The State of the Lebanese Pound [$ @ 31,000]
- Thread starter NMA
- Start date
flag-waver
Legendary Member
everyone will be affected. chou FPMers are immuned??
The_FPMer
Well-Known Member
Byotla3lon 7ossa mnel 5ouwwet
Elvis left the building
Legendary Member
allah yistor
the lira crashing seemed to be the last thing on the minds of all the ppl on the street
the lira crashing seemed to be the last thing on the minds of all the ppl on the street
My proper expertise is a rich general knowledge, and I think that I have some intelligence. I did study a few courses of economics at school and university.
In my opinion any money in saving accounts in gone. The banking sector credibility was based on the old concept that banks continued to function through civil war and were very resilient so basically nothing can bring them down. This image is now gone.
Most positive outcome IMHO is that the situation stabilizes somehow, and the government progressively lifts limits on saving accounts so that people can withdraw a little money, then a little more, etc. This would be backed by a huge emergency grant from IMF to help stabilize the money. This outcome rests on many conditions happening so it is not to be taken for granted.
Most negative outcome is that the lira will devaluate like crazy and the money will be gone in no time.
What compounds the complexity of the situation is that the LL saving deposits are used to back the government debt. The government debt is 80% internal in LL. So much of that money that you put in a savings account is loaned to the government. Now this gets complicated and this is beyond my depth of knowledge. But since the government cash situation is pretty bad, I suspect that if there is a mass withdrawal of money, something bad will happen.
I would be happy to hear from a specialist!
In my opinion any money in saving accounts in gone. The banking sector credibility was based on the old concept that banks continued to function through civil war and were very resilient so basically nothing can bring them down. This image is now gone.
Most positive outcome IMHO is that the situation stabilizes somehow, and the government progressively lifts limits on saving accounts so that people can withdraw a little money, then a little more, etc. This would be backed by a huge emergency grant from IMF to help stabilize the money. This outcome rests on many conditions happening so it is not to be taken for granted.
Most negative outcome is that the lira will devaluate like crazy and the money will be gone in no time.
What compounds the complexity of the situation is that the LL saving deposits are used to back the government debt. The government debt is 80% internal in LL. So much of that money that you put in a savings account is loaned to the government. Now this gets complicated and this is beyond my depth of knowledge. But since the government cash situation is pretty bad, I suspect that if there is a mass withdrawal of money, something bad will happen.
I would be happy to hear from a specialist!
That's it. We are a modern country now. We can all go home.
هل يتحمل الإقتصاد الحجم الهائل للخسائر المالية اليومية؟
الجمعة ٢٥ تشرين الأول ٢٠١٩ 06:30محمد علوش - خاص النشرة
لا تزال التحركات الشعبية مستمرة، ولا تزال الحركة الاقتصاديّة متوقّفة عن الدوران، بظل ضبابيّة تامة حول الموعد الذي يمكن أنّ تعود للحركة مجددا، الأمر الذي لا يمكن الا أن يؤثر على الوضع المالي والاقتصادي، بعيدا عن أسباب الحراك ودوافعه ونتائجه واحقّيته.
أقفلت المصارف أبوابها، والخوف من التداعيات بعد إعادة فتحها، والامر بحسب المتابعين يرتبط بالتطورات التي ستحصل في الشارع، مع الإشارة الى أن طول مدة إقفال المصارف سيؤدي لتأثيرات سلبيّة، أهمّها على الإطلاق عدم توفر الأموال في الصرّافات الآلية، رغم أنها لم تفرغ بشكل نهائي حتى اليوم، بسبب تحديد قيمة عليا للسحوبات اليوميّة، نظرا للقلق الكبير من سحب الودائع، إنما هذا لا يعني أن الاموال ستكون متوفّرة حتما مع نهاية الشهر الجاري، تاريخ وصول رواتب الموظفين والأجراء الى المصارف، رغم تأكيد الجميع بعدم وجود مشكلة في هذا الصدد.
اعلنت جمعية المصارف استمرار الإقفال لنهاية الاسبوع الجاري، ولكن المؤشرات لا تدل على إمكانية العودة للعمل قريبا، انما خسائر الاقتصاد لا تتعلّق بالمصارف بل بكامل النشاط الإقتصادي في لبنان.
