استنفارا امنيا كبيرا خوفا من أي خروقات أو إحتكاكات بين المشاركين أنفسهم، في وقت دعا فيه الصراف المواطنين الى المشاركة على قاعدة come as you are، أي بكامل "مظاهرهم" الحزبية وهذا بحدّ ذاته مشروع مشكل يمكن ان يقع بأي لحظة".
    من جهته، يصرّ الوزير الصراف أمام زواره على نظرية "الأسباب اللوجستية" التي فرضت الإلغاء ومنها "عدم التمكّن من إرسال الدعوات الى الرسميين والسياسيين، وعدم التمكّن من تأمين 5 الآف كرسي، وعدم إتمام مستلزمات الدعاية والإعلان، كما ان حضور الرؤساء الثلاثة والوفود الرسمية كان سيخلق إشكالات بروتوكولية تحتاج الى وقت لترتيبها، فضلا عن تزامن المهرجان مع عيد الصليب وذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل..."
    ولماذا تسرّع الصراف في الإعلان عن الاحتفال قبل تأمين مستلزماته اللوجستية يردّ قائلا "كنا نعتقد أن الاحتفال هو شعبي فقط، لكننا تفاجأنا بالحضور الرسمي الذي فاق توقعاتنا!

     
    HannaTheCrusader

    HannaTheCrusader

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    nafakhkoun hafez and now you shall take your size
    wello ya wello
    you hav e2 options, te3moul sunni or temshi bi masirat zaynabiye or bow to your chritsian lesaders hahahaa

    اعتبر رئيس حزب التوحيد العربي، الوزير السابق وئام وهاب، ان "أي إجتماع درزي لا يكون برعاية المشايخ هو إجتماع منقوص ومن أهدر حقوق الدروز لا يستطيع تحصيلها."

    كلام وهاب جاء في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، حيث اضاف "رحم الله العماد شميط، وأطال بعمر منير طربيه وفادي ابو شقرا وعصام أبو زكي وسليم سليم وعدنان شعبان، فقد كانوا رجالاً حقيقين ومارسوا دورهم".

    واردف "والآن يأتينا ضابط فاشل وضعيف ليطالب بدوره، فهل نركب لنبوخذنصر رجلين ليأخذ دوره؟"، مشيرا الى ان "الدور يؤخذ ولا يعطى، فكن رجلاً أيها الفاشل!"


    واكد وهاب "لن ننسى العميد أمين القاضي الذي كان رجلاً ولا كل الرجال, ولن ننسى بطلاً من أبطال الجيش اللبناني هو اللواء محمود طي أبو ضرغم".

    وكان رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، قد استغرب تغييب رئيس الاركان اللواء حاتم ملاك من وفد قيادة الجيش الذي زار الرئيس ميشال عون، حيث غرد قبل ايام عبر صفحته على تويتر "نستغرب و نستهجن تغييب رئيس الاركان اللواء حاتم ملاك من وفد قيادة الجيش الذي زار رئيس الجمهورية
    ".
     
    HannaTheCrusader

    HannaTheCrusader

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    ye2berni hal 7ayawan
    seems al akeda is not radical enough for him
    thats the muslim oumma for you , led by a savage with zero credentials, excpet being a failed plumber or welder, etc




    يبدو أنّ علاقة المطلوب اللّبنانيّ شادي المولوي بتنظيمِ "فتح الشام" (جبهة النصرة سابقاً) قد وصلت إلى نهايتها مع ترويجِ معلوماتٍ حول أنّه قد "فكّ بيعته لأميرها أبو محمد الجولاني" مُؤخّراً؛ ما حرّره من قيودٍ كان يلفّ نفسه بها.

    ومع أنّ الأسباب التي جرى تسريبها تتعلّق باعتراض المولوي على "مسار الجبهة" الأخير التي اختارت مُهادنة النظام السوريّ وحزب الله في أكثر من جبهةٍ طمعاً بلعبِ دورٍ أكبر على مستوى الحركات الجهاديّة، وثمّة من يُشيرُ إلى أنّ تسريب "فكّ المولوي" لبيعته قد يُراد منها إخراجه من دائرةِ الاتّهام بموالاةِ النصرة وشغوله موقع "أمير" في سلّمها التنظيميّ، وتالياً تبرِئة ساحتهِ من أيّ حِراكٍ قد يحصل على مستوى مُخيّم عين الحلوة سيّما وأنّ الوقائع السابقة لم تُثبِت ضلوعه بأيّ مُشاركة في النزاعاتِ العسكريّة.
     
    !Aoune32

    !Aoune32

    Well-Known Member
    ye2berni hal 7ayawan
    seems al akeda is not radical enough for him
    thats the muslim oumma for you , led by a savage with zero credentials, excpet being a failed plumber or welder, etc




    يبدو أنّ علاقة المطلوب اللّبنانيّ شادي المولوي بتنظيمِ "فتح الشام" (جبهة النصرة سابقاً) قد وصلت إلى نهايتها مع ترويجِ معلوماتٍ حول أنّه قد "فكّ بيعته لأميرها أبو محمد الجولاني" مُؤخّراً؛ ما حرّره من قيودٍ كان يلفّ نفسه بها.

    ومع أنّ الأسباب التي جرى تسريبها تتعلّق باعتراض المولوي على "مسار الجبهة" الأخير التي اختارت مُهادنة النظام السوريّ وحزب الله في أكثر من جبهةٍ طمعاً بلعبِ دورٍ أكبر على مستوى الحركات الجهاديّة، وثمّة من يُشيرُ إلى أنّ تسريب "فكّ المولوي" لبيعته قد يُراد منها إخراجه من دائرةِ الاتّهام بموالاةِ النصرة وشغوله موقع "أمير" في سلّمها التنظيميّ، وتالياً تبرِئة ساحتهِ من أيّ حِراكٍ قد يحصل على مستوى مُخيّم عين الحلوة سيّما وأنّ الوقائع السابقة لم تُثبِت ضلوعه بأيّ مُشاركة في النزاعاتِ العسكريّة.

    When will the LAF go and storm the camps and especially that snake in the South?
     
    HannaTheCrusader

    HannaTheCrusader

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    نظروا كيف يشدونّ مع هذا الحثالة


     
    SeaAb

    SeaAb

    Legendary Member
    Staff member
    Super Penguin
    Has he been tried, if not I agree with people demonstrating, they should have something like an "Arret Jordan" in Lebanon
    For over a year, Assir's lawyers have been refusing to show up for the trial. A couple of weeks ago, the judge dismissed all of them and appointed a new lawyer to defend Assir. The trial should wrap up soon now.
     
    Top