• Before posting an article from a specific source, check this list here to see how much the Orange Room trust it. You can also vote/change your vote based on the source track record.

Turning point for Ahd and Country, will Budget 2019 save the Lebanese Lira And Economy

Will the Lira collapse in 2019

  • Yes

    Votes: 6 17.1%
  • No

    Votes: 29 82.9%

  • Total voters
    35

Thawra # Furoshima

Well-Known Member
جابر: المفتاح للبدء بالإصلاح هو استعادة الثقة ونخسر 3 مليون دولار يوميا بسبب الكهرباء
الأحد ١٥ أيلول ٢٠١٩ 15:33سياسة

جابر: المفتاح للبدء بالإصلاح هو استعادة الثقة ونخسر 3 مليون دولار يوميا بسبب الكهرباء


 

Thawra # Furoshima

Well-Known Member
وزني: وديعة "غولدمان ساكس" تظهر ثقة الأسواق والمستثمرين العالميين بلبنان
الأحد ١٥ أيلول ٢٠١٩ 16:42سياسة

وزني: وديعة "غولدمان ساكس" تظهر ثقة الأسواق والمستثمرين العالميين بلبنان


 

Thawra # Furoshima

Well-Known Member
ضبطاً و 15 انذاراً
أخبار محليّة - الاثنين 16 أيلول 2019 - 18:08 -
صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة العمل البيان الآتي:
استكملت فرق التفتيش في وزارة العمل مهامها ميدانياً حرصاً على احترام القانون وعملاً بخطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية التي اطلقها الوزير كميل ابو سليمان. وتم ذلك بمؤازرة قوى الامن الداخلي وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات.
وشمل التفتيش 16 منطقة نهار الاثنين 16 ايلول 2019، هي: بئر حسن، عين الرمانة، حارة حريك، الروشة، انطلياس، الضبية، ضهر العين، السامرية، بتـوراتيـــج، صور، شرق صيدا، مدينة النبطية، كفررمان، المرج، غزة وببنين.
زار المفتشون 60 مؤسسة ومحلاً.
والنتيجة بالارقام:
* 2 اقفالان
* 52 ضبطاً
* 15 انذاراً
Great time to move to restaurants and industrial facilities
 

Thawra # Furoshima

Well-Known Member
 

Thawra # Furoshima

Well-Known Member
2019الكهرباء 2020: زيادة التعرفة أو تقنين إضافيإعتباراً من الأسبوع المقبل، يحضر مشروع موازنة 2020 على طاولة مجلس الوزراء للبدء في مناقشته تمهيداً لإقراره. وفيما لم يتكشّف الكثير عن موازنة 2020، إلّا ما سبق أن أكده وزير المالية علي حسن خليل بأنّ نسبة العجز ستكون اقل من موازنة 2019، يبدو واضحاً انّ الخفض المقرَّر سيكون من «كيس» الكهرباء، بعدما سبق لوزير المالية أن اعلن أنه «سيتم خفض المساهمة المالية لقطاع الكهرباء الى 1500 مليار ليرة».

صحيح انّ عجز مؤسسة كهرباء لبنان هو السبب الرئيسي لاستنزاف خزينة الدولة كونه يستحوذ على نحو ثلث العجز، لكنّ السؤال المطروح كيف سيتم تعويض النقص بعد خفض المساهمة المالية للمؤسسة الى 1500 مليار ليرة من دون توفير البديل اليوم؟ ام انّ هذا الرقم مرجّح للارتفاع لاحقاً مثلما حصل في السنوات السابقة؟

حدّد قانون موازنة 2017 مبلغ 2100 مليار ليرة سقفاً أعلى لسُلف الخزينة التي تعطى لكهرباء لبنان، لكن ما لبث أن رفعت هذه «السلفة» لتصل إلى 2742 ملياراً، كذلك في العام 2018 خُصّص مبلغ 1.9 مليار دولار لمؤسسة كهرباء لبنان ما لبث أن تمّ رفعه.

يبلغ عجز مؤسسة كهرباء لبنان 2500 مليار ليرة اي ما يوازي ملياراً و700 مليون دولار، ومع نية الحكومة بتحويل 1500 مليار ليرة الى مؤسسة الكهرباء اي نحو المليار دولار فقط، فهذا يعني انّ المؤسسة ستكون في حاجة الى نحو الألف مليار ليرة. وتؤكد مصادر متابعة لـ«الجمهورية» انّ المؤسسة ومع ارتفاع قدرتها الإنتاجية نتيجة الانتهاء من تأهيل بعض المعامل، فهي بحاجة عام 2020 الى مليار و900 مليون دولار.

