Informational Political clash over Lebanese Army promotion 1994

  • Advertisement
  • lebanese1

    Legendary Member
    #2
    هذه هي مسؤوليّة السيّد نصرالله في شهر عسل لم يدُم طويلا...
    الخميس 28 كانون الأول 2017 06:30حسن مغربي - خاص النشرة



    تمكنت التركيبة السياسية الحالية من التغلب على ازمة كبيرة كادت تطيح بالحكومة وتعرض البلاد لازمة كبرى، عندما توافق كبار المسوؤلين وفي مقدهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وأغلبية الكتل النيابية والشخصيات السياسية، على إنقاذ رئيس الحكومة سعد الحريري من الضغوط التي تعرض لها لتقديم استقالة حكومته من خارج لبنان وعبر تلفزيون سعودي، رافضين المس بكرامة لبنان واللبنانيين.

    وقالت مصادر سياسية ان اللبنانيين استبشروا خيرا بالمستقبل السياسي بعد التفاهمات التي حصلت بين أركان الدولة وبالتحديد بين عون وبري.

    ولاحظت المصادر ان شهر العسل لم يدم طويلا وما لبث ان تجدد الخلاف بين السلطتين الاولى والثانية بسبب توقيع مرسوم من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة، مما اعتبره بري مخالفة دستورية وميثاقية وطعنا بالطائف والدستور لانه لم يحظ المرسوم بتوقيع وزير المالية.


    واعتبرت المصادر ان اعتراض رئيس المجلس النيابي لا علاقة له لا بالدستور ولا بالميثاقية، بل هو اعتراض على تخطي وزير المال ومعه حركة امل ورئيسها، وهنا تكمن المشكلة التي هي بحاجة الى معالجة سياسية قبل ان تكون قضائية او دستورية.

    وقالت المصادر، اذا كان تصرف رئيس الجمهورية ومعه رئيس الحكومة يأتي في اطار التصويب على رئيس المجلس النيابي بوصفه فريقا شيعيا، نكون دخلنا في نفق من الصعب الخروج منه يعرّض الاستقرار القائم الى هزات سياسية كبرى.

    واضافت المصادر نفسها اذا كان اعتراض رئيس المجلس النيابي يَصب في خانة أضعاف العهد ورئيسه عبر اتهامه بالهيمنة على الوزارات والبلاد خلافا للدستور، نكون ايضا امام ازمة لا تنتهي قبل نهاية العهد مع ما يرافق ذلك من تداعيات سلبية على الحكم والحكومة.

    ولاحظت المصادر وجود اجماع على ان التوافق في كل شاردة وواردة يكربج الدولة، وتصبح الامور غير قابلة للحكم خاصة اذا ما اعتمدنا موافقة كل الطوائف على أشياء تعتبر بديهية، كالتوقيع على مرسوم عادي تم اعتماده بنفس الطريقة التي أنجز فيه اليوم، منذ الطائف وما قبله، والأمثلة على ذلك كثيرة وموثّقة.

    وسألت المصادر، بماذا سيجيب كبار المسؤولين على أسألة المغتربين ونحن على أبواب انتخابات نيابية يشارك فيها هؤلاء لأول مرة، اذا ما استفسروا عن اسباب هذه الازمة وخلفياتها؟.

    وتابعت المصادر، هل سيقولون لهؤلاء ان رئيس المجلس النيابي لم يستوعب بعد ان العماد ميشال عون وصل الى رئاسة الجمهورية دون موافقته، ام انهم سيقولون لهم ان رئيس الجمهورية يريد تسجيل نقاط على رئيس المجلس، ومعظم المغتربين يعيشون في دول تحترم قوانينها ودساتيرها ولا شخصنة لمثل هذه الامور.

    وتعتقد المصادر، انه آن الاوان كي يتوقف هذا السجال بين الرئاستين الاولى والثانية، وان يعمل الوسطاء الشرفاء على حلول سياسية صلبة تمنع مثل هذا الاشتباك مستقبلاً.

