Informational Political clash over Lebanese Army promotion 1994

Aoune32!

Active Member
This is not about the decree but about the supposed rights of a sect. I as a christian what rights do I have in the legislative?? Can I block a law? can i place it in the drawer?
The only way Berri will get this is there is another christian signature in the executive and legislative AND a senate created. He tried to push us for a senate with a druze head before the election law was approved and now we should do the same thing with a christian head.
 
  • Advertisement
  • Aoune32!

    Active Member
    To me I never trusted hezeb internally
    So far I have been lirven right
    And no, General was elected due to heeeb seeing te cost of backing SF was too high

    Also from experience and actions in the polity Heseb always tries to back Berri and when they realise it’s too costkt, they do tactical retreat ,just to try to get it Later or through anotehr tactic .
    7abibe this trust khara needs to stop. HA and Amal mafiyoun ya3emlo li badoun yeh aymata badoun.... this country 3ando laws, constitution etc...iza PMA agrees to this he would have placed the final dagger in the hearts of the christians.
     

    Aoune32!

    Active Member
    ليس في أفق الأزمة القائمة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، ما يؤشّر إلى نزع صاعقِ التفجير منها في المدى المنظور، فلكِلا الرئيسين محرّماتُهما، وقراءاتهما المتناقضة لمرسوم منحِ الأقدميات وكيفية نفاذه، ولا تراجع من هذا الجانب أو ذاك.

    ثمّة مقولة شائعة تردّ أيَّ خلاف أو سوء تفاهم، أو تبايُن، أو تعارض في الرأي، أو اشتباك فاتِر أو ساخن بين عون وبري، إلى انعدام «الكيميا» بما وضَع علاقتهما على حدّ السكّين، والاشتباك والنفور بينهما هو القاعدة، والتفاهم أو التقارب أو التعاون هو الاستثناء، وأمّا المهادنة أو المساكنة والتعايش بين وقتٍ وآخر، فكلّها مؤقّتة.

    البعض، قارَب الأزمة الحالية كنتيجة طبيعية لـ«الكيميا» المفقودة، وأنّها المسؤولة عن افتراق الرئيسين. لكنّ التعمّق في علاقة الرئيسين يُظهر أنّ فرَضية «الكيميا» خاطئة من أساسها، بل هي علاقة متأثّرة بمسار سياسيّ طويل شهدَ تقلّبات جذرية في أكثر من محطة.

    بدايةً، ميشال عون ليس نبيه بري، ونبيه بري ليس ميشال عون، وبمعزل عن البُعد الشخصي للعلاقة، ففي السياسة توجَد سياسة وتوافقات واختلافات، ولا صداقات دائمة ولا عداوات وخصومات دائمة، كما لا نظرات ومقاربات ورؤى متطابقة حول أيّ مِن الأمور.

    ومِن هنا اتّفقا، التقيَا، واختلفا وتباعَدا، واجتمَعا لا بل تكامَلا في محطات، كان آخرَها خلال أزمةِ الحريري، وقبلها كانا في خندقٍ واحد خلال حرب تمّوز 2006، وخلال حوار آذار 2006 في مجلس النواب وسائر المحطات الحوارية الأخرى، وأيضاً خلال اعتصام وسط بيروت، وصولاً إلى الاستقالة المشترَكة من حكومة الحريري مطلعَ العام 2011. هنا لم تكن الكيميا هي العامل المقرّب بين عون وبري، بل الموقف السياسي المشترك.

    هي علاقة صعودٍ وهبوط بين عون وبري، وكما اتّفقا في محطات، اشتبَكا في أخرى:

    • محطة الحكومة العسكرية التي ترأسَها عون، ووقوفُ بري في موقع الخصم له.

    • محطة الاتفاق الرباعي في وجهِ عون في انتخابات 2005.

    • محطة جزّين التي كان بري حاضراً فيها عبر نائبَين، وإعلان عون معركة «استرداد قرار جزين» في انتخابات 2005 و2009.

    • محطة التفاهم بين عون و«حزب الله» في شباط 2006، ومخاطبة عون لبري بأنّه «حليف حليفي».

    • محطة التمديدَين الأوّل والثاني لمجلس النواب، وإعلان عون أن لا شرعية للمجلس ورئيسه.

    • محطة تأخير تسريح القادة العسكريين، حيث كان رئيس الجمهورية مستعجلاً لإخراج العماد جان قهوجي من قيادة الجيش، فيما تمسّكَ بري ببقائه.

    • محطة الانتخابات الرئاسية ودعم بري للنائب سليمان فرنجية وإعلانه أنّه لن ينتخب عون، أو بالأحرى إنه لن ينتخب «رئيسين»، في إشارةٍ إلى موقع جبران باسيل خلال رئاسة عون.

    • محطة تأليفِ أولى حكومات العهد، والنفور الذي رافقَ تشكيلَها لناحية توزيعِ الحقائب ونوعيتِها والاستئثار بالعدد الأكبر منها للتيار الوطني الحر واستحداث ما سُمّيت «حصة الرئيس»، وكذلك الإشكال الذي سبَّبه رفضُ عون جعْلَ وزارةِ المالية من حصّة بري، ومن ثمّ وضعُ فيتو على اسمِ الوزير علي حسن خليل.