عملياً الـ 1500 مليار ليرة المخصّصة لكهرباء لبنان ستؤمّن أقل من 10 ساعات تغذية في اليوم بشكل مستدام على مدار السنة. فكيف ستتمّ تغطية النقص في التغذية، مع معارضة بعض الاطراف السياسية رفع التعرفة قبل زيادة الإنتاجية؟ ومتى يصبح لبنان جاهزاً لزيادة الإنتاجية؟

مصادر متابعة لملف الكهرباء أكدت لـ«الجمهورية» انّ زيادة التغذية مستحيلة قبل الثلث الاخير من العام 2020، اي بعد نحو عام من اليوم، لأنه يجرى الآن إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالمعامل الدائمة وقد أعلنت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني انّ دفاتر شروط المعامل الجديدة في الزهراني وسلعاتا انتهت، ودير عمار على خواتيمها، فما بين إطلاق المناقصة وبدء العمل بالمعامل الدائمة الجديدة سيستغرق الامر نحو ثلاث سنوات. وبما انّ خطة الكهرباء دمجت الحلّ الموقت بالدائم أي طلبت ممَّن يربح بالمناقصة أن يؤمّن طاقة موقتة الى حين الانتهاء من بناء المعامل الجديدة، فهذا يعني عملياً أننا نحتاج الى نحو العام ما بين موافقة مجلس الوزراء على دفتر الشروط وإطلاق المناقصة واستدراج العروض، الى حين الاعلان عن هوية الفائز بها والبدء بتوفير الحل الموقت لتأمين الكهرباء اي الى أواخر العام 2020، ما يعني انّ الآمال برفع ساعات التغذية ضئيلة جداً.

أما في حال جرى رفع التعرفة 43% مثلما تقترح مؤسسة كهرباء لبنان الى جانب سلفة 1500 مليار، برأي المصدر، أنّ هذين الحلّين سوياً كفيلان بتوفير ما بين 15 الى 16 ساعة تغذية في اليوم، الأمر المتوفر حالياً، أي نحن بحاجة الى جانب السلفة الى رفع التعرفة للبقاء على نفس مستوى التغذية التي نحصل عليها راهناً، على أنّ هذه التقديرات مرتبطة بعدم ارتفاع سعر برميل النفط والتي تتراوح راهناً ما بين 55 الى 60 دولاراً، لافتاً على سبيل المثال الى انّ ارتفاع سعر برميل النفط الى 80 دولاراً سيخفّض التغذية بالسلفة المخصّصة للكهرباء الى ما بين 5 و6 ساعات يومياً.

رفع التعرفة أو زيادة الإنتاجية؟
ما بين تشديد المؤسسات المالية الدولية على رفع التعرفة كخطوة اولى نحو الاصلاح وبين أن تكون الاولوية رفع الإنتاج يليه رفع التعرفة، ماذا سيكون توجّه الحكومة في المرحلة المقبلة؟
«حزب الله» من جهته، أعلن موقفه بأن لا رفع للتعرفة قبل زيادة الإنتاجية، ورئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل شدد امام الهيئات أنه يجب ألّا يتمّ خفض عجز الكهرباء عبر زيادة التعرفة الآن أو زيادة التقنين، فالحل بأن تكون لدينا 24/24 كهرباء وعندها يمكن زيادة التعرفة. ماذا عن بقية الأطراف السياسية؟

جابر
نائب تكتل التنمية والتحرير ياسين جابر قال لـ«الجمهورية» إنه قبل إصلاح الخزان لا يمكن تعبئته بالمياه، والامر سيان بالنسبة الى الكهرباء، إذ قبل القيام بخطوات إصلاحية لا يمكن رفع التعرفة. مَن سيدير مال القطاع إذا ما رُفعت التعرفة؟ أليس مؤسسة كهرباء لبنان؟ أليس الأجدى إيجاد إدارة لهذه المؤسسة، والتدقيق بحساباتها المالية؟ هل يُعقل أنه لا يوجد أيّ تدقيق في حسابات هذه الإدارة منذ نحو عشرة اعوام؟ لذا برأيي انّ البدء بزيادة التعرفة قبل الإعلان عن ايّ خطوة إصلاحية هو بدء من المكان الخاطئ. نحن بحاجة لأن نشعر انّ هناك نفَساً اصلاحياً جدّياً وحقيقياً بالكهرباء. نحن بحاجة لخطوات جدّية في هذا الموضوع إذ لا يجوز الاستمرار بترداد أننا عازمون على تعيين مجلس إدارة جديد للمؤسسة انما يجب الانتقال الى التنفيذ.

نصار
من جهته، اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية، انيس نصار، انه يجب أن يتزامن رفع التعرفة مع زيادة الإنتاجية. وقال لـ«الجمهورية»: يمكن التحرك منذ الآن لتأمين زيادة في ساعات التغذية ولا داعي للانتظار عاماً كاملاً لرفع الانتاجية، وذلك عبر نزع التعدّيات عن الشبكة والقادرة على توفير نحو مليار دولار سنوياً، فلا يجوز دائماً إستسهال مدّ اليد الى جيب المواطن. واعتبر انّ هذه الخطوة بحاجة الى قرار سياسي.
تابع: لا شك انّ رفع التعرفة هذه خطوة لا بد منها لأنّ التعرفة المعمول بها زهيدة، لكنني لست مع رفعها اليوم لأنها ستؤثر سلباً على المواطن. المطلوب اليوم البدء بالإصلاحات إذ لا يجوز أن تبقى نسبة التعليق على الشبكة 33 في المئة، والوفر المحقّق من التعليق كاف لتغطية حاجة المؤسسة.