    وخلصت المصادر الى الاشارة على ان المسؤولية الاولى للوصول الى حل جذري للخلاف السياسي القائم بين الرجلين تقع على الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي يتمتع بثقة الاثنين قبل ان تتحول الازمة الى ازمة حكم يخسر معها الجميع، ويتعرض استقرار لبنان للخطر خاصة وان هذا الاستقرار هو حاجة ملحّة للجميع بدعم إقليمي ودولي.
    هذه هي مسؤوليّة السيّد نصرالله في شهر عسل لم يدُم طويلا......
     

    lebanese1

    Legendary Member
    #3
    12:11 الرئيس عون لوفد قيادة الجيش: سنواصل إنصاف المستحقّين وقرارنا بمنح ترقيات كان للتعويض ولو جزئياً عن خلل حصل

    12:11 الرئيس عون لوفد قيادة الجيش: بقيتم أوفياء للقسم ولم تقصّروا بأي مهمّة وانسوا ما تسمعونه في السياسة
     

    lebanese1

    Legendary Member
    #5
    مانجيان: الأقدمية تؤهل للترقية فقط ولا يجب ان نخلق سابقة بمسألة التوقيع الشيعي
    الخميس 28 كانون الأول 2017 12:18سياسة

    أكد النائب بانوس مانجيان "ان مرسوم الأقدمية لضباط دورة العام 1994، لا يرتب اعباء مالية" موضحا ان "الأقدمية تؤهل للترقية ولا ترقي وحين يحين موعد الترقية حينئذ يحتاج مرسوم الترقية لتوقيع وزير المال".

    ولفت مانجيان في حديث تلفزيوني الى "ان من الممكن ان لا يستفيد بعض الضباط من هذه الأقدمية التي حصلوا عليها، لأن رتبة العميد مثلا لا يستفاد منها في الأقدمية"، وسأل: "ما هو السبب لعدم إمضاء ترقية ضابط استحقها بعد اقدمية حصل عليها نتيجة اعمال حربية او من خلال مرسوم"، داعيا الى انه "يجب ان تبقى واجهة الجيش اللبناني ناصعة، وبخاصة امام الأجانب الذين يسعون الى دعم الجيش، في وقت نظهر للعالم ان حتى الترقيات في الجيش لا يمكن ان نتفق عليها"، ورأى مانجيان "انه لا يجب تكريس سابقة بأن نبحث عن الميثاقية في هذا الاطار بمحاولة فرض توقيع شيعي على كافة المراسيم، بل يجب ان نجد الحلول للحفاظ على معنويات الجيش".
     

    lebanese1

    Legendary Member
    #6
    GMA

    وأكّد "أنّنا سنواصل إنصاف المستحقّين وقرارنا بمنح ترقيات كان للتعويض ولو جزئياً عن خلل حصل"، مركّزاً على أنّ "بعد اليوم، لن تكون هناك مخالفات ولن تُهدر حقوق أحد، والمقصود من النقاش الدائر حاليّاً لا يتعلّق بحقوق العسكريين، إنّما بصراعٍ سياسي على مواضيع أخرى".
     

    JustLeb

    Legendary Member
    #7
    عون لوفد قيادة الجيش: سنواصل انصاف المستحقّين

    الخميس 28 كانون الأول 2017 - 12:16

    قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، امام وفد من قيادة الجيش برئاسة العماد جوزاف عون: "بقيتم أوفياء للقسم ولم تقصروا بأي مهمة... وانسوا ما تسمعونه في السياسة".

    واضاف عون: "سنواصل إنصاف المستحقين وقرارنا بمنح ترقيات كان للتعويض ولو جزئيا عن خلل حصل".

    واكد انه "لن تكون هناك مخالفات ولن تهدر حقوق أحد، والمقصود من النقاش الدائر حاليا لا يتعلق بحقوق العسكريين انما بصراع سياسي على مواضيع أخرى".
     

