• Before posting an article from a specific source, check this list here to see how much the Orange Room trust it. You can also vote/change your vote based on the source track record.

The State of the Lebanese Pound

The_FPMer

Active Member
Jamil el Sayyed spent four years in prison, on trumped up charges. It wont be bad to see some other people spend even 6 months in prison on charges they would more than likely be found guilty.

The security sector is now in Lebanese hands. Syria is gone. But the mafia controlling out economic and stealing from our pockets are still in control. They dont want to leave.
Why should they leave when they still have supporters and men ready to die for them?
 

Aegon

Active Member
Why is there no official investigation as to why and how the Lebanese pound came to its sad current state?
Why doesn't the Parliament create an investigative panel like they do in the US? (I know, asking too much here). For every fu.ckup in the US the Congress creates a bipartism investigative committee that has the power to subpeana and question any person on live TV in front of the country. This should be done and Salameh should be grilled over everything infront of the Lebanese people. This should include Hassan Khallil Hassan as well as every Bank president and CEO.
 
So the expected rate of the dollar in the government plan is to become 3500 L.L.

Ya3neh Bread around 5000L.L.

A cooking Gas cylinder 40,000L.L. while gasoline for cars around 100,000 L.L. thats assuming the petrol market stays down.

At the same time most private institutions are laying people off or performing 50% salary cuts!

No need to talk about everything else because the prices are already up!

We have no access for our savings in Dollars.

So in a year from now Lebanese will be starving, personally it is not sustainable for me to stay in Lebanon; using the 3500 L.L. rate my salary would be less than 1500$ with zero services from the state in return!

I have the privilege to leave Lebanon and start over; but starting over in my age is bringing me a big headache ...
 

TayyarBeino

Legendary Member
بالصور.. رحلة تدهور الليرة اللبنانية أمام الدولار خلال أربعة عقود


نشر بتاريخ May 10 2020 | 22:02 PM

نشر المصور "أريج خداج" على صفحته على الفيسبوك بعض الصور القديمة لليرة اللبنانية وتقلباتها خلال العقود الأربعة الماضية أمام الدولار الأمريكي ...









 

TayyarBeino

Legendary Member
سلامة يتلاعب بالليرة: المُضارِب
كشفت التحقيقات الأولية مع الصرّافين الموقوفين ونقيبهم ومدير العمليات النقدية في المصرف المركزي أنّ مصرف لبنان كان المسؤول الرئيسي عن تدهور سعر الليرة، إذ كان يشتري الدولارات من الصرّافين بسعر مرتفع، بدلاً من ضخّ الدولار في السوق. الأداء المريب لمصرف لبنان تسبّب برفع سعر صرف الدولار في مقابل الليرة
لم تتكشّف الحقيقة الكاملة بعد عن الجهة المسؤولة عن التلاعب بسعر صرف الليرة والتسبب بالارتفاع الجنوني لسعر الدولار. إلا أنّ المؤشّرات الأولية في التحقيقات تفيد بأنّ حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، هو المسؤول الأول عن تدهور الليرة. المسؤولية هنا ليست معنوية، ربطاً بأن القانون يفرض على مصرف لبنان الحفاظ على سلامة النقد الوطني. بل مسؤولية جنائية متصلة بما بينته التحقيقات الأولية التي تُجريها مفرزة الضاحية القضائية بإشراف النيابة العامة المالية. هذه التحقيقات أظهرت أنّ عددا كبيرا من الصرّافين، بالتضامن والتكافل مع مصرف لبنان، كانوا مسؤولين عن المضاربات التي تسببت برفع سعر الدولار وتدهور صرف الليرة. فقد كشفت مصادر قضائية لـ«الأخبار» وجود اعتراف مباشر عن مسؤولية سلامة عن شراء الدولار من الصرّافين بسعر مرتفع. وذكرت المصادر أنّ مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان أفاد بأنّه كان يطلب من الصرّافين سحب الدولار لصالح «المركزي»، عبر شرائه بسعر مرتفع. وقد طبع المصرف كمية كبيرة من النقود اللبنانية لتغطية شراء الصرّافين ملايين الدولارات في عزّ الأزمة، ما ساهم برفع سعر الدولار، عوضاً عن التدخّل للدفاع عن سعر صرف الليرة بضخّ الدولار في السوق للإبقاء على السعر الثابت. إضافة إلى ذلك، تسبب المصرف المركزي، عبر خلقه كتلة نقدية إضافية، في زيادة التضخّم، مخالفاً بذلك جميع القوانين. وقد أعطى المدعي العام المالي، القاضي علي ابراهيم، إشارته بترك حمدان رهن التحقيق على أن يزوّد المحققين بمستندات محددة من مصرف لبنان. وكان حمدان قد استُدعي إلى التحقيق لكشف طبيعة علاقته بالصرّافين لأن عدداً منهم أقرّوا بوجود علاقة «تجارية» بينهم وبين مصرف لبنان.

