The Iranian-Lebanese Relationship. Healthy or Toxic?

What do you think if the Lebanese Iranian Relationship

  • Iran is an important ally to Lebanon

    Votes: 1 14.3%
  • Iran is an important supporter to the Lebanese economy

    Votes: 1 14.3%
  • It is in our own national interest to ally with Iran

    Votes: 1 14.3%
  • Iran has interests that do not align with the Lebanese interests

    Votes: 3 42.9%
  • Our interests are with the west and the gulf and we should drop our ties to the Iranian axis

    Votes: 3 42.9%
  • We should be genuinely a neutral state, keeping the same distance of all surrounding countries.

    Votes: 3 42.9%
  • Iran supports militias in Lebanon and threatens its stability

    Votes: 3 42.9%
  • Iran threatens Lebanon economically

    Votes: 4 57.1%
  • Iran is an occupier directly or indirectly and should be dealt with as such

    Votes: 4 57.1%
  • Iran is an enemy

    Votes: 5 71.4%

  • Total voters
    7
Resign

Resign

Well-Known Member
Orange Room Supporter
Let's use this thread to discuss the Lebanese-Iranian relationship on the various subjects.
from political, to strategical to ideological to cultural to economical.

Does it benefit our Lebanese interests ?
Does it represent or align with our culture ?
Does it benefit our economy ?
Does it promise prosperity and peace ?

Please share your thoughts.
 
  • Advertisement
  • Resign

    Resign

    Well-Known Member
    Orange Room Supporter
    ثقب أسود يبتلع لبنان

    في 4 فبراير (شباط) الحالي، وبعد إنكار النظام الإيراني تكراراً عدم تأثير العقوبات الأميركية على اقتصاد البلاد، اعترف نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري بأنه ليس في وسع طهران نقل أي أموال بسبب العقوبات المالية والمصرفية، وقال لوكالة «إسنا» إن الولايات المتحدة لا تسمح لنا بنقل دولار واحد، حتى من الأموال الإيرانية الموجودة في مختلف دول العالم، صحيح أنه من المعروف أن على دول العالم أن تلتزم بقوة بأي عقوبات تفرضها الأمم المتحدة، لكن العقوبات الأميركية تكون أحياناً أهم وأقسى!