    JustLeb

    Legendary Member
    #8

    أزمة مرسوم الأقدميات تتفاقم... واستعدادات رئاسية لجولة إشتباك جديدة

    الخميس 28 كانون الأول 2017 - 06:38

    يدفع الجيش اللبناني مجدّداً ثمن الخلافات السياسيّة التي وصلت إلى أمور كانت تُعتبر حتى الأمس القريب جوهريّة، في وقتٍ لم تنفع كل المحاولات السابقة لإبقاء المؤسسة العسكريّة خارج دائرة الاشتباك الرئاسي. وفي حين تتمسّك كل من بعبدا وعين التينة بمواقفهما، تُطرَح أسئلة كبيرة عن الطريقة التي يكافَأ بها الجيش، فضبّاطه الذين لم توقَّع ترقياتهم، وهي حقّ مكتسَب لهم، حملوا أرواحَهم على أكفّهم وقاتلوا «داعش» والتنظيمات الإرهابية في جرود القاع ورأس بعلبك وعرسال، وهؤلاء الضبّاط لم يأبهوا للخطر ولم يتردّدوا يوماً في خوض المعارك لحماية الحدود والداخل، كما أنّ عدداً من رفاقهم ارتقوا إلى مرتبة الشهداء.

    واضحٌ أنّ أزمة مرسوم الأقدمية مستعصية، واللافت انعدام التواصل بين بعبدا وعين التينة باستثناء الاتصال اليتيم الذي جرى في عيد الميلاد بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري واقتصَر على مجاملات محدودة، فيما الاتصال لم ينقطع بين عين التينة وبيت الوسط، واشتغل الهاتف اكثر من مرة بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، ونقطة البحث الاساسية كانت تطورات المرسوم. في وقتٍ تجمّدت حركة الاتصالات التي تولّاها بعض الوسطاء في مربّع العجز عن اختراق التصلّب في موقف الرئيسين ورفضهما التراجع.

    توقيف الترقيات

    واستولدت أزمة مرسوم الأقدمية أزمة جديدة على خط الرئاستين، وعلى الخطوط السياسية الأخرى، تتمثل بتوقيف العمل بمرسوم الترقيات للضبّاط التي يُفترض أن تسري اعتباراً من 1/1/2018، رغم توقيعها من وزير المال.

    وقالت مصادر وزارة المال لـ«الجمهورية»: «لا توجد مشكلة على الإطلاق مع الجيش، ولن تكون هناك مشكلة. لقد وقّع وزير المال المرسوم الذي يتضمّن ترقيات للضبّاط من رتبة ملازم وحتى رتبة عقيد، ولكن خلال عملية التدقيق الإداري في الأسماء الواردة في مرسوم الترقيات، تبيّن أنّ هناك 6 أسماء لضبّاط (تردّد أنّهم برتبة مقدّم) واردة أسماؤهم في مرسوم الأقدميات الموقّع من الرئيسين عون والحريري ووزير الدفاع يعقوب الصرّاف، ومن دون توقيع وزير المال، وأدرِجت هذه الأسماء كمستفيدين من الأقدميات بناءً على المرسوم المختلف عليه، فأوقِف المرسوم الى حين سحبِ أسماء الضبّاط الستة منه.

    والحال نفسُه بالنسبة الى المرسوم المتعلق بالترقية الى رتبة عميد، حيث تبيَّن في التدقيق الاداري الذي أجريَ في وزارة المال أنّ من بين المرشحين للترقية الى رتبة عميد 9 ضبّاط واردة أسماؤهم في مرسوم منح الأقدميات، لذلك اضطرّ وزير المال الى توقيف المرسوم في انتظار سحبِ اسماءِ هؤلاء الضبّاط من مرسوم الترقيات.



