President Michel Aoun: achievements and challenges

HannaTheCrusader

HannaTheCrusader

Legendary Member
Orange Room Supporter

بحب صدق انو بيعني هل الكلام هل الوسخ بس ما مننسي كيف بي ايار 2018 هو نفسه هاجم الرايس و التيار و اتهمهم بأنهم يعملون علي إعادة المارونية السياسية المشكل مع جميل و نفسيته الوسخة و ليس مع كلامه الذي نوافقه عليه و الذي نقوله منذ 1990




Rami
 
  • Advertisement
  • HannaTheCrusader

    HannaTheCrusader

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    153 تبيّن دراسة الدولية للمعلومات بناء على ما افرزته صناديق الاقتراع في الانتخابات الاخيرة ما يلي: حصلت القوى السياسية المسيحية مجتمعة على 543534 صوتاً تفضيلياً. في المرتبة الأولى حصل التيار الوطني الحر وحلفائه على 276610 صوتاً تفضيلياً. في المرتبة الثانية حصل حزب القوات اللبنانية وحلفائه على 162078 صوتاً تفضيلياً. اي بتفوّق التيار بفارق 114532 صوتاً تفضيلياً على القوات. في المرتبة الثالثة حصل حزب الكتائب اللبنانية على 34147 صوتاً تفضيلياً. أما في المرتبة الرابعة حصل تيار المردة على 34147 صوتاً تفضيلياً. وبالتالي يكون مجموع ما حصلت عليه الاحزاب الستة المسيحية الاساسية 521786 صوتاً تفضيلياً مقسمة كالتالي: 53.01 % حصل عليها التيار الوطني الحر وحلفائه، اما حزب القوات اللبنانية وحلفائه فحصلوا على 31.06 % من مجمل هذه الاصوات. واذا أضفنا نسبة بقية الاحزاب المسيحية على القوات اللبنانية حيث حصل حزب الكتائب على نسبة 6.54 % وتيار المردة على 5.98 % والاحزاب الارمنية على 3.05 % وحزب الوطنيين الاحرار على 0.35 % يصبح مجموعها 46.68 % اي أقل من التيار ب 6 نقاط. اما مجموع الأصوات التفضيلية للتيار والقوات وحلفائهما مجتمعين هو 438688 صوتاً تفضيلياً مقسمين كالتالي: حصد التيار الوطني الحر على 63.1 % منها أما حزب القوات اللبنانية فحصل على 36.9 % اي ما يعادل الثلثين للتيار وثلث للقوات. واللافت أيضاً ان حزب الوطنيين الاحرار لم يحصل على أكثر من 2000 صوت في لبنان كله.
     
    L

    lebanese1

    Legendary Member
    شكراً فخامة الرئيس.. شكراً تريسي شمعون: الأردن ينتظر تفاح لبنان
    gsaoud
    سبتمبر 10, 2018


    علم موقع Refresh أن اتصالات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومتابعته لتفاصيل التفاصيل مع سفيرة لبنان في الأردن تريسي شمعون أفضت إلى نتائج أكثر من إيجابية على صعيد تصريف إنتاج التفاح عن طريق عمان. وأشارت معلومات Refresh إلى قيام وزارتي الخارجية والزراعة بدور محوري طوال الأسابيع القليلة الماضية لضمان عدم تكرار المأساة السنوية التي تلحق بمزارع التفاح في لبنان، وتفيد معلومات Refresh بحصول اتصالات على أعلى المستويات مع رئيس الحكومة سعد الحريري للتدخل عند شركة طيران الشرق الأوسط لنقل التفاح جواً إلى عمان، حيث يمكن قطف التفاح من حراجل وكفردبيان والعاقورة وتنورين صباحاً والاستمتاع بتناوله طازجاً في عمان بعد الظهر، لأن النقل البحري يمثل مضيعة للوقت والمال وجودة التفاح. وذلك لموسم واحد فقط، في انتظار أن تحل مشكلة الحدود البرية بين لبنان وسوريا، وسوريا والأردن. علماً أن وصول المنتوجات اللبنانية كالتفاح إلى عمان يفتح أمامها أبواب الخليج كله. والأكيد في هذا السياق أن اختيار أي وزير للزراعة في الحكومة المقبلة من الأفرقاء المناوئين لسوريا سيمثل ضربة كبيرة للمزارع اللبناني، ففي تشكيلة الرئيس سعد الحريري الأخيرة أعطيت الزراعة للحزب الاشتراكي الذي يلتزم بعدم قيام اتصالات اقتصادية أو غيره مع النظام السوري، ما يحول دون حل عقد تصريف الإنتاج الزراعي اللبناني. وفي النتيجة لا بد من قول مبروك لمزارع التفاح تصريف إنتاجه بعد تعثر ذلك لست سنوات، علماً أن علاقات البعض بعدة دول عربية كانت أفضل من علاقات الرئيس عون لكنهم حملوا إلى عواصم تلك الدول مطالبهم الشخصية لا مطالب المزارعين. معلومات Refresh تؤكد بدء العمل في دوائر القصر الرئاسي اليوم صباحاً على إعداد حل شامل لمزارعي التفاح، يشجع أبنائهم وأحفادهم على أن يزرعوا التفاح بدورهم، لا الحشيشة ولا غيره كما يسوق البعض، وسيحرص الرئيس على تأمين الضمان والدعم اللازمين لهؤلاء المزارعين كما تأمنا لغيرهم.