نجم
أما نائب كتلة المستقبل نزيه نجم فاعتبر انّ زيادة التعرفة يجب أن تأتي بعد رفع الانتاج وزيادة التغذية. واعتبر انه يمكن زيادة الإنتاج باستئجار دفعة جديدة من البواخر المولّدة للطاقة، خصوصاً وأنّ كلفة إنتاجها للطاقة زهيدة جداً لا تتعدى 14 سنتاً مقارنة مع بعض الوسائل الاخرى او حتى مقارنة مع بعض المعامل المنتجة للطاقة. فأنا اقترح استئجار 5 بواخر جديدة لتوليد الطاقة، ولنوقف العمل بالمعامل القديمة التي ترتفع فيها كلفة إنتاج الميغاوات وعمل المولدات الخاصة، ولنؤمّن الكهرباء 24/24. وبعد تأمين هذه التغذية نبدأ بزيادة التعرفة في انتظار جهوزية المعامل.
 

lebanese1

Legendary Member
موازنة 2020: لن تخرج من السراي كما دخلت


لن يُحال مشروع موازنة 2020 من مجلس الوزراء الى مجلس النواب، بالصيغة نفسها التي قدّمتها وزارة المالية، لأنّ حال الطوارئ الاقتصادية والتوافق السياسي حولها، لم تُترجم ضمن موازنة 2020. وبالتالي، سيخرج المشروع من السراي مختلفا تماماً عن الصيغة التي دخل فيها.
يبدأ مجلس الوزراء اليوم مناقشة مشروع موازنة 2020 المُدرج كبند أخير على جدول أعماله، بعد ان نشرت وزارة المالية امس الاول المشروع الذي بيّن انّ مجموع النفقات في موازنة 2020 بلغ 24100.04 مليار ليرة مقابل ايرادات تبلغ 19009.9 مليار ليرة، ونسبة عجز مرتقبة الى الناتج المحلي الاجمالي عند 5.7 في المئة. علماً انّ مخصصات الرواتب والاجور حازت على 21.38 في المئة من نفقات الموازنة، والديون المتوجبة الاداء 38.05 في المئة، ومنافع اجتماعية 19.20 في المئة، ونفقات جارية اخرى 15.55 في المئة، لتبلغ نسبة النفقات الاستثمارية 5.82 في المئة فقط. مع الاشارة ايضا الى انّ مجموع الفوائد على سندات الخزينة ارتفع من 8312 مليار ليرة في 2018 الى 9194 مليار ليرة في 2019.

ومن المتوقّع ان يتمّ اليوم خلال جلسة الحكومة، توزيع مشروع الموازنة فقط على الوزراء وإرجاء المناقشة ليوم الاربعاء، كون جدول الاعمال يتضمّن 26 بنداً آخرها الموازنة.

في هذا الاطار، اعتبر الخبير الاقتصادي روي بدارو، انّ مشروع موازنة 2020 الذي نشرته وزارة المالية يُظهر تقدّماً بالفكر من ناحية التعليلات والتفسيرات مقارنة بموازنة 2019 «ولكنه تقدّم غير كافٍ».

واعتبر انّ وزير المالية تعمّد عدم ادخال ضرائب جديدة وتخفيضات أكبر في مشروع موازنة 2020، «رامياً الكرة في ملعب مجلس الوزراء ولجنة المال والموازنة».

وقال بدارو لـ«الجمهورية»، انّ الارقام الواردة في مشروع موازنة 2020 ليس الموضوع الرئيس اليوم، لانّ المشروع المقدّم من قبل وزارة المالية يؤكّد انّ العملية باتت سياسية تعتمد على توفر توازن معيّن في مجلس الوزراء، إن كان من خلال التصويت أو من خارجه، لتحال الموازنة بعد ذلك الى مجلس النواب.

ولأنّ مشروع الموازنة جاء خالياً من أي تدابير جديدة تترجم حال الطوارئ التي تمّ الاعلان عنها بعد اجتماع بعبدا الاقتصادي والمالي، اشار بدارو الى انّ الخبراء الاقتصاديين قدّموا 49 بنداً من الاجراءات القصيرة المدى والمتوسطة المدى، «لكن على من تقرأ مزاميرك يا داوود؟».

وفيما أسف ان يخلو مشروع الموازنة من اي اجراءات جديدة، قال انّ العملية السياسية يجب ان تغيّر المعطيات، والاتفاق على التعيينات الادارية هو مؤشر ايجابي يُنبئ بحصول توافق سياسي على الاجراءات الموجعة التي يجب ان تتضمنها موازنة 2020.

وردّا على سؤال، أكّد بدارو انّه لا يمكن ان تبقى موازنة 2020 على شكلها الحالي، لأنّها لن ترضي المجتمع الدولي والجهات المانحة.

ولفت الى انّ خفض النفقات من خارج خدمة الدين وخارج دعم مؤسسة كهرباء لبنان ما زال ممكناً بقيمة تتراوح بين 200 و400 مليون دولار، «لكنّ هذا الخفض غير كافٍ وليس هو الاساس في المعادلة».

ورأى انّ على الحكومة ان تُظهر جدّية في مناقشة مشروع الموازنة من خلال «توزيع الآلام» والشروع بفلسفة جديدة لأعداد وتعويضات نهاية خدمة الملاك العام، ومحاربة الهدر والفساد بشكل حازم «وإلّا فانّ البلد متّجه نحو الزوال». لافتاً الى انّ صندوق النقد الدولي لن يتأهّب لمساعدة لبنان ما لم تأخذ الحكومة الاجراءات اللازمة، وفي حال قام بذلك فانّ الكوتا المخصصة لاقراض لبنان تتراوح بين 500 الى 700 مليون دولار وقد تصل في أقصى الاحوال الى مليار او 1,5 مليار دولار، «ولكنّ هذا المبلغ أيضاً غير كافٍ في حال لم يتغيّر نموذج «دولة الرفاه».