    عون يردّ

    وفي موازاة ذلك، كان البارز حديث الإعلام القريب من رئيس الجمهورية عن «المغالطات الميثاقية والدستورية والقانونية والإجرائية والواقعية التي تتوالى من قبَل عين التينة في قضية تتناول الجيش اللبناني»، وفنَّد «المغالطات»، كما يلي:

    أوّلاً، قيل في عين التينة أنّ العماد عون كان قد تقدَّم باقتراح قانون، لإعطاء ضباط الجيش أقدمياتهم المستحقّة، فيما الحقيقة والوقائع تشير إلى أنّ رئيس تكتّل التغيير والإصلاح كان قد تقدَّم باقتراح قانون لتمديد المهَل القانونية التي تتيح لهؤلاء المراجعة القضائية لتحصيل حقوقهم الضائعة.

    ثانياً، قيل في عين التينة أنّ الاقتراح سَقط في الهيئة العامة، فيما الحقيقة والوقائع تؤكد أنّ الاقتراح أحيلَ مِن قبَل رئيس المجلس إلى اللجان، بعد ورود ملاحظات عليه، لجهة إمكان أن يشمل آخرين، لا أن يحرم الضبّاط المعنيّين من حقوقهم.

    ثالثاً، قيل في عين التينة أنّ الاقتراح لم يمرّ في اللجان، فيما الحقيقة والوقائع تؤكد أنّ ما حصل هو مجرّد تطيير للنصاب، لا تصويت على اقتراح الإنصاف.

    رابعاً، ما لم تقُله عين التينة أنّ الاقتراح قدِّم سنة 2012، ولم يصل إلى الهيئة العامة إلّا سنة 2014 قبل أن ينام في الجوارير خمسة أعوام حتى اليوم، والجارور نفسه أضاف إليه وزير المال حقوقَ ضبّاط الجيش اللبناني كلّهم في الترقية، أي حقّ مئات الضبّاط في استحقاق عرَقهم ودمِهم وتضحياتهم، كلّها اتّسَع لها جارور وزارة المال المنتمية، علماً أنّ بين تلك التضحيات دماءَ عائدةً للشهيد البطل داني حرب، ابن دورة العام 1994 ودماء أخرى عائدة للشهيد البطل نور الدين الجمل، ابن دورة العام 1994 أيضاً، وأن بين الأسماء المطلوب شطبُها عن المرسوم المعرقل اليوم، قادة الأفواج التي حرّرت الجرود وحمت الحدود ودحرَت الوحوش، واستعادت السيادة واستردّت الكرامة، كلّها حشِرت في جارور ضيّق في الوزارة المنتمية. فهل يَسَع جارورٌ ما لم تَسَعهُ صُدورُ شعبٍ كامل في إحساسه بالفخر والنصر؟

    بعبدا

    وعكسَت دوائر قصر بعبدا لـ«الجمهورية» أسفَها «لاتّخاذ الأمور هذا المنحى التصعيدي لحرفِ الأنظار عن ضرورة إعادة الحقّ الى أصحابه، وخصوصاً الى مجموعة من الضبّاط الذين حرِموا الأقدمية لأسباب سياسية تتعلّق بما شهدته البلاد في 13 تشرين 1989 وتداعياتها، وليس لأسباب مسلكية أو عسكرية. ونفَت الاتهامات بأنّ المرسوم المتصل بتسوية اوضاع هؤلاء شكّلَ خروجاً على الدستور والمادة 54 منه أو ضرباً للطائف والميثاقية».

    وقالت: «هناك مغالطات كبيرة تُرتكب بالعودة الى جلسات مجلس النواب التشريعية العام 2012. فاقتراح القانون الذي تقدَّم به العماد عون يومها كان اقتراحاً شاملاً وواسعاً تناوَل الكثير من القضايا التي وجب تصحيحها أو تعديلها، وإنّ قضية هؤلاء الضباط هي جزء بسيط ممّا شمله الاقتراح في حينه وأحيلَ الى اللجان النيابية التي لم تتناوله مرّة منذ ذلك التاريخ».