     
    HannaTheCrusader

    HannaTheCrusader

    Legendary Member
    Orange Room Supporter


    سيارة و3 سائقين وهاتف رباعي وراتب وجميع الحقوق و”عم تسب الدولة”
    المحرر
    سبتمبر 13, 2018



    بعد تراكم آلاف المعاملات على نحو ظالم جداً لآلاف العائلات والمطلقات والحوامل والأمهات وكل من يحتاج إلى ذلك التوقيع البسيط لمواصلة حياته وأمام الاحتجاج اللامتناهي لمئات المخاتير هنا وهناك أقدم الوزير نهاد المشنوق على ما يمكن وصفه بالإنجاز رقم واحد في وزارته حين أعفى المدير العامة للأحوال الشخصية سوزان خوري من مهامها، عارضاً على زملائه إمكانية الاستفادة من خدماتها في وزاراتهم فما كان من هؤلاء إلا عن شغلوا أعينهم في حيطان قاعة مجلس الوزراء يبحثون عن مخرج. لم يكن للأمر أية علاقة بحبل خوري أو غيره من قريب أو بعيد، فالشكوى من أداء “النفوس” وقرار القيام بخطوات جبارة هناك سابقين لهذا كله طبعاً، وهناك آلاف الموظفات اللواتي ينعمن بكل متطلبات الحبل في الإدارة العامة دون أن يتعرض لهن أحد، لا بل العكس تماماً.
    وفي النتيجة وضعت خوري بالتصرف: بقيت في ملاك الدولة، تتقاضى راتباً ضخماً وتترفع وتنعم بسيارة حديثة مقدمة من الدولة و3 سائقين – نعم نعم نعم 3 سائقين – وخط هاتف رباعي. بدا كل ذلك غريباً جداً طبعاً، لكن هذا جزء من طريقة عمل نظامنا السياسي. أين المشكلة إذاً؟ المشكلة أن خوري التي بقيت في الداخلية رغم كل الانتقادات لمديرية الأحوال الشخصية. خوري التي ما تزال تحصل على راتبها وتترفع وتستفيد من سيارة وهاتف رباعي و3 سائقين أطلت في احتفال نسائي يرعاه وزير الدولة لشؤون المرأة لتقدم نفسها كضحية تم الإطاحة بها من موقعها لمجرد أنها امرأة ولأنها تعرضت لوعكة صحية خلال مرضها وغيره وغيره مما لا يصدقه عقل وانهالت بالإهانات طبعاً على من حل محلها في المديرية العام الجديد للأحوال الشخصية. هل سألت الجمعية التي قررت تكريمها عما فعلته حضرتها للنساء المطلقات مقارنة بالمدير العام الذي خرجت لتُشهّر به؟ لا طبعاً. هل سألت الجمعية كيف كانت تعامل طوابير النساء (والرجال) التي كان تصطف قبالة الوزارة للحصول على توقيع حضرتها على معاملات صغيرة؟ لا طبعاً. هل استمعت الجمعية للحاجة التي كانت تكلف تنظيف مكاتب الوزارة وبعض المنازل الخاصة لتكتشف عناية المديرة بحقوق المرأة؟ لا طبعاً. هل سمعت الجمعية بطريقة توزيع المكافآت طوال عهد المديرة قبل أن تمنحها منبرها؟ طبعاً لا. والأهم الأهم: هل سئل الوزير الذي أحضر لتكريمها عما منعه من التدخل يوم طرح الأمر في مجلس الوزراء لمعارضته طالما هو وزير و”اضرب واطرح”؟ لا طبعاً. وهذا يقود سريعاً إلى السؤال عما يدفع التفتيش إلى الوقوف متفرجاً على موظفة تنتقد بهذا الشكل الدولة التي تدفع بها راتبها، علماً أن المديرة كانت على علم بما ينتظرها بعدما لمست جدية القصر الجمهوري في إحداث إصلاح كبير هنا فلم تترك وسيلة إلا واستخدمتها لمواجهة القرار؛ ما
     
    L

    lebanese1

    Legendary Member
    «المالية» تنجز حسابات الدولة بعد ربع قرن من التهرّب: مئات الجرائم في تقرير واحد

    نحو ثلاثة مليارات دولار مجموع الهبات التي صرفت من دون إجازة من الحكومة ومن دون أن تسجل في قيود وزارة المالية. ونحو 3.5 مليارات دولار هي قيمة سلفات الخزينة التي لم تسدد. وفي الحالتين، هذا يعني بأقل تقدير إعطاء صورة وهمية عن العجز في الموازنة عبر خفضه بآلاف مليارات الليرات. ليس ذلك سوى غيض من فيض ما أفرزته الحسابات التي تعدّ وزارة المالية التقرير النهائي بشأنها، والتي تؤكد أن كل الفوضى التي غرقت بها الوزارة خلال سنوات طويلة كانت ممنهجة وهدفها التعمية على الحقائق، تسهيلاً لإخفاء ما يُراد إخفاؤه.
    في 20 تشرين الأول المقبل تنتهي المهلة التي أعطاها مجلس النواب لإعداد الحسابات المالية للدولة منذ عام 1993. في العام الماضي، كانت هذه المهلة هي الحجة لتبرير مخالفة الدستور وإقرار موازنة 2017 من دون قطع الحساب. والحجة نفسها اعتمدت لتكرار المخالفة أثناء إقرار موازنة 2018 قبل أيام من مؤتمر سيدر الذي عقد في نيسان الماضي.
    انتهت الحجج، ويفترض ألّا تقر موازنة 2019 من دون قطع الحساب، وهو ما أكدته أمس لجنة المال والموازنة النيابية. وبالفعل، يبدو أن وزارة المالية تتعامل مع المهلة على أنها كانت مهلة حثّ لإنجاز العمل الذي انكبت عليه منذ سنوات وشارف على النهاية. وهذا يعني عملياً طيّ صفحة ربع قرن من الحسابات غير الصحيحة وغير المدققة، وفي أحيان كثيرة غير المعدّة أصلاً. باختصار، صار للدولة اللبنانية حسابات مدققة، أسوة بكل الدول، بعدما كانت هذه الحسابات سائبة بكل معنى الكلمة.
    كثيرة هي الملفات التي اكتشفت، وكثيرة هي المخالفات التي حولت إلى الهيئات الرقابية، والتي يفترض أن تبتّ بها. في ملفات كثيرة قد تقتصر المخالفة على أخطاء حسابية، وفي ملفات أخرى لا مجال للحديث عن حسن نية وإهمال. هنالك جرائم متعمدة كشفتها الحسابات، التي أهملت عن قصد، لتضييع الحقائق وإعطاء هوامش أكبر للتصرف بالمال العام من دون أي اعتبار للقوانين التي تحكم هذه العملية. محاسبياً، انتهت المعركة وصار كل شيء ظاهراً، لكن كيف سيكون التعامل مع ما كشف؟ الأكيد أن لمجلس النواب دوراً كبيراً في المرحلة المقبلة. هل سيحدد المسؤوليات كما هي، أم سينحو نحو التسويات السياسية، على طريقة عفا الله عما مضى؟ عملياً، لا بد من إجراء تسوية قانونية على الأقل في ما يتعلق بإجازات الصرف، لكن ذلك لا يعفي المخالفين من عواقب ما فعلوا، التي يصل بعضها إلى الجرائم الجزائية.
    أول الغيث فضيحة تصفير حسابات الدخول لعام 1993 (اتخذ القرار في عام 1995). يتبين من خلال تحديد رصيد الحساب الجاري في المصرف أن ميزان الدخول لذلك العام كان بقيمة 152 مليار ليرة (تحديداً 152.970.348.003 ليرة). وهنا يبدو جلياً أنه لو اكتُفيَ بتسجيل القيد الظاهر في الحساب، لكانت الحسابات قد بُنيت على رقم أقرب إلى الدقة، بدل الصفر الذي سمح عملياً بإخفاء حقيقة الكثير من الأمور. أما الحديث في حينها عن صعوبة تحديد حساب الدخول، بسبب مرور نحو سنتين، فقد أثبت بطلانه وطرح أكثر من علامة استفهام، بعدما تمكنت دوائر وزارة المالية من تحديده بعد مرورة 21 عاماً (2014). وإذا كان المبرر حينها أن حسابات سنوات ما قبل 93 كانت مفقودة أو ضائعة أو تالفة، فلا سبب لفقدان الملفات بين 93 و96 (تبين لاحقاً أن معظمها رمي في مستودعات عشوائية أو أتلف في الحريق الذي طاول الوزارة في 96).