وبالنسبة الى خفض خدمة الدين العام، اعتبر بدارو انّ المصارف، عندما تلمس تغيّراً جوهرياً في أداء الحكومة وفي النهج المتّبع من ناحية اصلاح المالية العامة ومكافحة الهدر والفساد، قد تساهم في خفض كلفة خدمة الدين العام من خلال استبدال سندات او الاكتتاب بأخرى بفوائد اقّل بنسبة 1 او 2 في المئة من الفوائد السائدة.
 

Thawra # Furoshima

Well-Known Member
 

Thawra # Furoshima

Well-Known Member
موازنة 2020: لن تخرج من السراي كما دخلت


لن يُحال مشروع موازنة 2020 من مجلس الوزراء الى مجلس النواب، بالصيغة نفسها التي قدّمتها وزارة المالية، لأنّ حال الطوارئ الاقتصادية والتوافق السياسي حولها، لم تُترجم ضمن موازنة 2020. وبالتالي، سيخرج المشروع من السراي مختلفا تماماً عن الصيغة التي دخل فيها.
يبدأ مجلس الوزراء اليوم مناقشة مشروع موازنة 2020 المُدرج كبند أخير على جدول أعماله، بعد ان نشرت وزارة المالية امس الاول المشروع الذي بيّن انّ مجموع النفقات في موازنة 2020 بلغ 24100.04 مليار ليرة مقابل ايرادات تبلغ 19009.9 مليار ليرة، ونسبة عجز مرتقبة الى الناتج المحلي الاجمالي عند 5.7 في المئة. علماً انّ مخصصات الرواتب والاجور حازت على 21.38 في المئة من نفقات الموازنة، والديون المتوجبة الاداء 38.05 في المئة، ومنافع اجتماعية 19.20 في المئة، ونفقات جارية اخرى 15.55 في المئة، لتبلغ نسبة النفقات الاستثمارية 5.82 في المئة فقط. مع الاشارة ايضا الى انّ مجموع الفوائد على سندات الخزينة ارتفع من 8312 مليار ليرة في 2018 الى 9194 مليار ليرة في 2019.

ومن المتوقّع ان يتمّ اليوم خلال جلسة الحكومة، توزيع مشروع الموازنة فقط على الوزراء وإرجاء المناقشة ليوم الاربعاء، كون جدول الاعمال يتضمّن 26 بنداً آخرها الموازنة.

في هذا الاطار، اعتبر الخبير الاقتصادي روي بدارو، انّ مشروع موازنة 2020 الذي نشرته وزارة المالية يُظهر تقدّماً بالفكر من ناحية التعليلات والتفسيرات مقارنة بموازنة 2019 «ولكنه تقدّم غير كافٍ».

واعتبر انّ وزير المالية تعمّد عدم ادخال ضرائب جديدة وتخفيضات أكبر في مشروع موازنة 2020، «رامياً الكرة في ملعب مجلس الوزراء ولجنة المال والموازنة».

وقال بدارو لـ«الجمهورية»، انّ الارقام الواردة في مشروع موازنة 2020 ليس الموضوع الرئيس اليوم، لانّ المشروع المقدّم من قبل وزارة المالية يؤكّد انّ العملية باتت سياسية تعتمد على توفر توازن معيّن في مجلس الوزراء، إن كان من خلال التصويت أو من خارجه، لتحال الموازنة بعد ذلك الى مجلس النواب.

ولأنّ مشروع الموازنة جاء خالياً من أي تدابير جديدة تترجم حال الطوارئ التي تمّ الاعلان عنها بعد اجتماع بعبدا الاقتصادي والمالي، اشار بدارو الى انّ الخبراء الاقتصاديين قدّموا 49 بنداً من الاجراءات القصيرة المدى والمتوسطة المدى، «لكن على من تقرأ مزاميرك يا داوود؟».

وفيما أسف ان يخلو مشروع الموازنة من اي اجراءات جديدة، قال انّ العملية السياسية يجب ان تغيّر المعطيات، والاتفاق على التعيينات الادارية هو مؤشر ايجابي يُنبئ بحصول توافق سياسي على الاجراءات الموجعة التي يجب ان تتضمنها موازنة 2020.

وردّا على سؤال، أكّد بدارو انّه لا يمكن ان تبقى موازنة 2020 على شكلها الحالي، لأنّها لن ترضي المجتمع الدولي والجهات المانحة.

ولفت الى انّ خفض النفقات من خارج خدمة الدين وخارج دعم مؤسسة كهرباء لبنان ما زال ممكناً بقيمة تتراوح بين 200 و400 مليون دولار، «لكنّ هذا الخفض غير كافٍ وليس هو الاساس في المعادلة».

ورأى انّ على الحكومة ان تُظهر جدّية في مناقشة مشروع الموازنة من خلال «توزيع الآلام» والشروع بفلسفة جديدة لأعداد وتعويضات نهاية خدمة الملاك العام، ومحاربة الهدر والفساد بشكل حازم «وإلّا فانّ البلد متّجه نحو الزوال». لافتاً الى انّ صندوق النقد الدولي لن يتأهّب لمساعدة لبنان ما لم تأخذ الحكومة الاجراءات اللازمة، وفي حال قام بذلك فانّ الكوتا المخصصة لاقراض لبنان تتراوح بين 500 الى 700 مليون دولار وقد تصل في أقصى الاحوال الى مليار او 1,5 مليار دولار، «ولكنّ هذا المبلغ أيضاً غير كافٍ في حال لم يتغيّر نموذج «دولة الرفاه».