    • محطة قانون الانتخابات، والطروحات المتتالية لباسيل، والتباينات التي شابَت علاقة التيار بمختلف القوى السياسية وبري ضِمنها، على خلفيةِ ما سُمّيت أفكاراً استئثارية للتيار على حساب سائر القوى والشخصيات المسيحية وغيرِ المسيحية.

    • محطة مخالفةِ القانون الانتخابي السابق وعدمُ السماح بتعيين هيئةِ الإشراف على الانتخابات.

    • محطة مخالفةِ الدستور، في الوقت الذي يتمّ فيه الإعلان من قبَل رئاسة الجمهورية عن حِرصها على القانون والالتزام بالدستور، حيث تمّ تطيير الانتخابات الفرعية لملءِ ثلاثة مقاعد شاغرة، وتجاوزِ النص الدستوري الذي يوجب إجراءَها، وخصوصاً أنّ المهلة الفاصلة عن نهاية ولاية المجلس النيابي كانت تزيد عن ستّة أشهر.

    • محطة تقديم التفاهمات الثنائية (تفاهم نادر – جبران)، على الشعارات الإصلاحية الكبرى، وتجاهلها إلى حدّ غضِّ النظرِ على مخالفة الأصول القانونية في المشاريع الكبرى، ولا سيّما في ملف بواخر الكهرباء، الذي كان فريقُ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة متحمّسين لتمريره خلافاً للقانون، وفوق رأي إدارة الماقصات التي جاهرَت بالثغرات القانونية التي تعتري هذه الصفقة. وكان بري هنا في الموقع المعارض لهذا النوع من الصفقات، ومع إعلان المناقصات حتى على مشاريع ولو كانت كلفتها مبالغَ رمزية.

    • محطة غضِّ النظرِ على تبرّع وزارة الاتصالات بمنحِ قطاع الإنترنيت لشركة معيّنة إلى الأبد، بقرار من الوزير، وتسخير كلِّ إمكانيات الوزارة في خدمة هذه الشركة، وكلّ ذلك خلافاً للقانون، وخلافاً للدستور الذي يحرّم في المادة 89، «منح أيّ التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامّة أو أي احتكار إلّا بموجب قانون وإلى زمنٍ محدود».

    • محطة سلسلة الرتب والرواتب والاختلاف على مصادر تمويلِها.


    • محطة مرسومِ الأقدميات العالق حالياً على الحلبة بين الرئيس عون الذي يراه حقّاً واجباً للمستفيدين منه وقانونياً ونافذاً ولا موجبَ لنشرِه ولا لتوقيعِ وزير المالية عليه، وبين بري القائل بحقّ المستفيدين منه، ولكن وفقَ الأصول التي توجب توقيعَ وزير المال ونشرَ المرسومِ في الجريدة الرسمية طبقاً للقانون 646 الذي أقرّه مجلس النواب في العام 1977 ويوجب نشرَ كلِّ المراسيم في الجريدة الرسمية لتصبح نافذةً.

    تلك هي الصورة للعلاقة بين بري وعون، وإذا كانت الإشكالات السابقة بينهما على المحطات المذكورة قد انطفأت فقد بقيَ جمرُها رابضاً تحت الرماد. وأمّا في ما خصَّ أزمة مرسوم الأقدميات فيبدو من الوقائع الخلافية حيال هذه المسألة أنّها ليست من النوع الذي يمكن أن يعالَج بتسوية شكلية أو تبويسِ لِحى على الطريقة اللبنانية، بل إنّ تعقيداتها شرّعت السؤالَ التالي: قبل المرسوم كانت علاقة عون وبري سمناً وعسلاً، تمرّ في أحسنِ لحظاتِ الراحة والانسجام بعد النجاح في تجاوزِ أزمةِ استقالة الحريري، وفجأةً قطعَها المرسوم وطريقةُ إعدادِه، أو تهريبه كما عبّر بري، فهل وصَلت العلاقة بين رئيسَي الجمهورية والمجلس إلى نقطة الكسرِ النهائي واللاعودة؟

    ومَن هُم الخبثاء الذين زرعوا عبواتٍ ناسفة وأفخاخاً في علاقةٍ محكومة باختلافات وتباينات مزمِنة؟ ومَن يصبُّ الزيتَ على النار ويدسُّ السمَّ في هذه العلاقة بابتداع دراساتٍ وتفسيرات واجتهادات لا صِلة لها بالقانون والدستور؟

    واضحٌ أنّ هذا المسار مستمرّ تصاعدياً، إلّا إذا تمّ الالتزام فِعلاً بمنطوق الطائف والصلاحيات، وإلّا إذا نجَح الحريري في إعادة لحمِ العلاقة بين عون وبري، إذ إنه وحده دون غيره القادر على أن يلعب دور الوسيط بينهما، ويَمنع استمرارَ هذا المسار حتى الانتخابات، وربّما إلى ما بعد الانتخابات، حيث ستكون الكلمة الفصلُ آنذاك للخريطة السياسية والنيابية التي ستَرسمها صناديق الاقتراع.


    عون وبرّي: صعود وهبوط!
     
    @HannaTheCrusader you seem to have an agenda of growing mistrust between the christian and shia communities in favor of your “crusader” project
    I go, like always, with @Amirkani on this one that clearly said a while back that Hezbollah stands with FPM on deflating Berri back to his original size even though they can’t show it publicly.
    Berri’s actions are simply because he is feeling the heat, playing all in.