    صار للدولة حسابات
    الإنجاز تحقق، ليس في ما يتعلق بتحديد ميزان الدخول في 1993 فحسب، بل بإعادة تكوين كل حسابات الدولة (13 حساباً) وتحديد موازين الدخول لكل السنوات التي تلت. وهذا يفتح الباب على أسئلة من قبيل: لماذا جرت محاولات عديدة لإمرار تسوية للحسابات، من غالبية وزراء المالية المتعاقبين، وفي مقدمهم فؤاد السنيورة وريا الحسن؟ ولماذا كان الإيحاء دائماً أن التسوية ضرورة لأنّ من المستحيل إعداد الحسابات؟ هل كان القرار يقضي ببقاء البلد من دون محاسبة، وبالتالي تضييع كل الحقائق المالية؟
    أبرز المحاولات وأشهرها تلك التي قامت بها الحسن، في 7 أيلول 2010. حينها أودعت رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون مؤلف من ورقة واحدة، وينص على قطع حساب السنوات الممتدة من 2006 ولغاية 2009 ضمناً. ظنت الحسن حينها أنها تستطيع أن تقونن الصرف المخالف للقانون، عبر جدول صغير وفقرة جاء فيها: «يعتبر جدول النفقات المرفق بمثابة قانون قطع حساب لتلك السنوات من دون أن يؤدي ذلك إلى إعفاء وزارة المالية من إعداد حساب المهمة لهذه السنوات».
    من يسأل عن الأداة التي نفذت كارثة الحسابات يُحال رأساً على المركز المعلوماتي في وزارة المالية. ذلك المركز كان يتحكم بكل شاردة وواردة في الوزارة، وكان يضم عدداً كبيراً من العاملين على الساعة، الذين لا يخضعون للسلطة الإدارية في الوزارة ويتفوقون على موظفي الوزارة لناحية السلطة والتأثير. ببساطة لأنهم يوظفون من قبل الوزير مباشرة، الذي يحدد أيضاً تعويضاتهم ورواتبهم. أضف إلى أن مدير المركز لــــ17 عاماً كان مستشاراً للوزير. ونتيجة للأمر الواقع الذي فرضته الإدارة البديلة التي أنشئت، فقد انتزعت صلاحيات العديد من الموظفين لفترات طويلة، ومنهم رئيس المحاسبة (كان ممنوعاً من الوصول إلى الحسابات)، وحصرت جميعها في المركز الإلكتروني.

    الإدارة الرديفة
    عندما كشفت فضيحة الحسابات في لجنة المال والموازنة في عام 2010، قال المدير العام للوزارة ألان بيفاني كلاماً لا يزال يردده بعض أعضاء اللجنة حتى اليوم. بيفاني الذي تحدث حينها عن الإدارة الرديفة التي تحكم وزارة المالية خلافاً للقانون، مستمدة سلطتها من سلطة الوزير، كان قد أشار أيضاً إلى أن ثلاثة أرباع الإدارات سحبت منها وظائفها، ومنها مديرية الدين العام التي يقوم فريق استشاري بعملها، ومديرية الخزينة التي تُجرى حساباتها في الفريق الخاص في المركز الإلكتروني...
    وقد أدت تلك الجلسة والفضائح التي كشفت فيها، إلى تحول عملية إعداد الحسابات إلى عملية ملحّة سياسياً، بعدما كانت الإدارة قد اتخذت قراراً بالسير بها. وقد أثبتت هذه العملية أول ما أثبتت أن العجز الفعلي في الموازنة يختلف عن العجز المعلن بآلاف المليارات، خاصة من خلال إخفاء النفقات الفعلية، وتحويلها حسابياً إلى سلفات، ولا سيما تلك التي كانت تعطى للهيئة العليا للإغاثة ولمجلس الإنماء والإعمار والتي لم يكن هنالك من إمكانية لردها، أو تلك السلفات التي كانت تُعطى لمؤسسة كهرباء لبنان وتُسجّل في حساب مؤقت للنفقات. وكانت النتيجة أن رصيد سلف الخزينة المعطاة بين عامي 1997 و2017 وغير المسددة حتى تاريخه تخطى الخمسة آلاف مليار ليرة. وهو ما يجب أن يُعتبر إنفاقاً من خارج الموازنة. كذلك، فإن نحو 2400 عملية محاسبية سجلت على الحساب الخطأ من أصل 10503 قيد من عام 1997 ولغاية 2010 (أي نحو ربع القيود سُجِّلَت على الحسابات غير المناسبة لها).
    ولّى زمن «لا يمكن إعداد الحسابات»... فهل يأتي زمن المحاسبة؟​