وبالنسبة الى خفض خدمة الدين العام، اعتبر بدارو انّ المصارف، عندما تلمس تغيّراً جوهرياً في أداء الحكومة وفي النهج المتّبع من ناحية اصلاح المالية العامة ومكافحة الهدر والفساد، قد تساهم في خفض كلفة خدمة الدين العام من خلال استبدال سندات او الاكتتاب بأخرى بفوائد اقّل بنسبة 1 او 2 في المئة من الفوائد السائدة.

As I told you against your tastouz economic experts no taxes
They have to reform public sector and fight corruption
Lesson budget 1
??????
 

Thawra # Furoshima

Well-Known Member
لفت رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع تكتل "لبنان القوي" إلى "إننا نهدف من وراء الورقة الاقتصادية أن نقول للمواطنين أن الحكومة تستأهل الثقة حتى تصلح الإقتصاد، الموازنة طرحنا فيها 10 بنود أساسية الاول تطبيق خطة الكهرباء وتنفيذها فورا، عندها نوافق على رفع سعر الكهرباء وفي الـ2021 يكون العجز صفر، الثانية موضوع تخفيض الهدر وقسمناها الى: الغاء دائم أو مؤقت لمؤسسات وهيئات وادارات لا حاجة لها منها مجلس الجنوب وزارة الاعلام، ثانيا وقف المساهمات من المؤسسات العامة الى قطاع خاص أو شركات، ثالثا تقليص كل المساعدات التي تعطى لمدارس مجانية وهمية أو رعاية اجتماعية أو صحية أو تربوية سياحسة رياضية، رابعا تخفيص مصاريف استهلاكية، خامسا تخفيض موازنات مرتفعة في مؤسسات مثل أوجيرو وميدل إيست".
وأشار إلى أن "ثالثا قيام وزارة المالية بالتعاقد مع شركة متخصصة لكشف الشركات المتهربة من الضرائب، رابعا أن يخضع الجميع للـTVA، خامسا فرض ضريبة على الدخان، سادسا موضوع التهريب في المعابر اشلرعية والشرعية وإلزامية البيان الجمركي في بلد المنشأ واعتماد السكانر، سابعا زيادة الضريبة على العاملات الأجنبيات فالبلد يفلس ولا يمكن أن يكون 270 ألف عامل وعاملة والهدف ليس إدخال أموال بل تخفيف أعدادهم، ثامنا موضوع الزيادات على الرواتب والأجور في القطاع العام وقفها لـ3 سنوات، تاسعا الحسومات التقاعدية أن تتوازى مع القطاع الخاص، عاشرا إخضاع النفط للرسم الـ3 في المئة الذي لم يوضع العام الماضي مما يجنبنا زيادة 5 ألاف ليرة على تنكة البنزين".
وأوضح انه "في مجمل هذا الموضوع لدينا خوف، ومصرف لبنان يقول أن لا امكانية لاقراض الدولة خاصة بفوائد منخفضة واذا الحكومة فرضت على نفسها اجراءات اصلاحية وأثبتتها ورأت المصارف هذا العمل عندها يكون شرط مسبق وتصدق المصارف أنه لدينا مصداقية وعندها تديننا"، مشيراً إلى أن "طرحنا أن يكون هدفنا من هنا الى 3 سنوات صفر عجز في الموازنة بين النفقات والورادات ما عدا النفقات الإستثمارية التي تحسن الخدمات".

