@Walidos that's Rasheed Joumblatt, I don't know if his numbers are true, but if halfway accurate, msa7a bhal da2n, Aoun is leading us to suicide like he did in 89.
الأصحاب الحقيقيين للحقوق المسلوبة!
لقد لفتتني أرقام لوائح الشطب للطوائف المسيحية والمحمدية مقابل عدد مقاعد كل طائفة، حيث سأقوم بتدوير الأرقام لتفادي التعقيد وسأتطرق فقط للطوائف الستة الرئيسة، الموارنة والشيعة والسنة والأورثذكس والكاثوليك والدروز:
الموارنة: حوالي 726 ألف ناخب مقابل 34 مقعداً نيابياً.
الشيعة: حوالي مليون و69 ألف ناخب مقابل 27 مقعداً نيابياً.
السنة: حوالي مليون و85 ألف ناخب مقابل 27 مقعداً نيابياً.
الأورثذكس: حوالي 258 ألف ناخب مقابل 14 مقعداً نيابياً.
الكاثوليك: حوالي 173 ألف ناخب مقابل 8 مقاعد نيابية.
الدروز: حوالي 207 آلاف ناخب مقابل 8 مقاعد نيابية.
ولقد أثبتت الدراسات عام 2018 أن نسبة الشباب المحمدي (اي المسلم) الذي لم يبلغ سن ال21 لوضعه على لوائح الشطب من الطوائف المحمدية الرئيسة (شيعة وسنة ودروز) يبلغ أضعاف نسبة المسيحيين من الطوائف المسيحية الرئيسة (موارنة وأورثذكس وكاثوليك). كما أن نسبة المواطنين اللبنانيين من الطوائف المحمدية الرئيسة المنخرطين في الأسلاك العسكرية والأمنية الذين لا يحق لهم الإنتخاب ولا توضع أسمائهم على لوائح الشطب تبلغ أضعاف نسبة الطوائف المسيحية الرئيسة في هذه الأسلاك. وعليه، فإن لوائح الشطب لا تعكس الفرق العددي الدقيق بين الطوائف المسيحية الرئيسة والطوائف المحمدية الرئيسة التي ترتفع بنسبة 5% على أقل تعديل لصالح الطوائف المحمدية الرئيسة.
ولكن، بغض النظر عن الفروقات العددية بين الطوائف المحمدية الرئيسة والطوائف المسيحية الرئيسة كمواطنين لبنانيبن، يكفي أن نحلل أرقام لوائح الشطب للطوائف ومقارنتها بمقاعدها:
إذا جمعنا أعداد الناخبين في الطوائف المسيحية الرئيسة الثلاثة وقارناها بأعداد الناخبين السنة فقط أو أعداد الناخبين الشيعة فقط، نكتشف أن أعداد جميع ناخبي الطوائف المسيحية الرئيسة الثلاثة تكاد تعادل ناخبي الطائفة السنية لوحدها أو الطائفة الشيعية لوحدها، ورغم ذلك، فإن عدد مقاعد الموارنة فقط يزيد عن مقاعد الطائفة السنية أو الطائفة الشيعية بنسبة 23%. ناهيكم عن مقاعد الطوائف المسيحية الرئيسة الثلاثة التي يناهز أعداد ناخبيها بمجموعهم عدد ناخبي إحدى الطائفيين السنية أو الشيعية، ولكن مجموع مقاعدهم النيابية تزيد عم مقاعد السنة والشيعة مجموعين بنسبة 4%، رغم أنهم مجموعين تصل أرقامهم بالتساوي مع إحدى الطائفتين السنية والشيعية!
إذا قارنا بين أعداد الناخبين للطائفة الكاثوليكية وأعداد ناخبي الطائفة الدرزية، نرى أن ناخبي الطائفة الدرزية يزيدون عن ناخبي الطائفة الكاثوليكية بنسبة 20%، ورغم ذلك، تتساوى حقوق الطائفتين في المقاعد النيابية والوزارية ووظائف الدولة. من جهة أخرى، نكتشف أن ناخبي الطائفة الأورثذكسية يزيدون عن ناخبي الطائفة الدرزية بنسبة تقل عن 25% ولكنهم يحتلون مقاعد نيابية ويشغلون وزارات ومراكز في الدولة تزيد عن مقاعد ومراكز الطائفة الدرزية بنسبة 75%!
لذلك، أتمنى على الأستاذ وهاب عند التكلم عن الحقوق المسيحية النيابية المسلوبة من قبل الدروز من جهة، والصراخ مطالباً بالحقوق التمثيلية للطائفة الدرزية في الحكومة من جهة أخرى، أن يطلع على الأرقام ويصيح مطالباً بحقوقنا في المجلس النيابي وفي وظائف الدولة التي سلبها منا المسيحيين، لا أن تسيّره غرضيته السياسية المعادية لوليد جنبلاط ودار المختارة والحزب التقدمي الإشتراكي باعتبارهم سلبوا حقوق المسيحيين في الشوف وعاليه وبعبدا رغم أن الأرقام تفضح المستور وتبين أن حقوق الدروز هي المسلوبة من قبل المسيحيين في جبل لبنان، وفي كل لبنان، لا حقوق المسيحيين!