    أما بشأن سلف الموازنة، فقد تبين أن جزءاً كبيراً منها لم يكن مسدداً، ربما لثقة المتلقي بأنها لن تظهر في الحسابات. والدليل على ذلك أنه بعد عام من الانتهاء من التدقيق في حسابات سلف الموازنة في عام 2013، حُصِّل نحو مليار ليرة، تمثّل جزءاً من سلف موازنة ممنوحة لقيّمين على السلف بين عامي 1997 و2010، ولم يبادروا إلى تسديدها. علماً أنه لم يُباشَر بعملية تحصيل هذه المبالغ إلا بعد انتهاء عملية التدقيق.
    واللافت أيضاً أن ثمة سلفاً لا تزال عالقة بسبب طبيعة الإنفاق المرتبط بها. فعلى سبيل المثال، تبين أن وزيراً حصل على سلف موازنة لشراء مجوهرات وهدايا من المال العام. أما سبب شرائها عبر سلف موازنة، فيعود إلى النيّة لتضييع الحسابات والتصرف بالمال العام خارج إطار الرقابة.
    وكما حساب السلفات، كذلك حساب الهبات، الذي تبين خلال السنوات الماضية أن 8 في المئة فقط من الهبات الصادر مراسيم بشأنها قد سجلت في حسابات الهبات، فيما لم يسجل 92% منها. كذلك قُبضَت هبات من دون صدور مراسيم لها كما تقتضيه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وقيمتها نحو 270 مليار ليرة (الهبة العمانية على سبيل المثال).
    للتذكير، فقد أُحيل عدد من الهبات على النيابة العامة المالية، ولم يصدر بشأنها أي قرار بعد، ومنها هبتان من الاتحاد الأوروبي، الأولى بقيمة 30 مليون يورو، والثانية بقيمة 12 مليون يورو.

    اختلاسات وتزوير
    ولأن التسيّب كان سمة الحسابات المالية، فقد استسهل بعض الموظفين التصرف بالمال العام خلافاً للقانون. فقام، على سبيل المثال، بعض أمناء الصناديق بإقراض الأموال العمومية لقاء فائدة أو حتى إجراء صفقات تجارية ممولة من الأموال العمومية. كذلك استفاد المختلسون من تقطّع أوصال مراحل التدقيق، حيث لم يكن يُلاحَق أمين الصندوق الفرعي لتسديد يوميته في الصندوق الرئيسي، ومن ثم في مصرف لبنان. وهذا الأمر مثبت في قرار اتهامي لمحكمة جنايات بيروت.
    كذلك ضبطت عمليات اختلاس في بعض الصناديق، وكذلك تبين أن معتمد قبض يقوم بإصدار عمليات قبض مزورة. وكشفت أيضاً شيكات مرتجعة استبدلت واستخدمت من قبل شخص غير الساحب. كذلك تبين وجود شيكات غير محصلة/ مفقودة بقيمة 640 مليون ليرة، أُعيد وضعها قيد التحصيل عام 2015 بعد التواصل مع المصارف التجارية التي أصدرتها. وتبين تسجيل قبض شيكات مرتجعة مرتين، ما أدى إلى تضخيم حساب الودائع الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية.
    في ما يتعلق بالحوالات، تبين قيام أمين صندوق بعمليات اختلاس من طريق دفع حوالات بأكثر من قيمتها بقيمة إجمالية تخطت 2 مليار ليرة. كذلك كشف عملية إصدار حوالتين تحملان الرقم نفسه لصالح المديرية العامة للدفاع المدني، إحداهما بقيمة 19 مليار ليرة والثانية بقيمة 18 مليار ليرة. وفيما حوّلت القضية إلى النيابة العامة المالية، تدور الشكوك حول سببين: إما أنه جرى صرف الحوالتين، وبالتالي اختُلِسَت الأموال، أو أنها لم تصرف، ما يقود إلى السؤال عن سبب عدم إلغاء إحداها.
    الإنجاز الذي سيُكشف عنه قريباً، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن كل ما قيل عن استحالة إعداد الحسابات لا يعني سوى أنه لم يكن هنالك نية لإعداد حسابات صحيحة. كذلك إن ضراوة المعركة التي حصلت لإعدادها تدل على أن الفريق الذي سيطر على الوزارة لسنوات طويلة لم يكن في وارد إعداد هذه الحسابات، وأن ثمة الكثير من الأمور التي لم يكن له أي مصلحة في إظهارها يوماً. وكل ذلك يوضح لماذا حُيِّدَت الإدارة الرسمية مقابل إعطاء أدوار مضخمة للمستشارين والعاملين على الساعة، ولماذا كانت الأولوية دائماً للسيطرة المطلقة على المركز المعلوماتي.
    حسابات مدينة للقروض!
    لم تكن البيانات المالية لوزارة المالية تعكس حجم الدين الفعلي بسبب عدد من الأخطاء أبرزها عدم تسجيل السحوبات والأصول المموّلة من طريق القروض. وهو السبب الذي أدّى إلى كون حسابات القروض مدينة. إذ تسجّل فقط عمليات التسديد. ومردّ ذلك إلى أن أموال السحوبات تُحوّل مباشرة إلى مجلس الإنماء والإعمار (أو في بعض الأحيان مباشرة إلى المقاول contractor المتعاقد مع مجلس الإنماء والإعمار) أو إلى الوحدة المنفذة في مشاريع الإدارات العامة. وفي المقابل، لم تلزم وزارة المالية تلك الجهات بآلية عمل تسمح بتسجيل الأصول التي حصلت عليها الحكومة والمموّلة من القروض.
     
    L

    lebanese1

    Legendary Member
    غرّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان قائلا "في العام ٢٠١٠ كشفت لجنة المال والموازنة ان الدولة بلا حسابات منذ العام ١٩٩٣ وبدأنا مسيرة الرقابة والاصلاح... في العام ٢٠١٨ تعلن وزارة المال انجاز تقرير الحسابات...نحفر جبل الاصلاح بالابرة لكننا مستمرون".
     
    Aoune32!

    Aoune32!

    Well-Known Member
    Hence the MOF needs to be handed over the President and his team.
     
    HannaTheCrusader

    HannaTheCrusader

    Legendary Member
    Orange Room Supporter

    الرئيس عون: لا «بخشيش» لأحد.. ولن أضغط عــلى باسيل .. من يراقب سلوك جعجع يلاحظ انّه يدعم العهد في الظاهر ويحاربه في الواقع
    عماد مرمل-

    يحرص رئيس الجمهوريّة ميشال عون على أن يتحكّم بوزنه ويبقيه «تحت السيطرة»، وهو قرّر أخيراً تخفيضه بمعدّل كيلوغرامين خرقاً للمعدّل المرسوم. وفق المقياس ذاته، يقارب عون مسألة تأليف الحكومة رافضاً التسليم بالأوزان الزائدة والأحجام المنتفخة التي تتجاوز في رأيه مقاسات صناديق الاقتراع.