    وأكّدت «أنّ بعبدا لا تبحث عن مشكلة، وأنّ المرسوم لم يشكّل سابقةً، بل هو نسخة طبق الأصل عن مراسيم عدة حملت تواقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الدفاع فقط بعد الطائف، ولا سيّما أيام الرئيس الراحل الياس الهراوي ومِن بعده ايام الرئيس العماد إميل لحود.

    وكذلك عقب أحداث مخيّم نهر البارد بتوقيع من الرئيس العماد ميشال سليمان وصولاً إلى المراسيم التي وقّعها الرئيس عون ومعه الرئيس الحريري ووزير الدفاع عقبَ عملية «فجر الجرود» حيث تمّت ترقية 300 ضابط من مختلف الأسلحة التي شاركت في العملية، وصولاً إلى المرسوم الخاص بإعطاء العميد الركن سعدالله محي الدين الحمد أقدمية اربعة أشهر لتعيينه أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع بعد ترقيته الى رتبة لواء ركن.

    وحول الاستنسابية في توقيع وزير المال مرسومَ الترقيات العادية السنوية لفَتت هذه الدوائر»الى أنّ استثناء 3 أو 4 ضبّاط من الترقية كما أراد وزير المال امرٌ غير مقبول بحجّة انّها مخالفة للدستور والقانون لكونِهم من ضبّاط دورة العام 94، علماً انّ هذه الترقية من رتبة مقدّم الى عقيد ومنه الى عميد هي استنسابية، وإذا استحقّ أحدهم هذه الترقية باقتراح من قيادة الجيش فيكون ذلك عن جدارة».

    وحولَ الاتّهام بأنّ وراء المرسوم خلفيات مذهبية لكونهم أكثرية مسيحية، ذكّرَت الدوائر المعترضين بأنّ الرئيس عون وقّع قبل مدة مرسوماً منح بموجبه الترقية لمجموعة من ضبّاط الصف ضمّت 63 مسلِماً و16 مسيحياً، وهو أمرٌ ينفي هذه التهمة المذهبية».

    خليل

    وقرّر بري الاكتفاء بما قاله قبل يومين، مع إلقاء كرةِ المعالجة والتراجع «عن هذا الخطأ» في ملعب عون، فيما رسَم وزير المال صورةً غامضة حول مستقبل هذه الأزمة التي لا ينفي صعوبتها وأنّها ما زالت تُراوح في مربّع الخلاف حولها، وقال لـ«الجمهورية»: «لسنا مَن تسبَّب بهذه المشكلة، هناك تجاوُز فاضِح، ومخالفة موصوفة لا نستطيع السكوتَ عليها أو أن نسمح بتمريرها، والمطلوب تصحيحُها من دون أيّ إبطاء، ولا يمكن القبول بتكريس هذه المخالفة وجعلِها سابقة، والاستناد الى خطأ لارتكاب خطأ أكبر».

    وقالت مصادر معنيّة بمرسوم الأقدميات لـ«الجمهورية»: «ما أشار إليه بري قبل يومين حول تجاوزِ توقيع وزير الداخلية على مرسوم الأقدميات رغم وجود ضبّاط من قوى الأمن الداخلي ضمن «دورة عون» التي وضِع المرسوم لأجلها، حرّكَ اتصالات بين الوزراء المعنيين بهذا الأمر». وكشَفت «عن محاولة لإضافة توقيع وزير الداخلية على المرسوم»، إلّا انّها لم تشِر الى نجاح هذه المحاولة ولا إلى الطرف السياسي الذي سعى الى ذلك.

    لا حلول وسطى

    وقالت مصادر مواكبة للاشتباك بين الرئاستين لـ«الجمهورية»: «ما هو سائد بين بعبدا وعين التينة يبدو عميقاً جداً، ولعلّها الأزمة الأكثر عمقاً وصعوبة بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي منذ الافتراق الذي جرى بينهما حول الانتخابات الرئاسية ووقوف بري في موقع المعارض لانتخاب عون رئيساً للجمهورية».