    من الطبيعي أن المسؤولين في لبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة، يعرفون الواقع الاقتصادي المختنق في إيران، لكن الغريب أن هذا لم يمنع رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، الذي هبط فجأة في بيروت يوم الاثنين الماضي، من أن يعلن بعد مقابلته الرئيس ميشال عون أن بلاده تدعم الحكومة الجديدة، التي ولدت طبعاً من رحم «حزب الله». معرباً عن «استعداد إيران للعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية في لبنان»، وهو ما دفع البعض إلى تذكّر القول: «لا يستطيع أعمى أن يقود أعمى، وإلا وقع كلاهما في حفرة»!
    لكن المهزلة لا تتوقف عند عرض من لا يملك ما لا قدرة له على تقديمه، بل إن الزيارة الإيرانية جاءت في وقت كانت بيروت واقعة تحت وابل من التقارير المقلقة التي ترد من الدول الأوروبية وكذلك من الولايات المتحدة، والتي زادت من التشاؤم، عبر التأكيد أن هناك مجموعة من العوامل تجعل من مسألة تقديم المساعدات للبنان مقفلة تماماً، وأن ما يشهده من أزمة متصاعدة حتى الآن هو أخف وأهون بكثير مما سيأتي.
    وكان رئيس الحكومة حسان دياب قد استعجل عقد لقاء من سفراء الدول الأوروبية في بيروت، كاشفاً أن لبنان يحتاج إلى مساعدات عاجلة على كل المستويات، مراهناً على القول إن الحكومة وضعت خطة من الإصلاحات التي تتلاءم مع برنامج «مؤتمر سيدر»، لكن دول المجموعة الأوروبية، التي طالما سمعت من المسؤولين في بيروت كلاماً ووعوداً من هذا النوع، توقفت ملياً وبذهول أمام ما جاء في البيان الوزاري، وتحديداً عن موضوع الكهرباء، الذي يشكّل الثقب الأسود الذي ابتلع أكثر من 52 ملياراً من الدولارات تشكّل أكثر من نصف الدين العام الذي لامس 100 مليار، عندما تبنت برامج الحكومات السابقة، ما يشكّل استمراراً في الهدر الذي دمر الاقتصاد اللبناني.
    كان من الطبيعي أن تشدد مجموعة الدعم الدولية على أهمية استعادة ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، لتفعيل المساعدات الدولية المستقبلية للبنان، مؤكدة أن المعبر الوحيد إلى هذا هو وضع برنامج جاد وواضح يدعم الإصلاحات التي تصب في المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب والبلاد، ومن هنا تبرز التساؤلات، أين مصلحة الشعب اللبناني، الذي يستمر منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في إعلان الثورة على الفساد والطقم السياسي، ولم يلمس بعد أي خطوة إصلاحية، بل على العكس، وجد أنه يقف أمام المصارف ليتسوّل 200 دولار من ودائعه، في حين تتحدث الأخبار عن تحويلات بمئات مليارات الدولارات إلى الدول الأوروبية، قامت بها مجموعة من السياسيين الذين يملكون تقريباً 40 في المائة من المصارف اللبنانية!
    ولعل الأنكى أنه في وقت تقف فيه البلاد على شفير الانهيار، قبل موعد استحقاقات اليوروبوند على الدولة، بداية الشهر المقبل، وقيمتها مليار و200 مليون دولار، وبعدما تدنى سعر اليوروبوند إلى 17 سنتاً مقابل الدولار، وقيل إن أصحاب المصارف اشتروا بالسعر المتهاوي، ويضغطون الآن لكي يقوم المصرف المركزي بتسديد الاستحقاق في موعده ليحققوا أرباحاً خيالية، ودائماً بحجة المحافظة على سمعة لبنان وصدقيته أمام دول العالم، بينما يدعو البعض إلى جدولة تسديد هذا الاستحقاق على قاعدة برنامج إصلاحي حقيقي وواضح ويرتبط بجدولة زمنية لمعالجة أبواب الهدر، وفي مقدمها قطاع الكهرباء الذي أوصل لبنان إلى الإفلاس تقريباً!