    يُدرك عون انّ الوقت الضائع يضغط عليه، وهو مقتنع بأنّ هناك من يتسلّح به في إطار «حرب ناعمة» تُشنّ عليه، وترمي الى عرقلة مسار العهد وإنهاكه، لكنّه قرّر أن يخوض المواجهة على إيقاعه ووفق توقيت ساعته. ويحتفظ رئيس الجمهورية بأوراق عدّة في جعبته تاركاً لنفسه اختيار اللحظة المناسبة لاستعمالها، بعد أن يكون الرئيس المكلف سعد الحريري قد أخذ كلّ فرصته، وفوقها «حبّة مسك»، لتأليف الحكومة.



    ويقول عون أمام زواره أنّه ما دامت هناك ذرّة أمل في أن يتمكّن الرئيس المكلّف سعد الحريري من تشكيل حكومة وحدة وطنية تضمّ الجميع، فإنّه سيصبر وسيعطي فرصة للأخذ والرد، «ولكن لن أبقى منتظراً الى ما لا نهاية، وفي الوقت المناسب سأتّخذ القرار المناسب».



    وعندما يُسأل عون عما إذا كان يضع مهلة زمنية ضمنية لمسعى الحريري، يجيب: «لا أريد الآن أن أكشف عمّا أفكر فيه. أنا أستعدّ للسفر الى نيويورك وبعد عودتي لكلّ حادث حديث».

    لا «بخشيش»

    وهل لديه استعداد لتقديم تنازلات من أجل تسهيل التأليف؟
    يجيب عون مستغرباً هذا الطرح، وقائلاً: «ما الذي سأتنازل عنه؟ انّ العقد موجودة عند الآخرين وليست عندي، ومن يعتبر أنّ الكرة في ملعبي هو مخطئ، وأنا لست لاعباً في أيّ فريق ضدّ فريق آخر، بل أنا حكم حريص على استخدام صفّارتي الدستورية ورفع البطاقة الصفراء أو الحمراء عند الضرورة، من أجل حماية التوازن و«اللعب النظيف».

    وحين يُقال لرئيس الجمهورية أنّ هناك من يفترض أنّ في إمكانه تخفيض سقف متطلباته الوزارية لتسهيل ولادة الحكومة، يلفت الى «أنّ الحصّة الرئاسية باتت تقليداً أو عرفاً لا يحقّ لي أن أتصرّف به، وأنا معنيّ بأن أحافظ عليه»، متسائلاً: «هل المطلوب منّي أن أقدّم «البخشيش» الوزاري حتى يرضى هذا الطرف أو ذاك؟ انّ هذا الأمر غير وارد».

    لن «أكبس» باسيل


    ولكن البعض يفترض انّ في إمكانك التأثير على رئيس «التيّار الوطنيّ الحرّ» الوزير جبران باسيل لدفعه الى تليين موقفه وتخفيف مطالبه؟
    يجيب عون: «انّ ما يطرحه هذا البعض بات يتّخذ طابعاً هزلياً، لأن لا علاقة له بالواقع»، مضيفاً: «جبران باسيل يناضل في صفوف «التيّار الوطنيّ الحرّ» منذ عام 1989، وراح يتدرّج في صفوفه منذ ذلك الحين، أمّا أنا فقد تعرّفت إليه عام 1993 وهو لم يصبح صهري سوى في عام 1999، وخلال مسيرته في «التيّار» خاض مواجهات كثيرة وسُجن في 7 آب الشهير، وبالتالي فإنّ الأدوار السياسية او الوزارية التي أُسندت اليه كان يستحقها وقد اكتسبها عن جدارة وليس لأنّه صهري».


    ويتابع: «يريدونني أن «أكبس» باسيل، وأن أضغط عليه حتى يتراجع عمّا يطرحه حكومياً، ولكن هؤلاء يتجاهلون او يجهلون انّني أتعامل مع باسيل مثلما أتعامل مع أيّ رئيس حزب سياسي آخر، لأنني كرئيس للجمهورية أقف على مسافة واحدة من الجميع، وأنا حين تخلّيت عن رئاسة «التيّار» كنت جاداً في الفصل بيني وبين قيادته. أنا أناقش جبران، ولكن لا أفرض عليه شيئاً. المعني بالأمر هو الرئيس المكلّف، ولا علاقة لي بما يدور بينه وبين باسيل. هذا شأنهما. ما يهمني في النهاية هو المحتوى الإجمالي للتشكيلة الوزارية، وعندها أتدخل وأعطي رأيي استناداً الى الصلاحيات الممنوحة لي، لأن توقيعي يُحمّلني مسؤولية دستورية ووطنية».


    ويغمز عون من قناة وليد جنبلاط وسمير جعجع، فيتساءل: «لماذا يُطلب مني أن «أكبس» جبران حصراً، بينما الآخرون يتمادون في مواقفهم ويرفعون سقوفهم الى ما فوق المنطق. انّ الضغط يجب ان يُمارس على هؤلاء بالدرجة الاولى».


    ويلاحظ عون «انّ هناك من يتكلم عني ويهاجمني بناء على فرضيات مسبقة، من دون ان يكون قد التقاني او سمع مني شيئاً في الأساس». ويتابع ضاحكاً: «يبدو انّ هؤلاء أصبحوا يملكون قدرات خارقة تسمح لهم بالغوص في داخلي وقراءة أفكاري. يا لها من مهزلة. انّها محاكمة عبثية للنيات».


    هذا ما تستحقّه «القوات»

    وحين يُسأل عون عن المعادلة التي يعتقد أنّها الأنسب لتوزيع المقاعد المسيحية في الحكومة بطريقة عادلة، يؤكد «أن توزيع الحصص الوزارية هو من شأن الرئيس المكلّف واختصاصه، ولا أريد أن أتدخل في عمله، أما إذا سئلت عن رأيي، فأنا أعتقد ان «التيّار الحرّ» يستحق ان ينال 6 حقائب وزارية و«القوات اللبنانية» 3 حقائب، استناداً الى معيار واحد قوامه: وزير لكلّ 5 نوّاب».