ما تكشّف من التحقيقات يشكّل القرينة الاولى على تورط سلامة بتهديد سلامة النقد الوطني، ما يعني مخالفة واضحة للموجبات التي يفرضها عليه قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي. وربما يفسّر هذا الأمر شيئاً من كلام رئيس الحكومة حسان دياب، عندما تحدّث عن «غموض مريب» في أداء حاكم مصرف لبنان حيال سعر صرف الليرة.
قانون النقد والتسليف (في المادة 70 منه)، يضع على رأس أولويات المصرف المركزي مهمة الحفاظ على سلامة النقد. ولشدة أهمية هذا الامر، فإنه يرد مرتين في المادة، على الشكل الآتي: «مهمة المصرف العامة هي المحافظة على النقد لتأمين اساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم وتتضمن مهمة المصرف بشكل خاص ما يلي: - المحافظة على سلامة النقد اللبناني». وبعد ذلك، تأتي المهمات الاخرى، كـ«المحافظة على الاستقرار الاقتصادي»، و«المحافظة على سلامة اوضاع النظام المصرفي». وفي القانون نفسه، تنص الفقرة «ب» من المادة 83 على الآتي: «يمكن المصرف ان يقوم مباشرة في حالات استثنائية وبالاتفاق مع وزير المالية بشراء العملات الاجنبية من الجمهور وبيعها منه». إذا، القانون يحدد هذا الامر بالحالات الاستثنائية، ويربطها بالاتفاق مع وزير المال، لما لهذا الامر من خطورة. وإذا كان رئيس الحكومة ووزير المال قد طلبا من سلامة، في اجتماعهما به يوم 22 نيسان الماضي، التدخل في سوق القطع، فإنهما قالا له إن واجبه يحتّم عليه عرض الدولارات للبيع، بهدف الحفاظ على سعر الليرة وتخفيف حدة الانهيار، فإذا بالتحقيقات تكشف انه فعل العكس: تدخّل لشراء الدولارات لا لبيعها.
هذا الاداء يدفع إلى طرح أكثر من سؤال:
1- هل يعلم وزير المال غازي وزني بما يفعله سلامة، وهل هو موافق عليه؟ وزني مطالب بتوضيح ذلك.
2- ألا تجد الحكومة نفسها معنية بعقد جلسة استثنائية تستدعي إليها سلامة لاستجوابه بشأن ما يقوم به، ومنحه أمراً واضحاً ومباشراً بضرورة التدخل للجم انهيار سعر الليرة؟
3- هل سيجرؤ المدعي العام المالي، القاضي علي ابراهيم، على استدعاء سلامة للتحقيق معه بصفته مشتبهاً فيه بالتلاعب بسلامة النقد الوطني، بما يشكّل مخالفة واضحة وصريحة لواجباته الوظيفية؟
4- ماذا تنتظر الحكومة لإقالة سلامة وتعيين بديل عنه؟ ما هو الثمن المطلوب من المجتمع اللبناني دفعه بذريعة الخوف من تداعيات إقالة سلامة؟
5- ألا يعد اداء سلامة مؤشراً إلى كونه يدير حالة إفلاس في المصرف المركزي، وإلى أنه كان يكذب طوال الفترة الماضية بشأن حجم الموجودات في مصرف لبنان بالعملات الاجنبية؟ إذا كان لديه نحو 20 مليار دولار كما زعم امام رئيس الحكومة ومسؤولين آخرين، وبعد قراره مصادرة اموال اللبنانيين المحوّلة من الخارج بالعملات الاجنبية، وبعد التعميم رقم 148 الذي يحوّل فيه عملياً الدولارات في الحسابات التي تقل عن 3 آلاف دولار إلى ليرات لبنانية، فما حاجته إلى «لم الدولارات» من السوق؟ تمويل الاستيراد والتحويل إلى الخارج لا يحتاجان إلى أوراق نقدية، إذ تكفي الدولارات الموجودة في القيود وعلى شاشات الكومبيوتر.
هل سيجرؤ المدعي العام المالي على استدعاء سلامة للتحقيق معه بصفته مشتبهاً فيه؟

من المتوقع ان يبرر سلامة ما يقوم به بالتعميم رقم 149، الذي قرر فيه، خلافاً للقانون، إنشاء منصة للصيرفة. لكن ذلك لن يعفيه من مساءلة قضائية هي اليوم في عهدة القاضي علي ابراهيم. فهل سيقدم عليها الأخير؟

متابعة التحقيقات
من جهة اخرى، أشار المدعي العام المالي بختم شركة رامز مكتّف للصيرفة وشحن الأموال بالشمع الأحمر. وفي موازاة التحقيق التي تُجريه القوى الأمنية بإشراف النيابة العامة المالية، استجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا موقوفين اثنين في ملف التلاعب بالليرة، هما ف.ظ وع. ق، وقرر تركهما بكفالة مالية قدرها مليون ليرة بعدما تبيّن أنّهما اشتريا مبالغ مالية من الدولار لتسديد قروض أو دفع أقساط جامعية. وأحال الملف إلى النيابة العامة المالية. كما سبق لأبو سمرا أن استجوب سبعة موقوفين بينهم صرّافون ووسطاء صرافة وأخلى سبيلهم بكفالة مالية قدرها 10 ملايين ليرة عن كل موقوف. كذلك استجوب قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق أحد الصرّافين وأخلى سبيله بموجب كفالة مالية، إلا أنّ النيابة العامة المالية استأنفت قرار إخلاء السبيل.
 