    وأشارت المصادر «إلى عدم توفّرِ أيّ صيغة لحلول وسطى حول مرسوم الأقدميات يمكن ان ترضيَ الرئيسين معاً، لأنّ الحالة الراهنة هي إمّا أبيض وأمّا أسود، أي إمّا وجود أو سرَيان مرسوم الاقدميات وهنا يقف رئيس الجمهورية، وإمّا إلغاء هذا المرسوم لتجاوزِه توقيعَ وزير المال ولِما يعتريه من خلل ميثاقي وفي التوازن وهنا يقف رئيس المجلس».

    ولاحظت المصادر «أنّ الأجواء المشحونة آخذةٌ في التفاقم أكثر لدى طرفَي الاشتباك الرئاسي، وما يقال في المجالس الرئاسية من مآخذ واتّهامات ينذِر باستعدادات لجولات جديدة من الاشتباك على حلبة مرسومِ الاقدميات تضاف اليها حلبة مرسوم الترقيات». إلّا أنّ المصادر تحدّثت «عن اتصالات غير معلنة يقوم بها «حزب الله» مع حليفيه، إلّا أنّها ليست بالمستوى المطلوب امام أزمةٍ عميقة الى هذا الحد».

    هذا مع الإشارة الى أنّ مصادر قريبة من الحزب أكّدت «أنّ قراراً حزبياً داخلياً تمّ تعميمه بعدمِ مقاربة مرسوم الاقدميات لا من قريب أو بعيد في الاعلام، إلّا أنّ موقفه من هذه المسألة الى جانب موقف بري.

    الحريري

    وعلى رغم احتدام المشكلة على خط الرئاستين الأولى والثانية، ظلّ الحريري معتصماً بالصمت، متريثاً في نشرِ مرسوم الأقدميات في الجريدة الرسمية، مبدياً، كما أكّد قريبون منه لـ«الجمهورية»، الحرصَ على بقاء التواصل قائماً بينه وبين رئيس المجلس».

    وكان لافتاً ما قاله الحريري، في كلمةٍ ألقاها خلال إحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد الوزير محمد شطح، ولا سيّما لجهة إشارته للمرّة الأولى إلى ما جرى معه في السعودية، وحديثِه عن «أزمة من أمرِّ الأزمات في حياته السياسية»، وكذلك لجهة تأكيدِه على الحوار وتطمينِه بأنّ الطائف بألف خير، وهو كلام يأتي غداة كلام بري وحديثِه عن مسِّ مرسوم الأقدميات بالطائف.

    الجمهورية
     

    Aoune32!

    Active Member
    #9
    The President should go all out. Berri the prick should pay the price again in Jezzine and FPM if it is allying with FM should teach WJ a lesson in Chouf and Aley. Fu----- snake.
     

    lebanese1

    Legendary Member
    #10
    It is good to have a thread dedicated for this. Can the moderators ploease move related posts from the thread "President Michel Aoun & PM Saad Hariri first government" to this one? Thank you!
     

    Aoune32!

    Active Member
    #11
    We require the Vice Speaker to sign everything that comes out of Parliament. The government we want the Orthodox sect to be the 4th signature. Berri the prick.
     

    Aoune32!