    «مجموعة الدعم الدولية» تشترط بدء إصلاحات عميقة وخصوصاً في الكهرباء ومحاربة الفساد والتهرّب الضريبي، واعتماد استراتيجية وطنية لوقف الفساد المستشري في أوصال الدولة، وإصلاح القضاء وتطبيق برنامج للمساءلة الكاملة، لكنها تعود دائماً إلى التشديد على حق التظاهر، فيما يشبه التبني الكامل لمطالب الشعب اللبناني، وهو ما كرره ممثل الأمم المتحدة في بيروت يان كوبيتش مراراً على مسامع كبار المسؤولين!
    الأهم أن المجموعة الدولية تشترط تطبيق لبنان قرارات مجلس الأمن الدولي، ومنها القراران 1701 و1559 اللذان ينصان على ضرورة حصرية السلاح في يد الدولة، واحترام اتفاق الطائف وإعلان يعيد سياسة النأي بالنفس، لكن زيارة علي لاريجاني جاءت لتوحي أنه من غير الممكن مع حكومة اللون الوحد التي شكلتها الثنائية الشيعية والرئيس عون، الحديث عن إمكان التوصل إلى شيء مما تنصّ عليه هذه القرارات، وأنه من غير الممكن التزام ما تمليه سياسة النأي بالنفس على لبنان، وخصوصاً في ظل الافتراءات والاتهامات التي توّجهها دول الخليج، ومع استمرار انخراط «حزب الله» في المعارك والتدخلات الإيرانية في دول المنطقة!
    رغم هذا يكرر رئيس الحكومة أنه يخطط للقيام بجولة عربية، يبدأها من المملكة العربية السعودية، ولهذا حرص الإيرانيون على الإيحاء عبر زيارة لاريجاني أنهم يضعون بصماتهم على السلطة السياسية عبر حكومة اللون الواحد، وأنهم يملكون قراراتهم العسكرية عبر سلاح «حزب الله»، ولهذا ليس غريباً أن يكون الموقف الخليجي من رغبة الحكومة الجديدة بالحصول على المساعدات، متشدداً ومتوازياً مع وقف مجموعة الدعم الدولية، فالمطلوب إصلاح العلاقات على قاعدة أن لبنان بلد عربي من غير المقبول أن يستمر في الانزلاق وراء السياسات الإيرانية، لأن اختلال التوازن لمصلحة إيران يبعد السعودية عن لبنان، والدليل قرارها غداة تشكيل حكومة «حزب الله»، تخفيض أعضاء بعثتها الدبلوماسية في بيروت.
    بالعودة إلى موضوع الثقب الكهربائي الأسود الذي ابتلع نصف الدين العام، تبدو الحكومة الآن أمام عاصفة خلافات وانقسامات داخلية عميقة؛ خصوصاً بعدما تبنى البيان الوزاري سياسة الحكومات السابقة التي كانت منذ عام 2010 إلى عام 2019 في يد وزراء من التيار الوطني الحر والرئيس عون، وقام الرئيس نبيه بري قبل أيام بتفجير الموقف، قائلاً إنه «ذاهب إلى إعلان الحرب وهدفه المحدد هو معركة الكهرباء، وإنه لا صوت يعلو فوق صوت معركة توفير الكهرباء بأسرع ما يمكن وبأرخص ما يمكن». ودحضاً للبيان الوزاري، يقول بري إن الحل الأمثل هو بناء معملين دائمين للكهرباء.
    وللمقارنة وعلى سبيل مرارة السخرية، فإن مساحة مصر تبلغ 95 مرة مساحة لبنان، ويبلغ عدد المصريين 20 ضعف عدد اللبنانيين، واستطاعت مصر عبر شركة سيمنز أن تبني في عامين معامل تنتج 14400 ميغاواط بكلفة 7 مليارات يورو، بينما يحتاج لبنان إلى 3000 ميغاواط ولم يحصل على نصفها بعدما تكلّف 50 مليار دولار!