لا يمكن تقدير "الخسارة" الماليّة اليوميّة بطريقة علميّة دقيقة، ولكن في مثل هذه الحالات يمكن التطرق لعدة نقاط، ومنها يمكن تقدير حجم الخسائر. عادة يقوم الخبراء بتقدير الرقم عبر استخدام الناتج المحلي الإجمالي وقسمته على عدد أيام العمل الفعليّة في السنة، وبما أن العام الحالي لم ينتهِ بعد من أجل استخدام رقم الناتج المحلي الإجمالي في عملية الحسابات، سنستخدم الرقم السابق، اذ بلغ الناتج المحلي الاجمالي للعام 2018، 56 مليار دولار، ومن اجل تقدير قيمة الخسائر اليومية الناتجة عن إقفال البلد، يجب أن يُقسم الرقم على عدد أيام العمل الفعلي خلال العام والذي يقدّر بحوالي 220 يوما، فيكون الرقم حوالي: 255 مليون دولار يوميا يخسرها الاقتصاد الوطني.
وأيضا، الى جانب هذا الرقم الذي يضمّ كل النشاط الاقتصادي والضرائب، فهناك مشكلة أخرى تسبّب خسائر إضافيّة للدولة، وهي مشكلة الرواتب. من المعلوم ان حوالي ثلث قيمة الإنفاق في الموازنة الـ23340 بليون ليرة لبنانية، من دون إضافة 2500 بليون، وهي سلفة لدعم كهرباء لبنان، ما يعني أنّ حجم الإنفاق للرواتب يبلغ حوالي 7800 مليار ليرة، وهي تُقدّم مقابل 220 يوم عمل، أي حوالي 35 مليار ليرة لبنانية مقابل يوم العمل بالاضافة الى بدل النقل، وبالتالي كل يوم عمل لا يَعمل به الموظف كما يجري حاليا ويقبضه نهاية الشهر سيكون خسارة إضافية للإقتصاد.
وهذا ليس كل شيء، ففي الطروف الحاليّة، خفّت حركة النقل، وبالتالي استعمال البنزين، أيّ قلّت الضريبة التي تنالها الخزينة، كذلك انخفضت نسبة شراء الكماليّات، وبالتالي انخفضت قيمة الضريبة على القيمة المضافة التي تنالها الدولة.
الى ذلك، إنّ قيمة العجز في موازنة العام الحالي تبلغ 7.59 بالمئة، وهذه القيمة تُحدد نسبة للناتج الوطني، فكلما ارتفع الناتج انخفض العجز والعكس صحيح، وبالتالي إن انخفاض قيمة الناتج الوطني اليوم سيعني ارتفاع العجز بنسبة ضئيلة، ولكن هذه النسبة تعني ملايين الدولارت.
أكّدت وزارة الماليّة ومعها المصارف انّ الرواتب ستكون في مواعيدها، ولكن هذا لا يعني أن كل الموظفين سيقبضون رواتبهم بداية الشهر المقبل لصعوبات تحصيل ونقل وسحب الأموال، إنما السؤال الأهم، بين المطالب الشعبيّة المحقة، ورفض الحكومة الاستقالة، اقتصاد مريض يزداد مرضا، فهل يتحمل خسائره اليومية؟!.
الجمعة ٢٥ تشرين الأول ٢٠١٩ 06:30محمد علوش - خاص النشرة
لا تزال التحركات الشعبية مستمرة، ولا تزال الحركة الاقتصاديّة متوقّفة عن الدوران، بظل ضبابيّة تامة حول الموعد الذي يمكن أنّ تعود للحركة مجددا، الأمر الذي لا يمكن الا أن يؤثر على الوضع المالي والاقتصادي، بعيدا عن أسباب الحراك ودوافعه ونتائجه واحقّيته.
أقفلت المصارف أبوابها، والخوف من التداعيات بعد إعادة فتحها، والامر بحسب المتابعين يرتبط بالتطورات التي ستحصل في الشارع، مع الإشارة الى أن طول مدة إقفال المصارف سيؤدي لتأثيرات سلبيّة، أهمّها على الإطلاق عدم توفر الأموال في الصرّافات الآلية، رغم أنها لم تفرغ بشكل نهائي حتى اليوم، بسبب تحديد قيمة عليا للسحوبات اليوميّة، نظرا للقلق الكبير من سحب الودائع، إنما هذا لا يعني أن الاموال ستكون متوفّرة حتما مع نهاية الشهر الجاري، تاريخ وصول رواتب الموظفين والأجراء الى المصارف، رغم تأكيد الجميع بعدم وجود مشكلة في هذا الصدد.