    Active Member
    #13
    President Michel Aoun will not back down from a controversial decree that has triggered a political confrontation between him and Speaker Nabih Berri, according to Free Patriotic Movement sources.
    “The decree has been issued and it cannot be reversed, unless the Shura Council annuls it following an appeal from one of the objecting officers,” the sources told al-Akhbar daily in remarks published Thursday.
    Referring to Finance Minister Ali Hassan Khalil's decision on Wednesday to refrain from signing decrees for the promotion of a number of army officers, the sources described the minister's move as “an attack on the military institution and its sacrifices, especially after the institution's achievements in the fight against terror cells and the liberation of the eastern border region.”
    Aoun's adviser Jean Aziz meanwhile reiterated that the controversial decree is “totally legal and does not contradict with any norm, especially with the Taef Accord.”
    “President Michel Aoun is fully committed to the Taef Accord,” Aziz told LBCI television.
    “More than 60 officer promotion decrees have been issued without the finance minister's signature since the Taef Accord came into effect. Are these decrees considered null and void?” Aziz asked.
    The Aoun-Berri spat broke out after the president and Premier Saad Hariri signed a decree granting one-year seniority to a number of officers. Berri and Khalil have insisted that the decree should have also carried the finance minister's signature.
    Aoun and his aides have argued that the decree did not require Khalil's signature because it did not entail any “financial burden,” a point Berri and officials close to him have argued against.
    Ain el-Tineh sources have meanwhile warned that the decree would tip sectarian balance in favor of Christians in the army's highest echelons.
    The officers in question were undergoing their first year of officer training at the Military Academy when Syrian forces ousted Aoun’s military government from Baabda in 1990. They were suspended by the pro-Damascus authorities until 1993 before they resumed their officer training course as second-year cadets.

    La2 la2 who is he kidding. Not against christians 2al!! Metel ma LU professors not against christians.
     

    Abotareq93

    Legendary Member
    #14
    Berri should understand that days have changed and that the time when everybody ken baddo ridah is gone. If he can't adapt with the new situation, he can either go home or commit suicide
     

    LVV

    Well-Known Member
    #15
    Berry will be f... on this matter
    50 decree issued on the matter since 1992 and know they need Minister of Finance
    And HA support this
    I told you guys this group cannot be trusted
     

    Mighty Goat

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    #16
    I think he is acting as if he is the legislator and the executive and this is a dangerous precedent to the democratic process, which should rest on the separation of powe,r where such matters are decided at the Parliament.
     

    Abotareq93

    Legendary Member
    #17
    I think he is acting as if he is the legislator and the executive and this is a dangerous precedent to the democratic process, which should rest on the separation of powe,r where such matters are decided at the Parliament.
    قلو يا عنتر مين عنترك؟ قال تعنترت و ما حدا ردني. بس هالمرة اجا مين يردو
     

    Mighty Goat

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    #19
    قلو يا عنتر مين عنترك؟ قال تعنترت و ما حدا ردني. بس هالمرة اجا مين يردو
    I mean Aoun is making a very dangerous precedent of being the executive and the legislator when he cannot do this. The issue at hand falls within the legislative function and not an executive function. I think Berri is right on this one.
     

    Jo

    Administrator
    Master Penguin
    #20
    I will try to explain this issue and its problems in simple English just for the readers to understand exactly what's happening.

    . This "dawra" was made when GMA was in office and named "دورة الانصهار الوطني"
    . After 13 October 1990, the cadets were kicked from the army
    . In 1994, they were called back and inlisted in the 1994 "dawra", so technically, the guys lost 2 years
    . The president just gave them a 1-year seniority (اقدمية) by signing the decree with the PM

    Berri's POVs are:

    . This decree shouldnt pass, because only the Sunni and Christian powers signed on it, without the approval of the Shia
    . Bazzi (Ministry of Finance) also declared anno this decree should be signed by him because it requires the government to pay them money - This point is debatable since the officers in question were already gonna get paid their compensation (تعويضن) ... The difference now, is that they will get paid 1 year in advance. Also it is the same sum, they wont get paid more.

    The legal problem is:

    . According to Berri, this decree needs the Ministry of Finance signature also. (see above for more details)

    The non-legal problems (ألعرف)

    . Berri is refusing this decree since he did not personally approve it (thus the Shiaa) and he considers that this is a break of the taef accord.
    . 90% of the officers in this "dawra" are Christians.
     
    Last edited:

    Top