    Amirkani is a devotee and he is a saint in our political movement, but he was wrong before and he is wrong about hizb alla, amirkani has a good heart he thinks all the people are like him,.. its not.. they backstabbed us for 10 years .... we are still waiting them to side with us and they dont...

    We lost Batrack, europe ameria and 50% of the christian votes for them.... what did they lose?!!!.. they are gaining and penetrating us....

    Let Hizb alla for once have the courage to say GMA-PMA is right and we should not make things worst...

    shou ya3ni kelmet Ra2iss el joumhouriye btenkesser bas kelmet berri la2? and PMA is right in his doings...
     

    Aoune32!

    Active Member
    Amirkani is a devotee and he is a saint in our political movement, but he was wrong before and he is wrong about hizb alla, amirkani has a good heart he thinks all the people are like him,.. its not.. they backstabbed us for 10 years .... we are still waiting them to side with us and they dont...

    We lost Batrack, europe ameria and 50% of the christian votes for them.... what did they lose?!!!.. they are gaining and penetrating us....

    Let Hizb alla for once have the courage to say GMA-PMA is right and we should not make things worst...

    shou ya3ni kelmet Ra2iss el joumhouriye btenkesser bas kelmet berri la2? and PMA is right in his doings...
    7abboub time to rip this MOU.
     

    TayyarBeino

    Legendary Member

    طوني عيسى


    جريدة الجمهورية

    الأربعاء 10 كانون الثاني 2018

    إستمرار خلاف عون- بري مقصود؟


    الأبرز في خلاف رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس نبيه برّي هو أنّ «الوسيط الطبيعي» بين الرجلين، أي «حزب الله»، لا يتدخّل الآن. بالتأكيد سيأتي يومٌ يتدخّل فيه، ولكن متى؟

    المتابعون يقولون إنّ عدم التدخّل يعود إلى 3 أسباب:


    1- يُدرك «الحزب» أنّ الخلاف سيبقى تحت سقف الانضباط السياسي والاستقرار، وأنّ حليفه الرئيس برّي خبير جداً في التجارب المماثلة، وهو خاضَ، في عهد عون، وقبله، مئات المواجهات التي بقيَت كلّها تحت السيطرة.


    2- لا يريد «الحزب» أن يقوم بأيّ خطوة تُزعج عون. فغالباً هو يلتزم الصمت عندما يكون في موقع التأييد لبرّي، لأنه يخشى على أن تتعرّض علاقته بعون للاهتزاز في لحظة معيّنة، وتحت وطأة ظروف ما. وأما تجربة تحالفه، طوال عشرات السنين، مع برّي، فأثبتت أنّ تحالفَهما عميقٌ وراسخٌ جداً.


    3- بات البعض يعتقد أنّ الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية ربما يكون مفيداً لفريق «8 آذار» في هذه الفترة، ما دام مضموناً أنّ التوتر سيبقى تحت سقف «الخربطة». وأساساً كان مدهشاً لكثيرين أن يتّخذ مرسوم الترقيات هذا الحجم من التوتّر بين عون وبري، فيما كان ممكناً تنفيس الاحتقان منذ اللحظة الأولى وتمرير المسألة بهدوء، خصوصاً بعدما فعلت الأزمة التي عاشها الرئيس سعد الحريري أخيراً فعلها العجائبي في التقريب بين الرجلين.

    وما يزيد في الانطباع بأنّ الخلاف بين الرجلين مرغوب فيه أو مطلوب هو الأجواء التي تتسرَّب، في الساعات الأخيرة، عن القريبين من القصر الجمهوري وعين التينة، والتي ترجّح استمرار الخلاف بين الرجلين، لأنّ أيّاً منهما ليس مستعداً للتراجع.

    ووفق المطّلعين، سيستمرّ الخلاف إلى مدى طويل نسبياً، أي إلى أن يتمّ إقرارُ التفاهمات الكاملة حول ملف الانتخاب، لجهة تعديل القانون أو بقائه على حاله وتفسير العديد من النقاط الواردة فيه، ولجهة تثبيت موعد الانتخابات نهائياً، ولجهة الخريطة التي سترسو عليها التحالفات.

    وفي رأي هؤلاء، إنّ المرسوم يشكّل كباشاً سياسياً، لا بين عون وبري فحسب، بل بين مفهومين لـ«الطائف» والحكم. وهزيمة أحد الطرفين في هذا الكباش وانتصار الآخر يعني الكثير في مدلولاته السياسية، وهو سيؤسِّس لتوازنات القوى التي ستتحكّم بالعهد بعد الانتخابات النيابية.

    ومن أكثر النقاط حساسية، عون يعمل لتكوين غالبية نيابية تُريحه هو في الدرجة الأولى، وإن كانت عودة بري إلى رئاسة المجلس محسومة. ويزداد اهتمام عون بتكوين الغالبية، خصوصاً إذا كانت الانتخابات ستتأخّر بضعة أشهر ليُصبحَ المجلس المقبل هو الذي سيختار رئيس الجمهورية المقبل في خريف 2022.