    راجح الخوري - الشرق الأوسط
    22 شباط 2020 01:10




     
    Resign

    Resign

    Well-Known Member
    Orange Room Supporter
    خطة حزب الله للسيطرة على الإقتصاد اللبناني








    "ليبانون ديبايت"

    حذّرت مصادر مصرفية مطلعة من خطورة الهجمة على القطاع المصرفي من جانب بعض القوى السياسية والحزبية والإعلام التابع لها، مشيرة الى أنها تخفي مخططاً مدمراً للاقتصاد اللبناني تمهيدا لتغيير هوية لبنان ووجهه الإقتصادي استكمالا لمشروع تغيير هويته السياسية والحضارية.

    وأوضحت المصادر أن الأمور بلغت حداً من التصعيد المبرمج يتجاوز في خطورته مصالح المودعين وحقوقهم ومصير ودائعهم، ليطاول أي إمكانية للخروج من الأزمة الحالية على المديين القريب والبعيد من خلال تغييرات بنيوية في النظام السياسي وبالتالي النظام الإقتصادي اللبناني الحر.


    وبحسب المعلومات التي يتم التداول بها في دوائر سياسية ومصرفية مطلعة، فإن حزب الله ومنظومته السياسية يعملان منذ فترة على تحوير أهداف الثورة ونقمة اللبنانيين على الأسباب الحقيقية للانهيار المتمثلة في إلحاق لبنان بالمشروع الإيراني مما عرضه لعزلة عربية ودولية وعقوبات عطّلت الدورة الاقتصادية وأثّرت سلباً على الأوضاع المصرفية والنقدية، من خلال استغلال عاطفة الناس ووجعهم وضيقتهم لتوجيه نقمتهم نحو الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي تارةً بحجة القمع، ونحو مصرف لبنان بحجة مسؤولية الحاكم رياض سلامه عن الهندسات المالية تارة أخرى، ونحو المصارف بحجة تهريب أموال المودعين حيناً، ونحو الطبقة الميسورة بهدف تحويل المشكلة في لبنان من مشكلة سيادية الى صراع طبقي أحياناً، وكل ذلك بهدف عدم مقاربة الأسباب الحقيقية للأزمة المتمثلة بحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني الناجمة عن سلاح حزب الله وحروبه وكلفتها على الاقتصاد اللبناني وتأثيرها السلبي على الاقتصاد والمالية العامة وبالتالي على الظروف الحياتية السيئة للبنانيين.

    وتحذّر مصادر سياسية ومصرفية مطلعة من مخطط حزب الله للمرحلة المقبلة، وهو يقوم على تعطيل النظام المصرفي اللبناني باعتباره محركاً للاقتصاد بعدما تعذر على الحزب إخضاع هذا القطاع لشروطه وتوظيفه في خدمة سياساته.

    وفي المعلومات أن حزب الله يسعى لاستبدال دور النظام المصرفي اللبناني في دورة الاقتصاد، بالاقتصاد النقدي cash economy بحيث يتمكن الحزب من خلال ذلك من الإمساك بمفاصل الدورة الاقتصادية اللبنانية استيراداً وتجارة وبالتالي تحكماً بالكتلة النقدية الموجودة بين أيدي اللبنانيين.

    ويشرح المطلعون تفاصيل هذا المخطط بالقول إن اللبنانيين يحتفظون في منازلهم بما يقارب الخمسة ملايين دولار تم سحبها من المصارف منذ بداية الأزمة الحالية تحت وطأة الخوف على مصير الودائع. ويتطلع حزب الله الى الاستفادة من هذا المبلغ الضخم من خلال توظيفه في منظومته الاقتصادية للالتفاف على العقوبات الأميركية والتفلّت من النظام المصرفي.

    وتشرح المعلومات خطة حزب الله بالقول إن تعطيل النظام المصرفي يؤدي الى تعطيل العمليات التجارية التقليدية القائمة على فتح الاعتمادات والتحويلات بهدف الاستيراد علماً ان لبنان يستورد بما قيمته حوالى عشرين مليار دولار سنوياً. ويسعى حزب الله ليكون بديلاً عن المنظومة التجارية التقليدية على اعتبار أن تعطيل المنظومة التقليدية القائمة على الاستيراد من خلال النظام المصرفي سيفقد الأسواق اللبنانية الكثير من السلع الاستهلاكية مما يفتح باب التهريب على مصراعيه لتأمين حاجات الأسواق اللبنانية.

    وانطلاقاً من هذه المعطيات، فإن حزب الله يدخل على خط الاستيراد محققاً هدفين استراتيجيين:

    1- الأول تمويل نفسه من خلال الاستفادة من سيطرته على الحدود البرية والمرافق البحرية والجوية الشرعية وغير الشرعية لإدخال البضائع وبيعها والاستفادة من ارباحها.

    2- الثاني تأمين الأسواق للمنتجات السورية والإيرانية وللشركات والتجار الدائرين في فلك الحزب والذين يعتبرون جزءا من منظومته المالية.

    وفي كلتا الحالتين يكون الحزب قد حقق نجاحاً في اختراق العقوبات الأميركية والالتفاف على محاولات تجفيف مصادر تمويل النظامين السوري والإيراني وأذرعهما على مستوى المنطقة، وبالتالي في تأمين تمويل مشروع التوسع الإيراني في المنطقة وأدواته.