إن قبول السنة والشيعة بتعدّي الموارنة على حقوقهم هو شأنهم، وحيث أنهم ارتضوا مقاسمة الموارنة بالتساوي في جميع مراكز ومناصب الدولة، وقبلوا بأن تتخطى نسبتهم في مجلس النواب عن نسبة كل من الشيعة والسنة بحوالي 23%، هو قرارهم الذي لن أتدخل فيه رغم امتعاضي.
ولكن، بأن نتساوى نحن الدروز بالمناصب والمراكز مع الكاثوليك رغم أننا نزيد عنهم بنسبة 20%، وأن تتخطى حصة الأورثذكس حصتنا نحن الدروز بنسبة 75% رغم أنهم لا يزيدون عنا نحن الدروز إلاّ بنسبة أقل من 25%، فهذا ما لا نقبله!
وإذا كان الحزب الديمقراطي اللبناني وحزب التوحيد العربي قد رضيا بهذا التعدي السافر على حقوق الطائفة الدرزية خدمة لأسيادهما المسيحيين القابعين في بعبدا وميرنا الشالوحي، وإذا كان الحزب التقدمي الإشتراكي لا تعنيه المذهبية ويريد تخطي الإعتبارات الطائفية خدمة للمواطنية التي تمثل صلب معتقده ومسيرته وتاريخه... ولكننا، نحن المواطنين الدروز، الذين نواجه هذه الهجمة الشرسة باتهامنا ب"سلب الحقوق" بتحالفهم من أزلامهم الدروز الذين تشدّقوا بالأمس القريب ب"حقوق الطائفة" لمقعد وزاري سخيف يريدونه كمطيّة لأسيادهم في بعبدا وميرنا الشالوحي، فلن نرضى ولن نسكت!
فإذا كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري وغيرهما كالرئيس نبيه بري يريدون "إيقاف التعداد" (وقف العد)، فلن نرضى بقرارهم على حساب حقوق الدروز. ألا يكفي "قانون عدوان" الهرطوقي النجس (أقصد القانون) الذي وُضع لاستهداف الطائفة الدرزية ودورها التاريخي في صنع القرار الوطني، حتى تقرر الطوائف الكبرى المحمدية "ملاطفة" الطوائف المسيحية على حساب الطائفة الدرزية!
كل من الكاثوليك والأورثذكس سلبا من الدروز ما مجموعه 70% من الحقوق في المقاعد النيابية والوزارية ووظائف الدولة (الكاثوليك 20% والأورثذكس 50%)، ولن نستكين حتى نستردهم، سلماً أم حرباً، رغم مساومة الحزب التقدمي الإشتراكي ودار المختارة خدمة للوطنية والمواطنة، ورغم انبطاح الحزب الديمقراطي اللبناني وحزب التوحيد العربي إرتهاناً لأسيادهم موارنة يوضاس... فلا بد للحق أن يسود ولو بعد حين!
وعليه، وقبل أن ينبري نواب القوات اللبنانية أمثال سيزار المعلوف وبيار أبو عاصي بالدفاع عن موقع الرئاسة المسيحي؛ وقبل أن ينبري البطريرك الراعي، ممثل مسيحيي الشرق بكل طوائفهم، بوضع الخطوط الحمر للمراكز المسيحية في الدولة؛ وقبل أن يتقيأ كل من ميشال عون وجبران باسيل وكلابهما المسعورة أمثال ناجي الحايك وفارس ناصيف وفادي سعد وشربل خليل وسليم جريصاتي وزياد أسود وماريو عون، بامتشاق سلاح الدفاع عن حقوق المسيحيين؛ أعطونا نحن الدروز حقوقنا التي سلبتوا منها ما نسبته 70% بإسم "حقوق المسيحيين"!
وبكل وقاحة وبجاحة تطالبون بحقوقٍ هي ليست لكم، بل أنتم من تسلبون حقوق الجميع، وعلى الآخرين المطالبة بحقوقهم منكم ومن تعدياتكم!
فيا أحفاد سلمان والمقداد وأبا ذر، من يعتدي ليس منا، ولكن من لا يرد الإعتداء، كذلك ليس منا... فها هم قد اعتدوا على 70% من حقوقنا، فما هو موقفكم من رد هذا الإعتداء؟!
ويا بني معروف، ما مات حق وراءه مطالب، وما عهدناكم إلاّ أشاوس الأرض وحماة العرض وروّاد معارك الحق!
قلت كلمتي والسلام!
رشيد جنبلاط
دَم بكَرامِة ولا سِلم بمَذَلِّة
20 شباط 2021