وأضاف "الشق الثاني متعلق بميزان المدفوعات والمقصد أجراءات سريعة تحد من تدفق الأموال من لبنان الى الخارج، المشكلة الأساسية غياب السيولة في السوق وموضوع السياحة اللبنانية الى الخارج 4 مليار دولار في السنة تدفع الى الخارج وسلسلة الرتب صرفت في تركيا وقبرص واليونان ومصر، يجب أن نشجع على السياحة الداخلية ونشجع السياحة الخارجية الى لبنان وأن تعمل وزارة السياحة على التسويق للبنان، واقترحنا زيادة الرسم على تذاكر السفر الى الخارج، زيارات رئيس الحكومة والوزراء الى الخارج لاقناعهم بالإستثمار وترك ودائع في مصرف لبنان، موضوع أدوية "الجنريك" والوطنية تكون إلزامية استخدامها في القطاع العام، تخفيض فاتورة المحروقات بجملة اجراءات في قطاع النقل ومنها الفوري بالإنتقال الى الغاز، إعتماد سياسات حكومية واضحة موضوع تحرير القطاعات الإنتاجية مرفأ، إتصالات، كازنيو وميدل إيست".
وتابع "الشق الثالث، الإقتصاد وتحويله من إقتصاد ريعي الى إنتاجي، وضع آلية تنفيذية سريعة لتطبيق خطة "ماكنزي"، اطلاق خطة البرنامج الإستثماري الإنشائي وهنا علينا اقرار الية التنفيذ وتطويره، القروض السكنية وتحريكها وضرورة انخراط مصرف لبنان ومصرف الإسكان وأن نبدأ على فترة سنة أو سنتين بأن يقتصر الموضوع على الشقق المنجزة وكذلك لامر بالنسبة للقروض الراعية والصناعية، السماح للمستثمرين إستئجار عقارات الدولة والبلديات والمشاعات، اعادة درس الاتفاقيات التجارية، دعم التصدير، خفض الإستيراد، زيادة الضريبة على التسوق السياحي على بعض الكماليات، موضوع سياسة النقل وتحديدا طيران الشرق الأوسط وأن يخفض سعر التذكرة على اللبنانيين والأجانب".
وأشار إلى انه "في الشق الرابع، موضوع النازحين، الفكرة الأساسية اقرار سياسة حكومية تشجع عودة النازح الى بلده، لأن الاقتصاد لن يقوم بوجود مليون ونصف نازح، ونقترح أمر آخر قامت به تركيا والأردن، نحن بلد "تعبان" اقتصاديا وماليا، كل دولار يدخل لمساعدة النازحين والجمعيات والمؤسسات الدولية أن يدخل مقابله دولار الى الدولة اللبنانية ونرفض غير ذلك ولا يمكن أن نستمر بغير وضع"، لافنتص إلى أن "الشق الخامس، الافادة من ثروات لبنان، النفط والغاز، إستثمار المياه، اعادة اعمار سوريا، فتح لبنان باتجاه الخارج، تأليف صندوق سيادي تنقل له ملكية ميدل ايست وانترا واسناد الحقوق الحصرية الى فترة لا تزيد عن 25 سنة وهذا يفتح الأسواق ويشجع اللبنانيين على الإستثمار في مشاريع منتجة ويدخل أموال كبيرة ويحسن الخدمات ولا يمس بحقوق الدولة السيادية ونحرر القطاعات ونحسنها".
 

lebanese1

Legendary Member
الورقة الماليّة الاقتصاديّة الانقاذيّة المقدمة من "تكتل لبنان القوي"



مقدمة

ما يلي جملة اقتراحات عمليّة، على المدى الفوري والقريب والمتوسّط )والبعيد(، في محاولة جديدة لإنقاذ لبنان من الإنهيار الإقتصادي والمالي المحتّم ان لم يجرِ اعتماد معظم هذه الاقتراحات واعتماد إجراءات بنويّة إصلاحيّة منها ومن خارجها على المحاور الخمسة التالية:

أولاً : في الموازنة
يجب أن تقوم إنّ فذلكة الموازنة على تخفيض العجز التجاري وعجز الحساب الجاري وعدم الاكتفاء بتخفيض عجز الموازنة وحدها.

1- تطبيق خطة الكهرباء المتفق عليها بغية تزويد لبنان بالطاقة 24/24 ابتداءً من العام 2020 كشرط لرفع التعرفة الكهربائيّة آنذاك، وبالتالي تخفيض عجز الكهرباء الى 1800 مليار في العام 2020 لغاية تصفيره في العام 2021 (تخفيض 700 مليار).

2- تخفيض جذري للهدر في المؤسسات والهيئات والمجالس العامّة على الأسس التالية (تخفيض 450 مليار):
أ‌- إلغاء دائم لبعضها وإلغاء مؤقّت لبعضها الآخر: مجلس الجنوب – وزارة وصندوق المهجرين – المؤسّسة العامة للأسواق الاستهلاكيّة – إليسار – وزارة الإعلام ...
ب‌- وقف كامل للمساهمات المقدّمة من المؤسسات العامة )نص قانوني(.
ت‌- وقف أو تقليص جذري للمساهمات المقدّمة للجمعيّات السياحيّة والرياضيّة ولعقود الشراكة غير المهمّة في الصحة والتربية والمؤسسات غير المجدية في وزارة الشؤون الاجتماعيّة والمدارس المجانيّة الوهميّة.
ث‌- تخفيض المصاريف الاستهلاكيّة في الادارة والمؤسسات العامة.
ج‌- تخفيض موازنات ومصاريف بعض الهيئات والمؤسسات كأوجيرو والميدل ايست وزيادة المداخيل المتأتيّة من مرفأ بيروت والريجي.

3- كشف الشركات والأفراد المكتومة والمتهربّة من قبل وزارة المالية عبر التعاقد مع شركة متخصّصة (100 مليار).

4- إخضاع كل الشركات للضريبة على القيمة المضافة إبتداءً من خمسين مليون ليرة مبيعات/رقم أعمال، ولرسم مقطوع ما دون الخمسين مليون؛ كذلك وضع رسم مقطوع عن الفترة السابقة لتسوية أوضاع الضريبة على المنتسبين لنقابات المهن الحرّة (100 مليار).

5- زيادة الضريبة على الدخان على أساس 2000 ليرة على المستورد و 1000 ليرة على المحلّي، ووضع Sticker في بلد المنشأ لمنع التهريب والتعاقد مع شركة متخصّصة لمكافحته (300 مليار).

6- مكافحة التهريب في المعابر الشرعيّة وغير الشرعيّة من خلال خطّة عمل ملحقة تقوم على الأسس التاليّة (1000 مليار).
أ‌- الزامية اعتماد البيان الجمركي في بلد المنشأ.
ب‌- التعاقد مع شركات متخصّصة (... (Veritas للتدقيق الجمركي.
ت‌- تركيب Scanner عبر القطاع الخاص وإدارته تحت اشراف الجمارك بحسب صلاحيّاته.