    وتبدي المصادر المطلعة مخاوف جدية من أن تتحول الأموال التي يحتفظ بها اللبنانيون في منازلهم الى "احتياطي مالي" يفوق في أهميته الإحتياطي المالي الذي يملكه المصرف المركزي اللبناني.

    فالأموال بالعملات الصعبة الموجودة في مصرف لبنان ستستنزف في ظل ما هو قائم من أزمة من خلال تأمين الحد الأدنى من متطلبات تسيير الخدمات التي تؤمنها الدولة لا سيما المحروقات والدواء والطحين وغيرها، في حين تكبر تباعا الكتلة النقدية التي يتم التداول بها من خلال الاقتصاد النقدي الموازي الذي يرعاه حزب الله ويديره.

     
    CrusaderV

    CrusaderV

    Well-Known Member
    Orange Room Supporter
    خطة حزب الله للسيطرة على الإقتصاد اللبناني








    "ليبانون ديبايت"

    حذّرت مصادر مصرفية مطلعة من خطورة الهجمة على القطاع المصرفي من جانب بعض القوى السياسية والحزبية والإعلام التابع لها، مشيرة الى أنها تخفي مخططاً مدمراً للاقتصاد اللبناني تمهيدا لتغيير هوية لبنان ووجهه الإقتصادي استكمالا لمشروع تغيير هويته السياسية والحضارية.

    وأوضحت المصادر أن الأمور بلغت حداً من التصعيد المبرمج يتجاوز في خطورته مصالح المودعين وحقوقهم ومصير ودائعهم، ليطاول أي إمكانية للخروج من الأزمة الحالية على المديين القريب والبعيد من خلال تغييرات بنيوية في النظام السياسي وبالتالي النظام الإقتصادي اللبناني الحر.


    وبحسب المعلومات التي يتم التداول بها في دوائر سياسية ومصرفية مطلعة، فإن حزب الله ومنظومته السياسية يعملان منذ فترة على تحوير أهداف الثورة ونقمة اللبنانيين على الأسباب الحقيقية للانهيار المتمثلة في إلحاق لبنان بالمشروع الإيراني مما عرضه لعزلة عربية ودولية وعقوبات عطّلت الدورة الاقتصادية وأثّرت سلباً على الأوضاع المصرفية والنقدية، من خلال استغلال عاطفة الناس ووجعهم وضيقتهم لتوجيه نقمتهم نحو الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي تارةً بحجة القمع، ونحو مصرف لبنان بحجة مسؤولية الحاكم رياض سلامه عن الهندسات المالية تارة أخرى، ونحو المصارف بحجة تهريب أموال المودعين حيناً، ونحو الطبقة الميسورة بهدف تحويل المشكلة في لبنان من مشكلة سيادية الى صراع طبقي أحياناً، وكل ذلك بهدف عدم مقاربة الأسباب الحقيقية للأزمة المتمثلة بحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني الناجمة عن سلاح حزب الله وحروبه وكلفتها على الاقتصاد اللبناني وتأثيرها السلبي على الاقتصاد والمالية العامة وبالتالي على الظروف الحياتية السيئة للبنانيين.

    وتحذّر مصادر سياسية ومصرفية مطلعة من مخطط حزب الله للمرحلة المقبلة، وهو يقوم على تعطيل النظام المصرفي اللبناني باعتباره محركاً للاقتصاد بعدما تعذر على الحزب إخضاع هذا القطاع لشروطه وتوظيفه في خدمة سياساته.

    وفي المعلومات أن حزب الله يسعى لاستبدال دور النظام المصرفي اللبناني في دورة الاقتصاد، بالاقتصاد النقدي cash economy بحيث يتمكن الحزب من خلال ذلك من الإمساك بمفاصل الدورة الاقتصادية اللبنانية استيراداً وتجارة وبالتالي تحكماً بالكتلة النقدية الموجودة بين أيدي اللبنانيين.