    وماذا عن حصّة الرئيس؟ يعتبر عون انّه يحقّ لرئيس الجمهورية ان تكون له كتلة يتراوح حجمها بين 4 و 5 وزراء، نافياً وجود أيّ مسعى لديه ولدى «التيّار» للحصول على «الثلث المعطل»، «لأنّ الحاجة إليه انتفت أصلاً في اعتبار انّ مجرّد غيابي عن مجلس الوزراء يكفي حتى يصبح انعقاده متعذراً». ويشدّد على انّ التجربة أثبتت حرصه على «إدارة مجلس الوزراء بحكمة، بغية تصويب مسار النقاشات وضبط إيقاعها».

    ويشير عون الى انّ من المفارقات التي توقّف عندها هي «محاولة إعطاء «القوات» حقيبتين وازنتين من ضمنهما واحدة شبه سيادية وإعفائها من وزارة الدولة، على حساب أطراف أخرى»، مشدداً على انّ واجبه ودوره يُحتّمان عليه ضمان تحقيق العدالة في تركيبة الحكومة وفق الأحجام التي أفرزتها الانتخابات النيابية، «وهذا لا يشكّل انتقاصاً من صلاحيات أحد، بل يندرج في صميم صلاحياتي كرئيس مؤتمن على تطبيق الدستور».

    العهد مستهدف

    وهل تشعر بوجود استهداف مقصود للعهد بغية إحباطه؟
    يجيب عون انّ كلّ المؤشرات والوقائع تثبت ذلك، «والمنخرطون في هذا الاستهداف يتكلمون جهاراً عنه ويؤكدون أنّ المصلحة جمعتهم، وأنّهم يدخلون معا ويخرجون معا من الحكومة».
    وهل الحريري هو جزء من هذا المخطط؟ يجيب عون: «لا.. ولكن من الواضح في الوقت نفسه أنّ هناك اعتبارات معيّنة تضغط عليه».

    لا تهزّني الحملات

    وكيف تفسر الانتقادات الحادّة التي يوجّهها رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الى العهد؟
    يجيب عون انّه يرفض الانزلاق الى سجالات جانبية، مكتفياً بالقول: «لقد نُفيت 15 عاماً ولم أتأثر ولم أتزحزح عن مبادئي.. حملة من هنا أو هناك لن تؤثر عليّ الآن ولن تغيّر شيئاً في ثوابتي، خصوصاً انّ الكلام المستخدم ضدّي لا يستند الى أيّ مضمون وبالتالي لا قيمة له، علماً أنني مستعدّ لمناقشة كلّ نقد موضوعي يرتكز على محتوى حقيقي.

    الانجازات تردّ على جعجع

    وهل ستستجيب لنصيحة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي سبق ان دعاك الى المبادرة وإنقاذ عهدك؟
    يردّ عون مبتسماً: «وهل العهد مهدّد بالسقوط حتى أنقذه؟ لقد فات جعجع أنّنا حقّقنا كثيراً من الإنجازات خلال العامين الماضيين، ومنها على سبيل المثال: إقرار مراسيم النفط وإطلاق عجلة التنقيب والاستخراج بعد طول انتظار، وضع قانون انتخاب على اساس النسبية، اقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، إجراء تعيينات ديبلوماسية وقضائية وادارية وأمنية أفضت الى تفعيل جسم الدولة، تثبيت الوضع الأمني في محيط مشتعل سواء عبر دحر التكفيريين من لبنان بقرار سيادي أو من خلال تحصين الاستقرار الداخلي حيث تفيد كل التقارير التي تصلني أنّ حوادث القتل وسرقة السيارات والبنوك والنشل انحفضت كثيراً، وغيرها من الامور التي تحققت في السنتين الماضيتين».


    ولكن جعجع يؤكد أن نصائحه تنطلق من حرصه على العهد؟
    لا يبدو عون مقتنعاً بهذه النظرية، مشيراً الى «انّ من يراقب سلوك جعجع يلاحظ انّه يدعم العهد في الظاهر ويحاربه في الواقع».


    مصارحة اللبنانيين

    والى أيّ حدّ يخشى الرئيس من استنزاف عهده وهو لا يزال في عامه الثاني؟
    يؤكد عون أنّه متى شعر بأنّ محاولة استنزاف العهد وإنهاكه وصلت الى مرحلة متقدمة واقتربت من الخطوط الحمر، «فإنّني لن أتردّد عندها في مخاطبة اللبنانيين مباشرة ومصارحتهم بكلّ الحقائق والخفايا».

    أنا مستقلّ
    ويلفت عون الى انّه حريص في كلّ اطلالاته الخارجية عبر المحافل الاقليمية والدولية على الدفاع عن مصالح لبنان وحقوقه، «وقد أثبتُّ عملياً انّني رئيس مستقلّ وصاحب قرار حر، لا أخضع لأيّ مؤثرات خارجية ولا أراعي حسابات أي دولة على حساب لبنان، تطبيقاً للقاعدة التي وضعتها للتيّار وهي انّ المطلوب من كلّ واحد منا ان يكون له بُعد لبناني في الخارج لا بُعداً خارجياً في لبنان»، متسائلاً: «هل استقلاليتي هي التي تزعج البعض في الداخل ممن اعتادوا على التبعية للخارج؟».

    وعن موقفه من احتمال دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي الى عقد جلسة تشريعية تحت سقف «تشريع الضرورة»، يوضّح عون انّه يؤيد انعقاد مثل هذه الجلسة، ولو قبل تأليف الحكومة الجديدة، ما دامت هناك اقتراحات قوانين تستوجب عقدها.
     
    Aoune32!

    Aoune32!

    Well-Known Member
    Another challenge for PMA era is to remove the citizenships of those who don't deserve to have them. The courts have already made their ruling as announced that there are several people who should have their citizenships revoked. It is time to remove those citizenships especially that it is causing imbalance in zahle, hadath and many places in the North.
     