Dr. Strangelove

Nuclear War Expert
Staff member
سلامة يتلاعب بالليرة: المُضارِب
كشفت التحقيقات الأولية مع الصرّافين الموقوفين ونقيبهم ومدير العمليات النقدية في المصرف المركزي أنّ مصرف لبنان كان المسؤول الرئيسي عن تدهور سعر الليرة، إذ كان يشتري الدولارات من الصرّافين بسعر مرتفع، بدلاً من ضخّ الدولار في السوق. الأداء المريب لمصرف لبنان تسبّب برفع سعر صرف الدولار في مقابل الليرة

Continued:
 

Carol Friandise

New Member
Of course you need your slaves to feel za3im but you also need to be a slave to foreign masters to feel protected .


View attachment 19256View attachment 19257
هيدا ألحمار البغدادي العاملي (يا لطيف تلطف - صدق من قال اهل النفاق) أكتشف الآن أن نبيه هو رجل اميريكا في لبنان
هههههههههههههههههههه ... خليني زيدك يا عاملي يا بغدادي يا قلعوط ...حسونة قال الأسبوع الفائت ("الأخوة في حركة أملّ) فما رأيك؟
وللمفاجأة بسبوس ايضا رجل اميريكا في لبنان وكذلك المجوس رجال اميريكا في لبنان وكذلك فوفو السنيورة ونجيب ميقاتي والصفدي وهذه الحكومة العتيدة أيضا
وكل عرصى يتم فبركته في وكر العمالة
(الAUB)
ثم يرسل مباشرة الى دولة الفساد والأفساد أما نائب أو وزير أو مدير أدارة عامة لكي يحكمنا بالصرماية
أما أذا كنت لا تزال في حيرة من أمّرك فالسؤال الذي كان عليك سؤاله أذا كان العرصى منهم ديمقراطي أم جمهوري

 

Dr. Strangelove

Nuclear War Expert
Staff member
تطوّرٌ لافت حصل قرابة منتصف ليل أمس. بعد أقلّ من أسبوعين على توقيف نقيب الصرافين محمود مراد (الخميس 7 أيّار) لاتّهامه بالتلاعب بسعر صرف الدولار، ثمّ توقيف عدد من الصرافين في عددٍ من المناطق ومن قبل أكثر من جهازٍ أمني، تمّ ليلاً توقيف نائب النقيب الياس سرور، ومعه عدد من الصرّافين.

وتشير المعلومات الى أنّ التحقيقات التي أجريت مع الصرّافين الموقوفين ومع مدير العمليّات في مصرف لبنان مازن حمدان هي التي أدّت الى توقيف سرور وآخرين، حيث توصّل المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم الى معلومات عن مجموعة من الصرّافين كانت تتعمّد التلاعب بسعر الصرف وتحقّق أرباحاً كبيرة، وهي تتعاون أحياناً في ما بينها.
وتجدر الإشارة الى أنّ السوق السوداء باتت أكثر نشاطاً في الآونة الأخيرة، حيث يروي تجّار أنّهم يحصلون على كميّات من الدولارات عبر التواصل مع صرّافين يرسلون الأموال مع شبّانٍ يستقلّون درّاجات ناريّة لتسليم وتسلّم المبالغ، في وقت باتت سوق الصيرفة في المحال شبه متوقّفة. علماً أنّ عدداً من التوقيفات تمّ عبر استدراج صرّافين ونصب كمائن لهم.

وترى مصادر مطّلعة على هذا الملف أنّ منطق الأمور يجعلنا نتوقّع أن يشهد سعر صرف الدولار تراجعاً في الأيّام المقبلة مع ضبط السوق السوداء، ليقترب من حدود الثلاثة آلاف ليرة، إلا إذا حصلت محاولات متعمّدة لرفعه. مع العلم أنّ توقيف مراد وأكثر من أربعين صرّافاً في السابق لم ينعكس على السوق، بل واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه.
وقد يكون توقيف هذا العدد الكبير من الصرّافين (يرجّح أن يكون تجاوز الخمسين) سيؤدّي الى إصدار قرار بسحب الرخص من جميع الصرّافين، تمهيداً لحصر الإتجار بالعملات بالمصارف وبمنصّة الصيرفة في مصرف لبنان.

 
Top