7- زيادة الضريبة على عاملات المنازل الأجانب على الشكل التالي250) مليار): 50$ شهري عن أوّل عاملة، 100$ عن الثانية و150$ عن الثالثة (تدخل ضمن ميزان المدفوعات ايضاً).

8- تجميد أي زيادة للرواتب والأجور والدرجات لمدّة ثلاث سنوات )مع حفظ حق إعطائها لأصحابها لاحقاً(.

9- رفع نسبة الحسومات التقاعديّة الى 8,5% (مساواة بين القطاع العام والخاص).

10- إخضاع النفط لرسم ال 3% المفروض على المواد المستوردة.

يستتبع ما ورد العمل سريعاً على اقرار قانون إصلاح النظام الضريبي باعتماد الضريبة التصاعديّة الموحدة على مجمل الدخل، وعلى قانون لتحويل المعاش التقاعدي لكل موظفي القطاع العام الجدد الى تعويض نهاية الخدمة.

في ما خص خدمة الدين العام وتخفيضه، يتوجّب إنجاز اتفاق بين الحكومة اللبنانية والمصارف اللبنانية بمشاركة مصرف لبنان على قاعدة الشروط المسبقة، تنجز بموجبه الحكومة سلّة إصلاحات (على رأسها خطّة الكهرباء، ومكافحة التهرّب الضريبي والتهريب الجمركي، وتخفيض كلفة التقاعد)، مقابل قيام المصارف بالاكتتاب بسندات خزينة بفوائد مخفّضة جداً ؛ كما تقوم الدولة ببيع حصتها في مؤسسة ضمان الودائع على أن تستعمل واردات المبيع لخفض أساس الدين العام.

إنّ الهدف لكل ما سبق يجب أن يترجم بتحقيق صفر عجز في الخزينة باستثناء النفقات الاستثماريّة خلال 3 سنوات.

ثانياً: في ميزان المدفوعات
إن الهدف من الإجراءات التالية هي تحقيق خفض سريع وملحوظ للعجز الحاصل في في ميزان المدفوعات:

1- تشجيع السياحة الداخلية والحدّ من سياحة اللبنانيين الى الخارج وزيادة السياحة من الخارج، من خلال زيادة الرسم على تذكرة السفر إلى الخارج وتخفيض سعر تذاكر السفر إلى لبنان (عملاً بسياسة الأجواء المفتوحة) والقيام بفتح اسواق جديدة للبنان سياحياً كروسيا والصين والهند وغيرها.

2- القيام بحركة إتصالات وزيارات لبعض الدول لإقناعهم بالاستثمار في لبنان وإيداع مبالغ في المصرف المركزي )أو شراء سندات(.

3- فرض اعتماد ادويّة ال Générique والأدويّة الوطنيّة في القطاع العام) والهيئات الضامنة( وتركه إختيارياَ مع حوافز للقطاع الخاص) وشركات التأمين.(

4- تخفيض فاتورة المحروقات عبر تفعيل النقل العام سريعاً )وخاصةً الباصات(، والتحوّل السريع إلى الغاز في الكهرباء والمصانع والمنازل.

5- إعتماد سياسات حكوميّة واضحة وسريعة قائمة على تخفيض الحوالات الى الخارج (كزيادة الرسوم على العمال الأجانب) وجذب الاستثمارات الخارجيّة (FDI) عبر وضع خطط لتحرير القطاعات الإنتاجيّة (مرفأ – كازينو – ميدل ايست – اتصالات(.

ثالثاً: في الاقتصاد
الهدف الأساس هو تحويل الإقتصاد من الريع إلى الإنتاج عبر:

1- وضع آليّة تنفيذيّة سريعة لخطّة ماكينزي الاقتصاديّة بهدف تحفيز قطاعات الإنتاج.

2- إطلاق خطّة ال CIP (خطّة الاستثمار الإنشائي) في مجلس الوزراء قريبا وتأليف لجنة متابعة وزارية مع خبراء للتنفيذ. (وتطويره إعطاء الأولويّة لقطاع الطاقة بما فيها التغويز والأنابيب والمياه بما فيها السدود، وقطاع المواصلات خاصةً انشاء سكك الحديد شمالاً وجنوباً وبقاعاً وانشاء المطارات المتخصصة في تربل وحامات والقليعات، والاسراع بانهاء مرفأ جونيه السياحي واوتستراد بيروت – الضبية – العقيبة بالتوازي مع مشروع Linord).

3- وضع آليّة فعّالة لتنفيذ ومتابعة الاصلاحات والمشاريع والبرامج من ضمن CEDRE.

4- إنخراط مصرف لبنان والمصارف اللبنانيّة ومؤسسة وبنك الإسكان بدعم القروض السكنيّة وحصر هذا الدعم بالشقق المنجزة قبل العام 2018، وكذلك بالنسبة للقروض الصناعية والزراعية والمتعلّقة بالتكنولوجيا .

5- السماح للمستثمرين باستئجار عقارات البلديات والدولة بأسعار تشجيعيّة.

6- إعادة درس الإتفاقيّات التجاريّة وفتح التفاوض لتعديلها أو تجميدها، وفي كل الأحوال تطبيق الإستثناءات الواردة في هذه الإتفاقيّات.