    HannaTheCrusader

    HannaTheCrusader

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    Jean Lebbos


    يوجد في لبنان مدرستين سياسيتين الأولى التي نشأت بعد الطائف والتي اختارت الذمية كسبيل وحيد للبقاء، في اعتقادها أنها الحل الوحيد للصمود في هذا البحر الإسلامي في هذا الشرق، الذي استطاع هذا البحر في المئة سنة الماضية إنقاص عدد المسيحيين الباقيين فيه إلى مستويات خطيرة.
    هذه المدرسة المسيحية أسستها جماعة غازي كنعان ورستم غزالة برعاية عبد الحليم خدام ورموزها سليمان فرنجية وميشال المر وبطرس حرب وميشال فرعون وغيرهم، وبعد الإغتيال الذي حصل لرفيق الحريري وما نتج عنه من هيمنة جديدة على البلد للمملكة الوهابية إلتحق بهؤلاء الذميون أطراف جديدة كانت خارج نادي السلطة هم القوات اللبنانية والكتائب ليفتتحوا مرحلة جديدة من الإذلال لمسيحيي وطن الأرز.
    لكن من سؤ حظ هذه المملكة الوهابية الإرهابية وجود نوع آخر من المسيحيين الأحرار الزاهدين بالمال الأسود القذر فكانوا الدرع والحامية والحصن لكرامة المسيحي المشرقي من هذا الإسلام المتطرف القابع في عمق التاريخ.
    فمدرسة ميشال عون السياسية تسير في خط مستقيم لا تؤمن بالزمية المنصوصة في القرأن ولا في تطبيقها، وهذه المدرسة ستفرض في المستقبل القريب على شركاء هذا الوطن المسلمين أن يختاروا بين أمرين، أما دولة عصرية تنبذ الفساد والمفسدين وتستعيد ما تَبّقى من حقوق مسلوبة أو الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي جديد تكون الفيدرالية عنوانه الوحيد.
    لذلك على المسيحيين أن يختاروا هذه المدرسة التي يديرها الرئيس عون وفريقه السياسي والإبتعاد عن مدرسة الخنوع والإنبطاج والذل التي تقودها القوات اللبنانية بإتجاه مهلكة الرمال الإرهابية
     
    HannaTheCrusader

    HannaTheCrusader

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    ش فاضيين كل يوم نعمل سجال سياسي مع ولاد، حتى لو كانوا كبار بالعمر. عنا دولة بدنا نبنيها ما عنا وقت نضيعو"

    الرئيس عون أمام الجالية اللبنانية في أمريكا.
     
    HannaTheCrusader

    HannaTheCrusader

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    عدّ التفتيش المركزي واحداً من أهمّ أجهزة الرقابة في الدولة اللبنانية، وله صلاحيات كبيرة تشمل الادارات العامة والمؤسسات وغيرها. منذ إنشائه تعوّد كثيرون أنه كما غيره يعيش في شبه "غيبوبة" ولا يقوم بالحدّ الادنى من المطلوب منه...

    إضغط للمزيد

    بالأمس القريب تفاجأت الادارات العامة في الدولة والمواطنون معها بأداء جديد للتفتيش المركزي يقضي بالتحرّك والمداهمة، والتفتيش بعد كلّ شكوى تُقدّم اليه، وهذا ما حصل في بلدية المنصوريّة التي وبحسب ما علمت "النشرة" داهم البلدية فيها مرتين اليوم للبحث في الملفّات الماليّة فيها والتدقيق في الفواتير والحسابات".
    وفي تفاصيل القصّة حُلّت لجنة الاشغال في بلدية المنصورية بعد تحقيق قام به التفتيش إثر شكوى تقدم بها أحدهم أمامه. وهنا تشير مصادر مطلعة على المسألة أن "أحد أعضاء لجنة الاشغال تعهّد "حفر إمدادات كابلات الكهرباء على طريق الجامعة اليسوعية"، والعضو المذكور تعهّد الاعمال لمصلحته الشخصيّة وقام باستعمال شاحنات بعد إزالة شعارات البلدية عنها، كذلك فعل مع عمال البلدية الذين قام بتشغيلهم بالتعهد". هنا تلفت المصادر الى أن "المواطنين في المنصورية لاحظوا أن متعهد الأشغال يستعمل شاحنات وعمّال البلدية في تعهّداته الشخصية وبدأوا بنشر الموضوع على وسائل التواصل الإجتماعي. في هذه الاثناء وصلت الشكوى الى التفتيش المركزي وتحرّك على أثرها وتبيّن، بعد التحقيق أن المخالفات المرتكبة تستدعي حلّ لجنة الأشغال".
    لم تلقِ المصادر اللوم على لجنة الاشغال فقط حتى لو كان من بينها مرتكبون لأن المسؤول عن هؤلاء هو رئيس البلدية والاعضاء، وتذهب المصادر أبعد من ذلك لتسأل "كيف يمكن لأحد أعضاء لجنة الاشغال أن يستعمل شاحنات البلدية وعمالها دون معرفة رئيس البلدية"، وتشير الى أنه "إذا كان على علم بالموضوع فهذه مشكلة وإذا لم يكن فستكون مشكلة أكبر".
    تعود المصادر لتلفت الى أن "القصّة لم تنتهِ عند هذا الحدّ فاليوم يدقق التفتيش في ملفات البلدية والأرجح أن يكون هناك شكوى وصلت اليه أيضاّ في هذا الخصوص"، مشيرة الى أن "التحقيق في الملفّات يدل على أنه يشكّ في أمر ما والتحقيقات مستمرة ولم تصل الى نتيجة محسومة بعد".
    حاولت "النشرة" الإتصال برئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية للإستفسار منه عن الموضوع لكننا لم نلقَ أي جواب. إلا أن معلومات "النشرة" أفادت أن "تفعيل عمل التفتيش المركزي هو من ضمن خطة كاملة لمكافحة الفساد تحظى بغطاء من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي كان تحدث سابقاً عن هذا الأمر".
    إذاً، فإن بلدية المنصورية على موعد مع تغيير بعد حلّ لجنة الاشغال، وهنا يبقى السؤال: "أين ستصل تحقيقات التفتيش المركزي في هذا الملف؟، فهل ستتوقف عند حلّ اللجنة أم سيتحوّل المرتكبون الى القضاء، وعندها تسقط الرؤوس الكبيرة، وهل سينتقل بعدها الى بلديّة القليعات-كسروان".
     
    Dr. Eggnog

    Dr. Eggnog

    Nuclear Egg Expert
    Orange Room Supporter
    رحب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة تأييد مبادرته بانشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" بتأييد من ١٦٥ بلداً، معتبرا أنه "يعطي دفعاً اضافياً للبنان للسير قدماً في تحقيق هذه المبادرة التي تساهم في ارساء لغة الحوار ونبذ العنف والتطرف".