    وهذه المسألة حيوية لـ«التيار الوطني الحر» ورئيسه جبران باسيل. فبعد انتهاء ولاية عون، هل سيكون دور باسيل أم النائب سليمان فرنجية أم ثالث؟

    لذلك، سيكون الجوُّ الانتخابي ساخناً بين عون وبري. ودائرة صيدا- جزين هي منطلق التوتر، خصوصاً مع تفاهم باسيل- نادر الحريري. ويعمّ التوتر دوائر عدّة جنوبية وغير جنوبية يحصل فيها تماس شيعي- مسيحي. وقد يُضطر «حزب الله» إلى التزام التحالف مع عون أحياناً ومع بري أحياناً أخرى، وفقاً لطبيعة كل دائرة.

    ولكن، يسأل البعض: هل يعني ذلك أنّ عون وبري سيخوضان المعركة وجهاً لوجه في الإنتخابات، ولن يكونا في تحالف انتخابي يجعلهما في لوائح مشترَكة مع القوى الأخرى في «8 آذار» ومع الحريري؟ وفي عبارة أخرى، ألن تكون هناك لوائح موحَّدة لأركان الحلف الخماسي تخوض الانتخابات في وجه قوى المعارضة والاعتراض؟

    هنا تكمن «القطبة المخفيّة» وفق ما يقول بعض المتابعين والخبراء في شؤون الانتخابات. ويرى هؤلاء أنّ بقاء خلاف عون- بري إلى ما بعد حسم الملف الانتخابي بالكامل سيكون في مصلحة الخط السياسي الذي يقوده «حزب الله»، ولن يكون- كما يظن البعض- سبباً للتشرذم والضعف!

    ويشرح هؤلاء: قانون الانتخاب المعتمَد يختلف تماماً عن القانون الأكثري الذي اعتاد السياسيون أن يبنوا عليه حساباتهم على مدى عقود مضَت. ففي النظام النسبي، هناك لوائح تتنافس. وتحصل كلّ لائحة على مقاعد بمقدار ما تحصل عليه من أصوات في صناديق الاقتراع.

    وعليه، لا يمكن في أيّ حال، وخصوصاً بتأثير الصوت التفضيلي، أن تفوز لائحة ما، في دائرة ما، بكلّ مقاعد الدائرة، كما كان يحصل في السابق. وغالبية الدوائر، حتى المحسوبة فيها الأرجحية للائحة معيّنة، ستأتي فيها النتائج ما بين 60 في المئة و70 في المئة في أفضل الأحوال. وهذا يعني أنّ ما بين 30 في المئة و40 في المئة من مقاعد كل دائرة ستأتي من اللوائح الخاسرة؟

    وفق هذا الحساب، لا بدّ أن يأتي إلى المجلس النيابي ما بين 30 في المئة و40 في المئة من الفائزين من لوائح معارضة أو اعتراضية (المجتمع المدني مثلاً). وهذا الأمر يبعث القلق في أوساط التحالف السلطوي من احتمال حصول مفاجأة في الانتخابات، نتيجة اعتماد القانون النسبي غير المجرَّب وغير المدروس جيداً.

    يعني ذلك، إذا حصل، أنّ التحالف السلطوي قد يُغامر بفقدان السيطرة على نسبة معيّنة من مقاعد المجلس تراوح بين 30 في المئة و40 في المئة، فيما هو يُخطّط للإطباق الكامل على المجلس وكل مؤسّسات الحكم في المرحلة المقبلة.

    إذا توحَّدت قوى السلطة في تحالف انتخابي، فستتوحَّد قوى المعارضة والاعتراض ضده وتنشأ لائحتان في كل دائرة. وستتمكّن المعارضة من حشد قواها، مستعينة بالخصوم السياسيين للائحة الأولى، لتحصل على المرتبة الثانية، فتحقق نتائج ملموسة.

    وأما إذا انقسمت قوى السلطة، وتحت شعارات شعبويّة، سياسية وطائفية أحياناً، فستكون هناك لائحتان للسلطة عملياً، وستتوزّع الأصوات بينهما، بحيث تضعف حظوظ اللائحة الثالثة- الاعتراضية- في تحقيق خروقات، إلّا في أماكن قليلة محدّدة. وتالياً، إنّ انقسام اللوائح المحسوبة جزءاً من السلطة (التحالف الخماسي) سيقدّم خدمة للنهج السياسي الذي يقوده «حزب الله» حالياً وليس العكس.

    من هنا، يتحدّث هؤلاء الخبراء عن احتمال لجوء قوى السلطة إلى «الانقسامِ التكتيّ» قبيل الانتخابات، بحيث يصل إلى المجلس النيابي محوران سياسيان يختلفان في السياسة الداخلية، لكنّهما ينقادان للخيار الاستراتيجي الذي يقوده «حزب الله»، حليفُ هذا وحليفُ ذاك… ومعهم الحريري ومَن تيسَّر من بقايا «14 آذار».

    وتالياً، ليس مستغرَباً أن يكون خلاف عون- بري هو ركيزة «الانقسام التكتيّ» المطلوب، ولا وقوف «الحزب» متفرّجاً حتى إشعارٍ آخر.
     

    Aoune32!

    Active Member

    طوني عيسى


    جريدة الجمهورية

    الأربعاء 10 كانون الثاني 2018

    إستمرار خلاف عون- بري مقصود؟


    الأبرز في خلاف رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس نبيه برّي هو أنّ «الوسيط الطبيعي» بين الرجلين، أي «حزب الله»، لا يتدخّل الآن. بالتأكيد سيأتي يومٌ يتدخّل فيه، ولكن متى؟

    المتابعون يقولون إنّ عدم التدخّل يعود إلى 3 أسباب:


    1- يُدرك «الحزب» أنّ الخلاف سيبقى تحت سقف الانضباط السياسي والاستقرار، وأنّ حليفه الرئيس برّي خبير جداً في التجارب المماثلة، وهو خاضَ، في عهد عون، وقبله، مئات المواجهات التي بقيَت كلّها تحت السيطرة.