اعلنت جمعية المصارف استمرار الإقفال لنهاية الاسبوع الجاري، ولكن المؤشرات لا تدل على إمكانية العودة للعمل قريبا، انما خسائر الاقتصاد لا تتعلّق بالمصارف بل بكامل النشاط الإقتصادي في لبنان.
لا يمكن تقدير "الخسارة" الماليّة اليوميّة بطريقة علميّة دقيقة، ولكن في مثل هذه الحالات يمكن التطرق لعدة نقاط، ومنها يمكن تقدير حجم الخسائر. عادة يقوم الخبراء بتقدير الرقم عبر استخدام الناتج المحلي الإجمالي وقسمته على عدد أيام العمل الفعليّة في السنة، وبما أن العام الحالي لم ينتهِ بعد من أجل استخدام رقم الناتج المحلي الإجمالي في عملية الحسابات، سنستخدم الرقم السابق، اذ بلغ الناتج المحلي الاجمالي للعام 2018، 56 مليار دولار، ومن اجل تقدير قيمة الخسائر اليومية الناتجة عن إقفال البلد، يجب أن يُقسم الرقم على عدد أيام العمل الفعلي خلال العام والذي يقدّر بحوالي 220 يوما، فيكون الرقم حوالي: 255 مليون دولار يوميا يخسرها الاقتصاد الوطني.
وأيضا، الى جانب هذا الرقم الذي يضمّ كل النشاط الاقتصادي والضرائب، فهناك مشكلة أخرى تسبّب خسائر إضافيّة للدولة، وهي مشكلة الرواتب. من المعلوم ان حوالي ثلث قيمة الإنفاق في الموازنة الـ23340 بليون ليرة لبنانية، من دون إضافة 2500 بليون، وهي سلفة لدعم كهرباء لبنان، ما يعني أنّ حجم الإنفاق للرواتب يبلغ حوالي 7800 مليار ليرة، وهي تُقدّم مقابل 220 يوم عمل، أي حوالي 35 مليار ليرة لبنانية مقابل يوم العمل بالاضافة الى بدل النقل، وبالتالي كل يوم عمل لا يَعمل به الموظف كما يجري حاليا ويقبضه نهاية الشهر سيكون خسارة إضافية للإقتصاد.
وهذا ليس كل شيء، ففي الطروف الحاليّة، خفّت حركة النقل، وبالتالي استعمال البنزين، أيّ قلّت الضريبة التي تنالها الخزينة، كذلك انخفضت نسبة شراء الكماليّات، وبالتالي انخفضت قيمة الضريبة على القيمة المضافة التي تنالها الدولة.
الى ذلك، إنّ قيمة العجز في موازنة العام الحالي تبلغ 7.59 بالمئة، وهذه القيمة تُحدد نسبة للناتج الوطني، فكلما ارتفع الناتج انخفض العجز والعكس صحيح، وبالتالي إن انخفاض قيمة الناتج الوطني اليوم سيعني ارتفاع العجز بنسبة ضئيلة، ولكن هذه النسبة تعني ملايين الدولارت.
أكّدت وزارة الماليّة ومعها المصارف انّ الرواتب ستكون في مواعيدها، ولكن هذا لا يعني أن كل الموظفين سيقبضون رواتبهم بداية الشهر المقبل لصعوبات تحصيل ونقل وسحب الأموال، إنما السؤال الأهم، بين المطالب الشعبيّة المحقة، ورفض الحكومة الاستقالة، اقتصاد مريض يزداد مرضا، فهل يتحمل خسائره اليومية؟!.
flag-waver
Legendary Member
i heard its 1680. i dont understand how it has collapsed and when the m8 guys were in the street for 2 years it didnt.
Ralph N
Well-Known Member
\M8 guys blocked only the down town...not all lebanon ..only in the week ends.. not all days...
this is a conspiracy...I told you..
I predicted the start of this and I say its a conspiracy...
flag-waver
Legendary Member
Ralph N
Well-Known Member
It is.. The army caught a cheikh giving 100$ to people.. and he recieved the money one month ago..
flag-waver
Legendary Member
ok man mch ma3neta mo2amara. fe ktir stuff. yemken 7ada dafa3lo mn l solta ta ya3mol heike..
Ralph N
Well-Known Member
Lebanese solta yfakro 1 month la 2eddem? aish bek ka zalame...