    واضاف: "انشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" يضع لبنان في موقعه الطبيعي الرائد على صعيد الحوار بين الثقافات والاديان ونشر رسالة التلاقي والتواصل بين الشعوب"، مؤكدا "استمرار التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في سبيل تعميم ثقافة الحوار ومعرفة الآخر خصوصا على صعيد الشباب بما يتماشى مع ميثاق وأهداف الامم المتحدة".

     
    L

    lebanese1

    Legendary Member
    رحب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة تأييد مبادرته بانشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" بتأييد من ١٦٥ بلداً، معتبرا أنه "يعطي دفعاً اضافياً للبنان للسير قدماً في تحقيق هذه المبادرة التي تساهم في ارساء لغة الحوار ونبذ العنف والتطرف".

    واضاف: "انشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" يضع لبنان في موقعه الطبيعي الرائد على صعيد الحوار بين الثقافات والاديان ونشر رسالة التلاقي والتواصل بين الشعوب"، مؤكدا "استمرار التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في سبيل تعميم ثقافة الحوار ومعرفة الآخر خصوصا على صعيد الشباب بما يتماشى مع ميثاق وأهداف الامم المتحدة".


    U.N. adopts Lebanon's proposal to form academy
    RSS
    FOLLOW
    EMAIL
    PRINT
    SHARE
    The Daily Star
    BEIRUT: The United Nations General Assembly Monday adopted a resolution endorsing President Michel Aoun's initiative to establish the Academy for Human Encounters and Dialogue in Lebanon, almost a year after making the proposal at the U.N.

    Aoun's proposal gained 165 votes, while Israel and the United States voted against it, according to a tweet from the Presidency's account,.

    Aoun made the proposal during his speech at the U.N. General Assembly in New York last year.

    At the time, he said that forming the institute would be an alternative to wars and means of establishing peace and restoring rights.

    He said the academy would be "in line with the objectives of the U.N." and would focus on "adopting preventive diplomacy to avoid conflicts.”

    U.N. Secretary-General Antonio Guterres had expressed the U.N.'s support to the proposal.
     
    JB81

    JB81

    Legendary Member
    ش فاضيين كل يوم نعمل سجال سياسي مع ولاد، حتى لو كانوا كبار بالعمر. عنا دولة بدنا نبنيها ما عنا وقت نضيعو"

    الرئيس عون أمام الجالية اللبنانية في أمريكا.
    Last year, Yesterday, today and tomorrow, nothing changed L souss bidal souss.

    We have a country to build. Let them drown in their low attacks and divisions
     
    JustLeb

    JustLeb

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    15:50 الرئيس عون: نقوم باجراءات اقتصادية ومحاربة للفساد لم يكن احد ليجرؤ على القيام بها من قبل

    since I don't live in Lebanon, I might have missed much of this war on corruption. It would be nice if someone can tell us some details...
     
    Aoune32!

    Aoune32!

    Well-Known Member
    خليل: تقدم كبير بموازنة 2020 الى حد انها اصبحت شبه منتهية على مستوى الارقام
    الأربعاء ٢ تشرين الأول ٢٠١٩ 20:14سياسة

    خليل: تقدم كبير بموازنة 2020 الى حد انها اصبحت شبه منتهية على مستوى الارقام


    أكد وزير المال علي حسن خليل أن "اللجنة الوزارية اجتمعت اليوم وكان الاجتماع ايجابي، ولا احاول ان اتكل كلاما عكس الحقيقة، الجو كان جيدا وعرضنا فيه مشروع قانون الجمارك الجديد الذي هو ثمرة نقاش لسنوات"، مشيراً الى أنه "هذا المشروع يضم تفاصيل حول معظم التوجهات الاساسية التي ستؤدي الى تغيير جذري في الجمارك، وعلى أثرها سيتم تسهيل العمل التجاري وتسهيل حياة الناس".
    وفي مؤتمر صحفي له، عقب جلسة اللجنة الوزارية لدرساة الاصلاحات المالية والاقتصادية، أوضح خليل أنه "اليوم وزعنا المشروع على اللجنة الوزراية وسيتم دارسة هذا القانون ورفعه الى مجلس الوزراء لاقراره، وبالتالي لن نحتاج لقانون او مجلس النواب يمكن للحكومو ان تقوم بالتعديل الكبير على قانون الجمارك"، لافتاً الى أنه "هذا القانون واحجد من الصلاحات الأساسية التي أجمع عليها كل الجهات السياسية".
    وأشار الى أنه "صار تداول لبعض الملامح حول النظام التقاعدي ونوقش الأمر بعناوينه العامة، وطلب الكثير من التفاصيل التي نعمل على تحضيرها، اللجنة الوزارية ستجتمع غدا بعد مجلس الوزراء وستتابع النقاش بالأوراق السياسية".
    وأكد خليل أن "موازنة 2020 هناك تقدم كبير فيها الى حد أنه أصبحت شبه منتهية على مستوى الارقام".
    ولفت الى أن "الكتل التي تطالب بالاصلاحات بالتوازي مع الموازنة هذا أمر مشروع وبفذلكة الموازنة قلنا اننا بحاجة الى الاصلاحات "، مشيراً الى "اننا نحتاج القرارات التي تواكب انجاز الموازنة".
    وأشار الى أن "هناك جلسة لوقت طويل لننجز مجموعة من القرارات المواكبة للموازنة".


    I suggest ALL read this new customs law very well before agreeing to anything especially if the director general of customs powers are taken and placed in the higher council.
     
    JustLeb

    JustLeb

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    Meanwhile in LALA LAND

    أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الانجاز الذي تحقق بتصويت 165 دولة على انشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في لبنان، يؤكد مرة جديدة على ثقة المجتمع الدولي بلبنان وبدوره كموئل لتفاعل الحضارات والاثنيات والطوائف والمذاهب، مشيرا الى ان هذه الثقة تحمل لبنان مسؤولية كبيرة بضرورة المحافظة عليها وتطويرها باستمرار. واشار الرئيس عون الى ان الخطوات التنفيذية لانشاء الاكاديمية بدأت بعد قرار الامم المتحدة وهي تشمل النواحي القانونية واللوجستية والادارية والاكاديمية، فيما يستمر التواصل مع الدول التي دعمت المبادرة اللبنانية والتي زاد عددها عن 176 دولة، وذلك بهدف توقيع اتفاقيات مشتركة معها.
     
    Top