    2- لا يريد «الحزب» أن يقوم بأيّ خطوة تُزعج عون. فغالباً هو يلتزم الصمت عندما يكون في موقع التأييد لبرّي، لأنه يخشى على أن تتعرّض علاقته بعون للاهتزاز في لحظة معيّنة، وتحت وطأة ظروف ما. وأما تجربة تحالفه، طوال عشرات السنين، مع برّي، فأثبتت أنّ تحالفَهما عميقٌ وراسخٌ جداً.


    3- بات البعض يعتقد أنّ الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية ربما يكون مفيداً لفريق «8 آذار» في هذه الفترة، ما دام مضموناً أنّ التوتر سيبقى تحت سقف «الخربطة». وأساساً كان مدهشاً لكثيرين أن يتّخذ مرسوم الترقيات هذا الحجم من التوتّر بين عون وبري، فيما كان ممكناً تنفيس الاحتقان منذ اللحظة الأولى وتمرير المسألة بهدوء، خصوصاً بعدما فعلت الأزمة التي عاشها الرئيس سعد الحريري أخيراً فعلها العجائبي في التقريب بين الرجلين.

    وما يزيد في الانطباع بأنّ الخلاف بين الرجلين مرغوب فيه أو مطلوب هو الأجواء التي تتسرَّب، في الساعات الأخيرة، عن القريبين من القصر الجمهوري وعين التينة، والتي ترجّح استمرار الخلاف بين الرجلين، لأنّ أيّاً منهما ليس مستعداً للتراجع.

    ووفق المطّلعين، سيستمرّ الخلاف إلى مدى طويل نسبياً، أي إلى أن يتمّ إقرارُ التفاهمات الكاملة حول ملف الانتخاب، لجهة تعديل القانون أو بقائه على حاله وتفسير العديد من النقاط الواردة فيه، ولجهة تثبيت موعد الانتخابات نهائياً، ولجهة الخريطة التي سترسو عليها التحالفات.

    وفي رأي هؤلاء، إنّ المرسوم يشكّل كباشاً سياسياً، لا بين عون وبري فحسب، بل بين مفهومين لـ«الطائف» والحكم. وهزيمة أحد الطرفين في هذا الكباش وانتصار الآخر يعني الكثير في مدلولاته السياسية، وهو سيؤسِّس لتوازنات القوى التي ستتحكّم بالعهد بعد الانتخابات النيابية.

    ومن أكثر النقاط حساسية، عون يعمل لتكوين غالبية نيابية تُريحه هو في الدرجة الأولى، وإن كانت عودة بري إلى رئاسة المجلس محسومة. ويزداد اهتمام عون بتكوين الغالبية، خصوصاً إذا كانت الانتخابات ستتأخّر بضعة أشهر ليُصبحَ المجلس المقبل هو الذي سيختار رئيس الجمهورية المقبل في خريف 2022.

    وهذه المسألة حيوية لـ«التيار الوطني الحر» ورئيسه جبران باسيل. فبعد انتهاء ولاية عون، هل سيكون دور باسيل أم النائب سليمان فرنجية أم ثالث؟

    لذلك، سيكون الجوُّ الانتخابي ساخناً بين عون وبري. ودائرة صيدا- جزين هي منطلق التوتر، خصوصاً مع تفاهم باسيل- نادر الحريري. ويعمّ التوتر دوائر عدّة جنوبية وغير جنوبية يحصل فيها تماس شيعي- مسيحي. وقد يُضطر «حزب الله» إلى التزام التحالف مع عون أحياناً ومع بري أحياناً أخرى، وفقاً لطبيعة كل دائرة.

    ولكن، يسأل البعض: هل يعني ذلك أنّ عون وبري سيخوضان المعركة وجهاً لوجه في الإنتخابات، ولن يكونا في تحالف انتخابي يجعلهما في لوائح مشترَكة مع القوى الأخرى في «8 آذار» ومع الحريري؟ وفي عبارة أخرى، ألن تكون هناك لوائح موحَّدة لأركان الحلف الخماسي تخوض الانتخابات في وجه قوى المعارضة والاعتراض؟

    هنا تكمن «القطبة المخفيّة» وفق ما يقول بعض المتابعين والخبراء في شؤون الانتخابات. ويرى هؤلاء أنّ بقاء خلاف عون- بري إلى ما بعد حسم الملف الانتخابي بالكامل سيكون في مصلحة الخط السياسي الذي يقوده «حزب الله»، ولن يكون- كما يظن البعض- سبباً للتشرذم والضعف!

    ويشرح هؤلاء: قانون الانتخاب المعتمَد يختلف تماماً عن القانون الأكثري الذي اعتاد السياسيون أن يبنوا عليه حساباتهم على مدى عقود مضَت. ففي النظام النسبي، هناك لوائح تتنافس. وتحصل كلّ لائحة على مقاعد بمقدار ما تحصل عليه من أصوات في صناديق الاقتراع.