    ويشرح المطلعون تفاصيل هذا المخطط بالقول إن اللبنانيين يحتفظون في منازلهم بما يقارب الخمسة ملايين دولار تم سحبها من المصارف منذ بداية الأزمة الحالية تحت وطأة الخوف على مصير الودائع. ويتطلع حزب الله الى الاستفادة من هذا المبلغ الضخم من خلال توظيفه في منظومته الاقتصادية للالتفاف على العقوبات الأميركية والتفلّت من النظام المصرفي.

    وتشرح المعلومات خطة حزب الله بالقول إن تعطيل النظام المصرفي يؤدي الى تعطيل العمليات التجارية التقليدية القائمة على فتح الاعتمادات والتحويلات بهدف الاستيراد علماً ان لبنان يستورد بما قيمته حوالى عشرين مليار دولار سنوياً. ويسعى حزب الله ليكون بديلاً عن المنظومة التجارية التقليدية على اعتبار أن تعطيل المنظومة التقليدية القائمة على الاستيراد من خلال النظام المصرفي سيفقد الأسواق اللبنانية الكثير من السلع الاستهلاكية مما يفتح باب التهريب على مصراعيه لتأمين حاجات الأسواق اللبنانية.

    وانطلاقاً من هذه المعطيات، فإن حزب الله يدخل على خط الاستيراد محققاً هدفين استراتيجيين:

    1- الأول تمويل نفسه من خلال الاستفادة من سيطرته على الحدود البرية والمرافق البحرية والجوية الشرعية وغير الشرعية لإدخال البضائع وبيعها والاستفادة من ارباحها.

    2- الثاني تأمين الأسواق للمنتجات السورية والإيرانية وللشركات والتجار الدائرين في فلك الحزب والذين يعتبرون جزءا من منظومته المالية.

    وفي كلتا الحالتين يكون الحزب قد حقق نجاحاً في اختراق العقوبات الأميركية والالتفاف على محاولات تجفيف مصادر تمويل النظامين السوري والإيراني وأذرعهما على مستوى المنطقة، وبالتالي في تأمين تمويل مشروع التوسع الإيراني في المنطقة وأدواته.

    وتبدي المصادر المطلعة مخاوف جدية من أن تتحول الأموال التي يحتفظ بها اللبنانيون في منازلهم الى "احتياطي مالي" يفوق في أهميته الإحتياطي المالي الذي يملكه المصرف المركزي اللبناني.

    فالأموال بالعملات الصعبة الموجودة في مصرف لبنان ستستنزف في ظل ما هو قائم من أزمة من خلال تأمين الحد الأدنى من متطلبات تسيير الخدمات التي تؤمنها الدولة لا سيما المحروقات والدواء والطحين وغيرها، في حين تكبر تباعا الكتلة النقدية التي يتم التداول بها من خلال الاقتصاد النقدي الموازي الذي يرعاه حزب الله ويديره.

    HA land like fath land
     
    AtheistForJesus

    AtheistForJesus

    Legendary Member
    Orange Room Supporter
    Voted 'Iran is an enemy' because it's using Lebanon as a proxy battlefield and breaching Lebanese sovereignty by arming and funding a terrorist Islamist militia.
     
    ܐܵܠܘܼܟ̰ܵܐ

    ܐܵܠܘܼܟ̰ܵܐ

    Active Member
    Orange Room Supporter
    ܐܵܠܘܼܟ̰ܵܐ

    ܐܵܠܘܼܟ̰ܵܐ

    Active Member
    Orange Room Supporter
    Then
    WHY ?????
    Iran holds a promise of strength and support to a certain sect striving for power in Lebanese politics. Much like France did to Maronites and Pan-Arabists did to Druze at different points in history. The members of that particular sect look for Iran to bring them to the top of the Lebanese pyramid.
     
    NewLeb

    NewLeb

    New Member
    It’s become toxic on a literal level, as the coronavirus has recently shown. We’ve always argued that as long as Iran and Hezbollah want to push above their weight, they will fail at everything they do. It’s like the 10 plagues of Egypt, but the Mullahs- not the pharaohs- are the ones on the receiving end this time.
     
    Top