7- دعم التصدير عبر حملة اجراءات (كالغاء رسوم القطاع العام وغرف التجارة)، ومنع أي Cartel في قطاع الشحن، وإلغاء ضريبة الدخل على التصدير ورصد ميزانيّة) 5 مليون دولار سنويا) لتمويل تسويق المنتجات اللبنانية الصناعيّة في المعارض الدوليّة.

8- خفض الإستيراد عبر زيادة الرسوم على إستيراد المنتجات التي تصنّع في لبنان بغية حمايتها، خاصةً الموارد الغذائية (والنبيذ والالبان والاجبان ...( إضافةً إلى مواد عديدة اخرى.

9- زيادة الضريبة على استيراد بعض الكماليّات المختارة بدقة لتطال الطبقات الثريّة دون أن تؤذي التجارة.

10- اعتماد سياسة نقل جوّي وبحري وبرّي تزيد من الحركة الاقتصاديّة والسياحة الى لبنان وحركة المواصلات باتجاهه وعلى رأسها الإسراع بإنجاز الميناء السياحي والمعابر الحدوديّة وسياسة الأجواء المفتوحة التي تؤدّي إلى صفر أرباح لل MEAمقابل تخفيض أسعار التذاكر.

رابعا: النازحين

قيام الحكومة بوضع ورقة سياسة عودة النازحين بشكل آمن وكريم والسعي لتوفير ظروف هذه العودة مع كافة الجهّات المعنيّة واقناع المجتمع الدولي بوجوب توفير الموارد اللازمة لتشجيعها، وفي نفس الوقت اتباع سياسة حكوميّة واضحة وجازمة تهدف إلى إلزام المجتمع الدولي بتقديم المساعدات إلى لبنان ومؤسساته الحكومية بما لا يقلّ عن المساعدات المقدّمة إلى النازحين على قاعدة 1/1.

خامساً: الإفادة من ثروات لبنان ومقدّراته ومرافقه ودوره الاقتصادي في المنطقة
إدخال رأس المال والاستثمار المباشر على المديين المتوسط والطويل عبر الإفادة من ثروات الدولة ومن دون التخلي عن حقوقها السياديّة:
أ‌- النفط والغاز واستخراجه وتصديره، بحراً وبراً وجعل لبنان ممرّ أنابيب ومقرّ تخزين وتكرير.
ب‌- المياه ووجوب تخزينها واستثمارها داخليا وخارجيا.
ت‌- المساهمة باعادة إعمار سوريا والعراق والمنطقة.
ث‌- فتح لبنان واقتصاده وخدماته وبضائعه وخطوط مواصلاته للخارج) المشرق والمتوسّط.(
ج‌- تأليف صندوق سيادي (يختلف عن صندوق إدارة الموارد النفطية والطبيعية) تُنقل اليه ملكية الـ MEA وشركة إنترا للإستثمار وغيرها من الشركات والمؤسسات، كما تُنقل اليه عائدات عمليات تسنيد حقوق الدولة الحصرية في مجالات الثروات السيادية (كالإتصالات والأملاك العامة والمواصلات بما فيها المعابر والمرافئ وسكك الحديد والأجواء وألعاب الميسر ...)، على أن تستعمل عائدات الصندوق لتخفيض "أساس" الدين العام ولتمويل الإستثمارات في البنية التحتية حصراً. ويكون تسنيد الحقوق الحصرية لمدّة محددة لا تتخطى 25 سنة ولا تتجاوز 49% من رأس المال، بما لا يمس بالسلطة السيادية للدولة ويؤدي الى تشركة الخدمات وتحسينها.

خاتمة
يتوجّب لكل ذلك تشكيل هيئة خلاص اقتصادي ومالي للبنان تكون خليّة ازمة لمتابعة التنفيذ وتأكيد سرعته وفعاليّته دون المساس بالصلاحيّات الدستوريّة ودون انشاء اي أعراف، تتألّف من الرؤساء الثلاثة يعاونهم وزراء المال والإقتصاد وحاكم مصرف لبنان ومن يختارون.
 

lebanese1

Legendary Member
فوشيه: أموال مؤتمر سيد سيتم احالتها قبل 15 تشرين الاول اذا استكملت موازنة 2020
الثلاثاء ١٧ أيلول ٢٠١٩ 20:13سياسة

أكد السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه في حديث تلفزيوني له ان "مؤتمر سيدر مستمر واذا استكملت موازنة العام 2020 سيتم احالته قبل 15 تشرين الاول من هذا العام"، مشدداً على ان "المهم حاليا هو تخفيض العجز في الموازنة والتحرك على صعيد ملف الكهرباء".
 

mikeys71

Well-Known Member
سيمون سعيد رئيس المجلس الأعلى للخصخصة: شقيق زوجة "النائب الان عون"
وجويل معلوف في مجلس ادارة إيدال، ابنة شقيقة "النائب سليم عون"
#بس_هيك ??
 

!Aoune32

Well-Known Member
سيمون سعيد رئيس المجلس الأعلى للخصخصة: شقيق زوجة "النائب الان عون"
وجويل معلوف في مجلس ادارة إيدال، ابنة شقيقة "النائب سليم عون"
#بس_هيك ??

Its a family business bro. I am waiting until the end of the term to see how many cronies FPM has placed in Grade 1 positions.
 
Top