    وعليه، لا يمكن في أيّ حال، وخصوصاً بتأثير الصوت التفضيلي، أن تفوز لائحة ما، في دائرة ما، بكلّ مقاعد الدائرة، كما كان يحصل في السابق. وغالبية الدوائر، حتى المحسوبة فيها الأرجحية للائحة معيّنة، ستأتي فيها النتائج ما بين 60 في المئة و70 في المئة في أفضل الأحوال. وهذا يعني أنّ ما بين 30 في المئة و40 في المئة من مقاعد كل دائرة ستأتي من اللوائح الخاسرة؟

    وفق هذا الحساب، لا بدّ أن يأتي إلى المجلس النيابي ما بين 30 في المئة و40 في المئة من الفائزين من لوائح معارضة أو اعتراضية (المجتمع المدني مثلاً). وهذا الأمر يبعث القلق في أوساط التحالف السلطوي من احتمال حصول مفاجأة في الانتخابات، نتيجة اعتماد القانون النسبي غير المجرَّب وغير المدروس جيداً.

    يعني ذلك، إذا حصل، أنّ التحالف السلطوي قد يُغامر بفقدان السيطرة على نسبة معيّنة من مقاعد المجلس تراوح بين 30 في المئة و40 في المئة، فيما هو يُخطّط للإطباق الكامل على المجلس وكل مؤسّسات الحكم في المرحلة المقبلة.

    إذا توحَّدت قوى السلطة في تحالف انتخابي، فستتوحَّد قوى المعارضة والاعتراض ضده وتنشأ لائحتان في كل دائرة. وستتمكّن المعارضة من حشد قواها، مستعينة بالخصوم السياسيين للائحة الأولى، لتحصل على المرتبة الثانية، فتحقق نتائج ملموسة.

    وأما إذا انقسمت قوى السلطة، وتحت شعارات شعبويّة، سياسية وطائفية أحياناً، فستكون هناك لائحتان للسلطة عملياً، وستتوزّع الأصوات بينهما، بحيث تضعف حظوظ اللائحة الثالثة- الاعتراضية- في تحقيق خروقات، إلّا في أماكن قليلة محدّدة. وتالياً، إنّ انقسام اللوائح المحسوبة جزءاً من السلطة (التحالف الخماسي) سيقدّم خدمة للنهج السياسي الذي يقوده «حزب الله» حالياً وليس العكس.

    من هنا، يتحدّث هؤلاء الخبراء عن احتمال لجوء قوى السلطة إلى «الانقسامِ التكتيّ» قبيل الانتخابات، بحيث يصل إلى المجلس النيابي محوران سياسيان يختلفان في السياسة الداخلية، لكنّهما ينقادان للخيار الاستراتيجي الذي يقوده «حزب الله»، حليفُ هذا وحليفُ ذاك… ومعهم الحريري ومَن تيسَّر من بقايا «14 آذار».

    وتالياً، ليس مستغرَباً أن يكون خلاف عون- بري هو ركيزة «الانقسام التكتيّ» المطلوب، ولا وقوف «الحزب» متفرّجاً حتى إشعارٍ آخر.
    I hope FPM sticks to their position and doesnt change it once the election is done and dusted. I also hope they take the finance ministry. If the shia have the finance ministry ya3ne khalas they have it forever in the era of PMA. Lets wait and see.
     

    HannaTheCrusader

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    بالرغم من إعلانه أنه لن يتدخل في موضوع الخلاف القائم بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، إلا أن “حزب الله” وكما علمت “السياسة”، يعتبر أن الرئيس بري محق في اعتراضه على عدم توقيع وزير المال على مرسوم الأقدمية، وبالتالي فإن الحزب يتبنى وجهة نظر رئيس المجلس النيابي من هذا الموضوع، باعتبار أن من مصلحته إبقاء التوقيع الشيعي إلى جانب التوقيعين الماروني والسني، في إطار التأكيد على التوازن الطائفي في القرارات والمراسيم التي تُتخذ، في إطار السياسة المعتمدة بعد اتفاق الطائف.

    وانطلاقاً مما تقدّم، فإن “حزب الله” لن يتدخل لمصلحة تغليب وجهة نظر رئيس الجمهورية في هذا الموضوع، بالرغم من دعمه لمواقفه الوطنية والإقليمية، لكن في موضوع المرسوم، فإن للحزب وجهة نظر مغايرة عن وجهة نظر الرئاسة الأولى، خاصةً وأنه يرى أن توقيع وزير المالية مطلوب على كل المراسيم التي تصدر.

    وهذا ما دفع بري إلى التشدد في موضوع المرسوم لإدراكه أن “حزب الله” إلى جانبه في هذا الموضوع.​

    message to nasrallah


    noted.

    as if we care
     

    HannaTheCrusader

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    خلال مشاركته في حلقة من برنامج "حوار اليوم" عبر الOTV امس، ربط الزميل علي حمادة بين موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط السلبي من مرسوم الاقدميات لضباط دورة ١٩٩٤ وبين كون هؤلاء "ضباط دورة عون"، معتبرا ان هؤلاء شاركوا في حربي التحرير والالغاء، ومعبرا عن افتخاره بمخاصمة "الجنرال" منذ مرحلة ١٩٨٨-١٩٩٠.



    غير ان هذا الكلام يطرح اشكاليات ثلاث:

    فإذا كان الزميل حمادة يتحدث بوصفه كاتبا سياسيا في جريدة "النهار" المأسوف على تاريخها، لكان على متابعته الصحافية ان تفيده بأن الضباط المطروح منحهم اقدميات لم تسنح لهم فرصة المشاركة في اي اعمال عسكرية بكونهم التحقوا بالمدرسة الحربية على دفعتين، في آذار ونيسان ١٩٩٠، قبل ان تحل الظروف المعروفة إبان ١٣ تشرين الاول ١٩٩٠، ليكون ما كان، مع الاشارة الى ان المشاركة في الدفاع عن لبنان حينها يفترض ان تكون مبعث فخر لا ذم، فيما لا يمكن اعتبار العكس مجرد تلكؤ او تقصير، بل ربما خيانة.



    واذا كان الزميل حمادة يتحدث بصفته العائلية، لربما كان عليه ان يعود الى ارشيف ابن شقيقته الشهيد جبران تويني، ليغرف منه بعضا من الوطنية، وشيئا من روح الثورة التي اسهم في بثها ابان المرحلة التي يفخر خاله في كونه ضمن الفريق المضاد لها. اما اذا كان يتحدث بوصفه شقيق الوزير مروان حمادة، فتلك قصة طويلة، لا مصلحة في ولوج بابها اليوم.



    اما اذا كان الزميل حمادة يتحدث كعضو في تيار المستقبل، فرأيه المشكك-ولو بشكل غير مباشر-بمرسوم الاقدميات غير مفهوم، كون رئيس تياره رئيس الحكومة سعد الحريري احد الموقعين عليه.



    لكن في كل الحالات، ومهما تكن الصفة، يبقى ان من كان في تلك المرحلة خصما لحكومة العماد ميشال عون، انما كان عمليا وواقعيا في معسكر الاحتلال السوري والميليشيات الدائرة في فلكه او الملتحقة به، اي في صف غازي كنعان ورستم غزالة وجامع جامع، وسواها من الاسماء التي يجزم حمادة نفسه وفريقه انها اغتالت كمال جنبلاط ورفيق الحريري ومن قبلهما وبينهما او بعد... فرحمة الله على جميع شهداء لبنان، ومعهم على كل منطق في الكلام عبر الاعلام
     

    HannaTheCrusader

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    خطر ما تمر به الجمهورية اللبنانية هو تحويل مسيحيي لبنان الى اقباط واخراجهم من الوظيفة العامة وادارات ووزارات الدولة وأسلمتها بالكامل
    خلو الوزارات والادارات والمؤسسات العامة من المسيحيين يحولهم الى جالية اجنبية تماما كوضعهم في ساحل العاج ونيجيريا
    ولا تقولوا ان السبب هو بعدم تقدم المسيحيين الى الوظيفة او الى قلة عددهم ،نتائج الامن العام والضباط وبعض الوظائف اكبر دليل على دحض ذلك
    المشكلة تكمن في مجلس الخدمة ونظام مبارياته وطريقة اختيار المرشحين وعدم وجود مقابلة اولية وعدم لحظ التوازن الوطني المسيحي الاسلامي فيه
    والمشكلة تكمن في اتفاق الطائف الذي الغى المناصفة في الفئة الثالثة والرابعة وبذلك الغى وجود المسيحيين في الدولة
    والمشكلة تكمن في اصرار الرئيس بري على اكمال مباريات كمباريات مطار بيروت حيث نجح ١٥ مسيحيا من اصل ٢٢٠
    والمشكلة تكمن في وزراء كوزير المردة الذي وقع غير ابه بعدم وجود مسيحيين ما زال ضامنا تمرير بضعة اسماء جانبا من زغرتا
    اما باقي المسيحيين فالى الجحيم ،لا ضير

    #النهاية

    26827880_542309406146345_994843761_o.jpg?oh=5cb2774d2595f4fede565eaded272d95&oe=5A5819F8


    Melek Abineder
    5 hrs · Twitter ·
    210 موظفين ادخلهم الوزير فنيانوس الى ملاك مديرية الطيران المدني منهم 15 مسيحي فقط طبعا معاليه مصدق انو مباراة مجلس الخدمة صحيحة وان المسيحيون يدرسون في جامعة سعسع.
    منيح لو معاليك وزير طاقة كنت وقعت قرار 1300 مياوم فيهم 270 مسيحي؟ بس هون ما في مجلس خدمة !

    ول باصعب ايام المارونية السياسية الي ما مخلايتكن تنامو .
    كان في حس مشاركة مس استئثار وسيطرة وسرقة مناصب وتاريخ ساعة بواسطة السوري وساعة بواسطة الفلسطيني.
    للاسف صرنا نترحم ع هاك الايام.
    شو هالمسخرة لا بمجلس الخدمة ولا بغيرو بتتخطى نسبة التوظيف من المسيحيين اكتر من 15% ؟؟
    ع شو راكضين ع مدارسنا وجامعاتنا.
    وخلاصة كلامك انو جماعتنا جهلة وجماعتكن متعلمين
     

    Aoune32!

    Active Member
    خطر ما تمر به الجمهورية اللبنانية هو تحويل مسيحيي لبنان الى اقباط واخراجهم من الوظيفة العامة وادارات ووزارات الدولة وأسلمتها بالكامل
    خلو الوزارات والادارات والمؤسسات العامة من المسيحيين يحولهم الى جالية اجنبية تماما كوضعهم في ساحل العاج ونيجيريا
    ولا تقولوا ان السبب هو بعدم تقدم المسيحيين الى الوظيفة او الى قلة عددهم ،نتائج الامن العام والضباط وبعض الوظائف اكبر دليل على دحض ذلك
    المشكلة تكمن في مجلس الخدمة ونظام مبارياته وطريقة اختيار المرشحين وعدم وجود مقابلة اولية وعدم لحظ التوازن الوطني المسيحي الاسلامي فيه
    والمشكلة تكمن في اتفاق الطائف الذي الغى المناصفة في الفئة الثالثة والرابعة وبذلك الغى وجود المسيحيين في الدولة
    والمشكلة تكمن في اصرار الرئيس بري على اكمال مباريات كمباريات مطار بيروت حيث نجح ١٥ مسيحيا من اصل ٢٢٠
    والمشكلة تكمن في وزراء كوزير المردة الذي وقع غير ابه بعدم وجود مسيحيين ما زال ضامنا تمرير بضعة اسماء جانبا من زغرتا
    اما باقي المسيحيين فالى الجحيم ،لا ضير

    #النهاية

    26827880_542309406146345_994843761_o.jpg?oh=5cb2774d2595f4fede565eaded272d95&oe=5A5819F8


    Melek Abineder
    5 hrs · Twitter ·
    210 موظفين ادخلهم الوزير فنيانوس الى ملاك مديرية الطيران المدني منهم 15 مسيحي فقط طبعا معاليه مصدق انو مباراة مجلس الخدمة صحيحة وان المسيحيون يدرسون في جامعة سعسع.
    منيح لو معاليك وزير طاقة كنت وقعت قرار 1300 مياوم فيهم 270 مسيحي؟ بس هون ما في مجلس خدمة !

    ول باصعب ايام المارونية السياسية الي ما مخلايتكن تنامو .
    كان في حس مشاركة مس استئثار وسيطرة وسرقة مناصب وتاريخ ساعة بواسطة السوري وساعة بواسطة الفلسطيني.
    للاسف صرنا نترحم ع هاك الايام.
    شو هالمسخرة لا بمجلس الخدمة ولا بغيرو بتتخطى نسبة التوظيف من المسيحيين اكتر من 15% ؟؟
    ع شو راكضين ع مدارسنا وجامعاتنا.
    وخلاصة كلامك انو جماعتنا جهلة وجماعتكن متعلمين

    The problem lies with the christians themselves.
     
    If this is true, in my opinion Hezbollah are only selling hot air to Berri fully knowing he can’t do anything to break the president, and in preparation of the khwezi2 to come to Berri after the elections

    Ya habibi they are betraying us... you still want to believe Hizb alla are the good ones?

    Wen ken nassrala in Jbeil municipality? wen ken in Ashrafiye mekhtar? stop it... They are traitors... and barbarious like houthis.. they are dangerous stop it.. open your eyes... we dont fall for that anymore...
     

    Lebnaouneh

    Well-Known Member
    Ya habibi they are betraying us... you still want to believe Hizb alla are the good ones?

    Wen ken nassrala in Jbeil municipality? wen ken in Ashrafiye mekhtar? stop it... They are traitors... and barbarious like houthis.. they are dangerous stop it.. open your eyes... we dont fall for that anymore...
    The theory of Berri being against HA would explain it.
    The outcome will allow us to decide which theory was right: if Berri is no more parliament speaker or his influence gets greatly reduced, means there was tacit Hezbollah approval.
    Otherwise, we all know if Hezbollah puts a veto on weakening Berri, the country could be paralyzed for years and they wouldn’t get affected by it
     

    Aoune32!

    Active Member
    the problem is wiuth people with your attitude
    therer iws nothing wrong with us
    we are fgighting a system rigged against us for decades
    1) who brought his decree out??, A muslim or christian?
    2) level 3-4-5 jobs do christians apply??
    3) how many christians apply??


    The christians have always not wanted to be in the state. Dont sign it and claim it doesnt have parity.

    Just out of curiosity how many herr on the forum in lebanon work for the state??? Why do you think the private industry is like 75% of the countries market???

    All i would say is why now??
     
    Last edited:

    TayyarBeino

    Legendary Member
    وعن مرسوم أقدمية دورة ضباط 1994، أشار جنبلاط إلى انه "لا لزوم لمرسوم الترقية واما وقد خرج المرسوم لا لزوم لعزل رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي من خلاله تعول طائفة كبيرة ولابقاء الجيش كما هو وقيادة الجيش الجديدة التي ربحت معارك ضد الارهاب أن يتولى هو قيادة الجيش"، لافتاً إلى أن "بري أرسل لي مشروع حل مع عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور وهو سيقدمه للحريري، واذا وافق كان به ومشروع الحل هو لاعادة الامور الى دستوريتها".
     

    Aoune32!

    Active Member
    Jumblat: The disputed decree was unnecessary, but now that the decree has been issued, there is no need to isolate Speaker Berri and consequently a major sect.

    Shia prick. We are not isolating anyone. we are playing our constitutional role. Ba3ref its hard for people metlak to understand. You are used to dhimmis.
     

    TayyarBeino

    Legendary Member
    22:01 وهاب: حزب الله منحاز لموقف الرئيس بري في قضية مرسوم الضباط وأتمنى على الرئيسين عون وبري عدم إحراج حزب الله أكثر
     

    Top